درخت حوزه‌های تخصصی

عدل یکى از مفاهیم بنیادى است که قرآن در مقاطع و بخش‏هاى مختلف و با استفاده از مثل‏ها، تمثیل‏ها و داستان‏ها آن را بیان و توضیح داده و به رعایت و پاى‏بندى آن اصرار دارد. از منظر قرآن در عالم تکوین، آفرینش هستى بر عدل استوار بوده و ظلم و بى‏عدالتى در آن جایى ندارد و در عالم تشریع نیز عدل مهم‏ترین هدف بعثت انبیا تلقى گردیده است. براى بررسى موضوع عدل مى‏بایست جلوه‏هاى گوناگون آن را در مسائل حقوق و قضا، سیاست و جامعه، اقتصاد و معاش و... مورد توجه قرار داد و همچنین تعمق و تحلیل درباره داستان‏هاى قرآنى به عنوان نمونه‏هایى از سرکشى و انحراف انسان از عدل الهى و بالأخره بررسى مفهوم «میزان» به عنوان نماد معیار سنجش خوبى‏ها و بدى‏هاى انسان، به منظور دست‏یابىِ‏تصویرِدرست از مفهوم عدل در قرآن، لازم و ضرورى است.

سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا نظریه اسکاچپول توانایی تبیین انقلاب ایران را دارد. در پاسخ به این سؤال بخش اول این مقاله به طور تفصیلی به طرح نظریه اسکاچپول می‏پردازد و در بخش دوم توانایی تبیین‏گری نظریه اسکاچپول در مورد انقلاب ایران آزمون شده است. برای این کار از متغیرهای اصلی نظریه اسکاچپول استفاده شده است. این متغیرها عبارتند از: وجود ارزش مازاد، نوع نظام کشاورزی، بعد دیوان سالاری، میزان قدرت سیاسی طبقه زمیندار، میزان فشارهای بین‏المللی و توانایی انقلابی دهقانان ایرانی. همان‏گونه که خود اسکاچپول نیز اذعان داشته است نظریه وی بدون جرح و تعدیلهای لازم قابلیت تبیین انقلاب ایران را ندارد. در ادامه جرح و تعدیلهایی را که اسکاچپول در مقاله‏اش به آنها اشاره دارد، مطرح شده و در پایان آرا و نظریات اسکاچپول درباره انقلاب ایران نقد و بررسی شده است.

شناسایی جرائم بین‌المللی افراد مسئلة مراجع صالح به رسیدگی را مطرح می سازد: دیوان بین المللی کیفری یا محاکم ملی، کدام یک باید به این جرائم رسیدگی نمایند؟ پاسخ این است که هر دو می توانند. این به معنای صلاحیت متقارن دو نهاد است. لیکن اساسنامه در خصوص صلاحیت متقارن عمودی به محاکم ملی اولویت می‌دهد، بدون اینکه مشخص کند از میان نظامهای قضایی ملی صالح اولویت با کدام است، یعنی اساسنامه صلاحیت متقارن افقی را بدون قاعده رها می‌کند. مقالة حاضر سعی دارد به این مسئلة مهم بپردازد که صلاحیت تکمیلی از صلاحیت متقارن لاینفک است، حال آنکه اساسنامه فقط به صلاحیت متقارن عمودی، آن هم نه به صورت کامل و جامع، پرداخته است.

از جمله مباحث مهم در بحث نکاح، لزوم وجود شهود در مجلس عقد برای صحت انعقاد آن است. در حالی که فقیهان همه مذاهب وجود شاهد را برای اثبات عقد نکاح و ترتب آثار فقهی و حقوقی ناشی از آن چون مهر، نفقه، نسب و امثال آنها لازم می دانند، در مورد لزوم وجود شاهد برای ثبوت و صحت عقد نکاح اختلاف کرده اند. فقیهان امامیه با استناد به اطلاقات و عمومات کتاب و اینکه بحثی از اشتراط شهود در عقد نکاح در قرآن نیامده و نیز دلالت برخی روایات که حکم به صحت نکاح بدون شهود داده است، معتقدند که نکاح بدون حضور شهود منعقد می شود و روایات دال بر لزوم حضور شهود را دارای ضعف سندی دانسته و یا اینکه بر لزوم حضور شهود برای اثبات نکاح حمل می کنند و بر این باورند که این روایات، حداکثر افاده استحباب می کنند. در مقابل، بیشتر فقهای اهل سنت (حنفیه، شافعیه و حنابله) براین باورند که عقد نکاح بدون حضور شهود در مجلس عقد، منعقد نمی شود؛ زیرا روایاتی که حکم به لزوم وجود شهود در مجلس عقد داده اند، اولاً؛ صحیح و مشهورند، ثانیاً؛ تعارضی با آیات قرآنی ندارند؛ زیرا آیات مورد نظر، در باب شهادت عقد نکاح، ساکت اند. بنابراین نمی توان به اطلاق این آیات استناد کرد؛ زیرا آیات در صدد بیان حکم شهادت نبوده اند. مالکیه هم راه میانه ای در پیش گرفته اند. آنها هدف از حضور شهود را اعلان نکاح می دانند و معتقدند که بنابر حدیث نبوی، نکاح «سِرّی» باطل است و بنابراین اگر شهود عقد نکاح توافق کنند که نکاح، پنهانی بماند، نکاح، باطل است و اگر در مجلس عقد نکاح شهود حاضر نباشند، اما بلافاصله پس از خروج از مجلس و یا حتی قبل از نزدیکی، خبر انعقاد را به اطلاع گروهی برسانند، عقد نکاح صحیح است.

توجه و عنایت‏به مسائل و پرسش‏هاى جدید در مباحث فقهى یکى از ویژگى‏هاى فقیه متاله حضرت آیة الله جوادى آملى است . ایشان در درس خارج فقه خود به تناسب هر بحثى، مسائل مورد ابتلاى جامعه را در زمینه‏هاى مختلف مد نظر قرار داده و آن را از مظاهر تاثیر زمان و مکان در اجتهاد مى‏داند . بحث «حق و تکلیف‏» از دیرباز در آثار فقهى فقیهان مطرح بوده، اما کمتر زوایاى آن در عرصه حکومت و سیاست مورد بحث قرار مى‏گرفت . استاد محترم به تناسب بحث‏خود، این مسئله را مطابق با نیاز روز معطوف به مبحث‏حقوق بشر و موضع اسلام در این زمینه به تفصیل مورد بحث قرار داده‏اند . متن حاضر محصول چندین جلسه درس معظم له است که توسط یکى از شاگردان ایشان تنظیم و نگارش یافته است . از استاد گرانقدر که بر ما منت نهاده و متن تنظیم شده را ملاحظه کرده و اصلاح نمودند.

یکی از منابع اثبات آموزه‏های دینی، روایات است. روایات متواتر و روایات آحاد محفوف به قرائن قطعی در حوزه‏های فقه، علم کلام، تفسیر قرآن، تاریخ و مانند آن مورد بهره‏برداری قرار می‏گیرند. گرچه روایات آحاد معتبر ظنّی، دستمایه فقها برای استخراج احکام فقهی می‏باشند؛ اما آیا از روایات آحاد معتبر ظنّی می‏توان در موضوعات غیرفقهی از جمله مسائل اعتقادی استفاده کرد یا خیر؟ این نوشتار با بررسی آراء و اقوال اندیشمندانی که در این‏باره اظهارنظر کرده‏اند و با بهره‏گیری از روش کتابخانه‏ای، با هدف ارائه پاسخی درخور به سؤال مذکور سامان یافته است. برخی یافته ‏های این پژوهش عبارتند از: حفظ مرزبندی بین اخبار متواتر، روایات آحاد قطعی و ظنّی، حیثیت صدور و دلالت روایات و نیز شیوه استنتاج در مباحث عقلی و نقلی.

جنگ و صلح از نگاه آموزه‏هاى دینى مانند سایر رفتارهاى اجتماعى بشر، مشمول قوانین و قواعدى است که حاکمان، فرماندهان و لشکریان ملزم به رعایت آن‏ها هستند. حصول اهداف انسانى و اسلامى جنگ و صلح زمانى میسور است که این پدیده غیر طبیعى که گاهى ناخواسته و گاهى بر اساس ضرورت رخ مى‏دهد، بر مبناى قوانین شریعت مدیریت شود. نوشتار حاضر مشتمل بر گزیده‏اى از قواعد، احکام، آیین جنگ و صلح و دیگر آموزه‏هاى نظامى اسلام با تمرکز بر روایات موسوعه بزرگ حدیثى «بحارالانوار» مى‏باشد. لازم به ذکر است در ارجاعات احادیث به منابع اصلى، از تخریج بحارالانوار که در پى‏نوشت آن آمده استفاده شده است.

در این مقاله ضمن اشاره به معناى لغوى و اصطلاحى واژه «خوارج»، به زمان و چگونگى پیدایش آن، فتنه انگیزى‏هاى آنان و نقش این گروه در شهادت امیرالمؤمنین علیه‏السلام پرداخته شده است که درضمن بحث به اختصار به برخى ازعقاید این گروه اشاره مى شود. هم‏چنین تلاش شده است، با استفاده از منابع دست اول تاریخى، عاملان شهادت امام على علیه‏السلام معرفى شده واین مسئله مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد.