درآمدی بر رابطه دین و سیاست (مقاله پژوهشی حوزه)

سکولاریزم‏
[1] یا نظریه جدایی دین از سیاست از نظریات معروف ما بین دو گروه مشترک می‏باشد، گروهی که می‏خواهند بدین‏وسیله از نفوذ و دخالت دین در امور سیاسی واجتماعی جلوگیری کنند و گروه دیگری که به خاطر حفظ ثبات دین و ممانعت از تغییر آن به تبع تغییرات سیاسی و امور اجتماعی، این نظریه را پذیرفته‏اند. گروه اول که عمدتاً ازاستعمارگران و دست‏نشاندگان آنها بوده و هستند جهت ارضای تمایلات و هواهای نفسانی و اعمال ایده‏های خود در سیاست‏گذاری‏ها و مدیریت جامعه، چون دستورات و احکام الهی را سدّ راه و مانع رسیدن به آن اهداف می‏دیدند، و چون متوجه این نکته بودند که دین در امور اجتماعی انسانها نیز دستور و برنامه دارد و قطعاً این برنامه‏ها متناقض با هواها و آمال آنهاست و چنانچه این مخالفت و طغیان آنها علیه مذهب بر همه مردم آشکار گردد از مسند قدرت به زیر کشیده خواهند شد و یا حداقل در اجرای برنامه‏هایشان با موانع و مشکلات زیادی از جانب مردم روبه‏رو خواهند گردید، لذا در صدد برآمدند تا حیطه دیانت را از سیاست جدا کرده و دین را در اعمال فردی همچون نماز و روزه و دعا محصور نمایند
|177|
ودستورات اجتماعی مذهب را یا حذف کرده و یا مطابق با هواها و امیال خود تعریفوتوجیه و تأویل کنند. مسأله دیگری نیز که به تحقق این اندیشه و اجرای این مقصود کمک می‏کرد نظارت و کنترل چندصد ساله کلیسا بر کلیه شؤون زندگی جوامع اروپایی و طغیان وقیام مردم آن جوامع علیه محدود و محصورکردن زندگی در چهارچوب ساخته کلیسا بود که اشاره‏ای به آن نیز خواهیم داشت.
تا قبل از آنچه که اروپا آن را رنسانس علمی می‏نامد، کلیسا و رهبران آن بر کلیه امور فردی و اجتماعی و شؤون زندگی جوامع اروپایی تسلط داشته و این‏گونه امور را شکل داده و کنترل می‏کردند. همه چیز با کلیسا رابطه داشت، از حکومت گرفته - که‏پادشاهان به نحوی با کلیسا و اربابان آن متصل بودند
[2] - تا سایر امور مردم و از جمله رشته‏های علوم آن روز که به خاطر همین کنترل شاخه‏های معدودی داشت نیز تحت سیطره کلیسا بود و کشیشان با تسرّی افکاری به اسم معنویت که مروج رهبانیت در زندگی و گوشه‏نشینی و عزلت، و مبتنی بر برداشتی افراطی از زهد حضرت مسیح (ع) بود، زندگی فردی و اجتماعی انسانها را تحت کنترل داشتند و در طول قرون، چنان تحجّری را بر افکار عمومی حاکم کردند که هر نوع عدول از این مبانی فکری، نوعی کفر و الحاد به حساب آمده و برای آن مجازاتهایی حتّی تا حدّ اعدام نیز وجود داشت و بسیاری از محققینی که کشفیات و یا سخنانی مخالف مبانی و دانستنیهای کلیسا داشتند به مرگ یا حبس محکوم می‏شدند. اگر در علوم طبیعی، زیست‏شناسی، هیأت مختصر اشاره‏ای راجع به خلقت جهان و آفرینش انسان و مراتب هستی و وضعیت کره زمین در بین سایر کرات آسمانی می‏شد و تغایری با برداشتهای آغشته به علوم یونانی مردان کلیسا از انجیل تحریف شده داشت، زجر و شکنجه و عذاب را برای ابداع کننده آن به ارمغان می‏آورد و در صورت سرسختی و پافشاری او بر عقیده خویش به اعدامهای وحشت‏آور مثل سوزاندن در آتش محکوم می‏گردید، پزشکی به آن شکلی که در میان قبایل بدوی آفریقا معمول بود رجعت کرده، امراض و بیماریها بر اثر علل و عامل پنهانی دانسته می‏شد که اغلب از دشمنی شیطان یا قهر و کین خدایان با اجنّه به وجود می‏آید و به تبع نظراتی هم مثل عقیده اگوستین، پاپ بزرگ اروپا پیدا می‏شد که دارو و درمان جسمانی عوامل امراض و بیماریها را که مافوق طبیعت است از بین نمی‏برد و با این طرز تفکرپزشکانی که به معالجه جسمانی و یا تحقیق در این باره‏ها می‏پرداختند به اتهام سحر و جادو
|178|
گرفتار می‏شدند و حتی شیمی که ظاهراً ربطی با عقاید اولیای کلیسا نداشت مورد حمله و مخالفت قرار گرفت و پاپ در سال 696.ش (1317.م) شیمی‏دان‏ها را مجرم و گنهکار شمرد.
عقاید کلیسا در هنر نیز نفوذ داشت و آثار هنری در آن دوره در قالبهای خاصی تحقق می‏یافت. مثلاً در نقاشی و پیکره‏تراشی که از جمله هنرهای آن زمان به حساب می‏آمد نقش مبانی و تعلیمات کلیسا به خوبی بارز بود، فضا و صحنه و صورتهای نقاشی شده و یا تندیسهای تراشیده شده همه، انسان را با صورت و اندامی ملکوتی نشان می‏داد و بیننده را به سمت معنویت، آن‏هم به صورت رهبانیت کلیسا سوق می‏داد.
این همه فشار و قید و غل و زنجیر کلیسا بر ذهن و دست و پای مردم به عکس‏العمل شدیدی از جانب آنان انجامید که به رنسانس علمی معروف است. عده زیادی که از سلطه کلیسا و حذف امور مادی تا به این اندازه، به ستوه آمده بودند به عناوین مختلف به سرپیچی و مخالفت و ابراز ناراحتی و شکستن قیود و حصارها و بازکردن راههای جدید پرداختند. مثلاً بعضی از نقاشان و پیکره‏تراشان علی‏رغم سنّت کلیسا دست به ابداع آثاری زدند که انسان را به صورت موجود کاملاً مادی با زیبایی‏ها و آثاری این چنینی نشان می‏داد و هر چند که تندیسهایی از پیامبران و مردان الهی تراشیده می‏شد اما پیامی که این مجسمه‏ها برای تماشاگران داشت میل و گرایش شدید به دنیا و لذایذ مادی آن بود به‏طوری که این مجسمه‏ها بدن کاملاً لخت و عریان یک انسان را نشان می‏داد که در آن همه قدرت به اصطلاح هنرمند به کار گرفته شده بود تا انسانی با نهایت زیبایی و تناسب اندام و چهره به نمایش گذاشته شود.
این عصیان علیه کلیسا بالاخره با حوادث بسیار و از جمله رشد دانستنیها در رشته‏های جدید علمی و نوآوریهای زیاد و اختراع مصنوعات جدید و کشف قاره جدید و تحریکعواطف و احساسات مادی مردم و... به حرکتهای اجتماعی وسیعی ختم شد که حاصل آن جدایی معنویت از مادیت، و جمع‏شدن گستره نفوذ مردان کلیسا تا حدّ معابد بود و تز جدایی دین از سیاست با این پشتوانه در افکار عمومی رسوب نمود و چون تصور دیگری از ارتباط دین با امور اجتماعی و ارزش با دانش و فلسفه با علم نداشتند هر گاه که این ارتباط مطرح می‏گشت در ذهن آنان سلطه کلیسا و تحجّر آن زمان که آن‏را به نام قرون وسطی‏ نامیده‏اند تداعی می‏گشت و غربیها آن‏چنان خود را از این طرف بام عقب کشیدند که از طرف دیگر آن سقوط نمودند و با محصورکردن امور معنوی به اخلاق فردی و حبس دین در معابد در چنان
|179|
منجلابی سقوط نمودند که امروز شاهد آنیم و می‏بینیم که چرخیدن امور اجتماعی بر محور مادیّت چگونه اخلاق فردی را نیز به آن سمت کشانده و جامعه را متزلزل نموده است.
این اندیشه باطل که ناشی از سختگیریها و قیود و حدود غیر الهی ارباب کلیسا بر اساس برداشت افراطی از زندگی حضرت مسیح (ع) بود به‏وسیله مستشرقین و سیّاحان اروپایی و ارتباط دولت‏مردان و تحصیل‏کرده‏های جوامع اسلامی با غرب، به کشورهای اسلامی نیز سرایت کرد و عده‏ای متجدد و به اصطلاح منورالفکر بدون اینکه توجه کنند که کدام دین با زندگی اجتماعی و سعادت انسان و رشد امکانات مادی متناسب با انسانیت و تعالی اندیشه بشری سازگاری ندارد و علت‏یابی اینکه ریشه طرز تفکر جدایی دین از سیاست در کجاست به بازگویی همان سخن‏ها علیه دین و مذهب پرداختند و علت همه عقب افتادگی‏ها و عدم پیشرفتهای مادی مسلمین را به‏جای آنکه در دوری آنان از اسلام بجویند به دخالت دین درامور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برگرداندند و دین را تنها مانع اصلی رسیدن به تمدن معرفی کردند.
2 پس گفته شد که آخرین نظریه‏ای که سعی بر حل تعارضات موجود میان دین و تمدن دارد نظریه جدایی دین از سیاست می‏باشد که ناسازگاریهای میان نظام‏های شرقی و غربی موجود با ارزش‏ها و معارف اسلامی را، با محدود کردن حیطه دستورات دین در موضع روابط فردی قابل حل دانسته و با حذف هر گونه نقش و عملکردی برای دین در موضع روابط اجتماعی و مدیریت جامعه معتقد است که: "دیانت ربطی به سیاست نداشته و اصولاً هر گونه انتظاری از دین در حل معضلات و مسائل اجتماعی انتظار بی‏موردی است."
بنابراین، این نظریه که به "جدایی دین از سیاست" معروف است هر چند به عنوان یک شعار استعماری و سیاسی از جانب سلطه‏گرانی که از اسلام و حرکت مسلمین می‏ترسند نیز مطرح می‏باشد اما دارای ریشه‏های فکری مختلفی است که در ظاهر در جهت حفظ دین و دفاع از دستورات الهی صورت می‏گیرد.
به‏طور کلی می‏توان شدت هجوم فرهنگ و تمدن مادی شرق و غرب بخصوص بعد از رنسانس علمی اروپا به کشورهای اسلامی را از ریشه‏های اصلی پیدایش تز جدایی دین از
|180|
سیاست دانست، هجومی که در شکل‏های مختلف منطقی، فلسفی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری، تکنولوژیکی و... در تمامی شؤونات زندگی مسلمین وارد شده و در بسیاری از جنبه‏ها چنان آنها را تحت تأثیر قرار داده است که به ناچار تلقی از گستره دین تا محدوده اعمال فردی و روابط قلبی تنزل کرده و موجب پیدایش نظریه‏هایی چون "جدایی دین از سیاست" گردیده است. نظریه‏هایی که با خودباختگی در مقابل دستاوردهای تمدنهای غربی و شرقی به‏طور کلی نقش دین را در موضع روابط اجتماعی و سیاسی جامعه به فراموشی سپرده و با اصل گرفتن الگوهای سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و فرهنگی و تکنولوژیکی نظام‏های مادی روز، در پی آن‏است که با تکیه بر دلایلی نشان دهد که اصولاً دین جز در محدوده اعمال فردی وظیفه دیگری را بر عهده ندارد.
دلایل، مقدمات و تکیه‏گاههای مختلفی را که مدعیان تز جدایی دین از سیاست بیان می‏دارند می‏توان در چند مرحله بیان داشت که بتدریج با مطرح کردن و تبیین هر کدام به نقد و بررسی آنها نیز خواهیم پرداخت.
عده‏ای از طرفداران این نظریه که تغییرات مداوم شرایط و روابط اجتماعی و کشف و پیدایش و ابداع امور مختلف (اعم از اختراع مصنوعات جدید و یا اثبات فرضیه‏ها و تئوریها و یا ابداع مکتبهای جدید نظری و علمی و...) را در زندگی اجتماعی انسانها می‏بینند و تأثیرات این امور را در تغییر و تحول روابط و مناسبات جوامع انسانی ملاحظه می‏کنند، همچنین این امور را به عنوان تنها راه و عامل رشد و سعادت و ترقی بشر تصور نموده‏اند و ضمناً گمان می‏کنند که این تمدن و فرهنگ، اصطکاکها و برخوردهای زیادی با دستورات و احکام الهی داشته به‏طوری که تکیه‏نمودن بر این تمدن و مناسبات آن با تغییرات مکرر و مداومش، زمینه اجرای حدود الهی را محدود نموده و بسیاری از روابط مخالف احکام الهی را با خود به همراه دارد، لذا چنین تصور کردند که اگر دایره احکام را شامل بر کلیه مناسبات اجتماعی بدانند، یا باید هر آن وحی جدیدی نازل شود که بطلان آن روشن است و یا باید هر روز و هر ساعت متناسب با تغییرات جهان از همان اسناد و مدارک ثابت وحی حکم جدیدی استنباط کنند که در این صورت نیز تغییر مستمّر احکام متناسب با شرایط و حوادث اجتماعی را نیز بازیچه قراردادن وحی می‏دیدند، لذا نتیجه گرفتند که بهتر است قلمرو مذهب را منحصر به امور فردی نمایند و آن‏را به عبادات فردی و روابط قلبی - که فکر می‏کردند تنها
|181|
اموری است که می‏تواند در این مجموعه متغیر، ثابت باشد - محدود کنند. بنابراین تعیین احکام و مناسبات اجتماعی را به عقلا و متفکرین سپردند و تصور کردند که با تفکیک بین دین و سیاست، هم می‏توانند دین خود را حفظ نمایند و هم آزادند تا از دستاوردهای اندیشه و تفکر و تجارب بشری و به اصطلاح رشد و رفاه ناشی از آن بهره‏مند گردند.
[3]
مدعیان تز جدایی دین از سیاست مطالب و شواهدی را نیز برای اثبات صحت مدعای خود به‏همراه می‏آورند، مثلاً می‏گویند: "امروزه بر همه کس روشن است که سیاست به معنای عام خود زیربخشهای فراوانی دارد که شاخه‏های علمی متفاوتی پیرامون آنها به وجود آمده است و هر فعل و انفعال اجتماعی به عوامل زیادی بستگی پیدا می‏کند که می‏بایست قبلاً تا حد امکان مورد مطالعه، دقت و محاسبه قرار گرفته باشد".
و چنین اضافه می‏کنند که "اصولاً بعد از رنسانس علمی اروپا، تغییرات وسیعی در سیاست و اداره جامعه به وجود آمد و این مطلب با انقلاب صنعتی شدت بیشتری گرفت و متفکرین و دانشمندان زیادی در این محدوده مشغول به تحقیق و تفکر شدند و حاصل آن زحمات طاقت‏فرسا را در قالب قوانین علمی به جهت اداره جامعه عرضه داشتند که امروزه نه تنها کشورهای اروپایی و آمریکایی از آن بهره‏مند شده و روابط اجتماعی خود را بر اساس آن فرمولها سامان داده‏اند بلکه این مطلب به سایر کشورها و حتی کشورهای اسلامی نیز سرایت کرده است و عمدتاً تشکیلات سیاسی و اجتماعی همه کشورها مبتنی بر این قوانین و فرمولها بوده و نه تنها سازمان سیاسی بلکه سازمان اقتصادی و حتی فرهنگی آنها نیز بر این اساس می‏باشد.
[4] با رشد و سهولتی که در امر ارتباطات به وجود آمده آثار هر گونه تغییر و تحول و کشف قوانین جدید و غیره، در همه جا منتشر شده است و چنانچه مطلبی واقعی و علمی و منطقی باشد مورد استفاده همگان قرار می‏گیرد تا اینکه فرمولهای کامل‏تر و شامل‏تری پیدا شود و زندگی را بتوان بر اساس آن بهتر کرد. بر همه‏کس واضح است کهتغییرات این فرمولها و قوانین همراه با رشد اطلاعات انسان دائمی است و بشر معتقد نیست که در هیچ‏یک از رشته‏های علمی، آخرین و کامل‏ترین سخنها گفته شده و جاده رشد و ترقی به آخر رسیده است."
سپس چنین می‏آورند: "تغییرات جوامع و شرایط اجتماعی زمینه‏های جدیدی را در امر تحقیقات و دانستنیها می‏گشاید. همان‏گونه که در دوران قبل از انقلاب صنعتی اکثریت مردم
|182|
یک جامعه در روستا و مناطق کشاورزی می‏زیستند و این امر مناسبتهای مخصوص به‏خود داشت با انقلاب صنعتی نسبت جمعیت شهرنشین افزایش چشم‏گیری پیدا کرد و مراکز تجمع جمعیت و شهرهای بزرگی پدیدار گردید که مسائل و مشکلاتی را با خود به همراه داشته و تحقیقات جدیدی را در امر مدیریت، تشکیلات و روابط سیاسی به وجود آورد زیرا در این چنین اجتماعات بزرگی همه کارها به سمت اجتماعی و تشکیلاتی‏شدن پیش می‏رفت و نقش عناصر و عوامل متعدد و بی‏شماری در پدید آمدن یک واقعه و یا حتی یک تولید اجتماعی بارز شد، بنابراین برای جلوگیری از نوسانات نامناسب اجتماعی که گاه از یک یا چند عامل کوچک شروع می‏گشت و به علت وسعت جامعه و ارتباطات به معضلی تبدیل می‏شد، تحقیقاتی خاص آغاز گردید و بر آن اساس علومی شکل گرفت که تشکیلاتفعلی جوامع مبتنی بر آن می‏باشد و بدیهی است که به مرور با تغییرات شرایط و پیدایش حوادث تاریخی و تحولات اجتماعی جدید، نه تنها این علوم تکمیل شده و بالتبع در روابط اجتماعی منشأ اثر خواهد شد بلکه رشته‏های علمی جدیدی نیز پدیدار می‏شود تا پاسخگوی نیازهای زمان قرارگیرد".
و نتیجه می‏گیرند که: "حال با توجه به این توضیحات چگونه می‏توان مذهب را مرتبط با این امور دانست؟ آیا بین یک امر ثابت و امور متغیر می‏تواند ارتباط بر قرار باشد؟ برایارتباط یا باید آن امور هم ثابت و ساکن شوند یعنی جامعه از رشد و تعالی باز ایستد و یا باید این امر هم هماهنگ با آن امور تغییر کند، یعنی دین عوض شود که بطلان هر دو (تغییر دین و ثبات جامعه) واضح است. لذا می‏بایست آنها را از هم جدا کنیم و برای هر کدام حوزه خاصی در نظر بگیریم تا در عین اینکه امور اجتماعی در حال بالندگی و تغییر مداوم است دین بتواند ثبات خود را حفظ کند."
[5]
3 پس به‏طور خلاصه مدعیان تز جدایی دین از سیاست معتقدند که: "چون دین خداوند ثابت، و شرایط و امور اجتماعی متغیر است پس به هیچ وجه این دو نمی‏توانند با حفظ خصوصیت خود با یکدیگر ارتباط داشته باشند
[6]، به ناچار باید گفت که دین تنها در امورفردی، آن‏هم عمدتاً اخلاقی و قلبی برنامه دارد و موضوعات اجتماعی و سایر امور فردی را
|183|
بایستی به‏دست علم و اندیشه بشری سپرد تا متناسب با شرایط زمانی و مکانی برای آن چاره‏ای بیابد."
در پاسخ باید گفت که اولاً، سخن فوق و محصور نمودن دستورات دین در امور اخلاقی و قلبی فرد، تنها در صورتی ممکن است که هر گونه رابطه و "تأثیر و تأثر" مابین امور فردی باشرایط اجتماعی و محیط زندگی افراد را منکر شویم؛ در غیر این صورت اگر معتقد باشیم که نفی ارتباط امور فردی و اجتماعی غیر ممکن و محال است، باید قبول کنیم که اخلاقیات وروابط قلبی نیز متأثر از برنامه‏ها و شرایط محیطی و اجتماعی خواهند بود و در صورتی که نظام اجتماعی و سیاسی بر مبنایی معارض با قوانین وحی شکل گرفته باشد، اخلاقیات و رفتارهای فردی نیز بالطبع کم یا بیش به سمت مادیگری جهت خواهند گرفت. به عبارت دیگر با توجه به ارتباط روابط اجتماعی و امور فردی نمی‏توان پذیرفت چنانکه مسائل اجتماعی افراد، بر مبنایی‏به غیر از وحی تنظیم شده باشد، بتوان امور فردی واخلاقی را کاملاً منطبق بر وحی شکل داد و باید گفت که اگر چه‏به دلیل وجود داشتن قدرت اختیار در انسانها تأثیرات شرایط اجتماعی، مطلقاً موجب سلب اختیار نخواهد شد اما بدیهی است در مقیاس وسیعی می‏توانند زمینه رشد ایمان را از بین برده وحیطه بندگی خداوند را در عباد ضیقنمایند. بنابراین ملاحظه می‏شود که ادعای طرفداران تز جدایی دین از سیاست که می‏گویند می‏توان با محدودکردن حیطه دستورات الهی تا محدوده امور فردی، "دین" را حفظ نمود به سادگی عملی نبوده وشرایط اجتماعی می‏تواند کم یا بیش بر رفتارهای فردی تأثیر گذاشته و جهت آنها را تغییردهند.
ثانیاً، اگر ریشه استدلال مدعیان "جدایی دین از سیاست" این است که خصلت ثبوت در قوانین وحی با ویژگی متغیر روابط وشرایط اجتماعی، ناهماهنگ و ناسازگار است، بر این مبنااجرای قوانین وحی حتی در امور فردی نیز محال و غیر ممکن است چرا که اخلاقیات، حالات قلبی و روحی در رفتار فرد، نیز دارای تغییر و تحول بوده و در مراحل مختلفی رشد وتکامل می‏یابد و این‏طور نیست که از ثبات مطلق و حالت سکون برخوردار باشد.
برای مثال دستیابی به یک خُلق نیکو و اخلاق حسنه در طی زمان و بتدریج حاصل شده و در طی ایام، متکامل و متعالی می‏گردد نه اینکه دفعتاً به وجود آید و همیشه نیز به یک حالت‏بماند.
|184|
امّا اگر استدلال این است که به‏طور کلی "ثبات" با "تغییر وحرکت" جمع نشده و نمی‏توان هیچ‏گونه رابطه‏ای مابین امور ثابت و امور متغیر قائل شد، گذشته از اینکه این سخن، اصل لزوم قوانین وحی را نفی می‏کند، بر این مبنا هر گونه قانون علمی وتجربی بشری نیز بواسطه شرایط متغیر اجتماعی و طبیعی غیر کارآ و بی‏فایده خواهد افتاد، چرا که حداقل ادعای قوانین علمی وتجربی این است که می‏توانند در مقاطع "زمانی" مختلف و در "شرایط" متفاوتی کارآیی داشته باشند. مثلاً یک شیمیست ادعا می‏کند که قانون ترکیب "کلر" و "سدیم" برای ایجاد "نمک طعام"، در شرایط متعارف و در مکانها و زمانهای مختلفی صادق است ویا یک اقتصاددان معتقد است که تئوریهای اقتصادی وی در مقاطع زمانی خاصی علی‏رغم تغییر شرایط و عوامل مختلف کارآیی دارد.
به عبارت دیگر، متفکرین بشری نیز ادعا دارند که تئوریها وقوانین آنان کلی و شامل بر مصادیق مختلفی است و حداقل در یک مقطع زمانی قابلیت تحقق دارد و هیچ‏گاه نمی‏گویند که ما قوانین اشیاء و موضوعات عینی "ساکن" و "ثابت" را بیان می‏داریم بلکه کشف روابط حاکم بر پدیده‏های متغیری را ادعا می‏نمایند که علی‏رغم تغییراتشان، از شمول قوانین علمی خارج نمی‏گردد، لذا اگر هرگونه رابطه‏ای میان امور ثابت و امور متغیر نفی شود و به بهانه متغیر بودن شرایط اجتماعی، حوزه سیاست و روابط جمعی از تکفل وحی و دستورات ثابت الهی بیرون انگاشته شود، باید گفت قوانین علمی و تجربی بشری نیز نمی‏تواند عهده‏دار چنین نقشی باشد زیرا غرض انسانها از کسب علم و تجربه آن است که به نحوی روابط حاکم بر مقاطع و دورانهای مختلف زمانی وتاریخی را بررسی کنند و علل حاکم و ثابت پدیده‏های متغیر را بیان دارند. بدین‏ترتیب مدعیان تز جدایی دین از سیاست مجبورند وجود هرگونه قانونی را اعم از طبیعی، اجتماعی، تاریخی و... نفی کنند و هرگونه رابطه علت و معلولی را در اشیاء، موضوعات و پدیده‏های متغیر و متحول منکر شوند.
در حالی که نفی قوانین حاکم بر تغییرات، در واقع، نفی جهت و خصوصیت خاص تغییرات است و نفی جهت در تغییرات، ابتدائاً نشان دهنده تشتت و عدم انسجام در پدیده‏ها و نهایتاً نافی نفس حرکت و تغییر می‏باشد.
برای مثال اگر قرار باشد که هیچ‏گونه قانونی در تغییر آب به بخار وجود نداشته باشد به این معناست که می‏توان در شرایط متعارف با جوشاندن آب، آن‏را تبدیل به سنگ، میوه و یا
|185|
هر چیز دیگری نمود؛ یعنی نسبت تغییر به جمیع جهات برای یک کیفیت مساوی شده که معنایش نفی تغییر و حرکت است. همچنین اگر بپذیریم که از امور ثابت راهی به امور متغایر و متغیر نیست و این دو ارتباطی حقیقی با یکدیگر ندارند، هرگونه شناخت، تجربه، مهارت، تخصص و مفاهمه نیز محال می‏گردد زیرا همه آنها در صورتی محقق می‏گردند که حقیقتاً موضوعات و پدیده‏ها علی‏رغم وجوه مختلف و متغیرشان از وجوه مشترک حقیقی در زمانها و مکانهای مختلف برخوردار باشند.
تا بین کودک دیروز و جوان امروز وجه مشترکی نباشد نمی‏توان آن دو را دو مرحله ازعمر یک نفر دانست. اگر نان و آب در مکان "الف" با نان و آب در مکان "ب" حقیقتاً از وجوهمشترکی برخوردار نباشند نمی‏توان گفت که نان و آب از غذاهای اصلی همه انسانها در مکانهای مختلف به‏شمار می‏رود. اگر انسانها از مفاهیم مشترکی برخوردار نبودند، صرف تکیه بر اختلاف ارتکازات و ادراکات انسانها هیچ‏گونه مفاهمه‏ای را محقق نمی‏ساخت و اصولاً استفاده از تجارب دیگران در زمانهای گذشته بی‏معنا می‏شد. از آنجا که بر این مبنا اشیاء و موضوعات در زمانهای مختلف هیچ وجه ثابت و یا مشترکی ندارند هیچ تجربه‏ای به‏درد زمانهای دیگر نخواهد خورد. همچنین کسب زبردستی و مهارت نیز ناممکن و محال خواهد شد چرا که این کار طی گذشت زمان و در اثر تکرارهای همسان صورت می‏پذیرد و بنا به این فرض، نباید هیچ وجه مشترک و ارتباطی مابین مراحل مختلف یک موضوع متغیر یافت شود و مقاطع بریده از یکدیگر نیز هیچ‏گونه جهت رشد و تکاملی را در امر خاصی نشان نخواهد داد.
هر چند تبیین رابطه ثابت و متغیر از موضوعات مهم و اساسی بحث فلسفی حرکت است که آثار آن در همه زمینه‏های مختلف ادراکات نظری، حسی و قلبی نمودار می‏گردد اما در اینجا لازم است به همین اجمال تکیه کنیم و نتیجه بگیریم که مدعیان تز جدایی دین از سیاست که به بهانه واهیِ عدم ارتباط مابین امور ثابت با موضوعات متغیر در صددند که دامنه دین را تا حدود اعمال فردی و حالات قلبی و اخلاقی محدود نمایند، با چنین پیش‏فرضی هیچ‏گونه تفسیری حتی از امور فردی و کلیه پدیده‏ها و موضوعات عینی، نظری و قلبی پیدا نخواهد نمود و باید گفت مطلق‏کردن تغییر و نفی جهت ثابت در تغییرات اگر چه تنها در حیطه مسائل اجتماعی صورت گیرد با ذات حرکت و تغییر ناسازگار است.
|186|
و اصولاً بر اساس اعتقادات اسلامی باید اذعان داشت که قوانین و دستورات وحی،قوانین رشد و تکامل و تعالی فرد و جامعه می‏باشند (نه قوانین "سکون") و خداوند حکیم با علم به کلیه حالات و مراحل مختلف رشد فرد و اجتماع، عمل به‏این قوانین را متضمن رشد وتعالی دانسته است.
به عبارت دیگر، احکام کلی الهی که در تمامی امور فردی، خانوادگی و نظام اجتماعی دستورالعمل و بایدها و نبایدها را مشخص می‏نماید در برگیرنده کلیه مصادیق و موضوعاتمختلفی است که در روند رشد و تکامل فرد و جامعه، ظهور می‏یابند و بنا به جامعیت و خاتمیت دین مبین اسلام، نمی‏توان پذیرفت که موضوعاتی یافت شوند که اسلام درباره آنان حکم و دستوری نداشته باشد.
البته اینکه انطباق و جریان دادن احکام نورانی فردی و اجتماعی اسلام بر کلیه مصادیق درزمانها و مکانهای مختلف چگونه ممکن است، مسأله بسیار مهمی است که باید به آن پرداخت. بنابراین بر اساس اعتقادات اسلامی نه تنها نمی‏توان احکام نورانی اسلام رامحدودبه روابط فردی انسانها کرد بلکه بایستی قوانین ثابت وحی را معیار و محکی برای‏رشد صحیح و حرکت متعالی شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه به‏شمار آورد و حرکت و تغییر را در موضوعات و مسائل اجتماعی در صورتی رو به رشد دانست که در پرتو قوانین الهی و هماهنگ با آنها تحقق یابند، وگرنه هرگونه برنامه‏ای در جهت تغییروتحولات اجتماعی و هر طرحی به اسم رشد و توسعه، در صورتی که ناسازگار بااحکام بوده و منبعث از معارف حقّه الهی نباشد، نه تنها موجب رشد و ترقی اجتماعی‏نخواهد گردید بلکه بر اساس مشیت لایتغیّر الهی زمینه سقوط و گمراهی فرد وجامعه را به همراه خواهد داشت.
4 تاکنون پیرامون مبحث "جدایی دین از سیاست" گفته شد که این نظریه مابین دو گروه مشترک است؛ عده‏ای به خاطر جلوگیری از نفوذ دین در امور سیاسی این نظریه را برگزیده‏اند و پیاده‏شدن احکام اجتماعی دین را مغایر و مخالف اهداف و آمال خود می‏بینند و اصولاً دین را مانع رشد و ترقی علم و اندیشه بشری معرفی می‏کنند و عده‏ای دیگر برای
|187|
مصون نگاه داشتن دین از تحولات و تغییرات سیاسی و اجتماعی به این نظریه معتقد شده‏اند و مدعی‏اند که: "اصولاً دین متکفل ارائه احکام در موضوعات و مسائل اجتماعی نمی‏باشد و تنها در محدوده روابط فردی دستورالعمل دارد."
در سطور گذشته به تبیین اولین مرحله از ادعای دیدگاه فوق پرداختیم و گفتیم که اینها معتقدند: "ارتباط دین و سیاست یا منجر به ثبوت و سکون کلیه وجوه و مناسبتهای اجتماعیمی‏شود و یا اینکه دین را به همراه تغییر و تحولات اجتماعی متغیر و متحول می‏نماید" و نتیجه گرفتند که: "پس بایستی محدوده قوانین ثابت وحی را تنها در موضوعاتی جاری و ساری بدانیم که ثابت و ایستا هستند و تغییر نمی‏کنند". به همین دلیل دستورات وحی را تنها در حیطه امور فردی آورده و مسائل اجتماعی را به عهده علم و تجربه بشری گذاشتند. در پاسخ به این اشکال گفتیم که این تحلیل نه تنها دین را در مسائل فردی نیز حفظ نخواهد کرد چرا که اخلاقیات، روابط قلبی و حالات فردی نیز در حال رشد و دگرگونی است بلکه اساساً نفی هرگونه ارتباطی مابین امور ثابت و متغیر، نافی هرگونه مفاهمه، مهارت، تخصص و شناخت است و نتیجه گرفتیم که اساس قوانین وحی، قوانین رشد و تحولند و نه قوانین سکون، و دستورات الهی معیار و محک صحت و سلامت هرگونه تغییر و تحول در جهان خارج است.
در این قسمت به مرحله دوم تبیین نقطه نظرات داعیان جدایی دین از سیاست می‏پردازیم که مدعی‏اند: "اصولاً مذهب در روابط پیچیده سیاسی و اجتماعی امروز و نحوه مدیریت در این جوامع و مسأله برنامه‏ریزی و کمیت‏گذاری و کیفیت‏گذاری در آن و غیره، دستورالعملی ندارد و این علم و تجربه بشری است که در طی قرون اخیر توانسته است دستاوردهای زیادی را جهت پاسخگویی به این مسائل پی‏ریزی نماید و مکتب‏های سیاسی مختلف و شیوه‏های مدیریت گوناگونی را با توجه به شرایط اجتماعی و مسائل ملموس و واقعی جوامع ابداع نماید که اینها همگی به صورت قواعد و قوانین دقیق علوم اجتماعی و انسانی نظیر، جامعه‏شناسی، اقتصاد، روان‏شناسی، حقوق و... مدوّن شده و امروزه عقلا، متفکرین ودانشمندان بر این اساس به حل مسائل و مشکلات اجتماعی پرداخته و روابط جامعه خود را مبتنی بر آن می‏سازند و در این میان چیزی به‏جز "حس و تجربه" و تفکر مبتنی بر آن دخالت ندارد"، و اضافه می‏کنند که: "با دقتی اجمالی بر تشکیلات و موضوعات سیاسی، اقتصادی و
|188|
فرهنگی جوامع امروز به راحتی می‏توان دریافت که این‏گونه امور ربطی به مذهب ندارد. مثلاً آیا مذهب در مورد اینکه سازمان یک کشور چگونه باید باشد و به چه صورت اداره شود، چه سخنی دارد؟ جهت اداره امور یک مملکت به چه قوایی احتیاج است؟ ارتباط قوا با یکدیگر چگونه است؟ آیا شامل بر یکدیگرند و یا تفکیک قوا و تجزیه آنها مطلوب است؟ اگر مانند همه جا سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه لازم است سازمان آنها چگونه باید باشد؟ در قوه مجریه چند وزارتخانه لازم است؟ هر وزیر چند معاون و مشاور باید داشته باشد؟ نمودار پرسنلی هر وزارتخانه چگونه است؟ ارتباط وزیر تا آخرین رده تشکیلات به چه نحو و از چه طریقی برقرار می‏گردد؟ بودجه هر وزارتخانه و نسبت نقش و اهمیت آن در اداره مملکت به چه میزان باشد؟ بودجه کل مملکت چگونه تنظیم شود؟ کمیت‏گذاری و کیفیت گذاری در بودجه بر چه اساسی باشد؟ سازمان قوه مقننه چگونه باشد؟ قانونگذاران مملکت چه شرایطی داشته باشند؟ انتخابی باشند یا انتصابی؟ انتصاب از طرف چه کسی و انتخاب بر چه اساسی؟ به چند نفر قانونگذار نیاز است؟ مراحل تولید یک قانون چگونه باید باشد؟ و... همه سؤالاتی است که مذهب پاسخی برای آن ندارد، چون مسؤولیتی در این زمینه به عهدهاو نیست؛ در حالی که علوم مختلفی توسط بشر پی‏ریزی شده است که پاسخگوی این سؤالات است و هر چند مشربها و مکتبهای مختلفی در پاسخ به این سؤالات به وجود آمده است اما هیچ‏یک ربطی با مذهب ندارد و انتخاب یک راه از بین دیگران تنها با توجه به شرایط اجتماعی و تجزیه و تحلیلهای عقلی و رجوع به تجارب خود، جامعه خود و سایر جوامع انجام می‏گیرد و روشن است که وقتی ما بر این اساس به گزینشی از بین تجارب، علوم و مصنوعات بشری دست می‏زنیم و جامعه خود را مبتنی بر آن شکل می‏دهیم درهایی از رشد و ترقی را در کلیه شؤون روی جامعه باز می‏کنیم و درهای دیگری را می‏بندیم و مناسبتهای خاصی را در جامعه به وجود می‏آوریم. اقتصاد، فرم خاصی به‏خود گرفته و لذا مبتنی برفرمولها و قواعد خاصی جریان می‏یابد. فرهنگ و علم و دانش نیز بستر خاصی برای تعالی خود خواهد یافت و جامعه پیرامون مسائل مشخصی خواهد اندیشید، لذا مطالب خاصی را هم کشف یا تجربه خواهد نمود.
بنابراین باید گفت که "مذهب در حد امور فردی و عمدتاً روابط قلبی، عبادی، اخلاقی و روابط فرد با خالق خود باقی می‏ماند و ارتباط انسانها با هم و انسان و طبیعت را بشر با نیروی
|189|
علم و اختیاری که خداوند به او عطا کرده است خود می‏سازد."
همچنین در موضع روابط تکنولوژیکی جامعه مثال می‏آورند و می‏گویند: "این مسأله در تکنولوژی و علوم تجربی بارزتر است زیرا هر چند این تکنیک‏ها و علوم در زمینه‏هاومقدماتی که علوم انسانی و روابط اجتماعی فراهم می‏نماید رشد می‏کند ولی پیاده‏شدن هر کدام از قواعد و قوانین علوم انسانی نقشی در کیفیت تجربه و حس ندارد؛ زیرا حس و تجربه روی جهان محقق مادی انجام می‏گیرد که حقیقتی واحد داشته و اثر و خصلت خاصی را به‏جای می‏گذارد. پس شناخت این بُعد از جهان و عمل بر اساس آن تحقیق و برنامه‏ریزی وعلت‏یابی و... به متخصصین خاصی احتیاج دارد که مسلح به دانشهای جدید باشند و این مطلب هیچ‏گونه ربطی با مذهب و متون مذهبی و قواعد و قوانین آن ندارد. برای مثال در هیچ‏جای از دستورات مذهبی نیامده است که ساختار تکنولوژی چگونه باید باشد؟ آیا برنامه تولید باید به صورت متمرکز و زنجیره‏ای باشد و هر چه بیشتر صنعت را به سمتیک‏نظام متمرکز سوق داد؟ و یا اینکه ضروری است که از حرکت صنعت در این مسیر جلوگیری شود؟
آنان همچنین می‏گویند نباید تصور شود که جدایی دین از سیاست مربوط به سالهای اخیر و یا پس از رشد علوم و تکنولوژی کنونی دنیاست بلکه همیشه این دو مقوله از یکدیگر جدا بوده است؛ منتها در گذشته به علت اینکه علوم رشد و ابعاد چندانی نداشت و اطلاعات عمومی مردم و حتی دانشهای عقلای قوم نیز چندان وسعتی نیافته و تا حدودی ثابت بود. این مطلب که اموری را باید عرف جامعه و یا عقلا و متخصصان آنها حل و فصل نمایند زیاد ملموس نبود (هر چند بدان عمل می‏شد) و عمدتاً تفاوت شیوه‏های اجرایی و مدیریتی را تفاوت مذاق‏ها و استعدادها و میل‏ها می‏دانستند، در حالی که امروزه کاملاً پیرامون مشی‏ها وروابط و کیفیت اعمال مختلف اجتماعی تحقیق و بررسی شده و در نتیجه قواعد و قوانین گوناگونی به‏دست آمده است که کیفیت عمل و ثمره آن‏را در شرایط و امکانات مختلف نشان می‏دهد. لذا در جوامع پیشرفته مشی اجتماعی با تعویض مدیران تغییر چندانی نمی‏کند، زیرا کلیه متخصصین بر اساس علوم و قواعد و قوانین خاصی به تصمیم‏گیری می‏پردازند و با پیشرفت بیشتر این علوم از همین اختلاف جزیی نیز کاسته می‏گردد و همه چیز تحت قوانین علمی تجربی در می‏آید. بدین لحاظ است که امروزه جدایی دین از سیاست روشن‏تر شده
|190|
است. به عبارت دیگر علوم سیاسی و سایر علوم اجتماعی چون رشد زیادی کرده و ثمره خود را ظاهر نموده‏اند تفاوتشان با دین و علوم لازمه و حاصله آن بارزتر گردیده است.
5 در پاسخ به شبهات فوق باید گفت که اگر توقع این است که برای دخالت دین در امور اجتماعی می‏بایست در مورد کلیه جزئیات و مصادیق و شرایط مختلف، احکام مشخص و جداگانه‏ای ارائه شده باشد، این امر غیر قابل تحقق است، زیرا می‏بایست با تغییر شرایطجامعه و متناسب با موضوعات مستحدثه، پیامبران جدیدی مبعوث شوند تا احکام الهی را در مورد تک‏تک مصادیق ابلاغ نمایند که در این صورت هر فردی خود یا باید پیغمبر باشد یا در ارتباط دائمی با پیامبری قرار بگیرد تا در تمام مواضع و مراحل و موضوعات، حکم الهی را به‏دست آورد که این امر به علل عدیده‏ای غیر ممکن است و یا پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) احکام لازمه کلیه مصادیق را با تطبیق بر موضوعات مختلف متناسب با زمان و مکان و غیره اعم از قوانین دولتی، مدیریت، برنامه‏ریزی، و تنظیم بودجه تا برنامه‏ریزی‏ها و اعمال فردی و خانوادگی در قالب آیات و روایات و احادیث فرموده باشند، بدین‏گونه که مثلاً دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1366 در تنظیم بودجه بدین نحو عمل نماید یا فرموده باشند که آقای "الف" در روز و ساعت و دقیقه فلان در مقابل چنین موضوعی عمل "ب" را انجام دهد. روشن است که این کار نیز به علل مختلفی ممتنع است.
اما همان‏گونه که می‏دانیم کلیه احکام لازمه زندگی بشر تا روز قیامت در قالب آیات و روایات و احادیث به صورت احکامی کلی که بر موضوعات کلی بار شده نازل گردیده استو توسط فقها به همان صورت که در فقه سنتی مطرح شده است، استنباط می‏گردد و هر چند تطبیق موضوعات کلی احکام کلی الهی بر مصادیق جزئی عینی و یا تعیین اینکه این موضوع‏جزئی خارجی مصداق چه موضوع کلی است تا حکمش روشن شود، در همه مسائل و موضوعات به سهولت انجام نمی‏پذیرد و همیشه عرفی نیست بلکه در بعضی از موضوعات تخصص ویژه را می‏طلبد اما این مطلب بدان معنا نیست که دین از سیاست و یا اداره امور اجتماعی در بخشهای مختلف لازمه آن جداست و این‏گونه امور، عقلی محضاست و ربطی به مذهب ندارد بلکه دین مبین اسلام در مورد کلیه مسائل و موضوعات مبتلابه
|191|
انسان حکم دارد و اجرای احکام و حدود الهی نه تنها به جامعه اخلاق و عادات و آداب خاصی را می‏بخشد بلکه حتی فرم زندگی اجتماعی و مسائل و موضوعات مبتلابه آنها نیز با دیگر جوامع متفاوت شده و انسان مسلمان در این جامعه به مسائل و موضوعاتی می‏اندیشد که در دستگاه و جوامع دیگر جایی ندارد. با تأملی ساده در زندگی و کیفیت روابط اجتماعی مسلمین در زمانهای گذشته این مطلب ملاحظه می‏گردد. در معماری، خانه‏سازی، شهرسازی، روابط اقتصادی و تجاری، وضع بازارها و صنایع و کشاورزی، کیفیت خوراک و پوشاک تأثیر احکام اسلام به خوبی روشن و مبرهن است. البته همان‏گونه که گذشت در آنزمان به دلیل کوچک‏بودن اجتماعات و ساده بودن مسائل و موضوعات مسأله انطباق احکام بر موضوعات ساده‏تر بود اما اکنون به علل مختلف و از جمله، وسعت چشمگیر جوامع و اجتماعات و تأثیرپذیری غلط مسلمین در بعضی موارد از جوامع الحادی و پیدایش مسائل و موضوعاتی که بعضاً زاییده روابط اجتماعی غیر اسلامی است، تطبیق به سادگی صورت نمی‏پذیرد و اجرای احکام الهی در امور سیاسی و مدیریت جامعه و سایر شؤون آن بدون روش و منطقی خاص به‏جز برای نوابغ و نوادر امکان پذیر نیست.
این مطلب را از دریچه دیگری نیز می‏توان بررسی نمود:
به‏طور کلی در یک نظام اجتماعی و در یک برنامه‏ریزی توسعه که تغییر و تحولات ابعاد مختلف یک نظام را مورد دقت قرار می‏دهد اهداف موضوعات و پدیده‏ها، روابط انسانی وحقوقی، کیفیت دسته‏بندی موضوعات در آن نظام و تعیین نسبت‏های کمّی خاصی که به هر یک از موضوعات و روابط تعلق می‏گیرد ازجمله مواردی هستند که در ارتباط با یکدیگر به تحقق عینی یک حرکت اجتماعی منجر می‏شود و به‏طور کلی می‏توان گفت که دربرنامه‏ریزی و در تغییر و تحولات اجتماعی سه مطلب مشخص و اساسی وجود دارد: کیفیت‏گذاری، کمیت‏گذاری و منطق و روشی که بر اساس آن موضوعات شناخته شده و اطلاعات جمع‏بندی می‏گردند.
"کیفیت‏گذاری" را در واقع می‏توان موضوعات، اهداف و روابطی دانست که در یک نظاماجتماعی مطرح است. مثلاً اگر کلی‏ترین دسته‏بندی‏ها و موضوعات را در یک نظام اجتماعی ملاحظه کنیم خواهیم دید که نظام فرهنگی، نظام سیاسی و نظام اقتصادی هر کدام ضمن اینکه با یکدیگر مرتبط می‏باشند از موضوعات و روابط خاصی نیز تشکیل یافته‏اند. همچنین
|192|
در یک نظام اقتصادی به تنهایی می‏توان موضوعات مختلف، اهداف و روابط مختلفی را مشاهده نمود که با اهداف، روابط و موضوعات نظام سیاسی مختلف است. آنچه که مهم است تناسب و همبستگی مستقیم موضوعات و پدیده‏های موجود در یک نظام با اهداف و روابط انسانی موجود در آن است که به هیچ‏وجه نمی‏توان ادعا کرد که روابط انسانی و اهداف حاکم بر یک نظام هیچ‏گونه ربطی به موضوعات و پدیده‏های موجود در آن ندارد. به عنوان مثال، ملاحظه می‏شود که وجود شرکت‏های بزرگ چند ملیتی، کارتلها، تراستها، بازار بورس، نظام پولی و اعتباری مبتنی بر ربا و بسیاری از موضوعات کوچک و بزرگ دیگری که به تبع وجود چنین سیستم‏ها و موضوعاتی در نظام اجتماعی سرمایه‏داری وجود دارد، هماهنگ با روابط حقوقی خاصی است که در همه جا قدرت را به نفع تکاثر ثروت و انباشت سرمایه حل می‏نماید. طبیعی است که الگوی مصرف، تولید و توزیع و کلیه موضوعات و تکنولوژی لازمه این الگوها هم به نحوه‏ای متأثر از آن روابط حقوقی خواهند شد.
ارتباط روابط انسانی با موضوعات و مسائل یک جامعه را در نظام‏های سوسیالیستی نیز به‏طور دیگر می‏توان ملاحظه نمود که برای مثال، اصولاً موضوعی به نام بازار بورس در آنجا موضوعیت پیدا نکرده و پول و نظام پولی شکل دیگری را در آن نظام‏ها به‏خود می‏گیرد. همچنین شکل مدیریت، نمودار سازمانی، نحوه انتخاب و انتصاب مدیران، اساساً از شکل پارلمانتاریستی غرب خارج شده و به صورت حاکمیت حزب پرولتاریا بروز می‏کند که همه این تغییرات در کیفیت اداره و مدیریت نظام متناسب با روابط انسانی و حقوقی خاصی شکل می‏یابد که در مکتب مارکسیستی بدانها ارزش و بها داده می‏شود. به عبارت دیگر تکیه نمودنبه روابط دولتی و نفی مالکیت‏های خصوصی در نظام‏های سوسیالیستی، شکل نظام و موضوعات و کیفیت ارتباطات آنها را به یکدیگر تغییر داده و موضوعات و مسائل خاص و هماهنگ با خود را ایجاد می‏نماید.
عین همین مطلب را با پذیرش روابط انسانی برگرفته از وحی می‏توان دید و تأثیرات احکام الهی را در پیدایش موضوعات و مسائل موجود در یک نظام و تمدن ملاحظه نمود. مثلاً روشن است که با نفی اصالت سرمایه و تکاثر ثروت در اسلام به هیچ‏وجه شکل شرکت‏ها و سازمانهای تجاری در نظام اجتماعی اسلام به صورت کارتلها و تراستهای نظام سلطه سرمایه‏داری و یا در شکل حاکمیت طبقه خاص و تحقق نظام کاملاً دولتی سازگار
|193|
نخواهد بود. همچنین الگوی مصرف جامعه به هیچ وجه یک الگوی مصرفی و تجمل‏گرایی در شکل غربی و یا دولتی و قالبی در شکل شرقی آن نخواهد بود که به تبع آن بسیاری از تولیدات و مصنوعات جامعه اسلامی با نظام‏های غربی و شرقی متفاوت خواهد بود. حرمتشراب موجب خواهد شد که به هیچ وجه امکانات جامعه در جهت ایجاد کارخانجات و تحقیق بر روی فرمولهای انواع و اقسام شراب‏های موجود در نظام‏های کفر مصرف نگردد و اصولاً تکنولوژی لازمه شراب‏سازی موضوعاً منتفی خواهد شد؛ در عوض بسیاری از موضوعات جدیدی که لازمه عبودیت و بندگی خداوند است لباس عینیت به تن کرده و تمدن عینی بشر را بستری جهت قرب الی‏اللّه قرار خواهد داد. به عبارت دیگر وقتی بخواهیم روابط اجتماعی خاصی برقرار شود احتیاج به زمینه و شرایط مادی خاصی نیز خواهد بود کهدر هر حال چون هدف برنامه‏ریزی در "امور اجتماعی اسلامی" و یا حتی "در برنامه‏ریزی امور فردی" اجرای حدود الهی، ایجاد زمینه و تسهیلات جهت جریان یافتن احکام‏اللّه و یا حل مسائل و مشکلات بر اساس احکام است. طبیعتاً موضوعات خاصی در این جوامع بروز پیدا کرده و لازم است مشخص شود، لذا کیفیت‏گذاری در برنامه‏ریزی نیز به این تعبیر با مذهب و مکتب ارتباط پیدا خواهد کرد.
و اما کمیت‏گذاری که مقدار بودجه و یا بها و ارزش و نسبیتی است که به کیفیتهای موجود در برنامه تعلق خواهد گرفت در یک دید کلی مسلماً با مذهب مربوط خواهند شد، زیرا اگر از یک دولت سؤال شود که "مثلاً چرا برای یک کالا یا یک مسأله اجتماعی یارانه می‏پردازد و یا بودجه صرف پیدایش و رشد آن می‏کند و در عوض از کیفیت و کالای دیگری مالیات می‏گیرد یا بودجه و ارزش کمتری قرار می‏دهد"، با توجه به قوانین و معادلاتی به ما نشان خواهد داد که این کمیت‏گذاری به گونه‏ای خاص است که در آینده شرایط اجتماعی موردنظر را فراهم می‏نماید و نتیجه می‏گیرد که "هر کمیتی را نمی‏توان به هر کیفیتی اختصاص دادو وقتی کیفیت‏گذاری (به همان صورتی که گذشت) در برنامه‏ریزی اسلامی مقید شد کمیت‏گذاری آن نیز مقید می‏شود؛ منتها همان‏گونه که قبلاً هم نوشتیم این‏گونه امور احتیاج به تخصص ویژه و آشنایی با قواعد و قوانین و شیوه‏های جمع‏بندی مشخصی دارد که همان منطق و روش شناخت موضوعات عینی خارجی و جمع‏بندی اطلاعات حسی و تجربی است. در واقع کار منطق در موضع عمل، ملاحظه صحیح ارتباط کمیت‏ها، و کیفیت‏ها در یک
|194|
نظام یا یک طرح و برنامه اجتماعی است که بر اساس آن می‏توان کیفیت صحیح حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و نیز ارتباطات صحیح موضوعات در هر مقطعی از مسیر حرکت را مورد شناسایی و مطالعه قرار داد. این امر اساسی و بسیار مهم از ویژگی‏های ضروری یک برنامه‏ریزی اجتماعی اسلام است و قطعاً با اسلام و احکام اسلامی به گونه‏ای خاص ارتباط دارد که کیفیت ارتباط و مشخصات و ویژگیهای آن را باید در موضوع کیفیت موضوع‏شناسی و نظام‏سازی اسلامی مورد دقت قرار داد.
6 ممکن است مدعیان تز جدایی دین از سیاست ادعا کنند که:
اصولاً از آن جهت که هیچ‏گونه رابطه حقیقی‏ای مابین ارزش‏ها و بایدها و نبایدها از یک طرف با موضوعات جهان طبیعی و اجتماعی از طرف دیگر وجود ندارد به همین دلیل نمی‏توان انتظار داشت که مثلاً عقل یا حس بتوانند در حیطه ارزش‏ها قدم گذاشته و یا بر عکس وحی ارتباطی با تبیین مسائل و موضوعات خارجی پیدا کند
[7] و دلیل نبودن هرگونه رابطه حقیقی آن مابین ارزش‏ها و موضوعات و حقایق هستی نیز این‏است که بایدها و نبایدها با اهداف و اغراض جاعل آن "باید یا نباید" متناسب است نه اینکه با حقایق هستی و موضوعات خارجی سازگاری داشته باشد. مثلاً اگر جعل کننده قانون و قراردادی را انسانها بدانیم، آن قانون یا قرارداد سازگار با اهداف‏و اغراض خاص همان انسان‏هاست که برای رسیدن و نیل به مقصود خویش تبعیت از آن قانون را ضروری و واجب دانسته‏اند. به همین دلیل است که به‏تناسب اختلاف در اغراض و مقاصد قوانین، قراردادها و بایدها و نبایدهای مختلفی را در زندگی انسانها می‏توان ملاحظه کرد، گاهی بعضی انسانها به سبب‏اخذ اهداف عالیه از بایدها و نبایدها و قوانین عالیه‏ای نیز پیروی می‏نمایند، اما گاهی است که انسانی برای دستیابی به اهداف ناپسندی، کارهای زشتی را برای خود لازم می‏شمارد.
به عبارت دیگر از آن جهت که اهداف و اغراض تنها در ارتباط با انسانها معنا دارد، به تناسب ارزش آن اهداف و مقاصد نیز، بایدها و نبایدهای ارزشمندی معنا و مفهوم پیدا می‏کند و مهم این است که بدانیم جهان تنها متناسب با هدف خاصی نمی‏باشد و علی‏رغم اینکه خداوند متناسب با اهدافی، بایدها و نبایدهایی را جعل نموده است ولی این بدان
|195|
معنانیست که جهان هستی و حقایق فقط متناسب با این بایدها و نبایدهاست بلکه می‏توان هدف دیگری را نیز در نظر گرفت و متناسب با آن نیز ارزشهایی را جعل کرد (همان‏گونه که‏مادیها انجام می‏دهند) و هر دوی این بایدها و نبایدها در گستره هست‏ها امکان وقوع وتحقق دارد. یعنی هم ارزشهای خوب و پسندیده امکان وقوع دارند، هم ارزشهای ناپسند و زشت. و این همان جایی است که نشان می‏دهد هیچ ارتباط حقیقی‏ای مابین حقایق "موضوعات جهان هستی" با "ارزشها و بایدها و نبایدها" نیست چرا که در جهان واقعیات وهستی هر چه که هست هماهنگ با هستی است و معنا ندارد که بگوییم مثلاً آتش بد است یا آب خوب است، بلکه خوب و بد تنها زمانی موضوعیت می‏یابد که هدف و مقصودی اعتبار شده باشد تا به تبع آن هدف، باید و نباید خاصی ضرورت پیدا کرده و ارزش معنا یابد. براساس اعتقادات اسلامی اعتبار کننده هدف و قوانین، خداوند می‏باشد و مسلمانان تنها از طریق شناخت وحی و استنباط از آن کلمات به بایدها و نبایدها پی می‏برند در حالی که هست‏ها مقوله دیگری است که با واقعیات مربوط است و شناخت آنها را عقل به کمک حواس پنجگانه به عهده دارد.
و نتیجه می‏گیرند:
حال چنانچه به دنیای موجود نگاه کنیم به خوبی می‏توانیم ملاحظه کنیم که انسان با به کارگیری عقل و حس و تجربه‏ها و آزمایشهای مکرر و گوناگون اندوخته‏های ذی‏قیمتی را برای خود فراهم آورده است که با هیچ چیز دیگر قابل جایگزین‏شدن نیست. تکنولوژی، تمدن و علومی که نحوه بهزیستی، رشد و ترقی در امور سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی را نشان می‏دهد و بشر را با حقایق جهان آشنا می‏نماید، گوهر گرانبهایی است که هر چند بعضاً به ارزشهای مادی الحادی آغشته شده است، اما چون این آلودگی ذاتی نیست، بهسهولت قابل شستشو و پیرایش بوده و می‏توان با گذاردن آن در کنار وحی و اخلاق و معنویات ناشی از مذهب، مجموعه کاملی از وحی و حس و عقل را به‏دست آورد که ضامن سعادت دنیا و آخرت انسان باشد.
[8]
بنابراین خلاصه مطالب فوق این است که متناسب با انتخاب و جعل هدف، اعمال ومقدمات خاصی ضرورت پیدا می‏کند و آنچه که در جهان واقع است زمینه‏ای بیش نیست،و حرفی برای گفتن اینکه "چه باید بشود" ندارد، لذا ارزشها اعتباری است، که
|196|
به‏اختیار جعل‏کننده هدف بستگی تام دارد و با آنچه در جهان واقع شده است و حقیقی است ارتباطی ندارد.
در پاسخ باید گفت:
اولاً، از مقدماتی خاص و یا ارتباطی خاص هر هدفی، آن‏هم با حفظ جمیع خصوصیات شخصیه نتیجه گرفته نمی‏شود؛ یعنی مثلاً در یک مسافرت به همان اندازه که مقصد در باید و نبایدهای بین راه اثر می‏گذارد، مشخصات مبدأ هم از آن باید و نبایدها متأثر است و همچنین خصوصیات خاص خود مسیر نیز در این امر اثر دارد. اگر مصمم باشیم که از تهران به لندنمسافرت کنیم باید و نبایدهایی متناسب با این سفر است که ضرورتاً برای حرکت از تهران به قم آن باید و نبایدها وجود نخواهد داشت، همچنین برای اثبات یک مطلب خاص به همان اندازه که خصوصیات این مطلب در سیر استدلالها مؤثر است مقدمات پذیرفته‏شده نیز در باید و نبایدهایی که در این سیر است مؤثر می‏باشد و روشن است اگر از هر مقدمه‏ای و با هر نوع استدلالی بتوان هر موضوعی را اثبات کرد، استدلال بی‏معنا می‏شود و یا اگر از هر مبدأ و با هر نوع حرکتی بتوان به هر مقصدی رسید حرکت محال می‏شود، لذا هر چند گفته شود که بایدها و نبایدهای لازمه حرکت خاص منوط به تعیین هدف است اما به‏همان اندازه که این احکام تناسب با هدف دارد می‏بایست متناسب با مقدمات و ارتباط بین آنها نیز باشد که اگر محقق گردید قطعاً چنین است، لذا از نظر مکتب که جعل کننده قوانین، خداوند تبارک و تعالی است و تنها دستورات او لازم‏الاجرا می‏باشد به همان اندازه که این قوانین متناسب با هدف خلقت انسان و آنچه که او باید بشود است با شرایط، امکانات و زمینه‏های عینی جهانهماهنگ است یعنی مقدمات، ارتباطات و نتیجه بالضروره با یکدیگر متناسب‏اند، لذا ارزشهای ابلاغ شده از جانب مکتب، ناسازگار با حقایق جهان هستی است و غیر آن هر چند متناسب با هدفی جعل شده از سوی جاعلین باشد ولی با جوهره و حقیقت و وجود جهان تناسب ندارد، یا به عبارت دیگر خلقت تشریعی هماهنگ باخلقت تکوینی است و تضاد یا اختلاف این دو به علل عدیده‏ای با اعتقادات اسلامی سازگاری ندارد.
ثانیاً، چنانچه "هست" را از "باید" بدین نحوه جدا سازیم ارزش پایگاهی نخواهد یافت زیرا "بایدها و نبایدها" و "خوبی‏ها و بدی‏های" داخل یک برنامه، به تبع اختیار هدفی آن برنامه باز می‏گردد و "خوبی یا بدی" هدف و "باید یا نباید" انتخاب آن هدف به اختیار و میل
|197|
اختیارکننده، و بر این اساس "ضرورت و باید" ِتبعیت از دستورات خداوند نیز اعتباری خواهد گشت و لذا این استدلال نیز غیرمنطقی خواهد بود که چون جهان و از جمله انسان، محدود و مخلوق و محتاج است باید از خالق جهان تبعیت کرد یعنی "هیأت" این جهان "باید" ِ تبعیت از خالق جهان را همراه نداشته و اعلام نمی‏کند.
و اگر گفته شود ضرورت تبعیت از فرامین الهی مطلبی است که عقل سالم و یا وجدان آگاه آن‏را می‏یابد و احتیاج به ملاحظه "هست‏ها" نمی‏باشد، واضح است که در این صحبت نیز نحوه‏ای رابطه "هست" و "باید" پذیرفته شده است، زیرا از این نقطه نظر وجدانی آگاه است یا عقلی سالم است که "باید" ِپیروی از احکام الهی را اعلام دارد و یا وجدان و عقلی که این "باید" را اذعان و اعلام نمی‏دارد معیوب است.
ثالثاً، چنانچه در بحث حرکت به این نتیجه رسیده باشیم که زمان بُعد کیفیت است و آینده به صورت قوه‏ای در حال وجود دارد و انسان و جهان هماهنگ با هم و برای رسیدن به هدفی خاص خلق شده‏اند (که بعضی از قائلین به نظریه فوق به این مطلب نیز معتقدند) "چه بایستی" شی‏ء در "چه هستی" آن وجود دارد و یا به عبارت بهتر، خلقت بی‏جهت لغو است و بر این مبنا امکان تغییر شی‏ء به اشیاء مختلف، آن‏هم در شرایط واحد ارتباط ثابت با سایر اشیاء، به معنای چند زمانی و یا چند شی‏ء بودن یک شی‏ء و یا نداشتن هویت مشخص است.
البته این مسأله نفی کننده اختیار انسان نیست زیرا اختیار حاکمیت بر رابطه و قدرت انتخاب است نه قدرت تغییر نتایج ارتباطات مشخص، یعنی انسان می‏تواند به آتش دست بزند و یا دست نزند ولی نمی‏تواند به آتش دست بزند و با حفظ جمیع خصوصیات لازمه سوختن، اختیار کند که دستش نسوزد. اختیار انسان بدان‏گونه نیست که حاکم بر کل عالم باشد و بتواند جریان کل را عوض نماید. اختیار انسان هم نظیر سایر کیفیات عالم محدوداست و آثار و خصال خاصی دارد. همچنین مرتبط دانستن اشیاء و کیفیات عالم با ارزشهای حاکم بر آنها نباید این شبهه را پیش آورد که پس انسان می‏تواند با شناخت اشیاء جهان، احکام آنها را بیابد، لذا وحی بی‏مورد می‏شود؛ زیرا انسان نه قادر است آثار آن جهانی اعمال و موضع‏گیری‏ها را بشناسد، زیرا آن جهان تحت حس و شناخت تجربی یا شناخت تجریدی واقع نمی‏شود و به‏جز از طریق وحی هیچ راهی به آنجا نیست، و نه می‏تواند کلیه ارتباطات یک کیفیت را با سایر کیفیات بشناسد و نه شناسایی تمام وجوه و جوانب و آثار یک شی‏ء
|198|
برای او ممکن است. یعنی چیستی یک شی‏ء را عمدتاً به‏وسیله آثار آن می‏توان شناخت و آثار یک کیفیت در ارتباط و اصطکاک با سایر کیفیات به‏دست می‏آید و بدیهی است انسان ممکن نیست که یک کیفیت را در برخورد با همه کیفیات قرار داده و آثار آن را در وهله و در آینده ملاحظه نماید بلکه همیشه ارتباط محدودی از شی‏ء تحت محاسبه می‏آید و روشن است که به‏وسیله شناخت این ارتباطات محدود نمی‏توان حکمی صادر کرد. چه بسا شناخت یکمشخصه، دیگر به‏کلی موضع شی‏ء را در نظام ادراکی دگرگون کرده و باید و نبایدهای دیگری را بطلبد و ثانیاً در شناسایی همان ارتباط و یا ابعاد یک شی‏ء هم متناسب با میزان دقت و ابزار شناسایی اعم از عینی و فکری در عین حال وجود قدر متیقن قابل تکیه، اجمال نیز وجود دارد. مثلاً برای سنجش وزن یک شی‏ء متناسب با ابزار توزین (از قپان گرفته تا ترازوهای معمولی یا ابزارهای دقیق‏تر) می‏توان اوزانی را به‏دست آورد که در هر مرحله دقیق‏تر از قبل باشد ولی روشن است که هر مرحله توأم با مقداری اجمال می‏باشد. عین همین مطلب در مورد قواعد ادراکی نیز صادق است که متناسب با دقت آنها شناسایی دقیق‏تر شده و اجمال کمتر می‏گردد. و رشد علم در کم‏شدن اجمال‏هاست نه از بین رفتن کامل آنها، که این امر برای انسان غیر معصوم ممتنع است. با این خصوصیات شناخت کامل و صحیح و حقیقی اشیاءبرای انسان میسور نیست تا بتواند احکام آنها را به‏دست آورد بلکه انسان از ارتباط تشریع وتکوین این استفاده را می‏بایست بکند که دانشهای خود را مبتنی بر ارزشها سامان دهد نه برعکس.
7 در این جا مرحله پیچیده‏تری از نظریات تز جدایی دین از سیاست را مطرح می‏کنیم که از موضع مباحث منطقی و فلسفی به استنتاجات کلی دست زده و در صددند تا حوزه "وحی" و حوزه "موضوعات اجتماعی" را از یکدیگر جدا نمایند، بر پایه این نقطه‏نظر:
"عقل" و "وحی" و "حس" سه مأموریت جداگانه و منفصل از یکدیگر داشته و می‏بایست هر کدام را در حوزه مخصوص به‏خود قرار داد، زیرا دخالت دادن هر کدام در حوزه دیگری ایجاد اشکال و اختلال می‏نماید. مأموریت وحی بیان ارزشها و احکام یا بایدها و نبایدهاست. مأموریت حس در شاخصه‏های مختلفی که دارد اخذ و دریافت آثار عینی
|199|
موجودات و موضوعات جهان طبیعی و اجتماعی است و عقل نیز در چهار موضع می‏باشد که عبارتند از
الف- مفاهیم کلی نظری و یا اثبات اصول اعتقادات و جهان‏بینی،
ب- فهم و استنباط احکام از کتاب و سنت،
ج- تشخیص بدیهیات عقل عملی و
د- تشخیص تحقق حدود و قیود و شرایط فعلیت احکام کلی‏شرعی.
حال اگر کسی این سه محدوده مختلف و جدای از یکدیگر را با هم خلط کرده و حوزه انجام وظیفه صحیح هر یک را نشناسد، به اشتباهات بزرگی کشیده خواهد شد. مثلاً همان‏گونه که اگر کسی بخواهد "منطق، فلسفه و اصول اعتقادات" و همچنین "ارزشها و احکام و کیفیت برخورد یا عکس‏العمل انسان نسبت به موضوعات" را از طریق "حس و تجربه" به‏دست آورد و خود را بی‏نیاز از وحی و عقل بداند دچار اشتباه شده است، آن کسی هم که عقل را در جهت دستیابی به "ارزشها و باید و نبایدها" و "تشخیص محسوسات" کافی می‏داند و استفاده از "متون وحی" و "حس و تجربه" را در آن دو محدوده لازم نمی‏شمارد به خطا افتاده است. و همچنین اگر فردی بخواهد وحی را جانشین عقل و حس و تجربه کند وی نیز مرتکب اشتباه بزرگی گشته است. لذا لزوماً بایست هر کدام از این سه را در جای خودبه‏کار گرفت، یعنی "وحی را در حوزه ارزشها، عقل را در حوزه معقولات و حس را در حوزه محسوسات".
[9]
مدعیان این نگرش همچنین اظهار می‏دارند:
باید توجه داشت علاوه بر اینکه عقل، حس و وحی هر یک متکفل محدوده خاصی می‏باشند، اصولاً هیچ‏گونه ارتباطی نیز با یکدیگر ندارند، زیرا اگر به‏هم مرتبط بودند، رسیدن از یکی به دیگری ممکن بود. مثلاً انسان می‏توانست با تکیه بر حس و تجربه به تعمیم تجربه و استنتاجات کلی دست زده و نتایج مباحث کلی نظری را به‏دست آورد و یا می‏توانست از همین طریق و فقط با دقت در محسوسات و آزمایش و تجربه به احکام بایدها و نبایدها برسد (به‏همان صورت که بعضی از مکاتب فلسفی ادعا دارند) در حالی که این امر غیر ممکن است، زیرا به عنوان مثال، چنانچه انسان می‏توانست از این طریق و تنها با تکیه بر شناخت تجربی موضوعات "احکام و بایدها و نبایدها" را بیابد ارسال رُسل ضرورتی نداشت و همچنین اگر
|200|
ممکن بود که از طریق وحی همه اطلاعات لازمه زندگی به‏دست آید و شناخت اشیاء ممکن گردد در این صورت با توجه به اینکه وحی ثابت است، اطلاعات و کیفیت زندگی مسلمینمی‏بایست مشابه اطلاعات و زندگی مسلمانان صدر اسلام باشد و اسلام هم اعلام کند که ما همه چیز را برای شما فرستاده‏ایم و احتیاجی به علوم و یا شناخت جهان و دقت و بررسی در اشیاء نیست، در حالی که می‏بینیم اسلام به سیر در جهان و پند و اندرز گرفتن از آن و علم و شناخت اهمیت زیادی داده است.
بنابراین روشن می‏شود که حیطه مأموریت عقل و وحی و حس از یکدیگر جدا بوده و این سه با هم ارتباطی ندارند و تداخل این سه باعث بروز انحراف و پیدایش خطا خواهد شد و لذا می‏توان نتیجه گرفت که شناخت موضوعات و تجزیه و تحلیل و برنامه‏ریزی بر روی آنها کار عقل بوده و ارتباطی با دین ندارد.
آنان همچنین مدعی‏اند: هر کدام از این سه حوزه نیز معیار صحتی متناسب با خود راداراست نه اینکه یکی معیار صحت دیگری باشد، یعنی خطای حس را با حس و تجربه باید گرفت و خطای عقل را با تفکر و تعقل، بنابراین با توجه به استدلال‏های فوق به‏طور خلاصه می‏توان چنین نتیجه گرفت که کلیه امور عینی اجتماعی که قابل تشخیص و تعقیب به‏وسیله حس و عقل است از وحی جدا می‏باشد.
در پاسخ به مطلب فوق باید گفت همان‏گونه که از مطالب قبل بر می‏آید هر چند مثلاً وحی نمی‏گوید که این آب خاص که اکنون مقابل ماست گرم یا سرد است و یا رنگ آن کتاب قرمز یا آبی است، بلکه این‏گونه مطالب را حس پاسخ می‏دهد، و هر چند حاصل جمع‏بندی آثار خاص را که به‏وسیله حس تشخیص داده می‏شود، وحی معین نمی‏کند و این مطلب به عهده عقل است، مثلاً اگر یک قاشق داخل استکان آب شکسته دیده می‏شود ولی سالم لمس می‏گردد، عقل است که در می‏یابد حس اشتباه می‏کند نه وحی، و هر چند وحی بدیهیات عقلیهیا شالوده‏های منطق و استدلال را معین نمی‏کند و هر چند فهم وحی و استنباط احکام به عهدهعقل است و هر چند تا عقل اصول اعتقادات و جهان‏بینی را تمام نکند و ضرورت تعبد را اثبات یا درک ننماید تبعیت از فرامین الهی موردی نمی‏یابد اما این سه معاضد یکدیگرند وهمان‏گونه که گذشت خلقت تکوینی هماهنگ با خلقت تشریعی است و جهان، جهانی هماهنگ است، لذا هر چند عقل و قلب و حس سه معیار مخصوص به خود خواهند داشت
|201|
اما هر کدام هم معیار صحتی بر دیگری خواهند بود. به عبارت بهتر، معیار صحت نیز یکی است که در هر قسمت مقید به قید خصوصیت شخصیه همان قسمت شده است. نمی‏شود قلب انسان باوری خاص داشته باشد، ولی عقل وی به طرف دیگری سیر کند و حس او مطلب متناقضی با هر دو را اعلام نماید. اگر عقل همراه با حس اثبات می‏نمایند که جهان مخلوق است و انسان مختار و مسؤول بوده و می‏بایست از فرامین الهی تبعیت کند و این فرامین هماهنگ و سازگار با حقیقت جهان است، بعد از این عقل جهت خاصی می‏یابد و به موضوعات و مسائل خاصی اندیشیده و برای خود گستره‏ها و محدوده‏های خاصی را می‏یابد و حس نیز به دنبال دریافت هرگونه اثری نیست. حرکت و تلاش عقل و حس در این حیطه‏ها و کسب درک و تجربیات جدید و استفاده از یافته‏های وحی باعث می‏گردد که اصول اعتقادات محکم‏تر و روشن‏تر تمام شود و انسان عجز خود و احتیاج به خالق قادر متعال را بهتر درک و لمس نماید و خود را ملزم به تبعیت بیشتر احکام الهی بداند و اجرای هر حکم راهها یا گامهای کامل‏تر و روشن‏تری بر سر راه عقل و حس می‏گشاید و این امر مستلزم دَوْر نیست که هر گام با گام پیشین و هر مرحله با مرحله قبل تفاوت بسیار دارد و سیر از اجمال به تبیین و از نقص به طرف کمال است. بنابراین تبعیت از اسلام، عقل و حس را به کاوش در گستره و محدوده خاصی واداشته و از پرداختن به غیر آن باز می‏دارد و مسلمان اجازه هر تجربه‏ای را ندارد همان‏گونه که در هر مکتب دیگری و حتی بی‏مکتبی نیز عقل و حس در محدوده خاص دیگری به فعالیت نمی‏پردازد و اصولاً در هر جامعه‏ای متناسب با اعتقادات و افکار و اعمال افراد آن جامعه مسائل و موضوعاتی تحقق می‏یابد که با حفظ جمیع خصوصیات شخصیه مختص همان جامعه است. بنابراین زمینه خاصی نیز برای تحرک حس و اندیشه به وجود می‏آید. لذا این سخن که علوم و دستاوردهای بشری همچون اهرم و ابزاری است که می‏توان آن‏را در هر جا و هر دستگاهی به‏کار گرفت و به مکتب و بینش خاصی تعلق ندارد می‏بایست مورد دقت بیشتری واقع شود.
آنچه امروزه به عنوان علوم جدیده در مراکز مختلف تعلیم و تدریس می‏شود و آنچه که به عنوان تکنولوژی و محصولات آن به عنوان راهها و وسایل تسهیل امور به این کشور، و آن کشور انتقال می‏یابد از سه جهت می‏بایست مورد تأمل و دقت قرار گیرد.
اولین مطلب نقش انگیزه در کشف و پیدایش و کاربرد علوم و تکنولوژی و محصولات
|202|
آن است. درباره این مطلب باید اندیشید که آیا یک محقق و یک آزمایشگر در کار تحقیقی و یا آزمایشها خود به دنبال حل مطلب خاصی است و یا اینکه بی‏اراده و بی‏اختیار و بی جهت به تحقیق و آزمایش پرداخته و به ناگاه مطلب جدیدی را یافته است؟ اگر به دنبال گمشده‏ای است و اگر در پی حل مشکل خاصی است آیا این مشکل و این گمشده محصول چه دستگاهی می‏باشد؟ اگر پذیرفته باشیم که جهان خانه اختیار است و اختیار سوء قابلیت تحقق دارد و در جهان تا آن اندازه که به اختیار امکان عمل داده‏اند می‏توان خلاف را باور داشت، خلاف اندیشید و خلاف عمل کرد، آیا محصولات هر انگیزه و هر دستگاه فکری را می‏توان در هر جا به کار گرفت و مفید دانست؟ آیا مثلاً اگر در جامعه‏ای که الکل را نجس و نوشیدن آن‏را حرام نمی‏دانند و این ماده در آنجا به وفور و ارزانی یافت می‏شود و محصولاتی تولید می‏گردد (مانند بعضی از خوراکیها و داروها) که برای جلوگیری از فاسدشدنشان به آنها مقداری الکل اضافه می‏نمایند، این محصولات را در غیر شرایط اضطرار هم می‏توان در جامعه اسلامی مورد استفاده قرار داد؟ آیا در آنجا انگیزه‏ای برای کشف ماده دیگر و یا تکنیک‏دیگری که بتواند از فساد اجناس جلوگیری کند تا جایگزین الکل در این مواضع شود وجود دارد؟ آیا در یک جامعه اسلامی که خوردن الکل حرام است نیز مطلب همین‏گونه است؟ آیا می‏توان پنداشت که خداوند تبارک و تعالی که خوردن الکل را حرام کرده راه دیگری را برای تأمین سلامت آن داروها و خوراکیها قرار نداده است؟ اگر راه دیگری نیستآیا داروی دیگری هم نیست که بتواند جایگزین این دارو شده و حفاظتش توسط الکل تأمین نشود؟ آیا می‏توان قبول کرد که خداوند تبارک و تعالی آنچه را برای انسان ضروری است حرام کرده است.
دومین مطلب قابل دقت، نقش اصول موضوعه و حدود تعریف نشده یا تعاریف اولیه در علوم و تکنولوژی‏هاست.
"اگر همه تعاریف یک علم به تعریفهای اولیه باز می‏گردد و اگر صحت قوانین و استنتاجات به صحت اصولی مقدماتی یا اصول موضوعه بازگشت می‏کند آیا می‏توان دقت نمود که صحت این تعاریف و اصول در کجا تمام می‏شود و به کجا بازگشت می‏نماید؟ آیا آنها در علم شامل‏تری اثبات نمی‏گردند و بر این اساس آیا علوم طبقه‏بندی خاصی پیدا نمی‏کنند؟ در این صورت شامل‏ترین علم چیست؟ آیا موضوع شامل‏ترین علم، شامل‏ترین موضوع مورد بررسی نیست؟ اگر شامل‏ترین موضوع "هستی" و شامل‏ترین علم "فلسفه" است، آیا نگرش خاص و فلسفه و جهان‏بینی مشخص، اصول موضوعه‏ها و حدود اولیه‏هایی را با واسطه یا بدون واسطه
|203|
برای سایر علوم نمی‏سازد؟ آیا نمی‏توان ردپای فلسفه و نگرش مادی را در علوم و تمدن و تکنولوژی شرقی و غربی یافت؟"
[10]
سومین مطلب اساسی، نقش منطق یا شیوه جمع‏بندی در علوم است. آیا مقدمات را به‏هرنحوه که ترکیب کنیم تغییری نخواهد کرد؟ چگونه می‏توان فهمید که بین مقدمات ارتباط صحیح برقرار شده است؟ آیا ایجاد ربط صحیح منوط به رعایت قواعد و قوانین خاصی نیست؟ آیا همه اطلاعات انسان یک سنخ‏اند؟ آیا می‏توان قبول کرد که در یک گوشه فکر اطلاعات نظم و سازمان داشته و در گوشه دیگر از ربط و نظم اثری نباشد؟ اگر اطلاعات انسان چند دسته‏اند آیا می‏توان قسمتی از اطلاعات خود را با قوانینی خاص و قسمت دیگر را با قواعد متضاد با قوانین اول جمع‏بندی کرده و سازمان داد؟
اگر صحت استنتاجات به صحت این قواعد و قوانین باز می‏گردد صحت این کجا تمام‏می‏شود؟
8 گفتاری مانند "سیاست ما عین دیانت ماست" و یا "دین از سیاست جدا نیست" و امثال آن، سخنانی است که حاوی معانی دقیقی بوده و نباید به سادگی از آنها عبور کرد بلکه می‏بایست کلیه احتمالات در باره آنها را بررسی کرده و کامل‏ترین و متقن‏ترین معانی را برگزید.
اولین احتمالی که در باره معنای "ارتباط دین با سیاست" به ذهن می‏رسد این است که گفته شود مدیران اجتماعی از بالاترین مناصب گرفته تا پایین‏ترین آن می‏بایست از مسلمانان متدین و مؤمن و متقی باشند، یعنی اداره امور در همه سطوح و رده‏ها از مدیریت کل یک مملکت تا وزارتخانه‏ها و سفارتخانه‏ها و ادارات کل و مراکز سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اصولاً هر گونه تشکیلات اجتماعی تحت سرپرستی بهترین مسلمین باشد.
اگر تنقیذ دین در سیاست به همین جا خاتمه یابد و گمان شود که تنها با همین کار، جامعه، اسلامی می‏شود دیری نخواهد گذشت که آثار غیراسلامی تشکیلات و ارتباطات ظاهر شده و آنانی که دخالت دین در سیاست را به همین مطلب خلاصه می‏کردند مجبورند مدیران را به سوء نیت یا عدم تقوی و تعهد متهم کنند، در حالی که این تصور، تصور ناقصی است زیرا هر چند برای تشکّل یک سازمان یا اجتماع اسلامی و یا اسلامی‏کردن یک تشکیلات لازم است
|204|
مدیران آن از مسلمانان متعهد باشند ولی این شرط کافی نیست و تنها می‏توان امید داشت که مدیر مسلمان مؤمن و متقی در انجام فعالیتهایش سعی کند سایر شروط اسلامی را هم به محیط کار کشانده و آن تشکیلات را به تشکیلاتی اسلامی بدل نماید، زیرا روشن است که هر سازمانی جهت برآوردن هدف خاصی تشکیل یافته و اجزاء و عواملی که در آن قرار داده شده است و نحوه ارتباطی که مابین این عناصر و عواملی که در آن قرار داده شده است و نحوه ارتباطی که مابین این عناصر و عوامل وجود دارد (اعم از ارتباط انسانها با هم، انسانابزار،انسان و مواد و غیره) در جهت تحویل و تأمین و تکمیل آن هدف خاص می‏باشد؛ حال به‏هر میزان که این اهداف و اجزاء و عوامل و روابط درونی و بیرونی این سازمان از اسلام فاصله گرفته باشد تنها با تعویض مدیر نمی‏توان مدعی شد که همه امور اسلامی است. مثلاً اگر تشکیلاتی مثل بانک ربوی به‏ دست مسلمین افتاده باشد نمی‏توان تنها با گماردن مدیری مسلمان و پرهیزکار تصور نمود که آن بانک اسلامی شده است و گفت که الحمدللّه با وجود چنین مدیری دیگر از دزدی و کم‏کاری و بی‏مبالاتی خبری نیست و حساب و کتابها به خوبی رسیدگی خواهد شد و... بلکه واضح است این بانک در اقتصاد و حتی فرهنگ و سیاست یک مملکت نقش چشمگیری دارد و چون بر مبنای ربا تشکّل یافته است این معنا در تمامفعالیتهای درونی و بیرونی آن، اعم از دریافت و پرداخت وامهای مختلف، معادلات تعیین نرخ پول در معاملات گوناگون، اعتبارات و نحوه تعیین و کمیت آن، تعیین و کنترل حجم پول‏در گردش، کیفیت اعمال تنظیمات مالی، تعیین ضرایب مختلف در معادلات اقتصادی، معادلات و معاملات ارزی، تجزیه و تحلیل فعالیتها و تغییر و تحولات اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی و تعیین صحت یا بیماری نظام بانکی و اقتصادی، و غیره ریشه داشته وصرفاً با تعویض مدیر اصلاح نمی‏گردد. وضع در کلیه تشکیلاتی که بر اساس تمرکزسرمایه یا انحصارات و تضییق اختیارات الهی افراد و جامعه به وجود آمده است به همین‏منوال است.
احتمال دیگری که ممکن است از رابطه سیاست و دیانت به ذهن برسد این است که گذشته از آنکه می‏بایست افراد متدین در رأس یک اداره یا تشکیلات باشند روابط اخلاقی نیز که بین افراد اعم از مدیران و کارگران و کارمندان آن سازمان برقرار است باید اسلامی باشد، همه با احترام خاصی با یکدیگر برخورد کنند و حقوق برادری خود را نسبت به هم
|205|
مراعات نمایند، در سلام‏کردن از یکدیگر پیشی بگیرند، بالا دست به زیر دست سخت نگیرد، کارکنان از مدیران حرف‏شنوی داشته و از تضییع وقت و مواد و ابزار بپرهیزند، مسؤولین حقوق کارکنان را به موقع پرداخت نموده و از حل مشکلات و رفع نیازهای آنها حتی‏المقدور کوتاهی نکنند، فسّاق و فجّار را از خود برانند، از تعدّی به مال یکدیگر اجتناب کنند، زنان از حجاب اسلامی برخوردار باشند، سوءظن که اساس بسیاری از گناهان است از آن اجتماع رخت بربندد و غیبت و تهمت جای خود را به تعریف و تمجید به حق بدهد. امر به معروف و نهی از منکر انجام شود و غیره، اما روشن است که این مطلب نیز هر چند شرط لازمی است اما کافی نیست، زیرا همان‏گونه که قبلاً هم گفته شد هر سازمان و تشکیلاتی جهت برآوردن هدفی تأسیس شده است و کلیه فعالیتها و ارتباطاتی که در درون آن واقع می‏شود جهت تأمین همان هدف است و هرگونه هدفی و هر نحوه فعالیت و ارتباط و تنظیمی را نمی‏توان اسلامی دانست یا مدعی شد که اسلامی و غیراسلامی ندارد. آیا اگر مدیریت کارخانه شراب‏سازی را از بهترین متدینین قرار دهیم و کارکنان آن‏را هم از متخلّقین به اخلاق اسلامی انتخاب کنیم و آنان نیز در کارخانه با یکدیگر برخوردی کاملاً اسلامی داشته باشند بدون اینکه در خط تولید تغییری اساسی ایجاد نمایند، می‏توان گفت آن کارخانه اسلامی شده است؟ البته بدیهی است که در چنین صورتی آنان هیچ‏گاه اجازه نخواهند داد که کارخانه به فعالیتهای قبلی خود ادامه دهد اما صحبت در مورد مطلب دیگری است که صرفاً با مؤمن و متعهد بودن مسؤولین و کارکنان یک تشکیلات آنجا اسلامینمی‏شود بلکه وجوه دیگری نیز وجود دارد که می‏بایست با احکام نورانی اسلام محک زده شود. همچنین روشن است که مخالفت محصولات یک کارخانه با اسلام یا مغایرت روابط و تنظیمات داخلی آنجا با احکام، همیشه مانند مثال بالا به وضوح و سادگی ملاحظه نمی‏شود بلکه پاره‏ای موارد، محاسن زیادی هم دارد که مانند پرده‏ای مغایرتها و مخالفتهای با اسلام را استتار کرده است. مثلاً اگر یک کارخانه وابسته مونتاژ ماشین آبمیوه‏گیری یا محصول غیرضروری دیگری مشابه آن در نظر گرفته شود، در دید اول به نظر می‏رسد که این کارخانه باعث تأمین معاش عدّه زیادی شده است، محصولات آن‏هم که به‏هرحال سهولتی در زندگی مسلمین ایجاد می‏کند اما اگر سایر روابط این کارخانه نیز بررسی شود و معلوم گردد که با تولید هر دستگاهی به چه میزان مملکت را وابسته به کفار و اجانب می‏نماید دیگر به سهولت
|206|
نمی‏توان گفت که این کارخانه اسلامی است؛ هر چند کارکنان و مدیران آن مسلمان باشند.
به همین صورت اگر یک کارگاه تولید لباس به نحوی عمل کند که مبلّغ فرهنگ غیراسلامی باشد (چه در کیفیت تهیه یا توزیع یا تبلیغ و غیره) نمی‏توان به صرف اینکه لباس مسلمین را تهیه می‏کند آن‏را مورد تأیید قرار داد و یا اگر به‏هر نحو (توسط بخش خصوصی یا دولتی) کارخانه متمرکز و بزرگی احداث شد که مثلاً کفش نیمی از مردم کشور را تهیه کند و استدلال این باشد که تولید متمرکز و انبوه، هزینه‏ها را تقلیل می‏دهد و جنس ارزان‏تر عرضه می‏گردد بی‏محاسبه و دقت نمی‏توان آن‏را اسلامی دانست و پذیرفت بلکه باید بررسی شود که این تمرکز قدرت یا ثروت به چه قیمتی تمام می‏شود و چه پیامدهایی را دارد؟ آیا انحصارات در تولید و توزیع واعتبارات را لازم ندارد و یا به‏همراه نمی‏آورد؟ آیا هر روز بر ثروت و قدرت آن افزوده نشده و در عوض کارگاه‏های کوچکی تعطیل نمی‏گردد؟ و... لذامی‏توان گفت که غیر از مدیریت مسلمان و اخلاق اسلامی موارد دیگری نیز باید مورد توجه واقع شود.
احتمال دیگری که درباره معنای "رابطه دین و سیاست" داده می‏شود این است که رابطه یک کشور اسلامی با سایر کشورها و ملل جهان می‏بایست بر اساس اسلام باشد. در بُعد روابط خارجی باید به کمک مسلمین جهان شتافت و آنان را از یوغ استبداد و استعمار آزاد کرد، نهضتهای آزادیبخش را در راه مبارزه با قدرتهای شیطانی شرق و غرب یاری نمود، به محرومان و گرسنگان عالم کمکهای مالی و جنسی رساند، برای آشنایی ملل جهان با احکام حیات‏بخش اسلام مبلغین را فردی یا گروهی با امکانات متناسب به سایر کشورها گسیل داشت. سمینارهای فرهنگی و سیاسی جهت تحکیم وحدت ملل مستضعف جهان در جهت رویارویی با استکبار جهانی برگزار کرد، با موضع‏گیری‏های مناسب در سطح جهان، کفار و مشرکین و دشمنان اسلام و بشریت را در تنگنا قرار داد و... اما این مطلب نیز هر چند شرطی است لازم، ولی کافی نیست.
اما آنچه را که می‏توان به عنوان معنای کامل‏تری از رابطه دین و سیاست پذیرفت این است که چون مطابق با اعتقادات ما، اسلام دینی است کامل و در تمام شؤونات و روابط فردی و اجتماعی، داخلی و خارجی، عبادی و اخلاقی، مدیریت و فرهنگ و اقتصاد و... حکم دارد، سیاست به معنای کیفیت عملکرد فردی و اجتماعی، وقتی با دین رابطه دارد و می‏توان
|207|
گفت اسلامی است که تمام وجوه و ابعادش ساخته شده بر اساس احکام الهی باشد وآنچه که همه پیامبران و ائمه اطهار (ع) و کلیه پیروان صدیقشان در به‏دست گرفتن حکومت‏ها به دنبال آن بوده‏اند همین معنا بوده است نه اینکه تنها رؤوس کار را مردان الهی پر کرده و یا تنها اخلاق و عبادات مردم الهی باشد یا جنگ و صلح به معنای نظامی صرف مطابق با حدود الهی بوده و بقیه امور را رها کرده باشند تا مردم هر چه می‏پسندند انجام دهند. حکومت اسلامی با حکومت خلق مسلمان تفاوت بسیار دارد که شاخصه اولی احکام الهی و دومی را رأی و پسند و صلاح‏اندیشی بشری می‏سازد.
آنچه شیخ فضل‏اللّه‏ها و مدرّس‏ها و امام امّت، به دنبال آن بوده‏اند همین معناست که نه تنها ولایت جامعه به‏دست آگاه‏ترین مردم به حلال و حرام خداوندی باشد بلکه خود نظام هم اعم از ارتباطات داخلی و خارجی و خصال و آثار کوچک و بزرگ آن اسلامی باشد. نه تنها مدیریت به معنای سلسله مراتب و یا چارت سازمانی و یا شیوه سلوک و ارتباط افراد با یکدیگر متناسب با اسلام باشد بلکه هر گونه سیاست‏گذاری و برنامه‏ریزی داخلی و خارجی ارتباط و هماهنگی‏اش با احکام الهی تمام باشد. اگر دچار این شبهه شده باشیم که اسلام در مورد سیاست‏گذاری‏ها و برنامه‏ریزیهای اقتصادی اعم از بازرگانی، کیفیت تولید و توزیع و مصرف، روابط پولی، نظام صنعتی، کشاورزی و یا سیاست‏گذاری‏های فرهنگی، اعم ازآموزش و پرورش و جهت‏گیری‏های تحقیقاتی، کیفیت برخورد اخلاقی افراد مختلف با یکدیگر، یا نظام با فرد و یا فرد با نظام و یا سیاست‏گذاری‏های مدیریتی اعم از شیوه‏های مختلف تشویق و ترغیب یا تنبیه و تأدیب نظری ندارد، و یا این‏گونه امور اسلامی و الحادی ندارد، ضرورت تشکیل حکومت نیز از بین خواهد رفت و با نبود حکومت اسلامی اخلاق و آداب اجتماعی و حتی عبادات و اخلاق فردی دیر یا زود و کم یا زیاد تحت تأثیر بافته‏های بشری قرار گرفته و از حدود الهی فاصله می‏گیرد.
امام امّت در بحث ولایت فقیه می‏فرمایند:
"دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام - احکام شرع - استماهیت و کیفیت این قوانین می‏رساند که برای تکوین یک دولت و برای اداره سیاسی واقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است. اولاً احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می‏سازد. در این نظام حقوقی، هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهری،و امور خصوصی و زندگی زناشویی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح
|208|
ومراوده با سایر ملل، از قوانین جزایی تا حقوق تجارت و صنعت، کشاورزی،... "قرآن مجید" و"سنّت" شامل همه دستورات و احکامی است که بشر برای سعادت و کمال خود احتیاج دارد.در "کافی" فصلی به عنوان "تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت" بیان شده است و "کتاب" یعنی "قرآن" "تبیان کل شی‏ء" است، روشنگر همه چیز در همه چیز و همه امور است؛ امام سوگند یاد می‏کند - طبق روایات - که تمام آنچه ملت احتیاج دارد در کتاب و سنت هست ودراین شکی نیست."
[11]
با توجه به این معناست که مفهوم "رابطه دین با سیاست" روشن می‏گردد و بر این اساس‏هرگونه پیروی از سیاست، برنامه‏ریزی و تنظیمات شرقی و غربی یا سایر ساخته‏های‏اذهان ضعیف و آلوده بشری، بریدن دین از سیاست در همان قسمت است ودرصورت پذیرش نحوه اجرا و سیاستهای علمی نظامات بین‏المللی، خواه ناخواه فرهنگ‏و ارزشهای خاصی متناسب با آن سیاست‏گذاری‏ها در جامعه مسلمین رخنه خواهد کرد. سیاست به معنای کیفیت عملکرد انسان حتی در کوچک‏ترین و جزیی‏ترین افعال نسبت‏تأثیری از باورهای قلبی و اندیشه‏های او در بر دارد و چنانکه یک فرد در اعمال‏خودکاری را انجام می‏دهد که به آن اعتقاد دارد، در جامعه نیز این معنا قابلیت وقوع‏دارد. اما نکته مهمی که در آخر می‏بایست تذکر داده شود این است که چون ما در خلاءزندگی نمی‏کنیم لذا امکان اینکه بتوان به ناگاه یک تشکیلات اسلامی بنا کرد که در تمام‏وجوه و جوانب داخلی و خارجی‏اش تطابق صد در صد با احکام داشته باشد نیست، بلکه این امر احتیاج به مرور زمان داشته و با ولایت‏فقیه و مدیریت مسلمانان متعهد و متقی ومؤمن که شرطی اساسی است و با هدایت و سرپرستی آنها ان‏شاءاللّه به مرحله‏ای می‏رسد که کلیه تنظیمات اجتماعی مبتنی بر احکام‏اللّه شکل گرفته و روابط داخلی و خارجی بدل به‏روابطی اسلامی شده باشد.
پی نوشت ها:
[1] . "نظریه معروف سکولاریزم که همین معنا را افاده می‏کند در حقیقت به معنای جدایی دولت از کلیسا به‏کار می‏رود اگر چه شیوع استفاده از آن در بستر جدایی دین از سیاست تجلی یافته است. Separation Of Church Argm State
[2] . به‏طور مثال اصلی در قانون کشورداری اروپا وجود داشت که هر حاکم و فرمانروایی باید به وظیفه خود در برانداختن کفر و الحاد اقدام کند و در صورتی‏که در اجرای فرامین پاپ مسامحه و سهل‏انگاری نماید املاک او مصادره و خود او نیز در معرض خطر حبس و توقیف خواهد بود. شهید مرتضی مطهری در کتاب "علل گرایش به مادی گرایی" در این زمینه به نحو تفصیل بحث نموده است. رک مجموعه آثار، ج‏1، انتشارات صدرا - حکمت - ،1370.
|209|
[3] . از قائلین این دیدگاه می‏توان به مهندس مهدی بازرگان اشاره نمود که در اثر خود به‏نام "آخرت و خدا، هدف بعثت انبیاء" در این زمینه بحث کرده است. و نیز رک: - "تحلیل مفهوم حکومت دینی" عبدالکریم سروش - کیان ش‏32، - حکومت دمکراتیک دینی - عبدالکریم سروش - کیان ش‏11، - خدمات و حسنات دین - کیان ش‏27، - افعال الرسول و دلالتها علی‏الاحکام الشرعیه، محمد سلیمان الاسقر، مؤسسه الرساله، ج 1.
[4] . برای اطلاع بیشتر از ادعا رک "میرچارلیان، فرهنگ و دین، مقاله جدا انگاری دین و دنیا - ترجمه دکتر مرتضی اسعدی ص‏35 به بعد. - ایدئولوژی و دین دنیوی - عبدالکریم سروش - کیان ش‏31.
[5] . رک حکمت و حکومت - مهدی حائری - ص‏141 - 142 - لندن 1994 پاسخ تفصیلی در این زمینه را شهید مرتضی مطهری در اثر گران سنگ خود به‏نام "نقدی بر مارکسیسم"، مجموعه آثار، ج‏13، ص‏731 داده است. و نیز رک" گزاره‏ها، بی‏نام" فصلنامه کتاب نقد، ش 4، ص‏377.
[6] . البته باید توجه کرد که مواجهه با مسأله دین از منظر کارکرد گرایی (فونکسیونالیستی) و ابزار انگاری (انسترومنتالیستی) اساساً یک نگاه دین باورانه و مؤمنانه به دیانت نمی‏تواند باشد زیرا این حرکت مشروع نزاع مهمی در فلسفه ادیان است. از کسانی که در این وادی وارد گشته‏اند می‏توان به مهندس مهدی بازرگان وهمفکران ایشان اشاره نمود. لازم به تذکر است که مهندس بازرگان در اواخر عمر از نظریات قبلی خودعدول کرده و نگاه دیگری را برگزید (عدول از نگاه پراگماتیستی و سودطلبانه اجتماعی به دیانت).
[7] . رک دغدغه‏های حکومت دینی، محسن کدیور، نشر نی، 1379، تهران، بخش دین و سیاست، مقاله پیام دین و رسالت اجتماعی.
[8] . الاسلام و اصول الحکم، علی عبدالرازق، ص‏163.
[9] . رک: حکمت و حکومت، مهدی حائری.
[10] . رابطه دین، علم، فلسفه، سید محمد مهدی میرباقری، فجر ولایت، ص‏16.
[11] . ولایت فقیه، امام خمینی، ص‏56.