حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)

حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)

فقه و حقوق 1384 شماره 6

مقالات

۱.

تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی

کلید واژه ها: مصلحتاشاعرهمفسدهحکم شرعیتبعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۰
هر چند نصوص معتبر و عقل سلیم بر هدفمند بودن افعال الهی در تکوین و تشریع دلالت می‌کنند، این سخن به معنای ضرورت و وضوح تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق حکم نیست. از این رو تبعیت از دیرباز محل بحث بوده و خواهد بود
۲.

قاعدة درأ در فقه امامیه و حقوق ایران

کلید واژه ها: حدودقاعدة فقهیقاعدة درأشبههقاعدة تنصیصیقاعدة تعلیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۸۳
«قاعدة درأ» یکی از مشهورترین قواعد فقه جزایی است و در کتابها و مقالات از آن فراوان بحث شده است، اما سؤال بسیار مهمی که دربارة قاعدة درأ مطرح است و در اکثر نوشته‌ها بی‌پاسخ مانده، این است: آیا قاعدة درأ همان اصل عدم است یا مطلب جدیدی را بیان می‌کند؟ آیا قاعدة درأ می‌تواند بر خلاف ادله و اصولی که اقتضای مجازات دارند جاری شود و مجازات را ساقط کند؟ نگارنده با اعتقاد به اینکه قاعدة درأ نه یک قاعدة تنصیصی بلکه قاعده‌ای اصطیادی است و در حد عقلایی قابل پذیرش است، از مستندات و حقیقت جایگاه آن در نظام حقوقی ـ قضایی ایران بحث کرده است
۳.

احسان؛ منبع مسئولیت

کلید واژه ها: ضمانمسئولیتحسبهقاعدة فقهیقاعدة احسانقاعدة ‌لاحرجقاعدة الضروراتادارة مال غیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵۴
یکی از مسائل مهم در مبحث مسئولیت مدنی موجبات و مسقطات ضمان مالی است که مورد توجه حقوقدانان و فقها واقع شده، به گونه‌ای که این موضوع در برخی از آثار فقهی باب مستقلی را به خود اختصاص داده است. یکی از قواعد فقهی مهم در این زمینه قاعدة احسان است. در متون فقهی غالباً از این قاعده بحث شده، اما همیشه مسئلة سقوط ضمان ِعمل محسنانه محور تحقیقات بوده و هیچ‌گاه از اثباتِ ضمان توسط این قاعده سخنی به میان نیامده است. این نوشتار می‌کوشد که مبنای قاعدة احسان در حوزة اثبات ضمان را تبیین و تحلیل کند و رابطة آن را با ادارة فضولی مال غیر مورد نقد و بررسی قرار دهد.
۴.

رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی

کلید واژه ها: حق سرقفلیامتیازسرقفلیحق کسب یا پیشه یا تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۹۹
حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت، از تاسیسهای حقوقی رایج در حقوق موضوعة ایران است که در خصوص وحدت یا دوگانگی آن هم در دکترین و هم در رویّة قضایی اختلاف نظر وجود دارد و به نظر می‌رسد این امر ناشی از عدم تبیین ماهیّت و طبیعت حقوقی این حقّ است. این نوشتار با طرح دیدگاههای مختلف به تبیین مفهوم و ماهیت حق سرقفلی به عنوان یک حق و امتیاز و تمایز آن از سرقفلی به عنوان وجهی که توسط مستاجر به مالک یا مستاجر قبلی پرداخت می‌شود، می‌پردازد و سپس با رویکردی تحلیلی از مقایسة حقّ سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت و بیان جهات اشتراک و افتراق آنها بحث می‌کند.
۵.

دام‌گستری؛ مفهوم، مبانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

کلید واژه ها: حکومتتمایلدام‌گستریتحریکمأمور اجرای قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۹
گام اول در هر دادرسی کیفری، کشف جرم است. گاهی ضعف پلیس یا پیچیدگیهای مسیر کشف جرم، مأموران اجرای قانون را به استفاده از روشهایی وا می‌دارد که تاثیر آنها بر مسئولیت متهم از یک سو و ارزش این روشها در اثبات جرم از سویی دیگر تأمل برانگیز است. این روشها، همان دام گستردن پلیس برای مظنونان است که تحت عنوان تحریک توسط حکومت از آن یاد می‌شود. در این نوشتار دام‌گستری به عنوان یک دفاع در رسیدگیهای کیفری مورد مداقه قرار گرفته، پس از تحلیل مفهوم و مبانی آن، موقعیت حقوق کیفری ایران در قبال این پدیده بررسی شده است
۶.

پیشگیری وضعی از جرائم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر

کلید واژه ها: حقوق بشرآزادی بیانحریم خصوصیپیشگیری وضعیجرائم سایبرپیشگیری از جرمجریان آزاد اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱۰
گرچه فضای سایبر ـ‌ این پدیدة شگفت‎انگیز قرن بیست و یکم ـ بسیاری از عرصه‎ها را با تحولات بنیادین مواجه کرده، سوء استفاده‌های فراوان از آن موجب پیش‌بینی تدابیر کیفری در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد،‌ سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسب‌ترین تدبیر سیاست جنایی است. در این میان، پیشگیری وضعی یکی از اقدامات مهم محسوب می‎شود، اما با محدودیتهایی مواجه است که از جملة آنها نقض موازین حقوق بشر است. ماهیت فضای سایبر به گونه‎ای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است. اما تدابیر پیشگیرانة وضعی از جرائم سایبر، عمدتاً به گونه‎ای اجرا می‎شوند که این سه اصل حقوق بشری را نقض می‎کنند. این مقاله درصدد است ضمن تبیین انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبر، به تبیین چالشهای حاکم بر این تدابیر با موازین حقوق بشر بپردازد
۷.

صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری

نویسنده: مترجم:

کلید واژه ها: صلاحیت تکمیلیصلاحیت متقارن عمودیصلاحیت متقارن افقیدیوان بین‌المللی کیفریمحاکم ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶۵
شناسایی جرائم بین‌المللی افراد مسئلة مراجع صالح به رسیدگی را مطرح می سازد: دیوان بین المللی کیفری یا محاکم ملی، کدام یک باید به این جرائم رسیدگی نمایند؟ پاسخ این است که هر دو می توانند. این به معنای صلاحیت متقارن دو نهاد است. لیکن اساسنامه در خصوص صلاحیت متقارن عمودی به محاکم ملی اولویت می‌دهد، بدون اینکه مشخص کند از میان نظامهای قضایی ملی صالح اولویت با کدام است، یعنی اساسنامه صلاحیت متقارن افقی را بدون قاعده رها می‌کند. مقالة حاضر سعی دارد به این مسئلة مهم بپردازد که صلاحیت تکمیلی از صلاحیت متقارن لاینفک است، حال آنکه اساسنامه فقط به صلاحیت متقارن عمودی، آن هم نه به صورت کامل و جامع، پرداخته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲