فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۱۵٬۱۹۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
چکیده
از جمله قواعدى که در استنباط احکام معاملات و ابزارهاى مالى مورد استناد قرار مىگیرد قاعده فقهى، «نفى بیع غررى» به صورت خاص، یا «نفى غرر» به شکل عام است. مستند این قاعده، حدیث معروف نبوى صلىاللهعلیهوآله است که در آن آمده است: «نهى النبى عن بیع الغرر»، و مشهور فقیهان شیعه و اهل سنّت به این حدیث عمل، و در موارد ذیل از آن استفاده کردهاند.
1. اشتراط قدرت بر تحویل عوضین معامله؛
2. اشتراط علم بر مقدار و کیفیّت عوضین؛
3. اشتراط علم بر امور مربوط به معامله چون زمان تحویل، زمان خیار و ... .
در این مقاله با بررسى سند و دلالت حدیث نبوى صلىاللهعلیهوآله و قاعده نفى غرر، فتاواى مشهور در مسائل سه گانه پیشین نقد و بررسى، و نشان داده مىشود که گر چه حدیث و قاعده از حیث سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت و فتاواى مشهور مىتوان در آنها مناقشه کرد.
تاملى در ادله حجیت استصحاب(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
نقد و نظر ۱۳۷۶ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
بررسی و نقد مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/1381)
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزه های تخصصی:
در تمام سیستمهای حقوقی احتمال و امکان وقوع اشتباه در حکم قاضی وجود دارد؛ گرچه مراحل مختلف دادرسی طی شده باشد. النهایه به خاطر رعایت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و تنظیم قواعد مربوط به روابط اجتماعی، امکان مفتوح نمودن پروندههایی که قبلاً مختومه شدهاند پذیرفته نیست. از طرفی شرع و عرف ابقا و استواری رأیی را که وقوع خلاف یا اشتباه بیّن در آن محقق باشد جایز و روا نمیداند. به همین جهت قانونگذار جمهوری اسلامی در سال 73 با تصویب مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، بدون قید مهلت، امکان نقض آرای دادگاهها را در صورت وقوع اشتباه در آنها پیش بینی کرد. متعاقباً در سال 79 به علت اشکالات عمدتاً عملی مترتب بر این قاعده، آن را نسخ نمود و مجدداً به علت آنکه فقدان چنین مقررهای، اعتبار و درجة اهمیت آرایی را زیر سئوال برده بود که وقوع اشتباه خصوصاً خلاف بیّن شرع یا قانون در آنها محتمل بود، آن را به شکل دیگر و با قید مهلت و برخی شرایط در 28/7/1381 احیا نمود. در عین حال، مقرره جدید، ضمن دارا بودن برخی مزایا متأسفانه اشکالاتی نیز دارد
قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنّت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
از جمله مهمترین قواعد حاکم بر دیات قاعده ارش و حکومت است که از آن با عبارتهای مختلف همچون «کلّ ما لا تقدیر له ففیه الارش» تعبیر میشود. گرچه نسبت به موارد و مصادیق ارش میان فقهای شیعه و سنّی و حتی بین فقهای هر گروه، اختلاف عقیده است، امّا در اصل این قاعده، اختلاف نیست و میتوان گفت این قاعده یکی از مسلّمات فقه اسلامی و مورد اجماع فقهای مذاهب اسلامی است. در نوشته حاضر سعی شده است پس از بررسی دقیق واژه «ارش» و واژههای مشابه آن (حکومت و اجتهاد)، مستندات این قاعده تبیین و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی روشن گردد.
قاعدة دیة اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
یکی از قواعد حاکم بر دیات, قاعده دیه اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر میشود. این قاعده فیالجمله مورد پذیرش تمام فقهای شیعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است, گرچه پیرامون مستندات و ملاک آن, دایره شمول و استثنائاتِآن اختلاف نظر وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش میکند ضمن پرداختن به مستندات قاعده و با تحلیل مفاد آن, حوزة شمول آن را نسبت به منافع, اعضای داخلی, اعضای غیر زوج و فرد مثل پلکها و ... بررسی نموده و در نهایت با توجه به دستاوردهای تحقیق, قانون مجازات اسلامی را در این زمینه تحلیل و نقد نماید.
اشتغال زنان؛ گرایش به کار و تئورىهاى رضایتمندى شغلى
منبع:
بانوان شیعه ۱۳۸۵ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
این مقاله به موانع اشتغال زنان از مسیر گرایش به کار و رضایت شغلی آنان میپردازد. کار و رضایت از آن برای گروههای مختلف اجتماعی از جمله زنان، معانی متفاوتی دارد و به این دلیل که شناخت آن نگرش، انتظارات و مطالبات زنان را در این حوزه بازگو خواهد کرد، قابل توجه و پیگیری است.
در این مقاله پس از تعاریف مفهومی نگرش و رضایت شغلی، به تئوریهای توضیح دهنده رضایت شغلی پرداخته میشود. در مرحله بعد، فرایند تجزیه جنسیتی کار و ربط آن با رضایت و گرایش شغلی مورد بررسی قرار میگیرد و از طریق معرفی و توضیح دو مفهوم «طرد» و «جذب» به کار به عنوان پیامد گرایش و رضایت شغلی، به بحث در مورد مدلهای نظری مناسب برای شناخت نگرش، انتظارات و مطالبات زنان پرداخته خواهد شد.
دیدگاهها در باره تاثیر عنصر زمان و مکان بر اجتهاد
منبع:
حضور ۱۳۷۵ شماره ۱۵
حوزه های تخصصی:
آداب سفر حج(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۴ شماره ۱۳
حوزه های تخصصی:
سرانجام جنگ صفین
سیاست در مرزبان نامه
حوزه های تخصصی:
لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
حجاب مصونیت است نه محدودیت
حوزه های تخصصی:
دیه اهل ذمه و شهروندان غیرمسلمان(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
عناصر اصلى انحراف سیاسى در نیمه نخست قرن یکم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مکتب اسلام با ظهور خود در عصر جاهلى، ترقیات عظیم مادى و معنوى به وجود آورد. اما متاسفانه پس از مدتى با موانع و انحرافات عمیقى روبهرو شد که مسیر تکاملى جامعه اسلامى را منحرف ساخت. اصلىترین انحراف سیاسى در نیمه اول قرن هجرى از ماجراى سقیفه شروع مىشود که در آن با کنار گذاشتن بیعت منصوص، زمینه خلافت دیگران فراهم آمده است.
نویسنده معتقد است این روند با منع از کتابت و نقل روایات پیامبر (ص) و سپس در دوران بعد جعل احادیثبه هدف تقلیل نقش و شخصیت اهلبیت (ع) و توجیه حکومتخویش ادامه یافت و در عصر خلیفه سوم به شدت به آن دامن زده شد. با افزایش و گسترش انحراف توسط سیاستهاى مزورانه معاویه و با تبدیل خلافتبه سلطنتبر مبناى زور و قدرت، دگرگونى در کیفیتبیت المال، پایان آزادى عقیده و حریت راى و زوال سیادت و برترى قانون، در عصر وى، این انحرافات به اوج خود رسید. مقاله نتیجه مىگیرد، معاویه در حالى وفات کرد که با تبدیل خلافتبه ملوکیت، فرآیند انحراف اساسى نخستین را کامل کرده با حذف اسوههاى هدایت و تمهید روى کار آمدن فرزندش یزید، جهان اسلام را مبتلا به رنجها و مصیبتهایى نمود که امام حسین (ع) را وا داشت در جهت اصلاح آن و راه احیاء سنت نبوى و علوى خون خویش را فدا نموده به این وسیله حیات مجدد اسلام راستین را تضمین کند.