قاعدة دیة اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت

مقدمه
در مورد دیه اعضای بدن انسان, قاعده‌ای در فقه امامیه و اهل سنّت وجود دارد که مطابق آن: «کل ما فی الانسان اثنان ففیهما الدیة و فی احدهما نصف  الدیة و ما کان واحداً‌ ففیه الدیة».
طبق این قاعده, جنایت بر هر عضوی از اعضای انسان که زوج باشد مثل دست و پا و گوش و چشم , در صورتی که بر هر دو باشد موجب دیه کامل و در صورتی که بر یکی از آن دو باشد موجب نصف دیه کامل است و جنایت بر هر عضوی که فرد باشد همانند زبان و آلت تناسلی موجب دیه کامل می‌باشد.
از فقهای ‌امامیه, ‌شیخ مفید در مقنعه می‌نویسد:
«هر عضوی که در انسان فرد باشد, در صورتی که از اصل]بیخ[ بریده شود دیه کامل دارد و هر عضوی که در انسان زوج باشد, در جفت آن دیه کامل بر حسب دیه آسیب‌دیده است»؛(مفید, 1410: 49).
شیخ طوسی در نهایه می‌نویسد:
«هرچه در بدن انسان زوج باشد در جفت آن دیه کامل است و در یکی از آن دو نصف دیه است... و هرچه که در بدن انسان فرد باشد در آن دیه کامل است»؛ (طوسی, 1410: 131).
فقهای ‌اهل سنت نیز این قاعده را به طور اجمال پذیرفته‌اند, گرچه درباره ملاک دیه کامل ـ همان‌طور که خواهیم دید  ـ هم با خود و هم با فقهای امامیه اختلاف عقیده دارند. از فقهای ‌حنفی می‌توان به علاءالدین بن مسعود کاشانی اشاره کرد که در کتاب بدایع الصنایع می‌نویسد:
«اعضایی که دیه کامل دارند بر سه نوع‌اند: یک قسم اعضایی که در بدن نظیری برای آن‌ها وجود ندارد ]اعضای فرد[, یک قسم آن‌ها که در بدن زوج‌اند و قسم سوّم آن‌ها که در بدن از آن‌ها چهار عدد وجود دارد...»؛ (کاشانی,1419: 183).
از فقهای مالکی می‌توان به قرطبی در کتاب «الکافی فی فقه اهل المدینه» اشاره کرد که پس از برشمردن تعدادی از اعضای بدن و دیه آن‌ها می‌نویسد:
«در هر عضو زوج دیه کامل است و در یکی از آن‌ها, نصف دیه است.»؛ (قرطبی,:1419, 494).
از فقهای شافعی می‌توان به ابوسراج الدین عمر بن علی اشاره نمود که در کتاب «التذکرة فی الفقه الشافعی» ضمن اشاره اجمالی به این قاعده می‌نویسد:
«دیه نفس ]دیه کامل[ در چیزهای دوتایی و زوج است مثل دو دست ودوپا و دو لَحیه (فک پایین) و دو گوش و دو چشم و دو لب و دو بیضه و دو نوک پستان زن و در پلک‌ها و زبان و حرکت آن و بینایی و گوش وکلام و بویایی و عقل و آلت تناسلی و افضای زن و پوست و چشایی و جویدن و حشفه و امنا و حامله شدن و لذت بردن از جماع و غذا خوردن»؛ (ابن علی, 1419: 1019).
در نهایت باید از فقهای حنبلی نام برد که این قاعده را پذیرفته‌اند. ابن قدامه در کتاب «المقنع فی فقه ابن حنبل» می‌نویسد:
«هرکس چیزی را در انسان از بین ببرد که فرد است در آن دیه کامل است... و آن چه درانسان زوج است در جفت آن دیه کامل و در یکی از آن دو نصف دیه است...»؛ (ابن قدامه, 1419: 1052).
به هرحال این قاعده در میان فقهای اهل سنت نیز پذیرفته شده است وبه همین جهت است که ابن رشد در «بدایة المجتهد» پس از اشاره به بخشی از این قاعده می‌نویسد:
«خلاصه این که همه علما و ائمه فتوا بر این نکته اجماع دارند که هر آن چه در انسان زوج است دیه کامل دارد»؛ (ابن رشد, 1419: 541).
لازم به ذکر است مراد از دیه, همان طور که در لابلای مباحث گذشت ,دیه کامل یعنی همان دیه نفس است.یعنی از بین بردن اعضای فرد وزوج به طور کامل ,موجب دیه کامل و از بین بردن یکی از دو جفت عضو زوج ,موجب نصف دیه کامل است.البته روشن است که بسته به این که مجنی‌علیه مرد باشد یا زن، مسلمان باشد یا کافر ذمّی, دیه او فرق خواهد کرد. بنابراین به طور مثال بریدن دو گوش مرد مسلمان,زن مسلمان, مرد کافر ذمّی, و زن کافر ذمّی, در صورتی که به دینار ودرهم حساب شود به ترتیب ومطابق فقه امامیه, هزار دینار, پانصد دینار,‌ هشتصد درهم و چهارصد درهم خواهد بود.
به همین جهت است که شیخ مفید در عبارتی که از ایشان در صدر این قاعده نقل کردیم واژه «الدیة بحسب دیة المصاب» را آورده است و شیخ طوسی پس از بیان این قاعده در «نهایة» می‌نویسد:
«آن‌چه ما بیان کردیم, اگر در مرد آزاد باشد, در این صورت دیه او لازم است و اگر در زن باشد دیه زن لازم می‌شود و اگر در کافر ذمی باشد دیه کافر ذمی لازم می‌شود و اگر در برده باشد, در این صورت قیمت او لازم می‌گردد ]زیرا دیه برده, قیمت او است[»؛ (طوسی, 1410: 131).
گرچه این قاعده فی‌الجمله مورد پذیرش فقهای شیعه و سنی است, اما در مورد مستند قاعده و دایره شمول و استثنائات آن اختلافاتی در میان فقها دیده می‌شود.
در این نوشتار ابتدا از مستند قاعده بحث می‌کنیم (گفتار اوّل), سپس شمول و عدم شمول این قاعده نسبت به منافع را مورد بررسی قرار می‌دهیم (گفتار دوّم), آن‌گاه در مورد  این که آیا این قاعده شامل اعضای داخلی هم می‌شود (گفتار سوّم) و نیز آیا  این قاعده شامل اعضایی است که فرد و زوج به شمار نمی‌روند (گفتار چهارم) مباحثی را بیان خواهیم نمود. سپس از استثنائات قاعده (گفتار پنجم) و رابطه این قاعده و قانون مجازات اسلامی (گفتار ششم) بحث خواهیم کرد.
گفتار اول: مستند قاعده
در این گفتار, ابتدا از مستندات قاعده در فقه امامیّه (مبحث اول) و سپس از مستندات آن در فقه اهل سنّت (مبحث دوّم) بحث خواهیم کرد و آن گاه نقدی بر نظر فقهای اهل سنت خواهیم داشت(مبحث سوم).
مبحث اوّل: امامیّه
مستند فقهای امامیّه درباره قاعدة مورد بحث, دو حدیث صحیحه می‌باشد: صحیحه هشام بن سالم و صحیحه عبدالله بن سنان.
دلیل اوّل: صحیحه هشام بن سالم
این روایت که نسبت به صحیحه عبدالله بن سنان از اهمیت بیش‌تری برخوردار است چنین می‌باشد:
«شیخ طوسی باسناده عن حسین بن سعید, عن محمد بن خالد, عن ابن ابی عمیر,‌ عن هشام بن سالم,‌قال: کل ما کان فی الانسان اثنان ففیهما الدیة و فی احدهما نصف الدیة, و ما کان واحداً ففیه الدیة»؛ (طوسی, 1406: 258).
این حدیث از حیث سند صحیحه است,‌ امّا مشکلی که ممکن است داشته باشد, مُضمره بودن آن است, زیرا هشام نمی‌گوید این سخن را از چه کسی نقل می‌کند.
امّا این اشکال وارد نیست, زیرا عین این روایت را شیخ صدوق از هشام و هشام از امام صادق(ع) نقل می‌کند؛ (عاملی, 1416: 287). به عبارت دیگر, در نقل شیخ صدوق, این حدیث مضمره نبوده بلکه مسنده است وبه همین جهت این روایت از حیث دلالت نیز تمام وقابل استناد است. علاوه بر این , جدای از نقل صدوق, می‌توان به علت ثقه بودن هشام, مضمرة او را در حکم مسنده دانست؛ (عاملی,‌بی‌تا: 349).
دلیل دوم: صحیحه عبدالله بن سنان:
«محمد بن یعقوب عن ابراهیم عن ابیه احمد بن محمد بن ابی‌نصر عن عبدالله بن سنان عن ابی‌عبدالله(ع) قال: ما کان فی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیة مثل الیدین و العینین, قال: قلت: رجل فقئت عینه؟ قال:‌نصف الدیة, قلت فرجل قطعت یده؟ قال: فیه نصف الدیة...»؛ (عاملی, 1416: 283).
این حدیث از حیث سند مشکلی ندارد, زیرا صحیحه است؛ (خویی, 1396: 273), ‌امّا از نظر دلالت, ‌تنها حکم اعضای زوج را بیان می‌کند و در مورد اعضای فرد ساکت است. بنابراین این حدیث تنها بخشی از قاعده مورد بحث را اثبات می‌نماید.
جدای از این دو روایت که دیه اعضا را به طور کلی و در قالب یک قاعده بیان می‌کند, دربارة برخی اعضا روایات خاصی از ائمه اطهار(علیهم‌السلام) وارد شده است که در آن‌ها برای برخی اعضای زوج و فرد دیه کامل بیان شده است. (عاملی, 1416: 285ـ284) امّا مطابق شیوه فقه شیعه نمی‌توان حکم این روایات را به اعضای غیر منصوص سرایت داد و آن‌ها را مانند اعضای منصوص دانست.
بدیهی است این سبک از استدلال استقرای ‌ناقص یا قیاس مستنبط العلّه است که در فقه شیعه حجیت ندارد. مگر این که با الغای خصوصیت از آن اعضا, حکم را به سایر اعضا تسرّی داد که کاری مشکل به نظر می‌رسد, زیرا این احتمال وجود دارد که حکم اعضای غیر منصوص, ارش بوده و این‌ها داخل در قاعده «کل ما لا تقدیر فیه ففیه الارش» باشند.
نتیجه آن که مستند فقهای شیعه در این قاعده تنها صحیحه هشام بن سالم و عبدالله بن سنان می‌باشد.
مبحث دوم: اهل سنّت
فقهای سنّی این قاعده را از روایاتی که دربارة دیه برخی از اعضا از جانب رسول اکرم(ص) وارد شده است,‌ به دست آورده‌اند. البته نظیر صحیحه هشام بن سالم و عبدالله بن سنان, عباراتی در کتاب‌های فقهی و حدیثی اهل سنّت دیده می‌شود, اما هیچ کدام از این عبارات, به پیامبر اکرم(ص) ختم نمی‌شود. مثلاً ابن رشد در بدایةالمجتهد در رد ّ‌نظر مالک و شافعی که در مورد ابروها به حکومت قایل‌اند و در تأیید نظر ابوحنیفه که در این مورد به دیه کامل قایل است می‌نویسد:
«دلیل اصلی حنفیه روایتی است که از ابن مسعود نقل شده است. ابن مسعود گفته است در هر زوجی از انسان دیه کامل است»؛ (ابن رشد, 1419: 541).
هم‌چنین ابن ابی شیبه کوفی در کتاب «مصنف» از وکیع و او از سفیان و او از منصور و او از ابراهیم نقل می‌کند که ابراهیم گفت:
«کان یقال: ما کان اثنین فی الانسان ففیهما الدیة وفی کل واحدة منهما نصف الدیة و ما کان من واحد ففیه الدیة»؛ (ابن ابی شیبه, 1416: 361).
هم‌چنین ابن حزم از شعبی نقل می‌کند که:
«فی کل اثنین من الانسان الدیة»؛ (ابن حزم, بی‌تا:430).
در «موطّا» نیز آمده است:
«یحیی برای من از مالک چنین نقل کرد که به او رسیده است که هر زوجی از انسان دیه کامل دارد»؛ (مالک, 1422, 524).
همان‌طور که ملاحظه می‌شود, هیچ یک از این سخنان به پیامبر اکرم(ص) نمی‌رسد و نظرات ابن مسعود و ابراهیم و شعبی است. حتی سخن ابراهیم با واژة مجهول «کان یقال» ابهامات موجود را بیش‌تر می‌کند.
بنابراین ظاهراً‌ فقهای اهل سنّت, حدیثی که به صراحت بر عمومیت قاعده دلالت کند نداشته‌اند و به همین خاطر است که شافعی و دیگران برای این قاعده, هیچ گاه به عبارات مذکور در بالا استناد نکرده‌اند, بلکه از احادیثی که از پیامبر(ص) درباره برخی اعضا آمده است,‌ کلیت قاعده را به طور اجمال استفاده نموده‌اند. از جمله این احادیث روایاتی است که از عمروبن حزم نقل شده است که پیامبر اکرم(ص) در نامه‌ای به او چنین مرقوم فرموده‌ است:
«فی النفس الدیـة و فی الانف الدیة و فی اللسان الدیة»؛ (کاشانی, 1419: 184؛ شافعی, 1419: 795ـ794).
امّا باید دید فقهای‌ سنّی چگونه از این حدیث و سایر احادیثی که دربارة اعضای‌خاصی وارد شده است بر قاعده مورد بحث استناد کرده‌اند.
بند اوّل: حنفی
حنفیه از این احادیث استفاده کرده‌اند که ملاک و معیار برای دیه کامل, «از بین بردن منفعت» و یا «از بین بردن زیبایی به طور کامل» است و به همین جهت در مورد سایر اعضا نیز در صورتی که جنایت باعث از میان رفتن منفعت یا باعث از بین رفتن جمال و زیبایی شود, دیه کامل را لازم می‌دانند.
برای نمونه, ‌کاشانی در «بدایع الصنایع» گرچه در ابتدا سبب لزوم دیه کامل را, «تفویت کمال منفعت مقصود از عضو» می‌داند؛ (کاشانی, همان: 183) امّا دربارة علت دیه کامل برای زبان و بینی و آلت تناسلی می‌نویسد:
«برای این که جانی منافع مقصوده این اعضا و زیبایی برخی از آن‌ها را از بین برده است. مقصود از بینی بوییدن است و زیبایی نیز مقصود است و مقصود از زبان تکلم و از آلت تناسلی جماع است»؛ (کاشانی, همان: 184).
لازم به ذکر است گرچه ایشان موجب دیه را «تفویت منفعت و جمال» با واو عاطفه ذکر کرده که گویی هیچ یک از دو عامل ـ مخصوصاً از بین بردن جمال و زیبایی ـ به تنهایی موجب دیه کامل نیست,‌ امّا در ادامه عبارات ایشان,‌ روشن می‌شود که معیار دیه کامل یکی از این دو است: «از بین بردن منفعت به طور کامل» و یا «از بین بردن جمال و زیبایی»؛ (کاشانی, همان: 184).
هم‌چنین شیخ عبدالغنی غنیمی از فقهای‌حنفی مسلک قرن سیزده درباره دیه اعضای‌ زوج می‌نویسد:
«در هریک از اعضای‌ زوج نصف دیه است, زیرا از بین بردن جفت عضو زوج باعث تفویت جنس منفعت یا تفویت جمال به طور کامل می‌شود و در نتیجه دیه کامل لازم است. از بین بردن یکی از دو عضو زوج, باعث تفویت نصف منفعت یا زیبایی است پس نصف دیه لازم می‌شود»؛ (غنیمی, 1399: 155).
ملاحظه می‌شود که ایشان نیز تفویت منفعت یا تفویت جمال را موجب دیه کامل می‌داند.
بند دوم: مالکی
از لابه‌لای کلمات فقهای مالکی روشن می‌شود که معیار دیه کامل از نظر آن‌ها,‌«تفویت منفعت»‌است و تفویت جمال و زیبایی موجب دیه کامل نیست. مثلاً ابن رشد دربارة ابروها می‌نویسد:
«مالکی و شافعی قایل به حکومت‌اند امّا ابوحنیفه به دیه کامل قایل است... دلیل حنفیّه روایتی است که از ابن مسعود نقل شده که گفته است: در هرچه در انسان زوج است دیه کامل است, ‌و نیز دلیل حنفیه تشبیه دو ابرو به اعضای‌ زوج بدن است. دلیل مالک این است که برای قیاس در مورد ابروها مجالی نیست... و علاوه, ابروها از زمره اعضایی نیستند که منفعتی داشته باشند و کار روشنی که برای خلقت انسان ضروری است انجام دهند»؛ (ابن رشد, 1419: 541).
هم‌چنین از این که مالک می‌گوید جنایت بر دو گوش در صورتی که باعث از بین رفتن شنوایی شود دیه کامل دارد والاّ موجب حکومت است؛ (مالک, 1419: 328) استفاده می‌شود که تنها معیار برای دیه کامل «از بین بردن منفعت» است.
و نیز از این که مالک در مورد پلک‌ها, مژه‌ها, موی سر و ریش به دیه کامل عقیده ندارد بلکه قایل به حکومت است؛‌ (مالک, همان: 330ـ329) می‌توان نکته بالا را استفاده نمود.
بند سوم: شافعی
کلمات شافعیه در این زمینه, مضطرب به نظر می‌آید؛ مثلاً‌محمد بن ادریس شافعی در کتاب «الامّ», در مواردی معیار و ضابطه را «از بین رفتن تمامیت خلقت و ایجاد درد در اثر قطع عضو»‌ می‌داند. وی در ذیل حدیث عمرو بن حزم از رسول گرامی اسلام(ص) که می‌فرماید «و فی العین خمسون و فی الید خمسون و فی الرجل خمسون»‌می‌نویسد:
«این حدیث دلیل آن است که هرچه از تمامیت خلقت آدمی باشد و بریدن آن باعث درد شود و در انسان زوج باشد, در هر کدام از آن دو نصف دیه است»؛ (شافعی, 1419: 795ـ794).
به همین جهت شافعی در مورد مژه‌ها به دیه کامل قایل نیست, زیرا کندن آن‌ها موجب درد و ناراحتی نمی‌گردد؛ (شافعی, همان, 796) امّا در مورد جنایت بر پلک‌ها به دیه کامل قایل است, زیرا پلک‌ها از تمامیت خلقت آدمی‌اند و بریدن آن‌ها باعث درد و الم می‌شود؛ (شافعی,‌همان,796).
از سوی دیگر, برخی فقهای شافعی مذهب, ملاک دیه کامل را «از بین بردن جمال و منفعت با هم»‌ می‌دانند و از این رو در مورد پلک‌ها به دیه کامل قایل‌اند امّا در مورد مژه‌ها به حکومت و ارش نظر دارند؛ زیرا از بین بردن مژه‌ها,‌ اتلاف زیبایی است و نه منفعت. به همین جهت شیرازی در «المهذّب» می‌نویسد:
«در پلک‌ها دیه است, زیرا در آن جمال کامل و منفعت کامل است, چون چشم را از آن چه باعث اذیت آن می‌شود, نگه می‌دارد... . اگر مژه‌ها را از بین ببرد, حکومت لازم است, زیرا از بین بردن مژه‌ها, اتلاف زیبایی است و نه اتلاف منعفت»؛ (شیرازی, 1419: 928 و 945).
این نکته گاهی از خود شافعی نیز دیده می‌شود؛ یعنی گاه شافعی ملاک دیه را تفویت منفعت و جمال ذکر کرده است و نه از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت. او در «الامّ»‌ می‌گوید:
«اعضای زن و مرد در دیه با هم تفاوتی ندارند جز در مورد پستان‌ها. در صورتی که نوک پستان‌‌های مرد آسیب ببیند یا پستان‌هایش قطع شود, ‌حکومت لازم است امّا اگر نوک پستان‌های زن آسیب ببیند یا پستان‌هایش از بیخ بریده شود دیه کامل لازم است, زیرا در پستان‌های زن منفعت شیر دادن است و این منفعت در پستان‌های مرد نیست و برای پستان‌های زن جمال و زیبایی است و برای فرزند زن در آن‌ها منفعت است و فقدان آن‌ها باعث زشتی و نقص در زن است ولی این‌ها در مرد نیست و فقدان پستان‌ها در زیبایی مرد اثری نداشته و باعث شین و نقص او نمی‌شود»؛ (شافعی, 1419: 807).
ملاحظه می‌شود که او در این‌جا معیار و علت را «تفویت منفعت وجمال»‌ آورده است, در حالی که اگر علتی که در سایر موارد آورده‌اند, یعنی از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت, را در نظر بگیریم, این علت در مورد جنایت بر پستان‌های مرد موجود است و باید برای آن دیه کامل را در نظر گرفت.
نتیجه این که کلمات شافعی و فقهای شافعی مسلک در این زمینه, مضطرب است و جدا از آن که گاه علت دیه کامل را «از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت» و گاه «تفویت منفعت و جمال با هم» می‌دانند, مشاهده می‌شود که گاه «تفویت منفعت به تنهایی»‌ را نیز موجب دیه کامل دانسته‌اند ولو این که «جمال» به طور کامل از بین نرفته باشد. به همین علت شافعی در مورد فلج کردن انگشتان و دست, اعتقاد به دیه کامل عضو دارد؛ (شافعی, همان: 719).
روشن است که در این مورد چون انگشت از بدن جدا نشده  است معیارِ «تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت» جاری نیست, علاوه بر آن که در انگشت فلج, تمام جمال از بین نرفته است و به همین دلیل است که شیرازی در «المهذّب», در مورد این حکم علت را تنها «تفویت منفعت» ذکر کرده است؛ (شیرازی, 1419: 940).
هم‌چنین شافعی در مورد فلج کردن لب‌ها حکم به پرداخت دیه کامل می‌دهد؛ (شافعی, همان:798) با این که تنها «منفعت» به طور کامل فوت شده است.
بند چهارم: حنبلی
عبارات فقهای حنبلی نیز در این زمینه همانند فقهای شافعی مضطرب است. مثلاً‌ ابن قدامه از یک سو علت دیه کامل برای از بین بردن موی سر و ریش را,‌ «تفویت زیبایی» به طور کامل؛ (ابن قدامه, 1419: 1148) و از سوی دیگر علت دیه کامل را برای بسیاری از اعضا, «تفویت منفعت و زیبایی با هم» می‌داند. (ابن قدامه,‌همان:1141).
این اشکال بر ایشان وارد است که بالاخره معیار دیه کامل چیست و از روایات مربوطه چه استفاده‌ای می‌شود. اگر معیار دیه کامل «تفویت منفعت و جمال» است و به همین دلیل است که در مورد جنایت بر اعضای فلج غیر از گوش و بینی قایل به حکومت می‌باشند ـ زیرا این اعضا فقط جمال دارند نه منفعت ـ در این صورت در مورد جنایت بر مو و ریش نیز باید قایل به حکومت شوند, زیرا جنایت بر این دو موجب تفویت جمال به تنهایی می‌شود. اگر معیار دیه کامل «تفویت منفعت»‌ و یا «تفویت جمال»‌است, در  این صورت جنایت بر تمامی یا اکثر اعضای فلج باید موجب دیه کامل باشد, زیرا با شلل آن‌ها, جمال و زیبایی ناشی ازآن‌ها باقی است.
خلاصه مطالب بیان شده در این مبحث, آن است که: اوّلاً:‌ فقهای اهل سنّت روایتی از جانب رسول اکرم(ص) که به صراحت بر عمومیت این قاعده دلالت کند, ندارند؛ ثانیاً‌: ایشان خواسته‌اند با قیاس کردن اعضایی که دیه آن‌ها بیان نشده به اعضایی که دیه آن‌ها در روایات بیان شده است, حکم قضیه را روشن کنند و به این جهت سعی نموده‌اند بفهمند معیار و ضابطة این که رسول اکرم(ص) برای برخی اعضای زوج و فرد دیه کامل قرار داده است چیست و آیا آن معیار در اعضای غیر منصوصه وجود دارد یا خیر؛ ثالثاً: فقهای ‌اهل سنّت در استنباط این علت و معیار اختلاف عقیده دارند.
مبحث سوم: نقد و بررسی نظر فقهای اهل سنّت
روایات وارد شده از ناحیه پیامبر اکرم(ص) پیرامون دیه برخی اعضا مبنی بر لزوم پرداخت دیه کامل برای آن‌ها,‌هیچ اشاره‌ای به علت حکم نشده است. امّا این فقهای سنّی‌اند که سعی کرده‌اند علت حکم دیه کامل این اعضا را بیابند و حکم دیه سایر اعضا را نیز براساس این علت مستنبط و نه منصوص تعیین نمایند. ولی نکته جالب این است که همگی در چیستی علت حکم ‌اتفاق نظر ندارند.
فقهای حنفی علت را آن می‌دانند که جنایت بر این اعضا,‌موجب «تفویت منفعت» و یا «تفویت جمال» می‌شود و هریک از این دو علت را به تنهایی برای لزوم دیه کامل,‌ کافی می‌دانند. فقهای مالکی علت را تنها «تفویت منفعت» می‌دانند. شافعی علت را گاه «از بین بردن تمامیت خلقت و درد ناشی از جنایت»‌ و گاه «تفویت منفعت وجمال با هم» می‌داند و «تفویت جمال» را به تنهایی موجب دیه کامل نمی‌داند. فقهای حنبلی نیز گاه مانند برخی فقهای‌ شافعی «تفویت منفعت و تفویت جمال با هم» و گاه مانند فقهای حنفی «تفویت منفعت»‌ و یا «تفویت جمال» را علت حکم دانسته‌اند.
حال در نقد این شیوه استدلال می‌توان چنین گفت:
اوّل. از دید یک ناظر بیرونی به فقه اهل سنّت این سؤال مطرح می‌شود که بالاخره علت واقعی حکم مربوط چیست و نظر کدام یک از فقهای‌ اربعه درست است. آیا نمی‌توان علت را امر یا امور دیگر دانست, مثلاً‌با تلفیق نظر شافعی با سایر نظرات, علت دیه کامل را «تفویت منفعت و یا جمال به همراه الم ودرد ناشی از جنایت بر عضو مربوطه» ‌دانست.
دوّم. همان‌طور که بیان گردید, در نزد علمای اهل سنّت «تفویت منفعت» نقش اساسی در تحقق دیه دارد, زیرا یا علت دیه کامل است و یا جزءالعلّة.حال این که منفعت چیست و در چه اعضایی منفعت وجود دارد تا تفویت آن باعث دیه کامل شود, امری اختلافی است.
توضیح این که: منفعت در نزد فقهای سنّی, امری است اعم از حواسّ, زیرا ایشان از چیزهایی با عنوان منفعت تعبیر می‌کنند که از زمره حواسّ نمی‌باشد. مثلاً‌ مرغینانی از فقهای حنفیّه درکتاب «الهدایة ‌شرح بدایةالمبتدی» پس از آن که بیان می‌کند اصل در اعضا آن است که از بین بردن کامل منفعت جنس یا زیبایی مقصود در آدمی موجب دیه کامل است و این حکم از حکم رسول‌الله(ص) به دیه کامل در مورد زبان و بینی استفاده شده است,‌ می‌نویسد:
«و بر این اصل فروع زیادی متفرع می‌شود. بنابراین در ]جنایت بر[ بینی دیه کامل است, زیرا زیبایی به طور کامل از بین می‌رود... و نیز زبان دیه کامل دارد, زیرا منفعت مقصود از آن که همان «نطق» باشد از بین می‌رود»؛ (مرغینانی, 1419: 250).
او سپس می‌نویسد:
«‌و نیز از بین رفتن آلت تناسلی مرد دیه کامل دارد, زیرا باعث از بین رفتن منافع زیر می‌شود: وطی و رابطه جنسی و بچه‌دار کردن, جلوی بول را گرفتن, پرتاب کردن بول,‌جهیدن نطفه,...»؛ (همان).
ابن قدامه نیز در «الکافی» منافع زیر را برای دو لب برمی‌شمرد:
«دو لب ,‌ دهان را از آن‌چه باعث اذیتش می‌شود محافظت می‌کند و آب دهان را برمی‌گرداند و با دو لب فوت می‌شود و آب به واسطه آن دو نگه داشته می‌شود و سخن به واسطه آن دو کامل می‌گردد و دندان‌ها را می‌پوشاند»؛ (ابن قدامه, 1419: 1136).
روشن است که اگر این امور جزء منافع شد, می‌توان علاوه بر آن‌ها منافع دیگری را نیز برای اعضای مربوطه نام برد.
روشن نبودن معیار منفعت باعث شده تا در مورد این که چه اعضایی منفعت دارند و چه اعضایی منفعت ندارند, اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ مثلاً مالک در مورد جنایت بر ابروها قایل به دیه کامل نیست, زیرا به قول ابن رشد برای آن‌ها منفعتی نیست؛ (ابن رشد, 1419: 541) امّا ابن قدامه حنبلی برای آن‌ها منفعت متصور می‌داند.
هم‌چنین مالک برای از بین بردن مژه‌ها قایل به دیه کامل نیست بلکه ظاهراً‌ از آن جهت که مژه‌ها همانند ابروها منفعت ندارد قایل به حکومت می‌باشد؛ (مالک, 1419: 332)؛ همان‌طور که شافعی‌ها نیز به حکومت عقیده دارند, زیرا از بین بردن آن‌ها اتلاف زیبایی بدون اتلاف منفعت است؛ (شیرازی, 1419: 928) امّا فقهای‌حنفی و حنبلی آن‌ها را دارای منفعت دانسته و از این رو قایل به دیه کامل می‌باشند. (مرغینانی, 1419: 252).
ابن قدامه حنبلی نیز برای مژه‌ها منفعت متصور ‌دانسته و به دیه کامل عقیده دارد؛ (ابن قدامه, 1419: 1134).
سوّم. در مورد جمال و زیبایی نیز مطالبی در کتاب‌های فقهای اهل سنّت وجود دارد که ‌ سؤال‌برانگیز می‌باشد. مثلاً‌ مرغینانی در کتاب «الهدایة» مژه‌ها را دارای جمال و منفعت می‌داند, امّا برای بینی, فقط از جمال صحبت کرده است؛ (مرغینانی, 1419: 250). هم‌چنین کاشانی در «بدایع الصنایع» مقصود از بینی و گوش را فقط زیبایی می‌داند ولی برای زبان و دست و پا و آلت تناسلی تنها از منفعت سخن گفته است. آیا نمی‌توان گفت وقتی مژه‌ها منفعت دارند, به طور قطع بینی و گوش نیز دارای منفعت می‌باشند؟ آیا نمی‌توان گفت دست و پا و ... علاوه بر منفعت, جمال هم دارند؟ هم‌چنین فقهای حنفی برای پستان‌های مرد جمال و زیبایی را متصور نمی‌دانند؛ (کاشانی, 1419: 211 و مرغینانی,‌ همان: 252) برخلاف برخی از فقهای شافعی که برای آن جمال قایل‌اند؛ (شیرازی, 1419: 944).
گفتار دوم: شمول و عدم شمول قاعده نسبت به منافع
مراد از «منافع» در این‌جا, ‌معنای عامی است که هم اموری ‌چون چشایی و شنوایی و... را که از زمره حواس‌اند شامل می‌شود و هم اموری چون گویایی, خواب,‌ شیر دادن, ‌قدرت باروری و ... که از زمره حواسّ‌ به شمار نمی‌روند. حال آیا می‌توان چنین گفت که چون منافع یاد شده هرکدام در انسان, امر «واحد» هستند, از بین بردن آن‌ها موجب دیة کامل است یا این قاعده,‌خاص اعضا است. بحث را در دو قسمت فقه امامیّه (مبحث اوّل) و فقه اهل سنّت (مبحث دوّم) پی می‌گیریم.
مبحث اوّل: امامیّه
در فقه امامیه در این زمینه دو عقیده دیده می‌شود؛ برخی از قدما و معاصرین که از آن‌ها به «موافقین» تعبیر می‌کنیم این قاعده را شامل منفعت دانسته و از بین بردن آن‌ها را موجب دیه کامل می‌دانند. در مقابل, عده‌ای دیگر این قاعده را شامل منافع ندانسته‌اند بلکه از بین بردن «منافع» را موجب «ارش»  می‌دانند, مگر این‌که برای از بین بردن منفعت, دلیل خاصّی وجود داشته باشد. از این عده, به «مخالفین»‌ یاد می‌کنیم.
از موافقین می‌توان شهید اوّل را نام برد که در کتاب قواعد می‌نویسد:
«آن‌چه در بدن انسان فرد است چه عین باشد یا منفعت دیه کامل دارد»؛‌ (مکّی, بی‌تا: 20ـ19).
هم‌چنین می‌توان به شهید ثانی اشاره نمود که ذیل کلام محقق حلّی (حلّی, 1410: 412) مبنی بر این‌که ممکن است بر اساس روایات مستند قاعده, درباره از بین بردن قوه ذائقه به دیه کامل قایل شد  می‌نویسد:
«محقق گفت: «ممکن است» ]و به طور قطع نگفت حکم چنین است[, زیرا دلیلی که در این مورد به خصوص بر آن دلالت کند وجود ندارد. این حکم ]دیه کامل[ را جماعتی از اصحاب معتقدند, زیرا ذائقه منفعت واحد در انسان است که مقصود ] و مورد توجه مردم[ است. درنتیجه در عموم خبر عام ]صحیحه هشام بن سالم[ داخل می‌شود. این دلیل حسن است»؛ (عاملی, 1419: 451).
این عقیده, مورد پذیرش مرحوم شیخ محمدتقی برغانی معروف به «شهید ثالث» واقع شده است؛ (برغانی,1382: 213).
مرحوم سبزواری از فقهای ‌معاصر, به صراحت این قاعده را شامل منافع می‌داند. (سبزواری, 1417: 287).
امّا مخالفین, این قاعده را شامل «منافع» ندانسته و معتقدند متبادر از حدیث «کلّ‌ما فی الانسان اثنان ففیهما الدیة» تنها اعضا می‌باشد. مثلاً‌ صاحب جواهر ذیل کلام محقق حلّی درباره از بین بردن قوه ذائقه, که در بالا گذشت, می‌نویسد:
«اما اشکال می‌شود که از خبر عام, عضو فرد متبادر است نه منفعت و اصل برائت است پس در این صورت حکومت صحیح است»؛ (نجفی,‌1404: 311).
مرحوم آیت الله خویی نیز پس از پذیرش حرف صاحب جواهر می‌نویسد:
«متبادر از این حدیث یقیناً‌ عضو است, پس شامل مثل منفعت نمی‌شود»؛ (خویی, 1396: 263 و 268).
در میان معاصرین هم‌چنین می‌توان به مرحوم آیت الله خوانساری (خوانساری, 1394: 255, 260, 261), مرحوم امام خمینی (امام خمینی, بی‌تا: 593) و آیت الله فاضل لنکرانی (فاضل لنکرانی, 1376: 241) نیز اشاره کرد.
حال ببینیم دلیل موافقین (بند اوّل) و مخالفین (بند دوّم) چیست.
بند اوّل: دلیل موافقین
دلیل ایشان مبنی بر شمول قاعده نسبت به منافع,‌ عموم روایت صحیحه هشام بن سالم است. در این روایت هشام از امام صادق(ع) نقل می‌کند که: «کل ما کان فی الانسان اثنان ففیهما الدیة و فی احدهما نصف  الدیة و ما کان فیه واحد ففیه الدیة». واژه «کل ما»‌ و «ما کان» عام بوده, شامل منافع نیز می‌شود.
بند دوم: دلیل مخالفین
مخالفین می‌گویند گرچه در روایت به صراحت از «عضو»‌ صحبت نشده است و واژه‌های «کلّ‌ما...»‌و «ما» نیز عمومیت دارد, ‌امّا متبادر از آن‌ها,‌ «عضو» است. درنتیجه این حدیث شامل «منافع» نمی‌شود و «منافع» مشمول قاعدة «ارش و حکومت» می‌باشد.
مخالفین برای ادّعای خود دلیلی نیاورده‌اند, یعنی نگفته‌اند به چه دلیلی این حدیث, ازمنافع منصرف بوده و شامل آن‌ها نمی‌شود. امّا می‌توان برای این عقیده, چنین استدلال کرد که گرچه در روایت واژة «کل ما» آمده که شامل هرچیزی اعم از عضو و منفعت است, ولی در ادامه روایت,‌حضرت(ع) می‌فرماید این «ما کان فی الانسان»‌ اگر زوج باشد,‌دیه‌اش چنین است و اگر فرد باشد دیه‌اش چنان است. واژة اثنان و واحد دلالت بر آن دارند که مراد از «ما کان فی الانسان» عضو است و نه منفعت. بدیهی است آن‌چه در انسان ممکن است از آن یک عدد یا یک جفت باشد, ‌تنها اعضا است و منفعت هیچ‌گاه احتمال یکی بودن و یا دو تا بودن ندارد. بلی, ما انسان‌ها دو گوش داریم ولی دو شنوایی نداریم.
به نظر می‌رسد حق با مخالفین است و این قاعده شامل «منافع»‌نمی‌شود. آن‌چه ادعای مخالفین را تأیید می‌کند, علاوه بر انصراف صحیحه هشام از منافع, آن است که منافع متعدد و مختلفی برای انسان وجود دارد. آن‌گاه این سؤال مطرح می‌شود که چگونه است برای فلج کردن اعضا, آن‌طور که در فصل بعدی خواهیم دید, دو سوم دیه کامل است امّا برای برخی از منافع که چندان به چشم نمی‌آیند, ‌دیه کامل وجود دارد. مثلاً‌مرحوم آیت الله سبزواری از منافعی هم‌چون نوم, لمس, ‌عدم انعقاد نطفه, ‌اغما, رعشه, ‌عطش, ‌جوع, ‌تعذّر باروری و غیر این‌ها نام برده است. یا مثلاً ‌برخی فقهای‌ اهل سنّت برای ابروها منفعت «جلوگیری از ورود عرق به چشم»‌ را مطرح کرده‌اند. هم‌چنین برخی برای آلت تناسلی مرد منافع «وطی و ایلاد و استمساک بول و پرتاب بول و جمع‌آوری منی و جماع کردن»‌ را برشمرده‌اند و ده‌ها منفعت دیگر که می‌توان برای اعضا برشمرد. حال این که برای از بین بردن تک تک این منافع, دیه کامل وجود داشته باشد, ‌امری بعید و دور از ذهن می‌باشد. از سوی دیگر, استثنا کردن برخی و پذیرفتن برخی دیگر ترجیح بلامرجّح است.
مبحث دوم: اهل سنّت
فقهای اهل سنّت قاعده مورد بحث را از این فرمایش رسول خدا(ص) به دست آورده‌اند که جنایت بر یک گوش و یا یک پا موجب نصف دیه کامل است. فقهای ‌سنّی از این حدیث استفاده کرده‌اند که علّت دیه کامل, «تفویت منفعت» است. حال «تفویت منفعت» ممکن است تمام العلّه باشد ـ آن‌گونه که مالک معتقد است ـ و یا یکی از علل باشد ـ آن‌گونه که حنفی و گاه حنبلی معتقدند ـ و یا جزءالعلّة بوده, به همراه «تفویت جمال» باعث دیه کامل شود. با توجه به آن‌چه گفته شد روشن می‌شود که در نظر اکثریت فقهای اهل سنت موضوع این قاعده در حقیقت «منافع» می‌باشد و تعلّق دیه کامل برای عضو, به خاطر سلب منفعت آن است نه این‌که خود عضو به خاطر عضو بودن نقشی داشته باشد.
با تأمّل در آن‌چه در گفتار سابق گذشت,‌این مطلب روشن می‌شود.
گفتارسوم: شمول و عدم ‌شمول‌ قاعده‌ نسبت به ‌اعضای داخلی
آیا این قاعده, در اعضای ظاهری انسان است, یا شامل اعضای داخلی نیز می‌شود؟ به عبارت دیگر, دیه از بین بردن اعضایی هم‌چون کبد, طحال, معده, کلیه و ... چیست؟ آیا مطابق این قاعده باید دیه کامل پرداخت نمود یا این‌که چون دیه این اعضا تعیین نشده است, ‌باید به حکومت و ارش قایل شد؟ بحث را در دو قسمت فقه امامیّه (مبحث اوّل) و فقه اهل سنّت (مبحث دوم) پی می‌گیریم.
مبحث اوّل: امامیّه
این بحث در میان فقهای گذشته, مطرح نبوده و تنها در سال‌های اخیر این بحث در میان فقهای معاصر مطرح شده است. سه نظر در این زمینه دیده می‌شود. عده‌ای زیادی ـ «موافقین» ـ این قاعده را شامل اعضای داخلی می‌دانند و برخی این قاعده را در مورد اعضای داخلی جاری نمی‌دانند که از این عده به «مخالفین» یاد می‌کنیم. برخی نیز میان اعضای درونی تفصیل داده‌اند و قاعده را شامل آن دسته از اعضای داخلی که فقدانشان سبب مرگ نشود نمی‌دانند امّا آن را شامل اعضای رئیسه می‌دانند.
بند اوّل: موافقین و دلیل ایشان
بیش‌تر فقهای معاصر این قاعده را در مورد اعضای داخلی نیز جاری می‌دانند. در این زمینه می‌توان به مرحوم آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری (سبزواری, 1417: 271) و حضرات آیات بهجت, فاضل لنکرانی, مکارم شیرازی, نوری همدانی و صانعی (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه, 1382: 209ـ208) اشاره کرد.
دلیل این دسته از فقها, عمومیّت دو حدیث صحیحه هشام و عبدالله بن سنان است که شامل هر عضوی از اعضای ‌بدن انسان اعم از اعضای ظاهری و داخلی می‌شود. مرحوم آیت الله سبزواری می‌نویسد:
«دلیل این حکم آن است که لفظ «کلّ»‌ هرچیزی را که در انسان است یعنی اعضا اعم از داخلی و خارجی و منافع و غیر این‌ها را شامل می‌شود. ادعای این که این روایات در مورد اعضای جسمی خارجی است, با ظاهر عمومیّت روایات و اطلاق کلمات فقها منافات دارد گرچه در مورد
]جنایت‌ بر[ منافع,‌ احتیاط در مصالحه است»؛ (سبزواری,‌ همان: 271).
بند دوم: مخالفین و دلیل ایشان
آیت الله سید حسن مرعشی معتقد است این قاعده درباره اعضایی است که با فقدان آن‌ها امکان حیات برای انسان باقی باشد, هم‌چون دست و پا وچشم وگوش, امّا جنایت بر اعضای ‌داخلی در زمان صدور روایات باعث مرگ مجنی‌علیه می‌شده است و با فقدان آن‌ها معمولاً امکان حیات برای انسان باقی نمی‌مانده است. حال اگر جنایت بر اعضای داخلی باعث مرگ شود, دیه عضو در دیه نفس تداخل می‌کند و جانی به پرداخت دیه نفس محکوم می‌شود, والاّ اگر باعث مرگ نشود جانی باید ارش آن اعضا را بپردازد؛ (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه,‌1382: 208) و ارش گاه کم‌تر از دیه کامل است و احکام خاص خود را دارد.
بند سوم: مفصلین و دلیل آن‌ها
آیت الله موسوی اردبیلی این قاعده را در مورد آن دسته از اعضای داخلی که فقدانشان معمولاً‌ باعث مرگ نشود, جاری نمی‌داند. ایشان در پاسخ به این سؤال که آیا قاعده «کل ما کان فی الانسان» شامل اعضای داخلی بدن مثل کلیه و ... نیز می‌شود و یا این که اختصاص به اعضای ظاهری بدن دارد, چنین می‌گوید:
«به نظر این‌جانب, قاعده شامل اعضای رئیسه داخلی مانند کلیه نیز می‌شود, چنان که شامل بعض امور ظاهری مانند حاجب ]ابرو [نمی‌شود. امّا اعضای داخلی که مشمول این قاعده نباشند و سبب مرگ نشوند, محکوم به ارش می‌باشند».
ایشان دلیلی برای این تفصیل بیان نکرده‌ است.
در مقام داوری میان این سه عقیده, به نظر می‌رسد حق با موافقین است؛ زیرا در ردّ‌ نظر مخالفین می‌توان چنین گفت که صحیحه هشام بن سالم و صحیحه عبدالله بن سنان, به صورت یک قضیه حقیقیه بیان شده‌اند و نه یک قضیه خارجیه ناظر به زمان صدور روایات؛ زیرا اصل در روایات و قانون‌گذاری چنین مطلبی را اقتضا می‌کند. حال که این دو روایت به صورت قضیه حقیقیه صادر شده‌اند, این که در زمان صدور روایات, جنایت بر اعضای باطنی باعث مرگ می‌شده, دلیل بر آن نیست که اعضای داخلی از شمول این قاعده خارج است. به عبارت دیگر, در زمان صدور روایات, در مقام تخاطب, اعضای ظاهری‌ است ولی قدر متیقن در مقام تخاطب باعث انصراف ظهور کلام و عمومیت آن نمی‌شود. هم‌چنین می‌توان گفت فقدان اعضای باطنی «نوعاً» باعث مرگ می‌شده و نه در همه موارد. علاوه بر این که گاه جنایت بر اعضای ظاهری نیز باعث مرگ می‌شده و می‌شود؛ ولی هیچ یک از این‌ها دلیل بر خروج این اعضا از شمول قاعده نیست.
مبحث دوّم: اهل سنّت
درباره این مسئله, در فقه اهل سنت ـ در محدوده‌ای که جست وجو گردید ـ چیزی یافت نمی‌شود. طبق قاعده اگر خواسته باشیم در این مسئله مطابق شیوه فقه ایشان سخن بگوییم باید چنین گفت که شمول و یا عدم شمول قاعده نسبت به اعضای باطنی, دایر مدار صدق و عدمِ صدق «تفویت منفعت» است. بنابراین به آن دسته از اعضای‌ باطنی که فقدانشان باعث از دست رفتن منفعتی می‌شود,‌ دیه کامل تعلق می‌گیرد. در نتیجه اگر کسی جنایتی به کبد کسی وارد نماید و او با پیوند کبد جدید زنده بماند, دیه کامل را از جانی مطالبه می‌نماید چون فقدان کبد در یک لحظه, باعث صدق تفویت منفعت می‌شود و تفویت منفعت موجب دیه کامل است.
امّا اگر فقدان عضو داخلی ـ مانند طحال ـ باعث سلب منفعت نشود, برای آن, ارش و حکومت لازم است.
گفتارچهارم:شمول‌وعدم‌شمول قاعده‌ نسبت به اعضای غیر فرد و زوج
آیا این قاعده, اعضایی که فرد یا زوج نمی‌باشند را نیز در برمی‌گیرد یا خیر. آیا دیه انگشتان دست و پا و یا دیه دندان‌ها براساس این قاعده تعیین می‌شود؟ همانند گفتارهای پیشین, در دو مبحث به بررسی فقه امامیّه (مبحث اوّل) و فقه اهل سنّت (مبحث دوم) می‌پردازیم.
مبحث اوّل: امامیّه
مستند این قاعده در نزد امامیّه, دو صحیحه ابن هشام و عبدالله بن سنان است. فقهای امامیّه معتقدند چون در این دو صحیحه, تنها صحبت از آن چه در انسان «فرد» یا «زوج» است می‌باشد, درنتیجه اموری که به آن‌ها فرد یا زوج اطلاق نشود مشمول این قاعده نیست و دیه آن‌ها در صورتی که دلیل خاصی نداشته باشد براساس قاعده ارش و حکومت تعیین می‌گردد. در ذیل به چند نمونه اشاره می‌شود:
1ـ دیه موی سر در صورتی که نروید, دیه کامل است. مستند این حکم روایات خاصی است که در این زمینه از ائمه اطهار(ع) وارد شده است. امّا ابن ادریس در ردّ‌ نظر شیخ مفید که دیه مو را صد دینار می‌داند, برای این حکم (دیه کامل), به قاعدة مورد بحث استناد می‌کند:
«زیرا موی سر در انسان شیئی واحد است و اجماع داریم که هر چه در بدن انسان فرد باشد در آن دیه کامل است»؛ (ابن ادریس, 1410: 350).
استناد به این قاعده از دو جهت مورد انتقاد واقع شده است: یکی این که این قاعده درباره اعضا است و مو عضو شمرده نمی‌شود؛ (فاضل لنکرانی, 1376: 112) و دیگر آن که مو به اعتبار تارها, «واحد» محسوب نمی‌شود؛ (حلّی: 1376: 369) مثل دست و پا و گوش که با لحاظ مصادیقشان در بدن, «فرد» نیستند. درنتیجه صحیح آن است که گفته شود این قاعده شامل «مو» نمی‌شود.
2ـ در مورد مژه‌ها (اهداب), برخی فقها به دیه کامل عقیده داشته و می‌گویند اگر به صورت مستقل و جدای از پلک‌ها, کنده شود و دیگر نروید, دیه کامل برای آن‌ها پرداخت می‌شود. مستند این عده, قاعده مورد بحث است. استناد به این قاعده از دو جهت مورد ایراد است: یکی این‌که این قاعده درمورد عضو است و مژه‌ها عضو نیستند, و دیگر آن که مژه‌ها نه واحدند و نه اثنان,‌در حالی که قاعده پیرامون واحد و اثنان است. شهید ثانی معتقد است روایات مزبور شامل مو نمی‌شود, زیرا مژه‌ها از زمره چیزهای زوج در انسان نیست, یعنی نمی‌توان گفت چون انسان دارای دو چشم است پس دارای دو مژه است؛ (عاملی, بی‌تا: 394).
3ـ در مورد کندن و از بین بردن پلک‌ها چند نظر وجود دارد: نظر اکثر فقها آن است که دیه کامل لازم است. مستند این عقیده صحیحه هشام بن سالم و عبدالله بن سنان است. سؤالی که در این‌جا پیش می‌آید این است که انسان دارای چهار پلک است امّا موضوع دیه در این دو روایت آن چه فرد و آن چه زوج است می‌باشد, پس چگونه می‌توان از این روایات, به دیه پلک‌ها استدلال نمود.
قایلین به این نظریه می‌گویند چون هر دو پلک به منزله یک پلک می‌باشد,(سبزواری, 1417: 173) پس در مجموع انسان دارای دو پلک است و درنتیجه قاعده شامل آن می‌شود. امّا این عقیده مورد اعتراض برخی فقها واقع شده است. شهید ثانی می‌نویسد:
«پلک‌ها در انسان «اثنان» نیستند مگر این‌که با  تکلّف بگوییم هر دو پلک یک چشم, مثل شیئی واحدند. روشن است که این ادعایی بیش نیست»؛ ‌(عاملی, بی‌تا: 394).
و مرحوم آیت الله خویی می‌گوید:
«شمول این روایات برای پلک‌ها و امثال آن خالی از اشکال نیست بلکه ظاهر آن است که این روایات منصرف از آن‌ها است»؛ (خویی, 1396: 273).
به هرحال شاید بتوان گفت پلک‌ها عضو محسوب نمی‌شوند و یا اگر هم عضو باشند,‌فرد و زوج نیستند و در هر صورت نمی‌توان برای آن‌ها دیه کامل قایل شد.
نتیجه آن که: موضوع این قاعده در فقه امامیّه اعضایی است که زوج و یا فرد می‌باشند.
مبحث دوم: اهل سنّت
چون در منابع روایی این قاعده در نزد اهل سنّت, واژه‌های «اثنان» و «واحد» نیامده است و معیار قاعده در نظر آن‌ها, «تفویت منفعت» و یا «تفویت جمال»‌ است, هرجا این دو عنوان صدق کند, به دیه کامل حکم خواهند داد چه فرد باشد یا زوج و چه شکل دیگر.
مثلاً‌ کاشانی در «بدایع الصنایع»,‌ اعضا را به سه قسم فرد, زوج و چهارتایی تقسیم می‌کند و در مورد هر کدام به دیه کامل عقیده دارد. وی می‌نویسد:
«اعضایی که در بدن از آن‌ها چهارتا است دو نوع‌اند: 1. پلک‌های دو چشم که محل روییدن مژه‌ها است. چون از بین بردن آن‌ها باعث تفویت منفعت بینایی می‌شود و نیز جمال و زیبایی را
به طور کامل از بین می‌‌برد, از این رو دیه کامل دارد و در هر پلکی, ربع دیه کامل لازم است. 2ـ مژه‌ها که اگر بر اثر جنایت نروید دیه کامل لازم دارد, به خاطر همان دلایلی که بیان گردید»؛ (کاشانی, 1419: 185).
شافعی نیز در «الامّ»‌ درباره پلک‌ها می‌نویسد:
«اگر پلک‌ها را از بیخ قطع کند دیه کامل دارد و در هر پلکی ربع دیه, زیرا پلک‌ها در انسان چهارتا هستند و تمامیت خلقت انسان به آن‌ها بوده و قطع آن‌ها باعث درد و الم می‌شود. ‌این حکم با این حکم قیاس گردیده که پیامبر(ص) در برخی از اجزای انسان که فرد است دیه کامل قرار داده است و در یکی از دو قسمت زوج, نصف دیه را جعل کرده‌ است؛ (شافعی, 14190: 796).
ابن قدامه نیز در کتاب «الکافی» چنین بیان می‌دارد:
«در پلک‌ها دیه کامل است, زیرا پلک‌ها دارای زیبایی کامل و منافع فراوانی‌ می‌باشند»؛ (ابن قدامه, 1419: 1134).
لازم به ذکر است که در مورد انگشتان و دندان‌ها روایت خاصی  از طریق اهل سنّت وارد شده است که در مورد دیه آن‌ها به آن استناد می‌کنند و در این مورد از قیاس استفاده نمی‌کنند.
گفتارپنجم: استثنائات قاعده
قاعده مورد بحث بیان‌گر آن است که از بین بردن هر عضوی که زوج باشد, موجب دیه کامل و از بین بردن یکی از آن دو, موجب نصف دیه است. حال در مورد برخی اعضای زوج, نظراتی وجود دارد مبنی بر این‌که دیه دو قسمت آن‌ها, یکسان نیست. از این موارد به عنوان استثنائات قاعده یاد می‌کنیم. در ادامه, استثنائات این قاعده در فقه امامیّه و فقه اهل سنّت, بیان می‌گردد.
مبحث اوّل: فقه امامیّه
سه مورد را در فقه امامیّه می‌توان به عنوان استثنائات قاعده برشمرد:
بند اوّل: بیضتین
تمام فقهای امامیّه معتقدند از بین بردن دو بیضه, باعث دیه کامل است. امّا در مورد دیه هرکدام از دو بیضه اختلاف عقیده دارند. برخی هم‌چون شیخ طوسی در نهایه (طوسی,‌1410,ج24: 130) و مبسوط (طوسی, 1351: 52) و محقق حلّی در شرایع و مختصرالنافع (حلّی, 1410, ج25: 408 و 480) معتقدند دیه هرکدام از دو بیضه, نصف دیه کامل است. از فقهای معاصر, مرحوم آیت الله خویی نیز به همین قول معتقد است؛ (خویی, 1396: 313).
شیخ طوسی در خلاف (طوسی, 1422: 212) و برخی دیگر از فقها هم‌چون علامه حلی در مختلف (حلّی, 1376: 400ـ398) معتقدند از بین بردن بیضه راست موجب ثلث دیه و بیضه چپ دوسوّم دیه است. مرحوم امام نیز به این قول معتقد است؛‌ (امام خمینی, بی‌تا: 583).
برخی دیگر عقیده دارند از بین بردن بیضه راست, موجب نصف دیه و از بین بردن بیضه چپ موجب دو سوم دیه است. (مدنی کاشانی, 1408: 243). و برخی آن را مطابق احتیاط می‌داند؛ (امام خمینی, ‌همان).
آن‌چه منشأ اختلاف آرا ‌شده است, وجود روایات مختلف است. از یک سو صحیحه هشام بن سالم اقتضا می‌کند که دیه هرکدام از دو بیضه,‌ مساوی و به مقدار نصف دیه کامل باشد. ضمن این‌که اطلاق معتبره ظریف «و فی خصیة الرجل خمسائة دینار» نیز همین اقتضا را دارد. و از سوی دیگر, در ذیل همان صحیحه عبدالله بن سنان پس از بیان قاعدة دیه اعضا, چنین آمده است:
«از امام صادق(ع) پرسیدم مردی که یک بیضه‌اش را از دست داده,‌چه حکمی دارد. حضرت فرمود: اگر بیضه چپ باشد, دو سوّم دیه دارد. پرسیدم به چه علّت؛ مگر شما نفرمودی هرچه در بدن زوج باشد, در یکی از آن,‌ نصف دیه است. حضرت(ع) پاسخ داد: ‌علت این که دیه بیضه چپ بیش‌تر از بیضه راست است آن است که فرزند از بیضه چپ به دست می‌آید؛ (عاملی, 1416: 286).
برای جمع میان این روایات راه‌های مختلفی بیان شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
یکی این‌که چون ذیل صحیحه عبدالله بن سنان حکم خاصی را بیان فرموده, از این روعموم قاعده تخصیص می‌خورد و به همین دلیل, بیضه چپ دو سوم دیه دارد. ‌از سوی دیگر, گرچه حکم دیه بیضه راست, بیان نشده است,‌ ولی دیه آن  یک سوم است, زیرا مجموع دو بیضه دیه کامل دارد. وقتی به بیضه چپ دو سوم دیه تعلق بگیرد, ‌طبیعتاً‌ به بیضه راست ثلت دیه تعلق می‌گیرد.
مرحوم آیت الله مدنی معتقد است که: حکم دیه بیضه چپ در صحیحه عبدالله بن سنان آمده است و دیه بیضه راست مطابق  معتبره ظریف, ‌نصف دیه است. البته در این صورت, مجموع دیه بیضه راست و بیضه چپ, از دیه نفس بیش‌تر می‌شود, که از نظر ایشان اشکالی ندارد؛ (مدنی کاشانی, 1408: 243).
راه حل دیگر, مربوط به مرحوم آیت الله خویی است که می‌گوید: ذیل صحیحه عبدالله بن سنان مبنی بر تفاوت دیه بیضه راست و چپ,‌ با معتبره ظریف مبنی بر یکسان بودن دیه هردو بیضه, ‌متعارض است و پس از تعارض و تساقط, به  عموم صحیحه هشام بن سالم و صحیحه عبدالله بن سنان مراجعه می‌شود که: «کل ما فی الانسان منه اثنان ففیهما الدیة وفی احدهما نصف الدیة»؛ (خویی, 1396: 313).
بحث تفصیلی پیرامون این‌که آیا دیه بیضتین مساوی است یا متفاوت, مجال دیگری را می‌طلبد و در این‌جا فقط اشاره گردید که برخی قایل به تفاوت می‌باشند, گرچه به نظر می‌رسد قول به تساوی دیه دو بیضه, قوی و صحیح باشد. ضمن این‌که باید متذکر شد این‌که بیضه چپ منشأ وجود فرزند باشد, ‌از نظر طب, ثابت نشده است؛ (خویی,‌همان). شهید ثانی در مسالک می‌گوید:
«برخی اطبا منکر آن هستند که تولد در بیضه چپ منحصر باشد و جاحظ در «حیوة الحیوان» آن را به عامّه مردم نسبت داده است. ]و به فرض که منفعت بیضه چپ بیش‌تر از بیضه راست باشد[, زیادی منفعت موجب زیادی دیه نمی‌شود, همان‌طور که دیه دستی که خوب حرکت می‌کند از دست ضعیف بیش‌تر نیست و نیز در مورد چشم همین حکم جاری است»؛ (عاملی,‌بی‌تا:397).
بند دوم: شفتین (لب‌ها)
اجماع فقهای‌ امامیّه بر این است که دیه دو لب,‌دیه کامل است؛ امّا در مورد میزان دیه لب بالا و پایین اختلاف عقیده دارند. در مجموع چهار قول در این زمینه وجود دارد:
قول اوّل آن است که دیه هریک از دو لب نصف دیه کامل است. این قول را برخی فقها قبول کرده‌اند؛ (عاملی, 1417: 229ـ228). قول دوم آن است که دیه دو لب بالایی یک سوم و دیه لب پایینی دوسوم دیه کامل است؛ (حلبی, 1410: 99). مستند این قول معلوم نیست ولی در توجیه آن گفته شده که منفعت لب پایینی بیش‌تر از لب بالایی است, زیرا لب پایینی هنگام خوردن و آشامیدن, غذا و آب را نگه می‌دارد و از خروج آن‌ها جلوگیری می‌کند و نقص زیبایی مربوط به از بین رفتن لب پایینی بیش‌تر از نقص زیبایی مربوط به از بین رفتن لب بالایی است؛ (حلّی, 1410, ج25: 604).
قول سوّم آن  است که دیه لب بالایی چهارصد دینار و دیه لب پایینی ششصد دینار است؛ (طوسی, 1420: 211). مستند این قول دو روایت ابان بن تغلب است که در آن بر علت حکم تصریح شده است: «لان السفلی تمسک الماء»؛ (عاملی, 1416: 295).
قول چهارم که محقق حلّی آن را از ابن بابویه نقل کرده است (حلّی, 1410: 404) آن است که دیه لب بالایی نصف و دیه لب پایینی دوسوّم دیه کامل است. مستند این قول روایت ظریف است؛ (عاملی, 1416: 294).
نتیجه این‌که برخی فقهای امامیّه به تفاوت دیه دو لب معتقدند و آن را استثنایی بر قاعده مورد بحث می‌دانند.
بند سوّم: پلک‌ها
برخی فقها به استناد قاعده مورد بحث, دیه از بین بردن پلک‌ها را دیه کامل می‌دانند,‌ زیرا هر دو پلک به منزله یک پلک است و در نتیجه چهار پلک به منزله دو پلک (یعنی عضو زوج) است. اما به هرحال در مورد این‌که دیه هریک از چهار پلک چقدر است چند قول وجود دارد:
1.دیه هریک از پلک‌ها, یک چهارم دیه نفس است و دیه مجموع آن‌ها دیة‌ کامل است؛ (عاملی,‌1417: 208 ـ207).
2. دیه مجموع پلک‌ها, دیه کامل است ولی دیه دو پلک بالایی دوسوّم دیة نفس و دیه دو پلک پایینی جمعاً‌ یک سوّم آن است؛ (طوسی, 1420: 239).
3. دیه پلک بالایی, یک سوّم ودیه پلک پایینی, یک دوم و مجموع آن‌ها پنج ششم دیه نفس می‌باشد؛ (امام خمینی, بی‌تا: 572).
مبحث دوّم: اهل سنّت
از آن‌جا که ملاک این قاعده نزد فقهای‌ سنّی «تفویت منفعت» و گاه «تفویت جمال» است,‌ طبق قاعده می‌بایست مقدار دیه را وابسته به میزان منفعت یا جمال از بین رفته, بدانند و در صورتی که دو قسمت عضو زوج در مقدار منفعت یا جمال یکسان نباشند, به تفاوت دیه قایل شوند. امّا چنین نیست و به جز یک مورد  (لب‌ها در نظر حنبل),‌در بقیه موارد, به تساوی دو قسمت عضو زوج قایل می‌باشند.
شافعی در «الامّ» می‌گوید:
«در دو لب دیه کامل است و بالا و پایین آن مساوی است و نیز در هرچیزی که دیه قرار داده شده است اعم از آن‌که زوج باشد یا بیش‌تر یا کم‌تر, ‌دیه بر عدد تقسیم می‌شود. راست آن بر چپش و بالایی بر پایینی و پایینی بر بالایی مزیت ندارد و به منافع و جمالش نظر نمی‌شود. فقط به عدد آن نظر می‌شود»؛ (شافعی, 1419: 798).
برخی فقهای اهل تسنن,‌علت آن‌که در مورد جزءجزء عضو زوج منفعت و جمال معیار نمی‌باشد, را این نکته می‌دانند که در حدیث عمرو بن حزم گاه اشاره شده که در یک چشم,‌یک دست, یا ‌یک پا نصف دیه است و اطلاق حدیث مقتضی آن است که تفاوتی میان دو دست,‌دو پا و ... نباشد. حتی ظاهر این روایت در آن جا که برای عضو زوج دیه کامل بیان شده است این است که میان دو قسمت عضو زوج فرقی وجود ندارد؛ (عمرانی, 1423: 477).
البته در مورد دو بیضه, حدیثی از سعید بن مسیّب نقل شده که گفته در بیضه چپ دو سوّم دیه است, زیرا فرزند از آن به دست می‌آید, امّا ایشان به این حدیث عمل نکرده‌اند؛ (عمرانی,‌ همان).
البته در مورد لب, همگی معتقدند که دیه دو لب یکسان است و هرکدام نصف دیه است؛ ‌(شافعی, 1419: 798 و مالک, 1419: 332ـ331). تنها از احمد حنبل نقل شده که دیه لب پایین دو سوّم و دیه لب بالایی یک سوّم است. ابن قدامه در کافی پس از آن‌که قول به نصف دیه را اختیار می‌کند, می‌نویسد:
«در دو لب دیه کامل است و در یک لب نصف دیه. از احمد نقل شده که لب بالایی یک سوّم و لب پایینی دو سوّم دیه دارد, زیرا این مطلب از زید بن ثابت نقل شده است و منافع لب
پایینی بیش‌تر است, زیرا می‌گردد و حرکت می‌کند و آب دهان و غذا را نگه می‌دارد»؛ (ابن قدامه, 1419: 1136).
ذکر این نکته در پایان ضروری است که گرچه ابن رشد در «بدایة‌المجتهد» (ابن رشد, 1419: 541) می‌نویسد همه فقها غیر از شافعی و کوفی قایل‌اند که دو پلک پایینی یک سوّم دیه و دو پلک بالا دو سوّم دیه دارد,‌ امّا این نسبت ظاهراً‌ ثابت نیست و آن‌چه در کتاب‌های فقهی اهل تسنن است,‌ آن است که دیه پلک‌ها مساوی و هرکدام یک چهارم دیه کامل است؛ (ابن قدامه, 1419: 1134؛ کاشانی, 1419: 185). البته همان‌طور که قبلاً گذشت, مالک معتقد است که در پلک‌ها حکومت است نه دیه.
گفتار ششم: قاعده دیه اعضا و قانون مجازات اسلامی
در این گفتار پیرامون رابطه این قاعده و قانون مجازات اسلامی, در چند قسمت بحث خواهیم کرد.
مبحث اوّل: مورد گرایی به جای قاعده‌گرایی
نویسندگان قانون مجازات اسلامی, به جای آن‌که این قاعده را در مادّه‌ای منعکس نمایند,‌ دیة تک تک اعضای بدن را مورد به مورد ذکر کرده و بی‌دلیل بر حجم قانون افزوده‌اند؛ کاری که در امر قانون‌نگاری باید به شدت از آن پرهیز کرد, به‌خصوص در زمان کنونی که کثرت قوانین و مواد مربوطه به حدّی است که اطلاع بر آن‌ها حتی در یک موضوع, کاری مشکل می‌باشد. برخی از این مواد عبارت‌اند از:
ماده375 ـ از بین بردن دو چشم سالم موجب دیة‌ کامل است و دیه هرکدام از آن‌ها نصف دیه کامل خواهد بود؛
ماده 380 ـ از بین بردن تمام بینی دفعتاً‌ یا نرمة‌ آن که پایین قصب و استخوان بینی است موجب دیه کامل است؛
ماده 386 ـ از بین بردن مجموع دو گوش دیة‌ کامل دارد و از بین بردن هرکدام نصف دیه کامل؛
ماده 391 ـ از بین بردن مجموع دو لب دیة ‌کامل دارد و از بین بردن هرکدام از لب‌ها نصف دیة‌ کامل؛
ماده 396 ـ از بین بردن تمام زبان سالم ویا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزی و مانند آن دیه کامل دارد؛
ماده 418 ـ از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هرکدام از دست‌ها نصف دیه کامل است...؛
ماده 433 ـ قطع تمام نخاغ دیه کامل دارد...؛
ماده 435 ـ قطع دو بیضه دفعتاً دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد؛
ماده 478 ـ هرگاه آلت رجولیت از محل ختنه‌گاه و یا بیش‌تر قطع شود دیه کامل دارد...؛
ماده 479 ـ هرگاه آلت زنانه کلاً‌ قطع شود دیه کامل دارد و هرگاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد؛
به هرحال, مناسب بود که قانون‌گذار در ابتدای بخش دیه اعضا, این قاعده را می‌آورد و سپس در موارد دیگر,‌به دیه برخی اعضا که ویژگی خاصی دارند اشاره می‌کرد, مثل بینی که بریدن نرمة آن نیز باعث دیه کامل است.
مبحث دوم: ذکر نکردن دیه برخی از اعضا
وقتی سیاست قانون‌گذار مبنی بر ذکر نکردن قاعده‌ای و بیان کردن موارد آن قاعده باشد, ‌در این صورت می‌بایست با جامع نگری تمام موارد را بیان کند و موردی را جا نگذارد. قانون مجازات اسلامی در مورد دیه برخی اعضا ساکت است. از جمله باید به دیه پستان‌های مرد و زن و نیز به دیه الیتین (کفل‌ها) اشاره کرد که در قانون اسمی از آن‌ها برده نشده است اما در فقه به استناد قاعده مزبور دیه کامل برای آنها در نظر گرفته شده است. (خویی, 1396: 314).
علاوه بر این, قانون‌گذار به اعضای باطنی و دیه آن‌ها اشاره‌ای نکرده است. به هرحال اگر قانون‌گذار قاعده مورد بحث را در قانون می‌آورد,‌ با مشکلات بالا روبه‌رو نبودیم.
مبحث سوّم: اشتباه در ترجمه متون فقهی
یکی از اعضایی که دیه آن در روایات نیامده است و فقها براساس قاعده مورد بحث برای آن دیه کامل قایل‌اند, لَحیان است. «لحیان» را چنین تعریف کرده‌اند:
«لحیان دو استخوان است که محل اتصال آن‌ها چانه بوده و هرکدام در سمت بالا به گوش‌ها متصل می‌شود و رویش دندان‌های پایینی روی آن دو صورت می‌گیرد»؛ (خمینی,‌بی‌تا: 578).
در واقع آن‌چه در فارسی به آن فک پایین گفته می‌شود,‌در عربی لحیان نامیده می‌شود. البته در واقع فک پایین از دو استخوان تشکیل یافته است که در دوران جنینی به هم جوش خورده‌اند. دکتر گرجی در کتاب الدیات به نقل از کتاب «استخوان‌شناسی» می‌نویسد:
«فک تحتانی شبیه نعل اسبی است که آروارة پایینی را می‌سازد. در سطح قدامی (خارج) آن خطی غیر قابل تشخیص قرار دارد که نشان‌گر بقای جوش خوردگی دو نیمة‌ استخوان در دورة‌ جنینی است»؛ (گرجی, 1380: 176).
به هرحال, چون «لحیان» عضو زوج محسوب شده است,‌دیه آن در فقه دیه کامل بیان شده است. مرحوم آیت الله خویی می‌نویسد:
«اختلافی میان اصحاب در این حکم وجود ندارد و روایاتی که دلالت می‌کند بر این که هرچه در انسان زوج است در آن دو دیه کامل است و در یکی از آن دو نصف دیه است بر این مطلب دلالت می‌کنند»؛ (خویی, 1396: 299).
قانون‌گذار در انعکاس این حکم فقهی در قانون دقت لازم را به عمل نیاورده است. توضیح این که ماده 415 ق.م.ا. مقرر می‌دارد:
«از بین بردن مجموع دو فک دیة‌ کامل دارد و دیة‌ هرکدام آن‌ها پانصد دینار می‌باشد...».
اشکالی که بر قانون‌گذار وارد است این است که مراد از «دو فک» چیست؛ آیا مراد همان «لحیان» است یا مراد چیزی است که در فارسی فک بالا و فک پایین نامیده می‌شود؟ هرکدام از این دو احتمال که باشد دارای اشکال خواهد بود, زیرا اگر مراد قانون‌گذار از «دو فک» ,‌با توجه به مبانی فقهی همان «لحیان» باشد, روشن است که به «لحیان» دو فک اطلاق نمی‌شود, بلکه به آن فک پایین اطلاق می‌شود. در نتیجه قانون گذار در انتخاب واژه‌ها دقت لازم را به عمل نیاورده است. امّا اگر مراد قانون‌گذار احتمال دوم باشد,‌ یعنی همان چیزی که در فارسی به آن فک بالا و فک پایین می‌گویند, در این صورت نتیجه آن می‌شود که دیه فک پایینی از نظر قانون مجازات اسلامی, پانصد دینار یعنی نصف دیه کامل است و این با اجماع فقهای‌ شیعه و حتّی اهل سنّت مخالف است, زیرا همه فقها دیه فک پایینی (لحیان) را دیه کامل می‌دانند.
ادارة حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره 2878/7ـ16/6/1373 بیان می‌دارد:
«مقصود قانون‌گذار از فکین دو استخوان پایین می‌باشد و شامل استخوان بالای دهان که متصل به سر است و در پزشکی به آن فک بالا گفته می‌شود نمی‌گردد».
نتیجه‌گیری
آن‌چه در گفتارهای این نوشتار بیان شد, به طور خلاصه به شرح ذیل است:
1ـ قاعده دیة اعضا مورد قبول تمامی فقهای مسلمین است گرچه درباره مستند آن,‌ دایرة شمول آن و ... اختلاف عقیده وجود دارد؛
2ـ مستند امامیه, عموم صحیحه هشام بن سالم و اطلاق صحیحه عبدالله بن سنان است. امّا مستند اهل سنّت,‌قیاس مستنبط العله‌ای است که از روایت حضرت رسول اکرم(ص) پیرامون دیه برخی اعضا, استفاده شده است؛
3ـ برداشت فقهای اهل سنّت از حدیث پیامبر اکرم(ص) یکسان نمی‌باشد, به گونه‌ای که حنفیه علت دیه کامل را «تفویت منفعت یا تفویت جمال» می‌دانند, مالکیه علت را «تنها تفویت منفعت» می‌دانند,‌ شافعیه معیار را «‌از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت» و گاه معیار را «تفویت منفعت و تفویت جمال با هم» می‌دانند. حنبلی‌ها نیز علت دیه کامل را در بیش‌تر موارد «تفویت منفعت و تفویت جمال با هم» و گاه‌ «تفویت منفعت» یا «تفویت جمال» می‌دانند؛
4ـ امامیّه در مورد شمول این قاعده نسبت به منافع بر دو دسته‌اند: اکثر امامیّه این قاعده را در مورد اعضا جاری دانسته و برخی قاعده را شامل «منافع» نیز می‌دانند. امّا از نظر اهل سنّت,‌ این قاعده یقیناً‌ شامل «منافع» نیز می‌باشد؛ زیرا در اکثر اوقات آن‌چه علت دیه کامل است «زوال منفعت» است که در اثر جنایت بر عضو حاصل می‌شود, چه عضو بریده شود و یا در محلّ خود بدون فایده باقی بماند؛
5ـ در مورد شمول این قاعده نسبت به اعضای‌ داخلی, اکثر امامیّه پاسخ مثبت داده‌اند گرچه برخی این قاعده را شامل اعضای باطنی نمی‌دانند. امّا ‌در متون اهل سنّت ـ آن‌چه در دسترس ما بود ـ چیزی در این باره دیده نمی‌شود, گرچه چون علت دیه «تفویت منفعت» است,‌ طبق قاعده ایشان نیز باید به شمول قاعده نسبت به اعضای باطنی قایل باشند؛
6ـ از آن‌جا که معیار قاعده در نزد امامیّه,‌هرچیزی (عضو یا اعم از عضو و منفعت) است که زوج یا فرد باشد, از این رو اکثر فقهای‌ امامیّه این قاعده را در مورد موها, پلک‌ها و مژه‌ها جاری نمی‌دانند. امّا چون معیار قاعده نزد اهل سنّت,‌ «تفویت منفعت» به صورت تمام العلّه و یا جزءالعلّه است,‌برخی از ایشان این قاعده را در مورد اعضایی که زوج و یا فرد نیستند مانند پلک‌ها و مژه‌ها و موها جاری دانسته‌اند؛
7ـ برخی فقهای‌ امامیّه برای از بین بردن بیضه چپ و لب پایین قایل به نصف دیه نیستند, امّا از فقهای‌ اهل سنّت تنها احمد حنبل و آن هم در مورد لب پایین, به تساوی دیه آن با دیه لب بالا قایل نیست؛
8ـ قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی بدون اشاره به این قاعده, تنها برخی موارد و مصادیق آن را آورده است. بهتر است قانون‌گذار در کنار اشاره به این قاعده, تنها به بیان آن دسته از موارد و مصادیقی که بحث‌های فرعی و جانبی دارند, بپردازد و به این وسیله از حجیم شدن بی‌مورد قانون, جلوگیری نماید.
 
منابع
1ـ    ابن ادریس,‌محمد: السرائر, ـ سلسلة الینابیع الفقهیة,‌ گردآوری: علی‌اصغر مروارید, بیروت, مؤسسة فقه الشیعة, چاپ اول, 1410), ج25.
2ـ    ابن حزم, علی: المحلّی, بیروت, دارالفکر, بی‌تا,ج10.
3ـ    ابن رشد قرطبی, محمد, (بدایةالمجتهد, ‌المصادر الفقهیة,گردآوری: علی‌اصغر مروارید, بیروت, مؤسسة فقه الشیعة, چاپ اول, 1410), ج 39.
4ـ    ابن علی, ابو سراج الدین عمر, التذکرة فی الفقه الشافعی, المصادر الفقهیة, ج40.
5ـ    ابن قدامه, عبدالله بن احمد, الکافی فی الفقه ابن حنبل, المصادر الفقهیة, ج 40.
6ـ    ــــــــــــــــــــــ , المقنع, المصادر الفقهیة, ج40.
7ـ    ــــــــــــــــــــــ , الکافی فی فقه ابن حنبل, المصادر الفقهیة, ج40.
8ـ    ــــــــــــــــــــــ , عمدة الفقه,‌ المصادر الفقهیة, ج40.
9ـ    بجیرمی, سلیمان بن عمر بن محمد, حاشیة البجیرمی علی شرح منهج الطلاب المسمّاة التجرید لنفع العبید علی مذهب الامام الشافعی, بیروت, دارالفکر, 1415.
10ـ    حلبی,‌ ابوالصلاح, الکافی فی الفقه, سلسلة الینابیع الفقهیه, ج24.
11ـ    حلّی, حسن بن یوسف بن مطهر, مختلف الشیعة, قم, دفتر تبلیغات اسلامی, چاپ اول,
 1376,ج9.
12ـ    حلّی, جعفر بن الحسن, المختصر النافع, سلسلة الینابیع الفقهیه, ج25.
13ـ    ــــــــــــــــــ , شرایع الاسلام, سلسلة الینابیع الفقهیه, ج25.
14ـ    موسوی خمینی (امام),‌ سید روح الله, تحریرالوسیله,‌قم, مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم, چاپ ‌دوم, ‌بی‌تا, ج 2.
15ـ    خوانساری, سید احمد, جامع المدارک,تهران,مکتبة الصدوق, چاپ اول, 1394, ج6.
16ـ    خویی, سیدابوالقاسم, مبانی تکملة المنهاج,قم, بی‌تا, چاپ دوم,1396, ج2.
17ـ    سبزواری, سید عبدالاعلی, مهذّب الاحکام, بی‌جا, دفتر آیت الله العظمی سبزواری, چاپ چهارم, 1417, ج29.
18ـ    شافعی, محمدبن ادریس, الامّ, المصادر الفقهیة, ج40.
19ـ    شیرازی, ابراهیم بن محمد, المهذّب, المصادر الفقهیة, ج40.
20ـ    طوسی, محمد بن حسن, الخلاف, قم, مؤسسة النشر الاسلامی, چاپ دوم, 1420, ج 5.
21ـ    ــــــــــــــــــــ , المبسوط, بی‌جا, مکتبة المرتضویة, 1351,ج 7.
22ـ    ــــــــــــــــــــ , النهایة, سلسلة الینابیع الفقهیة, ج24.
23ـ    ــــــــــــــــــــ ,تهذیب الاحکام, بیروت, دارالاضواء, چاپ سوم, 1406, ج.10
24ـ    عاملی, محمدجواد, مفتاح الکرامة, بیروت,‌ دارالتراث العربی, چاپ اول,1417,ج 21.
25ـ    حر عاملی, وسائل الشیعة, قم, مؤسسة آل البیت(ع), چاپ سوم,‌1416, ج29.
26ـ    عاملی, زین الدین بن علی, مسالک الافهام, قم,‌مؤسسة المعارف الاسلامیة, چاپ اول,
 1419, ج15.
27ـ    عمرانی, یحیی بن ابی الخیر, البیان فی فقه الامام الشافعی, بیروت, دارالکتب العلمیة,‌ چاپ اوّل, 1423, ج11.
28ـ    غنیمی,‌ عبدالغنی, اللباب فی شرح الکتاب, بیروت, بی‌نا, چاپ چهارم, 1399, ج3.
29ـ    فاضل لنکرانی,محمد, تفصیل الشریعة, کتاب الدیات, قم, مرکز فقه الائمة الاطهار(علیهم‌السلام), اوّل, 1376.
30ـ    قرطبی, یوسف بن عبدالله نمری, الکافی فی فقه اهل المدینة, المصادر الفقهیة, ج39.
31ـ    کاشانی, علاءالدین بن مسعود, بدایع الصنایع, المصادر الفقهیة, ج39.
32ـ    کلینی, محمد بن یعقوب, الفروع من الکافی, بیروت, دارالاضواء, 1413, ج7.
33ـ    گرجی, ابوالقاسم, دیات,‌تهران, انتشارات دانشگاه تهران, چاپ اول,‌1380.
34ـ    مالک بن انس, المدوّنة الکبری, المصادر الفقهیة, ج 39.
35ـ    مالک بن انس, الموطّا, بیروت, دارالفکر, چاپ سوم, 1422.
36ـ    مدنی کاشانی, رضا, کتاب الدیات, قم, مؤسسه النشر الاسلامی, چاپ اول, 1408.
37ـ    مرغینانی, ابوالحسن, الهدایة, المصادر الفقهیة, ج39.
38ـ    مرکز تحقیقات فقهی,‌مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری, قم, چاپ دوم,
1382, ج1.
39ـ    مفید, محمد بن نعمان,: المقنعة, سلسلة الینابیع الفقهیة, ج24.
40ـ    مکّی, جمال‌الدین, القواعد و الفوائد, قم, مکتبة المفید, بی‌تا بی‌جا, ج2.
نجفی, محمدحسن, جواهرالکلام, تهران, المکتبة الاسلامیة, چاپ ششم, 1404, ج43