لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
مقوله لعان که به عنوان یکى از اقسام قطع رابطه زوجیت در فقه اسلام و حقوق مدنى ایران مطرح شده است، امروزه در ابتدا از قوانین متروک به نظر مى رسد، چنانچه پاره اى از اساتید متقدم حقوق همچون دکتر سید حسن امامى درضمن شرح مواد مربوط به لعان مى نویسد که دیده نشده امروزه مردى نزد حاکم رفته و همسرش را لعان نماید. برخى دیگر از اساتید؛ حقوق، با صراحت آن را از قوانین متروک مى شمارد. جالب این که همه این اساتید در رساله هاى خودبخش مفصلى را به این نهاد اختصاص داده اند.
بدیهى است پیش از تشکیل جمهورى اسلامى به لحاظ وجود مقرراتى که با قوانین فقهى همخوانى نداشت یاصریحادر تعارض بود، همانند پاره اى از قوانین مجازات عمومى و بخشى از قانون حمایت خانواده، رویه غالب محاکم و مراجع قضایى، عدم توجه به مقررات صرفا فقهى بود و کمتر دیده شده که که دادرس در موارد سکوت قانون به مبانى فقهى مراجعه کند؛ على رغم این که بسیارى از شارحان قانون مدنى، روح قانون مدنى را فقه مى دانستند. به همین دلیل نیز تاسیساتى مثل لعان، ارتداد، عدم ارث بردن کافر از مسلمان و نفى ولد به رغم وجود نصوص صریح یاضمنى در قانون مدنى، متروک تلقى مى شد و اصولا چنین دعاویى از طرف دادگاه ها مورد استماع قرار نمى گرفت. (نگاهى اجمالى به مجموعه رویه هاى قضایى، تالیف احمد متین؛ موازین قضایى، موسى شهیدى و کتب دکتر على آبادى مؤید این ادعا است). ولى استقرار جمهورى اسلامى و وضع قانون اساسى و خصوصا اصل 168 که صراحتادادرس را در موارد سکوت یا اجمال قانون جهت مراجعه به منابع فقهى یا فتاوى معتبر، موظف مى نمود،فصل جدیدى در تاریخ حقوق و قضاى ایران مفتوح کرد؛ اکنون مشاهده مى شود که دادگاه ها به موضوعاتى مثل کفر، ارتداد و نصب نیز مى پردازند.
مقوله لعان نیز از نهادهایى است که نه تنها متروک نیست بلکه نگارنده شخصا به تعدادى دعوا در این زمینه برخوردکرده که نزد دادرس مطرح شده و به علت این که منابع فارسى مستدل در این باره اندک است دادرسى را با تاخیرروبه رو کرده است.
شاید یکى از دلایل عدم توسل مدعیان به این موضوع، عدم آگاهى آنان از این امر است و گویا بسیارى از مردان که زوجه را در حالت خلاف مشاهده کرده چاره کار را طلاق مى دانند و پاره اى نیز فقط به نفى ولد مى پردازند.
در بعضى مواقع نگارنده با مردانى برخورد کرده که دست به قتل همسر زده و علت آن را عدم تمایلشان به طلاق و روندطولانى آن و همراهى با زن خود در دفعات مکرر نزد دادرس ابراز کرده اند و چه بسا اگر از لعان مطلع بودند به راحتى اززوجه مفارقت مى کردند و تبعات سنگین قتل نیز براى آنان پیش نمى آمد.
موضوع بعدى، نفى ولد است. در بعضى موارد مردانى که به علت جرایم خاصى در حبس هستند وقتى از زندان رهامى شوند و همسر خود را باردار مى یابند شائبه عدم تعلق جنین به آنان قوت مى گیرد و چون طبق قاعده فراش قانونانسب این فرزند به زوج ملحق است با تعصبى که دارند دست به اعمالى مى زنند که فاجعه بار است و پاره اى ازقضات نیز با توسل به آزمایش هاى ژنتیک یا آ .ت .ا در صدد اثبات ولد به زوج یا فرد متهم برمى آیند در حالى که به فتاواى همه فقهاى معاصر، این گونه امور سلبا یا اثباتا قابل استناد نیست و تنها ملاک، قاعده فراش است در حالى که اگر زوج یا وکیل وى ابتدا به لعان و نفى ولد اتکا کنند مسئله به نحو مسالمت آمیزى حل مى شود و متداعیین نیز اگر درادعاى خود صادق باشند عند الله گناهکار نخواهند بود و فرزند نیز مورد حمایت قانون قرار مى گیرد.
لذا نه تنها این نهاد بى استفاده نیست بلکه از آن رو که موجبات آن در جوامع امروز نیز یافت مى شود، در بعضى مواردتنها راه حل حقوقى و مشروع منازعات خانواده است. البته امروزه با تشکیل دادگاه هاى خانواده این سؤال پیش آمده که اگر فردى بخواهد لعان کند آیا مى تواند نزد قضات منصوب دادگاه عمومى که مجتهد جامع الشرایط نیستند طرح دعوا نماید یا اینکه موضوع از مواردى است که حتما باید نزد حاکم مجتهد اقامه شود؟ در این مورد پاره اى از فقهاى معاصر فقط به صلاحیت عام جامع الشرایط نظر دارند و گروهى نیز قاضى منصوب را صالح مى شمرند. این خودموضوع بحثى در محدوده آیین دادرسى مدنى خواهد بود که مستلزم طرح مقاله اى دیگر است.
نتیجه آن که با طرح لعان و توضیح ابعاد حقوقى آن مى توان مانع پاره اى از جرایم شد و چنان که در قانون اساسى تصریح شده، یکى از وظایف قوه قضائیه، پیشگیرى از وقوع جرم است.
لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران
مقدمه
یکى از مواردى که قانون مدنى آن را به عنوان مانع ارث به شمار آورده «لعان» است. ماده 882 ق.م بدون این که صریحالعان را به عنوان مانع ارث تلقى نماید بیان مى دارد:
بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمى برند و همچنین فرزندى که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر ازاو ارث نمى برد، لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادرى خود و همچنین مادر و خویشاوندان مادرى از او ارث مى برند.
با مقایسه این ماده و ماده 880 که راجع به مانعیت قتل عمدى عدوانى از ارث است، به دست مى آید که قانون مدنى تنها در ماده 880 صریحا چیزى را مانع ارث بردن مى شمارد؛ حال آن که در موارد بعدى، که در صدد بیان موانع دیگرارث مثل کفر و لعان و زنا است، از چنین صراحتى برخوردار نیست و به طور تلویحى مى توان فهمید که کافر بودن یاتولد از زنا و لعان موجب محرومیت از ارث است. به عنوان نمونه قانون گذار در ماده 880 ق.م صریحا قتل را از موانع ارث مى شمارد ولى در ماده 881 مکرر مى گوید: «کافر از مسلمان ارث نمى برد...» و همین طور در ماده 884 ذکر کرده که: «ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمى برد... .»
شاید چنین انشایى در ابتدا به نظر ناموزون آید ولى با دقت در آثار حقوقى هر یک از این موانع و نیز احکام و مسایل پیرامون آنان، به دست مى آید که بین مانع قتل در ماده 880 ق.م و دیگر موانع در مواد بعدى، تفاوت هاى بارزى وجوددارد که باعث شده قانون گذار نتواند آنها را مثل مانع قتل عمدى، بدون قید و شرط به عنوان مانع ارث ذکر نماید. تفاوت بارز بین مانع قتل و سایر موانع ارث این است که قتل عمدى عدوانى بدون هیچ تفصیلى باعث محرومیت وارث قاتل از ارث مورث مى گردد حال این که در مانع کفر، صرف کافر بودن باعث ممنوعیت از ارث مورث نیست بلکه زمانى این مانع به عنوان مانع حقیقى عمل خواهد کرد که یا مورث، مسلمان باشد و یا در بین وارثین وى فرد یا افرادمسلمانى یافت شوند و چنانچه وارث کافر، قبل از تقسیم ترکه، مسلمان شود باز از ارث مورث بهره مند خواهد بود.
با نگاه اندکى به این آثار و نیز آثار حقوقى مانع قتل به خوبى به دست مى آید که قانون گذار - با صرف نظر از اندکى مسامحه - با دقتى هر چه بیشتر به وضع مواد 881 به بعد دست زده است، در حالى که اگر مانند ماده 880 موانع غیرقتل را به طور مطلق به عنوان مانع ارث درج مى کرد به اشکالات عدیده اى دچار مى شد.
از نظر منطقى موانعى مثل لعان و تولد از زنا به طور کلى مانع حقیقى ارث محسوب نمى گردند؛ زیرا از لحاظ منطق حقوقى به چیزى مانع گفته مى شود که در مقابل مقتضى بایستد و از اثر گذارى آن، جلوگیرى نماید، لذا براى تصورچنین حالتى در درجه اول باید مقتضى موجود باشد تا بتوان مانعى در مقابل آن تصور کرد و گفت که مانع باعث تاثیرنکردن مقتضى شده است. مثلا براى روشن کردن آتش، وجود مقتضى (گرما و سوخت و اکسیژن) لازم است به اضافه این که باید موانعى از قبیل رطوبت و غیره وجود نداشته باشند. حال اگر مقتضى یاد شده فراهم شود ولى رطوبت موجود باعث گردد که آتش به وجود نیاید، گفته مى شود که مانع، از تاثیر مقتضى جلوگیرى نموده. بدیهى است چنانچه اصلا گرما و سوخت و اکسیژن وجود نداشته باشد نمى توان رطوبت را مانع آتش محسوب نمود یا این که رطوبت موجود در آهن را نمى توان مانع سوختن آهن دانست؛ زیرا آهن ذاتا قابل سوختن نیست. در مانع ارث نیز بایددر ابتدا مقتضى ارث بردن در وارث موجود باشد و سپس وى به علت وجود موانعى از قبیل قتل عمدى و کفر و رقیت نتواند از ترکه بهره گیرد.
بنابراین فرزندى که به واسطه قتل عمدى مورث از ارث محروم مى گردد ابتدائا و اولا و بالذات مى تواند از ترکه اوبرخوردار شود اما ثانیا و بالعرض به سبب حدوث قتل عمدى از ارث ممنوع مى گردد. لذا مانع ارث زمانى حقیقتا مانع است که مقتضى ارث بردن در شخص وجود داشته باشد؛ مثلا نمى توان وجود کفر در برادر زن کسى را مانع ارث بردن از شوهر خواهر آن شخص شمرد؛ زیرا اگر چه کفر، مانع ارث بردن است ولى چون بین برادر زن و شوهر خواهراصولاتوارثى برقرار نیست بحث از مانع نیز بى معنا خواهد بود.
از چنین توضیحى مى توان نتیجه گرفت که لعان و نیز نسب ناشى از لعان که در ماده 882 ق.م به عنوان مانع ارث بیان شده حقیقتا مانع ارث نیستند؛ زیرا شخصى که از طرف پدر خویش لعان شده اصولا از لحاظ حقوقى بین وى و پدرلاعن خویش رابطه اى برقرار نیست و هر گونه رابطه اى نیز که قبل از وقوع لعان وجود داشته با لعان برطرف شده است و رابطه آن دو مانند رابطه دو فرد بیگانه است. بنابراین همان گونه که بحث از ایجاد منع میان دو فردى که اصلا رابطه توارثى ندارند بى معنا خواهد بود، منع بین فرزندى که توسط پدر لعان شده و نیز پدر لعان کننده اش بى مفهوم است.
از لحاظ حقوقى رابطه پدر و فرزندى که منشا آثار حقوقى بسیارى خواهد بود پس از لعان و نفى نسب وى از طرف پدر،از بین خواهد رفت همان طور که رابطه زن و شوهرى نیز پس از انجام لعان بین دو همسر قطع شده و از یکدیگر بیگانه مى گردند. بنابراین پس از وقوع لعان بین زن و شوهر، و پدر و فرزند، مقتضى ارث بردن وجود ندارد تا مانع بتواند ازتاثیر آن جلوگیرى کند؛ لذا مى توان مانع لعان و تولد از لعان را از موانع مجازى محسوب نمود. نویسندگان حقوق اسلام نیز با توجه به اشکالات یاد شده، در تالیفات خویش تنها سه مانع قتل عمدى، کفر و رقیت را به عنوان مانع ارث برشمرده اند و سایر موانع غیر حقیقى را که قانون گذار مدنى در مواد 882، 883 و 884 بیان نموده از عداد مانع، خارج نموده اند و از آنها ذیل عنوان ملحقات و توابع مانع حقیقى بحث کرده اند.()
اما قانون گذار مدنى ما نظر به انسى که با ترتیب رایج کتب فقهى داشته است و این مباحث نیز عینا بى کم و کاست صورتا و ماهیتا از فقه اقتباس شده اند لعان و تولد از زنا را نیز به سبک فقها در ذیل دو مانع قتل و کفر بیان نموده و این توهم را به وجود آورده که آن دو را نیز از جمله موانع ارث محسوب نموده است. البته این مسامحه از قانون گذار دقیق ومتبحرى چون قانون گذار مدنى ما پذیرفتنى نیست. چنین سهل انگارى هایى در آثار مؤلفین گذشته نیز دیده مى شود.()
قانون گذار براى رفع این اشکال باید در ذیل عنوان «در شرایط و جمله از موانع ارث» مندرج در صدر ماده 880 ق.م تنها به ذکر دو مانع کفر و قتل عمدى اکتفا مى نمود و موانع مندرج در مواد 882، 883 و 884 را در فصل اول از کتاب هشتم و پس از ماده 1167 ق.م بیان مى کرد. بدین ترتیب هم مطابق تالیفات فقهى، تصریح به عدم وجود توارث بین پدر طبیعى و ولدالزنا و نیز پدر و فرزند لعان شده اش به عمل آمده و هم از لحاظ حقوقى، واژه «مانع» به طور صحیح به کار مى رفت. به هر ترتیب قانون مدنى، لعان و نسب ناشى از زنا را از موانع ارث شمرده است و تحقق آن را موجب عدم توارث بین زن و شوهر و نیز فرزند مربوط به لعان با پدر خویش دانسته است.
گفتار اول: لعان از نظر لغوى
واژه «لعان» از نظر لغوى مشتق ار مصدر «لعن» مى باشد. لعن به معناى دور ساختن و طرد کردن از خیر و خوبى است وبعضى از لغویین آن را به معناى دور ساختن از خداوند و نیز نفرین و دشنام دادن مى دانند. در قرآن کریم، آیه «بل لعنهم الله بکفرهم» (بقره، آیه 88) و «یلعنهم اللاعنون» (بقره، آیه 159) به معناى دور ساختن و طرد نمودن از رحمت خدا است. از این مصدر، واژه «لعن» که جمع آن «لعان» و «لعنات» است ساخته شده که نیز به معناى دور ساختن و طرد کردن مى باشد. بدین جهت به شخصى که از سوى مردم مورد دشنام و ناسزا واقع شده «لعین» یعنى مطرود مى گویند. «لعان» و«التعان» و «ملاعنه» در لغت به معناى وقوع نفرین و دشنام بین دو یا چند نفر است و بدین ترتیب به عمل کسى که خودش را مورد دشنام و نفرین قرار داده «لعان» نمى گویند، لذا چنانچه دو یا چند نفر به یکدیگر دشنام دهند و نفرین کنند گفته مى شود که یکدیگر را «لعان» نموده اند.
در طوایف عرب جاهلى وقتى که فردى از قبیله آنها از دستورها و سنن قبیله تمرد و سرکشى مى کرد او را از قبیله خودمى راندند و به چنین شخصى اصطلاحا گفته مى شد که وى لعین قبیله است.()
لعان از نظر حقوقى
در قانون مدنى نه تنها از لعان تعریفى به عمل نیامده بلکه کیفیت آن نیز بیان نشده است،() لذا براى آگاهى ازتعریف و نیز کیفیت انجام آن باید به کتب فقهى مراجعه کرد. از دیدگاه مؤلفین امامیه، لعان عبارت است از: لعن هر یک از زوجین دیگرى را که تحت شرایط خاصى به عمل مى آید.()
با توجه به آثار حقوقى لعان و احکام آن مى توان گفت که لعان در دو مورد ذیل به عمل مى آید:
الف) قذف
قذف، که در لغت به معناى تهمت و افترا است، در اصطلاح حقوقى یعنى نسبت دادن عمل زنا یا لواط به دیگرى، به طورى که نتوان آن را با بینه ثابت نمود چنانچه شوهر عاقل و بالغ ادعا نماید که مشاهده کرده همسر دائمى و عفیفه اش که لال نیز نمى باشد و با وى نزدیکى نیز نموده، با مرد اجنبى زنا کرده است و براى این ادعاى خود نیز بینه شرعى نداشته باشد مى تواند براى رهایى از حد قذف که مطابق ماده 140 قانون مجازات اسلامى هشتاد تازیانه است - به کیفیتى که بعدا گفته مى شود - همسر مذکور را لعان نماید. از تعریف مذکور به دست مى آید که براى تحقق لعان بایدشرایط ذیل موجود باشد:
الف) زوجه، دائمى و عفیفه باشد.
ب) نزدیکى بین زوجین واقع شده باشد.
ج) زوج براى اثبات ادعاى خود بینه نداشته باشد.
د) زوج ادعاى مشاهده زنا را نموده و عاقل و بالغ نیز باشد.
ه) زوجه قادر به تکلم باشد.
بدیهى است چنانچه شوهر براى ادعاى خود بینه داشته باشد دیگر احتیاجى به لعان او نخواهد بود و مانند دعاوى عادى با شهادت شهود، زوجه، زانیه محسوب مى گردد و حد آن را نیز متحمل مى شود و شوهر نیز مى تواند در صورت تمایل، او را طلاق دهد. برخى از امامیه عقیده دارند که نسبت به همسر غیر دائمى نیز مى توان لعان را واقع نمود.()
ب) انکار ولد
سبب دیگر لعان، انکار ولد است. بدین صورت که شوهر عاقل و بالغ، فرزندى را که مطابق قاعده فراش و امارات قانونى اثبات نسب به وى تعلق دارد، انکار کند. لعان در این مورد در صورتى به عمل مى آید که زن، دائمى بوده وشوهر با او نزدیکى کرده باشد و همچنین شرایط الحاق فرزند به پدر، از قبیل تولد پس از شش ماه و کمتر از ده ماه،موجود باشد و پدر نیز قبلا اعتراف به انتساب فرزند به خود را نکرده باشد.
پس با شرایط زیر، لعان براى انکار ولد تحقق مى یابد:
الف) زوجه دائمى باشد.
ب) نزدیکى بین زوجین واقع شده باشد.
ج) شرایط الحاق فرزند به پدر موجود باشد.
د) پدر نفى انتساب فرزند به خود را نموده باشد.
ممکن است شوهر در زمان حاملگى زن، فرزند درون شکم وى را انکار نموده باشد ولى در زمان تولد وى سکوت اختیار نماید. برخى عقیده دارند که سکوت، دلیل بر اعتراف به انتساب فرزند به خویش نیست بلکه اعم از اعتراف وانکار است.() ولى شهید در مسالک عقیده دارد که شوهر باید پس از تولد، فورا انکار ولد کند؛ زیرا این حق مانندخیارات براى دفع ضرر است و باید بلافاصله پس از حصول آن، به موقع اجرا گذارده شود والا ممکن است گفته شودکه مدعى حق واقعا محق نبوده یا ضرر را به خود متوجه ندانسته است یا این که ضرر را پذیرفته ولى از ادعاى آن منصرف شده است.()
فرق قذف با انکار ولد
ملازمه نفى ولد، نسبت دادن زنا به زوجه نیست. بنابراین ممکن است شخصى انتساب فرزند زوجه را به خویش نفى نماید ولى به وى عمل زنا را نسبت ندهد؛ زیرا چه بسا فرزند، ناشى از وطى به شبهه، تجاوز به عنف و یا انتقال نطفه مرد اجنبى باشد؛ چنان که ممکن است شخص بدون این که فرزند حاصل از همسر دائمى خویش را نفى نماید به وى نسبت زنا بدهد. از لحاظ منطقى بین قذف و انکار ولد، عموم و خصوص من وجه است و هر یک از اسباب لعان داراى آثار خاص خود است که به دیگرى سرایت نخواهد کرد.
کیفیت لعان
از نظر حقوق اسلام لعان یک نهاد حقوقى تشریفاتى است که بدون رعایت تشریفات لازم، محقق نخواهد شد. براى انجام لعان باید تشریفات زیر به عمل آید:
الف) حضور زوجین در محضر حاکم یا قائم مقام او،
ب) تکرار جملات ویژه اجراى لعان توسط هر یک از زوجین.
بر این اساس شوهرى که قصد دارد همسر خود را لعان نماید و یا نسب فرزندى را از خویش نفى کند باید به اتفاق زوجه در برابر حاکم حاضر گردند و شوهر در مقابل دادرس بایستد و چهار مرتبه این جمله را عینا تکرار کند:()
«اشهد بالله انى لمن الصادقین فیما قلت من قذفها او نفی ولدها» و سپس یک مرتبه هم بگوید:
«لعنة الله على ان کنت من الکاذبین». پس از شوهر، زن نیز، باید چهار مرتبه بگوید:()
«اشهد بالله انه لمن الکاذبین فی مقالته من الرمی بالزنا او نفی الولد» و در مرتبه پنجم بگوید: «ان غضب الله على ان کان من الصادقین».
پس از این تشریفات، آثار زیر به وجود مى آید:
الف) سقوط حد قذف از شوهر و حد زنا از زن (در صورتى که لعان در اثر نسبت دادن زنا به زن باشد)،
ب) انحلال رابطه زوجیت بین زن و شوهر (بدون نیاز به اجراى طلاق)،
ج) ایجاد حرمت دائمى بین زن و شوهر به طورى که تا ابد نمى توانند با یکدیگر رابطه زوجیت برقرار سازند()(ماده 1052 ق.م)،
د) قطع رابطه توارث بین زن و شوهر،
ه) سلب انتساب فرزند از پدر (در صورتى که لعان براى نفى ولد به عمل آمده باشد) و عدم ارث بردن از یکدیگر.
گفتار دوم: آثار حقوقى لعان از جهت وراثت
از لحاظ حقوقى، تحقق لعانى که به جهت نفى نسب فرزندى که قانونا ملحق به شوهر شناخته مى شود، باعث قطع رابطه پدر و فرزندى بین آنان مى گردد؛ بدین صورت که آن دو از یکدیگر بیگانه شناخته مى شوند و همان گونه که فرزند ناشى از اجنبى به دیگرى ملحق نمى شود این فرزند لعان شده نیز به سبب لعان از انتساب به پدر جدا شده و با اواجنبى مى گردد و به تبع، بین آنان توارث نیز وجود نخواهد داشت.
ماده 882 ق.م مى گوید:«فرزندى که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمى برد...».
بنابر این لعان باعث مى گردد که نه پدر لاعن از فرزند لعان شده ارث ببرد و نه چنین فرزندى از پدر لاعن خود ارث خواهد برد. با توجه به متن ماده 882 ق.م به نظر مى رسد که با وجود قطع رابطه نسبى بین پدر و فرزندى که بر اثر لعان حاصل مى شود دیگر نام بردن از لاعن و ولد ملاعنه با لفظ پدر و فرزند صحیح نخواهد بود؛ زیرا با قطع این رابطه، آن دو از یکدیگر بیگانه شناخته مى شوند و نمى توان اطلاق نام «پدر» و «فرزند» بر آنان نمود حال این که قانون مدنى در ماده 882 که در مقام بیان عدم توارث بین لعان کننده و فرزند لعان شده اش است از آنان با لفظ «پدر» و «فرزند» یاد نموده است.
مى توان گفت که قانون گذار در این جا لفظ پدر و فرزند را به اعتبار گذشته به کار برده است؛ زیرا قبل از وقوع لعان وقطع رابطه نسبى، آن دو قانونا پدر و فرزند محسوب مى شده اند و پس از قطع رابطه پدر و فرزندى، به اعتبار وجودحالت قبلى مى توان آنان را اکنون نیز پدر و فرزند نامید. از طرف دیگر همان طور که قبلا بیان شد لعان زمانى انجام مى گیرد که فرزند حاصل، مطابق قاعده فراش و قراین و امارات قانونى، شرعا به شوهر تعلق داشته باشد به طورى که وى جز از طریق لعان نتواند نسبت این کودک را از خویش نفى نماید. به عبارت دیگر در چنین حالتى باید بین مقام ثبوت و اثبات فرق گذارد. از لحاظ عالم ثبوت، فرزند، متعلق به پدر است و وى مطابق قاعده فراش ملزم به رعایت تبعات این رابطه نسبى خواهد بود ولى در عالم اثبات چون قانون گذار، لعان را استثنائا از موارد قطع رابطه نسبى دانسته است وى در ظاهر از نسب پدر خویش جدا شناخته مى شود. به همین جهت به چنین فرزندى نمى توان نسبت زنازادگى داد و چنانچه شخصى بدین خاطر او را قذف نماید به تحمل حد قذف محکوم خواهد گردید. (ماده 142 ق مجازات اسلامى) چنان که وى نمى تواند با فرزندان حاصل از پدر لعان کننده خویش که از مادرى غیر از مادر وى هستند ازدواج کند والا اگر قطع نسب به طور واقعى نیز حاصل شده بود وى با فرزندان مرد لعان کننده هیچ گونه رابطه اى نداشت و ازدواج با آنان نیز بى مانع مى بود. حکم ماده 882 ق.م علاوه بر استناد بر نصوص معصومان() مستند به اجماع محصل و منقول کلیه حقوق دانان اسلامى() نیز مى باشد به طورى که نمى توان براى آن مخالفى تصور کرد.
رجوع از لعان
در لعانى که به سبب انکار ولد انجام شده، ممکن است پدر پس از آن، از این عمل خویش پشیمان شده و ادعاى خودرا، که نفى ولد حاصل از همسر دائمى خود است، پس بگیرد و فرزند مزبور را متعلق به خویش بداند.
از لحاظ حقوقى چنین رجوعى ممکن است و داراى آثار حقوقى متعددى است. ماده 883 ق.م مى گوید: «هر گاه پدر ازلعان رجوع کند پسر از او ارث مى برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدرى از پسر ارث نمى برند.»
از ظاهر این ماده به دست مى آید که قانون گذار تنها رجوع از لعانى را مؤثر مى داند که مربوط به نفى نسب پسر باشد.بنابر این پدرى که فرزند دختر خود را انکار کرده است نمى تواند با رجوع از این انکار، دوباره بین خود و آن فرزند رابطه نسبى برقرار سازد. لذا در چنین فرضى با وقوع لعان براى همیشه رابطه پدر و فرزندى بین آنان قطع خواهد شد.
ولى نمى توان به چنین تفسیر خشک و به ظاهر ماده اکتفا نمود؛ زیرا از لحاظ حقوقى جنسیت فرزندان نمى تواندتاثیرى در روابط قانونى آنان با پدر و مادر خویش داشته باشد. بنابراین چنانچه فرزند دختر یا خنثایى نیز مورد لعان قرارگیرد، رجوع پدر از ادعاى خود باعث خواهد شد که حکم ماده 883 ق.م درباره وى نیز صادق باشد.
قانون نویس مدنى ما که در انشاى اکثر مواد قانون از شیوه و سبک مؤلفین قدیم استفاده نموده و این پاى بندى به سبک آنان در بسیارى از جاها مشهود است در نگارش این ماده نیز از آن خارج نشده است. با دقت در بعضى از متون فقهى به دست مى آید که اینان نیز در بیان حکم رجوع از لعان، کلمه «پسر» را به کار برده اند، بدون این که به لوازم آن یعنى نفى حکم راجع به دختر یا خنثى پاى بند باشند.() البته چنین نگارشى پیش از آن که به تسامح نسبت داده شود متکى به نصوصى است که در آن واژه «پسر» به کار رفته است.() با توضیحاتى که داده شد مشخص مى گردد که کلمه «پسر» مندرج در ماده 883 ق.م خصوصیتى ندارد و شامل هر نوع فرزند و با هر نوع جنسیتى مى گردد. بر قانون گذار است که در اصلاحات آینده، با تغییر واژه «پسر» به «فرزند» نقیصه موجود را رفع نماید. کسى که تفسیر خشک و ادبى صرف رابدون توجه به تفسیر تاریخى شیوه خود قرار داده باشد مى تواند حکم این ماده را مخصوص فرزندان پسر بداند و درسایر جنسیت ها قابل اجرا نداند. بدیهى است چنین تفسیرى بى نهایت دور از موازین حقوقى و قضایى خواهد بود ودیده نشده نویسنده اى چنین عمل کرده باشد.
آثار حقوقى رجوع از لعان نسبت به پدر و فرزند
پدرى که پس از وقوع لعان و نفى نسب فرزند، از آن رجوع مى کند در واقع به تکذیب عمل گذشته خود مى پردازد و آنهارا خلاف واقع و تهمت مى داند و چون وى با نفى و تکذیب بیانات قبلى خود همه آنها را پس گرفته چنین وانمودمى شود که فرزند لعان شده که قانونا نیز منسوب به وى بوده از ابتداى تکوین و خلقت خود در رحم مادر به آن پدرتعلق داشته است و وى به رغم این انتساب شرعى با زدن تهمت به مادر یا نفى نسب وى، براى مدتى آن فرزند راظاهرا بلانسب قرار داده است. بنابراین رجوع از لعان باعث خواهد شد که کلیه حقوق و تکالیفى که به عهده پدر وفرزند نهاده شده است از ابتداى خلقت فرزند بر عهده آنها قرار گیرد. ولى به رغم این قاعده کلى، قانون گذار در ماده 883 ق.م موردى را استثنا نموده است؛ بدین ترتیب که پدر رجوع کننده از لعان را از ارث فرزند مذکور ممنوع نموده است.
به طور کلى چون بین این پدر و فرزند، رابطه نسبى وجود دارد و سبب و شرایط ارث بردن نیز در آنان موجود است مطابق قانون باید از یکدیگر ارث ببرند ولى قانون گذار براى جلوگیرى از این که مبادا چنین پدرى به جهت طمع درارث فرزند، از لعان رجوع کند و او را منسوب به خویش بخواند وى را از ارث فرزند لعان شده ممنوع دانسته است. ازطرف دیگر مى توان چنین حکمى را نوعى مجازات مدنى دانست که به حکم قانون، علیه چنین پدرى اجرا مى گردد تاوى که بى جهت موجب رنج و ناراحتى معنوى و مادى دیگران شده است از مجازات به دور نماند. بدیهى است وى تنها ممنوع از ارث فرزند خواهد بود ولى از سایر حقوق، از قبیل حق ولایت، حضانت و... که هر پدر بر فرزند خود داردبرخوردار است و تکالیفى از قبیل نفقه دادن و تحمل جرایم غیر عمدى وى به عنوان عاقله و... را نیز بر عهده خواهد داشت.
ماهیت حقوقى رجوع از لعان
از لحاظ حقوقى مى توان ماهیت رجوع از لعان را «اقرار» دانست.() مطابق ماده 1259 ق.م «اقرار عبارت از اخبار به حقى است براى غیر بر ضرر خود» و چنین پدرى با رجوع از لعان باعث شده که ضررى متوجه خودش گردد. نفقه دادن و تحمل جرایم غیر عمدى و غیره همگى ضررهایى هستند که علیه مقر ایجاد مى گردد و چون هر اقرارکننده اى که مطابق ماده 1262 ق.م شرایط اقرار را داراست ملزم به رعایت تبعات اقرار خود است با اقرار به نسب فرزند لعان شده و نفى ادعاى پیشین خود، رابطه قانونى را که قبلا قطع شده بود دوباره برقرار مى سازد.
پدرى که سفیه است مى تواند از لعان رجوع نماید اگر چه مطابق ماده 1263 ق.م اقرار سفیه در امور مالى مؤثر نیست ولى اقرار به نسب و رجوع از لعان، اقرار در امور مالى تلقى نمى شود اگر چه تبعات مالى مثل نفقه دادن و حضانت و... را دارد. اصولا چنین اقرارى نوع خاصى از اقرار است که به دلایل خاص حقوقى مؤثر در ایجاد رابطه پدر و فرزندى است و نمى تواند با اقرارهاى عادى مقایسه شود. ولى همان گونه که در لعان کننده به هنگام لعان کردن، بلوغ و عقل،شرط است در رجوع از آن نیز باید شرایط مندرج در ماده 1262 ق.م موجود باشد. بنابراین شخصى که در حالت عقل و بلوغ، همسر دائمى خود را لعان نموده و فرزندش را نفى کرده است در حالت جنون نمى تواند از لعان رجوع کند.
بنابراین پدر در ایام حیات خویش مى تواند به طور شفاهى یا کتبا از لعان رجوع نماید و عمل وى باعث از بین رفتن آثارلعان نسبت به فرزند خواهد شد و چنانچه نزد اشخاصى غیر از دادرس نیز اقرار به نسب فرزند لعان شده بنماید مطابق ماده 1279 ق.م چنین رجوعى با شهادت شهود و با وجود ادله و قرائنى بر وقوع اقرار، قابل اثر در محکمه خواهد بود.همچنین اگر پدر لعان کننده پس از وقوع لعان فوت نماید و از وى سند کتبى معتبرى به جا مانده باشد که حاکى ازرجوع وى از لعان در زمان حیات باشد مطابق ماده 1280 ق.م که مى گوید: «اقرار کتبى در حکم اقرار شفاهى است» چنین سندى باعث قطع اثرات لعان و ایجاد شدن رابطه پدر و فرزندى خواهد شد و چون اصل دعواى نسب باشهادت و بینه قابل اثبات است، چنانچه پس از مرگ لعان کننده، شهود معتبر به رجوع وى از لعان در زمان حیاتش شهادت دهند اثرات حقوقى رجوع از لعان ایجاد خواهد شد.
اشکال: اگر رجوع از لعان «اقرار» محسوب مى شود و با این اقرار رابطه نسبى بین پدر و فرزند ایجاد مى گردد پس همان گونه که فرزند از این رابطه استفاده نموده و از ترکه بهره مند مى شود، پدر نیز باید متقابلا با استفاده از این وضعیت ازترکه فرزند برخوردار شود.()
جواب: اگر چه اقرار داراى آثارى است که درباره مقر و مقرله به یکسان اجرا مى گردد، ولى حکم به محرومیت پدر ازترکه فرزند، حکمى استثنایى است که براى مجازات لعان کننده قرار داده شده است، به ویژه این که رجوع از لعان، اقرارى خاص و با آثار خاص خودش مى باشد.
آثار حقوقى رجوع از لعان بین فرزند و اقارب پدرى
با اقرار پدر، از نظر حقوقى مشخص مى شود که فرزند از ابتداى تولد به وى تعلق دارد و آثار مترتب بر آن نیز از همان زمان آغاز مى گردد. اما وصل رابطه نسبى بین فرزند و پدر نمى تواند تنها بین آن دو مؤثر باشد. مثلا همان طور که فرزندلعان نشده از ارث پدر و اقارب پدرى خویش بهره مند است فرزندى نیز که بر اثر رجوع پدر از لعان قانونا به وى منسوب مى شود باید علاوه بر بهره مندى از ترکه پدر بتواند از ارث اجداد و اقارب پدرى خویش نیز بهره گیرد؛ زیرا با وجودایجاد علقه پدرى و فرزندى بین آنان، سایر آثار و نتایج حقوقى ناشى از این رابطه نیز به تبع آن ایجاد خواهد شد. بنابراین هم فرزند مى تواند از اقارب پدرى ارث ببرد و هم آنان مى توانند از ارث وى بهره مند شوند؛ ولى با توجه به ماهیت حقوقى رجوع از لعان که در شماره قبل بیان گردید، چنین رجوعى ماهیتا اقرار محسوب مى شود و مطابق ماده 1259ق.م: «اقرار عبارت از اخبار به حقى است براى غیر بر ضرر خود» اقرار از لحاظ حقوقى تنها مى تواند به ضرر مقر تمام گردد و دیگران که در اقرار وى دخیل نیستند نباید تحمل ضرر ناشى از این اقرار را بنمایند (ماده 1287 ق.م). بنابراین اگر چه رجوع از لعان باعث مى گردد که فرزند از ابتداى تولد به پدر خویش تعلق گیرد ولى چون با وقوع لعان این رابطه به طور موقت قطع شده بوده اقرار بعدى مقر و رجوع وى از لعان تنها مى تواند آثار آن را درباره خود وى ایجاد کند ودیگران از تبعات آن مصونند اگر چه در آثار غیر مالى آن شرکت خواهند داشت.() مثلا فرزند لعان شده نمى تواند ازعمو یا جد خویش ارث ببرد ولى این ارث نبردن باعث نخواهد گردید که آنان جد یا عموى وى تلقى نشوند. بنابر این،غیر از ممنوعیت توارث بین آنان، سایر روابط حقوقى ناشى از نسب بین آنان باقى خواهد بود لذا جد پدرى، ولى نوه خود محسوب مى گردد و در صورت وجود شرایط انفاق، ملزم به انفاق خواهد بود؛ به همین دلیل قانون مدنى در ماده 883 مى گوید: «هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث مى برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدرى از پسر ارث نمى برند»() یعنى تنها حالت توارث بین آنان وجود نخواهد داشت ولى سایر آثار ناشى از قرابت نسبى همچنان برقرار خواهد بود.
اشکال: همان گونه که در توجیه علت وضع ماده مذکور بیان شد محرومیت پدر از ارث فرزند، نوعى مجازات مدنى براى تادیب و تنبیه وى است در حالى که اقوام و اقارب پدرى فرزند نه در چنین لعانى دخیل بوده و نه این موضوع ارتباطى با آنان داشته است، بنابراین نباید از ارث یکدیگر محروم شوند.
جواب: اگر چه اینان مرتبط با لعان نبوده اند ولى مجازات مدنى بر خلاف مجازات هاى کیفرى مى تواند از مجرم نیزتجاوز کند و به دیگران سرایت نماید، مضافا بر این که رجوع کننده از لعان بر اثر اقرار خود، فرزندش را از ارث خودبهره مند گردانده و آثار اقرار تنها بین وى و فرزند محدود خواهد بود و به دیگران سرایت نخواهد کرد.
اما چنین تحلیلى زمانى پذیرفته مى شود که اقارب پدرى، نسب وى را انکار نمایند و چون انکار آنان باعث خواهد شداقرار پدر نسبت به آنان مؤثر نباشد بین فرزند و اقارب پدرى نیز توارث وجود نخواهد داشت. اما ممکن است اقارب پدرى قبل از رجوع پدر از لعان، انتساب فرزند لعان شده به پدر را تصدیق کنند لذا باید اقرار پدر نسبت به آنان نیز مؤثرباشد و چون مرتکب عمل لعان نیز نشده اند از مجازات مدنى نیز مصون خواهند بود.
بنابراین هم آنان باید از فرزند ارث ببرند و هم فرزند از آنان ارث ببرد.
برخى نویسندگان با توجه به چنین تحلیلى معتقد به وجود توارث بین این گونه افراد هستند.() اینان عقیده دارندکه اقرار اقارب پدرى به نسب فرزند، مانند بینه بوده که قانونا در اثبات نسب مؤثر است() و همان طور که در اثبات نسب، مطابق ماده 1273 ق.م مى توان از شهادت شهود استفاده کرد در چنین موردى نیز مى توان این اقرار را اثبات کننده نسب و در نتیجه موجب توارث بین فرزند و اقارب پدرى دانست.
اما باید گفت: حکم ماده 1273 ق.م که در اثبات نسب به کار مى رود تنها در مواردى کاربرد خواهد داشت که اختلاف نسب بین متداعیین وجود داشته باشد ولى در لعان که یک نهاد خاص حقوقى است و نتیجه آن انکار نسب خواهد بوداین ماده کاربردى نخواهد داشت؛ چون ماده مزبور زمانى قابل تمسک است که از لحاظ قانونى امارات و قرائنى جز شهادت شهود مبنى بر انتساب فرزند به پدر وجود نداشته باشد در حالى که در مورد لعان، قرائن و امارات قانونى همگى بیانگر صحت نسب فرزند بوده ولى با وقوع لعان، از تاثیر آن جلوگیرى مى شود. از طرف دیگر اگر بخواهیم اقراراقارب پدرى را به منزله بینه بدانیم نتیجه شهادت بینه این خواهد بود که صحت انتساب فرزند به پدر ثابت شود و این به تبع موجب خواهد شد که پدر نیز از فرزند ارث ببرد (نتیجه اى که هیچ کس آن را قبول ندارد.) به علاوه با لعان، نسب فرزند از پدر خویش منقطع شده و با شک در این که آیا با شهادت اقارب و تصدیق آنان این رابطه بین آن دو مجددا وصل مى گردد، با استصحاب مى توان آن را نفى کرد و تنها به ویژگى خاص رجوع از لعان که باعث ایجاد توارث بین پدر و فرزند مى گردد، اکتفا نمود.
از طرف دیگر اگر تصدیق آنان به نسب فرزند، قبل از لعان باعث شود که بین آنان توارث برقرار گردد و ملاک بر تصدیق آنان قرار داده شود، باید زمانى را نیز که پدر نفى نسب کرده ولى آنان به نسب اقرار دارند طبق قاعده اقرار، این اقرار رانسبت به آنان نیز مؤثر بدانیم که این نتیجه را هم هیچ کس نمى پذیرد.
در نتیجه باید گفت: رجوع از لعان، اقرار خاصى است که آثار خودش را دارد و نمى توان آن را با اقرارهاى عادى مقایسه کرد.
آثار حقوقى لعان بین فرزند و مادر
گذشت که لعان باعث خواهد شد رابطه پدرى و فرزندى بین پدر و فرزند از بین برود، اما این فرزند علاوه بر داشتن نسبت با پدر که به واسطه لعان نفى شده است، رابطه نسبى دیگرى نیز دارد و آن با مادر خویش است؛ زیرا براى وجود فرزند، هم پدر و هم مادر لازم مى باشد و اکنون با قطع رابطه پدرى، رابطه نسبى با مادر همچنان باقى خواهد بود؛ زیرا مادر، وى را منسوب به خود مى داند. بنابر این بین وى و مادرش رابطه توارث برقرار خواهد بود. ماده 882 ق.م مى گوید: «... لیکن فرزند مزبور از مادر خود و همچنین مادر و خویشان مادرى از او ارث مى برند.» بنابراین فرزند لعان شده تنها رابطه توارث بین وى و پدرش قطع خواهد گردید و این رابطه بین وى و مادر همچنان برقرار خواهد بود.لذا چنانچه فرزند لعان شده اى فوت نماید و از خود فرزندان و مادرى به جا گذاشته باشد ترکه بین آنان تقسیم خواهدشد، همچنان که اگر مادر وى نیز فوت نماید وى به عنوان وارث یا یکى از وارثان او تلقى مى شود.
عده اى از امامیه عقیده دارند که اگر وارث چنین فرزندى تنها مادر وى باشد، ثلث ترکه متعلق به مادر است و بقیه به بیت المال تعلق مى گیرد. این گروه به دلیل این که عاقله شخص مزبور، دولت اسلامى بوده و دیه خطاى غیر عمدى وى از بیت المال پرداخت خواهد شد سهمى از ترکه را نیز براى بیت المال قائلند.() ضعف این فتوا با توجه به شهرت عقاید ذکر شده و نیز احادیث وارد به خوبى مشهود است.
چنانچه مادر پس از لعان پدر، گفته هاى او را تصدیق نماید و به زنا اقرار کند، نسب فرزند به وى نیز ملحق نمى شود وفرزند حاصل، ولدالزنا شناخته مى شود و زن نیز به تحمل حد زنا محکوم خواهد شد و شوهر نیز نمى تواند بعدا از لعان رجوع نماید؛ زیرا لعان در صورتى تحقق خواهد یافت که زن نیز متقابلا به رد گفته هاى مرد و لعان او بپردازد و با تصدیق ادعاى زوج، دیگر لعان صدق نخواهد کرد تا بتوان از آن رجوع نمود. بنابراین با نفى نسب از طرف زوج وتصدیق آن توسط زوجه، رابطه پدر و فرزندى از هم مى گسلد و دیگر قابل وصل نیست و در ملاعنه که با رجوع از آن دوباره این رابطه برقرار مى شد، حکم ویژه نهاد لعان بود که باید تنها در مورد خاص خودش اجرا شود و به موارد دیگرقابل سرایت نیست.
آثار حقوقى لعان بین فرزند و اقارب مادرى
مطابق ماده 882 ق.م چون رابطه نسبى بین ولد ملاعنه و مادر خویش برقرار است بین آنان توارث وجود خواهدداشت. با وجود این رابطه، خویشاوندان و اقارب مادرى ولد ملاعنه نیز از وى ارث خواهند برد؛ زیرا آنان به واسطه ارتباط فرزند با مادر خویش با وى خویشاوند محسوب مى شوند و در طبقات ارثى قرار مى گیرند و مطابق قاعده کلى که هر خویشاوندى که داراى اسباب و شرایط ارث باشد از مورث خود ارث خواهد برد، این خویشاوندان نیز مى توانندحسب مورد، وارث ولد ملاعنه قرار گیرند. قسمت اخیر ماده 882 ق.م مى گوید: «...همچنین مادر و خویشاوندان مادرى از او ارث مى برند.» بنابراین اگر چنین شخصى فوت کند و از خود وارث طبقه اول به جا نگذاشته باشد وارثان طبقه دوم که با وى از طرف مادر خویشاوند هستند (برادر و خواهر مادرى و فرزندان آنها) از او ارث خواهند برد وچنانچه این طبقه نیز وجود نداشته باشند وراث طبقه سوم مثل دایى و خاله و فرزندان آنها وارث او خواهند بود. ازطرف دیگر همان گونه که اقارب مادرى از ولد ملاعنه ارث مى برند، وى نیز مى تواند از آنان ارث ببرد؛ زیرا با وجودرابطه خویشاوندى که دو طرفه مى باشد هر یک از آن دو خویشاوند دیگرى محسوب مى شوند و در صورت وجود شرایط و اسباب، بینشان توارث وجود خواهد داشت.
برخى از مؤلفان به استناد روایاتى از معصومان() عقیده دارند که خویشاوندان مادرى از ولد لعان شده ارث خواهند برد ولى او از آنان ارث نمى برد. این عقیده متروک و شاذ، علاوه بر مخالفت با قواعد کلى ارث که مورد اتفاق همه حقوق دان ها است، با اجماع نیز موافقت ندارد.() روایات یاد شده علاوه بر داشتن تعارض با روایات دیگر() بعضى به خاطر ضعف سند و بعضى دیگر به واسطه عدم دلالت و مخالفت با شهرت عظیم میان نویسندگان حقوقى() قابل اعتنا نیست. بنابراین همان گونه که ماده 882 مى گوید: «...فرزند مزبور از مادر وخویشان مادرى خود، و همچنین مادر و خویشان مادرى از او ارث مى برند.»
با توجه به اطلاق ماده 882 ق.م مى توان گفت: کلیه کسانى که از طرف مادر به چنین فرزندى منسوب هستند درصورت وجود شرایط و اسباب ارث از وى ارث خواهند برد و وى نیز از آنان ارث مى برد. لذا اگر این شخص داراى چند برادر باشد که نسب آنان توسط پدر مورد انکار قرار نگرفته است، وى با آنان از طرف مادر، برادر محسوب مى شود. بنابراین اگر چه این افراد به لعان کننده تعلق دارند و از حیث پدرى با ولد لعان شده مرتبط نیستند ولى چون ازطرف مادر با یکدیگر مربوطند و برادر امى محسوب مى شوند از یکدیگر ارث خواهند برد و در سهم الارث نیز بین آنان تفاوتى وجود نخواهد داشت. لذا اگر فرزند لعان شده بمیرد و داراى چند برادر امى باشد که بعضى از آنان فقط به مادرش تعلق دارند و پدرشان شخص دیگرى است و بعضى دیگر پدرشان لعان کننده است، همگى به یکسان از اوارث خواهند برد؛ زیرا از حیث برادر امى بودن هیچ یک بر دیگرى ترجیح ندارد. این قاعده در کلیه وارثان سه گانه ماده 862 ق.م نیز جارى خواهد بود. پس اگر وارث وى تنها عده اى از افراد طبقه دوم مثل برادرزاده و خواهرزاده هاباشند که پدربزرگ بعضى از آنها شخص ملاعن و پدربزرگ بعضى از آنها شخص دیگرى باشد باز از جهت این که ازلحاظ خویشاوند مادرى بودن با متوفى یکسان هستند بین آنان تفاوتى وجود نخواهد داشت.
آثار حقوقى لعان در زن و شوهر
مطابق قسمت اول ماده 882 ق.م «بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمى برند.» بنابراین چنانچه مردى با رعایت شرایط لعان، زن خود را لعان نماید، خواه این لعان به عنوان نسبت دادن زنا به وى یا انکار ولد حاصل از او باشد،علاوه بر ایجاد تفریق ابدى بین آنان، از یکدیگر نیز ارث نمى برند، لذا بر خلاف لعانى که نسبت به نفى فرزند به عمل مى آید و رجوع از آن باعث ارث بردن فرزند از پدر مى گردد اطلاق ماده 881 ق.م نشانگر این است که مرد خواه پس ازلعان از ادعاى خود برگردد و یا به ادعاى خود باقى بماند، علاوه بر تفریق ابدى، توارث بین زوجین نیز براى همیشه ازبین خواهد رفت.
عمل لعان خواه در زمان زناشویى، صحت و مرض و خواه در زمان عده رجعى به عمل آید اثر خویش را باقى خواهد گذارد. بنابراین خواه زوجین در مرض موت باشند و خواه زن در زمان عده به سر برد چون از لحاظ قانونى، رابطه زناشویى بین آنان همچنان برقرار است وقوع لعان خواهد توانست آثار خود را جارى کند. البته چنانچه پس از انجام لعان توسط مرد، زوجه او را تصدیق کند لعان محقق نخواهد شد، در نتیجه چنانچه زن ادعاى زنا را بپذیرد یا فرزندحاصل را ناشى از زنا یا شبهه یا اکراه بداند تنها نفى نسب به عمل خواهد آمد و سایر آثار لعان از قبیل تفریق ابدى وعدم توارث نسبت به زوجین حاصل نخواهد گردید.
همان طور که قبلا بیان شد مادرى که فرزند وى توسط شوهرش نفى گردیده تنها از ارث شوهر محروم مى گردد ولى ازارث فرزند خود بهره مند خواهد بود. حال چنانچه پدر لعان کننده مطابق ماده 883 ق.م از لعان رجوع نماید فرزند لعان شده از او ارث خواهد برد و اگر این فرزند نیز بعدا بمیرد ترکه وى به مادرش خواهد رسید و ممنوعیت زن از ارث شوهر در فرض لعان باعث این نخواهد شد که ترکه زوج که به فرزندش تعلق گرفته به مادر منتقل نگردد؛ زیرا زوجه تنها از ارث شوهر ممنوع بوده و با فوت شوهر و انتقال ترکه به فرزند، اکنون اموال و ترکه متعلق به فرزند وى خواهد بودکه به واسطه فوت فرزند به مادر منتقل خواهد شد.
نکته:
در صورتى که شوهر، حمل زن را انکار کند و بدین سبب لعان واقع شود و پس از آن، نوزادان دو یا چند قلو به دنیا آیندهمگى آنان به واسطه این که از طرف مادر خویشاوند هستند از یکدیگر ارث خواهند برد() ولى پدر به علت انکارهمه آنها از آنان ارث نخواهد برد و نسب وى از آنان قطع مى گردد و نمى تواند پس از لعان تنها نسبت به بعضى، از لعان رجوع نماید؛ زیرا از لحاظ طبیعى نمى توان پذیرفت چند قلوها که در آن واحد در شکم زنى موجودند بعضى به مرددیگر و بعضى به دیگرى تعلق داشته باشند، اگر چه شاید از لحاظ علمى بتوان اثبات کرد که یکى از آنان از نطفه مردى دیگر و فرزند دوم از نطفه شخصى دیگر حاصل شده باشد؛ ولى چون رجوع از لعان چیزى بر خلاف قاعده است تنهاباید به مورد متیقن اکتفا نمود و در این فرض چون شک در انتساب فرزند به پدر است نمى توان به قاعده رجوع از لعان و حکم ماده 883 ق.م تمسک جست.
چکیده بحث
مانع سومى که قانون مدنى ایران از آن به عنوان مانع ارث یاد کرده «لعان» است. عنوان لعان به نوع خاصى از لعن که توسط زوجین نسبت به هم انجام گیرد، اطلاق مى شود و در مورد قذف و انکار فرزند صورت مى گیرد.
بدین ترتیب که اگر مردى همسر دائمى خود را به زنا متهم کرده یا فرزندى را که قانونا به او تعلق دارد انکار کند و براى اثبات این ادعا نیز بینه نداشته باشد براى رهایى از حد قذف، به لعان متوسل مى شود.
چنانچه لعان بر اثر اتهام زنا به همسر صورت گرفته باشد، توارث بین زوجین از بین رفته و از یکدیگر ارث نمى برند واین مانعیت، همیشگى و غیر قابل رفع است و حتى اگر مرد بعد از مدتى خود را تکذیب کند، توارث مجددا برقرارنمى شود.
در لعانى که براى انکار فرزند صورت گرفته علاوه بر قطع توارث بین زن و شوهر، بین مرد و فرزند لعان شده اش نیزتوارث از بین خواهد رفت. لذا فرزندى که تا لحظه لعان به مرد مزبور تعلق داشت با وقوع آن از وى بیگانه مى شود؛ نه پدر از وى ارث مى برد و نه او از پدر ارث خواهد برد و به تبع بین وى و اقوام پدرى اش نیز توارث وجود نخواهدداشت، ولى بین مادر و اقوام مادرى اش توارث برقرار خواهد بود.
مانعیت لعانى که به واسطه انکار ولد از تاثیر مقتضى ارث بردن جلوگیرى مى نماید، قابل رفع بوده و دائمى نیست وچنانچه مرد از ادعاى خود برگردد، فرزند مزبور از پدر ارث مى برد ولى پدر از ارث او محروم خواهد ماند و اقوام پدرى نیز از این فرزند ارث نمى برند. لذا لعان، مانعى خاص است که با دیگر موانع ارث، تفاوت اساسى دارد.
بدیهى است پیش از تشکیل جمهورى اسلامى به لحاظ وجود مقرراتى که با قوانین فقهى همخوانى نداشت یاصریحادر تعارض بود، همانند پاره اى از قوانین مجازات عمومى و بخشى از قانون حمایت خانواده، رویه غالب محاکم و مراجع قضایى، عدم توجه به مقررات صرفا فقهى بود و کمتر دیده شده که که دادرس در موارد سکوت قانون به مبانى فقهى مراجعه کند؛ على رغم این که بسیارى از شارحان قانون مدنى، روح قانون مدنى را فقه مى دانستند. به همین دلیل نیز تاسیساتى مثل لعان، ارتداد، عدم ارث بردن کافر از مسلمان و نفى ولد به رغم وجود نصوص صریح یاضمنى در قانون مدنى، متروک تلقى مى شد و اصولا چنین دعاویى از طرف دادگاه ها مورد استماع قرار نمى گرفت. (نگاهى اجمالى به مجموعه رویه هاى قضایى، تالیف احمد متین؛ موازین قضایى، موسى شهیدى و کتب دکتر على آبادى مؤید این ادعا است). ولى استقرار جمهورى اسلامى و وضع قانون اساسى و خصوصا اصل 168 که صراحتادادرس را در موارد سکوت یا اجمال قانون جهت مراجعه به منابع فقهى یا فتاوى معتبر، موظف مى نمود،فصل جدیدى در تاریخ حقوق و قضاى ایران مفتوح کرد؛ اکنون مشاهده مى شود که دادگاه ها به موضوعاتى مثل کفر، ارتداد و نصب نیز مى پردازند.
مقوله لعان نیز از نهادهایى است که نه تنها متروک نیست بلکه نگارنده شخصا به تعدادى دعوا در این زمینه برخوردکرده که نزد دادرس مطرح شده و به علت این که منابع فارسى مستدل در این باره اندک است دادرسى را با تاخیرروبه رو کرده است.
شاید یکى از دلایل عدم توسل مدعیان به این موضوع، عدم آگاهى آنان از این امر است و گویا بسیارى از مردان که زوجه را در حالت خلاف مشاهده کرده چاره کار را طلاق مى دانند و پاره اى نیز فقط به نفى ولد مى پردازند.
در بعضى مواقع نگارنده با مردانى برخورد کرده که دست به قتل همسر زده و علت آن را عدم تمایلشان به طلاق و روندطولانى آن و همراهى با زن خود در دفعات مکرر نزد دادرس ابراز کرده اند و چه بسا اگر از لعان مطلع بودند به راحتى اززوجه مفارقت مى کردند و تبعات سنگین قتل نیز براى آنان پیش نمى آمد.
موضوع بعدى، نفى ولد است. در بعضى موارد مردانى که به علت جرایم خاصى در حبس هستند وقتى از زندان رهامى شوند و همسر خود را باردار مى یابند شائبه عدم تعلق جنین به آنان قوت مى گیرد و چون طبق قاعده فراش قانونانسب این فرزند به زوج ملحق است با تعصبى که دارند دست به اعمالى مى زنند که فاجعه بار است و پاره اى ازقضات نیز با توسل به آزمایش هاى ژنتیک یا آ .ت .ا در صدد اثبات ولد به زوج یا فرد متهم برمى آیند در حالى که به فتاواى همه فقهاى معاصر، این گونه امور سلبا یا اثباتا قابل استناد نیست و تنها ملاک، قاعده فراش است در حالى که اگر زوج یا وکیل وى ابتدا به لعان و نفى ولد اتکا کنند مسئله به نحو مسالمت آمیزى حل مى شود و متداعیین نیز اگر درادعاى خود صادق باشند عند الله گناهکار نخواهند بود و فرزند نیز مورد حمایت قانون قرار مى گیرد.
لذا نه تنها این نهاد بى استفاده نیست بلکه از آن رو که موجبات آن در جوامع امروز نیز یافت مى شود، در بعضى مواردتنها راه حل حقوقى و مشروع منازعات خانواده است. البته امروزه با تشکیل دادگاه هاى خانواده این سؤال پیش آمده که اگر فردى بخواهد لعان کند آیا مى تواند نزد قضات منصوب دادگاه عمومى که مجتهد جامع الشرایط نیستند طرح دعوا نماید یا اینکه موضوع از مواردى است که حتما باید نزد حاکم مجتهد اقامه شود؟ در این مورد پاره اى از فقهاى معاصر فقط به صلاحیت عام جامع الشرایط نظر دارند و گروهى نیز قاضى منصوب را صالح مى شمرند. این خودموضوع بحثى در محدوده آیین دادرسى مدنى خواهد بود که مستلزم طرح مقاله اى دیگر است.
نتیجه آن که با طرح لعان و توضیح ابعاد حقوقى آن مى توان مانع پاره اى از جرایم شد و چنان که در قانون اساسى تصریح شده، یکى از وظایف قوه قضائیه، پیشگیرى از وقوع جرم است.
لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران
مقدمه
یکى از مواردى که قانون مدنى آن را به عنوان مانع ارث به شمار آورده «لعان» است. ماده 882 ق.م بدون این که صریحالعان را به عنوان مانع ارث تلقى نماید بیان مى دارد:
بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمى برند و همچنین فرزندى که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر ازاو ارث نمى برد، لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادرى خود و همچنین مادر و خویشاوندان مادرى از او ارث مى برند.
با مقایسه این ماده و ماده 880 که راجع به مانعیت قتل عمدى عدوانى از ارث است، به دست مى آید که قانون مدنى تنها در ماده 880 صریحا چیزى را مانع ارث بردن مى شمارد؛ حال آن که در موارد بعدى، که در صدد بیان موانع دیگرارث مثل کفر و لعان و زنا است، از چنین صراحتى برخوردار نیست و به طور تلویحى مى توان فهمید که کافر بودن یاتولد از زنا و لعان موجب محرومیت از ارث است. به عنوان نمونه قانون گذار در ماده 880 ق.م صریحا قتل را از موانع ارث مى شمارد ولى در ماده 881 مکرر مى گوید: «کافر از مسلمان ارث نمى برد...» و همین طور در ماده 884 ذکر کرده که: «ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمى برد... .»
شاید چنین انشایى در ابتدا به نظر ناموزون آید ولى با دقت در آثار حقوقى هر یک از این موانع و نیز احکام و مسایل پیرامون آنان، به دست مى آید که بین مانع قتل در ماده 880 ق.م و دیگر موانع در مواد بعدى، تفاوت هاى بارزى وجوددارد که باعث شده قانون گذار نتواند آنها را مثل مانع قتل عمدى، بدون قید و شرط به عنوان مانع ارث ذکر نماید. تفاوت بارز بین مانع قتل و سایر موانع ارث این است که قتل عمدى عدوانى بدون هیچ تفصیلى باعث محرومیت وارث قاتل از ارث مورث مى گردد حال این که در مانع کفر، صرف کافر بودن باعث ممنوعیت از ارث مورث نیست بلکه زمانى این مانع به عنوان مانع حقیقى عمل خواهد کرد که یا مورث، مسلمان باشد و یا در بین وارثین وى فرد یا افرادمسلمانى یافت شوند و چنانچه وارث کافر، قبل از تقسیم ترکه، مسلمان شود باز از ارث مورث بهره مند خواهد بود.
با نگاه اندکى به این آثار و نیز آثار حقوقى مانع قتل به خوبى به دست مى آید که قانون گذار - با صرف نظر از اندکى مسامحه - با دقتى هر چه بیشتر به وضع مواد 881 به بعد دست زده است، در حالى که اگر مانند ماده 880 موانع غیرقتل را به طور مطلق به عنوان مانع ارث درج مى کرد به اشکالات عدیده اى دچار مى شد.
از نظر منطقى موانعى مثل لعان و تولد از زنا به طور کلى مانع حقیقى ارث محسوب نمى گردند؛ زیرا از لحاظ منطق حقوقى به چیزى مانع گفته مى شود که در مقابل مقتضى بایستد و از اثر گذارى آن، جلوگیرى نماید، لذا براى تصورچنین حالتى در درجه اول باید مقتضى موجود باشد تا بتوان مانعى در مقابل آن تصور کرد و گفت که مانع باعث تاثیرنکردن مقتضى شده است. مثلا براى روشن کردن آتش، وجود مقتضى (گرما و سوخت و اکسیژن) لازم است به اضافه این که باید موانعى از قبیل رطوبت و غیره وجود نداشته باشند. حال اگر مقتضى یاد شده فراهم شود ولى رطوبت موجود باعث گردد که آتش به وجود نیاید، گفته مى شود که مانع، از تاثیر مقتضى جلوگیرى نموده. بدیهى است چنانچه اصلا گرما و سوخت و اکسیژن وجود نداشته باشد نمى توان رطوبت را مانع آتش محسوب نمود یا این که رطوبت موجود در آهن را نمى توان مانع سوختن آهن دانست؛ زیرا آهن ذاتا قابل سوختن نیست. در مانع ارث نیز بایددر ابتدا مقتضى ارث بردن در وارث موجود باشد و سپس وى به علت وجود موانعى از قبیل قتل عمدى و کفر و رقیت نتواند از ترکه بهره گیرد.
بنابراین فرزندى که به واسطه قتل عمدى مورث از ارث محروم مى گردد ابتدائا و اولا و بالذات مى تواند از ترکه اوبرخوردار شود اما ثانیا و بالعرض به سبب حدوث قتل عمدى از ارث ممنوع مى گردد. لذا مانع ارث زمانى حقیقتا مانع است که مقتضى ارث بردن در شخص وجود داشته باشد؛ مثلا نمى توان وجود کفر در برادر زن کسى را مانع ارث بردن از شوهر خواهر آن شخص شمرد؛ زیرا اگر چه کفر، مانع ارث بردن است ولى چون بین برادر زن و شوهر خواهراصولاتوارثى برقرار نیست بحث از مانع نیز بى معنا خواهد بود.
از چنین توضیحى مى توان نتیجه گرفت که لعان و نیز نسب ناشى از لعان که در ماده 882 ق.م به عنوان مانع ارث بیان شده حقیقتا مانع ارث نیستند؛ زیرا شخصى که از طرف پدر خویش لعان شده اصولا از لحاظ حقوقى بین وى و پدرلاعن خویش رابطه اى برقرار نیست و هر گونه رابطه اى نیز که قبل از وقوع لعان وجود داشته با لعان برطرف شده است و رابطه آن دو مانند رابطه دو فرد بیگانه است. بنابراین همان گونه که بحث از ایجاد منع میان دو فردى که اصلا رابطه توارثى ندارند بى معنا خواهد بود، منع بین فرزندى که توسط پدر لعان شده و نیز پدر لعان کننده اش بى مفهوم است.
از لحاظ حقوقى رابطه پدر و فرزندى که منشا آثار حقوقى بسیارى خواهد بود پس از لعان و نفى نسب وى از طرف پدر،از بین خواهد رفت همان طور که رابطه زن و شوهرى نیز پس از انجام لعان بین دو همسر قطع شده و از یکدیگر بیگانه مى گردند. بنابراین پس از وقوع لعان بین زن و شوهر، و پدر و فرزند، مقتضى ارث بردن وجود ندارد تا مانع بتواند ازتاثیر آن جلوگیرى کند؛ لذا مى توان مانع لعان و تولد از لعان را از موانع مجازى محسوب نمود. نویسندگان حقوق اسلام نیز با توجه به اشکالات یاد شده، در تالیفات خویش تنها سه مانع قتل عمدى، کفر و رقیت را به عنوان مانع ارث برشمرده اند و سایر موانع غیر حقیقى را که قانون گذار مدنى در مواد 882، 883 و 884 بیان نموده از عداد مانع، خارج نموده اند و از آنها ذیل عنوان ملحقات و توابع مانع حقیقى بحث کرده اند.()
اما قانون گذار مدنى ما نظر به انسى که با ترتیب رایج کتب فقهى داشته است و این مباحث نیز عینا بى کم و کاست صورتا و ماهیتا از فقه اقتباس شده اند لعان و تولد از زنا را نیز به سبک فقها در ذیل دو مانع قتل و کفر بیان نموده و این توهم را به وجود آورده که آن دو را نیز از جمله موانع ارث محسوب نموده است. البته این مسامحه از قانون گذار دقیق ومتبحرى چون قانون گذار مدنى ما پذیرفتنى نیست. چنین سهل انگارى هایى در آثار مؤلفین گذشته نیز دیده مى شود.()
قانون گذار براى رفع این اشکال باید در ذیل عنوان «در شرایط و جمله از موانع ارث» مندرج در صدر ماده 880 ق.م تنها به ذکر دو مانع کفر و قتل عمدى اکتفا مى نمود و موانع مندرج در مواد 882، 883 و 884 را در فصل اول از کتاب هشتم و پس از ماده 1167 ق.م بیان مى کرد. بدین ترتیب هم مطابق تالیفات فقهى، تصریح به عدم وجود توارث بین پدر طبیعى و ولدالزنا و نیز پدر و فرزند لعان شده اش به عمل آمده و هم از لحاظ حقوقى، واژه «مانع» به طور صحیح به کار مى رفت. به هر ترتیب قانون مدنى، لعان و نسب ناشى از زنا را از موانع ارث شمرده است و تحقق آن را موجب عدم توارث بین زن و شوهر و نیز فرزند مربوط به لعان با پدر خویش دانسته است.
گفتار اول: لعان از نظر لغوى
واژه «لعان» از نظر لغوى مشتق ار مصدر «لعن» مى باشد. لعن به معناى دور ساختن و طرد کردن از خیر و خوبى است وبعضى از لغویین آن را به معناى دور ساختن از خداوند و نیز نفرین و دشنام دادن مى دانند. در قرآن کریم، آیه «بل لعنهم الله بکفرهم» (بقره، آیه 88) و «یلعنهم اللاعنون» (بقره، آیه 159) به معناى دور ساختن و طرد نمودن از رحمت خدا است. از این مصدر، واژه «لعن» که جمع آن «لعان» و «لعنات» است ساخته شده که نیز به معناى دور ساختن و طرد کردن مى باشد. بدین جهت به شخصى که از سوى مردم مورد دشنام و ناسزا واقع شده «لعین» یعنى مطرود مى گویند. «لعان» و«التعان» و «ملاعنه» در لغت به معناى وقوع نفرین و دشنام بین دو یا چند نفر است و بدین ترتیب به عمل کسى که خودش را مورد دشنام و نفرین قرار داده «لعان» نمى گویند، لذا چنانچه دو یا چند نفر به یکدیگر دشنام دهند و نفرین کنند گفته مى شود که یکدیگر را «لعان» نموده اند.
در طوایف عرب جاهلى وقتى که فردى از قبیله آنها از دستورها و سنن قبیله تمرد و سرکشى مى کرد او را از قبیله خودمى راندند و به چنین شخصى اصطلاحا گفته مى شد که وى لعین قبیله است.()
لعان از نظر حقوقى
در قانون مدنى نه تنها از لعان تعریفى به عمل نیامده بلکه کیفیت آن نیز بیان نشده است،() لذا براى آگاهى ازتعریف و نیز کیفیت انجام آن باید به کتب فقهى مراجعه کرد. از دیدگاه مؤلفین امامیه، لعان عبارت است از: لعن هر یک از زوجین دیگرى را که تحت شرایط خاصى به عمل مى آید.()
با توجه به آثار حقوقى لعان و احکام آن مى توان گفت که لعان در دو مورد ذیل به عمل مى آید:
الف) قذف
قذف، که در لغت به معناى تهمت و افترا است، در اصطلاح حقوقى یعنى نسبت دادن عمل زنا یا لواط به دیگرى، به طورى که نتوان آن را با بینه ثابت نمود چنانچه شوهر عاقل و بالغ ادعا نماید که مشاهده کرده همسر دائمى و عفیفه اش که لال نیز نمى باشد و با وى نزدیکى نیز نموده، با مرد اجنبى زنا کرده است و براى این ادعاى خود نیز بینه شرعى نداشته باشد مى تواند براى رهایى از حد قذف که مطابق ماده 140 قانون مجازات اسلامى هشتاد تازیانه است - به کیفیتى که بعدا گفته مى شود - همسر مذکور را لعان نماید. از تعریف مذکور به دست مى آید که براى تحقق لعان بایدشرایط ذیل موجود باشد:
الف) زوجه، دائمى و عفیفه باشد.
ب) نزدیکى بین زوجین واقع شده باشد.
ج) زوج براى اثبات ادعاى خود بینه نداشته باشد.
د) زوج ادعاى مشاهده زنا را نموده و عاقل و بالغ نیز باشد.
ه) زوجه قادر به تکلم باشد.
بدیهى است چنانچه شوهر براى ادعاى خود بینه داشته باشد دیگر احتیاجى به لعان او نخواهد بود و مانند دعاوى عادى با شهادت شهود، زوجه، زانیه محسوب مى گردد و حد آن را نیز متحمل مى شود و شوهر نیز مى تواند در صورت تمایل، او را طلاق دهد. برخى از امامیه عقیده دارند که نسبت به همسر غیر دائمى نیز مى توان لعان را واقع نمود.()
ب) انکار ولد
سبب دیگر لعان، انکار ولد است. بدین صورت که شوهر عاقل و بالغ، فرزندى را که مطابق قاعده فراش و امارات قانونى اثبات نسب به وى تعلق دارد، انکار کند. لعان در این مورد در صورتى به عمل مى آید که زن، دائمى بوده وشوهر با او نزدیکى کرده باشد و همچنین شرایط الحاق فرزند به پدر، از قبیل تولد پس از شش ماه و کمتر از ده ماه،موجود باشد و پدر نیز قبلا اعتراف به انتساب فرزند به خود را نکرده باشد.
پس با شرایط زیر، لعان براى انکار ولد تحقق مى یابد:
الف) زوجه دائمى باشد.
ب) نزدیکى بین زوجین واقع شده باشد.
ج) شرایط الحاق فرزند به پدر موجود باشد.
د) پدر نفى انتساب فرزند به خود را نموده باشد.
ممکن است شوهر در زمان حاملگى زن، فرزند درون شکم وى را انکار نموده باشد ولى در زمان تولد وى سکوت اختیار نماید. برخى عقیده دارند که سکوت، دلیل بر اعتراف به انتساب فرزند به خویش نیست بلکه اعم از اعتراف وانکار است.() ولى شهید در مسالک عقیده دارد که شوهر باید پس از تولد، فورا انکار ولد کند؛ زیرا این حق مانندخیارات براى دفع ضرر است و باید بلافاصله پس از حصول آن، به موقع اجرا گذارده شود والا ممکن است گفته شودکه مدعى حق واقعا محق نبوده یا ضرر را به خود متوجه ندانسته است یا این که ضرر را پذیرفته ولى از ادعاى آن منصرف شده است.()
فرق قذف با انکار ولد
ملازمه نفى ولد، نسبت دادن زنا به زوجه نیست. بنابراین ممکن است شخصى انتساب فرزند زوجه را به خویش نفى نماید ولى به وى عمل زنا را نسبت ندهد؛ زیرا چه بسا فرزند، ناشى از وطى به شبهه، تجاوز به عنف و یا انتقال نطفه مرد اجنبى باشد؛ چنان که ممکن است شخص بدون این که فرزند حاصل از همسر دائمى خویش را نفى نماید به وى نسبت زنا بدهد. از لحاظ منطقى بین قذف و انکار ولد، عموم و خصوص من وجه است و هر یک از اسباب لعان داراى آثار خاص خود است که به دیگرى سرایت نخواهد کرد.
کیفیت لعان
از نظر حقوق اسلام لعان یک نهاد حقوقى تشریفاتى است که بدون رعایت تشریفات لازم، محقق نخواهد شد. براى انجام لعان باید تشریفات زیر به عمل آید:
الف) حضور زوجین در محضر حاکم یا قائم مقام او،
ب) تکرار جملات ویژه اجراى لعان توسط هر یک از زوجین.
بر این اساس شوهرى که قصد دارد همسر خود را لعان نماید و یا نسب فرزندى را از خویش نفى کند باید به اتفاق زوجه در برابر حاکم حاضر گردند و شوهر در مقابل دادرس بایستد و چهار مرتبه این جمله را عینا تکرار کند:()
«اشهد بالله انى لمن الصادقین فیما قلت من قذفها او نفی ولدها» و سپس یک مرتبه هم بگوید:
«لعنة الله على ان کنت من الکاذبین». پس از شوهر، زن نیز، باید چهار مرتبه بگوید:()
«اشهد بالله انه لمن الکاذبین فی مقالته من الرمی بالزنا او نفی الولد» و در مرتبه پنجم بگوید: «ان غضب الله على ان کان من الصادقین».
پس از این تشریفات، آثار زیر به وجود مى آید:
الف) سقوط حد قذف از شوهر و حد زنا از زن (در صورتى که لعان در اثر نسبت دادن زنا به زن باشد)،
ب) انحلال رابطه زوجیت بین زن و شوهر (بدون نیاز به اجراى طلاق)،
ج) ایجاد حرمت دائمى بین زن و شوهر به طورى که تا ابد نمى توانند با یکدیگر رابطه زوجیت برقرار سازند()(ماده 1052 ق.م)،
د) قطع رابطه توارث بین زن و شوهر،
ه) سلب انتساب فرزند از پدر (در صورتى که لعان براى نفى ولد به عمل آمده باشد) و عدم ارث بردن از یکدیگر.
گفتار دوم: آثار حقوقى لعان از جهت وراثت
از لحاظ حقوقى، تحقق لعانى که به جهت نفى نسب فرزندى که قانونا ملحق به شوهر شناخته مى شود، باعث قطع رابطه پدر و فرزندى بین آنان مى گردد؛ بدین صورت که آن دو از یکدیگر بیگانه شناخته مى شوند و همان گونه که فرزند ناشى از اجنبى به دیگرى ملحق نمى شود این فرزند لعان شده نیز به سبب لعان از انتساب به پدر جدا شده و با اواجنبى مى گردد و به تبع، بین آنان توارث نیز وجود نخواهد داشت.
ماده 882 ق.م مى گوید:«فرزندى که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمى برد...».
بنابر این لعان باعث مى گردد که نه پدر لاعن از فرزند لعان شده ارث ببرد و نه چنین فرزندى از پدر لاعن خود ارث خواهد برد. با توجه به متن ماده 882 ق.م به نظر مى رسد که با وجود قطع رابطه نسبى بین پدر و فرزندى که بر اثر لعان حاصل مى شود دیگر نام بردن از لاعن و ولد ملاعنه با لفظ پدر و فرزند صحیح نخواهد بود؛ زیرا با قطع این رابطه، آن دو از یکدیگر بیگانه شناخته مى شوند و نمى توان اطلاق نام «پدر» و «فرزند» بر آنان نمود حال این که قانون مدنى در ماده 882 که در مقام بیان عدم توارث بین لعان کننده و فرزند لعان شده اش است از آنان با لفظ «پدر» و «فرزند» یاد نموده است.
مى توان گفت که قانون گذار در این جا لفظ پدر و فرزند را به اعتبار گذشته به کار برده است؛ زیرا قبل از وقوع لعان وقطع رابطه نسبى، آن دو قانونا پدر و فرزند محسوب مى شده اند و پس از قطع رابطه پدر و فرزندى، به اعتبار وجودحالت قبلى مى توان آنان را اکنون نیز پدر و فرزند نامید. از طرف دیگر همان طور که قبلا بیان شد لعان زمانى انجام مى گیرد که فرزند حاصل، مطابق قاعده فراش و قراین و امارات قانونى، شرعا به شوهر تعلق داشته باشد به طورى که وى جز از طریق لعان نتواند نسبت این کودک را از خویش نفى نماید. به عبارت دیگر در چنین حالتى باید بین مقام ثبوت و اثبات فرق گذارد. از لحاظ عالم ثبوت، فرزند، متعلق به پدر است و وى مطابق قاعده فراش ملزم به رعایت تبعات این رابطه نسبى خواهد بود ولى در عالم اثبات چون قانون گذار، لعان را استثنائا از موارد قطع رابطه نسبى دانسته است وى در ظاهر از نسب پدر خویش جدا شناخته مى شود. به همین جهت به چنین فرزندى نمى توان نسبت زنازادگى داد و چنانچه شخصى بدین خاطر او را قذف نماید به تحمل حد قذف محکوم خواهد گردید. (ماده 142 ق مجازات اسلامى) چنان که وى نمى تواند با فرزندان حاصل از پدر لعان کننده خویش که از مادرى غیر از مادر وى هستند ازدواج کند والا اگر قطع نسب به طور واقعى نیز حاصل شده بود وى با فرزندان مرد لعان کننده هیچ گونه رابطه اى نداشت و ازدواج با آنان نیز بى مانع مى بود. حکم ماده 882 ق.م علاوه بر استناد بر نصوص معصومان() مستند به اجماع محصل و منقول کلیه حقوق دانان اسلامى() نیز مى باشد به طورى که نمى توان براى آن مخالفى تصور کرد.
رجوع از لعان
در لعانى که به سبب انکار ولد انجام شده، ممکن است پدر پس از آن، از این عمل خویش پشیمان شده و ادعاى خودرا، که نفى ولد حاصل از همسر دائمى خود است، پس بگیرد و فرزند مزبور را متعلق به خویش بداند.
از لحاظ حقوقى چنین رجوعى ممکن است و داراى آثار حقوقى متعددى است. ماده 883 ق.م مى گوید: «هر گاه پدر ازلعان رجوع کند پسر از او ارث مى برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدرى از پسر ارث نمى برند.»
از ظاهر این ماده به دست مى آید که قانون گذار تنها رجوع از لعانى را مؤثر مى داند که مربوط به نفى نسب پسر باشد.بنابر این پدرى که فرزند دختر خود را انکار کرده است نمى تواند با رجوع از این انکار، دوباره بین خود و آن فرزند رابطه نسبى برقرار سازد. لذا در چنین فرضى با وقوع لعان براى همیشه رابطه پدر و فرزندى بین آنان قطع خواهد شد.
ولى نمى توان به چنین تفسیر خشک و به ظاهر ماده اکتفا نمود؛ زیرا از لحاظ حقوقى جنسیت فرزندان نمى تواندتاثیرى در روابط قانونى آنان با پدر و مادر خویش داشته باشد. بنابراین چنانچه فرزند دختر یا خنثایى نیز مورد لعان قرارگیرد، رجوع پدر از ادعاى خود باعث خواهد شد که حکم ماده 883 ق.م درباره وى نیز صادق باشد.
قانون نویس مدنى ما که در انشاى اکثر مواد قانون از شیوه و سبک مؤلفین قدیم استفاده نموده و این پاى بندى به سبک آنان در بسیارى از جاها مشهود است در نگارش این ماده نیز از آن خارج نشده است. با دقت در بعضى از متون فقهى به دست مى آید که اینان نیز در بیان حکم رجوع از لعان، کلمه «پسر» را به کار برده اند، بدون این که به لوازم آن یعنى نفى حکم راجع به دختر یا خنثى پاى بند باشند.() البته چنین نگارشى پیش از آن که به تسامح نسبت داده شود متکى به نصوصى است که در آن واژه «پسر» به کار رفته است.() با توضیحاتى که داده شد مشخص مى گردد که کلمه «پسر» مندرج در ماده 883 ق.م خصوصیتى ندارد و شامل هر نوع فرزند و با هر نوع جنسیتى مى گردد. بر قانون گذار است که در اصلاحات آینده، با تغییر واژه «پسر» به «فرزند» نقیصه موجود را رفع نماید. کسى که تفسیر خشک و ادبى صرف رابدون توجه به تفسیر تاریخى شیوه خود قرار داده باشد مى تواند حکم این ماده را مخصوص فرزندان پسر بداند و درسایر جنسیت ها قابل اجرا نداند. بدیهى است چنین تفسیرى بى نهایت دور از موازین حقوقى و قضایى خواهد بود ودیده نشده نویسنده اى چنین عمل کرده باشد.
آثار حقوقى رجوع از لعان نسبت به پدر و فرزند
پدرى که پس از وقوع لعان و نفى نسب فرزند، از آن رجوع مى کند در واقع به تکذیب عمل گذشته خود مى پردازد و آنهارا خلاف واقع و تهمت مى داند و چون وى با نفى و تکذیب بیانات قبلى خود همه آنها را پس گرفته چنین وانمودمى شود که فرزند لعان شده که قانونا نیز منسوب به وى بوده از ابتداى تکوین و خلقت خود در رحم مادر به آن پدرتعلق داشته است و وى به رغم این انتساب شرعى با زدن تهمت به مادر یا نفى نسب وى، براى مدتى آن فرزند راظاهرا بلانسب قرار داده است. بنابراین رجوع از لعان باعث خواهد شد که کلیه حقوق و تکالیفى که به عهده پدر وفرزند نهاده شده است از ابتداى خلقت فرزند بر عهده آنها قرار گیرد. ولى به رغم این قاعده کلى، قانون گذار در ماده 883 ق.م موردى را استثنا نموده است؛ بدین ترتیب که پدر رجوع کننده از لعان را از ارث فرزند مذکور ممنوع نموده است.
به طور کلى چون بین این پدر و فرزند، رابطه نسبى وجود دارد و سبب و شرایط ارث بردن نیز در آنان موجود است مطابق قانون باید از یکدیگر ارث ببرند ولى قانون گذار براى جلوگیرى از این که مبادا چنین پدرى به جهت طمع درارث فرزند، از لعان رجوع کند و او را منسوب به خویش بخواند وى را از ارث فرزند لعان شده ممنوع دانسته است. ازطرف دیگر مى توان چنین حکمى را نوعى مجازات مدنى دانست که به حکم قانون، علیه چنین پدرى اجرا مى گردد تاوى که بى جهت موجب رنج و ناراحتى معنوى و مادى دیگران شده است از مجازات به دور نماند. بدیهى است وى تنها ممنوع از ارث فرزند خواهد بود ولى از سایر حقوق، از قبیل حق ولایت، حضانت و... که هر پدر بر فرزند خود داردبرخوردار است و تکالیفى از قبیل نفقه دادن و تحمل جرایم غیر عمدى وى به عنوان عاقله و... را نیز بر عهده خواهد داشت.
ماهیت حقوقى رجوع از لعان
از لحاظ حقوقى مى توان ماهیت رجوع از لعان را «اقرار» دانست.() مطابق ماده 1259 ق.م «اقرار عبارت از اخبار به حقى است براى غیر بر ضرر خود» و چنین پدرى با رجوع از لعان باعث شده که ضررى متوجه خودش گردد. نفقه دادن و تحمل جرایم غیر عمدى و غیره همگى ضررهایى هستند که علیه مقر ایجاد مى گردد و چون هر اقرارکننده اى که مطابق ماده 1262 ق.م شرایط اقرار را داراست ملزم به رعایت تبعات اقرار خود است با اقرار به نسب فرزند لعان شده و نفى ادعاى پیشین خود، رابطه قانونى را که قبلا قطع شده بود دوباره برقرار مى سازد.
پدرى که سفیه است مى تواند از لعان رجوع نماید اگر چه مطابق ماده 1263 ق.م اقرار سفیه در امور مالى مؤثر نیست ولى اقرار به نسب و رجوع از لعان، اقرار در امور مالى تلقى نمى شود اگر چه تبعات مالى مثل نفقه دادن و حضانت و... را دارد. اصولا چنین اقرارى نوع خاصى از اقرار است که به دلایل خاص حقوقى مؤثر در ایجاد رابطه پدر و فرزندى است و نمى تواند با اقرارهاى عادى مقایسه شود. ولى همان گونه که در لعان کننده به هنگام لعان کردن، بلوغ و عقل،شرط است در رجوع از آن نیز باید شرایط مندرج در ماده 1262 ق.م موجود باشد. بنابراین شخصى که در حالت عقل و بلوغ، همسر دائمى خود را لعان نموده و فرزندش را نفى کرده است در حالت جنون نمى تواند از لعان رجوع کند.
بنابراین پدر در ایام حیات خویش مى تواند به طور شفاهى یا کتبا از لعان رجوع نماید و عمل وى باعث از بین رفتن آثارلعان نسبت به فرزند خواهد شد و چنانچه نزد اشخاصى غیر از دادرس نیز اقرار به نسب فرزند لعان شده بنماید مطابق ماده 1279 ق.م چنین رجوعى با شهادت شهود و با وجود ادله و قرائنى بر وقوع اقرار، قابل اثر در محکمه خواهد بود.همچنین اگر پدر لعان کننده پس از وقوع لعان فوت نماید و از وى سند کتبى معتبرى به جا مانده باشد که حاکى ازرجوع وى از لعان در زمان حیات باشد مطابق ماده 1280 ق.م که مى گوید: «اقرار کتبى در حکم اقرار شفاهى است» چنین سندى باعث قطع اثرات لعان و ایجاد شدن رابطه پدر و فرزندى خواهد شد و چون اصل دعواى نسب باشهادت و بینه قابل اثبات است، چنانچه پس از مرگ لعان کننده، شهود معتبر به رجوع وى از لعان در زمان حیاتش شهادت دهند اثرات حقوقى رجوع از لعان ایجاد خواهد شد.
اشکال: اگر رجوع از لعان «اقرار» محسوب مى شود و با این اقرار رابطه نسبى بین پدر و فرزند ایجاد مى گردد پس همان گونه که فرزند از این رابطه استفاده نموده و از ترکه بهره مند مى شود، پدر نیز باید متقابلا با استفاده از این وضعیت ازترکه فرزند برخوردار شود.()
جواب: اگر چه اقرار داراى آثارى است که درباره مقر و مقرله به یکسان اجرا مى گردد، ولى حکم به محرومیت پدر ازترکه فرزند، حکمى استثنایى است که براى مجازات لعان کننده قرار داده شده است، به ویژه این که رجوع از لعان، اقرارى خاص و با آثار خاص خودش مى باشد.
آثار حقوقى رجوع از لعان بین فرزند و اقارب پدرى
با اقرار پدر، از نظر حقوقى مشخص مى شود که فرزند از ابتداى تولد به وى تعلق دارد و آثار مترتب بر آن نیز از همان زمان آغاز مى گردد. اما وصل رابطه نسبى بین فرزند و پدر نمى تواند تنها بین آن دو مؤثر باشد. مثلا همان طور که فرزندلعان نشده از ارث پدر و اقارب پدرى خویش بهره مند است فرزندى نیز که بر اثر رجوع پدر از لعان قانونا به وى منسوب مى شود باید علاوه بر بهره مندى از ترکه پدر بتواند از ارث اجداد و اقارب پدرى خویش نیز بهره گیرد؛ زیرا با وجودایجاد علقه پدرى و فرزندى بین آنان، سایر آثار و نتایج حقوقى ناشى از این رابطه نیز به تبع آن ایجاد خواهد شد. بنابراین هم فرزند مى تواند از اقارب پدرى ارث ببرد و هم آنان مى توانند از ارث وى بهره مند شوند؛ ولى با توجه به ماهیت حقوقى رجوع از لعان که در شماره قبل بیان گردید، چنین رجوعى ماهیتا اقرار محسوب مى شود و مطابق ماده 1259ق.م: «اقرار عبارت از اخبار به حقى است براى غیر بر ضرر خود» اقرار از لحاظ حقوقى تنها مى تواند به ضرر مقر تمام گردد و دیگران که در اقرار وى دخیل نیستند نباید تحمل ضرر ناشى از این اقرار را بنمایند (ماده 1287 ق.م). بنابراین اگر چه رجوع از لعان باعث مى گردد که فرزند از ابتداى تولد به پدر خویش تعلق گیرد ولى چون با وقوع لعان این رابطه به طور موقت قطع شده بوده اقرار بعدى مقر و رجوع وى از لعان تنها مى تواند آثار آن را درباره خود وى ایجاد کند ودیگران از تبعات آن مصونند اگر چه در آثار غیر مالى آن شرکت خواهند داشت.() مثلا فرزند لعان شده نمى تواند ازعمو یا جد خویش ارث ببرد ولى این ارث نبردن باعث نخواهد گردید که آنان جد یا عموى وى تلقى نشوند. بنابر این،غیر از ممنوعیت توارث بین آنان، سایر روابط حقوقى ناشى از نسب بین آنان باقى خواهد بود لذا جد پدرى، ولى نوه خود محسوب مى گردد و در صورت وجود شرایط انفاق، ملزم به انفاق خواهد بود؛ به همین دلیل قانون مدنى در ماده 883 مى گوید: «هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث مى برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدرى از پسر ارث نمى برند»() یعنى تنها حالت توارث بین آنان وجود نخواهد داشت ولى سایر آثار ناشى از قرابت نسبى همچنان برقرار خواهد بود.
اشکال: همان گونه که در توجیه علت وضع ماده مذکور بیان شد محرومیت پدر از ارث فرزند، نوعى مجازات مدنى براى تادیب و تنبیه وى است در حالى که اقوام و اقارب پدرى فرزند نه در چنین لعانى دخیل بوده و نه این موضوع ارتباطى با آنان داشته است، بنابراین نباید از ارث یکدیگر محروم شوند.
جواب: اگر چه اینان مرتبط با لعان نبوده اند ولى مجازات مدنى بر خلاف مجازات هاى کیفرى مى تواند از مجرم نیزتجاوز کند و به دیگران سرایت نماید، مضافا بر این که رجوع کننده از لعان بر اثر اقرار خود، فرزندش را از ارث خودبهره مند گردانده و آثار اقرار تنها بین وى و فرزند محدود خواهد بود و به دیگران سرایت نخواهد کرد.
اما چنین تحلیلى زمانى پذیرفته مى شود که اقارب پدرى، نسب وى را انکار نمایند و چون انکار آنان باعث خواهد شداقرار پدر نسبت به آنان مؤثر نباشد بین فرزند و اقارب پدرى نیز توارث وجود نخواهد داشت. اما ممکن است اقارب پدرى قبل از رجوع پدر از لعان، انتساب فرزند لعان شده به پدر را تصدیق کنند لذا باید اقرار پدر نسبت به آنان نیز مؤثرباشد و چون مرتکب عمل لعان نیز نشده اند از مجازات مدنى نیز مصون خواهند بود.
بنابراین هم آنان باید از فرزند ارث ببرند و هم فرزند از آنان ارث ببرد.
برخى نویسندگان با توجه به چنین تحلیلى معتقد به وجود توارث بین این گونه افراد هستند.() اینان عقیده دارندکه اقرار اقارب پدرى به نسب فرزند، مانند بینه بوده که قانونا در اثبات نسب مؤثر است() و همان طور که در اثبات نسب، مطابق ماده 1273 ق.م مى توان از شهادت شهود استفاده کرد در چنین موردى نیز مى توان این اقرار را اثبات کننده نسب و در نتیجه موجب توارث بین فرزند و اقارب پدرى دانست.
اما باید گفت: حکم ماده 1273 ق.م که در اثبات نسب به کار مى رود تنها در مواردى کاربرد خواهد داشت که اختلاف نسب بین متداعیین وجود داشته باشد ولى در لعان که یک نهاد خاص حقوقى است و نتیجه آن انکار نسب خواهد بوداین ماده کاربردى نخواهد داشت؛ چون ماده مزبور زمانى قابل تمسک است که از لحاظ قانونى امارات و قرائنى جز شهادت شهود مبنى بر انتساب فرزند به پدر وجود نداشته باشد در حالى که در مورد لعان، قرائن و امارات قانونى همگى بیانگر صحت نسب فرزند بوده ولى با وقوع لعان، از تاثیر آن جلوگیرى مى شود. از طرف دیگر اگر بخواهیم اقراراقارب پدرى را به منزله بینه بدانیم نتیجه شهادت بینه این خواهد بود که صحت انتساب فرزند به پدر ثابت شود و این به تبع موجب خواهد شد که پدر نیز از فرزند ارث ببرد (نتیجه اى که هیچ کس آن را قبول ندارد.) به علاوه با لعان، نسب فرزند از پدر خویش منقطع شده و با شک در این که آیا با شهادت اقارب و تصدیق آنان این رابطه بین آن دو مجددا وصل مى گردد، با استصحاب مى توان آن را نفى کرد و تنها به ویژگى خاص رجوع از لعان که باعث ایجاد توارث بین پدر و فرزند مى گردد، اکتفا نمود.
از طرف دیگر اگر تصدیق آنان به نسب فرزند، قبل از لعان باعث شود که بین آنان توارث برقرار گردد و ملاک بر تصدیق آنان قرار داده شود، باید زمانى را نیز که پدر نفى نسب کرده ولى آنان به نسب اقرار دارند طبق قاعده اقرار، این اقرار رانسبت به آنان نیز مؤثر بدانیم که این نتیجه را هم هیچ کس نمى پذیرد.
در نتیجه باید گفت: رجوع از لعان، اقرار خاصى است که آثار خودش را دارد و نمى توان آن را با اقرارهاى عادى مقایسه کرد.
آثار حقوقى لعان بین فرزند و مادر
گذشت که لعان باعث خواهد شد رابطه پدرى و فرزندى بین پدر و فرزند از بین برود، اما این فرزند علاوه بر داشتن نسبت با پدر که به واسطه لعان نفى شده است، رابطه نسبى دیگرى نیز دارد و آن با مادر خویش است؛ زیرا براى وجود فرزند، هم پدر و هم مادر لازم مى باشد و اکنون با قطع رابطه پدرى، رابطه نسبى با مادر همچنان باقى خواهد بود؛ زیرا مادر، وى را منسوب به خود مى داند. بنابر این بین وى و مادرش رابطه توارث برقرار خواهد بود. ماده 882 ق.م مى گوید: «... لیکن فرزند مزبور از مادر خود و همچنین مادر و خویشان مادرى از او ارث مى برند.» بنابراین فرزند لعان شده تنها رابطه توارث بین وى و پدرش قطع خواهد گردید و این رابطه بین وى و مادر همچنان برقرار خواهد بود.لذا چنانچه فرزند لعان شده اى فوت نماید و از خود فرزندان و مادرى به جا گذاشته باشد ترکه بین آنان تقسیم خواهدشد، همچنان که اگر مادر وى نیز فوت نماید وى به عنوان وارث یا یکى از وارثان او تلقى مى شود.
عده اى از امامیه عقیده دارند که اگر وارث چنین فرزندى تنها مادر وى باشد، ثلث ترکه متعلق به مادر است و بقیه به بیت المال تعلق مى گیرد. این گروه به دلیل این که عاقله شخص مزبور، دولت اسلامى بوده و دیه خطاى غیر عمدى وى از بیت المال پرداخت خواهد شد سهمى از ترکه را نیز براى بیت المال قائلند.() ضعف این فتوا با توجه به شهرت عقاید ذکر شده و نیز احادیث وارد به خوبى مشهود است.
چنانچه مادر پس از لعان پدر، گفته هاى او را تصدیق نماید و به زنا اقرار کند، نسب فرزند به وى نیز ملحق نمى شود وفرزند حاصل، ولدالزنا شناخته مى شود و زن نیز به تحمل حد زنا محکوم خواهد شد و شوهر نیز نمى تواند بعدا از لعان رجوع نماید؛ زیرا لعان در صورتى تحقق خواهد یافت که زن نیز متقابلا به رد گفته هاى مرد و لعان او بپردازد و با تصدیق ادعاى زوج، دیگر لعان صدق نخواهد کرد تا بتوان از آن رجوع نمود. بنابراین با نفى نسب از طرف زوج وتصدیق آن توسط زوجه، رابطه پدر و فرزندى از هم مى گسلد و دیگر قابل وصل نیست و در ملاعنه که با رجوع از آن دوباره این رابطه برقرار مى شد، حکم ویژه نهاد لعان بود که باید تنها در مورد خاص خودش اجرا شود و به موارد دیگرقابل سرایت نیست.
آثار حقوقى لعان بین فرزند و اقارب مادرى
مطابق ماده 882 ق.م چون رابطه نسبى بین ولد ملاعنه و مادر خویش برقرار است بین آنان توارث وجود خواهدداشت. با وجود این رابطه، خویشاوندان و اقارب مادرى ولد ملاعنه نیز از وى ارث خواهند برد؛ زیرا آنان به واسطه ارتباط فرزند با مادر خویش با وى خویشاوند محسوب مى شوند و در طبقات ارثى قرار مى گیرند و مطابق قاعده کلى که هر خویشاوندى که داراى اسباب و شرایط ارث باشد از مورث خود ارث خواهد برد، این خویشاوندان نیز مى توانندحسب مورد، وارث ولد ملاعنه قرار گیرند. قسمت اخیر ماده 882 ق.م مى گوید: «...همچنین مادر و خویشاوندان مادرى از او ارث مى برند.» بنابراین اگر چنین شخصى فوت کند و از خود وارث طبقه اول به جا نگذاشته باشد وارثان طبقه دوم که با وى از طرف مادر خویشاوند هستند (برادر و خواهر مادرى و فرزندان آنها) از او ارث خواهند برد وچنانچه این طبقه نیز وجود نداشته باشند وراث طبقه سوم مثل دایى و خاله و فرزندان آنها وارث او خواهند بود. ازطرف دیگر همان گونه که اقارب مادرى از ولد ملاعنه ارث مى برند، وى نیز مى تواند از آنان ارث ببرد؛ زیرا با وجودرابطه خویشاوندى که دو طرفه مى باشد هر یک از آن دو خویشاوند دیگرى محسوب مى شوند و در صورت وجود شرایط و اسباب، بینشان توارث وجود خواهد داشت.
برخى از مؤلفان به استناد روایاتى از معصومان() عقیده دارند که خویشاوندان مادرى از ولد لعان شده ارث خواهند برد ولى او از آنان ارث نمى برد. این عقیده متروک و شاذ، علاوه بر مخالفت با قواعد کلى ارث که مورد اتفاق همه حقوق دان ها است، با اجماع نیز موافقت ندارد.() روایات یاد شده علاوه بر داشتن تعارض با روایات دیگر() بعضى به خاطر ضعف سند و بعضى دیگر به واسطه عدم دلالت و مخالفت با شهرت عظیم میان نویسندگان حقوقى() قابل اعتنا نیست. بنابراین همان گونه که ماده 882 مى گوید: «...فرزند مزبور از مادر وخویشان مادرى خود، و همچنین مادر و خویشان مادرى از او ارث مى برند.»
با توجه به اطلاق ماده 882 ق.م مى توان گفت: کلیه کسانى که از طرف مادر به چنین فرزندى منسوب هستند درصورت وجود شرایط و اسباب ارث از وى ارث خواهند برد و وى نیز از آنان ارث مى برد. لذا اگر این شخص داراى چند برادر باشد که نسب آنان توسط پدر مورد انکار قرار نگرفته است، وى با آنان از طرف مادر، برادر محسوب مى شود. بنابراین اگر چه این افراد به لعان کننده تعلق دارند و از حیث پدرى با ولد لعان شده مرتبط نیستند ولى چون ازطرف مادر با یکدیگر مربوطند و برادر امى محسوب مى شوند از یکدیگر ارث خواهند برد و در سهم الارث نیز بین آنان تفاوتى وجود نخواهد داشت. لذا اگر فرزند لعان شده بمیرد و داراى چند برادر امى باشد که بعضى از آنان فقط به مادرش تعلق دارند و پدرشان شخص دیگرى است و بعضى دیگر پدرشان لعان کننده است، همگى به یکسان از اوارث خواهند برد؛ زیرا از حیث برادر امى بودن هیچ یک بر دیگرى ترجیح ندارد. این قاعده در کلیه وارثان سه گانه ماده 862 ق.م نیز جارى خواهد بود. پس اگر وارث وى تنها عده اى از افراد طبقه دوم مثل برادرزاده و خواهرزاده هاباشند که پدربزرگ بعضى از آنها شخص ملاعن و پدربزرگ بعضى از آنها شخص دیگرى باشد باز از جهت این که ازلحاظ خویشاوند مادرى بودن با متوفى یکسان هستند بین آنان تفاوتى وجود نخواهد داشت.
آثار حقوقى لعان در زن و شوهر
مطابق قسمت اول ماده 882 ق.م «بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمى برند.» بنابراین چنانچه مردى با رعایت شرایط لعان، زن خود را لعان نماید، خواه این لعان به عنوان نسبت دادن زنا به وى یا انکار ولد حاصل از او باشد،علاوه بر ایجاد تفریق ابدى بین آنان، از یکدیگر نیز ارث نمى برند، لذا بر خلاف لعانى که نسبت به نفى فرزند به عمل مى آید و رجوع از آن باعث ارث بردن فرزند از پدر مى گردد اطلاق ماده 881 ق.م نشانگر این است که مرد خواه پس ازلعان از ادعاى خود برگردد و یا به ادعاى خود باقى بماند، علاوه بر تفریق ابدى، توارث بین زوجین نیز براى همیشه ازبین خواهد رفت.
عمل لعان خواه در زمان زناشویى، صحت و مرض و خواه در زمان عده رجعى به عمل آید اثر خویش را باقى خواهد گذارد. بنابراین خواه زوجین در مرض موت باشند و خواه زن در زمان عده به سر برد چون از لحاظ قانونى، رابطه زناشویى بین آنان همچنان برقرار است وقوع لعان خواهد توانست آثار خود را جارى کند. البته چنانچه پس از انجام لعان توسط مرد، زوجه او را تصدیق کند لعان محقق نخواهد شد، در نتیجه چنانچه زن ادعاى زنا را بپذیرد یا فرزندحاصل را ناشى از زنا یا شبهه یا اکراه بداند تنها نفى نسب به عمل خواهد آمد و سایر آثار لعان از قبیل تفریق ابدى وعدم توارث نسبت به زوجین حاصل نخواهد گردید.
همان طور که قبلا بیان شد مادرى که فرزند وى توسط شوهرش نفى گردیده تنها از ارث شوهر محروم مى گردد ولى ازارث فرزند خود بهره مند خواهد بود. حال چنانچه پدر لعان کننده مطابق ماده 883 ق.م از لعان رجوع نماید فرزند لعان شده از او ارث خواهد برد و اگر این فرزند نیز بعدا بمیرد ترکه وى به مادرش خواهد رسید و ممنوعیت زن از ارث شوهر در فرض لعان باعث این نخواهد شد که ترکه زوج که به فرزندش تعلق گرفته به مادر منتقل نگردد؛ زیرا زوجه تنها از ارث شوهر ممنوع بوده و با فوت شوهر و انتقال ترکه به فرزند، اکنون اموال و ترکه متعلق به فرزند وى خواهد بودکه به واسطه فوت فرزند به مادر منتقل خواهد شد.
نکته:
در صورتى که شوهر، حمل زن را انکار کند و بدین سبب لعان واقع شود و پس از آن، نوزادان دو یا چند قلو به دنیا آیندهمگى آنان به واسطه این که از طرف مادر خویشاوند هستند از یکدیگر ارث خواهند برد() ولى پدر به علت انکارهمه آنها از آنان ارث نخواهد برد و نسب وى از آنان قطع مى گردد و نمى تواند پس از لعان تنها نسبت به بعضى، از لعان رجوع نماید؛ زیرا از لحاظ طبیعى نمى توان پذیرفت چند قلوها که در آن واحد در شکم زنى موجودند بعضى به مرددیگر و بعضى به دیگرى تعلق داشته باشند، اگر چه شاید از لحاظ علمى بتوان اثبات کرد که یکى از آنان از نطفه مردى دیگر و فرزند دوم از نطفه شخصى دیگر حاصل شده باشد؛ ولى چون رجوع از لعان چیزى بر خلاف قاعده است تنهاباید به مورد متیقن اکتفا نمود و در این فرض چون شک در انتساب فرزند به پدر است نمى توان به قاعده رجوع از لعان و حکم ماده 883 ق.م تمسک جست.
چکیده بحث
مانع سومى که قانون مدنى ایران از آن به عنوان مانع ارث یاد کرده «لعان» است. عنوان لعان به نوع خاصى از لعن که توسط زوجین نسبت به هم انجام گیرد، اطلاق مى شود و در مورد قذف و انکار فرزند صورت مى گیرد.
بدین ترتیب که اگر مردى همسر دائمى خود را به زنا متهم کرده یا فرزندى را که قانونا به او تعلق دارد انکار کند و براى اثبات این ادعا نیز بینه نداشته باشد براى رهایى از حد قذف، به لعان متوسل مى شود.
چنانچه لعان بر اثر اتهام زنا به همسر صورت گرفته باشد، توارث بین زوجین از بین رفته و از یکدیگر ارث نمى برند واین مانعیت، همیشگى و غیر قابل رفع است و حتى اگر مرد بعد از مدتى خود را تکذیب کند، توارث مجددا برقرارنمى شود.
در لعانى که براى انکار فرزند صورت گرفته علاوه بر قطع توارث بین زن و شوهر، بین مرد و فرزند لعان شده اش نیزتوارث از بین خواهد رفت. لذا فرزندى که تا لحظه لعان به مرد مزبور تعلق داشت با وقوع آن از وى بیگانه مى شود؛ نه پدر از وى ارث مى برد و نه او از پدر ارث خواهد برد و به تبع بین وى و اقوام پدرى اش نیز توارث وجود نخواهدداشت، ولى بین مادر و اقوام مادرى اش توارث برقرار خواهد بود.
مانعیت لعانى که به واسطه انکار ولد از تاثیر مقتضى ارث بردن جلوگیرى مى نماید، قابل رفع بوده و دائمى نیست وچنانچه مرد از ادعاى خود برگردد، فرزند مزبور از پدر ارث مى برد ولى پدر از ارث او محروم خواهد ماند و اقوام پدرى نیز از این فرزند ارث نمى برند. لذا لعان، مانعى خاص است که با دیگر موانع ارث، تفاوت اساسى دارد.
تبلیغات
