بررسی و نقد مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/1381)
آرشیو
چکیده
در تمام سیستمهای حقوقی احتمال و امکان وقوع اشتباه در حکم قاضی وجود دارد؛ گرچه مراحل مختلف دادرسی طی شده باشد. النهایه به خاطر رعایت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و تنظیم قواعد مربوط به روابط اجتماعی، امکان مفتوح نمودن پرونده‌هایی که قبلاً مختومه شده‌اند پذیرفته نیست. از طرفی شرع و عرف ابقا و استواری رأیی را که وقوع خلاف یا اشتباه بیّن در آن محقق باشد جایز و روا نمی‌داند. به همین جهت قانون‌گذار جمهوری اسلامی در سال 73 با تصویب مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، بدون قید مهلت، امکان نقض آرای دادگاهها را در صورت وقوع اشتباه در آنها پیش بینی کرد. متعاقباً در سال 79 به علت اشکالات عمدتاً عملی مترتب بر این قاعده، آن را نسخ نمود و مجدداً به علت آنکه فقدان چنین مقرره‌ای، اعتبار و درجة اهمیت آرایی را زیر سئوال برده بود که وقوع اشتباه خصوصاً خلاف بیّن شرع یا قانون در آنها محتمل بود، آن را به شکل دیگر و با قید مهلت و برخی شرایط در 28/7/1381 احیا نمود. در عین حال، مقرره جدید، ضمن دارا بودن برخی مزایا متأسفانه اشکالاتی نیز داردمتن
مقدمه
پیشینة تصویب و وضع مادّة 18 پس از انقلاب به سال 1361 برمی‌گردد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی به پیروی از مقررات شرعی قضاوت درباب امکان تجدید نظر خواهی ازحکم، طی مادة 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 6/6/1361، موارد سه گانه‌ای را پیش‌بینی نمود که تنها در آن سه مورد احکام دادگاههای بدوی قابل نقض و تجدید نظر دانسته شده بود. قانون‌گذار این سه مورد را متعاقباً در قوانین بعدی از جمله مادّة 8 قانون تجدید نظر آرای دادگاهها، مصوب 17/5/1372، تکرار نمود. اما مادّة فعلی مورد بحث، ابتدا در سال 1373 به‌عنوان مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373، به شرح زیر تصویب گردید:
«مادّة 18ـ آرای دادگاههای عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‌شود:
1. قاضی صادر کنندة رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.
2. قاضی دیگری پی به اشتباه رأی ببرد، به نحوی که اگربه قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.
3. ثابت شود قاضی صادر کنندة رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است
تبصره: در مورد بندهای 1 و 2، مرجع تجدید نظر خواهی رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید و درمورد بند 3 مرجع تجدید نظر خواهی بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.»
این مادّه (مادّة 18) در سال 79 و با تصویب مادّة 529 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 21/1/1379، نسخ گردید. مادّة 529 اشعار می‌دارد:
«از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات واصلاحات آن و مواد (18) ، (19)، (21)، (23) و (21) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات درموارد مغایر ملغی می‌گردد.»
البته همان موارد سه‌گانه که در مادّة 18 قانون اخیرالذکر به آن اشاره شده بود و در بالا ذکر گردید، ضمن مادّة 326 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 21/1/1379، با مختصر تغییری تصویب شده بود. در امور کیفری نیز این موارد سه‌گانه، ضمن مادّة 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که به طور آزمایشی در حال اجراست پیش‌بینی شده بود. لیکن نهایتاً با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال 73 در 28/7/1381، مادّة 39 قانون اخیر الذکر صراحتاً مقرر نمود:
«از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون مواد ( 235) و (268) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (326)، (411) و (412) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ می‌گردد ... .»
در نتیجه کلیه مقررات قبلی در این‌خصوص نسخ گردید و به جای تمامی آنها، مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، که در این مقاله تجزیه و تحلیل می‌شود، به تصویب رسید. لذا مادّة 18 فعلی همراه با پنج تبصره آن اصلاحی و امضایی نیست، بلکه الحاقی و تأسیسی است، زیرا از سال 1379 لغایت 1381 به عنوان مادّة 18 جانشین نداشته و مادّة 18 فعلی از لحاظ آثار و احکام در بسیاری جهات کاملاً متفاوت با معادلهای سابق آن است.
با عنایت به این پیشینه تاریخی و ضمن تأکید بر نواقص و کمبود‌ها و خلأهای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 و موجه و لازم دانستن اصلاحاتی که در قانون اخیر در سال 1381 توسط قانون‌گذار انجام گرفته، متأسفانه به شرحی که ذکر خواهد شد قانون‌گذار برخی مقررات مادّة 18 و تبصره‌های پنج‌گانة آن را به گونه‌ای تصویب کرده که با منطق حقوقی و اصول دادرسی سازگار نیست. هدف نویسنده از این نوشتار تذکر و توضیح این موارد است.
اکنون برای تشحیذ ذهن و تطبیق و مقایسة اشکالات با متن این مادّه و تبصره‌های آن، ابتدا عین مادّة 18 الحاقی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381، همراه با تبصره‌های آن ذکر می‌شود. سپس ضمن نقد و بررسی و تذکر اشکالات، راه‌حل و پیشنهاد اصلاحی ارائه می‌گردد.
«مادّة 18ـ آرای غیر قطعی وقابل تجدید نظر یا فرجام، همان می‌باشد که در قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی
و 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است. در مورد آرای قابل تجدید نظر یا فرجام، تجدید نظرو فرجام خواهی بر طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام می‌شود.
در مورد آرای قطعی، جز از طریق اعادة دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است، نمی‌توان رسیدگی مجدد نمود، مگر اینکه رأی ، خلاف بیّن قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (چه در امور مدنی و چه در امور کیفری) و یا دادستان مربوط
(در امور کیفری)ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود.
تبصرة 1ـ مراد از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مسلّمات فقه باشد.
تبصرة 2ـ درخواست تجدید نظر نسبت به آرای قطعی مذکور دراین مادّه، اعم از اینکه رأی در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده باشد، باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «شعبه تشخیص» نامیده می‌شود تقدیم گردد. شعبة تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس قوة قضائیه تشکیل می‌شود.
در صورتی که شعبة تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شدة شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می‌باشد، مگر آنکه رئیس قوة قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادر را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.
تبصرة 3ـ خواهان تجدید نظر باید هزینة تجدید نظر خواهی را وفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبة تشخیص، بدون عذر، هزینه را پرداخت ننماید، شعبة تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود . این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض می‌باشد. اگر تجدید نظر خواهی از سوی دادستان مربوط باشد، دادستان از پرداخت هزینة دادرسی معاف است. این معافیت شامل سایر مواردی هم که دادستان تقاضای تجدید نظر نماید، می‌باشد.
تبصرة4 ـ جز در مورد اختیار ذیل تبصرة(2) این مادّه، از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمی‌توان به عنون خلاف بیّن درخواست تجدید نظر نمود.
تبصرة 5ـ در مواردی که بر حسب قانون، دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصرة(2) این مادّه خواهد بود.»
اول. تحلیل مادّة 18 و تبصره‌های آن
الف . متن مادّة 18
در بررسی متن مادّة 18 نکات زیر قابل اشاره‌اند:
1. با عنایت به رسیدگیهای همسان و معادل با رسیدگی موضوع مادّة 18 که در متن مادّة مذکور هم به آن اشاره شد، مثل اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، معلوم می‌شود رسیدگی موضوع مادّة مذکور رسیدگی عادی نیست، بلکه رسیدگی فوق‌العاده است. در عین حال، چون محکوم علیه به طور مطلق ( هر شخصی) ظرف مهلت یک ماه مندرج در تبصرة 2 مادّة 18 و فقط با ادعای اینکه رأی خلاف بیّن قانون یا شرع است، حق دارد تقاضای تجدید نظر خواهی نماید، عادی بودن این نوع رسیدگی بیشتر تقویت می‌گردد. تراکم پرونده‌های مربوط از بدو تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور تا حال، که هر روز بیشتر از قبل می‌شود، هم مؤید این موضوع است. بنابراین از نظر اصول دادرسی، این نوع رسیدگی حالتی دو‌گانه دارد؛ یعنی از جهتی شبیه تجدید نظر خواهی فوق‌العاده است و از جهتی مشابه تجدید نظر خواهی عادی است که قابل دفاع نیست.
2. درخواست رسیدگی هم در مورد امور کیفری ممکن است و هم در مورد امور مدنی (حقوقی).
3. مطلق محکوم علیهم احکام قطعی، حق درخواست رسیدگی دارند و درخواست رسیدگی مختص مقام قضایی (دادستان) نیست.
4. قید عبارت«مورد تجدید نظر» در متن مادّة 18 و درج عبارت «درخواست تجدید نظر» در تبصرة 2 و در انتهای تبصرة 4 مادّة 18 قانون مورد اشاره، حاکی از آن است که شعبه تشخیص رأساً به ماهیت دعوی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید؛ یعنی رسیدگی
تجدید نظر خواهی است و نه فرجام‌خواهی. صرف همین امر که این مادّه رسیدگی ماهیتی شعب دیوان را تجویز کرده و گسترش داده و با قاعدة رسیدگی شعب دیوان ـ که رسیدگی شکلی یا فرجامی است ـ منافات دارد، خود موجب می‌شود که این مادّه با اصول دادرسی سازگار نباشد.
ب . تبصرة یک مادّة 18
در تبصره «خلاف بیّن» تعریف شده، لیکن تعریف «خلاف بیّن شرع» مجمل است. زیرا منظور و مراد از خلاف بیّن شرع بودن رأی، مخالفت رأی در موارد سکوت قانون با مسلّمات فقه دانسته شده است. اما اولاً، عبارت «مسلّمات فقه» خود محتاج تعریف است و بایستی محدودة آن معلوم می‌گردید تا مسلّمات فقه از غیر مسلّمات آن متمایز می‌شد. ثانیاً، قید عبارت «در موارد سکوت قانون» در این تبصره، این شائبه را تقویت می‌نماید که اگر رأیی از دادگاهی صادر شده باشد که در آن قضیة مطروحه، قانون وجود داشته باشد (ساکت نباشد)، گرچه آن قانون مخالف مسلّمات فقه باشد، به اعتبار وجود قانون نمی‌توان آن را خلاف بیّن شرع دانست. در این صورت، چنین برداشتی نقض غرض از تصویب این مادّه خواهد بود. لذا ذکر عبارت «در موارد سکوت قانون» دراین تبصره ضروری نیست. در نتیجه اگر درخواست کننده اثبات کند که رأی معترض‌عنه خلاف بیّن شرع، به معنای مخالفت رأی با مسلّمات فقه
است (با فرض تعریف مسلّمات فقه و محدودة آن)، از این جهت منطقاً تفاوتی میان رأی خلاف بیّن قانون (صریح قانون) و رأی خلاف بیّن شرع (مسلّمات فقه) وجود ندارد. البته روشن است که در مورد مخالفت قانون با شرع، بر طبق قانون اساسی مرجع تشخیص شورای نگهبان است.
ممکن است گفته شود منظور از درج عبارت «درموارد سکوت قانون» در تبصرة 1 مادّة 18، جلوگیری از اعمال سلیقة قضات در تشخیص خود دربارة مخالفت قوانین با شرع است. اما در پاسخ می‌توان گفت تبصرة مادّة 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 که به تأیید شورای نگهبان رسیده، مقرر نموده است: «چنانچه قاضی مجتهد باشد و آن را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبة دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.»
با توجه به این تبصره روشن می‌شود که قانون‌گذار در هر حال نه تنها در مورد سکوت قانون، بلکه در مورد وجود قانون نخواسته در صورتی‌که قاضی مجتهد قانون را خلاف شرع بداند آن را اجرا نماید یا قاضی مجتهد را مکلف به تمکین از آن نماید، گرچه چنین قانونی به تأیید شورای نگهبان رسیده باشد. لذا از اینجا معلوم می‌شود کما کان ممکن است در پرونده‌ای ادعای خلاف بیّن رأی با شرع بشود؛ گرچه این ادعا به جهت مخالفت رأی با مسلّمات فقه در غیر فرض سکوت قانون، یعنی با وجود قانون، باشد.
بنابراین درج قید «در موارد سکوت قانون»، لازم نبوده و نیست؛ با صرف‌نظر از اینکه تبصرة مادّة 3 قانون اخیرالذکر فی نفسه از لحاظ اصول و موازین دادرسی قابل دفاع نیست؛ زیرا به علت اختیاری که به قاضی مجتهد در خلاف شرع دانستن قانون موجود داده شده، پرونده از شعبه‌ای به شعبة دیگر ارسال می‌شود و این مستلزم اطالة رسیدگی است. از این رو بهتر بود به جای وضع این تبصره ترتیبی اتخاذ می‌گردید که از قضات مجتهد که تعدادشان در دستگاه قضایی کشور کم است، در مراجعی که با تعدد قاضی اداره می‌شوند، مثل دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور استفاده شود تا احیاناً در صورت اختلاف در فتوا و عقیده و نظر، بتوان با اکثریت اتخاذ تصمیم نمود و لازم نباشد پرونده از شعبه‌ای به شعبة دیگر ارسال گردد.
ج. تبصرة 2 مادّة 18
1. چون آرایی که در شعبة تشخیص دیوان عالی کشور قابل رسیدگی‌اند آرای قطعی هستند و برخی آرا پس از تأیید در شعب عادی دیوان عالی کشور قطعیت می‌یابند ( مثل رأی مبنی بر حبس ابد یا قصاص نفس محکوم)، شعب تشخیص دیوان عالی کشور صلاحیت دارند مخالفت بین رأی صادر شده با شرع یا قانون را تشخیص دهند؛ گرچه چنین رأیی از طریق شعبات عادی دیوان صادر شده و قطعیت یافته باشد. از طرفی با توجه به تعداد اعضای شعبة تشخیص که متشکل از پنج نفر از قضات دیوان عالی کشور است، شعبات تشخیص بر شعبات عادی دیوان ارجحیت دارند؛ چرا که در شعبات عادی رأی موافق دو قاضی کفایت می‌کند. اما با عنایت به شرایط قضات دیوان عالی کشور و اینکه بین قضات دیوان شاغل در شعبة تشخیص و قضات شاغل در شعبة عادی تفاوت چندانی وجود ندارد، ارجحیت نظر برخی بر نظر برخی دیگر، ترجیح بلا مرجح است و قابل دفاع نیست.
2. همان‌گونه که گفته شد، با توجه به اختیار شعب تشخیص در مورد صدور رأی مقتضی، رسیدگی شعب تشخیص ماهوی است نه شکلی و خود شعبة تشخیص باید ضمن صدور رأی، پرونده را نفیاً یا اثباتاً با تصمیم خود مختومه نماید.
3. علی القاعده نباید در تشخیص مصادیق خلاف بیّن شرع یا قانون بین قضات، حتی قضات غیر دیوان عالی کشور، اختلاف زیادی وجود داشته باشد و این امر از کلمه «بیّن» کاملاً مبرهن است. اما متأسفانه مکانیسم و روش پیش‌بینی شده در مادّه و تبصره‌های مورد بحث آن قابل دفاع نیست، زیرا اجازه می‌دهد هر محکوم علیه، تحت هر شرایطی، به صورت عادی و صرفاً به ادعای اینکه رأیی خلاف بیّن شرع یا قانون است، رسیدگی به موضوع را مستقیماً از شعبة تشخیص دیوان عالی کشور تقاضا نماید. مؤید این موضوع تراکم بسیار پرونده‌ها در شعب تشخیص در دیوان عالی کشور و اوقات طولانی رسیدگی در این شعب است.
4. تصمیمات صادر شده از شعب تشخیص، به جز از جانب رئیس قوة قضائیه، از جانب دیگر مقامات مملکتی و دیگران (عموم مردم) قابل اعتراض نیست و تحت هیچ شرایطی امکان رسیدگی مجدد وجود ندارد.
5. رأی شعبة تشخیص برای رئیس قوة قضائیه قطعی نیست و مشار‌الیه در هر زمان و به هر طریقی می‌تواند رأی شعبة تشخیص را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد ( منظور تشخیص شخصی و اعتراض است). در این مورد، با صرف‌نظر از اشکال باز بودن بدون قید و شرط مهلت اعتراض و تشخیص رئیس قوه قضائیه، نکتة مهم آن است که مقام مذکور صرفاً به دلیل اینکه رأی خلاف بیّن شرع است، و نه به عنوان خلاف بیّن قانون بودن رأی حق اعتراض به رأی شعبة تشخیص را دارد.
6. متأسفانه در این مادّه و تبصره و سایر تبصره‌های آن و حتی در سایر مقررات، مرجعی که پس از اعتراض رئیس قوة قضائیه به رأی شعبة تشخیص دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی دارد و همچنین عاقبت رسیدگی به چنین اعتراضی پیش‌بینی نشده و به طور مبهم در انتهای تبصرة 2 مادّة 18 قید شده است: «... که در این صورت جهت رسیدگی، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد» حال آنکه معلوم نیست این مرجع صالح چه مرجعی است و حکمش چه وضعیتی دارد.
ناگفته پیداست این اشکال و نقیصة مهم می‌تواند در برخی پرونده‌های مهم و پر سر و صدا ایجاد اشکال نماید. اگر گفته شود منظور از مرجع صالح هر مرجعی است که شخص رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد، می‌گوییم ضمن آنکه این مورد نیاز به تصریح دارد، عرفاً و از نظر اصل بی‌طرفی با اشکال مواجه است؛ زیرا قاعدتاً مدعی و یا معترض به رأی نمی‌تواند در تعیین مرجعی که قرار است به ادعا یا اعتراض او رسیدگی کند دخالت داشته باشد.
اگرگفته شود منظور از مرجع صالح، شعبة تشخیص دیگری غیر از شعبة تشخیص صادر کنندة رأی معترض عنه است، می‌گوییم چون هر دو شعبة تشخیص از نظر قانون، هم از لحاظ تعداد قضات و هم از لحاظ کیفیت و نحوة رسیدگی و اختیارات آنان و اعتبار رأی، مساوی‌اند، ترجیحی وجود ندارد که رأی یکی را بر دیگری مرجح بدانیم و موضوع از مصادیق ترجیح بلا مرجح است. به علاوه امکان رسیدگی در شعبة هم عرض شعبة تشخیص نیاز به تصریح دارد که چنین نصی نداریم*.
لذا به‌نظر می‌رسد، در هر حال، انتهای تبصرة 2 مادّة 18، حداقل از حیث مشخص نبودن مرجع صالح، نیازمند اصلاح است. پیشنهاد نگارنده آن است که با در نظرگرفتن سلسلة مراتب و اهمیت تشکیلاتی و مراعات موازین دادرسی، مرجع صالح، هیأت عمومی آرای اصراری دیوان عالی کشور باشد تا در امور کیفری، هیأت عمومی آرای اصراری کیفری و در امور مدنی، هیأت عمومی آرای اصراری مدنی (حقوقی) به موضوع رسیدگی نمایند و نظر این هیأت قابل اتباع و لازم‌الاجرا و فصل‌الخطاب دانسته شود.
د. تبصرة 3 مادّة 18
1. به صراحت مشخص شده است که درخواست اعمال مادّة 18 باید به دفتر شعبة تشخیص دیوان‌عالی کشور داده شود. بنابراین نمی‌توان این‌گونه درخواستها را به دفتر مرجع صادر کنندة حکم، اعم از قطعی و غیرقطعی، تحویل نمود.
2. این درخواست، چه در امور مدنی(حقوقی) و چه در امور کیفری، مستلزم پرداخت هزینة تجدید نظرخواهی است، لیکن میزان آن معلوم نشده است. اما به ملاک مرحلة فرجام‌خواهی در شعب عادی دیوان، به‌نظر می‌رسد باید در امور مدنی (حقوقی)، ابطال تمبر (هزینة دادرسی) به میزان مرحلة فرجام‌خواهی از آرای حقوقی، و درامور کیفری، ابطال تمبر(هزینة دادرسی) به میزان مرحلة تجدید نظر خواهی از آرای کیفری پرداخت گردد.
3. امکان عدم پرداخت هزینة دادرسی وجود دارد و منوط به وجود عذر است. توضیح اینکه به‌نظر می‌رسد خواهان می‌تواند حکم اعسار از هزینه دادرسیِ درخواستِ اعمالِ موضوع مادّة 18 را، به ملاک مادّة 505 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال 79، از دادگاهی که از رأی آن تقاضای اعمال مادّة 18 شده، اخذ نماید. همچنین معذور بودن خواهان از پرداخت هزینة دادرسی مربوط می‌تواند منوط به این شود که شعبة تشخیص دیوان عالی کشور آن را رأساً بپذیرد. در هر حال، در مواردی که دادستان درخواست تجدید نظر خواهی نموده باشد، از پرداخت هزینة دادرسی معاف است، لیکن دیگران ـ اعم از اشخاص دولتی و غیر دولتی، چه در امور کیفری و چه در امور مدنی ـ از پرداخت هزینة دادرسی معاف نیستند.
4. در این تبصره مشخص نشده است که آیا در امور مدنی (حقوقی)، درخواست باید در فرم چاپی موسوم به دادخواست و با ضمائم و به تعداد طرف دعوی به علاوة یک نسخه باشد یا در برگ عادی هم کفایت می‌کند. با این حال، رویة فعلی دفاتر شعب تشخیص و نبودِ وجوه مقرر در قانون در این خصوص و مشکلات اجرایی بحث تبادل لوایح و غیره در دفاتر شعب، موجب شده تا درخواست اعمال مادّة 18، چه در امور مدنی(حقوقی) و چه در امور کیفری، صرفاً به‌صورت تقاضانامة معمولی و در برگ عادی انجام شود. در نتیجه هیچ‌گونه تبادل لوایحی صورت نمی‌گیرد و درخواست مزبور به دفتر کل شعب تشخیص دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود.
هـ . تبصرة 4 مادّة 18
در مورد این تبصره، مطلب مهم آن است که بیش از یک بار نمی‌توان به عنوان اینکه رأیی خلاف بیّن شرع یا قانون است تقاضای اعمال مادّة 18 را نمود؛ به جز در موردی که رئیس قوة قضائیه به رأی صادر از شعبة تشخیص وفق تبصرة 2 مادّة مذکور معترض باشد. در هر صورت، چون فلسفة تصویب مادّة 18 جلوگیری از وقوع اشتباه یا خلاف بیّن شرع یا قانون در آرای قطعی بوده و علی‌الاصول خلاف بیّن نباید دارای مصادیق متنوع و بسیار باشد، تذکر این مطلب در تبصرة 4 (عدم امکان استفادة بیش از یک‌بار درخواست اعمال مادّة 18) موافق اصول و موازین دادرسی است. علاوه بر این، بهتر بود استثنای مندرج در تبصرة 2 نیز مقرر نمی‌گردید، زیرا هدف قانون‌گذار از نسخ صریح مادّة 18 قدیم (قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73) در مادّة 529 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 79 در امور مدنی، آن بوده که از باز بودن بی‌قید و شرط زمان تجدید نظر خواهی از آرای دادگاهها به صورت دائمی و عدم ثبات آنها جلوگیری نماید و بالاخره زمانی قطعی برای فراغ دادرس و مختومه شدن کامل پرونده (اعتبار امر مختومه) مشخص و قابل محاسبه باشد.
و. تبصرة 5 مادّة 18
در مورد تبصرة 5 بحث تجویز اعادة دادرسی لحاظ گردیده است. مراد از تبصرة مزبور این است که چون در امور کیفری وفق قوانین سابق و فعلی، مرجع رد یا قبول اعادة دادرسی، دیوان عالی کشور است، نباید شک و شبهه‌ای ایجاد شود که با وجود شعب تشخیص، قبول یا رد درخواست اعادة دادرسی در امور کیفری با شعب عادی دیوان عالی کشور است. لذا این تبصره صراحتاً تعیین تکلیف نموده است که مرجع قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی در مواردی که بر حسب قانون دیوان عالی کشور باید تجویز کند*، شعب تشخیص دیوان عالی کشور هستند. بنابراین متقاضی اعادة دادرسی در امور کیفری باید درخواست خود را به همین شعب تشخیص دیوان عالی کشور تسلیم نماید.
دوم. پیشنهادها
با صرف‌نظر از آنچه جهت اصلاح وضعیت فعلی مادّة 18 الحاقی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب سال 81 و تبصره‌های آن بیان شد، در پایان با لحاظ همة جوانب قضیه و رعایت حقوق اصحاب دعوی و ترجیح منافع عموم جامعه بر منافع خصوصی اشخاص و به جهت مراعات ثبات آرا و جلوگیری از تزلزل آنها و پیروی از برخی اصول دادرسی، از جمله اعتبار امر مختومه یا امر محکوم بها و اصل فراغ دادرس که در میان ملل و دول مختلف دنیا در سالیان متمادی جاری بوده است، و جلوگیری از تراکم پرونده در عالی‌ترین مرجع قضایی کشور و حفظ شأن و منزلت و جایگاه اساسی و مهم دیوان عالی که بتواند با فراغت خاطر در امور حیاتی و سرنوشت ساز نقش واقعی خود را براساس قانون اساسی ایفا نماید و از وضعیت فعلی خود که در برخی موارد در حدّ محاکم تجدید نظر و به‌عنوان یک مرجع رسیدگی کننده ماهوی تنزل یافته است خارج گردد، نگارنده موارد زیر را جهت بهبود امور قضایی در این خصوص پیشنهاد می‌نماید؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
1. توسعه و گسترش موارد فرجام‌خواهی و به موازات آن کاهش صلاحیتها و رسیدگیهای ماهوی که در قوانین اخیر به دیوان عالی کشور محول گردیده است.
2. اگر قرار است مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 81 کماکان و برای مدت نامحدود باقی بماند، حداقل از لحاظ سقف و نوع دعاوی و امور کیفری و مدنی و اهمیت آنها محدوده‌ای تعیین و موارد خاصی احصا شود که فقط بتوان برای امور مهم، اعم از مدنی و کیفری، از این روش به‌طور فوق‌العاده استفاده نمود.
3. آرایی که محکوم علیهم بتوانند در مورد آنها تقاضای اعمال مادّة 18 کنند، آرای قطعی یا قطعیت یافتة صادر از محاکم ـ اعم از بدوی و تجدید نظر ـ باشد و به هیج وجه شامل آرای صادر و قطعیت یافته از شعب دیوان عالی کشور نگردد.
4. به جهت احتیاط، امکان اعمال مادّة 18 درمورد آرای صادر و قطعیت یافته از شعب دیوان صرفاً از طریق اعتراض سه مقام مهم قضایی صورت پذیرد که عبارت‌اند: از رئیس قوة قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، و عموم مردم و سایر مقامات قضایی یا غیر قضایی، به هیچ وجه نتوانند به‌طور مستقیم در مورد این آرا تقاضای اعمال مادّة 18 کنند.
5. در مواردی که مقامات مندرج در بالا حق دارند تقاضای اعمال مادّة 18 نمایند، اولاً قید مهلت از یک ماه تا حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی معترض عنه در نظر گرفته شود، ثانیاً، مرجع رسیدگی به چنین اعتراضی حسب مورد در بارة امور کیفری، هیأت عمومی آرای اصراری کیفری دیوان عالی کشور و در بارة امور مدنی (حقوقی) ، هیأت عمومی آرای اصراری مدنی (حقوقی) دیوان عالی کشور، تعیین و صالح به رسیدگی دانسته شود و رأی این هیأت فصل الخطاب و لازم الاتباع و تمام کنندة اختلاف و نزاع تلقی شود.
6. در مورد تقاضای اعمال مادّة 18 در مورد آرای صادر و قطعیت یافته از محاکم بدوی و تجدید نظر، با فرض محدود نمودن موارد نسبت به محدودة وسیعی که در حال حاضر وجود دارد و با ملحوظ نمودن مهلت یک ماه، رسیدگی به این‌گونه تقاضا‌ها در شعب دیوان عالی کشور به‌عمل آید. به عبارت دیگر، نیازی به تمایز کمّی و کیفی شعب موسوم به تشخیص با سایر شعب عادی دیوان نیست. وضع شعب تشخیص دیوان به شعب عادی بازگردد و در نتیجه تمام شعب مثل سابق، با همان تعداد قاضی و اختیارات و صلاحیتها، تشکیل گردد. النهایه، لازم است جهت رسیدگی، شعب دیوان به طور کامل تخصصی شود. به‌عنوان مثال، چند شعبه در امور مدنی، چند شعبه برای امور کیفری، چند شعبه در امور خانواده، چند شعبه برای امور بازرگانی و چند شعبه هم رسیدگی به تقاضای اعمال مادّة 18 مورد بحث و نیز قبول یا رد تقاضاهای اعادة دادرسی در امور کیفری را به عهده گیرند. تخصصی نمودن شعب دیوان نه تنها ممنوعیتی ندارد، بلکه مزیت هم محسوب می‌شود و می‌تواند تمایز و دوگانگی شعب دیوان و میزان صلاحیت و اختیارات آنها را که در حال حاضر بین دو دسته شعب دیوان عالی کشور، یعنی شعب تشخیص با شعب عادی دیوان، وجود دارد منتفی کند.
7. تمام شعب دیوان، ولو به حسب تخصص و نوع وظیفه و امور محول، از لحاظ درون سازمانی و داخلی تقسیم شوند، اما از حیث تعداد قضات و اختیارات و صلاحیت و نحوة انتخاب مساوی و یکنواخت باشند. مثلاً همه شعب با سه عضو تشکیل و رأی اکثریت مناط اعتبار قرار داده شود تا بدین‌وسیله ضمن جلوگیری از هرگونه تبعیض احتمالی، امکان استفاده از قضات دیوان نسبت به حال بیشتر شود. اکنون شعب تشخیص دیوان حتماً باید با پنج قاضی تشکیل شوند.
8. آرای شعب دیوان عالی نه‌تنها در ایران، بلکه در سایر کشورها کاملاً مهم و منشأ رویه و سابقة قضایی و خط مشی قضات محاکم، اعم از عالی و تالی، قرار می‌گیرد. وقوع اشتباه یا خلاف بیّن شرع یا قانون در آرای صادر از شعبات دیوان باید به حداقل ممکن برسد و اعتبار و شأن و اهمیت این مرجع عالی قضایی بیش از پیش حفظ گردد تا نظم و نسقی که در یک نظام حقوقی پیشرفته، آن هم نظام حقوقی مبتنی بر حکومت اسلامی، مورد انتظار عموم ایرانیان و حتی جهانیان است تأمین گردد. از این رو مقتضی است در انتخاب قضات دیوان، هم از حیث سواد و تخصص فقهی و حقوقی و هم از حیث سوابق تجربی و کاری و هم از حیث تعهدات کاری و اخلاقی و همچنین از حیث استقلال قضایی و عدم وابستگی جناحی و سیاسی، مقررات سختگیرانه و دقیق‌تری نسبت به آنچه قانون‌گذار تا به حال مقرر نموده، تصویب شود تا شاهد بهبود و پیشرفت امورقضایی در این تشکیلات مهم قضایی کشورمان باشیم.
قوانین و آیین نامه‌ها
1. قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 61.
2. قانون تجدید نظر آرای دادگاهها مصوب سال 72.
3. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 و آیین نامة اجرایی آن.
4. لایحة قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب سال 78 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس.
5. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79.
6. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 81.
7. آیین‌نامة اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 81.
پیشینة تصویب و وضع مادّة 18 پس از انقلاب به سال 1361 برمی‌گردد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی به پیروی از مقررات شرعی قضاوت درباب امکان تجدید نظر خواهی ازحکم، طی مادة 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 6/6/1361، موارد سه گانه‌ای را پیش‌بینی نمود که تنها در آن سه مورد احکام دادگاههای بدوی قابل نقض و تجدید نظر دانسته شده بود. قانون‌گذار این سه مورد را متعاقباً در قوانین بعدی از جمله مادّة 8 قانون تجدید نظر آرای دادگاهها، مصوب 17/5/1372، تکرار نمود. اما مادّة فعلی مورد بحث، ابتدا در سال 1373 به‌عنوان مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373، به شرح زیر تصویب گردید:
«مادّة 18ـ آرای دادگاههای عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‌شود:
1. قاضی صادر کنندة رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.
2. قاضی دیگری پی به اشتباه رأی ببرد، به نحوی که اگربه قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.
3. ثابت شود قاضی صادر کنندة رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است
تبصره: در مورد بندهای 1 و 2، مرجع تجدید نظر خواهی رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید و درمورد بند 3 مرجع تجدید نظر خواهی بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.»
این مادّه (مادّة 18) در سال 79 و با تصویب مادّة 529 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 21/1/1379، نسخ گردید. مادّة 529 اشعار می‌دارد:
«از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات واصلاحات آن و مواد (18) ، (19)، (21)، (23) و (21) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات درموارد مغایر ملغی می‌گردد.»
البته همان موارد سه‌گانه که در مادّة 18 قانون اخیرالذکر به آن اشاره شده بود و در بالا ذکر گردید، ضمن مادّة 326 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 21/1/1379، با مختصر تغییری تصویب شده بود. در امور کیفری نیز این موارد سه‌گانه، ضمن مادّة 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که به طور آزمایشی در حال اجراست پیش‌بینی شده بود. لیکن نهایتاً با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال 73 در 28/7/1381، مادّة 39 قانون اخیر الذکر صراحتاً مقرر نمود:
«از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون مواد ( 235) و (268) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (326)، (411) و (412) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ می‌گردد ... .»
در نتیجه کلیه مقررات قبلی در این‌خصوص نسخ گردید و به جای تمامی آنها، مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، که در این مقاله تجزیه و تحلیل می‌شود، به تصویب رسید. لذا مادّة 18 فعلی همراه با پنج تبصره آن اصلاحی و امضایی نیست، بلکه الحاقی و تأسیسی است، زیرا از سال 1379 لغایت 1381 به عنوان مادّة 18 جانشین نداشته و مادّة 18 فعلی از لحاظ آثار و احکام در بسیاری جهات کاملاً متفاوت با معادلهای سابق آن است.
با عنایت به این پیشینه تاریخی و ضمن تأکید بر نواقص و کمبود‌ها و خلأهای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 و موجه و لازم دانستن اصلاحاتی که در قانون اخیر در سال 1381 توسط قانون‌گذار انجام گرفته، متأسفانه به شرحی که ذکر خواهد شد قانون‌گذار برخی مقررات مادّة 18 و تبصره‌های پنج‌گانة آن را به گونه‌ای تصویب کرده که با منطق حقوقی و اصول دادرسی سازگار نیست. هدف نویسنده از این نوشتار تذکر و توضیح این موارد است.
اکنون برای تشحیذ ذهن و تطبیق و مقایسة اشکالات با متن این مادّه و تبصره‌های آن، ابتدا عین مادّة 18 الحاقی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381، همراه با تبصره‌های آن ذکر می‌شود. سپس ضمن نقد و بررسی و تذکر اشکالات، راه‌حل و پیشنهاد اصلاحی ارائه می‌گردد.
«مادّة 18ـ آرای غیر قطعی وقابل تجدید نظر یا فرجام، همان می‌باشد که در قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی
و 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است. در مورد آرای قابل تجدید نظر یا فرجام، تجدید نظرو فرجام خواهی بر طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام می‌شود.
در مورد آرای قطعی، جز از طریق اعادة دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است، نمی‌توان رسیدگی مجدد نمود، مگر اینکه رأی ، خلاف بیّن قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (چه در امور مدنی و چه در امور کیفری) و یا دادستان مربوط
(در امور کیفری)ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود.
تبصرة 1ـ مراد از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مسلّمات فقه باشد.
تبصرة 2ـ درخواست تجدید نظر نسبت به آرای قطعی مذکور دراین مادّه، اعم از اینکه رأی در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده باشد، باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «شعبه تشخیص» نامیده می‌شود تقدیم گردد. شعبة تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس قوة قضائیه تشکیل می‌شود.
در صورتی که شعبة تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شدة شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می‌باشد، مگر آنکه رئیس قوة قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادر را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.
تبصرة 3ـ خواهان تجدید نظر باید هزینة تجدید نظر خواهی را وفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبة تشخیص، بدون عذر، هزینه را پرداخت ننماید، شعبة تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود . این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض می‌باشد. اگر تجدید نظر خواهی از سوی دادستان مربوط باشد، دادستان از پرداخت هزینة دادرسی معاف است. این معافیت شامل سایر مواردی هم که دادستان تقاضای تجدید نظر نماید، می‌باشد.
تبصرة4 ـ جز در مورد اختیار ذیل تبصرة(2) این مادّه، از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمی‌توان به عنون خلاف بیّن درخواست تجدید نظر نمود.
تبصرة 5ـ در مواردی که بر حسب قانون، دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصرة(2) این مادّه خواهد بود.»
اول. تحلیل مادّة 18 و تبصره‌های آن
الف . متن مادّة 18
در بررسی متن مادّة 18 نکات زیر قابل اشاره‌اند:
1. با عنایت به رسیدگیهای همسان و معادل با رسیدگی موضوع مادّة 18 که در متن مادّة مذکور هم به آن اشاره شد، مثل اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، معلوم می‌شود رسیدگی موضوع مادّة مذکور رسیدگی عادی نیست، بلکه رسیدگی فوق‌العاده است. در عین حال، چون محکوم علیه به طور مطلق ( هر شخصی) ظرف مهلت یک ماه مندرج در تبصرة 2 مادّة 18 و فقط با ادعای اینکه رأی خلاف بیّن قانون یا شرع است، حق دارد تقاضای تجدید نظر خواهی نماید، عادی بودن این نوع رسیدگی بیشتر تقویت می‌گردد. تراکم پرونده‌های مربوط از بدو تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور تا حال، که هر روز بیشتر از قبل می‌شود، هم مؤید این موضوع است. بنابراین از نظر اصول دادرسی، این نوع رسیدگی حالتی دو‌گانه دارد؛ یعنی از جهتی شبیه تجدید نظر خواهی فوق‌العاده است و از جهتی مشابه تجدید نظر خواهی عادی است که قابل دفاع نیست.
2. درخواست رسیدگی هم در مورد امور کیفری ممکن است و هم در مورد امور مدنی (حقوقی).
3. مطلق محکوم علیهم احکام قطعی، حق درخواست رسیدگی دارند و درخواست رسیدگی مختص مقام قضایی (دادستان) نیست.
4. قید عبارت«مورد تجدید نظر» در متن مادّة 18 و درج عبارت «درخواست تجدید نظر» در تبصرة 2 و در انتهای تبصرة 4 مادّة 18 قانون مورد اشاره، حاکی از آن است که شعبه تشخیص رأساً به ماهیت دعوی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید؛ یعنی رسیدگی
تجدید نظر خواهی است و نه فرجام‌خواهی. صرف همین امر که این مادّه رسیدگی ماهیتی شعب دیوان را تجویز کرده و گسترش داده و با قاعدة رسیدگی شعب دیوان ـ که رسیدگی شکلی یا فرجامی است ـ منافات دارد، خود موجب می‌شود که این مادّه با اصول دادرسی سازگار نباشد.
ب . تبصرة یک مادّة 18
در تبصره «خلاف بیّن» تعریف شده، لیکن تعریف «خلاف بیّن شرع» مجمل است. زیرا منظور و مراد از خلاف بیّن شرع بودن رأی، مخالفت رأی در موارد سکوت قانون با مسلّمات فقه دانسته شده است. اما اولاً، عبارت «مسلّمات فقه» خود محتاج تعریف است و بایستی محدودة آن معلوم می‌گردید تا مسلّمات فقه از غیر مسلّمات آن متمایز می‌شد. ثانیاً، قید عبارت «در موارد سکوت قانون» در این تبصره، این شائبه را تقویت می‌نماید که اگر رأیی از دادگاهی صادر شده باشد که در آن قضیة مطروحه، قانون وجود داشته باشد (ساکت نباشد)، گرچه آن قانون مخالف مسلّمات فقه باشد، به اعتبار وجود قانون نمی‌توان آن را خلاف بیّن شرع دانست. در این صورت، چنین برداشتی نقض غرض از تصویب این مادّه خواهد بود. لذا ذکر عبارت «در موارد سکوت قانون» دراین تبصره ضروری نیست. در نتیجه اگر درخواست کننده اثبات کند که رأی معترض‌عنه خلاف بیّن شرع، به معنای مخالفت رأی با مسلّمات فقه
است (با فرض تعریف مسلّمات فقه و محدودة آن)، از این جهت منطقاً تفاوتی میان رأی خلاف بیّن قانون (صریح قانون) و رأی خلاف بیّن شرع (مسلّمات فقه) وجود ندارد. البته روشن است که در مورد مخالفت قانون با شرع، بر طبق قانون اساسی مرجع تشخیص شورای نگهبان است.
ممکن است گفته شود منظور از درج عبارت «درموارد سکوت قانون» در تبصرة 1 مادّة 18، جلوگیری از اعمال سلیقة قضات در تشخیص خود دربارة مخالفت قوانین با شرع است. اما در پاسخ می‌توان گفت تبصرة مادّة 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 که به تأیید شورای نگهبان رسیده، مقرر نموده است: «چنانچه قاضی مجتهد باشد و آن را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبة دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.»
با توجه به این تبصره روشن می‌شود که قانون‌گذار در هر حال نه تنها در مورد سکوت قانون، بلکه در مورد وجود قانون نخواسته در صورتی‌که قاضی مجتهد قانون را خلاف شرع بداند آن را اجرا نماید یا قاضی مجتهد را مکلف به تمکین از آن نماید، گرچه چنین قانونی به تأیید شورای نگهبان رسیده باشد. لذا از اینجا معلوم می‌شود کما کان ممکن است در پرونده‌ای ادعای خلاف بیّن رأی با شرع بشود؛ گرچه این ادعا به جهت مخالفت رأی با مسلّمات فقه در غیر فرض سکوت قانون، یعنی با وجود قانون، باشد.
بنابراین درج قید «در موارد سکوت قانون»، لازم نبوده و نیست؛ با صرف‌نظر از اینکه تبصرة مادّة 3 قانون اخیرالذکر فی نفسه از لحاظ اصول و موازین دادرسی قابل دفاع نیست؛ زیرا به علت اختیاری که به قاضی مجتهد در خلاف شرع دانستن قانون موجود داده شده، پرونده از شعبه‌ای به شعبة دیگر ارسال می‌شود و این مستلزم اطالة رسیدگی است. از این رو بهتر بود به جای وضع این تبصره ترتیبی اتخاذ می‌گردید که از قضات مجتهد که تعدادشان در دستگاه قضایی کشور کم است، در مراجعی که با تعدد قاضی اداره می‌شوند، مثل دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور استفاده شود تا احیاناً در صورت اختلاف در فتوا و عقیده و نظر، بتوان با اکثریت اتخاذ تصمیم نمود و لازم نباشد پرونده از شعبه‌ای به شعبة دیگر ارسال گردد.
ج. تبصرة 2 مادّة 18
1. چون آرایی که در شعبة تشخیص دیوان عالی کشور قابل رسیدگی‌اند آرای قطعی هستند و برخی آرا پس از تأیید در شعب عادی دیوان عالی کشور قطعیت می‌یابند ( مثل رأی مبنی بر حبس ابد یا قصاص نفس محکوم)، شعب تشخیص دیوان عالی کشور صلاحیت دارند مخالفت بین رأی صادر شده با شرع یا قانون را تشخیص دهند؛ گرچه چنین رأیی از طریق شعبات عادی دیوان صادر شده و قطعیت یافته باشد. از طرفی با توجه به تعداد اعضای شعبة تشخیص که متشکل از پنج نفر از قضات دیوان عالی کشور است، شعبات تشخیص بر شعبات عادی دیوان ارجحیت دارند؛ چرا که در شعبات عادی رأی موافق دو قاضی کفایت می‌کند. اما با عنایت به شرایط قضات دیوان عالی کشور و اینکه بین قضات دیوان شاغل در شعبة تشخیص و قضات شاغل در شعبة عادی تفاوت چندانی وجود ندارد، ارجحیت نظر برخی بر نظر برخی دیگر، ترجیح بلا مرجح است و قابل دفاع نیست.
2. همان‌گونه که گفته شد، با توجه به اختیار شعب تشخیص در مورد صدور رأی مقتضی، رسیدگی شعب تشخیص ماهوی است نه شکلی و خود شعبة تشخیص باید ضمن صدور رأی، پرونده را نفیاً یا اثباتاً با تصمیم خود مختومه نماید.
3. علی القاعده نباید در تشخیص مصادیق خلاف بیّن شرع یا قانون بین قضات، حتی قضات غیر دیوان عالی کشور، اختلاف زیادی وجود داشته باشد و این امر از کلمه «بیّن» کاملاً مبرهن است. اما متأسفانه مکانیسم و روش پیش‌بینی شده در مادّه و تبصره‌های مورد بحث آن قابل دفاع نیست، زیرا اجازه می‌دهد هر محکوم علیه، تحت هر شرایطی، به صورت عادی و صرفاً به ادعای اینکه رأیی خلاف بیّن شرع یا قانون است، رسیدگی به موضوع را مستقیماً از شعبة تشخیص دیوان عالی کشور تقاضا نماید. مؤید این موضوع تراکم بسیار پرونده‌ها در شعب تشخیص در دیوان عالی کشور و اوقات طولانی رسیدگی در این شعب است.
4. تصمیمات صادر شده از شعب تشخیص، به جز از جانب رئیس قوة قضائیه، از جانب دیگر مقامات مملکتی و دیگران (عموم مردم) قابل اعتراض نیست و تحت هیچ شرایطی امکان رسیدگی مجدد وجود ندارد.
5. رأی شعبة تشخیص برای رئیس قوة قضائیه قطعی نیست و مشار‌الیه در هر زمان و به هر طریقی می‌تواند رأی شعبة تشخیص را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد ( منظور تشخیص شخصی و اعتراض است). در این مورد، با صرف‌نظر از اشکال باز بودن بدون قید و شرط مهلت اعتراض و تشخیص رئیس قوه قضائیه، نکتة مهم آن است که مقام مذکور صرفاً به دلیل اینکه رأی خلاف بیّن شرع است، و نه به عنوان خلاف بیّن قانون بودن رأی حق اعتراض به رأی شعبة تشخیص را دارد.
6. متأسفانه در این مادّه و تبصره و سایر تبصره‌های آن و حتی در سایر مقررات، مرجعی که پس از اعتراض رئیس قوة قضائیه به رأی شعبة تشخیص دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی دارد و همچنین عاقبت رسیدگی به چنین اعتراضی پیش‌بینی نشده و به طور مبهم در انتهای تبصرة 2 مادّة 18 قید شده است: «... که در این صورت جهت رسیدگی، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد» حال آنکه معلوم نیست این مرجع صالح چه مرجعی است و حکمش چه وضعیتی دارد.
ناگفته پیداست این اشکال و نقیصة مهم می‌تواند در برخی پرونده‌های مهم و پر سر و صدا ایجاد اشکال نماید. اگر گفته شود منظور از مرجع صالح هر مرجعی است که شخص رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد، می‌گوییم ضمن آنکه این مورد نیاز به تصریح دارد، عرفاً و از نظر اصل بی‌طرفی با اشکال مواجه است؛ زیرا قاعدتاً مدعی و یا معترض به رأی نمی‌تواند در تعیین مرجعی که قرار است به ادعا یا اعتراض او رسیدگی کند دخالت داشته باشد.
اگرگفته شود منظور از مرجع صالح، شعبة تشخیص دیگری غیر از شعبة تشخیص صادر کنندة رأی معترض عنه است، می‌گوییم چون هر دو شعبة تشخیص از نظر قانون، هم از لحاظ تعداد قضات و هم از لحاظ کیفیت و نحوة رسیدگی و اختیارات آنان و اعتبار رأی، مساوی‌اند، ترجیحی وجود ندارد که رأی یکی را بر دیگری مرجح بدانیم و موضوع از مصادیق ترجیح بلا مرجح است. به علاوه امکان رسیدگی در شعبة هم عرض شعبة تشخیص نیاز به تصریح دارد که چنین نصی نداریم*.
لذا به‌نظر می‌رسد، در هر حال، انتهای تبصرة 2 مادّة 18، حداقل از حیث مشخص نبودن مرجع صالح، نیازمند اصلاح است. پیشنهاد نگارنده آن است که با در نظرگرفتن سلسلة مراتب و اهمیت تشکیلاتی و مراعات موازین دادرسی، مرجع صالح، هیأت عمومی آرای اصراری دیوان عالی کشور باشد تا در امور کیفری، هیأت عمومی آرای اصراری کیفری و در امور مدنی، هیأت عمومی آرای اصراری مدنی (حقوقی) به موضوع رسیدگی نمایند و نظر این هیأت قابل اتباع و لازم‌الاجرا و فصل‌الخطاب دانسته شود.
د. تبصرة 3 مادّة 18
1. به صراحت مشخص شده است که درخواست اعمال مادّة 18 باید به دفتر شعبة تشخیص دیوان‌عالی کشور داده شود. بنابراین نمی‌توان این‌گونه درخواستها را به دفتر مرجع صادر کنندة حکم، اعم از قطعی و غیرقطعی، تحویل نمود.
2. این درخواست، چه در امور مدنی(حقوقی) و چه در امور کیفری، مستلزم پرداخت هزینة تجدید نظرخواهی است، لیکن میزان آن معلوم نشده است. اما به ملاک مرحلة فرجام‌خواهی در شعب عادی دیوان، به‌نظر می‌رسد باید در امور مدنی (حقوقی)، ابطال تمبر (هزینة دادرسی) به میزان مرحلة فرجام‌خواهی از آرای حقوقی، و درامور کیفری، ابطال تمبر(هزینة دادرسی) به میزان مرحلة تجدید نظر خواهی از آرای کیفری پرداخت گردد.
3. امکان عدم پرداخت هزینة دادرسی وجود دارد و منوط به وجود عذر است. توضیح اینکه به‌نظر می‌رسد خواهان می‌تواند حکم اعسار از هزینه دادرسیِ درخواستِ اعمالِ موضوع مادّة 18 را، به ملاک مادّة 505 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال 79، از دادگاهی که از رأی آن تقاضای اعمال مادّة 18 شده، اخذ نماید. همچنین معذور بودن خواهان از پرداخت هزینة دادرسی مربوط می‌تواند منوط به این شود که شعبة تشخیص دیوان عالی کشور آن را رأساً بپذیرد. در هر حال، در مواردی که دادستان درخواست تجدید نظر خواهی نموده باشد، از پرداخت هزینة دادرسی معاف است، لیکن دیگران ـ اعم از اشخاص دولتی و غیر دولتی، چه در امور کیفری و چه در امور مدنی ـ از پرداخت هزینة دادرسی معاف نیستند.
4. در این تبصره مشخص نشده است که آیا در امور مدنی (حقوقی)، درخواست باید در فرم چاپی موسوم به دادخواست و با ضمائم و به تعداد طرف دعوی به علاوة یک نسخه باشد یا در برگ عادی هم کفایت می‌کند. با این حال، رویة فعلی دفاتر شعب تشخیص و نبودِ وجوه مقرر در قانون در این خصوص و مشکلات اجرایی بحث تبادل لوایح و غیره در دفاتر شعب، موجب شده تا درخواست اعمال مادّة 18، چه در امور مدنی(حقوقی) و چه در امور کیفری، صرفاً به‌صورت تقاضانامة معمولی و در برگ عادی انجام شود. در نتیجه هیچ‌گونه تبادل لوایحی صورت نمی‌گیرد و درخواست مزبور به دفتر کل شعب تشخیص دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود.
هـ . تبصرة 4 مادّة 18
در مورد این تبصره، مطلب مهم آن است که بیش از یک بار نمی‌توان به عنوان اینکه رأیی خلاف بیّن شرع یا قانون است تقاضای اعمال مادّة 18 را نمود؛ به جز در موردی که رئیس قوة قضائیه به رأی صادر از شعبة تشخیص وفق تبصرة 2 مادّة مذکور معترض باشد. در هر صورت، چون فلسفة تصویب مادّة 18 جلوگیری از وقوع اشتباه یا خلاف بیّن شرع یا قانون در آرای قطعی بوده و علی‌الاصول خلاف بیّن نباید دارای مصادیق متنوع و بسیار باشد، تذکر این مطلب در تبصرة 4 (عدم امکان استفادة بیش از یک‌بار درخواست اعمال مادّة 18) موافق اصول و موازین دادرسی است. علاوه بر این، بهتر بود استثنای مندرج در تبصرة 2 نیز مقرر نمی‌گردید، زیرا هدف قانون‌گذار از نسخ صریح مادّة 18 قدیم (قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73) در مادّة 529 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 79 در امور مدنی، آن بوده که از باز بودن بی‌قید و شرط زمان تجدید نظر خواهی از آرای دادگاهها به صورت دائمی و عدم ثبات آنها جلوگیری نماید و بالاخره زمانی قطعی برای فراغ دادرس و مختومه شدن کامل پرونده (اعتبار امر مختومه) مشخص و قابل محاسبه باشد.
و. تبصرة 5 مادّة 18
در مورد تبصرة 5 بحث تجویز اعادة دادرسی لحاظ گردیده است. مراد از تبصرة مزبور این است که چون در امور کیفری وفق قوانین سابق و فعلی، مرجع رد یا قبول اعادة دادرسی، دیوان عالی کشور است، نباید شک و شبهه‌ای ایجاد شود که با وجود شعب تشخیص، قبول یا رد درخواست اعادة دادرسی در امور کیفری با شعب عادی دیوان عالی کشور است. لذا این تبصره صراحتاً تعیین تکلیف نموده است که مرجع قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی در مواردی که بر حسب قانون دیوان عالی کشور باید تجویز کند*، شعب تشخیص دیوان عالی کشور هستند. بنابراین متقاضی اعادة دادرسی در امور کیفری باید درخواست خود را به همین شعب تشخیص دیوان عالی کشور تسلیم نماید.
دوم. پیشنهادها
با صرف‌نظر از آنچه جهت اصلاح وضعیت فعلی مادّة 18 الحاقی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب سال 81 و تبصره‌های آن بیان شد، در پایان با لحاظ همة جوانب قضیه و رعایت حقوق اصحاب دعوی و ترجیح منافع عموم جامعه بر منافع خصوصی اشخاص و به جهت مراعات ثبات آرا و جلوگیری از تزلزل آنها و پیروی از برخی اصول دادرسی، از جمله اعتبار امر مختومه یا امر محکوم بها و اصل فراغ دادرس که در میان ملل و دول مختلف دنیا در سالیان متمادی جاری بوده است، و جلوگیری از تراکم پرونده در عالی‌ترین مرجع قضایی کشور و حفظ شأن و منزلت و جایگاه اساسی و مهم دیوان عالی که بتواند با فراغت خاطر در امور حیاتی و سرنوشت ساز نقش واقعی خود را براساس قانون اساسی ایفا نماید و از وضعیت فعلی خود که در برخی موارد در حدّ محاکم تجدید نظر و به‌عنوان یک مرجع رسیدگی کننده ماهوی تنزل یافته است خارج گردد، نگارنده موارد زیر را جهت بهبود امور قضایی در این خصوص پیشنهاد می‌نماید؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
1. توسعه و گسترش موارد فرجام‌خواهی و به موازات آن کاهش صلاحیتها و رسیدگیهای ماهوی که در قوانین اخیر به دیوان عالی کشور محول گردیده است.
2. اگر قرار است مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 81 کماکان و برای مدت نامحدود باقی بماند، حداقل از لحاظ سقف و نوع دعاوی و امور کیفری و مدنی و اهمیت آنها محدوده‌ای تعیین و موارد خاصی احصا شود که فقط بتوان برای امور مهم، اعم از مدنی و کیفری، از این روش به‌طور فوق‌العاده استفاده نمود.
3. آرایی که محکوم علیهم بتوانند در مورد آنها تقاضای اعمال مادّة 18 کنند، آرای قطعی یا قطعیت یافتة صادر از محاکم ـ اعم از بدوی و تجدید نظر ـ باشد و به هیج وجه شامل آرای صادر و قطعیت یافته از شعب دیوان عالی کشور نگردد.
4. به جهت احتیاط، امکان اعمال مادّة 18 درمورد آرای صادر و قطعیت یافته از شعب دیوان صرفاً از طریق اعتراض سه مقام مهم قضایی صورت پذیرد که عبارت‌اند: از رئیس قوة قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، و عموم مردم و سایر مقامات قضایی یا غیر قضایی، به هیچ وجه نتوانند به‌طور مستقیم در مورد این آرا تقاضای اعمال مادّة 18 کنند.
5. در مواردی که مقامات مندرج در بالا حق دارند تقاضای اعمال مادّة 18 نمایند، اولاً قید مهلت از یک ماه تا حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی معترض عنه در نظر گرفته شود، ثانیاً، مرجع رسیدگی به چنین اعتراضی حسب مورد در بارة امور کیفری، هیأت عمومی آرای اصراری کیفری دیوان عالی کشور و در بارة امور مدنی (حقوقی) ، هیأت عمومی آرای اصراری مدنی (حقوقی) دیوان عالی کشور، تعیین و صالح به رسیدگی دانسته شود و رأی این هیأت فصل الخطاب و لازم الاتباع و تمام کنندة اختلاف و نزاع تلقی شود.
6. در مورد تقاضای اعمال مادّة 18 در مورد آرای صادر و قطعیت یافته از محاکم بدوی و تجدید نظر، با فرض محدود نمودن موارد نسبت به محدودة وسیعی که در حال حاضر وجود دارد و با ملحوظ نمودن مهلت یک ماه، رسیدگی به این‌گونه تقاضا‌ها در شعب دیوان عالی کشور به‌عمل آید. به عبارت دیگر، نیازی به تمایز کمّی و کیفی شعب موسوم به تشخیص با سایر شعب عادی دیوان نیست. وضع شعب تشخیص دیوان به شعب عادی بازگردد و در نتیجه تمام شعب مثل سابق، با همان تعداد قاضی و اختیارات و صلاحیتها، تشکیل گردد. النهایه، لازم است جهت رسیدگی، شعب دیوان به طور کامل تخصصی شود. به‌عنوان مثال، چند شعبه در امور مدنی، چند شعبه برای امور کیفری، چند شعبه در امور خانواده، چند شعبه برای امور بازرگانی و چند شعبه هم رسیدگی به تقاضای اعمال مادّة 18 مورد بحث و نیز قبول یا رد تقاضاهای اعادة دادرسی در امور کیفری را به عهده گیرند. تخصصی نمودن شعب دیوان نه تنها ممنوعیتی ندارد، بلکه مزیت هم محسوب می‌شود و می‌تواند تمایز و دوگانگی شعب دیوان و میزان صلاحیت و اختیارات آنها را که در حال حاضر بین دو دسته شعب دیوان عالی کشور، یعنی شعب تشخیص با شعب عادی دیوان، وجود دارد منتفی کند.
7. تمام شعب دیوان، ولو به حسب تخصص و نوع وظیفه و امور محول، از لحاظ درون سازمانی و داخلی تقسیم شوند، اما از حیث تعداد قضات و اختیارات و صلاحیت و نحوة انتخاب مساوی و یکنواخت باشند. مثلاً همه شعب با سه عضو تشکیل و رأی اکثریت مناط اعتبار قرار داده شود تا بدین‌وسیله ضمن جلوگیری از هرگونه تبعیض احتمالی، امکان استفاده از قضات دیوان نسبت به حال بیشتر شود. اکنون شعب تشخیص دیوان حتماً باید با پنج قاضی تشکیل شوند.
8. آرای شعب دیوان عالی نه‌تنها در ایران، بلکه در سایر کشورها کاملاً مهم و منشأ رویه و سابقة قضایی و خط مشی قضات محاکم، اعم از عالی و تالی، قرار می‌گیرد. وقوع اشتباه یا خلاف بیّن شرع یا قانون در آرای صادر از شعبات دیوان باید به حداقل ممکن برسد و اعتبار و شأن و اهمیت این مرجع عالی قضایی بیش از پیش حفظ گردد تا نظم و نسقی که در یک نظام حقوقی پیشرفته، آن هم نظام حقوقی مبتنی بر حکومت اسلامی، مورد انتظار عموم ایرانیان و حتی جهانیان است تأمین گردد. از این رو مقتضی است در انتخاب قضات دیوان، هم از حیث سواد و تخصص فقهی و حقوقی و هم از حیث سوابق تجربی و کاری و هم از حیث تعهدات کاری و اخلاقی و همچنین از حیث استقلال قضایی و عدم وابستگی جناحی و سیاسی، مقررات سختگیرانه و دقیق‌تری نسبت به آنچه قانون‌گذار تا به حال مقرر نموده، تصویب شود تا شاهد بهبود و پیشرفت امورقضایی در این تشکیلات مهم قضایی کشورمان باشیم.
قوانین و آیین نامه‌ها
1. قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 61.
2. قانون تجدید نظر آرای دادگاهها مصوب سال 72.
3. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 و آیین نامة اجرایی آن.
4. لایحة قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب سال 78 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس.
5. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79.
6. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 81.
7. آیین‌نامة اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 81.
تبلیغات
