درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش کاربردی حاضر، با هدف بررسی نقش منطقه آزاد تجاری در بهبود شاخص های اقتصادی مناطق روستایی شهرستان ماکو، به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. گردآوری داده ها به دو روش اسنادی و پیمایشی (از طریق پرسشنامه) صورت گرفت. روایی صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان تأیید شد. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد سی پرسشنامه صورت گرفت و با استفاده از رابطه آلفای کرونباخ، پایایی بخش های مختلف پرسشنامه 85/0 تا 91/0 به دست آمد. همچنین، با استفاده از رابطه کوکران، حجم نمونه تحقیق چهارصد نفر به دست آمد. برای انجام پژوهش به شیوه مقایسه ای، دویست پرسشنامه بین روستاهای واقع در منطقه آزاد ماکو و دویست پرسشنامه نیز در محدوده روستاهای دور از این منطقه توزیع شد. نتایج تحلیل فضایی روستاهای مورد مطالعه نشان داد که نقش منطقه آزاد تجاری در تقویت شاخص های اقتصادی در 25 درصد روستاها در سطح قوی و در 41 درصد روستاها در سطح متوسط و در بقیه روستاها در سطح ضعیف است. در پایان، با توجه به تحلیل نتایج، پیشنهادهایی کاربردی ارائه شد.

 مشکلات روزافزون مناطق ساحلی جهان در نیمه دوم قرن گذشته باعث نگرانی کشورها و مجامع جهانی گردید. به همین خاطر در دهه های آخر قرن بیستم تلاش گردید تا راهکارهای متعددی برای حل مسائل مناطق ساحلی ارائه شود که یکی از این راهکارها، ایجاد مدیریت یکپارچه این مناطق بود. این در حالی است که به رغم گذشت حدود چند دهه از طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در سطح جهانی و وجود تجربیات متعدد در این حوزه، سازوکار مدیریت مناطق ساحلی در ایران به طور عام و در استان هرمزگان به طور خاص نشان می دهد که یکپارچگی در راهبردها و سیاست ها و هماهنگی در فعالیت ها و اقدام ها که اساس مدیریت یکپارچه است، وجود ندارد و در عین حال به رغم عِلم به وجود چنین مسایلی، دلایل آن، آنچنان که لازم است بررسی و تحلیل نشده اند. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که عوامل اصلی تفرق و غیریکپارچه بودن مدیریت در مناطق ساحلی استان هرمزگان به عنوان یکی از استان های ساحلی ایران کدامند؟ برای پاسخ به سوال فوق با استفاده از روش تحقیق کیفی (تحلیل محتوای اسناد و پرسشنامه مشتمل بر سوالات باز و بسته)، نظام مدیریت مناطق ساحلی استان هرمزگان مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که عوامل اصلی تفرق و عدم یکپارچگی در مدیریت منطقه ساحلی استان هرمزگان شامل مواردی همچون فقدان رویکرد قانونی جامع و مستقل به موضوع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، عدم تقسیم کار مشخص بین نهادهای مرتبط با مدیریت منطقه ساحلی، عدم پوشش لازم در تمام ابعاد موضوعی و فضایی مرتبط با مدیریت منطقه ساحلی، و عدم حمایت موثر و عادلانه از کلیه ذی نفعان مرتبط با مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی مهمترین عوامل تفرق و غیریکپارچه بودن مدیریت در مناطق ساحلی استان هرمزگان هستند.

با ورود به هزاره سوم میلادی، شهرها در اثر رشد جمعیت و شهرنشینی، با چالش های گسترده ای ناشی از رشدی فراتر از ظرفیت های پاسخگو مواجه شده اند که نمود عینی آن را در مسائلی چون فقر شهری، کمبود زیرساخت ها، اسکان غیررسمی، رشد آلودگی ها، کاهش کیفیت زندگی و در مجموع، رشد ناپایداری ها می توان مشاهده نمود. در چنین وضعیتی، یافتن راهکارهای جدید و کم هزینه در جهت دستیابی به پایداری، بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، پژوهش حاضر استدلال می کند که هوشمندسازی، با بهره گیری از شاخص هایی همچون حکمروایی هوشمند، محیط زیست هوشمند، اقتصاد هوشمند، تحرک هوشمند، زندگی هوشمند و مردم هوشمند، رویکرد موثری در جهت نیل به پایداری (در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیطی و کالبدی) محسوب می گردد. روش تحقیق مبتنی بر روش همبستگی است، بدین معنی که ارتباط معناداری بین هوشمندسازی و پایداری شهری وجود دارد. گردآوری داده ها به روش های کتابخانه ای و میدانی (با ابزارهای پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه) انجام شده است. در تحلیل داده ها نیز از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (شامل رگرسیون چندمتغیره، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس، و ضریب بتا) استفاده شده است. جامعه آماری شامل محله های منطقه 6 کلانشهر تهران است که بنا به تقسیمات اداری شهرداری منطقه، از 18محله تشکیل شده است. پایایی شاخص ها به کمک آلفای کرونباخ و روایی آنها براساس روش صوری انجام شده است. نتایج تحقیق بیانگر وجود ارتباط مستقیم بین سطح هوشمندسازی و پایداری شهری است، به طوری که با افزایش سطح هوشمندی محله ها، بر میزان پایداری آن ها نیز افزوده می شود. محله های آرژانتین- ساعی و دانشگاه تهران که از بیشترین سطح هوشمندی برخوردار هستند، دارای بالاترین میزان پایداری نسبت به سایر محله ها می باشند و محله های قزل قلعه، گاندی و عباس آباد که از کمترین سطح هوشمندی برخوردارند، تقریباً دارای پایین ترین میزان پایداری نیز هستند. با ورود به هزاره سوم میلادی، شهرها در اثر رشد جمعیت و شهرنشینی، با چالش های گسترده ای ناشی از رشدی فراتر از ظرفیت های پاسخگو مواجه شده اند که نمود عینی آن را در مسائلی چون فقر شهری، کمبود زیرساخت ها، اسکان غیررسمی، رشد آلودگی ها، کاهش کیفیت زندگی و در مجموع، رشد ناپایداری ها می توان مشاهده نمود. در چنین وضعیتی، یافتن راهکارهای جدید و کم هزینه در جهت دستیابی به پایداری، بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، پژوهش حاضر استدلال می کند که هوشمندسازی، با بهره گیری از شاخص هایی همچون حکمروایی هوشمند، محیط زیست هوشمند، اقتصاد هوشمند، تحرک هوشمند، زندگی هوشمند و مردم هوشمند، رویکرد موثری در جهت نیل به پایداری (در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیطی و کالبدی) محسوب می گردد. روش تحقیق مبتنی بر روش همبستگی است، بدین معنی که ارتباط معناداری بین هوشمندسازی و پایداری شهری وجود دارد. گردآوری داده ها به روش های کتابخانه ای و میدانی (با ابزارهای پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه) انجام شده است. در تحلیل داده ها نیز از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (شامل رگرسیون چندمتغیره، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس، و ضریب بتا) استفاده شده است. جامعه آماری شامل محله های منطقه 6 کلانشهر تهران است که بنا به تقسیمات اداری شهرداری منطقه، از 18محله تشکیل شده است. پایایی شاخص ها به کمک آلفای کرونباخ و روایی آنها براساس روش صوری انجام شده است. نتایج تحقیق بیانگر وجود ارتباط مستقیم بین سطح هوشمندسازی و پایداری شهری است، به طوری که با افزایش سطح هوشمندی محله ها، بر میزان پایداری آن ها نیز افزوده می شود. محله های آرژانتین- ساعی و دانشگاه تهران که از بیشترین سطح هوشمندی برخوردار هستند، دارای بالاترین میزان پایداری نسبت به سایر محله ها می باشند و محله های قزل قلعه، گاندی و عباس آباد که از کمترین سطح هوشمندی برخوردارند، تقریباً دارای پایین ترین میزان پایداری نیز هستند.

در پژوهش حاضر، با اتکا به دو مفهوم محصول گردشگری و بوم گردی جامعه بنیاد، ظرفیت های محلی روستای بنگلایان در دهستان سیاهو بخش فین از توابع شهرستان بندرعباس به منظور ایجاد امکان عرضه بوم گردی برای گردشگران سنجیده شد. پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و نیز ماهیت داده های آن کمی– کیفی بود. داده های مورد نیاز برای محاسبه شاخص ها در دو بعد مطالعات میدانی از طریق  پرسشنامه (359 نفر از گردشگران و 15 نفر از نخبگان و کارشناسان) و آمار و اطلاعات اخذ شده از سازمان های مرتبط گردآوری شدند. تعیین حجم نمونه برای گردشگران از طریق رابطه کوکران و روش نمونه گیری تصادفی صورت گرفت و در مورد پرسشنامه کارشناسان و نخبگان نیز حجم نمونه بر اساس نظر پرسش گر و به روش نمونه گیری گلوله برفی تعیین شد. همچنین، پایایی پرسشنامه ها با روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که روستای بنگلایان از نظر جاذبه های گردشگری و وضعیت اجتماعی از ظرفیت های مناسب برای توسعه بوم گردی برخورار است، اما بر اثر فقدان تأسیسات، امکانات و خدمات و همچنین، ضعف عناصر س ازمانی و نهادی، این منطقه دارای ضریب نفوذ، ضریب ماندگاری و ضریب تراکم گردشگری پایین است.

مدیریت محیط زیست شهری با مسائلی روبه روست که حل بنیادین آن ها، نیازمند ارائه یک مدل جامع عملکرد مدیریت است. در حوزه عملکرد، معیارهای متعددی درجهت ارزیابی عملکرد مدیریت وجود دارد، اما این معیارها مدوّن نشده تا بتوان بر مبنای آن درباره عملکرد مدیریت محیط زیست شهری قضاوت کرد؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تجزیه و تحلیل ابعاد و معیارهای ارتقاء عملکرد مدیریت محیط زیست شهر تهران با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری-تفسیری(ISM) ، به مرحله اجرا درآمده است. این روش جزء روش های تجزیه و تحلیل سیستم هاست که به بررسی تعاملات میان عناصر سیستم می پردازد. به منظور خوشه بندی معیارها نیز از روش MICMAC  استفاده شده است. تحقیق از حیث هدف، کاربردی و گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. از آنجایی که این روش مبتنی بر نظر خبرگان است، 10 نفر متخصص در زمینه مدیریت محیط زیست شهری، به روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند، انتخاب و براساس نظر آن ها 8 معیار اصلی و 27 زیرمعیار شناسایی شده است. نتایج این مدل، معیارها را در سه سطح «ظرفیت سازهای رشد و توسعه»، «فرایندهای کلیدی» و «خروجی عملکرد» گزارش کرد که معیار «ظرفیت سازها» با بیشترین قدرت نفوذ و تأثیرگذاری، جزء اولویت های توجه و معیارهای محرک در ارتقاء عملکرد مدیریت محیط زیست شهری تهران به شمار می روند. مدل ارائه شده قابلیت تعمیم به سایر نقاط شهری، با توجه به پتانسیل های موجود آن شهر را داراست.

هدف از این مطالعه بررسی منابع آب کشاورزی در اختیار روستاهای منطقه و تغییرات آن و سپس بررسی رابطه آن با سایر تغییرات ایجادشده در روستاهای دهستان موردمطالعه و در بازه زمانی 1385 تا 1395 است. استفاده از روش های کتابخانه ای و پایشی برای بررسی وضعیت منابع آب کشاورزی و میزان تغییرات آن و سپس مراجعه مستقیم به جامعه موردمطالعه و گردآوری اطلاعات موردنظر برای ارزیابی اثرات تغییر در منابع آب از طریق پرسشنامه ای که روایی آن به تأیید کارشناسان و صاحب نظران رسید. یافته ها نشان می دهد ارتباط معنی داری میان تغییر در منابع آب کشاورزی با تغییرات جمعیتی در روستاها وجود ندارد، اما تغییر میزان دسترسی به این منابع منجر به افزایش تنش های اجتماعی، افزایش انگیزه های مهاجرت، کاهش سطح زیرکشت، کاهش رضایتمندی از زندگی و افزایش هزینه های بهره برداری از منابع آب منجر شده است اگرچه در حال حاضر به تغییر الگوی کشت منجر نشده است. درنتیجه باید تدابیر لازم با در نظر گرفتن ارتباط میان این شاخص ها مدنظر سیاست گذاران قرار گیرد و ضمن تقویت قدرت انطباق روستاییان با شرایط کمبود آب به افزایش سرمایه های اجتماعی و آموزش توجه ویژه ای داشت.

محیط زیست و شهرسازی دو مقوله هم پیوند و دارای تأثیر و تأثر متقابل بوده که در ایران وضعیت استاندارد و مطلوبی نداشته و نیازمند برنامه ریزی بومی است. بی شک در کنار سازوکارهای موجود و تجربیات بعضا مطلوب داخلی و بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست و معماری و شهرسازی پایدار بایستی از قواعد فقهی و اسلامی برای سامان بخشیدن به این حوزه و طرح اندازی استفاده کرد؛ اما مهم ترین نکته در بحث حفاظت از محیط زیست و معماری و شهرسازی جلوگیری از آسیب رساندن به محیط زیست و انسان ها است که در فقه اسلامی نیز این مسئله در قالب قاعده کلان فقهی لاضرر بیان شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی چگونگی کاربرد قاعده لاضرر در حفاظت از محیط زیست و معماری در راستای ارائه مدلی برای شهرسازی اسلامی و ایرانی است. سؤال اصلی مقاله این است که آیا از قاعده لاضرر و لاضرار می توان برای حفاظت از محیط زیست و شهرسازی استاندارد و اصولی استفاده کرد؟ فرضیه ای را که در این مقاله برای پاسخ گویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که تخریب محیط زیست و شهرسازی افسارگسیخته و متراکم و ناقض حریم انسان ها و محیط زیست همگی معلول مدل های توسعه و شهرسازی غربی و غیربومی هستند و راه حل غلبه بر آن ها نیز در رجعت دوباره به همان مدل های توسعه غربی نیست. در فرهنگ اسلامی برای غلبه بر این دو مشکل بزرگ مهم ترین و اساسی ترین قاعده قاعده لاضرر است زیرا هم ظرفیت اخلاق و دین و هم فقه و قانون را در برابر ناقضان محیط زیست و شهرسازی غیر استاندارد و متناقض با حقوق انسان های و محیط زیست فعال و کارآمدتر می کند. روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی – تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز فیش برداری و مراجعه به منابع کتابخانه ای و نیز استفاده از مقالات علمی و پژوهشی است.

مقدمه: شهرستان خور و بیابانک با داشتن شرایط جغرافیایی و توپوگرافی ویژه، چشمهها، آبشارها ، تنو ع گیاهان دارویی ، حیات وحش و ابنیه تاریخی ، دارای ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران است. برنامه ریزی راهبردی می تواند یکی از شیوه های بهره برداری از این فرصتها باشد. بنابراین هدف پژوهش، شناخت اولویتهای راهبردی توسعه اقتصادی با تاکید بر اکوتوریسم در شهرستان خور و بیابانک اصفهان بود. ابزار و روشها: در پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر، جمعآوری اطلاعات با روش كتابخانهای و میدانی انجا م ش د و با نمونه گیری دردسترس، دو گروه شامل گردشگران به تعداد ۱۵۰ نفر و کارشناسان گردشگری بهتعداد ۳۰ نفر انتخاب شدند. برای شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها، تهدیدها و تكمیل اطلاعات به متخصصان مراجعه و فهرستی از راهبردها تهیه شد. برای انتخاب راهبردهای توسعه اقتصادی از مدل SWOT استفاده شد و داده ها با نرم افزار GIS تحلیل شدند. یافته ها: در عوامل خارجی EFAS، "متنوع سازی جاذبه های بوم گردی" با وزن 0/069 به عنوان اولین فرصت و "تخریب محیط زیستی و ایجاد خسارت به آثارتاریخی" با وزن 0/053 به عنوان مهمترین تهدید بود. در ماتریس عوامل داخلی (IFAS) مهمترین نقطه قوت، "تنوع جاذبههای اکوتوریستی در منطقه" با وزن 0/069 و "کمبود زیرساختهای محیط ی و کالبدی " با وزن 0/063 به عنوان مهمترین نقطه ضعف بود. استراتژی تغییر جهت برای این شهرستان در راهبرد رقابتی (ST) قرار داشت. نتیجه گیری: راهبردهای "توسعه همکاری سازمانهای درگیر در اداره جاذبه های گردشگری، توجه به مشارکت مردم، افزایش تبلیغات برای معرفی آثار گردشگری متقاضیان بوم گردی و جذب گردشگر در طول سال با تنوع بخشی در ارایه گونه های مختلف بومگردی"، مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی گردشگری شهرستان خور و بیابانک اصفهان هستند.

از سده ۱۷ میلادی به این سو، برگزاری انتخابات سازوکار معمول برای تحقق دموکراسی نیابتی بوده است. انتخابات یک فرآیند تصمیم گیری رسمی است که طی آن مردم یا بخشی از مردم برای اداره امور عمومی خود شخص یا اشخاصی را برای مقامی رسمی به مدت معلوم با ریختن رای به صندوق های انتخاباتی بر می گزینند. در حوزه انتخابیه شهرستان فیروزآباد، جستار زادبوم شهری در همه ادوار بر انتخاب کاندید مورد نظر تاثیرگذار بوده است. این مقاله به دنبال بررسی چگونگی مشارکت مردم شهرستان فیروزآباد در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از دیدگاه جستار زادبوم شهری در پهنه سرزمینی ایران است، تا نشان دهد که الگوی فضایی مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه بوده است. مطالعه حاضر با استفاده از نتایج تفصیلی انتخابات و توابع آمار مکانی به بیان الگوی فضایی تمایل شهروندان شهرستان فیروزآباد به هر یک از نامزدهای حاضر در انتخابات پرداخته است. نتایج نشان می دهد که الگوی فضایی آرا، بیانگر تاثیر جستار زادبوم شهری بر انتخاب کاندیدای مورد نظر در این حوزه انتخابیه بوده است.

هدف نوشتار حاضر، فراتحلیلی بر پژوهش های انجام شده در حوزه شهرهای مرزی، نظم و امنیت در استان سیستان و بلوچستان می باشد. در این پژوهش از روش فراتحلیل و نرم افزار CMA2 و SPSS بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه تحقیقات و مطالعات انجام شده(18 طرح پژوهشی، 8 پایان نامه، 5 کتاب و 42 مقالات همایشی)،(73 نمونه) در دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان در بازه زمانی 97-1389 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه تحقیقات صورت گرفته در زمینه امنیت در شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان توانسته اند تا اندازه زیادی دستاوردهای پژوهشی مهم و راهگشایی عرضه کنند، اما، بیشتر تحقیقات، «امنیت» را به صورت عام موردمطالعه قرار داده و بدون لحاظ کردن دقائق مفهومی و ظرائف نظری که در مورد انواع امنیت وجود دارد، سعی در مطالعه آن در کلی ترین معنایش کرده اند. نتیجه این وضعیت، چیزی جز غفلت از وجوه مختلف امنیت، ابعاد متنوع آن و نیازهای پژوهشی مختلفی که هر کدام از این وجوه متنوع جهت بررسی نیاز دارد، نیست. بعلاوه، تقریبا تمام پژوهش هایی که مورد فراتحلیل قرار گرفتند، مبتنی بر روش های پژوهش کمّی(به ویژه پیمایش) بودند(عدم توجه جدی به روش های کیفی در پژوهش ها). همچنین، مشخص گردید که مهمترین پدیده هایی که در زمانه حاضر در مکان های مرزی(استان سیستان و بلوچستان)، شکل می گیرند و می توانند بر مقوله امنیت این مکان ها تاثیرگذار باشند، پدیده های درون مکانی(فضای مجازی و تغییرات شیوه زندگی) و پدیده های فرامکانی(تشکیل گروهک ها در فضاهای مجاور، بی ثباتی داخلی و تغییر حکومت ها و حرکت های فرامنطقه ای جمعیتی) هستند که به این عوامل توجه کافی نشده و تعدد و شیوع تحقیقات در این زمینه، به اندازه کافی نیست. در پایان نوشتار، متناسب با یافته های تحقیق، الگوی نهایی پیشنهادی پژوهش در هفت محور ارائه گردیده است.  

پژوهش حاضر با نگرشی فلسفی در پی پاسخ به دو پرسش مطرح در حوزه جغرافیای سیاسی فضای شهر است؛ 1- مفهوم جغرافیای سیاسی فضای شهر چیست؟ 2- قلمرو معرفتی جغرافیای سیاسی فضای شهر چگونه تبیین می شود؟. در این پژوهش برای تحلیل اطّلاعات بیان شده، از روش توصیفی‑تحلیلی بهره گرفته شده است. در پاسخ پرسش اوّل می توان گفت، جغرافیای سیاسی فضای شهر شاخه ای سامانمند (سیستماتیک) از جغرافیای سیاسی است که به مطالعه و شناخت کنش بُعد سیاسی انسان با فضای شهر می پردازد، لذا این مطالعه با هدف به سامان شدن فضای شهر [زیست شهری] صورت می گیرد. همچنین در پاسخ به پرسش دوم باید گفت، قلمرو معرفتی جغرافیای سیاسی فضای شهر را موضوعاتی همچون شهروندان، محدوده و قلمرو، حکومت محلّی‑شهری، مرزها، انتخابات، امنیت، سازماندهی و تقسیمات سیاسی، مهاجرت، هویّت، بازیگران، مخاطرات سیاسی، عدالت فضایی، گفتمان، دیپلماسی شهری و جهانی شدن، نیروهای مؤثر و حقوق شهروندی در فضای شهر شکل می دهد. در نهایت این موضوعات منجر شد که حوزه تخصصی و مطالعاتی این رشته با سایر رشته های هم پیوند که شهر را مورد مطالعه قرار می دهند، مشخص شود. بر این بنیاد، نتایج پژوهش نشان از آن دارد که شاخه تخصصی نوظهور جغرافیای سیاسی فضای شهر مبتنی بر دیدگاه فلسفه علم، وجودش به عنوان یک حوزه تخصصی آکادمیک با شیوه و نگرشی نو به منظور ارائه برنامه برای به سامان شدن فضای شهر [زیست شهری] در کنار سایر حوزه های هم پیوند ضرورت دارد.

رشد و توسعه شهرنشینی بی رویه تأثیر بسزایی بر تامین نیاز به زمین برای ساخت و سازها و توسعه شهری در نواحی شهری دارد. استفاده گسترده زمین های شهری با کاربری های مسکونی منجر به توسعه افقی درشهرها و افزایش میزان اراضی خالی در درون شهرها موجب رشد سریع حومه گستری شده است. در این راستا، پارادایم توسعه شهری فشرده، رشد هوشمند و استفاده از اراضی خالی در درون شهر برای نیل به پایداری و عدالت اجتماعی و فضایی مطرح می شود. در همین راستا، مقاله حاضر درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از مقوله تراکم شهری، چگونگی توسعه شهری فشرده و گسترده شهر یزد به عنوان یک شهر کویری و خشک را تبیین نماید. برابر بررسی های صورت گرفته طی سالهای 1395-1345، مساحت شهر یزد حدود 5/19 برابر و جمعیت آن 5/6 برابر افزایش یافته است. طی همین سالها، کاهش شدید تراکم ناخالص جمعیتی و فاصله قابل ملاحظه آن با تراکم خالص جمعیتی (6/154)، بیانگر گستردگی بیش از حد شهر و خالی ماندن بیشتر فضاها و غیرفعال سطوح شهری در محدوده شهری یزد است. بررسی مؤلفه های توسعه میان افزا در شهر یزد نشان می دهد چنانچه طی سال های آینده در این شهر هیچ گونه رشد و توسعه ای در محدوده های بیرونی و اطراف شهر صورت نگیرد و تمامی رشد و گسترش فیزیکی آینده شهر محدود به استفاده از زمین های خالی داخل شهر شود، در25 سال آینده شهر یزد نیاز به افزایش مساحت و وسعت نخواهد داشت و محدوده موجود شهر پاسخگوی نیازهای مسکونی و غیر مسکونی شهروندان خواهد بود.

پژوهش حاضر با هدف مدل سازی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی کوهستان با تمرکز بر نوآوری به انجام رسید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی در تهران، مدیران ورزشی هیات های کوهنوردی و متخصصان گردشگری استان تهران بودند. با توجه به محدودیت های موجود در انتخاب جامعه آماری، کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند که 100 پرسشنامه جمع آوری شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد کاسکر بود. روایی پرسشنامه پس از ترجمه به تأیید ده نفر از اساتید متخصص در حوزه مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر محیط (84/0)، متغیر توسعه (91/0) و برای متغیر نوآوری (93/0) به دست آمد که نشان دهنده ی پایایی بالای پرسشنامه است. تحلیل داده ها در دو سطح مورد بررسی قرار گرفت. از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی های جمعیت شناختی و در قسمت آمار استنباطی از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار پی ال اس استفاده شد. نتایج مدل تحقیق نشان داد که مسیر توسعه به نوآوری با ضریب اثر استاندارد (58/0) بیشترین اثر را در بین متغیرها داشت. مسیر محیط به توسعه با ضریب اثر استاندارد (53/0) بعد آن قرار گرفت و مسیر محیط به نوآوری با ضریب اثر استاندارد (41/0) کمترین تأثیر را در بین سایر متغیرها داشت. نتایج این مطالعه می تواند بستری برای مدیران ورزشی، گردشگری، تورلیدرها و سایر ارگان های مختلف که با کوهستان ها سر و کار دارند، فراهم کند تا بتوانند با توجه به محیط، توسعه و نوآوری برنامه ریزی مدونی برای اشتغال زایی و درآمدزایی بیشتر در حوزه گردشگری کوهستان انجام دهند.

تحولات سال 1991 میلادی در اتحاد جماهیر شوروی سابق که منجر به استقلال جمهوری های آسیای مرکزی(CSI) گردید، برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است . زیرا بستر مناسبی برای نزدیکی بیشتر در راستای تعاملات ژئوپلتیکی ایران و آسیای مرکزی فراهم آمده است . بحث رژیم حقوقی دریای خزر و تاثیرات این دریا در زندگی انسان های ساکن در پنج جمهوری حاشیه خزر نیز از تعاملات ژئوپلتیکی معنا و مفهوم خاصی پیدا می کند و لازم است که ج.ا.ا با سایر کشورهای ساحلی به نتیجه قابل قبولی دست یابد . ج.ا.ا با وضعیت خاص خود به دلیل دارا بودن نقش بارز ژئواکونومیکی ، ژئوکالچر و سایر مولفه های موجود می تواند در زمینه صدور انرژی نفت و گاز منطقه از طریق مسیر ایران و در تعاملات فرهنگی منطقه نقش مهمی ایفا نماید و از آثار و تبعات منفی ناشی از حضور کشورهای فرا منطقه ای به ویژه غرب در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز بکاهد و همچنین، در زمینه جلوگیری از قاچاق کالا و مواد مخدر و نیز استرداد مجرمین  همکاری نماید و خلاصه، احترام متقابل به ارزش های ملی و میهنی، مسافرت مقامات این کشورها به یکدیگر، تقویت نمایندگی های سیاسی و توجه ویژه به امر صادرات و واردات کالا و خدمات در راستای منافع ملی ما خواهد بود .

برخورداری از خدمات شهری را می توان، داشتن حقوق شهروندی یک شهروند، بدون توجه به نژاد، جنسیت، مکان و... در برخورداری از امکانات شهر دانست. رتبه بندی مناطق شهری از بعد خدمات گردشگری، معیاری برای تعیین زیرساخت های مورد نیاز و تعدیل نابرابری بین مناطق شهرداری است. در همین راستا اولویت بندی مناطق شهری که بتواند چارچوب مؤثری برای توزیع خدمات به منطور استفاده گردشگر باشد، ضروری است. با توجه به اهمیت صنعت گردشگری و وجود پتانسیل های گردشگری در شهر تبریز، تعیین میزان برخورداری مناطق مختلف این شهر جهت انجام برنامه ریزی های مناسب و کارا به منظور خدمات رسانی بهتر و جلب رضایت گردشگران در مناطق مختلف ضروری می نماید. بدین منظور میزان برخورداری از عناصر گردشگری در خدمات شهری مورد ارزیابی قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی- مقایسه ای و نوع آن کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی-اسنادی است. در ابتدا نحوه پراکندگی عناصر در مناطق ده گانه با استفاده از روش تراکم هسته ای kernal density)) مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه برای رتبه بندی عناصر بر اساس میزان اهمیت، عناصر با استفاده از مدل AHP وزن دهی و رتبه بندی شدند و سپس در مرحله بعدی با استفاده از مدل TOPSIS اقدام به تعیین میزان برخورداری مناطق از خدمات گردشگری شهری بر اساس میزان اهمیت عناصرگردید. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل، منطقه 8 با ضریب تاپسیس0.836523 در رتبه اول و منطقه 7 با ضریب 0.065989 در رتبه آخر از نظر میزان برخورداری قرار دارند.

در این پژوهش، استعدادها و امکانات موجود در دهستان های دیناران و پشتکوه در شاخص های انسانی، اقتصادی، خدماتی، و طبیعی مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از این پژوهش اولویت بندی سکونتگاه های روستایی دهستان های پشتکوه و دیناران در زمینه بحران های سکونتگاهی  است. این پژوهش در چهارچوب روش کمی انجام شده و داده های این پژوهش به روش توصیفی-پیمایشی گردآوری شده است. در بخش تحلیل،  داده های گردآوری شده از طریق شاخص مرکزیت، تحلیل خوشه ای، تحلیل عاملی و TOPSIS مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس، رتبه روستاها تعیین و براساس میانگین رتبه ها، دهستان های مورد مطالعه در زمینه بحران اولویت بندی شده است. در نهایت، در راستای برنامه ریزی راهبردی با بررسی عوامل درونی (قوت و ضعف) و عوامل بیرونی (فرصت و تهدید) راهکارها، محدودیت ها، و عوامل بحران ساز مورد شناسایی قرار گرفته است

جمهوری اسلامی ایران، پس از گذشت چهار دهه الگوهایی از سیاست و اقتصاد را به کار گرفته که هر کدام اثرگذاری های خاصی را در فضای جغرافیایی ایران برجای گذاشته است. نقطه ی مشترک همه ی الگوهای فضایی در جمهوری اسلامی ایران، کنشگری در چارچوب الگوی کاملاً متمرکز بوده است. تمرکز فزاینده ی امور در واحدهای سیاسی-فضایی متمرکز، سبب ساز کاستی ها و نارسایی هایی بوده که پراکنش فضایی عدالت و توسعه را مختل ساخته است؛ چراکه واحدهای سیاسی-فضایی، مجموعه ی متفاوت و ناهمگنی از عناصر و عوامل طبیعی-انسانی را در خود جای داده اند و فرم ها و فرایندهای توزیع فضایی قدرت در چنین واحدهایی باید اصل تفاوت و ناهمگنی را درنظر گیرند. در همین راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تبیین کاربست الگوی نیمه متمرکز حکومت محلی برای توزیع بهینه ی قدرت درون تشکیلات قضائی و امنیتی در ایران پرداخته است. نتایج، نشان از آن دارد که با دوگانه سازی توزیع فضایی قدرت در ایران به دو بخش امور محلی و امور حاکمیتی، چارچوبی منطقی برای مصداق یابی هر کدام از این دو بخش پدید می آید. در امور قضائی، تشکیلاتی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی-تربیتی کشور، مرکز امور شوراهای حل اختلاف و سازمان پزشکی قانونی به دلیل ماهیت خدماتی-رفاهی از قابلیت فزاینده ای برای واگذاری به حکومت های محلی برخوردار هستند. در امور امنیتی نیز، رده ها و سازمان های موجود در نیروی انتظامی، همچون معاونت صدور گذرنامه، سازمان وظیفه ی عمومی، رده هایی از پلیس پیشگیری و پلیس راهنمایی و رانندگی، به سبب ماهیت پیشگیرانه و خدماتی می تواند به نمایندگان امور محلی تفویض شود.