عباس امینی

هدف از این مطالعه، ارزیابی وضعیت شهرستان قم و بخش های آن از نظر شاخص فقر آب است که به شناسایی افتراقات پهنه ای، ابعاد و قوت و ضعف هریک از آن ها منجر می شود. مبنای تعیین شاخص فقر آبی، روش سولیوان بوده که یک ترکیب خطی وزنی از اجزای آن (منابع، مصارف، محیط زیست، ظرفیت و دسترسی) است. داده های مورد نیاز از طریق دستگاه های مرتبط جمع آوری و در قالب روش مذکور تجزیه وتحلیل شده است. در میان بخش های شهرستان از نظر ابعاد پنج گانه شاخص فقر آبی تفاوت وجود دارد. بخش مرکزی با شاخص 126 پایین ترین رتبه و جعفرآباد با ۶/۲۱۷ بالاترین رتبه را در شاخص فقر آبی داشته اند. ضعف در منابع، فصل مشترکی است که با شدت و ضعف، در میان همه پهنه ها رایج است. همچنین از نظر ظرفیت های انسانی، تقریباً همه بخش ها وضعیت مناسبی دارند که قوت تلقی می شود. مدیریت مصرف به عنوان مهم ترین گزینه باید در صدر برنامه ریزی ها و با درنظرگرفتن نبود امکان گسترش منابع آب پیگیری شود. در حال حاضر، بیش از دو برابر منابع آب تجدیدپذیر در حال استخراج است. بهترین راهکار برای مدیریت فقر آبی، استفاده بهینه از منابع و ظرفیت های موجود و توجه به اصول آمایشی و نه تمرکز بر گسترش منابع آب به روش های گوناگون است که می تواند عامل افزایش عدم تعادل های سرزمینی، اختلافات داخلی، عدم کنترل مصرف و... شود.

ارزیابی و ادراک جوامع و مردمان روستایی از کیفیت زندگی ، همچون واقعیت زندگی آنان، از عوامل ملموس و ناملموس بسیاری متأثر است. این ارزیابی، انعکاسی از شرایط و اوضاع قلمرو زندگی و سپهر اندیشگی آن ها است. سنجش و تحلیل جامع این ارزیابی نیز سنجه ای است هم برای ارزیابی و تحلیل سطح توسعه و برخورداری این جوامع از شرایط فیزیکی و عینی سکونتگاهی و هم ذهنیت و نگرش آن ها به زندگی روستایی و مقتضیات آن در مقایسه با تصور و ادراکی که به ویژه از زندگی شهری دارند. مطالعه حاضر، کیفیت زندگی در بخش هایی از جوامع روستایی استان های اصفهان و کرمان را ارزیابی و عوامل مؤثر بر آن را تحلیل علّی کرده است. بخش عمده ای از مطالعه، تدوین چارچوبی نظریه مند برای سنجش «خود-ارزیابی» از کیفیت زندگی و مقیاس سازی برای مجموعه جامع و متنوعی از متغیرهای اثرگذار بر آن بوده است. بر اساس توصیف آماری متغیرها، گذشته از تفاوت هایی جزئی، در ارزیابی ابعاد و مؤلفه های مختلف کیفیت زندگی، بین مناطق دوگانه روستایی و گروه های دوگانه سن، جنس و تأهل پاسخگویان، اختلاف معناداری مشاهده نشد. روابط پیچیده و چندگانه بین متغیرها و اثرگذاری های مستقیم و غیرمستقیم آن ها بر ارزیابی از کیفیت زندگی، با استفاده از رویکردهای آماری تحلیل مسیر و مدل سازی معادله های ساختاری، واکاوی و تحلیل علّی شد. با شناسایی و تدوین مدل مفهومی-تحلیلی مطالعه، علاوه بر مدل ساختاری اصلی برای تحلیل متغیر وابسته، روابط درونی بین متغیرهای مستقل نیز با پنج مدل مسیر علّی، ارزیابی و تحلیل و نتایج حاصل به تفصیل تشریح شد. درمجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، وضعیت مسکن، فعالیت های تفریحی و امکانات و تسهیلات، به ترتیب اثرگذارترین عوامل مثبت بر ارزیابی جوامع روستایی از کیفیت زندگی بوده و پس از آن ها، احساس محرومیت نسبی، عوامل استرس زا و سن نیز متغیرهای اثرگذار منفی بوده اند. درانتها، اعتبارسنجی نتایج و برآوردهای مدل سازی علّی-ساختاری مطالعه آمده و پیشنهادهایی هم برای ادامه کار ارائه شده است.

جوامع روستایی با تأمین بیش از دوسوم مواد غذایی، نقش قابل توجهی را تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می کنند. با این وجود شواهد نشان می دهد وضعیت تأمین کنندگان اصلی امنیت غذایی کشور در اثر عللی که تاکنون به آن توجه نشده است، حداقل در مقایسه با جوامع شهری، در وضعیت نامساعدی قرار دارد. از این رو هدف از پژوهش ترکیبی حاضر سنجش امنیت غذایی و تبیین چالش های پیشِ روی آن در مناطق روستایی کشور است که به صورت موردی در میان سرپرستان خانوار ساکن در 24 سکونتگاه روستایی دهستان بدر واقع در شهرستان روانسر انجام گرفته است. در بخش کمی پژوهش حاضر برای سنجش امنیت غذایی از پرسشنامه استاندارد و جهانی وزارت کشاورزی آمریکا که روایی و پایایی آن در مطالعات متعددی تأیید شده است، استفاده شد. در این مرحله  175 نفر از سرپرستان خانوار به عنوان نمونه آماری برآورد شده و نظرات آن ها مورد بررسی قرار گرفت. در بخش کیفی، گردآوری داده ها از طریق مصاحبه با افراد کلیدی و مطلع با استفاده از نمونه گیری هدفمند و با روش گلوله برفی، تا رسیدن به مرحله اشباع تئوریک ادامه داشت و داده های گردآوری شده با استفاده از روش نظریه داده بنیاد (GTM) تحلیل شده اند. نتایج بخش کمی پژوهش نشان داد امنیت غذایی در محدوده مورد مطالعه در شرایط نامساعدی قرار دارد به این صورت که 3/6 درصد افراد مورد مطالعه دارای امنیت غذایی، 7/9 درصد در شرایط ناامنی غذایی بدون گرسنگی، 1/25 درصد در شرایط ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط و 9/58 درصد در شرایط ناامنی غذایی با گرسنگی شدید قرار گرفته اند و بین روستاهای مورد مطالعه به لحاظ امنیت غذایی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین، نتایج بخش کیفی پژوهش در ارتباط با چالش های امنیت غذایی در محدوده مورد مطالعه نشان داد پنج چالش اساسی امنیت غذایی در محدوده مورد مطالعه که به صورت زنجیره واری با همدیگر در ارتباط هستند، عبارت اند از: ضعف سیاست گذاری ها، ضعف شرایط اقتصادی، نارسایی ها و مخاطره های محیطی، موانع فرهنگی و تغییرات اجتماعی و ناپایداری کشاورزی.

اهداف: مطالعه حاضر به ارزیابی تأثیرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی سدّ ژاوه در استان کردستان تا سال ۱۳۹۳ و آبگیری آن در آینده پرداخته است. روش: ارزیابی نگرش ساکنین مناطق روستایی واقع در حوضه سد، نسبت به تأثیرات احداث آن تا زمان مطالعه و آبگیری آن در آینده، جداگانه صورت گرفته و داده ها با تکمیل پرسش نامه و مصاحبه با ۲۵۰ سرپرست خانوار از ۱۳ روستای نمونه، گردآوری شده است. یافته ها/نتایج: آسیب پذیری های ادراک شده اقتصادی و محیطی احداث سد، متوجّه وضعیت معیشتی و دارایی ها و منابع محیطی تولید کشاورزی روستاها بوده و با افزایش فاصله از سد، افزایش جمعیت و افزایش مقدار زمین، بیشتر ارزیابی شده است. به عبارتی، ساکنین برخوردارتر از مواهب و منابع محیطی، احداث سدّ ژاوه را مخاطره ای برای دیرپایی سکونت پذیری اکوسیستم سکونتگاهی و پایداری نظام معیشتی خود ارزیابی کرده و بیش از منافع آب سد، آسیب های آن را متوجّه خود دانسته اند. باوجوداین، همچنان حسّ تعلّق و انگیزه ماندگاری ساکنین آسیب ناپذیر باقی مانده است. نتیجه گیری: مدیریت پایدار منابع محدود آب کشاورزی، با توجّه به فزایندگی تقاضا و رخداد کم آبی های گسترده، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کشور به حساب می آید. سدسازی برای ذخیره منابع محدود آب، بالقوّه می تواند امکان استفاده کارآمدتر از آنها را فراهم نماید. امّا اجرای غیراصولی و بدون ارزیابی های همه جانبه از پیامدهای آن به ویژه برای جوامع هدف، اکوسیستم های محیطی و انسانی را از فواید آب های سطحی محروم کرده و پیامدهای ناگواری برای آنها خواهد داشت.

کشورهای برخوردار از نفت، مواد معدنی و به طور کلی ثروت منابع طبیعی، در نشان دادن عملکرد مناسب اقتصادی دربرابر همتایان خود که از چنین منابعی بی بهره اند، ناکام مانده اند؛ و این امر عمدتاً به علت آثار جانبی ناخوشایند چنین منابعی است. در این پژوهش، با مرور ادبیات این حوزه، برخی از مهم ترین سازوکارهای اثرگذاری منابع طبیعی بررسی می شود؛ مواردی نظیر: 1. روند بلندمدت در قیمت جهانی، 2. نوسانات قیمت، 3. کوچک شدن دائمی بخش صنعت، 4. نهادهای استبدادی و جرگه سالار (الیگارشی)، 5. نبودِ نهادهایی که به ناپایداری و هرج و مرج دامن می زنند، 6. چرخه ای بودن بیماری هلندی. در این میان، تردیدگرایان، اساساً مفهومی به نام «نفرین منابع طبیعی» را زیر سؤال می برند و به برخی از کشورهای صادرکننده کالا که عملکرد موفقیت آمیزی داشته اند، اشاره و چنین استدلال می کنند که صادرات و رونق منابع الزاماً پدیده هایی برون زا نیستند. همچنین، در این مقاله، برخی نهادها و سیاست های برگرفته از تجربه و پیشینه موفق کشورهایی پیشنهاد می شود که به توانمندی استفاده مناسب از چنین منابعی دست یافته اند. نتیجه گیری نهایی از سازوکارهای متعدد اثرگذاری منابع طبیعی چنین نیست که نیاز به ثروت مواد معدنی، ضرورتاً به توسعه نیافتگی اقتصادی و سیاسی ازطریق بسیاری از این سازوکارها منجر خواهد شد؛ بلکه به جای آن، بهتر است به فراوانی منابع به عنوان شمشیری دولبه نگاه کرد، که هم مزایا و هم خطرهایی درپی دارد: به همان اندازه که ممکن است صرف امور نابه جا شود، به کارگیری شایسته آن می تواند منافع بی شماری را به ارمغان آورد .

کشاورزی نقش اساسی و تعیین کننده ای در سرنوشت جامعه روستایی ایران دارد و نمی توان انتظار داشت بدون داشتن راه حلی استوار و منطقی برای کشاورزی به توسعه روستایی رسید. هدف تحقیق حاضر ارزیابی رابطه کشاورزی پایدار و توسعه پایدار روستایی در نواحی روستایی شهرستان فسا است. در این مطالعه از روش توصیفی تحلیلی استفاده و داده ها به روش پیمایشی تهیه شد. جامعه آماری این تحقیق شامل سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان فسا بود که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 285 نفر از بین آن ها به صورت تصادفی انتخاب شد. این افراد از طریق پرسش نامه که اعتبار آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ آزموده شده بود بررسی شدند. در این مطالعه برای تجزیه وتحلیل داده ها از رویکرد آماری مدل سازی معادله های ساختاری و آزمون تحلیل عاملی تأییدی دوعاملی مرتبه اول استفاده شد. نتایج آزمون ها نشان داد هر دو مدل اندازه گیری توسعه روستایی و کشاورزی پایدار اعتبار قابل قبولی دارد. همچنین مدل دوعاملی مرتبه اول برای ارتباط بین توسعه پایدار روستایی و کشاورزی پایدار و برازش آن ها با داده های گردآوری شده اعتبار داشت. بر اساس نتایج تحلیل درمجموع معرف های کشاورزی پایدار تأثیر مستقیم بیشتر و معنادارتری بر توسعه پایدار روستایی نسبت به شرایط معکوس این رابطه داشته اند.

vهدف: مطالعه حاضر در پی شناسایی ابعاد و مؤلّفه هایی برای ارزیابیِ و سنجش میزان تجاری شدن کشت و پرورش توت فرنگی به عنوان اصلی ترین و تخصّصی ترین محصول کشاورزی در شهرستان مریوان و بررسی و معرّفی عوامل و متغیّرهای مؤثّر بر آن بوده است. روش: جامعه آماری تحقیق را بهره برداران توت فرنگی کار شهرستان تشکیل داده و از آن میان، تعداد ۱۹۱ بهره بردار به عنوان نمونه آماری تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، انتخاب شدند. هم چنین، با انجام عملیات میدانی، داده های مورد نیاز گردآوری شد. سازه «تجاری شدن کشت و تولید توت فرنگی» به عنوان متغیّر وابسته، با هفت مؤلّفه سطح زیرکشت، تخصّصی بودن کشت، افزودن به سطح زیرکشت محصول، میزان فروش سالانه محصول تولیدشده، عملکرد محصول، تعداد چین (برداشت) و بسته بندی محصول تولیدشده، عملیاتی شد. یافته ها: وضعیت اقتصادی و معیشتیِ خانوار، عوامل فنّی (شامل مکانیزاسیون، آبیاری و ساختارِ غیرخانوادگیِ نیروی کار)، کیفیت و مدیریت اراضی، بیمه محصول، آموزش های غیررسمی و حرفه ای ، رضایت مندی و امید به آینده شغلی و حمایت های نهادی- دولتی، متغیّرهایِ دارای تأثیر معنی دار با قدرت تبیینِ ۶۴ درصد از واریانس تجاری شدن کشت توت فرنگی در شهرستان مریوان بوده اند. محدودیت ها: کاستی آمارها و پایگاه های داده منطقه ای و برخی مشکلات میدانی، محدویت هایِ عمده برای دسترسی به داده های مورد نیاز مطالعه بوده اند. راه کارهای عملی: شیوه های نوین پرورش محصول، استفاده از ارقام پربازده و مرغوب، استفاده و ارتقای روش ها و تجهیزات بسته بندی و بازاررسانی، آموزش، تشکّل های تعاونی، صنایع تبدیلی و تکمیلیِ مناسب مقیاس، قیمت تضمینی و گسترش چتر بیمه ای محصول توت فرنگی، الزامات رانش نظام بهره برداری و تولید توت فرنگیِ منطقه به سمت شیوه های تجاری و موفّقیت آن به شمار می روند. اصالت و ارزش: «تخصّصی شدن» الگوی کشت محصولات با توجّه به اقتضائات متفاوت مناطق مختلف جغرافیایی، راهبردی برای «تجاری سازیِ نظام های بهره برداریِ خرد زراعی» است که تأکید و وابستگی چندانی به عامل زمین و به ویژه بزرگیِ مقیاس آن ندارد.

اهداف: هدف اصلی از پژوهش حاضر سنجش وضعیت امنیت غذایی و تبیین عوامل مؤثّر بر آن در بین کشاورزان کشور است که به صورت موردی در بخش مرکزی شهرستان روانسر انجام شده است. روش: پژوهش کاربردی حاضر با روش توصیفی تحلیلی تدوین گردیده است که در آن ابزار اصلی جهت گردآوری داده ها، ترکیبی از پرسش نامه های استاندارد امنیت غذایی وزارت کشاورزی آمریکا و پرسش نامه محقّق ساخته بوده است. یافته ها/نتایج: یافته های پژوهش نشان داد ۱/۲۱ درصد افراد موردمطالعه دارای امنیت غذایی و ۹/۷۸ درصد، در حال تجربه درجات مختلف ناامنی غذایی(بدون گرسنگی، با گرسنگی متوسّط و با گرسنگی شدید) هستند. نتایج رگرسیون چندمتغیّره نشان داد ۴/۷۵ درصد از واریانس متغیّر وابسته پژوهش، به واسطه اثرات متغیّرهای مستقل پژوهش تبیین شده است که این متغیّرها به ترتیب اهمّیت عبارت اند از: کیفیت زمین، دسترسی به اعتبارات، مالکیت منابع سرمایه ای، پایگاه اقتصادی اجتماعی، بُعد خانوار و پیشامدهای اقتضایی. دراین میان دو متغیّر بُعد خانوار و پیشامدهای اقتضائی، به ترتیب با ضرایب ۱۴۳/۰- و ۱۳۵/۰- دارای اثر منفی بر امنیت غذایی کشاورزان بوده اند. نتیجه گیری: امنیت غذایی در میان تولیدکنندگان اصلی مواد غذایی کشور (کشاورزان) در وضعیت بحرانی قرار دارد و درراستای رفع این محدودیت، توجّه به تعیین کننده های شناسایی شده در پژوهش حاضر، از ضروریات می باشد.

معنای عام تجاری شدن کشاورزی، کشت تخصصی، تولید فراتر از نیازهای معیشتی و فروش آن در بازار است. مطالعه حاضر به سنجش تجاری شدن کشت توت فرنگی در شهرستان مریوان و تحلیل علّی عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. 191 نفر از بهره برداران توت فرنگی کار شهرستان با استفاده از روش طبقه ای به عنوان نمونه آماری تعیین شدند و داده های موردنیاز با انجام عملیات میدانی گردآوری شد. روایی ابزار گردآوری، محتوایی و پایایی آن مبتنی بر اجرای مطالعه مقدماتی و آزمون های آماری صورت گرفت. سنجش تجاری شدن کشت توت فرنگی براساس مؤلفه های تخصصی شدن، عمقی شدن، عملکرد، عرضه بازاری و توسعه کشت از محل درآمد محصول، با رویکرد معادلات ساختاری صورت گرفت. تحصیلات، سابقه، وسعت زمین در واحد بهره برداری، شیوه های نوین آبیاری، نیروی کار مزدی، فراگیری آموزش های حرفه ای و امید به آینده شغلی، متغیرهای مستقل بوده اند. روابط درونی بین آن ها و اثرگذاری های مستقیم و غیرمستقیم آن ها بر تجاری شدن کشت با تحلیل مسیر ارزیابی شد. سه گزینه نخست متغیرهای بیرونی و بقیه متغیرهای درونی مدل علّی ساختاری تحلیل بوده اند. استفاده از سیستم های نوین آبیاری، با بیشترین میزان، اثر مستقیم و تحصیلات اثر غیرمستقیمی بر تجاری شدن کشت داشته اند. درمجموع اثرات، وسعت زمین در واحد بهره برداری، رضایت مندی، امید به آینده و استفاده از سیستم های نوین آبیاری بیشترین و استفاده از نیروی کار مزدی، سابقه و تحصیلات، کمترین تأثیر را بر تجاری شدن کشت توت فرنگی داشته اند.

توسعه اقتصاد روستایی از اهداف مهم در برنامه ریزی مناطق روستایی است و شناخت توان های بالقوه و بالفعل هر منطقه ای ضرورتی تام در این رابطه دارد. پرورش گل محمدی به عنوان یکی از زیربخش های کشاورزی نقش مهمی در ایجاد اشتغال و درآمدزایی در جامعه روستایی لاله زار استان کرمان داشته و امرار معاش بسیاری از روستاییان این منطقه وابسته به آن می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش این فعالیت در توسعه اقتصادی روستاهای این منطقه صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی بوده و جمع آوری اطلاعات از طریق عملیات میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری را خانوارهای روستایی دهستان تشکیل می دهند که از بین آن ها نمونه ای به حجم 250 نفر انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. سنجش پایایی پرسشنامه از طریق مطالعه مقدماتی و آزمون آلفای کرونباخ صورت گرفت. نتایج نشان داد پرورش گل فعالیتی با مزیت اقتصادی در منطقه است که توانسته با جلب مشارکت بالای زنان روستایی، علاوه بر ارتقاء منزلت اجتماعی و اقتصادی، توان بالقوه آنان را در تأمین بخشی از درآمد و تقویت اقتصاد خانوار به فعلیت برساند. همچنین با توجه به ارگانیک بودن پرورش و تولید این محصول، توانسته است فرهنگ پایداری را به سیستم کشاورزی منطقه وارد کند و اثرات محیطی و اقتصادی مثبتی را بر جا بگذارد. ایجاد زمینه های مناسب برای اشتغال و درآمد از طریق فعالیت های جانبی و تقویت انگیزه ماندگاری جمعیت در روستاها، از جمله اثرات دیگر این فعالیت در منطقه بوده است. دورنمای تداوم و گسترش این فعالیت در آینده نیز با توجه به ویژگی های منطقه امیدبخش به نظر می رسد.

امروزه صنعت گردشگری یکی از بزرگ ترین منابع درآمدیِ بسیاری از کشورها به حساب می آید. اما گردشگری از نظر ماهوی قبل از آنکه به عنوان یک پدیده اقتصادی مطرح باشد، یک امر فرهنگی است و فرهنگ به عنوان جاذبه اصلی گردشگری محسوب می شود. با توجه به آسیب پذیری و شکنندگی خاص میراث فرهنگی، توسعه گردشگری در مواردی می تواند موجب صدمه دیدن الگوهای فرهنگی بومی گردد. این امر در رابطه با گردشگری روستایی، که از جمله گزینه های مطرح و مهم برای کمک به توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع روستایی است، از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است. روستای ابیانه، به اعتبار پیشینه و آثارِ اصیل فرهنگی و تاریخی آن، از جمله شاخص ترین روستاهای گردشگری ایران در حوزه گردشگری فرهنگی به حساب می آید. با توجه به سابقه و شدت رونق گردشگری در این روستا، پژوهش حاضر با بهره گیری از فنون پیمایشی، به ارزیابی تأثیرات فرهنگیِ این پدیده از دیدگاه جامعه محلی پرداخته است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها بر اساس دیدگاه طیفیِ تداوم / گسستِ فرهنگی، بیانگر تأثیرگذاری فرهنگیِ معنی دار گسترش گردشگری، در همه حوزه هایِ آداب و رسوم محلی، روابط و انسجام اجتماعی، مبادلات فرهنگی، کالایی شدن فرهنگ محلی، توجه به میراث فرهنگی، آگاهی های عمومی، ناهنجاری های فرهنگی، نمودهای رفتاری و تغییرات یا واگشت های فرهنگی، در سطح روستا از دیدگاه ساکنین محلی است. گذشته از تفاوت های جزئی و انگشت شمار، ارزیابی جامعه محلی حاکی از تضعیف همه موارد فوق و به عبارتی بروز این تغییرات در محدوده گسست فرهنگی، البته با شدت های ملایم، بوده است.

جامعه روستایی ایران پس از ورود معنادار نفت به اقتصاد ملی و تجربه ناموفق اصلاحات ارضی، مرحله جدیدی از مهاجرت جمعیت خود به شهرها را آغاز و تجربه نمود که بعد از انقلاب اسلامی دهه پنجاه و متعاقب آن وقوع جنگ تحمیلی، همچنان ادامه دارد. از منظر جهانی نیز انقلاب صنعتی و رویکرد غالب توسعه صنعتی برآمده از آن و سپس انقلاب اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر، به نابرابری های بین جوامع پیشروتر شهری و جوامع کم توسعه روستایی در کشورهای جهان سوم شدت بخشید. رویکرد غالب جامعه روستایی در مواجهه با چنین شرایط نامطلوب ملی و بین المللی و تعامل گسترده و پیچیده بین آنها، افزودن بر دامنه مهاجرت های روستاشهری به شکل گریز از روستا به شهر بوده و در این گریز، ناگزیر هر دو جامعه مبدأ و مقصد را با نارسایی هایی مواجه ساخته است. هدف مطالعه حاضر، واکاوی علل و انگیزه های مهاجرت و گریز جمعیت از منطقه روستایی پادنای سفلی از توابع شهرستان سمیرم به شهرها، از منظری جامعه شناختی است. جامعه آماری پژوهش را دو بخش ساکنان روستاهایِ بیشتر در معرض مهاجرت منطقه و همچنین مهاجران این روستاها به شهرهای مختلف کشور (شهرضا، عسلویه، اصفهان، شیراز و مشهد) تشکیل می دهد. تحلیل داده های به دست آمده از عملیات گسترده میدانی در روستاهای مبدأ و شهرهای مقصد نشان داد که به ترتیب متغیرهای اجتماعی و اقتصادیِ احساس محرومیت نسبی، فقدان زیرساخت های اشتغال و درآمد غیر زراعی و ضعف و کمبود امکانات و تسهیلات، دارای تأثیر معنی دار مثبت و نقش برانگیزاننده در تمایل و اقدام افراد به ترک روستا بوده و متغیرهای سن و سرمایه های اجتماعی نیز تأثیر معنی دار منفی و نقش بازدارنده در روستاگریزی افراد داشته اند. متغیر جمعیت شناختی تحصیلات، متغیر اقتصادی ضعف بنیان های بخش کشاورزی و متغیر محیطیِ دورافتادگی و موقعیت جغرافیایی نیز فاقد تأثیر معنی دار در این رابطه بوده اند.

اکوسیستم ها و منابع محیطی، میراث ارزنده طبیعیِ جوامع انسانی و اصلی ترین سرمایه های اکوتوریسم به حساب می آیند. استفاده تفریحی، از جمله منافع مهم منابع جنگلی، به عنوان بخش اصلی اکوسیستم های طبیعی است. در نظر نگرفتن یا ارزشگذاری پایین و نامطلوب این منابع یا قلمداد نمودن آنها به منزله کالا و خدمات رایگان، موجب تخصیص نابهینه و اعمال مدیریت و برنامه ریزی های نادرستی بر آنها می شود. ارزشگذاری اقتصادی اکوسیستم های طبیعی و پتانسیل های گردشگریِ مناطق مختلف، ابزار مدیریتی موثری برای اجرای برنامه های توسعه ای و موفقیت آنها خواهد بود. پوشش جنگلی وسیع شهرستان های سیروان و چرداول در استان ایلام، واجد زمینه های مساعدی برای استفاده های تفریحی است. تحقیق حاضر، در پی برآورد ارزش تفریحی این منابع جنگلی و تبیین عوامل مؤثر در تمایلِ افراد به پرداخت برای این منظور، با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط صورت گرفته است. داده ها از نمونه ای به حجم 240 نفر و به کمک پرسشنامه گزینش دوگانه دوبعدی، جمع آوری گردید. در مجموع بیش از 74 درصد پاسخگویان مایل به پرداخت مبالغی از دو تا ده هزار توان بوده اند. نتایجِ حاصل از تحلیل لاجیت نشان داد که متغیرهای دموگرافیکیِ سن و درآمد و همچنین نگرش های محیط زیست گرایانه و دیدگاه های توریستیِ افراد، دارای تأثیر مثبت معنی دار در برآورد تمایل افراد به پرداخت بوده و نزدیک به 71 درصد قادر به پیش بینی آن بوده اند. متغیرهای دیگرِ جنسیت، تحصیلات، نگرش های اقتصادی در بهره برداری از جنگل ها و همچنین دیدگاه های حفاظتی افراد، نقش معنی داری در این رابطه نداشته اند. متوسطِ تمایل به پرداخت هر خانوار در سال، برای بهره برداری های تفریحی و نگهداری از جنگل های بلوط منطقه، 5/5687 تومان و بر این اساس، با توجه به کل خانوارهای منطقه، ارزش تفریحیِ سالانه این جنگل ها برابر با 101153098 تومان برآورد گردید. این میزان، سرمایه بالقوه قابل ملاحظه ای در دست سیاست گزاران و مدیران محلی، برای برنامه ریزی و بهره برداری بهینه و پایدار از پتانسیل بالایِ تفریحی منطقه، سرمایه گذاری، حفظ و نگهداریِ منابع جنگلی، جذب گردشگران بیشتر و ایجاد فرصت های اشتغال و درآمد بیشتر، بویژه برای جوامع روستایی منطقه می باشد.

یکی از مهم ترین مباحث در نظریه پردازی علم اقتصاد، انسان اقتصادی و ویژگی های رفتاری اوست. اقتصاد به مثابة علمی انسانی، برای مدل سازی، پیش بینی، سیاست گذاری و تمام کارکرد های خود نیازمند شناختی مناسب از انسان، بسان محور تصمیم گیری های اقتصادی است. جریان اصلی اقتصاد و به ویژه اقتصاد نئوکلاسیکی، بعد از جان استوارت میل با قبول برخی اصول، مانند حداکثرسازی نفع شخصی و رفتار عقلایی، بررسی های انسان شناسانه را نادیده گر فته است. عده ای از اقتصاددانان این فروض انعطاف ناپذیر را علت برخی ناکامی های اقتصاد در زمینه های عملی دانسته اند. اقتصاد رفتاری بر آن است تا این خلأ را با روش های گوناگون پوشش دهد. امروزه اقتصاد رفتاری با کمک دانش و روش های پژوهش در علم روان شناسی پیشرفت کرده است. بازی های رفتاری یکی از روش های پژوهش در اقتصاد رفتاری است. در این تحقیق تلاش می شود تا افزون بر بررسی روش شناسی اقتصاد رفتاری، مهم ترین و پرکاربردترین بازی های رفتاری معرفی شوند. معمای زندانی، کالای عمومی، اولتیماتوم، دیکتاتور، اعتماد، مبادله هدیه، و بازی تنبیه شخص ثالث در این پژوهش بررسی می شوند.

گردشگری یک فعالیت مبتنی بر منبع است و وابستگی مستقیمی به جاذبهها و خدمات دارد، اما در عین حال توسعه موفقیت آمیز آن مستلزم پذیرش گردشگر توسط جوامع میزبان، بویژه در مناطق روستایی است. بنابراین درک واکنش جامعه محلی و عوامل مؤث ر بر آن ، د ر راستا ی مشارک ت و حمایت مطلوب جامعه روستایی از توسعه گردشگری امری ضروری به شمار میآید .

تحقیق حاضر به تحلیلِ ارزیابی جامعه روستایی از عملکرد دهیاری ها در بخش مرکزی شهرستان روانسر با استفاده از رویکرد آماری مدل سازی معادلات ساختاری می پردازد. بر اساس اهداف و وظایف مطرح در قانون دهیاریها، پرسشنامه ای تدوین و با مصاحبه با افراد نمونه دادههای مورد نیاز جمعآوری گردید. با پردازش اولیه محتوای پرسشنامه و دسته بندی موضوعی آن، متغیرهای مشاهده شده برای چهار مؤلفه ارزیابی عملکرد اقتصادی، عملکرد اجتماعی- فرهنگی، عملکرد خدماتی و عملکرد مدیریتی دهیاری ها بدست آمد. توصیف اولیه متغیرها بیانگر پایین تر بودن میانگین تمامی آنها از حد متوسط و ضعف عملکرد دهیاری ها از دیدگاه جامعه روستایی بود. چهار مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول برای اندازه گیری چهار زیرمقیاس ارزیابی عملکرد تدوین و اعتبارسنجی شد. نهایتاً چگونگی نقش و تأثیر متغیرهای مشاهده شده و مؤلفه های چهارگانه حاصل از آنها بر ارزیابی عملکرد دهیاری ها، به عنوان متغیر وابسته پنهان اصلی، و روابط بین آنها به کمک یک مدل ساختاری تحلیل عاملی تأییدی پنج عاملی مرتبه دوم مورد تحلیل قرار گرفت. با توجه به اثرات کلی و ضرایب مسیر نهایی، نتایج حاکی از آنست که با حذف اثرات خطاهای اندازه گیری در رویکرد معادلات ساختاری، ارزیابی جامعه روستایی از عملکرد دهیاری ها به ترتیب متأثر از مؤلفه های عملکرد خدماتی، مدیریتی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی است که تا اندازه ای با نتایج حاصل از توصیف متغیرهای مشاهده شده خام متفاوت است. اعتبارسنجی درونی زیرمقیاس های چهارگانه و مقایسه آنها با نتایج نهایی بیانگر آنست که تأثیرات غیرمستقیم و نهایی متغیرهای مشاهده شده بر ارزیابی عملکرد دهیاری ها بیش از میزان اعتبار مدل های اندازه گیری ناشی از ماهیت آنها و نقشی است که در عملکرد دهیاری ها دارند.

معدن کاری به فعالیت بشر مشتمل بر عمل استخراج کانی های ارزشمند یا دیگر مواد از زمین و معمولاً از معادن گفته می شود. آنتروپوژئومورفولوژی به مطالعه نقش انسان در تغییر لندفرم ها می پردازد. تخریب و تغییر چشم انداز طبیعی، توده های باطله، ایجاد گودال ها و تغییرات شدید شکل اولیه ی طبیعت، نشست زمین، تسریع فرآیند فرسایش، جاده سازی و تغییر لندفرم های طبیعی، تخریب و اضمحلال سفره آب های زیرزمینی در اثر تخریب چینه ها و طبقات زمین، تخریب زمین و پوشش گیاهی، آزاد شدن مواد سمی، زهکشی اسیدی معادن، کارخانه های ذوب، سروصدا، گرد و غبار، کانیهای صنعتی، اثرهای زیست محیطی از جمله پیامدهای ژئومورفولوژیکی و زیست محیطی معدن کاری می باشند. در این مقاله اثرات زیست محیطی معدن کاری بر روی چشم انداز و برآورد میزان تخریب و تهدید حاصل از بهره برداری معادن در قالب سه سناریو حفظ و مدیریت چشم انداز، حفظ و مدیریت پوشش گیاهی و معدن کاری مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و به صورت میدانی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی مبادرت به ارائه یک مدل مکانی تخریب چشم اندازهای ژئومورفولوژی برای مناطقی که در آن بهره برداری معدنی صورت می گیرد پرداخته شده است. 8 معیار تخریب چشم انداز و 6 موقعیت معدن کاری در معادن لاشتر اصفهان شناسایی شد. در 3 سناریوی مختلف، معیارها با استفاده از تحلیل تصمیم گیری چند معیاره وزن دهی شد و رتبه بندی مناطق با اولویت های مختلف موقعیت های معدن کاری به نمایش گذاشته شده است. در نهایت مناطق 6 گانه از نظر تخریب چشم انداز، تخریب پوشش گیاهی و موقعیت مناسب جهت معدن کاری اولویت بندی شده است.

نادقیق بودن و عدم قطعیت از جمله جوانب اجتناب ناپذیر در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های زراعی است. لحاظ نمودن عدم قطعیت در بهینه سازی برنامه ریزی محصول و مدیریت منابع آب و خاک، طی سال های اخیر به کمک انواع مدل ها و رهیافت های برنامه ریزی ریاضی فازی میسر شده است. تحقیق حاضر به معرفی و کاربرد رهیافت چندهدفه برنامه ریزی آرمانی فازی (FGP) در بهینه سازی الگوی کشت و برنامه ریزی کاربری اراضی زراعی در شرایط عدم قطعیت در منطقه روستایی براآن شمالی در شرق شهر اصفهان می پردازد. برای این منظور معیارهایچندگانه حداکثرسازی سطح زیرکشت، سود خالص و فرصت های اشتغال در قالب اهداف فازی و کاهش هزینه ها و جلوگیری از فشار بر منابع آب (بصورت ماهانه) در کنار محدودیت های ماهانه نیروی کار و تناوب زراعی نیز در قالب محدودیت های فازی در تدوین مدل تحقیق در نظر گرفته شده اند.علاوه بررهیافت FGPبعنوان مدل اصلی تحقیق، مدل های GP و LP دیگری نیز تدوین و همگی به کمک نرم افزار LINDO حل گردیدند. تحلیل کمی نتایج حاصل، بیانگر برتری رهیافت FGP بر دیگر مدل ها به لحاظ دستیابی همزمان به اهداف و همچنین کاهش هزینه ها و مصرف منابع آب نسبت به الگوی کشت فعلی، با وجود مجموع سطح زیرکشت تقریباً برابر در این دو الگو می باشد که نشان دهنده بهینه نبودن وضعیت موجود بهره برداری از منابع آب و خاکدر منطقه مورد مطالعهاست.ترکیب کشت محصولات در الگوی FGP با حذف جو، برنج، ذرت دانه ای و پیاز، کاهش سطح زیرکشت یونجه و افزایش سطح زیرکشت گندم و سیب زمینی نسبت به الگوی فعلی به گونه ای تغییر کرده است که مجموع سطح زیرکشت این دو الگو تقریباً مساوی می باشد. .

یکی از راهبردهای توسعه که در دهة اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با هدف دست یابی به توسعه در مناطق روستایی، تهیه و اجرا شد، طرح هادی روستایی است که به عنوان مهم ترین سند رسمی و قانونی توسعه و عمران یک روستا در کشور ما مطرح است. این طرح جایگاهی مشابه با جایگاه طرح جامع و هادی شهری برای روستاها دارد. باوجود سرمایه گذاری های عظیمی که انجام شده است، ارزیابی صورت گرفته دربارة این طرح؛ یعنی، طرح های هادی روستایی، محدود و اندک بوده است؛ بنابراین، هدف از انجام مطالعة حاضر، ارزیابی اثرات اجرای طرح های هادی در دهستان های میلاس و سردشت شهرستان لردگان است. جامعة آماری این پژوهش را خانوارهای ساکن در دهستان میلاس و سردشت (3197N= ) که طرح هادی در روستاهای آن ها اجرا شده است، تشکیل می دهند. برای تعیین تعداد نمونه ها با بهره گیری از فرمول کوکران، تعداد 190 خانوار به صورت نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند. ابزار تحقیق پرسش-نامه است که روایی صوری آن به تأیید کارشناسان رسید و پایایی آن با انجام پیش آزمون و تحلیل داده های پرسش نامة یادشده و محاسبة ضریب آلفای کرونباخ (857/0) تأیید شد. نتایج حاکی از آن است که در زمینة اقتصادی بیش از 1/22% از افراد جامعة نمونه، بر عملکرد خوب و بسیار خوب، 5/27% درحد متوسط و 4/50% بر عملکرد ضعیف و بسیار ضعیف نظر داده اند. در بعد زیست محیطی 1/41% از پاسخ دهندگان بیان کردند بعد از اجرای طرح ها، وضعیت زیست محیطی روستا نسبت به قبل شرایط خوبی پیدا کرده است و 8/25% از پاسخ دهندگان این وضعیت را ضعیف و بسیار ضعیف تفسیر کرده اند. 1/33% از آن ها این وضعیت را به صورت متوسط ارزیابی کرده اند؛ اما در مورد شاخص کالبدی- اجتماعی بیش از 54% از افراد بر ارتقای زیاد، 7/33% نیز بر ارتقای متوسط و 7/11% بر ارتقای کم این شاخص، بعد از اجرای طرح تأکید کرده اند.

تنوّع بخشی به فعّالیّت ها و فرصت های اقتصادی، لازمه ی جامع نگری در برنامه ریزی های توسعه ی روستایی است. صنعتی شدن و صنایع روستایی نیز، از دیرباز مطرح ترین گزینه ی اقتصادی برای ایجاد فرصت های اشتغال و درآمد، بعد از فعّالیّت های کشاورزی در مناطق روستایی بوده است. این رهیافت همچنین با کمک به فرایند تمرکززدایی از فعّالیّت های صنعتی، نقش مؤثّری در برنامه های توسعه ی منطقه ای نیز خواهد داشت. سهم عمده ای از پروژه های صنعتی سازی روستایی، در گرو مکان یابی بهینه و استقرار آنها در مکان های گزینش شده ای است که به لحاظ جمیع معیارهای موردنیاز، از مناسبت و برتری نسبی برخوردار باشند. پژوهش پیش رو به ارزیابی مکان گزینی نواحی صنعتی فعّال و در دست مطالعه ی مناطق روستایی استان مرکزی می پردازد که از هر دو جهت مقام نخست را در میان استان های کشور دارد. با گزینش و جمع آوری اطلاعات متغیّرهای مرتبط و تهیّه ی شاخص های ترکیبی کمّی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطی و بهره گیری از روش های آماری و تصمیم گیری های چندمعیاره ای، مانند روش آنتروپی و روش تاپسیس، میزان بهینگی و اولویت های مکانی 19 ناحیه ی صنعتی مورد مطالعه به دست آمد. با توجّه به نتایج حاصل، گرچه برخی از نواحی فعّال دارای برترین رتبه ها هستند، اما تعدادی از آنها نیز از رتبه های بسیار ضعیفی برخوردارند و گمان می رود در گزینش مکان برای ایجاد و استقرار آنها، ملاحظاتی غیرعلمی نیز دخیل بوده باشد. درحالی که برخی دیگر از دهستان های کاندید برای ایجاد این نواحی از اولویت ها و رتبه های بسیار بهتری برخوردار هستند. بنابراین ادامه ی منطقی و اصولی روند صنعتی سازی در مناطق روستایی استان، مستلزم پاره ای بازنگری ها در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها برای ادامه ی فعّالیّت نواحی فعّال و همچنین آغاز به کار پروژه های در دست مطالعه در آینده است.