عباس امینی

پژوهش حاضر مطالعه ای پیرامون مناطق روستایی بخش بَم پشت از توابع شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان، در مجاورت مرز پاکستان و ارزیابی تأثیر موقعیت مرزی سکونتگاه های روستایی این منطقه بر وضعیت توسعه ای آنها بویژه در ابعاد اقتصادی است. جامعه آماری تحقیق خانوارهای روستاهای منطقه بوده اند. تعداد 342 سرپرست خانوار از 25 روستای بالای 20 خانوار منطقه به عنوان نمونه آماری تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند و با انجام عملیات میدانی، داده های مورد نیاز گردآوری گردید. متغیر وابسته تحقیق، سطح توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه بوده که بطور نسبی و با استفاده از روش های ارزیابی چندمعیاره سنجیده شده است. متغیرهای مستقل، علاوه بر جمعیت و فاصله روستاها تا مرز و تا مرکز بخش، وضعیت اقتصادی، اقتصاد مرزی، مبادلات مرزی، امنیت مبادله و دسترس پذیری بوده اند. داده های مربوط به این متغیرها در سطح سرپرستان خانوارها گردآوری شده و برای تغییر سطح سنجش، با میانگین گیری از زیرنمونه های مربوطه در سطح روستا خلاصه سازی شده اند. بر اساس نتایج، سطح توسعه یافتگی 84 درصد از روستاهای مورد مطالعه متوسط و کمتر بوده و اقتصاد مرزی با وجود نقش پررنگی که در معیشت خانوارهای جامعه مورد مطالعه داشته، تأثیری در توسعه روستاها نداشته است. به علاوه، انجام فعالیت های اقتصادی مرزی رابطه معنی دار معکوسی با امنیت مبادله و دسترس پذیری داشته است. دلیل این امر آن است که این فعالیت ها، بدون پشتوانه های ساختاری و عمدتاً از مجاری غیررسمی و بصورت قاچاق انجام می شود و چنانچه منفعتی داشته باشد کاملاً شخصی بوده و بهره ای برای توسعه منطقه یا بهبود اوضاع جامعه نخواهد داشت.

در دهه های اخیر روستاها دچار تحولات بسیاری بوده اند. این دگرگونی های پویا و مداوم ابهام هایی را در مورد چیستی ساختار و چگونگی کارکرد آن ها به وجود آورده است. کشاورزی به عنوان فعالیت مشخصه روستایی شاهد تغییرات زیادی بوده است. تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل ساختاری تحولات فضایی و زمانی کارکردهای کشاورزی مناطق روستایی (روستائیت کشاورزی) در استان اصفهان پرداخته است. با مطابقت و مطالعه تمامی روستاهای بالای 4 خانوار استان در دو سرشماری کشاورزی 1382 و 1393، متغیرهای مشابه استخراج و دو سری شاخص های مقطعی و یک سری شاخص های طولی برای این تحولات تعریف و محاسبه شدند. مدل سازی ساختارهای مقطعی و تحولات طولی شاخص ها با روش معادله یابی ساختاری و رویکرد خودگردان سازی انجام شد. از مجموعه شاخص های ده گانه، نرخ اشتغال کشاورزی، سرانه زمین خانوارهای بهره بردار، بهره برداری های با زمین آبی و زراعت های آبی، شاخص های تأثیرگذار در روستائیت کشاورزی استان در دو مقطع بوده اند. مدل سازی تحولات شاخص ها طی دوره نیز نشان داد نهاده آب و شاخص های آن نقش تعیین کننده تری در هویت کارکردی مبتنی بر کشاورزی روستاها نسبت به نهاده زمین داشته و این کارکرد بیشتر مبتنی بر زراعت بوده است. تحلیل فضایی ساختارهای میانگین روستائیت کشاورزی بیانگر تأثیر منفی تغییرات بهره برداری های زراعی و نرخ اشتغال کشاورزی و تأثیر مثبت تغییرات نرخ باسوادی کشاورزان و سهم باغداری در الگوی کشت بر تحولات روستائیت کشاورزی در بین سه گروه روستاهای مناطق کوهستانی، دشتی و بیابانی با مداخله بیشتر تغییرات دو شاخص نرخ اشتغال و نرخ باسوادی بود. تأثیر منفی تغییرات زمین های آبی بر ساختار این تحولات تنها در رابطه با روستاهای مناطق بیابانی بوده است.

هدف اصلی از این تحقیق پایش تغییرات کاربری اراضی دشت خان میرزا با استفاده از الگوریتم های مختلف است که از تصاویر ماهواره لندست 5، 7، و 8 و سنجنده های TM، ETM، و OLI برای سه دوره 1996، 2006، و 2016 استخراج شد و نقشه کاربری اراضی دشت با استفاده از چهار الگوریتم حداکثر احتمال، شبکه عصبی مصنوعی، حداقل فاصله، و فاصله ماهالانویی با استفاده از ضریب کاپا ارزیابی شد. نتایج حاصل از ارزیابی دقت این دو روش با استفاده از تعیین ضریب کاپا نشان داد الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی نسبت به الگوریتم حداکثر احتمال با ضریب از دقت بیشتری برخوردار است. همچنین، دو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و حداکثر احتمال با دقت کلی 29/90 و 79/86 در شش کلاس کاربری (کشاورزی، مرتع، مسکونی، اراضی سنگی و لخت، باغ، و اراضی پست نم دار) طبقه بندی شد. تجزیه وتحلیل حاصل از تغییرات نشان داد کاربری های کشاورزی و مسکونی روند افزایشی داشته اند؛ به طوری که میزان این افزایش به ترتیب برابر با 5/62 و 5/3درصد بوده است و از اراضی پست نم دار، مراتع، و اراضی سنگی و لخت کاسته است. بیشترین تغییر کاربری ها مربوط به تبدیل کاربری اراضی سنگی و لخت به کاربری کشاورزی است که 1673 هکتار از اراضی سنگی و لخت در سال 2006 به اراضی کشاورزی در سال 2016 تبدیل شده است. از دیگر تغییر کاربری های مشهود در منطقه تغییر کاربری اراضی سنگی و لخت و مراتع به اراضی مسکونی است؛ به طوری که 7/65 هکتار از اراضی سنگی و لخت و 8/40 هکتار از اراضی مرتع به کاربری مسکونی تبدیل شده است.

      شکل گیری روستاها را به عنوان نخستین هسته های مدنیت و فعالیت می توان به عوامل محیطی مرتبط دانست، اما تداوم حیات اقتصادی و اجتماعی روستاها در گذر زمان با چالش های اساسی ناشی از افول کارکردهای کشاورزی، به عنوان اصلی ترین کارکرد محیطی، مواجه شده است. هدف اصلی از این مطالعه بررسی تحولات کشاورزی روستاهای استان طی یک دهه با تأکید بر کارکردهای کشاورزی است. این تحقیق  به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش شناسی در گروه تحقیقات توصیفی – تحلیلی قرار می گیرد. برای این منظور تمامی 733 روستاهای بالای بیست خانوار استان در دو سرشماری کشاورزی 1382 و 1393 مورد مطالعه قرار گرفته و با استخراج همه متغیرهای کشاورزی مشابه در دو مقطع، 20 شاخص مقطعی و تحولی تعریف و محاسبه شد. پس از توصیف آماری و ارزیابی توزیع شاخص ها، مدل سازی تحولات کشاورزی مناطق روستایی استان در دو مقطع با روش معادله یابی ساختاری و مبتنی بر رویکرد خودگردان سازی با استفاده از نرم افزارهای SPSS  و AMOS Graphic  انجام شد. با توجه به ضرایب مسیر و علامت آنها در ابتدای دوره می توان نتیجه گرفت که وضعیت کشاورزی روستاهای استان در مقطع زمانی ابتدای دوره، از یکسو بیشتر مبتنی بر زراعت بوده است تا باغبانی و از سوی دیگر بیشتر مبتنی بر عامل و نهاده زمین بوده است تا عامل و نهاده آب. اما نتایج مقطع زمانی انتهای دوره در مقایسه با مدل مربوط به ابتدای دوره، نشان داد که طی این مدت، تعیین کنندگی و اهمیت زمین جای خود را به آب داده است. لذا روند روبه افول تغییر و تحولات کارکردهای کشاورزی روستاهای استان طی این دوره، بیش از هر چیز تحت تأثیر عامل تعیین کننده آب بوده است. ایجاد ساختار سازمانی واحد با هدف سیاست گذاری و تصمیم گیری در زمینه دو عامل پایه زمین و آب و همچنین تشکیلات استانی برای اجرای سیاست ها در یک دیدگاه فرابخشی از جمله پیشنهاداتی است که می تواند به حل مشکلات کشاورزی جوامع روستایی کمک نماید

هدف از این مطالعه بررسی منابع آب کشاورزی در اختیار روستاهای منطقه و تغییرات آن و سپس بررسی رابطه آن با سایر تغییرات ایجادشده در روستاهای دهستان موردمطالعه و در بازه زمانی 1385 تا 1395 است. استفاده از روش های کتابخانه ای و پایشی برای بررسی وضعیت منابع آب کشاورزی و میزان تغییرات آن و سپس مراجعه مستقیم به جامعه موردمطالعه و گردآوری اطلاعات موردنظر برای ارزیابی اثرات تغییر در منابع آب از طریق پرسشنامه ای که روایی آن به تأیید کارشناسان و صاحب نظران رسید. یافته ها نشان می دهد ارتباط معنی داری میان تغییر در منابع آب کشاورزی با تغییرات جمعیتی در روستاها وجود ندارد، اما تغییر میزان دسترسی به این منابع منجر به افزایش تنش های اجتماعی، افزایش انگیزه های مهاجرت، کاهش سطح زیرکشت، کاهش رضایتمندی از زندگی و افزایش هزینه های بهره برداری از منابع آب منجر شده است اگرچه در حال حاضر به تغییر الگوی کشت منجر نشده است. درنتیجه باید تدابیر لازم با در نظر گرفتن ارتباط میان این شاخص ها مدنظر سیاست گذاران قرار گیرد و ضمن تقویت قدرت انطباق روستاییان با شرایط کمبود آب به افزایش سرمایه های اجتماعی و آموزش توجه ویژه ای داشت.

سکونتگاه های روستایی نخستین الگوهای مکانی تعامل انسان با طبیعت و تأثیر محیط بر جوامع انسانی اند. در تحول این الگوها طی زمان، علاوه بر عوامل غیرمحیطی، محیط نیز همچنان مؤثر بوده است. پژوهش پیش رو به شناسایی جمعیت گریزی و ناپایایی (تخلیه)های روستایی استان اصفهان طی ربع سده 1365 تا 1390 و تبیین محیطی آن در محیط GIS پرداخته است. توان یا نارسایی محیط، از روابط متقابل و غیرجبرانی عوامل محیطی ناشی می شود و سکونت پذیری سرزمین، مستلزم برخورداری همزمان از کمینه کارکردهای محیطی مصالحه ناپذیر برای فعالیت و معیشت است. بر این اساس، در این پژوهش تبیین پدیدآیی و ناپایایی سکونتگاه های روستایی استان، با رویکرد چندمعیاره فضایی و روش های آماری صورت گرفت و پایگاه داده ها شامل پراکنش فضایی روستاهای دارای سکنه در سال 1365، روستاهای ناپایا (تخلیه شده) تا سال 1390، لایه های محیطی پردازش شده موقعیت ژئومورفیک، شیب، راستای شیب، دما، منابع اراضی و فاصله از منابع آبی چاه و چشمه بود. تحلیل فضایی و آماری تراکم پدیدآیی روستاها در پهنه های توان محیطی و درصد روستاهای ناپایای هر پهنه نسبت به ابتدای دوره، بیانگر رابطه مثبت (80 درصدی) توان محیط با تراکم پدیدآیی و رابطه مثبت (56 درصدی) نارسایی محیط با درصد ناپایایی روستاها بود. به این ترتیب، گرچه محیط هم در پدیدآیی و هم در ناپایایی روستاها مؤثر است، تعیین کنندگی غنای الگوهای محیطی در پاگیری نظام های سکونتگاهی بیشتر از تعیین کنندگی ضعف محیط در گریز جمعیت از آنهاست. بنابراین، ناپایایی روستاها از سازوکارهای غیرمحیطی نیز متأثر است و هم افزایی «فرسودگی بنیان های محیطی» و «ناکارامدی ساختارهای اقتصادی-اجتماعی»، به بازتولید آن و نارسایی توسعه متوازن و آمایش سرزمین دامن می زند.

عمقی سازی، به معنای افزایش بهره وری زمین و فزونی عملکرد در اثر کنش های انسانی است. باوجود چالش بالقوه ناپایداریِ کاربری زمین، عمقی سازی رویکرد اصلی توسعه کشاورزی و پاسخ به نیازهای فزاینده غذایی بشر و نیز سنجه ای برای تحلیل کارایی کشاورزی است. مطالعه حاضر به ارزیابی و تحلیل عمقی شدن کشت لوبیا در منطقه روستایی خرمدشت شهرستان خمین می پردازد. نمونه آماری، 183 بهره بردار لوبیاکار منطقه بوده و داده های موردنیاز با عملیات میدانی گردآوری شد. روایی ابزار گردآوری، محتوایی و پایایی آن با انجام مطالعه مقدماتی و آزمون های آماری، ارزیابی و تأیید شد. مقیاس سازی برای سنجش عمقی شدن، براساس مؤلفه های تخصصی شدن کشت، اندازه نسبی سطح بهره برداری، سطح بهره وری، ضریب مکانیزاسیون و فشردگی دوره آیش، با رویکرد تحلیل عاملی و ترکیب خطی وزنی نرمال انجام شد. بر اساس یافته ها، باوجود سطح بالای زیرکشت لوبیا در منطقه، میزان عمقی شدن در نزدیک به 98 درصد از بهره برداری ها کمتر از حد متوسط و تنها در بین 2/2 درصد از بهره برداران بیش ازحد متوسط بوده است. گرچه به لحاظ فنی و در مقایسه با بهره برداری های عمقی تر، امکان دستیابی به فشردگی بیشتر در آینده برای نظام های کمتر عمقی آسان تر است، اما عمقی شدن کمتر کاربری زمین لزوماً به معنی توسعه و افزایش معنی دار عملکرد در آینده نیست. در همین رابطه، تحلیل تفاوت های کاربری زمین بین سطوح مختلف عمقی شدن در رابطه با متغیرهای مختلف نشان داد درحالی که عمقی شدن به واگرایی شدید عملکرد و راندمان اقتصادی در بین بهره برداری های منطقه موردمطالعه انجامیده، ضعف سیاست گذاری و مدیریت کلان کشاورزی در این زمینه نیازمند درنگ و برنامه ریزی های سنجیده ای در آینده است.

هدف از این مطالعه، ارزیابی وضعیت شهرستان قم و بخش های آن از نظر شاخص فقر آب است که به شناسایی افتراقات پهنه ای، ابعاد و قوت و ضعف هریک از آن ها منجر می شود. مبنای تعیین شاخص فقر آبی، روش سولیوان بوده که یک ترکیب خطی وزنی از اجزای آن (منابع، مصارف، محیط زیست، ظرفیت و دسترسی) است. داده های مورد نیاز از طریق دستگاه های مرتبط جمع آوری و در قالب روش مذکور تجزیه وتحلیل شده است. در میان بخش های شهرستان از نظر ابعاد پنج گانه شاخص فقر آبی تفاوت وجود دارد. بخش مرکزی با شاخص 126 پایین ترین رتبه و جعفرآباد با ۶/۲۱۷ بالاترین رتبه را در شاخص فقر آبی داشته اند. ضعف در منابع، فصل مشترکی است که با شدت و ضعف، در میان همه پهنه ها رایج است. همچنین از نظر ظرفیت های انسانی، تقریباً همه بخش ها وضعیت مناسبی دارند که قوت تلقی می شود. مدیریت مصرف به عنوان مهم ترین گزینه باید در صدر برنامه ریزی ها و با درنظرگرفتن نبود امکان گسترش منابع آب پیگیری شود. در حال حاضر، بیش از دو برابر منابع آب تجدیدپذیر در حال استخراج است. بهترین راهکار برای مدیریت فقر آبی، استفاده بهینه از منابع و ظرفیت های موجود و توجه به اصول آمایشی و نه تمرکز بر گسترش منابع آب به روش های گوناگون است که می تواند عامل افزایش عدم تعادل های سرزمینی، اختلافات داخلی، عدم کنترل مصرف و... شود.

ارزیابی و ادراک جوامع و مردمان روستایی از کیفیت زندگی ، همچون واقعیت زندگی آنان، از عوامل ملموس و ناملموس بسیاری متأثر است. این ارزیابی، انعکاسی از شرایط و اوضاع قلمرو زندگی و سپهر اندیشگی آن ها است. سنجش و تحلیل جامع این ارزیابی نیز سنجه ای است هم برای ارزیابی و تحلیل سطح توسعه و برخورداری این جوامع از شرایط فیزیکی و عینی سکونتگاهی و هم ذهنیت و نگرش آن ها به زندگی روستایی و مقتضیات آن در مقایسه با تصور و ادراکی که به ویژه از زندگی شهری دارند. مطالعه حاضر، کیفیت زندگی در بخش هایی از جوامع روستایی استان های اصفهان و کرمان را ارزیابی و عوامل مؤثر بر آن را تحلیل علّی کرده است. بخش عمده ای از مطالعه، تدوین چارچوبی نظریه مند برای سنجش «خود-ارزیابی» از کیفیت زندگی و مقیاس سازی برای مجموعه جامع و متنوعی از متغیرهای اثرگذار بر آن بوده است. بر اساس توصیف آماری متغیرها، گذشته از تفاوت هایی جزئی، در ارزیابی ابعاد و مؤلفه های مختلف کیفیت زندگی، بین مناطق دوگانه روستایی و گروه های دوگانه سن، جنس و تأهل پاسخگویان، اختلاف معناداری مشاهده نشد. روابط پیچیده و چندگانه بین متغیرها و اثرگذاری های مستقیم و غیرمستقیم آن ها بر ارزیابی از کیفیت زندگی، با استفاده از رویکردهای آماری تحلیل مسیر و مدل سازی معادله های ساختاری، واکاوی و تحلیل علّی شد. با شناسایی و تدوین مدل مفهومی-تحلیلی مطالعه، علاوه بر مدل ساختاری اصلی برای تحلیل متغیر وابسته، روابط درونی بین متغیرهای مستقل نیز با پنج مدل مسیر علّی، ارزیابی و تحلیل و نتایج حاصل به تفصیل تشریح شد. درمجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، وضعیت مسکن، فعالیت های تفریحی و امکانات و تسهیلات، به ترتیب اثرگذارترین عوامل مثبت بر ارزیابی جوامع روستایی از کیفیت زندگی بوده و پس از آن ها، احساس محرومیت نسبی، عوامل استرس زا و سن نیز متغیرهای اثرگذار منفی بوده اند. درانتها، اعتبارسنجی نتایج و برآوردهای مدل سازی علّی-ساختاری مطالعه آمده و پیشنهادهایی هم برای ادامه کار ارائه شده است.

هدف از پژوهش کاربردی حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، بررسی وضعیت امنیت غذایی و سنجش پیامدهای امنیت غذایی بر جوامع روستایی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان روانسر تشکیل می دهد که با استفاده از فرمول کوکران، 180 نفر از سرپرستان خانوار به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده اند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه استاندارد امنیت غذایی وزارت کشاورزی آمریکا (USAD) بوده و برای بررسی پیامدهای امنیت غذایی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که روایی و پایایی آن به ترتیب با کسب نظرات کارشناسان مربوطه و انجام پیش آزمون با تعداد 30 پرسشنامه در یکی از روستاهای خارج از محدوده مورد مطالعه تأیید شد. پرسشنامه ها، با توجه به بنیان های جغرافیایی، در بین 17 روستای محدوده مورد مطالعه توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها (داده ها ترکیبی از متغیر مستقل امنیت غذایی و شش متغیر وابسته کیفیت زندگی، از بین بردن دارایی، فشار بر منابع آب، تغییر کاربری اراضی، اصول پایداری و تخریب مراتع، جنگل-ها و حیات وحش، است) از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بررسی وضعیت امنیت غذایی در محدوده مورد مطالعه نشان داد، 25 درصد افراد دارای امنیت غذایی و 75 درصد در گروه های مختلف ناامنی غذایی (ناامنی غذایی بدون گرسنگی 7/26 درصد، ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط 9/23 درصد و ناامنی غذایی با گرسنگی شدید 4/24 درصد) واقع شده اند. نتایج مدل برازش شده پیامدهای امنیت غذایی بر ساکنان روستایی شهرستان روانسر نشان داد، امنیت غذایی بیشترین اثرات را بر سه متغیر از بین بردن دارایی، فشار بر منابع آب و تخریب مراتع، جنگل ها و حیات وحش، به ترتیب با اثرات کل 402/0، 304/0 و 262/0، داشته است.

جوامع روستایی با تأمین بیش از دوسوم مواد غذایی، نقش قابل توجهی را تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می کنند. با این وجود شواهد نشان می دهد وضعیت تأمین کنندگان اصلی امنیت غذایی کشور در اثر عللی که تاکنون به آن توجه نشده است، حداقل در مقایسه با جوامع شهری، در وضعیت نامساعدی قرار دارد. از این رو هدف از پژوهش ترکیبی حاضر سنجش امنیت غذایی و تبیین چالش های پیشِ روی آن در مناطق روستایی کشور است که به صورت موردی در میان سرپرستان خانوار ساکن در 24 سکونتگاه روستایی دهستان بدر واقع در شهرستان روانسر انجام گرفته است. در بخش کمی پژوهش حاضر برای سنجش امنیت غذایی از پرسشنامه استاندارد و جهانی وزارت کشاورزی آمریکا که روایی و پایایی آن در مطالعات متعددی تأیید شده است، استفاده شد. در این مرحله  175 نفر از سرپرستان خانوار به عنوان نمونه آماری برآورد شده و نظرات آن ها مورد بررسی قرار گرفت. در بخش کیفی، گردآوری داده ها از طریق مصاحبه با افراد کلیدی و مطلع با استفاده از نمونه گیری هدفمند و با روش گلوله برفی، تا رسیدن به مرحله اشباع تئوریک ادامه داشت و داده های گردآوری شده با استفاده از روش نظریه داده بنیاد (GTM) تحلیل شده اند. نتایج بخش کمی پژوهش نشان داد امنیت غذایی در محدوده مورد مطالعه در شرایط نامساعدی قرار دارد به این صورت که 3/6 درصد افراد مورد مطالعه دارای امنیت غذایی، 7/9 درصد در شرایط ناامنی غذایی بدون گرسنگی، 1/25 درصد در شرایط ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط و 9/58 درصد در شرایط ناامنی غذایی با گرسنگی شدید قرار گرفته اند و بین روستاهای مورد مطالعه به لحاظ امنیت غذایی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین، نتایج بخش کیفی پژوهش در ارتباط با چالش های امنیت غذایی در محدوده مورد مطالعه نشان داد پنج چالش اساسی امنیت غذایی در محدوده مورد مطالعه که به صورت زنجیره واری با همدیگر در ارتباط هستند، عبارت اند از: ضعف سیاست گذاری ها، ضعف شرایط اقتصادی، نارسایی ها و مخاطره های محیطی، موانع فرهنگی و تغییرات اجتماعی و ناپایداری کشاورزی.

اهداف: مطالعه حاضر به ارزیابی تأثیرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی سدّ ژاوه در استان کردستان تا سال ۱۳۹۳ و آبگیری آن در آینده پرداخته است. روش: ارزیابی نگرش ساکنین مناطق روستایی واقع در حوضه سد، نسبت به تأثیرات احداث آن تا زمان مطالعه و آبگیری آن در آینده، جداگانه صورت گرفته و داده ها با تکمیل پرسش نامه و مصاحبه با ۲۵۰ سرپرست خانوار از ۱۳ روستای نمونه، گردآوری شده است. یافته ها/نتایج: آسیب پذیری های ادراک شده اقتصادی و محیطی احداث سد، متوجّه وضعیت معیشتی و دارایی ها و منابع محیطی تولید کشاورزی روستاها بوده و با افزایش فاصله از سد، افزایش جمعیت و افزایش مقدار زمین، بیشتر ارزیابی شده است. به عبارتی، ساکنین برخوردارتر از مواهب و منابع محیطی، احداث سدّ ژاوه را مخاطره ای برای دیرپایی سکونت پذیری اکوسیستم سکونتگاهی و پایداری نظام معیشتی خود ارزیابی کرده و بیش از منافع آب سد، آسیب های آن را متوجّه خود دانسته اند. باوجوداین، همچنان حسّ تعلّق و انگیزه ماندگاری ساکنین آسیب ناپذیر باقی مانده است. نتیجه گیری: مدیریت پایدار منابع محدود آب کشاورزی، با توجّه به فزایندگی تقاضا و رخداد کم آبی های گسترده، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کشور به حساب می آید. سدسازی برای ذخیره منابع محدود آب، بالقوّه می تواند امکان استفاده کارآمدتر از آنها را فراهم نماید. امّا اجرای غیراصولی و بدون ارزیابی های همه جانبه از پیامدهای آن به ویژه برای جوامع هدف، اکوسیستم های محیطی و انسانی را از فواید آب های سطحی محروم کرده و پیامدهای ناگواری برای آنها خواهد داشت.

کشورهای برخوردار از نفت، مواد معدنی و به طور کلی ثروت منابع طبیعی، در نشان دادن عملکرد مناسب اقتصادی دربرابر همتایان خود که از چنین منابعی بی بهره اند، ناکام مانده اند؛ و این امر عمدتاً به علت آثار جانبی ناخوشایند چنین منابعی است. در این پژوهش، با مرور ادبیات این حوزه، برخی از مهم ترین سازوکارهای اثرگذاری منابع طبیعی بررسی می شود؛ مواردی نظیر: 1. روند بلندمدت در قیمت جهانی، 2. نوسانات قیمت، 3. کوچک شدن دائمی بخش صنعت، 4. نهادهای استبدادی و جرگه سالار (الیگارشی)، 5. نبودِ نهادهایی که به ناپایداری و هرج و مرج دامن می زنند، 6. چرخه ای بودن بیماری هلندی. در این میان، تردیدگرایان، اساساً مفهومی به نام «نفرین منابع طبیعی» را زیر سؤال می برند و به برخی از کشورهای صادرکننده کالا که عملکرد موفقیت آمیزی داشته اند، اشاره و چنین استدلال می کنند که صادرات و رونق منابع الزاماً پدیده هایی برون زا نیستند. همچنین، در این مقاله، برخی نهادها و سیاست های برگرفته از تجربه و پیشینه موفق کشورهایی پیشنهاد می شود که به توانمندی استفاده مناسب از چنین منابعی دست یافته اند. نتیجه گیری نهایی از سازوکارهای متعدد اثرگذاری منابع طبیعی چنین نیست که نیاز به ثروت مواد معدنی، ضرورتاً به توسعه نیافتگی اقتصادی و سیاسی ازطریق بسیاری از این سازوکارها منجر خواهد شد؛ بلکه به جای آن، بهتر است به فراوانی منابع به عنوان شمشیری دولبه نگاه کرد، که هم مزایا و هم خطرهایی درپی دارد: به همان اندازه که ممکن است صرف امور نابه جا شود، به کارگیری شایسته آن می تواند منافع بی شماری را به ارمغان آورد .

اهداف: هدف اصلی از پژوهش حاضر سنجش وضعیت امنیت غذایی و تبیین عوامل مؤثّر بر آن در بین کشاورزان کشور است که به صورت موردی در بخش مرکزی شهرستان روانسر انجام شده است. روش: پژوهش کاربردی حاضر با روش توصیفی تحلیلی تدوین گردیده است که در آن ابزار اصلی جهت گردآوری داده ها، ترکیبی از پرسش نامه های استاندارد امنیت غذایی وزارت کشاورزی آمریکا و پرسش نامه محقّق ساخته بوده است. یافته ها/نتایج: یافته های پژوهش نشان داد ۱/۲۱ درصد افراد موردمطالعه دارای امنیت غذایی و ۹/۷۸ درصد، در حال تجربه درجات مختلف ناامنی غذایی(بدون گرسنگی، با گرسنگی متوسّط و با گرسنگی شدید) هستند. نتایج رگرسیون چندمتغیّره نشان داد ۴/۷۵ درصد از واریانس متغیّر وابسته پژوهش، به واسطه اثرات متغیّرهای مستقل پژوهش تبیین شده است که این متغیّرها به ترتیب اهمّیت عبارت اند از: کیفیت زمین، دسترسی به اعتبارات، مالکیت منابع سرمایه ای، پایگاه اقتصادی اجتماعی، بُعد خانوار و پیشامدهای اقتضایی. دراین میان دو متغیّر بُعد خانوار و پیشامدهای اقتضائی، به ترتیب با ضرایب ۱۴۳/۰- و ۱۳۵/۰- دارای اثر منفی بر امنیت غذایی کشاورزان بوده اند. نتیجه گیری: امنیت غذایی در میان تولیدکنندگان اصلی مواد غذایی کشور (کشاورزان) در وضعیت بحرانی قرار دارد و درراستای رفع این محدودیت، توجّه به تعیین کننده های شناسایی شده در پژوهش حاضر، از ضروریات می باشد.

معنای عام تجاری شدن کشاورزی، کشت تخصصی، تولید فراتر از نیازهای معیشتی و فروش آن در بازار است. مطالعه حاضر به سنجش تجاری شدن کشت توت فرنگی در شهرستان مریوان و تحلیل علّی عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. 191 نفر از بهره برداران توت فرنگی کار شهرستان با استفاده از روش طبقه ای به عنوان نمونه آماری تعیین شدند و داده های موردنیاز با انجام عملیات میدانی گردآوری شد. روایی ابزار گردآوری، محتوایی و پایایی آن مبتنی بر اجرای مطالعه مقدماتی و آزمون های آماری صورت گرفت. سنجش تجاری شدن کشت توت فرنگی براساس مؤلفه های تخصصی شدن، عمقی شدن، عملکرد، عرضه بازاری و توسعه کشت از محل درآمد محصول، با رویکرد معادلات ساختاری صورت گرفت. تحصیلات، سابقه، وسعت زمین در واحد بهره برداری، شیوه های نوین آبیاری، نیروی کار مزدی، فراگیری آموزش های حرفه ای و امید به آینده شغلی، متغیرهای مستقل بوده اند. روابط درونی بین آن ها و اثرگذاری های مستقیم و غیرمستقیم آن ها بر تجاری شدن کشت با تحلیل مسیر ارزیابی شد. سه گزینه نخست متغیرهای بیرونی و بقیه متغیرهای درونی مدل علّی ساختاری تحلیل بوده اند. استفاده از سیستم های نوین آبیاری، با بیشترین میزان، اثر مستقیم و تحصیلات اثر غیرمستقیمی بر تجاری شدن کشت داشته اند. درمجموع اثرات، وسعت زمین در واحد بهره برداری، رضایت مندی، امید به آینده و استفاده از سیستم های نوین آبیاری بیشترین و استفاده از نیروی کار مزدی، سابقه و تحصیلات، کمترین تأثیر را بر تجاری شدن کشت توت فرنگی داشته اند.

vهدف: مطالعه حاضر در پی شناسایی ابعاد و مؤلّفه هایی برای ارزیابیِ و سنجش میزان تجاری شدن کشت و پرورش توت فرنگی به عنوان اصلی ترین و تخصّصی ترین محصول کشاورزی در شهرستان مریوان و بررسی و معرّفی عوامل و متغیّرهای مؤثّر بر آن بوده است. روش: جامعه آماری تحقیق را بهره برداران توت فرنگی کار شهرستان تشکیل داده و از آن میان، تعداد ۱۹۱ بهره بردار به عنوان نمونه آماری تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، انتخاب شدند. هم چنین، با انجام عملیات میدانی، داده های مورد نیاز گردآوری شد. سازه «تجاری شدن کشت و تولید توت فرنگی» به عنوان متغیّر وابسته، با هفت مؤلّفه سطح زیرکشت، تخصّصی بودن کشت، افزودن به سطح زیرکشت محصول، میزان فروش سالانه محصول تولیدشده، عملکرد محصول، تعداد چین (برداشت) و بسته بندی محصول تولیدشده، عملیاتی شد. یافته ها: وضعیت اقتصادی و معیشتیِ خانوار، عوامل فنّی (شامل مکانیزاسیون، آبیاری و ساختارِ غیرخانوادگیِ نیروی کار)، کیفیت و مدیریت اراضی، بیمه محصول، آموزش های غیررسمی و حرفه ای ، رضایت مندی و امید به آینده شغلی و حمایت های نهادی- دولتی، متغیّرهایِ دارای تأثیر معنی دار با قدرت تبیینِ ۶۴ درصد از واریانس تجاری شدن کشت توت فرنگی در شهرستان مریوان بوده اند. محدودیت ها: کاستی آمارها و پایگاه های داده منطقه ای و برخی مشکلات میدانی، محدویت هایِ عمده برای دسترسی به داده های مورد نیاز مطالعه بوده اند. راه کارهای عملی: شیوه های نوین پرورش محصول، استفاده از ارقام پربازده و مرغوب، استفاده و ارتقای روش ها و تجهیزات بسته بندی و بازاررسانی، آموزش، تشکّل های تعاونی، صنایع تبدیلی و تکمیلیِ مناسب مقیاس، قیمت تضمینی و گسترش چتر بیمه ای محصول توت فرنگی، الزامات رانش نظام بهره برداری و تولید توت فرنگیِ منطقه به سمت شیوه های تجاری و موفّقیت آن به شمار می روند. اصالت و ارزش: «تخصّصی شدن» الگوی کشت محصولات با توجّه به اقتضائات متفاوت مناطق مختلف جغرافیایی، راهبردی برای «تجاری سازیِ نظام های بهره برداریِ خرد زراعی» است که تأکید و وابستگی چندانی به عامل زمین و به ویژه بزرگیِ مقیاس آن ندارد.

کشاورزی نقش اساسی و تعیین کننده ای در سرنوشت جامعه روستایی ایران دارد و نمی توان انتظار داشت بدون داشتن راه حلی استوار و منطقی برای کشاورزی به توسعه روستایی رسید. هدف تحقیق حاضر ارزیابی رابطه کشاورزی پایدار و توسعه پایدار روستایی در نواحی روستایی شهرستان فسا است. در این مطالعه از روش توصیفی تحلیلی استفاده و داده ها به روش پیمایشی تهیه شد. جامعه آماری این تحقیق شامل سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان فسا بود که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 285 نفر از بین آن ها به صورت تصادفی انتخاب شد. این افراد از طریق پرسش نامه که اعتبار آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ آزموده شده بود بررسی شدند. در این مطالعه برای تجزیه وتحلیل داده ها از رویکرد آماری مدل سازی معادله های ساختاری و آزمون تحلیل عاملی تأییدی دوعاملی مرتبه اول استفاده شد. نتایج آزمون ها نشان داد هر دو مدل اندازه گیری توسعه روستایی و کشاورزی پایدار اعتبار قابل قبولی دارد. همچنین مدل دوعاملی مرتبه اول برای ارتباط بین توسعه پایدار روستایی و کشاورزی پایدار و برازش آن ها با داده های گردآوری شده اعتبار داشت. بر اساس نتایج تحلیل درمجموع معرف های کشاورزی پایدار تأثیر مستقیم بیشتر و معنادارتری بر توسعه پایدار روستایی نسبت به شرایط معکوس این رابطه داشته اند.

توسعه اقتصاد روستایی از اهداف مهم در برنامه ریزی مناطق روستایی است و شناخت توان های بالقوه و بالفعل هر منطقه ای ضرورتی تام در این رابطه دارد. پرورش گل محمدی به عنوان یکی از زیربخش های کشاورزی نقش مهمی در ایجاد اشتغال و درآمدزایی در جامعه روستایی لاله زار استان کرمان داشته و امرار معاش بسیاری از روستاییان این منطقه وابسته به آن می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش این فعالیت در توسعه اقتصادی روستاهای این منطقه صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی بوده و جمع آوری اطلاعات از طریق عملیات میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری را خانوارهای روستایی دهستان تشکیل می دهند که از بین آن ها نمونه ای به حجم 250 نفر انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. سنجش پایایی پرسشنامه از طریق مطالعه مقدماتی و آزمون آلفای کرونباخ صورت گرفت. نتایج نشان داد پرورش گل فعالیتی با مزیت اقتصادی در منطقه است که توانسته با جلب مشارکت بالای زنان روستایی، علاوه بر ارتقاء منزلت اجتماعی و اقتصادی، توان بالقوه آنان را در تأمین بخشی از درآمد و تقویت اقتصاد خانوار به فعلیت برساند. همچنین با توجه به ارگانیک بودن پرورش و تولید این محصول، توانسته است فرهنگ پایداری را به سیستم کشاورزی منطقه وارد کند و اثرات محیطی و اقتصادی مثبتی را بر جا بگذارد. ایجاد زمینه های مناسب برای اشتغال و درآمد از طریق فعالیت های جانبی و تقویت انگیزه ماندگاری جمعیت در روستاها، از جمله اثرات دیگر این فعالیت در منطقه بوده است. دورنمای تداوم و گسترش این فعالیت در آینده نیز با توجه به ویژگی های منطقه امیدبخش به نظر می رسد.

امروزه صنعت گردشگری یکی از بزرگ ترین منابع درآمدیِ بسیاری از کشورها به حساب می آید. اما گردشگری از نظر ماهوی قبل از آنکه به عنوان یک پدیده اقتصادی مطرح باشد، یک امر فرهنگی است و فرهنگ به عنوان جاذبه اصلی گردشگری محسوب می شود. با توجه به آسیب پذیری و شکنندگی خاص میراث فرهنگی، توسعه گردشگری در مواردی می تواند موجب صدمه دیدن الگوهای فرهنگی بومی گردد. این امر در رابطه با گردشگری روستایی، که از جمله گزینه های مطرح و مهم برای کمک به توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع روستایی است، از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است. روستای ابیانه، به اعتبار پیشینه و آثارِ اصیل فرهنگی و تاریخی آن، از جمله شاخص ترین روستاهای گردشگری ایران در حوزه گردشگری فرهنگی به حساب می آید. با توجه به سابقه و شدت رونق گردشگری در این روستا، پژوهش حاضر با بهره گیری از فنون پیمایشی، به ارزیابی تأثیرات فرهنگیِ این پدیده از دیدگاه جامعه محلی پرداخته است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها بر اساس دیدگاه طیفیِ تداوم / گسستِ فرهنگی، بیانگر تأثیرگذاری فرهنگیِ معنی دار گسترش گردشگری، در همه حوزه هایِ آداب و رسوم محلی، روابط و انسجام اجتماعی، مبادلات فرهنگی، کالایی شدن فرهنگ محلی، توجه به میراث فرهنگی، آگاهی های عمومی، ناهنجاری های فرهنگی، نمودهای رفتاری و تغییرات یا واگشت های فرهنگی، در سطح روستا از دیدگاه ساکنین محلی است. گذشته از تفاوت های جزئی و انگشت شمار، ارزیابی جامعه محلی حاکی از تضعیف همه موارد فوق و به عبارتی بروز این تغییرات در محدوده گسست فرهنگی، البته با شدت های ملایم، بوده است.

جامعه روستایی ایران پس از ورود معنادار نفت به اقتصاد ملی و تجربه ناموفق اصلاحات ارضی، مرحله جدیدی از مهاجرت جمعیت خود به شهرها را آغاز و تجربه نمود که بعد از انقلاب اسلامی دهه پنجاه و متعاقب آن وقوع جنگ تحمیلی، همچنان ادامه دارد. از منظر جهانی نیز انقلاب صنعتی و رویکرد غالب توسعه صنعتی برآمده از آن و سپس انقلاب اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر، به نابرابری های بین جوامع پیشروتر شهری و جوامع کم توسعه روستایی در کشورهای جهان سوم شدت بخشید. رویکرد غالب جامعه روستایی در مواجهه با چنین شرایط نامطلوب ملی و بین المللی و تعامل گسترده و پیچیده بین آنها، افزودن بر دامنه مهاجرت های روستاشهری به شکل گریز از روستا به شهر بوده و در این گریز، ناگزیر هر دو جامعه مبدأ و مقصد را با نارسایی هایی مواجه ساخته است. هدف مطالعه حاضر، واکاوی علل و انگیزه های مهاجرت و گریز جمعیت از منطقه روستایی پادنای سفلی از توابع شهرستان سمیرم به شهرها، از منظری جامعه شناختی است. جامعه آماری پژوهش را دو بخش ساکنان روستاهایِ بیشتر در معرض مهاجرت منطقه و همچنین مهاجران این روستاها به شهرهای مختلف کشور (شهرضا، عسلویه، اصفهان، شیراز و مشهد) تشکیل می دهد. تحلیل داده های به دست آمده از عملیات گسترده میدانی در روستاهای مبدأ و شهرهای مقصد نشان داد که به ترتیب متغیرهای اجتماعی و اقتصادیِ احساس محرومیت نسبی، فقدان زیرساخت های اشتغال و درآمد غیر زراعی و ضعف و کمبود امکانات و تسهیلات، دارای تأثیر معنی دار مثبت و نقش برانگیزاننده در تمایل و اقدام افراد به ترک روستا بوده و متغیرهای سن و سرمایه های اجتماعی نیز تأثیر معنی دار منفی و نقش بازدارنده در روستاگریزی افراد داشته اند. متغیر جمعیت شناختی تحصیلات، متغیر اقتصادی ضعف بنیان های بخش کشاورزی و متغیر محیطیِ دورافتادگی و موقعیت جغرافیایی نیز فاقد تأثیر معنی دار در این رابطه بوده اند.