جعفر گنجعلی

هدف از این پژوهش بررسی تغییرات پدیده شوری خاک در لندفرم های بیابانی شمال استان اصفهان با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای لندست5 و 8 ، سنجنده-های TM و OLI-TIRS در بازه زمانی 1987 تا 2020 است. پس از پیش پردازش های لازم تصاویر پوشش دهنده قلمرو مطالعاتی، شاخص های شوری NDSI، BI، SI-1 و SI-2 مورد ارزیابی و نقشه های مربوطه ترسیم شد. وضعیت شاخص های شوری در لندفرمهای مستخرج از TPI نشان داد که واحد برآمدگی ها، کوه ها و ارتفاعات دارای کمترین میزان و واحد دشت های هموار (پلایاها، کفه های گلی و رسی) دارای بالاترین مقادیر هستند. اختلاف بین این دو واحد لندفرمی در همه شاخص ها تقریباً در حدود 2/0 می باشد. بررسی شاخص های شوری در طبقات ارتفاعی نشان می دهد که این شاخص ها با ارتفاع کاهش می یابد، تا آستانه 1400 متری افت شاخص ها شدید و بعد از آن ملایم می شود. شاخص های شوری با افزایش شیب، کاهش نشان می دهند؛ تا شیب 15 درجه افت شاخص های شوری با شیب تند و سپس تا شیب 65 درجه با شیب ملایم تری کاهش می یابد. شاخص های شوری سه فاز تغییرات را نیز نشان داد که فاز سوم از 2008 تا 2020 به مدت 12 سال با روند افزایشی ادامه داشته است. نقشه های آینده برای سال 2030 نشان داد که محور جنوبی دق سرق شامل دشت سرهای واقع بین کاشان تا اردستان در وضعیت بحرانی قرار می گیرند که لزوم توجه مدیران و مهندسین محیط زیست و منابع طبیعی به این موضوع را مطالبه می کند.

برای حل مسائل و مشکلات بخش مسکن، بررسی وضعیت شاخص های مختلف در این بخش ضروری است زیرا مستند به آن می توان اولویت اقدامات و برنامه ها را تعیین نمود. مقاله حاضر با هدف بررسی شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهرستان خمینی شهر طی سال های 1395-1375 انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش بررسی از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی و از نظر روش گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. شاخص های مورد بررسی این تحقیق شامل 10 شاخص کمی (تراکم نفر در واحد مسکونی، تراکم خانوار در واحد مسکونی، متوسط اتاق در واحد مسکونی، تراکم نفر در اتاق، تراکم خانوار در اتاق، اتاق برای هر خانوار، تعداد واحد مسکونی برای هر هزار نفر، تعداد اتاق برای هر هزار نفر، کمبود واحد مسکونی، نسبت افزایش خانوار به واحد مسکونی) و 4 شاخص کیفی (عمر واحد مسکونی، نسبت مسکن مناسب از لحاظ دوام ساختمان ها و مصالح آن ها، نحوه تصرف واحد مسکونی و تسهیلات و امکانات واحدهای مسکونی) است. یافته های این پژوهش نشان داد که وضعیت شاخص های کمی مسکن در شهرستان خمینی شهر مناسب بوده و در تمامی ده شاخص مورد بررسی، روند مطلوبی را طی نموده است. همچنین وضعیت مسکن این شهرستان از لحاظ شاخص های کیفی نیز در بیشتر شاخص های مورد بررسی، روند مثبتی داشته و تنها شاخص کیفی مسکن (نحوه تصرف واحدهای مسکونی) دچار نزول شده است، به گونه ای که مالکیت عرصه و اعیان (زمین و بنا) از 06/74 درصد در سال 1375 به 54/72 درصد در سال 1385 و 66/62 درصد در سال 1395 کاهش و در مقابل مالکیت رهن و استیجاری از 83/13 درصد در سال 1375 به 23/18 درصد در سال 1385 و 86/26 درصد در سال 1395 افزایش یافته است.

شاخص های توسعه، عمده ترین معیار برای هدفگذاری، برنامه ریزی و ارزشیابی طرح های توسعه روستایی به شمار می آیند که با بهره گیری از این معیارها می توان میزان پیشرفت و یا تاثیر طرح ها و پروژه های توسعه روستایی را در رسیدن به اهداف ارزیابی نمود و به همین دلیل آگاهی از نقاط ضعف و قوت مناطق، نوعی ضرورت برای ارائه طرح ها و برنامه ها محسوب می شود. بکارگیری رو شهاى علمی به منظور بررسی و سطح بندی مناطق از حیث توسعه یافتگى در جنبه هاى مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و غیره، منجر به شناخت میزان نابرابری ها گردیده است و معیاری برای تلاش در حوزه کاهش و رفع نابرابرى هاى موجود میان آنها نیز محسوب می شود. از اینرو، در پژوهش حاضر اولویت بندی معیارهای سطح بندی توسعه کالبدی بر اساس AHp و نرم افزارExpert Choice و رتبه بندی سکونتگاههای روستایی شهرستانهاى استان اصفهان بر اساس تکنیک TOPSIS و نرم افزار SPSS نتیجه نهایی توسعه یافتگى را مشخص می کند. نتایج پژوهش نشان داد که شهرستان هاى اصفهان، کاشان، اردستان، فلاورجان، سمیرم، تیران و کرون، فریدن به عنوان شهرستان هاى برخوردار، لنجان، گلپایگان، نطنز، نایین، فریدونشهر، چادگان، شهرضا، مبارکه، شاهین شهر و میمه به عنوان شهرستان هاى نسبتا برخوردار و شهرستان هاى آران و بیدگل، خوانسار، نجف آباد، خور و بیابانک، دهاقان، برخوار، خمینی شهر به عنوان شهرستان هاى کمتر برخوردار استان مطرح است.

ساماندهی و نظام باز توزیع خدمات عمومی در سطح سکونتگاه های روستایی شهرستان شاهین شهر و میمه، متناسب با نرم ها و استانداردهای خدمات عمومی روستایی و با عنایت به معیارهای توسعه پایدار به ویژه نیل به عدالت مکانی با اهمیت می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری کلیه روستاهای شهرستان شاهین شهر ومیمه می باشد و حجم نمونه نیز کل روستاهای دارای سکنه در سکونتگاه های روستایی شهرستان شاهین شهر ومیمه بوده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از گاتمن و spss و مدل تحلیل عاملی مورد تجزيه تحليل قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بود که نظام توزیع فضایی خدمات عمومی در سطح شهرستان شاهین شهر و میمه نامتناسب بوده و به طور متناسب در سطح روستاها توزیع نشده است و در برخی روستاها کمترین خدمات هم وجود ندارد. این امر به گونه است که روستاهای سه و مورچه خورت به لحاظ خدمات عمومی در بهترین وضعیت و روستاهای رباط آغاکمال، چغاد، مراوند و باغ میران در بدترین وضعیت قرار دارند. در قسمت آزمون پیرسون مشاهده می گردد که ما بین شاخص های مختلف مکانی-فضایی با خدمات عمومی در سطح روستاهای شهرستان شاهین شهر و میمه، تنها مابین جمعیت و فاصله تا مرکز شهرستان با خدمات عمومی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. این امر بیانگر آن است که هر روستایی که دارای جمعیت بیشتری می باشند از خدمات بیشتری برخوردار بوده و روستاهایی هم که در فاصله کمتری از مرکز شهرستان قرار دارند از خدمات بیشتری برخوردار هستند. بر همین اساس در قسمت آزمون تی تست بین شاخص های مختلف خدمات عمومی تنها وضعیت شاخص ارتباطات و بازرگانی-خدماتی تا حدودی در وضعیت مطلوب می باشد و شاخص های آموزشی، فرهنگی و مذهبی، سیاسی-اداری و بهداشتی-درمانی در وضعیت نامتناسب می باشد.

در این پژوهش، استعدادها و امکانات موجود در دهستان های دیناران و پشتکوه در شاخص های انسانی، اقتصادی، خدماتی، و طبیعی مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از این پژوهش اولویت بندی سکونتگاه های روستایی دهستان های پشتکوه و دیناران در زمینه بحران های سکونتگاهی  است. این پژوهش در چهارچوب روش کمی انجام شده و داده های این پژوهش به روش توصیفی-پیمایشی گردآوری شده است. در بخش تحلیل،  داده های گردآوری شده از طریق شاخص مرکزیت، تحلیل خوشه ای، تحلیل عاملی و TOPSIS مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس، رتبه روستاها تعیین و براساس میانگین رتبه ها، دهستان های مورد مطالعه در زمینه بحران اولویت بندی شده است. در نهایت، در راستای برنامه ریزی راهبردی با بررسی عوامل درونی (قوت و ضعف) و عوامل بیرونی (فرصت و تهدید) راهکارها، محدودیت ها، و عوامل بحران ساز مورد شناسایی قرار گرفته است

دریای خزر که گاهی به عنوان بزرگترین دریاچه جهان و گاهی کوچکترین دریای خودکفای کره زمین طبقه بندی می شود به دلایل مختلف از جمله موقعیت ژئواستراتژیکی مهم و قابل توجه، وجود منابع غنی نفت و گاز و منابع نادر جاندار شامل انواع ماهیان خاویاری و غیر خاویاری و نیز امکان استفاده از این دریا برای حمل و نقل کالا و مسافر و همچنین وجود مشکلات ناشی از آلودگی های کشاورزی، صنعتی و شهری؛ از اهمیت زیادی برخوردار است. مقدمه هر نوع بهره برداری و همکاری در استفاده از ظرفیت های این دریا، و تعیین وظایف کشورهای ساحلی در حل مسائل این دریا با مشخص شدن وضعیت حقوقی آن مرتبط است. بحث تسهیم دریای خزر و رژیم حقوقی آن سال هاست که بین کشورهای حوزه این دریا در جریان است و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی از 2 به 5 کشور، از حساسیت و پیچیدگی های بیشتری برخوردار گردیده و هر یک از کشورهای ساحلی با هدف سهم بری بیشتر، دیدگاه ها و ایده هایی را مطرح و دنبال می کنندکه در این مقاله به بررسی آنها پرداخته شده است. این مقاله به لحاظ ماهیت توصیفی- اسنادی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی است و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای گرد آوری شده است.