درخت حوزه‌های تخصصی

دست نیافتن به اهداف سیاست­های عمومی یکی از مسائل حال حاضر اکثر کشورهای در حال توسعه است، که دلیل اصلی آن ضعف دولت افقی است. بدین معنا که هماهنگی لازم بین سازمان­ها در اجرای سیاست­های عمومی وجود ندارد. نگرش­ها و دیدگاه­های نخبگان در دولت تأثیر مهمی برای این هماهنگی و یکپارچگی دارد. این پژوهش به مطالعه ذهنیت ها در باب موانع فراروی همسازی خط­مشی­های عمومی در ایران می پردازد و با به کارگیری روش کیو به دنبال شناخت ذهنیت دست­اندرکار خط­مشی­ساز، مجریان و خبرگان خط­مشی در خصوص چالش­های دولت افقی در ایران است. براین اساس بعد از مطالعه تالار گفتمان، بابه کارگیری فن دلفی دو دوری، نمونه کیو انتخاب شد. این نمونه در چهار طبقه (عوامل مدیریتی، برنامه­ای، ساختاری و رفتاری) قرارگرفت. با استفاده از روش کیو، گزاره­های تالار گفتمان تحلیل و هفت الگوی ذهنی آشکار شد. این هفت الگوی ذهنی تجلی گفتمانهای مهم در تالار گفتمان ملی در مورد همسویی خط­مشی در ایران است. پژوهشگران، این الگوهای ذهنی را بدین صورت نامگذاری کردند: هدف گرایی، وحدت گرایی، سیاست­گرایی، ثبات­گرایی، تعادل­گرایی، عملکردگرایی و معماری­گرایی. این هفت الگوی ذهنی در انتهای این مقاله براساس تئوریهای موجود به صورت جزئی­تر تفسیر خواهند شد

سال هاست که رشته های علمی مختلف به مطالعه جامعه روستایی می پردازند، اما پیرامون تعامل و قلمرو فعالیت آنها، پرسش و چالش قابل اعتنایی صورت نگرفته است. موضوعی که به تازگی نسبت این رشته ها به ویژه جغرافیا، تاریخ، جامعه شناسی، کشاورزی و منابع طبیعی را به چالش فرا خوانده است، بحث مطالعات بین رشته ای است. مقاله حاضر به بررسی تطبیقی قلمرو فعالیت، گونه های تعامل و وابستگی های رشته های مختلف در مطالعات روستایی می پردازد. استدلال اصلی مقاله این است که طرح مطالعات بین رشته ای قبل از هر چیز انتقاد به انحصارطلبی و خط کشی های موضوعی میان رشته هاست. هدف این نوع مطالعات از بین بردن استقلال روشی و تضعیف ماهیت رشته های مستقل نیست بلکه یافتن شاخص های ترکیبی میان رشته های چندگانه و مرتبط است. در این مقاله، شاخص ترکیبی و بین رشته ای مورد توافق «توسعه روستایی» تلقی شده است. این شاخص نه در حوزه روش و قلمرو بلکه در شمول هدف رشته های یادشده قابل تحلیل و بررسی است. توسعه روستایی علوم مختلف را در منظومه ای مشخص گرد هم می آورد که به واسطه اهداف مشترک، بر نحوه نگرش و روش شناسی آنها تأثیر گذار خواهد بود

با مشخص شدن ناکارآمدی اقتصاد دولتی، خصوصی سازی یکی از ابزارهای مهم دولت ها برای اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی، به ویژه دهه های اخیر بوده و به یکی از مباحث مهم اقتصادی ایران در سال های اخیر تبدیل شده است. بی شک برای خصوصی سازی موفق، در کنار جنبه های اقتصادی، شناخت جنبه های حقوقی خصوصی سازی نیز مهم و تعیین کننده است. یکی از این موضوعات، قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی از جنبه حقوقی است. با توجه به این که از ویژگی های اموال عمومی، غیرقابل انتقال بودن آن ها است، این سؤال مطرح می شود که آیا امکان واگذاری و خصوصی سازی این اموال وجود دارد یا نه. بنابراین، این مقاله براساس روش تحلیلی تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی فرانسه، درصدد پاسخگویی به این سؤال است. مهم ترین دستاورد مقاله این است که اگرچه قانون اساسی ایران، بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را در زمره مالکیت عمومی قرار داده و اصل بر عدم انتقال اموال عمومی است، اما واگذاری این اموال به موجب قانون عادی پذیرفتنی است و از آنجا که بررسی قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی، مستلزم شناخت این اموال است، بنابراین، مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، به شناسایی اموال عمومی و تمایز آن از اموال دولتی پرداخته و در بخش دوم قابلیت واگذاری آن با استفاده از مطالعه تطبیقی بررسی می شود و در پایان نیز ماحصل پژوهش در چند بند ارائه خواهد شد.

ناپایداری محیط زیست موضوعی جهانی است که برای همهْ ملت ها حائز اهمیت است. از این رو موفقیت در زمینه حفاظت از محیط زیست مستلزم دارا بودن آگاهی های زیست محیطی و برقراری ارتباط با مردم است به نحوی که یادگیری و پذیرش حفظ محیط زیست به طور هم زمان انجام پذیرد. برای این منظور، معرف های(1) پایداری از جمله مهم ترین ابزارهایی هستند که به افراد، نهادها و جوامع کمک می کنند تا درباره آینده محیط زیست خود به انتخاب های متفاوت و مناسب تری دست زنند. این معرف ها به خودی خود پاسخ محسوب نمی شوند بلکه در صورت ارائه اطلاعات معتبر درباره موضوعات ارزشمند زندگی می توانند هادی ما به سوی پاسخ های بهتر باشند. این معرف ها به سه دسته متمایز، تطبیقی و جهت دار تقسیم می شوند. معرف های جهت دار(2) بیش از آنکه بر نمادهای عددی متمرکز باشند؛ بر اقدام متمرکزند. این معرف ها که به صورت نماد می باشند به دلیل پویایی؛ تفاوت های فردی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی را در نظر داشته و در اطلاع رسانی، آموزش و یادگیری درباره پایداری محیط زیست کارکرد بسیار بالایی دارند. هدف این مقاله آن است تا با تشریح معرف های جهت دار پایداری محیط زیست، کارکردهای آنها را ترسیم کند.

"مقاله در بخش نخست، اهمیت قیمت گذاری را موردبررسی قرار می دهد و اهداف عمده و ضروری در قیمت گذاری را چنین برمی شمارد: منصفانه بودن پرداختی به ارائه دهنده خدمات، قیمتها انعکاس واقعی هزینه ها باشد و سبب پایداری سیستم شود؛ و اطمینان از این که ساختار قیمت گذاری از کاربرد مناسب داروها و مراقبت هایی که به پیامدهای سلامت خوب منجر می شود، حمایت کند. آنگاه عوامل مؤثر بر تصمیمات قیمت گذاری (شامل : روش پردخت به ارائه دهند خدمت؛ در دسترس بودن اطلاعات در خصوص هزینه ها، حجم خدمات ارائه شده، پیامدها ، روش محاسبه، هزینه ارائه خدمت و ...؛ و مشخصات ارائه دهندو دریافت کننده خدمت) مرور می شود. مقاله تأکید می کند که برای تنظیم قیمت ها باید به چند عامل توجه داشت: واحد پرداخت: گذشته یا آتیه نگر بودن نظام پرداخت؛ و ثابت یا متغیربودن نظام پرداخت. در ادامه مقاله مثال هایی از کشورهای با درآمد بالا (مطالعه موردی آلمان، استرالیا ، دانمارک و انگلستان) شامل: تنظیم قیمت برای پرداخت کارانه ای، تنظیم قیمت در نظام پرداخت موردی در بیمارستان ها و تنظیم قیمت در نظام پرداخت سرانه ای، تشریح می شود. همچنین مثال هایی از کشورهای با درآمد پایین و متوسط (از جمله: قرقیزستان، برزیل، شیلی، کره و تایوان) مورد تأمل قرار می گیرد: خنثی سازی اثرات تورمی نظام کارانه ای؛ و نظام پرداخت سرانه در همین راستا، تبیین می شوند. در بخش سوم مقاله، محاسبه هزینه ها ـ روش ها و اطلاعات موجود، بررسی و تأکید می شود که قیمت تنظیم شده برای مراقبت های سلامت می بایست با هزینه واحد واقعی خدمات مرتبط باشد تا انگیزه برای مصرف بیشتر یا کمتر از حد مراقبت های سلامت را به حداقل برساند. مقاله می افزاید که هزینه یابی درست، مهم ترین عامل موفقیت همه نظام های پرداخت نسبت به نظام بودجه کلی وخدمتی است. در ادامه، هزینه یابی از بالا به پایین، در مقابل هزینه یابی از پایین به بالا، تشریح می گردد. همچنین نحوه شناسایی و تخصیص هزینه ها در هر دو روش هزینه یابی (از پایین به بالا و از بالا به پایین) توضیح داده می شود. تعدیل هزینه واحد قیمت گذاری برای خدماتی که دارای پیامدها و عوارض خارجی است. بخش بعدی مقاله است. در ادامه، اهمیت وجود اطلاعات موردتأکید و تبیین قرار می گیرد و عنوان می شود که فرآیند قیمت گذاری خدمات سلامت از دید خریداران به طور تفکیک ناپذیری به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به آن ها بستگی دارد. در همین بخش، مثال هایی از کشورهای با درآمد بالا (آلمان، آمریکا) ، استرالیا، دانمارک، انگلستان) و مثال هایی از کشورهای با درآمد پایین و متوسط موردتوجه واقع می شود. در بخش چهارم مقاله، ضمن تأکید بر این مطلب که مشخصات ارائه دهندگان خدمات و ارتباط آنان با خریداران بر نحوه قیمت گذاری و تعیین مراقبت های سلامت تأثیر بسیار عمده ای دارد؛ برخی از مشخصات (از جمله: استقلال ارائه دهنده خدمت، قدرت چانه زنی و مذاکره ارائه دهنده خدمت و درجه رقابت) تشریح می شود. در بخش پایانی مقاله (نتیجه گیری) نیز تصریح می شود که تمهیداتی مانند نظام های پرداخت ترکیبی و مذاکرات درخصوص قیمت می تواند نتایج نامطلوب ناشی از سطوح قیمت نامناسب مانند ارائه بیش یا کمتر از حد خدمات را به حداقل برساند."

با توجه به لزوم توسعه متوازن کشور و در راستای بهره گیری بیشتر از بخش تعاون، بررسی علمی نقش و جایگاه تعاونی های مرزنشینان خراسان رضوی با موقعیت ویژه این استان در هم جواری با دو کشور ترکمنستان و افغانستان در شمال شرق کشور دارای اهمیتی ویژه است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع کاربردی است و از نظر روش، تحقیق اسنادی و میدانی به شمار می رود. با توجه به کارکردهای متنوع شرکت های تعاونی مرزنشینان، از یافته های پژوهش چنین برمی آید که در عمل، عملکرد اقتصادی این تعاونی ها در میزان تاثیرگذاری بر اقتصاد خانوار چندان موفقیت آمیز نبوده و در مجموع، در مقایسه با سایر موارد و کارکردها، با رضایتمندی کمتر اعضای تعاونی ها همراه شده است.

نگهداری اطلاعات مرتبط با بهای تمام شده پروژه های عمرانی شهرداری ها جهت کنترل هزینه ها، برنامه ریزی امور، بودجه بندی فعالیتها، پاسخگویی مدیران و غیره، امری لازم و ضروری به نظر می آید. مطالعه گزارش حسابرسی و مقالات مربوط به حسابداری شهرداری ها و غیره پژوهشگران را به نتیجه اولیه بر ...

هدف از نگارش این تحقیق بررسی مزیت های نسبی و سنجش آمادگی صنایع کارخانه ای ایران برای پیوستن به هم گرایی های بین المللی، به ویژه ازطریق الحاق به سازمان تجارت جهانی است. باتوجه به ماهیت داده ها و خروجی های موردانتظار، در این مطالعه، از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره و روش رتبه بندی تاپسیس ( TOPSIS ) استفاده شده است که امکان بهره گیری از نظرات خبرگی برای دست یابی به اعتبار ( validity ) بالاتر را فراهم می سازد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که علاوه بر مزیت های نسبی سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی، بخشی از دیگر صنایع کارخانه ای کشور نظیر تولید جواهرات، ماشین آلات اداری و محاسباتی، قطعات خودرو، دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی، ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولید ماشین آلات متالورژی ذوب فلز، وسایل نقلیة موتوری، و... نیز تحت ثابت بودن سایر شرایط، از آمادگی بالقوه برای مواجهه با شرایط رقابتی تجارت آزاد برخوردار بوده و الحاق به WTO می تواند برای این صنایع فرصت تلقی شود.

امروزه، اغلب دولت­ها روش­های نوین را در بخش­های مختلف نظام اداری جست وجو می­کنند. معرفی نظریه­های کارآفرینی در بخش دولتی از جملة این روش­ها است. عوامل مختلفی در به­کارگیری مؤثر رویکرد کارآفرینی در سازمان­های بخش دولتی مؤثرند. در این­زمینه، فرهنگ سازمانی می­تواند مهم ترین نقش را داشته باشد. بنابراین، مقالة حاضر قصد دارد به روشی توصیفی- پیمایشی، و از طریق بررسی وضعیت کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه در سازمان­های دولتی ایران، راهکارهایی را برای ارتقای وضعیت موجود پیشنهاد دهد. مدیران ارشد اداره­های مرکزی بیست و هفت سازمان دولتی ایران جامعة آماری پژوهش حاضر را تشکیل می­دهد. اطلاعات مورد نیاز با ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه جمع­آوری شد. داده­ها با اجرای آزمون­های آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شد. یافته­ها نشان می­دهد سازمان­های مورد مطالعه از نظر کارآفرینی وضعیت مناسبی ندارند و فرهنگ حاکم بر آن­ها، از نظر کارآفرینانه­بودن، شرایط مطلوبی ندارد. برای ارتقای فرهنگ کارآفرینانه باید بر بهبود شاخص­های آن در وضعیت موجود تأکید کرد. ضمن اینکه نتایج مدل­سازی معادلات ساختاری، تأثیرگذاری این شاخص­ها را بر کارآفرینی سازمانی تأیید کرد.

امروزه یک اجماع جهانی در این باره وجود دارد که چنانچه به همه قابلیت­های صنعت گردشگری و به ویژه گردشگری شهری توجه شود، می تواند به عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرها محسوب گردد. موفقیت در این امر، مستلزم توجه به فرآیندهای ایجاد ارزش و جذابیت افزوده در جاذبه­های گردشگری است و یکی از تاثیرگذارترین آنها نورپردازی است. از این روی، در این پژوهش به نقش نورپردازی بر توسعه گردشگری شهر اصفهان پرداخته شده است. روش این پژوهش، توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است و در تحلیل داده­ها از نرم­افزار Spss استفاده شده است. یافته­ها ی پژوهش حاکی از آن است که چنانچه نسبت به نورپردازی-نه به عنوان یک فعالیت تزیینی و جنبی، بلکه به عنوان یک راه کار مؤثر در معماری مجدد شهر ها به هنگام شب- رویکردی علمی و برنامه ریزی شده اتخاذ گردد، می تواند ضمن بهبود کیفیت زندگی شهری، نقش مهمی در افزایش جذابیت، زمان فعالیت و امنیت شهری برای گردشگران وبه تبع آن توسعه گردشگری شهری را نیز به همراه داشته باشد.

فارغ التحصیلان رشته حقوق، به طور جدی، نگرانی هایی در مورد وضعیت اشتغال خود در اجتماع دارند. افزایش سریع شمار فارغ التحصیلان این رشته دانشگاهی، باتوجه به توسعه مراکز آموزش عالی در سطح کشور ضرورت اتخاذ تدابیری منطقی را برای این گروه از فارغ التحصیلان، بیش از پیش نمایان ساخته است. در این مقاله، با نگرش به مفاد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سعی و تلاش خواهد شد، کاربرد این ماده در خصوص این دسته از فارغ التحصیلان مورد ارزیابی تاریخی و انتقادی قرار گرفته و با توجه به ابعاد حقوقی و اجتماعی مساله، نتیجه ای راهبردی و واقعی از مجموع مباحث مطروحه در مقاله، بیان شود.

مقاله با تأکید بر این نکته که تحلیل هزینه اثربخشی به طور بالقوه برای تصمیم گیری در بخش بهداشت کمک فراوان می کند، کاربرد و تأثیر آن در برخی موارد و در سطح هر کشور را دارای محدودیت هایی می داند.برخی از دلایل این امر عبارتند از: نارسایی های فنی در تهیه شواهد و مدارک اقتصادی موجود، مصلحت اندیشی سیاسی، ترجیحات اجتماعی، و موانع اجرایی.در این پژوهش، تحلیل هزینه اثربخشی تعمیم یافته به عنوان شکلی از تحلیل هزینه اثربخشیِ منطقه ای برای تسهیل کاربرد مناسب اطلاعات مربوط به آن در سطح کشور و مناطق مختلف، بر تعدادی از این موانع و محدودیت ها غلبه می کند. به کارگیری این روش با استفاده از پروژه «انتخاب» سازمان جهانی بهداشت، مبنای مدارک اقتصادی جدیدی را مهیا می سازد.در این مقاله، ابتدا تعدادی از مشکلات فنی که بر سر راه کاربرد مناسب اطلاعات هزینه اثربخشی در برنامه ریزی و سیاستگذاری بهداشتی وجود دارد، معرفی می شود. ناهماهنگی متدولوژیک، در دسترس نبودن اطلاعات، ناتوانی در تعمیم دهی و ظرفیت اجرایی یا فنی محدود، از جمله مشکلاتی است که تشریح شده اند. در بخش دوم مقاله، فرایندی طراحی شده که به وسیله آن، مدیران برنامه و تصمیم گیران بهداشتی بتوانند منطقه خود را از نظر هزینه اثر بخشی مداخلات، برای کاستن از عوامل تشدیدکننده بار ملی بیماری ها – که در اطلاعات هزینه اثربخشی سازمان جهانی بهداشت موسوم به پروژه «انتخاب» است – تحلیل کنند.در انتهای مقاله، نتیجه گیری می شود که چگونه تحلیل هزینه اثربخشی منطقه ای، می تواند در فعالیت های تعیین اولویت در سطح ملی مشارکت کند. در مقاله بر عدم استفاده کلیشه ای از نتایج این نوع هزینه اثربخشی منطقه ای تطبیق شده، تصریح می شود. برای آغاز این کار، برآوردهای مربوط به هزینه اثربخشی با منظور کردن میزان احتمالی لحاظ می شود.

از زمانی که اقتصاد ملی و در راس ان اقتصاد شهری کشور از وابستگی به مازاد محلی یا تولیدات کشاورزی، تغییر پایگاه داد و به مازاد ملی حاصل از فروش نفت متکی شد، به تبع آن دولت به عنوان بزرگ ترین متصدی اقتصادی کشور طی دهه های اخیر با گسترش تشکیلات دیوان سالاری و تزریق منابع مالی حاصل از نفت نقش تعیین کننده ای در سازماندهی اقتصاد شهری کشور ایفا کرده است. پرداخت...