محمدقلی یوسفی

هدف از نگارش این تحقیق بررسی مزیت های نسبی و سنجش آمادگی صنایع کارخانه ای ایران برای پیوستن به هم گرایی های بین المللی، به ویژه ازطریق الحاق به سازمان تجارت جهانی است. باتوجه به ماهیت داده ها و خروجی های موردانتظار، در این مطالعه، از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره و روش رتبه بندی تاپسیس ( TOPSIS ) استفاده شده است که امکان بهره گیری از نظرات خبرگی برای دست یابی به اعتبار ( validity ) بالاتر را فراهم می سازد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که علاوه بر مزیت های نسبی سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی، بخشی از دیگر صنایع کارخانه ای کشور نظیر تولید جواهرات، ماشین آلات اداری و محاسباتی، قطعات خودرو، دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی، ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولید ماشین آلات متالورژی ذوب فلز، وسایل نقلیة موتوری، و... نیز تحت ثابت بودن سایر شرایط، از آمادگی بالقوه برای مواجهه با شرایط رقابتی تجارت آزاد برخوردار بوده و الحاق به WTO می تواند برای این صنایع فرصت تلقی شود.

هدف از این تحقیق، بررسی مزیت های نسبی و سنجش آمادگی صنایع کارخانه ای ایران برای پیوستن به همگرایی های بین المللی، به ویژه از طریق الحاق به سازمان تجارت جهانی می باشد. با توجه به ماهیت داده ها و خروجی های مورد انتظار، در این مطالعه از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره، و روش رتبه بندی تاپسیس ( TOPSIS )، که امکان بهره گیری از نظرات خبرگی برای دستیابی به اعتبار ( validity ) بالاتر، را فراهم می سازد، استفاده کرده ایم. نتایج مطالعه حاکی از آن است که، علاوه بر مزیت های نسبی سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی، بخشی از دیگر صنایع کارخانه ای کشور، نظیر؛ تولید جواهرات، ماشین آلات اداری و محاسباتی، قطعات خودرو، دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی، ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولید ماشین آلات متالوژی- ذوب فلز، وسایل نقلیه موتوری، ...، هم تحت ثابت بودن سایر شرایط، از آمادگی بالقوه برای مواجهه با شرایط رقابتی تجارت آزاد برخوردار بوده و الحاق به WTO می تواند برای این صنایع فرصت تلقی شود .

بررسی عوامل تعیین کننده شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران، هدف مطالعه حاضر است. در این مطالعه از مدل لوجیت با اثرات ثابت و اطلاعات آماری صنایع کارخانه ای ایران طبقه بندی شده در سه گروه مبتنی بر منابع، صنایع با تکنولوزی پایین و صنایع با تکنولوزی متوسط به بالا طی دوره زمانی ۱3۹۲-۱۳۷۴، تاثیر متغیرهای واردات کالاهای واسطه ای، هزینه نیروی کار، هزینه سرمایه (نرخ بهره بانکی)، نرخ ارز، بهره وری نیروی کار و درآمد نفت بر وضعیت رکود تورمی در صنایع کارخانه ای ایران را مورد بررسی قرار دادیم. صنایعی که کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت اسمی خود را مورد استفاده قرار داده و دارای مازاد نیروی کار بیش از ۲۰ درصد باشند و ضریب نسبت سرمایه به تولید آن ها از ۳۰ درصد بیشتر باشد به عنوان صنایع مبتلا به رکود تورمی در نظر گرفته شده و به آن ها، ارزش یک و سایر صنایع، ارزش صفر داده شده و به عنوان متغیرهای وابسته در مدل درنظر گرفته شدند. نتیجه مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و از نظر آماری معنی دار همه متغیرها به استثنای بهره وری نیروی کار بر روند رکود تورمی حاکم بر صنایع کارخانه ای ایران است. به این ترتیب می توان گفت که متغیرهای نرخ بهره، نرخ ارز و هزینه کالاهای واسطه ای وارداتی بر عارضه رکود تورمی در صنایع کارخانه ای ایران موثر بوده اند. تاثیر این متغیرها تقریبا در تمام صنایع کارخانه ای ایران مشابه بوده است.

هدف این تحقیق تخمین میزان نیروی کار پنهان در صنایع کارخانه ای ایران بوده است. برای این هدف از پانلی از 22 صنعت کارخانه ای ایران براساس کدهای دو رقمی SIC طی دوره زمانی سال های 91-1374، استفاده شده است. حداقل نیروی کار لازم جهت تولید مقدار معین محصول را میزان بهینه اشتغال در نظر گرفته ایم. برای محاسبه میزان بهینه اشتغال، ابتدا تابع مرزی اشتغال برآورد و سپس با مقایسه ،میزان بهینه اشتغال و میزان واقعی آن، بیکاری پنهان تخمین زده شد. بنگاه ها تمایل دارند کمترین میزان نیروی کار را به خدمت گیرند، اما در عمل نیروی کار استخدام شده بیش از آن مقداری است که برای تولید میزان مشخصی از محصول لازم است. برای این کار پس از تخمین نیروی کار بهینه تخمین، اشتغال واقعی با اشتغال بهینه مقایسه و مازاد آن که مبین بیکاران پنهان هستند، محاسبه شد. برای تخمین کشش اشتغال نسبت به دستمزد، مقدار تولید و میزان سرمایه از تابع کاب- داگلاس استفاده شده است. نتیچه مطالعه نشان می دهد که همه صنایع ایران با بیکاری پنهان مواجه هستند. متوسط بیکاری پنهان در صنایع کارخانه ای ایران بیش از 47 درصد تخمین زده شده است. بیشترین بیکاری پنهان در گروه صنایع متفرقه ( 75 درصد) و پس از آن صنایع کانی غیرقلزی (8/74 درصد) بوده و کمترین آن هم مربوط به صنایع نساجی، پوشاک و چرم (2 درصد) و صنایع چوب (6 درصد) است. میزان بیکاری پنهان در صنایع تولیدکننده فلزات اساسی بییش از 53 درصد و در صنایع ماشین آلات برقی و غیر برقی و وسائط حمل ونقل نیز بیش از 58 درصد بوده است. بالا بودن نیروی کار مازاد نه تنها موجب عدم کارایی و بهره وری در این صنایع شده، بلکه هزینه تولید آنها را بالا برده و از توان رقابتی آنها می کاهد.

هدف این تحقیق بررسی میزان استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران است.با استفاده از اطلاعات آماری صنایع کارخانه ای ایران با کدهای بین المللی ISIC دو رقمی طی سالهای 1374-91 و ازطریق تابع ترانسلوگ هزینه ، نقطه مینیمم هزینه به عنوان سطحی ازهزینه متناظر با تولید بهینه یا ظرفیت اسمی بنگاههای مختلف صنایع کارخانه ای ایران تخمین زده شد ونسبت متوسط تولید واقعی به تولید با ظرفیت اسمی به عنوان درصد استفاده از ظرفیت تولید برای صنایع مختلف محاسبه گردید. نتیجه مطالعه نشان می دهد که به استثناء صنایع پتروشیمی ، سایر صنایع با کمی استفاده از ظرفیت تولید مواجه می باشند .بطور متوسط صنایع کشور کمتر از 50 درصد از ظرفیت خود را مورد استفاده قرار می دهند .این نسبت در برخی صنایع مانند فلزات اساسی(7/28 درصد)، کاغذ (6/29 درصد)و چوب و محصولات چوبی (1/24 درصد)کمتر است و در سایر صنایع به غیر از صنایع تولید کننده محصولات کانی غیر فلزی (2/84 درصد)بین 41 تا 51 درصد است که در مجموع بسیار ناچیز است.

هدف تحقیق مدل سازی و پیش بینی تقاضای نفت در ایران با استفاده از روش، شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، می باشد. در مقاله تلاش شده تا یافته های تحقیق با استفاده از مدل مذکور با مدل ARMAX مقایسه گردد تا میزان دقت پیش بینی شبکه عصبی مورد ارزیابی علمی قرار گیرد. نتیجه مطالعه نشان می دهد که مدل شبکه عصبی مصنوعی از دقت بیشتری در پیش بینی تقاضای نفت خام ایران برخوردار است. همچنین در این مقاله متغیرهای تعیین کننده تقاضای نفت خام در کشورهای منتخب عضو اوپک مورد مقایسه قرار گرفت تا مشخص گردد که آیا عوامل تعیین کننده تقاضای نفت خام ایران در سایرکشورها نیز مشابه است؟ برای این کار از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده است، نتایج حاصل نشان می دهد مقدار این ضریب برای کشور های منتخب نسبت به ایران نزدیک به یک است که بر آن دلالت می کند که، متغیرهای استفاده شده در این تحقیق در سایر کشورهای مشابه نتایج یکسانی بدست داده است. در نتیجه می توان آنها را برای پیش بینی مقدار تقاضای نفت خام متغیرهای کلیدی در نظر گرفت.

هدف این مطالعه، شناسایی بخش های کلیدی در ارتباط با تولید و اشتغال در اقتصاد ایران بوده است. که با استفاده از جدول داده - ستانده و رویکرد حذف فرضی صورت گرفته است. در این مقاله، فعالیت های اقتصادی در 36 بخش تجمیع شده است. نتیحه مطالعه نشان می دهد که در پنج بخش از این فعالیت ها هر دو نوع پیوندهای پسین و پیشین، قوی بوده یعنی هم بر روی سایر فعالیت ها اثر گذار بوده و هم خود از آنها تأثیر می پذیرفته اند. اینها شامل کشاورزی، ساختمان سازی، عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات حمل و نقل و سایر خدمات می باشند. همچنین در شش رشته فعالیت، اثرات پیوندهای پیشین قویتر بوده است؛ یعنی آنها بر روی سایر فعالیت¬ها بیشتر اثر می گذارند که اینها عبارتند از فعالیت های مربوط به استخراج نفت و گاز طبیعی، معادن، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی، آب، برق و گاز. اما در چهار رشته فعالیت مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی­ها، ساخت وسایل حمل و نقل موتوری، خدمات بخش عمومی و بهداشتی، اثرات پیوندهای پسین، قویتر است. محاسبه میزان اشتغالزایی بخشها نیز حکایت از آن دارد که فعالیت های کشاورزی، ساختمان سازی، عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات حمل و نقل، صنایع غذایی و خدمات بخش عمومی بهداشتی و آموزشی و صنایع ساخت وسائل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات از مهمترین فعالیت های اشتغالزا در کشور می باشند. یافته های مربوط به همبستگی رتبه ای بین اشتغالزایی بخشها و پیوندهای پسین و پیشین نیز این نتیجه را تقویت می کند؛ زیرا تنها پیوندهای پسین با اشتغالزایی بخشها، همبستگی قوی و از نظر آماری معنی دار داشته اما همبستگی اشتغالزایی بخشها با پیوندهای پیشین ضعیف بوده است.

در این مقاله به روش داده های ترکیبی پویا ((Dynamic Panel Data و با استفاده از داده های سالانه مربوط به کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران برای دوره زمانی 86- 1373 آثار شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع مختلف بررسی شده که براساس کد ISIC دورقمی تقسیم شده است. چگونگی و میزان تأثیرگذاری شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع مختلف مورد توجه این تحقیق بوده است. در این تحقیق نتایج زیر به دست آمده است: الف- شوکهای مثبت تقاضای بخش صنعت بر تولید تعدادی از کارگاه های بزرگ صنعتی مؤثر است و بر تولید تعدادی دیگر مؤثر نیست. ب – شوکهای منفی تقاضای بخش صنعت تأثیر معنیداری بر تولید کارگاه های بزرگ صنعتی نداشته است. ج – شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید صنایع با کد 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 28، 30، 33 و 36 آثار نامتقارن داشته و بر تولید دیگر صنایع آثار نامتقارن نداشته است. د- شدت تأثیر شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع مختلف یکسان نیست.

مطابق نظریه های متداول اقتصادی، رشد اقتصادی و افزایش بهره وری نقش مهمی در کاهش فقر ایفا می کنند. اما در این میان، خود رشد اقتصادی و بهره وری نیز از عوامل زیادی نظیر سرمایه گذاری، سطح آموزش و مهارت نیروی کار، زیرساخت ها و مسائل نهادی از قبیل امنیت، حقوق مالکیت و دیگر نهادهای حقوقی و قضایی تاثیر می پذیرند. در نوشتار حاضر، تاثیر رشد اقتصادی و بهره وری و همچنین نهادهایی نظیر حقوق مالکیت، امنیت و مسائل حقوقی و قضایی بر فقر در جامعه روستایی ایران و با استفاده از سیستم معادلات همزمان برای دوره 1386-1360 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که افزایش دستمزدهای واقعی در بخش کشاورزی، افزایش بهره وری نیروی انسانی، بهبود رابطه مبادله به نفع بخش کشاورزی و افزایش هزینه های دولت، از عوامل مؤثر بر کنترل و کاهش فقر در مناطق روستایی به شمار می آیند. نتایج بررسی نشان می دهد که به استثنای افزایش دستمزد و بهره وری، ضرایب سایر مؤلفه ها از نظر آماری معنی دار نیستند. متغیر بیکاری ارتباطی قوی ـ و از نظر آماری معنی داری ـ با افزایش فقر روستایی دارد. از طرفی دیگر، متغیر رشد اقتصادی رابطه مثبتی را با فقر روستایی نشان می دهد، که اگر چه از نظر آماری معنی دار نیست اما نشان از آن دارد که برای کاهش فقر تاکید صرف بر رشد اقتصادی کافی نیست.

در این مقاله با استفاده از روش تجزیه واریانس و خود توضیح برداری تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری دولتی، نرخ تورم و نقش نهادهایی مثل امنیت، حقوق مالکیت، قوانین و مقررات، فساد اداری و امنیت اجتماعی بر روی سرمایه گذاری خصوصی ایران طی سال های 83-1363 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه مطالعه نشان می دهد در حالی که تولید ناخالص داخلی وزیرساخت ها تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی داشته اند، مهمترین عامل بازدارندگی سرمایه گذاری خصوصی در ایران مربوط به مسائل حقوقی و قضائی، نبودن امنیت سرمایه گذاری، حقوق مالکیت و فساد و رانت بوده است

این مقاله به بررسی آثار آزاد سازی تجاری و مالی بر وضعیت هر دو بخش واقعی و مالی اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری می پردازد. نتایج این تحقیق نشان داد که پدیده آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی و توسعه مالی در اقتصاد ایران تاثیر مثبتی دارد، اما آزادسازی مالی اثر معنی داری بر رشد بخش واقعی اقتصاد ندارد. بنابراین، می توان چنین استنباط نمود که افزایش سطح تجارت در اقتصاد ایران موجب افزایش سطح توسعه مالی و همچنین رشد اقتصادی می شود و برای اینکه آزاد سازی مالی نیز بتواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، لازم است تا پیش شرط ها و زمینه های آن فراهم شود.