محمدقلی یوسفی

تحقیق حاضر با هدف بررسی عملکرد کارایی و بهره وری صنایع کارخانه ای ایران صورت گرفته است. برای این منظور از اطلاعات آماری مربوط به کدهای ISIC دورقمی صنایع کارخانه ای ایران استفاده و میزان کارایی و بهره وری در دوره زمانی 94 -1374تخمین زده شد. سپس با ایجاد یک شاخص مطلوب، عملکرد واقعی صنایع ایران با میانگین عملکرد کارایی و بهره وری صنایع مشابه سه کشور توسعه یافته به عنوان عملکرد مطلوب مقایسه شد.نتیجه مطالعه نشان دهنده پایین بودن کارایی و بهره وری در صنایع ایران در دوره مورد بررسی است.با تفکیک کارایی به کارایی فنی و تخصیص،نتیجه مطالعه نشان داد که علاوه بر اینکه میانگین کارایی و بهره وری کل صنایع پایین بوده در زیرشاخه های صنعتی نیز میزان کارایی و بهره وری بسیار پایین تر از حد مطلوب بوده است.یافته های تحقیق همچنین نشان می دهد که در همه صنایع، کارایی تخصیص نسبت به عملکرد کارایی فنی در دوره مورد بررسی به مراتب کمتر بوده است. 

هدف این مقاله ارزیابی اثر بهره وری کل عوامل تولید بر اشتغال در بخش های صنایع ایران با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و بردارهای تصحیح خطا طی دوره زمانی 1374-94 می باشد. در مدل سازی، صنایع، به سه گروه تکنولوژی پایین، صنایع با تکنولوژی متوسط رو به بالا و صنایع متوسط رو به پایین دسته بندی شده است. نتایج نشان از تاثیر منفی و معنادار بهره وری کل عوامل بر اشتغال در کل صنایع و صنایع با تکنولوژی متوسط به بالا  دارد؛ بدین معنا که افزایش بهره وری کل عوامل تولید در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش اشتغال کل صنعت صنایع با تکنولوژی متوسط به بالا می شود. افزون بر این، بهره وری کل عوامل تولید بر اشتغال در صنایع با تکنولوژی پایین و صنایع متوسط به پایین تاثیر منفی دارد؛ بدین معنا که افزایش بهره وری کل عوامل تولید در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش اشتغال در صنایع با تکنولوژی پایین و صنایع متوسط به پایین می شود. بر اساس نتایج، افزایش مهارت و تخصص نیروی کار و ماشین آلات جدید می تواند منجر به افزایش بهره وری در اشتغال صنایع ایران شود.

توسعه تحولی فرهنگی و مبتنی بر بنیان های نهادی تکاملی است.این تغییرات خودانگیخته،تدریجی،برهم فزاینده واجتناب ناپذیر هستند.آنهاخودجوش و تکاملی هستند و نیروی حرکتی خود را دارند .این تحولات تحت تاثیر نیروی خارجی به صورت مکانیکی حرکت نمی کنند. اگرچه آنها در خدمت مقاصد انسانی هستند،اما به صورت عمدی طراحی شده نیستندومحصول ابتکار و طرح شخص خاصی نیستند.بلکه در نتیجه عمل و کردار متقایل میلیونها انسان آزاد شکل گرفته اند، نه از طریق برنامه ریزی چند نفر. در نتیجه توسعه فرایندی تکاملی و خودانگیخته است که توسط مردم آزادانه صورت می گیرد. اما تلاشی جهت مهندسی کردن این تحولات به صورت مکانیکی ، توسعه را از مسیر تکاملی خود منحرف می سازد. توسعه تحولی فرهنگی و مبتنی بر بنیان های نهادی تکاملی است.این تغییرات خودانگیخته،تدریجی،برهم فزاینده واجتناب ناپذیر هستند.آنهاخودجوش و تکاملی هستند و نیروی حرکتی خود را دارند .این تحولات تحت تاثیر نیروی خارجی به صورت مکانیکی حرکت نمی کنند. اگرچه آنها در خدمت مقاصد انسانی هستند،اما به صورت عمدی طراحی شده نیستندومحصول ابتکار و طرح شخص خاصی نیستند.بلکه در نتیجه عمل و کردار متقایل میلیونها انسان آزاد شکل گرفته اند، نه از طریق برنامه ریزی چند نفر. در نتیجه توسعه فرایندی تکاملی و خودانگیخته است که توسط مردم آزادانه صورت می گیرد. اما تلاشی جهت مهندسی کردن این تحولات به صورت مکانیکی ، توسعه را از مسیر تکاملی خود منحرف می سازد.

بررسی های تجربی حاکی از آن است که تشکیل سازمان تجارت جهانی نقش اساسی در رشد پرشتاب تجارت جهانی داشته است. یکی از چالش های مهم اقتصاد ایران به عنوان بزرگ ترین اقتصاد غیرعضو آن سازمان -به ویژه بعد از رفع تحریم های بین المللی- چگونگی کسب آمادگی برای الحاق به WTO محسوب می شود. براین اساس، پژوهش در مورد آثار بالقوه عضویت در آن سازمان روی توسعه صنعتی کشور ضرورت اساسی دارد. هدف از این پژوهش، بررسی آثار بالقوه الحاق به WTO بر رشد صنعتی ایران براساس تجربه کشورهای ملحق شده به آن سازمان می باشد. در این پژوهش، با استفاده از داده های تلفیقی 179 کشور جهان، طی سال های 1980 تا 2015، مدل رشد اقتصادی درون زا با به کارگیری متغیر سهم ارزش افزوده صنایع کارخانه ای از GDP به عنوان پراکسی رشد صنعتی، با استفاده از روش پانل دیتای پویا با رویکرد متغیرهای ابزاری، برآورد شده است. همچنین دو متغیر مجازی برای تفکیک آثار فرآیند مذاکرات الحاق و عضویت کامل در WTO وارد مدل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، رابطه مثبت و معنی داری بین رشد ارزش افزوده صنایع کارخانه ای با فرآیند مذاکرات الحاق و عضویت در WTO وجود دارد. از این رو می توان گفت اثرات الحاق به سازمان تجارت جهانی به دوره پس از عضویت کامل محدود نبوده، بلکه فرآیند مذاکرات الحاق نیز رشد اقتصادی کشورهای ملحق شونده را - به دلیل اصلاحات الزامی که در این فرآیند روی سیاست ها و نهادهای اقتصادی روی می دهد- تحت تاثیر قرار می دهد.

هدف از نگارش این تحقیق بررسی مزیت های نسبی و سنجش آمادگی صنایع کارخانه ای ایران برای پیوستن به هم گرایی های بین المللی، به ویژه ازطریق الحاق به سازمان تجارت جهانی است. باتوجه به ماهیت داده ها و خروجی های موردانتظار، در این مطالعه، از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره و روش رتبه بندی تاپسیس ( TOPSIS ) استفاده شده است که امکان بهره گیری از نظرات خبرگی برای دست یابی به اعتبار ( validity ) بالاتر را فراهم می سازد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که علاوه بر مزیت های نسبی سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی، بخشی از دیگر صنایع کارخانه ای کشور نظیر تولید جواهرات، ماشین آلات اداری و محاسباتی، قطعات خودرو، دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی، ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولید ماشین آلات متالورژی ذوب فلز، وسایل نقلیة موتوری، و... نیز تحت ثابت بودن سایر شرایط، از آمادگی بالقوه برای مواجهه با شرایط رقابتی تجارت آزاد برخوردار بوده و الحاق به WTO می تواند برای این صنایع فرصت تلقی شود.

هدف از این تحقیق، بررسی مزیت های نسبی و سنجش آمادگی صنایع کارخانه ای ایران برای پیوستن به همگرایی های بین المللی، به ویژه از طریق الحاق به سازمان تجارت جهانی می باشد. با توجه به ماهیت داده ها و خروجی های مورد انتظار، در این مطالعه از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره، و روش رتبه بندی تاپسیس ( TOPSIS )، که امکان بهره گیری از نظرات خبرگی برای دستیابی به اعتبار ( validity ) بالاتر، را فراهم می سازد، استفاده کرده ایم. نتایج مطالعه حاکی از آن است که، علاوه بر مزیت های نسبی سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی، بخشی از دیگر صنایع کارخانه ای کشور، نظیر؛ تولید جواهرات، ماشین آلات اداری و محاسباتی، قطعات خودرو، دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی، ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولید ماشین آلات متالوژی- ذوب فلز، وسایل نقلیه موتوری، ...، هم تحت ثابت بودن سایر شرایط، از آمادگی بالقوه برای مواجهه با شرایط رقابتی تجارت آزاد برخوردار بوده و الحاق به WTO می تواند برای این صنایع فرصت تلقی شود .

اگرچه نئوکلاسیک ها ظاهراً بر یک اقتصاد آزاد رقابتی مبتنی بر مالکیت خصوصی و محدودیت دولت تأکید و مدل اقتصادی خود را برای تخصیص منابع کارآمدتر و برتر از راه حل های سوسیالیستی معرفی می کنند؛ اما در عمل با تأکید بر مدل های ریاضی تعادلی به صورت دترمینیستیک به همان راه حلی می رسند که از طریق سوسیالیزم قابل تحقق است. در حقیقت در هردو، به جای آزادی عمل افراد در فرایند بازار، بر نقطه تعادلی و شرایط مشابه برابری قیمت با هزینه نهایی تأکید می شود. نئوکلاسیک ها برابری قیمت و هزینه نهایی را به صورت غیر واقعی و فرضی در نظر می گیرند و سوسیالیست های بازاری از طریق دستور به مدیران شرکت ها، این برابری را بر قرار می سازند. نتیجه عملی هر دو رویکرد، بی توجهی به ماهیت اقتصاد آزاد و نقش کارآفرینی در فرایند بازاری است. در حقیقت، عملاً نئوکلاسیک ها و سوسیالیست ها رویکردی را دنبال می کنند که نتیجه آن، مخالفت با لیبرالیزم و آزادی اقتصادی است.

بررسی عوامل تعیین کننده شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران، هدف مطالعه حاضر است. در این مطالعه از مدل لوجیت با اثرات ثابت و اطلاعات آماری صنایع کارخانه ای ایران طبقه بندی شده در سه گروه مبتنی بر منابع، صنایع با تکنولوزی پایین و صنایع با تکنولوزی متوسط به بالا طی دوره زمانی ۱3۹۲-۱۳۷۴، تاثیر متغیرهای واردات کالاهای واسطه ای، هزینه نیروی کار، هزینه سرمایه (نرخ بهره بانکی)، نرخ ارز، بهره وری نیروی کار و درآمد نفت بر وضعیت رکود تورمی در صنایع کارخانه ای ایران را مورد بررسی قرار دادیم. صنایعی که کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت اسمی خود را مورد استفاده قرار داده و دارای مازاد نیروی کار بیش از ۲۰ درصد باشند و ضریب نسبت سرمایه به تولید آن ها از ۳۰ درصد بیشتر باشد به عنوان صنایع مبتلا به رکود تورمی در نظر گرفته شده و به آن ها، ارزش یک و سایر صنایع، ارزش صفر داده شده و به عنوان متغیرهای وابسته در مدل درنظر گرفته شدند. نتیجه مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و از نظر آماری معنی دار همه متغیرها به استثنای بهره وری نیروی کار بر روند رکود تورمی حاکم بر صنایع کارخانه ای ایران است. به این ترتیب می توان گفت که متغیرهای نرخ بهره، نرخ ارز و هزینه کالاهای واسطه ای وارداتی بر عارضه رکود تورمی در صنایع کارخانه ای ایران موثر بوده اند. تاثیر این متغیرها تقریبا در تمام صنایع کارخانه ای ایران مشابه بوده است.

هدف این تحقیق تخمین میزان نیروی کار پنهان در صنایع کارخانه ای ایران بوده است. برای این هدف از پانلی از 22 صنعت کارخانه ای ایران براساس کدهای دو رقمی SIC طی دوره زمانی سال های 91-1374، استفاده شده است. حداقل نیروی کار لازم جهت تولید مقدار معین محصول را میزان بهینه اشتغال در نظر گرفته ایم. برای محاسبه میزان بهینه اشتغال، ابتدا تابع مرزی اشتغال برآورد و سپس با مقایسه ،میزان بهینه اشتغال و میزان واقعی آن، بیکاری پنهان تخمین زده شد. بنگاه ها تمایل دارند کمترین میزان نیروی کار را به خدمت گیرند، اما در عمل نیروی کار استخدام شده بیش از آن مقداری است که برای تولید میزان مشخصی از محصول لازم است. برای این کار پس از تخمین نیروی کار بهینه تخمین، اشتغال واقعی با اشتغال بهینه مقایسه و مازاد آن که مبین بیکاران پنهان هستند، محاسبه شد. برای تخمین کشش اشتغال نسبت به دستمزد، مقدار تولید و میزان سرمایه از تابع کاب- داگلاس استفاده شده است. نتیچه مطالعه نشان می دهد که همه صنایع ایران با بیکاری پنهان مواجه هستند. متوسط بیکاری پنهان در صنایع کارخانه ای ایران بیش از 47 درصد تخمین زده شده است. بیشترین بیکاری پنهان در گروه صنایع متفرقه ( 75 درصد) و پس از آن صنایع کانی غیرقلزی (8/74 درصد) بوده و کمترین آن هم مربوط به صنایع نساجی، پوشاک و چرم (2 درصد) و صنایع چوب (6 درصد) است. میزان بیکاری پنهان در صنایع تولیدکننده فلزات اساسی بییش از 53 درصد و در صنایع ماشین آلات برقی و غیر برقی و وسائط حمل ونقل نیز بیش از 58 درصد بوده است. بالا بودن نیروی کار مازاد نه تنها موجب عدم کارایی و بهره وری در این صنایع شده، بلکه هزینه تولید آنها را بالا برده و از توان رقابتی آنها می کاهد.

هدف این تحقیق بررسی میزان استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران است.با استفاده از اطلاعات آماری صنایع کارخانه ای ایران با کدهای بین المللی ISIC دو رقمی طی سالهای 1374-91 و ازطریق تابع ترانسلوگ هزینه ، نقطه مینیمم هزینه به عنوان سطحی ازهزینه متناظر با تولید بهینه یا ظرفیت اسمی بنگاههای مختلف صنایع کارخانه ای ایران تخمین زده شد ونسبت متوسط تولید واقعی به تولید با ظرفیت اسمی به عنوان درصد استفاده از ظرفیت تولید برای صنایع مختلف محاسبه گردید. نتیجه مطالعه نشان می دهد که به استثناء صنایع پتروشیمی ، سایر صنایع با کمی استفاده از ظرفیت تولید مواجه می باشند .بطور متوسط صنایع کشور کمتر از 50 درصد از ظرفیت خود را مورد استفاده قرار می دهند .این نسبت در برخی صنایع مانند فلزات اساسی(7/28 درصد)، کاغذ (6/29 درصد)و چوب و محصولات چوبی (1/24 درصد)کمتر است و در سایر صنایع به غیر از صنایع تولید کننده محصولات کانی غیر فلزی (2/84 درصد)بین 41 تا 51 درصد است که در مجموع بسیار ناچیز است.

هدف مقاله مقایسه نظرات مکاتب نهادگرایی ، اتریشی و نئوکلاسیک درباره مکانیزم بازار بوده است. با مراجعه به منابع منتشر شده توسط چهره های شاخص این مکاتب بصورت کتابخانه ای، این نتیجه حاصل گردید که بین مکاتب فکری نهادگرایی و اتریشی، همگرایی و مشابهت روزافزونی وجود دارد اما هر دوی این مکاتب هم در اصول و هم در روش ها و مفاهیم با مکتب نئوکلاسیک اختلاف بنیادی و حتی در تضاد قرار دارند. هر دو مکتب اتریشی و نهادگرایی از مفاهیمی مشابه استفاده می کنند. آنها تحلیل تعادل ایستا را مردود می دانند و بر فرایند رقابتی تأکید می کنند. انسان منفعل و بی هدف و ایزوله در نظریات نئوکلاسیک، جای خود را به افراد فعال، هدفمند و اجتماعی در این مکاتب فکری می دهد که در بستر نهادها رفتار می کند. نتیجه مطالعه نشان می دهد مکاتب فکری اتریشی و نهادگرایی تصویر بهتر و واقع بینانه تری از بازار ارائه می نمایند.

با توجه به اهمیت صنایع کارخانه ای به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، شناسایی منابع رشد صنعتی از نظر سیاست گذاری و برنامه ریزی حایز اهمیت است. در این مقاله از مدل چنری آن گونه که به وسیله کاووسی اصلاح شده است، استفاده می شود. داده های آماری مربوط به تولیدات صنعتی صنایع کارخانه ای با کدهای ISIC دو رقمی و اطلاعات مربوط به ارزش واردات و صادرات براساس کدهای SITC به قیمت ثابت محاسبه شده است. نتیجه مطالعه نشان می دهد، اگرچه ارتقای صادرات در رشد تولیدات صنعتی ایران در دوره یادشده مثبت بوده، اما اهمیت آن در رشد تولیدات صنعتی ناچیز است و جایگزینی واردات نیز منفی بوده و به معنای آن است که واردات جایگزین تولیدات داخلی شده است. به عبارت دیگر، در دوره یادشده در کشور صنعت زدایی صورت گرفته است. این یافته، مهم ترین عامل رشد تولیدات صنعتی را گسترش تقاضای داخلی نشان داده است.

هدف تحقیق مدل سازی و پیش بینی تقاضای نفت در ایران با استفاده از روش، شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، می باشد. در مقاله تلاش شده تا یافته های تحقیق با استفاده از مدل مذکور با مدل ARMAX مقایسه گردد تا میزان دقت پیش بینی شبکه عصبی مورد ارزیابی علمی قرار گیرد. نتیجه مطالعه نشان می دهد که مدل شبکه عصبی مصنوعی از دقت بیشتری در پیش بینی تقاضای نفت خام ایران برخوردار است. همچنین در این مقاله متغیرهای تعیین کننده تقاضای نفت خام در کشورهای منتخب عضو اوپک مورد مقایسه قرار گرفت تا مشخص گردد که آیا عوامل تعیین کننده تقاضای نفت خام ایران در سایرکشورها نیز مشابه است؟ برای این کار از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده است، نتایج حاصل نشان می دهد مقدار این ضریب برای کشور های منتخب نسبت به ایران نزدیک به یک است که بر آن دلالت می کند که، متغیرهای استفاده شده در این تحقیق در سایر کشورهای مشابه نتایج یکسانی بدست داده است. در نتیجه می توان آنها را برای پیش بینی مقدار تقاضای نفت خام متغیرهای کلیدی در نظر گرفت.

در این مطالعه با استفاده از اطلاعات مربوط به ارزش افزوده میزان اشتغال و سطح سرمایه گذاری در 23 شاخه از صنایع مختلف کارخانه ای ایران براساس کدهای بین المللی ISIC میزان اشتغال زایی موجود با توان و ظرفیت اشتغال زایی صنایع مختلف در دوره زمانی 1388-1374 مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند اشتغال موجود نسبت به ظرفیت اشتغال زایی صنعتی کشور بسیار ناچیز است. به عبارت دیگر روند رشد و تغییرات ساختاری در تولید نه تنها همراه با اشتغال زایی نبوده، بلکه موجب اشتغال زدایی صنعتی در کشور شده است. اگرچه برخی صنایع پویا مانند صنایع ماشین آلات و وسائط حمل ونقل و صنایع شیمیایی و پتروشیمی تا حدودی این نقصان را جبران کرده اند، اما بااین حال میزان و حدود اشتغال زایی آنها محدود بوده و در نتیجه طی دوره ذکر شده اشتغال زدایی صنعتی انجام شده است.

هدف این مطالعه، شناسایی بخش های کلیدی در ارتباط با تولید و اشتغال در اقتصاد ایران بوده است. که با استفاده از جدول داده - ستانده و رویکرد حذف فرضی صورت گرفته است. در این مقاله، فعالیت های اقتصادی در 36 بخش تجمیع شده است. نتیحه مطالعه نشان می دهد که در پنج بخش از این فعالیت ها هر دو نوع پیوندهای پسین و پیشین، قوی بوده یعنی هم بر روی سایر فعالیت ها اثر گذار بوده و هم خود از آنها تأثیر می پذیرفته اند. اینها شامل کشاورزی، ساختمان سازی، عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات حمل و نقل و سایر خدمات می باشند. همچنین در شش رشته فعالیت، اثرات پیوندهای پیشین قویتر بوده است؛ یعنی آنها بر روی سایر فعالیت¬ها بیشتر اثر می گذارند که اینها عبارتند از فعالیت های مربوط به استخراج نفت و گاز طبیعی، معادن، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی، آب، برق و گاز. اما در چهار رشته فعالیت مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی­ها، ساخت وسایل حمل و نقل موتوری، خدمات بخش عمومی و بهداشتی، اثرات پیوندهای پسین، قویتر است. محاسبه میزان اشتغالزایی بخشها نیز حکایت از آن دارد که فعالیت های کشاورزی، ساختمان سازی، عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات حمل و نقل، صنایع غذایی و خدمات بخش عمومی بهداشتی و آموزشی و صنایع ساخت وسائل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات از مهمترین فعالیت های اشتغالزا در کشور می باشند. یافته های مربوط به همبستگی رتبه ای بین اشتغالزایی بخشها و پیوندهای پسین و پیشین نیز این نتیجه را تقویت می کند؛ زیرا تنها پیوندهای پسین با اشتغالزایی بخشها، همبستگی قوی و از نظر آماری معنی دار داشته اما همبستگی اشتغالزایی بخشها با پیوندهای پیشین ضعیف بوده است.

هدف این مقاله تعیین اهمیت نسبی فعالیت های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد پیوندهای پسین و پیشین خالص و جدول داده- ستانده ایران می باشد. در مقایسه با سایر تکنیک ها ، استفاده از این تکنیک موجب می شود که از برآورد بیش از اندازه اهمیت بخشها (یا سنجش مضاعف پیوندها در رویکرد سنتی) اجتناب شود و ماهیت دوگانه وابستگی بین یک بخش و کلیت اقتصاد بهتر مشخص گردد. نتیجه مطالعه نشان می دهد که اگرچه در روش پیوندهای ناخالص بیشتر بخش های کالایی نظیر کشاورزی و صنعت به عنوان بخشهای حائز اهمیت ظاهر می شوند اما در رویکرد پیوندهای پسین و پیشین خالص بخشهای دارای اهمیت نسبی بالا بیشتر مربوط به فعالیت های خدماتی نظیر خرده فروشی و عمده فروشی ، هتل و رستوران- آموزش و غیره می باشند که با توجه به نقش قابل توجه آنها در ساختار تولید و اشتغال در کشوری نظیر ایران این رویکرد مناسب تر به نظر می رسد.

مطابق نظریه های متداول اقتصادی، رشد اقتصادی و افزایش بهره وری نقش مهمی در کاهش فقر ایفا می کنند. اما در این میان، خود رشد اقتصادی و بهره وری نیز از عوامل زیادی نظیر سرمایه گذاری، سطح آموزش و مهارت نیروی کار، زیرساخت ها و مسائل نهادی از قبیل امنیت، حقوق مالکیت و دیگر نهادهای حقوقی و قضایی تاثیر می پذیرند. در نوشتار حاضر، تاثیر رشد اقتصادی و بهره وری و همچنین نهادهایی نظیر حقوق مالکیت، امنیت و مسائل حقوقی و قضایی بر فقر در جامعه روستایی ایران و با استفاده از سیستم معادلات همزمان برای دوره 1386-1360 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که افزایش دستمزدهای واقعی در بخش کشاورزی، افزایش بهره وری نیروی انسانی، بهبود رابطه مبادله به نفع بخش کشاورزی و افزایش هزینه های دولت، از عوامل مؤثر بر کنترل و کاهش فقر در مناطق روستایی به شمار می آیند. نتایج بررسی نشان می دهد که به استثنای افزایش دستمزد و بهره وری، ضرایب سایر مؤلفه ها از نظر آماری معنی دار نیستند. متغیر بیکاری ارتباطی قوی ـ و از نظر آماری معنی داری ـ با افزایش فقر روستایی دارد. از طرفی دیگر، متغیر رشد اقتصادی رابطه مثبتی را با فقر روستایی نشان می دهد، که اگر چه از نظر آماری معنی دار نیست اما نشان از آن دارد که برای کاهش فقر تاکید صرف بر رشد اقتصادی کافی نیست.