نجمه مرادی

مقدمه: در قرن بیست ویکم، مسائل مربوط به بهداشت، ایمنی، محیط زیست به بخشی جدایی ناپذیر از هر کسب وکار و سازمان تبدیل شده است. شیوه زندگی سالم در محیطی سالم، عاری از آلودگی و بیماری، ایجاد می شود. از سوی دیگر، مفهوم توسعه پایدار این روزها با هدف غلبه بر نگرانی های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی پدید آمده است. این پژوهش با هدف معرفی عوامل مؤثر در ارتقای بهداشت، ایمنی و محیط زیست در اماکن ورزشی و راهبردهای لازم جهت اجرای آن انجام گرفت. روش پژوهش: این پژوهش به روش کیفی و رویکرد تحلیل تماتیک انجام گرفت که از لحاظ هدف، کاربردی و ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از تمامی استادان و صاحب نظران رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با سابقه علمی و اجرایی در حوزه HSE و اماکن ورزشی بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 19 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. از مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد. یافته ها: تحلیل تماتیک به استخراج 276 کد، 34 مقوله فرعی و 7 مقوله اصلی منجر شد. یافته ها نشان داد آموزش، راهبرد، مدیریت، نیروی انسانی و منابع، سلامت، مدیریت سبز و نظارت و ارزیابی موجب ارتقای سطح HSE در اماکن ورزشی می شود. نتیجه گیری: به طور کلی بهره گیری از مقوله های اصلی و فرعی ذکرشده در این پژوهش می تواند به عنوان راهکارهای مطلوبی در جهت ارتقای سطح بهداشت، ایمنی و محیط زیست کمک شایانی به مدیران ارشد اماکن ورزشی کند.

مقدمه: صنعت داروسازی هر کشور نشان دهنده توانمندی آن کشور در حوزه تامین بهداشت و سلامت آن جامعه می باشد. دارو به دلیل اثرگذاری بر سلامت انسان ها و جوامع بشری همواره از مهم ترین ارکان سلامت بوده است.در نتیجه تولید، توزیع و قیمت گذاری حتی در بحرانی ترین شرایط کشور از اولویت خاص دولت هاست. در این راستا، سیاست تخصیص ارز ترجیحی دارو به منظور تضمین دسترسی بیماران به داروها در شرایط کمبود ارزی و تحریم های بین المللی علیه ایران تدوین و اجرا شد. اهداف مطالعه حاضر تحلیل سیاست تخصیص ارز ترجیحی به دارو و ارائه گزینه های سیاستی در ایران بوده است. روش ها: مطالعه حاضر به صورت کیفی و از نوع تحلیل سیاست گذاری سلامت گذشته نگر می باشد. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با مطلعان کلیدی و اسناد سیاستی و قانونی جمع آوری شد. از روش تحلیل چارچوبی و نرم افزار MAXQDA11 برای دسته بندی و تحلیل یافته ها استفاده شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد عوامل زمینه ای (عوامل موقعیتی، ساختاری، فرهنگی و بین المللی) بر کلیه مراحل سیاست گذاری تخصیص ارز ترجیحی دارو موثر بوده است. چهار گزینه سیاستی تخصیص ارز ترجیحی در حوزه دارو در کشور پیشنهاد شد که شامل حذف کامل سیاست ارز ترجیحی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به بیمه ها، اعلام نرخ جدید برای ارز ترجیحی، پرداخت کل مابه التفاوت نرخ ارز (فروش ارز نیمایی به صنایع دارویی و پرداخت مابه التفاوت به مصرف کننده) و آزاد سازی بخشی از ارز دارو است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش به تدریج چالش ها و تبعات منفی ارز ترجیحی بروز پیدا کرده است که به نظر می رسد قبل از اصلاح ارز ترجیحی، الزامات آن باید بررسی شود. بنابراین، تدوین یک نقشه راه دقیق و گام به گام با مشارکت نهادهای تاثیرگذار و ذینفع برای اصلاح این سیاست ضروری است.

هدف از انجام این تحقیق سنجش وضعیت هویت و شخصیت تیم های لیگ برتر فوتبال بانوان ایران از دیدگاه بازیکنان آن ها بود. این تحقیق کاربردی به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری بازیکنان تیم های فوتبال بانوان بود که در لیگ برتر حضور داشتند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه 52 سؤالی محقق ساخته استفاده شد که دارای شش عامل بود. 94 پرسشنامه مورد تحلیل و بررسی آماری قرار گرفت. از آمار توصیفی، جهت توصیف فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و از آمار استنباطی جهت آزمون های کلموگروف-اسمیرنوف و شاپیرو ویلک، ضریب آلفای کرونباخ، تی تک نمونه ای، رگرسیون چند متغیره و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. جهت عملیات آماری از نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 26 و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس نسخه 3 استفاده گردید. پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ معادل 871/0 برآورد شد. بر اساس نتایج تحقیق ابعاد استعداد، موفقیت، سرگرمی، تعهد، تحسین و مراقبت تبیین کننده مدل شخصیت تیم های لیگ برتر فوتبال بانوان می باشد که از مجموع خرده مقیاس های موفقیت و استعداد، عامل عملکرد و از مجموع خرده مقیاس های تحسین و مراقبت، عامل منش استخراج شد. مدل کلی معادلات ساختاری پژوهش با استفاده از معیار نیکویی برازش 563/0 بدست آمد، که برازش بسیار مناسب مدل کلی تحقیق تایید شد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش مدیران ورزشی و مربیان باشگاه ها می توانند با به کارگیری ابعاد و متغیرهای تبیین کننده هر بعد، در ارتقاء سطح عملکرد بازیکنان و همچنین بهبود تصویر هویت و شخصیت تیمی و باشگاه خود در جهت جلب و جذب حامی و هوادار گامی مؤثر بردارند.

"این مقاله می کوشد چارچوبی را برای درک عملکرد نظام سلامت براساس مفهوم اقدام بهداشتی ارائه دهد. در این راستا، نخست «مرزهای نظام سلامت» براساس این مفهوم، تبیین می شود. اقدام بهداشتی به عنوان مجموعه ای از فعالیت ها که انگیزه اولیه شان، حفظ و ارتقاء سلامت است، در نظر گرفته می شود. آنگاه اهداف ابزاری و ذاتی نظام های سلامت تیر از یکدیگر تمیز داده می شود. مفهوم عملکرد نیز بر مبنای معنای سه هدف اصلی نظام سلامت (یعنی: ارتقاء سلامت، افزایش پاسخگویی به انتظارات مردم، و تأمین انصاف در مشارکت مالی) متمرکز و تشریح شده است. آن چنان که در مقاله موردتأکید قرار می گیرد، سنجش عملکرد دستیابی به اهداف را به منابع در دسترس مرتبط می کند و تغییر در عملکرد را تابعی از روش می داند که نظام سلامت چهار وظیفه اصلی خود (یعنی: تولیت، تأمین مالی، ارائه خدمت، و تولید منابع) را سازمان می دهد. مقاله سعی می کند با مطالعه چهار وظیفه یاد شده و چگونگی ترکیب آنها، نه تنها عوامل تعیین کننده عملکرد نظام سلامت را شناسایی کند، بلکه چالش های سیاستی مهم را نیز مدنظر قرار دهد. به تصریح مقاله، عملکرد کلی نظام سلامت با عملکرد اجزای فرعی نظام و حتی سازمانهایی مثل بیمارستان ها مرتبط است و به عبارت دیگر، ارزیابی عملکرد ارائه دهندگان خدمات شخص در همگرایی با ارزیابی عملکرد کلی نظام های سلامت است. در تبیین فرآیند تأمین مالی به عنوان یکی از چهار وظیفه اصلی نظام سلامت، سه وظیفه فرعی جمع آوری درآمد، انباشت سرمایه (تشکیل صندوق ذخیره مشترک منابع مالی) و خرید، موردتوجه قرار می گیرد. در تشریح تدارک خدمات بهداشتی و درمانی نیز این وظیفه به ترکیب درون دادها در فرآیند تولید در یک محیط سازمانی ویژه مرتبط می شود که خود، منجر به ارائه یک سری از خدمات می گردد. خدمات بهداشتی ـ درمانی مشخص و غیرمشخصی در همین بخش موردتأمل قرار می گیرد. در توضیح «تولید منابع» هم تأکید می شود که نظام های سلامت تنها به مؤسسات تأمین مالی یا تدارک و ارائه این خدمات محدود نمی شوند بلکه شامل گروه گوناگونی از سازمانهایی هستند که تولیدکننده داده برای آن خدمات اند، به ویژه منابع انسانی، مالی و فیزیکی ( مانند تسهیلات، تجهیزات، و دانش). مقوله «تولیت» هم تشریح می شود که تولیت می تواند به شش وظیفه فرعی و مقررات و حمایت مصرف کننده) تقسیم شود؛ وظایف و موارد یادشده به اجمال ، تبیین می گردند. در انتهای مقاله و در بخش نتیجه گیری، تأکید می شود، با معرفی روشن معیارهای دستیابی به اهداف نظام سلامت و عملکرد، وظایف کلیدی سازمانهای نظام سلامت و مفاهیم تکنیکی تدارک خدمات بهداشتی، می توان بحث و دیدگاهی مستدل تر و آگاهانه تر در مورد تعامل ساختار نظام و مداخلات ترکیبی انجام داد. همچنین عنوان می گردد که ارزیابی سالانه عملکرد نظام سلامت ، توجه خود را بر انتخاب رویه های قابل دسترسی دولت در بهبود سلامت، متمرکز خواهد کرد. در این بخش آمده است، نگرانی اصلی کسانی که بر روی عملکرد نظام سلامت کار می کنند، محدوده پاسخگویی نظام های سلامت است. به طور ساده این سؤال مطرح است که : آیا محدوده پاسخگویی نظام های سلامت بایدمنحصر به فعالیت سازمانی شان باشد یا این که سطح گسترده ای شامل عوامل کلیدی دستیابی به هدف ـ که خارج از مرز نظام سلامت قرار دارد ـ را نیز در برگیرد؟ در این خصوص دو دیدگاه مطرح می شود: پاسخگوبودن نظام سلامت برای مسائلی که به طور کامل تحت کنترل ندارد، منصفانه نیست؛ دیگر این که نظام های سلامت می توانند به بیشترین تأثیر از طریق اثرگذاری بر روی عوامل سلامتی نظام های غیرسلامت دست یابند."

"مقاله در بخش نخست، اهمیت قیمت گذاری را موردبررسی قرار می دهد و اهداف عمده و ضروری در قیمت گذاری را چنین برمی شمارد: منصفانه بودن پرداختی به ارائه دهنده خدمات، قیمتها انعکاس واقعی هزینه ها باشد و سبب پایداری سیستم شود؛ و اطمینان از این که ساختار قیمت گذاری از کاربرد مناسب داروها و مراقبت هایی که به پیامدهای سلامت خوب منجر می شود، حمایت کند. آنگاه عوامل مؤثر بر تصمیمات قیمت گذاری (شامل : روش پردخت به ارائه دهند خدمت؛ در دسترس بودن اطلاعات در خصوص هزینه ها، حجم خدمات ارائه شده، پیامدها ، روش محاسبه، هزینه ارائه خدمت و ...؛ و مشخصات ارائه دهندو دریافت کننده خدمت) مرور می شود. مقاله تأکید می کند که برای تنظیم قیمت ها باید به چند عامل توجه داشت: واحد پرداخت: گذشته یا آتیه نگر بودن نظام پرداخت؛ و ثابت یا متغیربودن نظام پرداخت. در ادامه مقاله مثال هایی از کشورهای با درآمد بالا (مطالعه موردی آلمان، استرالیا ، دانمارک و انگلستان) شامل: تنظیم قیمت برای پرداخت کارانه ای، تنظیم قیمت در نظام پرداخت موردی در بیمارستان ها و تنظیم قیمت در نظام پرداخت سرانه ای، تشریح می شود. همچنین مثال هایی از کشورهای با درآمد پایین و متوسط (از جمله: قرقیزستان، برزیل، شیلی، کره و تایوان) مورد تأمل قرار می گیرد: خنثی سازی اثرات تورمی نظام کارانه ای؛ و نظام پرداخت سرانه در همین راستا، تبیین می شوند. در بخش سوم مقاله، محاسبه هزینه ها ـ روش ها و اطلاعات موجود، بررسی و تأکید می شود که قیمت تنظیم شده برای مراقبت های سلامت می بایست با هزینه واحد واقعی خدمات مرتبط باشد تا انگیزه برای مصرف بیشتر یا کمتر از حد مراقبت های سلامت را به حداقل برساند. مقاله می افزاید که هزینه یابی درست، مهم ترین عامل موفقیت همه نظام های پرداخت نسبت به نظام بودجه کلی وخدمتی است. در ادامه، هزینه یابی از بالا به پایین، در مقابل هزینه یابی از پایین به بالا، تشریح می گردد. همچنین نحوه شناسایی و تخصیص هزینه ها در هر دو روش هزینه یابی (از پایین به بالا و از بالا به پایین) توضیح داده می شود. تعدیل هزینه واحد قیمت گذاری برای خدماتی که دارای پیامدها و عوارض خارجی است. بخش بعدی مقاله است. در ادامه، اهمیت وجود اطلاعات موردتأکید و تبیین قرار می گیرد و عنوان می شود که فرآیند قیمت گذاری خدمات سلامت از دید خریداران به طور تفکیک ناپذیری به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به آن ها بستگی دارد. در همین بخش، مثال هایی از کشورهای با درآمد بالا (آلمان، آمریکا) ، استرالیا، دانمارک، انگلستان) و مثال هایی از کشورهای با درآمد پایین و متوسط موردتوجه واقع می شود. در بخش چهارم مقاله، ضمن تأکید بر این مطلب که مشخصات ارائه دهندگان خدمات و ارتباط آنان با خریداران بر نحوه قیمت گذاری و تعیین مراقبت های سلامت تأثیر بسیار عمده ای دارد؛ برخی از مشخصات (از جمله: استقلال ارائه دهنده خدمت، قدرت چانه زنی و مذاکره ارائه دهنده خدمت و درجه رقابت) تشریح می شود. در بخش پایانی مقاله (نتیجه گیری) نیز تصریح می شود که تمهیداتی مانند نظام های پرداخت ترکیبی و مذاکرات درخصوص قیمت می تواند نتایج نامطلوب ناشی از سطوح قیمت نامناسب مانند ارائه بیش یا کمتر از حد خدمات را به حداقل برساند."