درخت حوزه‌های تخصصی

ارزیابی خطر تحریف، یکی از اقدامات حسابرسان برای کسب اطمینان معقول از نبود تحریف صورت های مالی است. این ارزیابی، نیازمند تبعیت از معیارهای تردید حرفه ای است.  تردید حرفه ای، نگرشی است که همیشه همه چیز را مورد سوال قرار می دهد و به طور انتقادی شواهد حسابرسی را مورد ارزیابی قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تردید حرفه ای بر ارزیابی خطر تحریف با اهمیت است. قلمرو زمانی پژوهش سال 1399، نمونه انتخابی بر مبنای فرمول کوکران تعداد 384 نفر و جامعه آماری این پژوهش، حسابرسان شاغل در موسسات دولتی و خصوصی است. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و سناریو، با بکارگیری روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تردید حرفه ای بر ارزیابی خطر تحریف با اهمیت تاثیر مثبت دارد. همچنین فشار بودجه زمانی بر رابطه بین تردید حرفه ای و ارزیابی خطر تحریف، تاثیر منفی و اثر تجربه (متغیر فردی) بر رابطه بین تردید حرفه ای و ارزیابی خطر تحریف با اهمیت رد شد. حسابرسان برای تشخیص موارد تقلب و تحریف، ملزم به اعمال حد معقولی از تردید حرفه ای هستند؛ زیرا وقتی حسابرس دارای سطح پایینی از تردید حرفه ای باشد، تمایل دارد علائم تقلب و تحریف را نادیده بگیرد. احتمال کشف موارد تحریف برای حسابرسان با سطح تردید حرفه ای بالاتر بیشتر است، چراکه آنها به راحتی شواهد را نپذیرفته و چه از جنبه کمی و چه از نظر کیفی بطور دقیق تری به بررسی شواهد و اطلاعات حسابداری می پردازند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه همبستگی درون صنعتی و تنوع سبد سهامداران عمده با عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین بررسی نقش تعدیل گری رقابت و استقلال هیئت مدیره بر این روابط است.   روش: نمونه این پژوهش شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. دوره زمانی پژوهش نیز شامل سال های 1392 تا 1399 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوهای رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است.   یافته ها: نتایج نشان دهنده روابط مثبت بین تنوع سبد سهامداران عمده شرکت و همبستگی درون صنعتی با عدم تقارن اطلاعاتی است. اثر تعدیل گری رقابت بر رابطه بین تنوع سبد سهامداران عمده شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی مثبت و معنادار و اثر آن بر رابطه همبستگی درون صنعتی و عدم تقارن اطلاعاتی منفی و معنادار بود؛ اثر تعدیل گری استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین تنوع سبد سهامداران عمده شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی نیز منفی و معنادار بود، اما اثر آن بر رابطه همبستگی درون صنعتی و عدم تقارن اطلاعاتی تأیید نگردید.   نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از این لحاظ می تواند در ارزیابی ریسک و ارزش گذاری سهام تأثیرگذار باشد، می تواند برای سرمایه گذاران، سیاستگذاران و حسابرسان با اهمیت باشد.

مهمترین ویژگی شرکت های سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت بوده و لذا نقش مکانیزم های حسابرسی مستقل بر فعالیت مدیران، در راستای حاکمیت خوب شرکتی محرز می نماید. سود خالص نیز در تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی تأثیر گذار بوده و لذا برای مدیران اعمال مدیریت سود فعالیتی محتمل می نماید. همچنین ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی نیز بصورت تئوریک معنی دار می نماید. مطالعه حاضر به بررسی اثرات متقابل همزمان بین ساختارمالکیت، کیفیت حسابرسی و مدیریت سود می پردازد. بدین لحاظ سه نوع مالکیت حقیقی، مدیریتی و نهادی را در ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی مستقل به عنوان مکانیزم نظارتی و مدیریت سود واقعی را در قالب سه دستگاه سه معادله ای مجزا و با استفاده از روش های حداقل مربعات سه و دو مرحله مرحله ای در بین 167 شرکت و در بین سال های 1392-1398 مورد بررسی قرارداده است. نتایج نشان میدهد که با افزایش درصد هر سه نوع مالکیت احتمال وقوع مدیریت سود کاهش می یابد و وقوع مدیریت سود نیز به کاهش هر یک از سه نوع مالکیت می انجامد. همچنین کیفیت حسابرسی و ساختارهای مالکیت بصورت همزمان و متقابل بر یکدیگر تاثیر معنی دار مثبتی داشته اند. در نهایت مدیریت سود و کیفیت حسلبرسی اثر متقابل همزمان منفی بر یکدیگر داشته و افزایش هر یک به کاهش متغیر دیگر می انجامد.

هدف این مطالعه، اکتشاف و بسط مضامین شناسایی شده ی حسابداری خلاقانه براساس ارزیابی فرآیند فازی دیمتل (FDEMATEL) می باشد. این مطالعه به لحاظ نوع جمع آوری داده ها ترکیبی است. در بخش کیفی این مطالعه از تحلیل تماتیک بهره برده شده است و طی سه مرحله کدگذاری، ابعاد مدل تدوین گردید. سپس در بخش کمی ابتدا از طریق تحلیل دلفی فازی ابتدا پایایی مولفه های شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفت و سپس از طریق تحلیل فازی دیمتل نسبت به تعیین تأثیرگذارترین مضامین شناسایی شده در حسابداری خلاقانه ی شرکت های بازار سرمایه اقدام گردید. جامعه هدف در بخش کیفی ۱2 نفر از خبرگان حسابداری و اساتید دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی 30 نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی بودند، که براساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۳ مضمون فراگیر؛ ۶ مضمون سازمان دهنده و 36 مضمون پایه در قالب چارچوب تماتیک ۶ بعدی حکایت داشت که طی سه مرحله کدگذاری آترید-استرلینگ (۲۰۰۱) اکتشاف شدند. نتایج در بخش کمی نشان داد، براساس فرآیند فازی دیمتل سه معیار A1 (عینیت گرایی ذاتی مبنای حسابداری خلاقانه)، A4 (ضعف کنترل داخلی مبنای حسابداری خلاقانه) و A6 (ضعف آینده نگری مبنای حسابداری خلاقانه)، نسبت به سایر مولفه های شناسایی شده از تحریک زمینه ای بالاتری در حسابداری خلاقانه ی شرکت های بازار سرمایه برخوردار می باشند.

هدف: با توجه به اهمیت پایداری بورس ها، در این پژوهش ضمن شناسایی ذی نفعان با اهمیت صنعت، چالش ها، انگیزه ها و فرصت های در اختیار بورس ها به جهت پایداری رویه ها و همچنین، گزارشگری پایداری مورد بررسی قرار گرفته است. روش: در راستای دستیابی به اهداف پژوهش از ترکیب روش های تحلیل محتوا، گروه کانونی و مصاحبه فردی با 25 نفر از خبرگان صنعت استفاده شد. یافته ها: فقدان چارچوب جامع گزارشگری و خدمات اطمینان بخشی، هزینه های گزارشگری و فقدان فرهنگ گزارشگری پایداری از جمله چالش های با اهمیت است. از سوی دیگر، همسویی با جامعه بین المللی، شهرت، بهبود عملکرد، پاسخگویی و دستیابی به مزیت رقابتی از انگیزه های با اهمیت مدیران در مسیر توجه به موضوعات پایداری است. فرهنگ سازی، مقررات گذاری و طراحی ابزارهای پایدار نیز از جمله فرصت های در اختیار بورس ها به جهت ترویج فرهنگ پایداری در میان ناشران است. همچنین، یافته ها نشان داده است که دولت و مقررات گذاران، هیات مدیره و سرمایه گذاران جزو مهمترین گروه های ذی نفع این صنعت هستند.نتیجه گیری: عدم انتشار گزارشات پایداری، حاکی از تاثیرگذاری بالاتر موانع گزارشگری نسبت به انگیزه های گزارشگری است، از این رو پیشنهاد می شود بسترهای مورد نیاز از طرف نهادهای قانون گذار به جهت انتشار گزارشات فراهم گردد. دانش افزایی: با توجه به نقش راهبردی صنعت بورس در پیشبرد اهداف پایداری، یافته های این پژوهش می تواند در تصمیم گیری نهادهای مرتبط به جهت رفع چالش ها و تقویت انگیزه های گزارشگری پایداری موثر واقع شود.

هدف: مهم ترین هدف مالی بنگاه های خصوصی، حداکثرسازی ثروت صاحبان سهام است. از طرفی، سیاست های مالی شرکتی، به عنوان ابزاری برای حداکثرسازی ثروت سهام داران استفاده می شود. سیاست سود تقسیمی، یکی از سیاست های مالی است که در اختیار مدیران قرارد و در مدیریت بازار سرمایه شرکت، نقشی جدی بازی می کند. بررسی ارتباط سود تقسیمی، به عنوان سیاست مالی شرکتی و اجزای ریسک سیستماتیک نقدشوندگی برای کشف مسیر تأثیرگذاری آن بر این ریسک، هدف اصلی پژوهش حاضر است. در این رابطه، ریسک های مختلف نقدشوندگی، بر اساس مدل با تجزیه کواریانس محاسبه شده و پس از آن، تأثیر تقسیم سود بر آن بررسی شده است. روش: در این پژوهش معیار آمیهود، به عنوان معیار نقدشوندگی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده با نقدشوندگی، برای تفکیک اجزای ریسک نقدشوندگی، یعنی کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار، کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار استفاده شده است. به کمک آزمون میانگین دو جامعه، بررسی شده است که آیا نقدشوندگی آمیهود و هر یک از ریسک های آن در شرکت های با سود تقسیمی بالا، از شرکت های با سود تقسیمی پایین کمتر است یا خیر. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مطابق انتظار نظری، افزایش تقسیم سود روی کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار، ارتباط مستقیم و معناداری دارد؛ اما بر خلاف انتظارات نظری، کوواریانس های عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار را افزایش می دهد. این یافته بدین معناست که سرمایه گذاران برای شرکت های با سود تقسیمی بالا، خطر نقدشوندگی را کمتر ادراک می کنند یا به آن واکنش کمتری نشان می دهند و همچنان حاضرند سهام را با نرخ تنزیل کمتری خریداری کنند؛ اما شرکت هایی که سود تقسیمی کمتری دارند، بیشتر در معرض این نوع از ریسک قرار می گیرند و از این مسیر تقسیم سود کم باعث افزایش نرخ تنزیل و در نتیجه کاهش ارزش سهام می شود. نتیجه گیری: افزایش سود تقسیمی می تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک نقدشوندگی سهام استفاده شود؛ اما مسیر تأثیرگذاری آن با توجه به شرایط بازار و سهام، از لحاظ بازده و نقدشوندگی باید در کانون توجه قرار گیرد؛ یعنی شرکت ها در شرایط نقدشوندگی پایین یا رکود بازار، با تقسیم سود بیشتر، می توانند به ترتیب بازده سهام و نقدشوندگی سهام را افزایش دهند؛ اما نمی توانند در شرایط نقدشوندگی پایین بازار با این سیاست نقدشوندگی سهام را افزایش دهند. به بیان دیگر، زمانی که بازار از نظر نقدشوندگی وضعیت مطلوبی ندارد، تقسیم سود باعث افزایش تقاضا برای سهام و در نتیجه سهولت نقد کردن آن نمی شود. پس مدیران در این موقعیت نمی توانند تقسیم سود را ابزار مدیریت بازار قرار دهند؛ اما در سایر معیارها این رابطه برقرار است و مدیران می توانند از تقسیم سود برای افزایش بازده سهم در بازار رکودی و نقدناشونده یا افزایش نقدشوندگی سهم در بازار رکودی استفاده کنند.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی بازاریابی اجتماعی در حسابرسی با روش نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حرفه حسابرسی می باشند. که تعداد 14 نفر روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها، تحلیل محتوا با استفاده از سه مرحله کدگذاری و بهره گیری از نرم افزارMaxqda می باشد. در این پژوهش پدیده محوری بازایابی اجتماعی در حسابرسی است. در این راستا، مقوله های کلان، مقوله های اصلی و فرعی، تحت شرایط علی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردها و پیامدها از داده های پژوهش (مصاحبه ها( استخراج گردید. نتایج بیانگر این است که بازاریابی اجتماعی در حسابرسی می تواند همراه با در نظر گرفتن منافع جامعه به منافع کسب وکار و نیز منافع مشتریان و شرکت ها منجر شود. موسسات حسابرسی با استفاده از بازاریابی اجتماعی در کنار توجه به اصل مشتری مداری، رعایت آیین نامه و استانداردهای تعیین شده، اخلاق حرفه ای و رقابت، خدماتی متناسب با خواسته ها و نیازهای مشتریان خود ارائه دهند و علاوه برآن بر وفاداری و رضایت مشتریان، بهبود عملکرد، کسب مزیت رقابتی و بهبود خدمات حسابرسی بیافزایند و جایگاهی متمایز در ذهن مشتریان خود و سایر رقبا در بازار به دست آورند.

با توجه به اینکه پیشرفت های فنون رایانه ای حسابرسی بخصوص حسابرسی دیجیتال راهنمای بزرگی برای حسابرسان می باشد، همچنین حسابرسان نیازمند رویکرد جدید حسابرسی برای جمع آوری شواهد دیجیتالی می باشند. این رویکرد باید اطلاعات مهم و حساس را نشان دهد، مهمترین فاکتور در حسابرسی دیجیتال، شناسایی و ارزیابی ارزهای دیجیتال می باشند. ارزهای دیجیتال اخیرا از اقبال بالایی بین مردم و شرکت ها به منظور محلی برای سرمایه گذاری برخوردار شده اند. بیت کوین به عنوان یکی از مهم ترین ارزهای دیجیتال در سال های اخیر به عنوان منبع سرمایه گذاری و سود مورد توجه بسیاری از مردم و شرکت ها قرار گرفته است. به منظور شناسایی عوامل موثر بر پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال مشتری، امروزه ضمن بهره گیری از تکنیک های آماری، اقدام به نظرسنجی از خبرگان می کنند. در این تحقیق ضمن شناسایی معیارهای موثر، از تحلیل شبکه ای فازی برای محاسبه اوزان معیارها و گزینه ها استفاده شده است. این تحقیق از لحاظ نتیجه کاربردی و از لحاظ هدف توصیفی تبیینی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل افراد و خبرگان فعال در حوزه ارزهای دیجیتال می باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی و تمام شماری انتخاب شده اند و حجم نمونه به ترتیب 306 و 30 نفر می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه می باشد که دارای روایی و پایایی مناسب می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات مبتنی بر مدل تصمیم گیری چندمعیاره بوده و نرم افزارهای Expert Choice و SPSS برای انجام محاسبات استفاده شده است. براساس محاسبات صورت گرفته، وزن معیارهای موثر محاسبه شده و برمبنای آن، از بین ارزهای دیجیتال، اتریوم به عنوان گزینه برتر در زمینه خرید ارزهای دیجیتال مورد استفاده در حسابرسی دیجیتال دستگاه های اجرائی کشور شناخته شده است.

هدف مقاله: هدف از این پژوهش ارزیابی نقش حسابداری مدیریت در ارتقای شفافیت و جلوگیری از فساد در بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش از روش کیفی و پیمایشی برای گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها استفاده شده است. داده های لازم در سال 1400 و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان و توزیع پرسشنامه بین 114 نفر از خبرگان در زمینه حسابداری مدیریت در شرکت ها و سازمان های بخش عمومی جمع آوری گردیده است. برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش تحلیل محتوا و آزمون میانگین تک جامعه استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که حسابداری مدیریت از طریق بهایابی اجزای بهای تمام شده را شفاف می سازد و این کار مخصوصاً در قراردادهای دولتی که امکان فساد و تبانی در آنها زیاد است، کاربرد زیادی خواهد داشت. نتیجه گیری و افزوده آن به دانش: حسابداری مدیریت کارایی و اثربخشی و صرفه اقتصادی(ارزش آفرینی برای پول) افزایش می دهد. بهای واقعی و بهای استاندارد مورد مقایسه قرار گرفته، تعرفه خدمات عمومی تعیین شده و جریان منابع را بین فعالیت ها مشخص می سازد و زمانی می توان هزینه ها را مدیریت کرد که بتوان از جریان منابع اطلاع پیدا کرد و آگاه شد. جریان هزینه ها در ساختار سازمانی می تواند بر حسب بهایابی مراکز هزینه و در فرآیندها و فعالیت ها روشن شود و شناخت جریان هزینه ها به مدیریت هزینه کمک خواهد کرد و از فساد جلوگیری خواهد کرد.

قراردادهای بین المللی نفتی فی مابین کشورهای صاحب منابع نفت وگاز و شرکت های بین المللی نفتی منعقد می گردد؛ تا این شرکت ها منابع مالی، فناوری و دانش مدیریت خود را برای بهره برداری از این منابع به کار گیرند و درازای آن، از بخشی از تولیدات میدان منتفع می شوند. بدیهی است در غالب موارد، به دلیل تنوع و گستره عملیات لازم، فراز و نشیب قیمت ها، رفتارهای خاص مخزن و به طور خلاصه وجود ریسک های فنی و مالی، مقدار دقیق سرمایه گذاری لازم برای رسیدن به سطح تولید موردنظر و نهایتاً مقدار تولید میدان دقیقاً قابل تعیین نیست. ازاین رو به نظر می رسد، این عقود غرری بوده و صحت آن محل تردید است. برای بررسی این فرضیه، از مطالعه پژوهش های پیشین روشن شد، ملاک غرری بودن معاملات وجود خطر و جهل منجر به اختلاف است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. سپس این ملاک با ویژگی های خاص قراردادهای بین المللی نفت تطبیق داده شد. نتیجه اینکه علم اجمالی ناشی از به کاربردن ابزارهایی مدیریت ریسک در این قراردادها (مانند فرمول های تعیین قیمت، شرط تعدیل و تعیین استانداردهای مشخص برای اجرای عملیات) برای دور کردن غرر از این عقود کفایت می کند؛ به عبارت دیگر، عرف حرفه ای فعالان صنعت نفت وگاز، در این قراردادها باوجود علم اجمالی نسبت به آینده، ریسک ها و خطرات احتمالی را قابل مسامحه و چشم پوشی می داند و درنتیجه حکم کلی بطلان قراردادهای بین المللی نفت به دلیل غرری بودن آن موردقبول نیست.

در پژوهش حاضر، رابطه بین سودآوری شرکت های بیمه (بر اساس دو شاخص کلیدی سودآوری شامل نرخ بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام) و عوامل اثرگذار بر آن که شامل ضریب خسارت، مخارج عملیاتی و نسبت نگهداری هستند، بررسی شده است. نمونه پژوهش شامل 19 شرکت بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است و فرضیه ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون داده های پنلی و با کمک نرم افزار Stata برای دوره 1395 تا 1400 مورد آزمون قرار گرفته اند. طبق نتایج حاصل از برآورد الگوهای تحقیق، متغیر ضریب خسارت اثر منفی و معناداری بر بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای سودآوری شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران داشته است. همچنین، هزینه های عملیاتی اثر منفی و معناداری بر نرخ بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای سودآوری شرکت های نمونه داشته است. از سوی دیگر، متغیر نسبت نگهداری اثر مثبت و معناداری بر نرخ بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای سودآوری شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران داشته است.

بررسی کنترل کیفیت کار توسط بررسی کننده کنترل کیفیت کار به عنوان یکی از عناصر اساسی کنترل کیفیت در استانداردهای حسابرسی موردتوجه قرارگرفته است و برای حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار الزامی شده است. در این پژوهش از طریق مصاحبه با 25 نفر از شرکای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در بهار و تابستان 1402 و همچنین بهره گیری از متن عقاید 12 نفر از حسابداران رسمی که در قالب گفتگو، میزگرد، یادداشت یا مقاله در روزنامه یا مجله های حرفه ای انتشار یافته است، داده های پژوهش گردآوری شده است. سپس به کمک نظریه زمینه ای، مؤلفه هایی که به عنوان موانع اجرای فرایند بررسی کنترل کیفیت کار شناسایی شده و در قالب مدل مفهومی سیستمی ارائه گردیده است. اعتبار مدل پژوهش به تائید 7 نفر از شرکای حسابرسی رسید. یافته های برخاسته از داده های پژوهش نشان می دهد که موانع گوناگونی در ابعاد مختلف آن وجود دارد که مهم ترین آن ها شامل: ساختار، تشکیلات و سازمان برخی از مؤسسات حسابرسی، اندازه کوچک بسیاری از مؤسسات، ملاحظات اقتصادی، حق الزحمه پایین مؤسسات، کمبود افراد صلاحیت دار، اخلاق جامعه، مشکلات خاص جامعه، قوانین و مقررات حاکم، شیوه ارزیابی کنترل کیفیت مؤسسات، ارتباطات ناکافی با جوامع حرفه ای بین المللی، ناآگاهی نسبت به حسابرسی و عدم توسعه و کاربست فناوری در مؤسسات حسابرسی توسط مشارکت کنندگان برشمرده شده است. با عنایت به تجدیدنظر استاندارد بین المللی حسابرسی 220(مدیریت کیفیت) و در نظر گرفتن الزامات و توجه بیشتر درباره بررسی کنترل کیفیت کار در آن استاندارد و همچنین یافته های این پژوهش که نشان می دهد که استاندارد کنترل کیفیت به طور مؤثر توسط مؤسسات حسابرسی اجرا نمی شود؛

اجتناب مالیاتی به طور قانونی باعث ایجاد منابع اقتصادی برای شرکت می شود. سهام داران انتظار دارند این منابع صرف افزایش ثروت آنان شود؛ اما تئوری نمایندگی بیان می کند به دلیل تضاد منافع میان مدیر و مالک، این منابع به انجام رفتارهای فرصت طلبانه مدیر همچون شرکت در فعالیت های امپراتورسازی منجر می شود. همچنین، تئوری ذی نفعان لزوم توجه به تمام ذی نفعان را درخور توجه قرار می دهد و هدف از وضع مکانیزم های نظارتی همچون حاکمیت شرکتی را کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیر و همسوشدن منافع مدیران و سهام داران بیان می کند؛ بنابراین، انگیزه انجام این پژوهش بررسی تجربی رابطه اجتناب مالیاتی و امپراتورسازی مدیریتی با در نظر گرفتن حاکمیت شرکتی است. جامعه آماری این پژوهش، 729 مشاهده سال - شرکت را در بر می گیرد که از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1399 به دست آمده اند. همچنین، برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دادند اجتناب مالیاتی، فعالیت های امپراتورسازی مدیریتی را به طور معناداری افزایش می دهد. همچنین، مشخص شد مکانیزم های حاکمیت شرکتی توانایی تضعیف این رابطه به نحوی معنادار را ندارد.

هدف: هدف اصلی سهامداران در شرکت، افزایش بازدهی سهام می باشد. در این راستا اطلاعات کمی و کیفی پیرامون شرکت می تواند به سرمایه گذاران در افزایش بازدهی سهام کمک نماید لذا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش لحن گزارشگری مالی در تبیین بازده سهام شرکت های دولتی با تاکید بر متن کاوی است.روش پژوهش: به منظور بررسی تجربی این موضوع، از روش شناسی تحلیل متنی و اطلاعات 29 شرکت دولتی پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران بین سالهای 92 تا 98 استفاده شده است. شناسایی لحن موجود درگزارش های هیات مدیره با استفاده از روش متن کاوی در محیط برنامه نویسی R انجام گرفت. به منظور آزمون فرضیه پژوهش از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و با استفاده نرم افزار استتا انجام شد. یافته ها: نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد لحن گزارشگری مالی در تبیین اختلاف بازدهی سهام شرکت های دولتی موثر است و از نظر آماری بین بازدهی سهام شرکت های دولتی با لحن گزارشگری مالی مثبت و منفی اختلاف معناداری وجود دارد.نتیجه گیری، اصالت: می توان با استفاده از روش های متن کاوی، به تحلیل لحن گزارشگری مالی شرکت ها پرداخت و به منظور افزایش بازدهی سبد سهام و انتخاب پرتفوی بهینه، شرکت هایی که لحن گزارشگری مالی مثبت بالا دارند را انتخاب نمود. توصیه می گردد که استاندارد گذاران توجه بیشتری به حسابرسی اطلاعات نوشتاری گزارش های مالی داشته باشند، زیرا در صورتی که استفاده فرصت طلبانه مدیران از لحن، حسابرسی نشود؛ ممکن است اعتماد استفاده کنندگان به پیام های نوشتاری گزارش های مالی کاهش یابد. نتایج و یافته های این پژوهش می تواند در جهت توسعه ابزارهای متن کاوی در حوزه حسابداری و مالی موثر باشد.

در این پژوهش اثر ویژگی های توپولوژی ساختار شبکه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ریسک سیستمیک آن ها با استفاده از بازده روزانه سهام بانک ها در سال های 1400-1392 بررسی شده است. ابتدا به اندازه گیری و تجزیه شاخص ریسک سیستمیک با استفاده از نظریه ارزش فرین پرداخته شده و سپس این شاخص به دو بعد ریسک دنباله و پیوند سیستمیک تجزیه شده است. سپس شبکه بین بانک های پذیرفته شده در صنعت بانکی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس همبستگی های شرطی پویا (DCC) با استفاده از روش درخت مینیمم پوشا (MST) ایجاد و ویژگی های توپولوژی ساختار این شبکه اندازه گیری شد. در نهایت با استفاده از رگرسآیون داده های تابلویی رابطه بین ریسک سیستمیک بانک ها و اجزای آن با ویژگی های ساختار توپولوژی شبکه بانک ها بررسی گردید. بر اساس نتایج پژوهش بانک های پست بانک، تجارت و صادرات به ترتیب دارای بیشترین و بانک های کارآفرین و اقتصاد نوین دارای کمترین مقدار ریسک سیستمیک می باشد. نتایج رگرسیون نشان داد که بین متغیرهای قدرت گره، مرکزیت بینابینی گره و اندازه بانک ها با ریسک سیستمیک آن ها رابطه مثبت و معنادار و بین متغیرهای درجه گره و نقدینگی بانک ها با ریسک سیستمیک آن ها رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

ارزشگذاری داراییها اعم از اوراق بهادار و داراییهای واقعی یکی از ارکان موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری است، ارزشگذاری منصفانه منجر به تخصیص بهینه منابع سرمایه ای می شود و تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد نقش بی بدیلی را در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند. در حال حاضر فقدان چارچوب مدون و مشخصی که بتواند برآورد دقیقی از ارزش تبیین نماید اهمیت دو چندان یافته است. بنابراین ارائه چارچوبی که بتواند فارغ از قضاوتهای شخصی و سلایق مختلف به صورت علمی و مستدل جهت ارائه الگوی مناسب به منظور ارزشگذاری شرکتها مورد استفاده قرار گیرد، اهمیت یافته است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مصاحبه با خبرگان به انتخاب الگوی مناسب ارزشگذاری سهام در 14 گونه شرکت مختلف خواهیم پرداخت بدین صورت که ابتدا با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای و براساس نظر خبرگان وزن معیارها محاسبه شده و درنهایت الگویی جامع برای ارزشگذاری اقسام گوناگون شرکتها پیشنهاد شده است. در انتها هم آسیب شناسی جامعی از محیط ارزشگذاری ارائه شده است.معیارهای به کارگرفته شده در این پژوهش در 4 دسته رویکرد سودآوری گذشته (شامل میانگینEBIT، سود به قیمت گذشته)، رویکرد مبتنی بر دارایی(شامل ارزش اسمی، ارزش دفتری، ارزش جایگزینی، ارزش خالص دارایی ها و ارزش تصفیه)، رویکرد تنزیل جریانهای نقدی(شامل fcff،fcfe،apv،eva و ddm) و رویکرد بازار(p/s،p/nav، p/e به جزگذشته، ev/ebit،p/c،ev/s،p/b،p/cf و p/dps) قرار گرفتند. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی است و از نظر ماهیت و روش جمع اوری داده ها، از نوع توصیفی و از شاخه مطالعه موردی می باشد.

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر کاهش مکانیزم نظارتی بر رابطه میان حق الزحمه غیرعادی حسابرسان و تقلب در صورت های مالی است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 90 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1391 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. نهایتا با استفاده از امکانات رگرسیون لجستیک و نرم افزار ایویوز آزمون فرضیه های نهایی پژوهش انجام پذیرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که میان حق الزحمه غیر عادی حسابرس و تقلب در صورت های مالی رابطه مستقیم وجود دارد و همچنین کاهش مکانیزم نظارتی(ضعف کنترل داخلی) این رابطه را تشدید می کند.تایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که میان حق الزحمه غیر عادی حسابرس و تقلب در صورت های مالی رابطه مستقیم وجود دارد و همچنین کاهش مکانیزم نظارتی(ضعف کنترل داخلی) این رابطه را تشدید می کند.