تحقیقات مالی اسلامی

بررسی چالش های بانکداری بدون ربا از مهم ترین مسائلی است که کشور با آن مواجه است. یکی از اصلی ترین چالش های نظام بانکی کشور اجرای عقود مشارکتی است. باتوجه به تعارض ویژگی های عقود مشارکتی با ماهیت بانک، اجرای صحیح این عقود در نظام بانکی با مشکل مواجه است. همچنین با توجه به اینکه اجرای صحیح عقود مشارکتی در نظام مالی اسلامی می تواند آثار مثبت فراوانی داشته باشد، نیاز به ارائه راهکاری مناسب و جایگزین برای اجرای صحیح آن ها وجود دارد. در پژوهش حاضر ضمن بیان مبانی نظری و چالش های نظام بانکی در اجرای عقود مشارکتی به ارائه یک مدل عملیاتی مناسب و جایگزین بر بستر بلاکچین با استفاده از سیستم مالی غیرمتمرکز (دیفای) و روش عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز برای اجرای عقود مشارکتی خواهیم پرداخت. مدل پیشنهادی با مهم ترین ویژگی های عقود مشارکتی از قبیل: متغیر بودن سود، شراکت در سودوزیان به میزان سرمایه و نظارت مستمر بر حسن اجرای طرح هم خوانی دارد.

یکی از پیشرفت های اخیر بازار اوراق بهادار اسلامی، انتشار اوراق سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی (SRI) است که بر مسائل زیست-محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) تمرکز دارد. علی رغم رشد چشمگیر این اوراق در چند سال گذشته، تنها تعداد معدودی از مطالعات به این مسئله پرداخته اند. از اینرو، هدف این مطالعه بررسی سیستماتیک ادبیات اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی به منظور ارائه راهنمایی جامع برای تحقیقات آینده است. در مجموع، تعداد 383 مقاله از پایگاه شبکه علم و اسکوپوس برای تجزیه و تحلیل مطالعات کتاب شناسی در طول سال های 2000 تا مِی 2021 انتخاب شد. پژوهش حاضر نشان می دهد که ادبیات اوراق SRI عمدتاً در 10 حوزه (1) تعریف اوراق SRI (2) رقابت پذیری (3) انواع (4) ماهیت ریسک و بازدهی (5) شرایط و ویژگی های طرح ها و پروژه های واجد شرایط (6) راهبردهای مورد نظر در انتخاب پروژه های واجد شرایط (7) معیارها و شاخص های اثربخشی (8) بازیگران بالقوه (9) سیاست های انگیزشی و (10) شیوه نظارت و گزارش دهی تعریف می شود. با وجود این، مطالعات در زمینه معیارها و شاخص های اثربخشی و شرایط و ویژگی های طرح ها و پروژه های واجد شرایط این نوع اوراق بسیار اندک است. پژوهش ها همچنین نشان می دهند که کشورهای ایالات متحده آمریکا، انگلستان، چین، آلمان، استرالیا و ایتالیا بیشترین مطالعات را در زمینه اوراق سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی به عمل آورده اند.

شفافیت اطلاعاتی و به روزبودن صورت های مالی شرکت های سهامی یکی از ارکان مهم در تحقق کارایی بازار است. طی چند دهه گذشته تورم های قابل توجه در اقتصاد ایران، لزوم تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها، خصوصاً شرکت های سهامی عام و شرکت های دارایی محور بازار سرمایه را دوچندان کرده است. در شرایط تورمی در صورت عدم تجدید ارزیابی دارایی ها، صورت های مالی شرکت گزارشگر مطلوبی از وضعیت موجود شرکت نخواهند بود. ازآنجاکه از دیدگاه مشهور فقها، سهام حصه مشاعی از دارایی های شرکت است، شفافیت در توصیف ویژگی ها و خصوصیات مبیع مورد معامله یکی از شروط صحت بیع است و درصورتی که توصیف مبیع از جهاتی مبهم باشد و بیانگر واقعیت مبیع نباشد، معامله را با شبهه غرری بودن مواجه خواهد کرد. این پژوهش با روشی تحلیلی - توصیفی به بررسی فقهی لزوم تجدید ارزیابی دارایی ها در شرکت های سهامی عام پرداخته است. درنتیجه می توان گفت در شرایطی که نرخ تورم قابل توجه است و موجب ایجاد تفاوت معنادار ارزش دارایی های دفتری از ارزش منصفانه روز آن ها می شود، به منظور احتراز از بروز شبهه غرری بودن در معامله سهام به خصوص شرکت های دارایی محور، لازم است دارایی های این شرکت ها تجدید ارزیابی و در صورت های مالی منعکس گردد.

قراردادهای بین المللی نفتی فی مابین کشورهای صاحب منابع نفت وگاز و شرکت های بین المللی نفتی منعقد می گردد؛ تا این شرکت ها منابع مالی، فناوری و دانش مدیریت خود را برای بهره برداری از این منابع به کار گیرند و درازای آن، از بخشی از تولیدات میدان منتفع می شوند. بدیهی است در غالب موارد، به دلیل تنوع و گستره عملیات لازم، فراز و نشیب قیمت ها، رفتارهای خاص مخزن و به طور خلاصه وجود ریسک های فنی و مالی، مقدار دقیق سرمایه گذاری لازم برای رسیدن به سطح تولید موردنظر و نهایتاً مقدار تولید میدان دقیقاً قابل تعیین نیست. ازاین رو به نظر می رسد، این عقود غرری بوده و صحت آن محل تردید است. برای بررسی این فرضیه، از مطالعه پژوهش های پیشین روشن شد، ملاک غرری بودن معاملات وجود خطر و جهل منجر به اختلاف است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. سپس این ملاک با ویژگی های خاص قراردادهای بین المللی نفت تطبیق داده شد. نتیجه اینکه علم اجمالی ناشی از به کاربردن ابزارهایی مدیریت ریسک در این قراردادها (مانند فرمول های تعیین قیمت، شرط تعدیل و تعیین استانداردهای مشخص برای اجرای عملیات) برای دور کردن غرر از این عقود کفایت می کند؛ به عبارت دیگر، عرف حرفه ای فعالان صنعت نفت وگاز، در این قراردادها باوجود علم اجمالی نسبت به آینده، ریسک ها و خطرات احتمالی را قابل مسامحه و چشم پوشی می داند و درنتیجه حکم کلی بطلان قراردادهای بین المللی نفت به دلیل غرری بودن آن موردقبول نیست.

تضمین کیفیت کالا به لحاظ منشأ الزام بر دو قسم: اجباری و اختیاری است. مقررات تضمین اجباری از قواعد آمره بوده و امکان تخطی از آن ها و توافق برخلاف آن ها وجود ندارد. مقررات تضمین اختیاری از قواعد تکمیلی بوده و طبق اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی، امکان تخطی از آن ها و توافق برخلاف آن ها وجود دارد. تضمین کیفیت کالا به لحاظ قالب تضمین بر دو قسم: تعهد یک طرفه و تعهد دوطرفه است. در تعهد یک طرفه تضمین کننده تعهداتی را بر خودش به نفع مصرف کننده تحمیل می کند و مصرف کننده هیچ انتظاری ندارد. این قسم در دو شکل ایقاع و شرط ابتدایی تحقق می یابد که در هر دو شکل نیاز به قبول مصرف کننده ندارد. همه فقهای امامیه، حقوق دانان ایرانی و حقوق اتحادیه اروپا تعهد یک جانبه در قالب ایقاع را لازم و الزام آور برشمرند. هرچند برخی فقهای امامیه الزام آور بودن شرط ابتدایی را نپذیرفتند؛ ولی فقهای دیگر امامیه، همه حقوق دانان ایرانی و حقوق اتحادیه اروپا تعهد یک جانبه در قالب شرط ابتدایی را الزام آور شمرده اند. تعهد دوجانبه تضمین کیفیت کالا به لحاظ محل درج تضمین بر دو نوع: تضمین در ضمن قرارداد و تضمین در قرارداد مستقل است. در هر دو نوع اصل تضمین یک قرارداد جدای از قرارداد اول است و مشابه آن باعنوان ضمان عرفی وجود دارد. تعهد دوسویه تضمین کیفیت کالا به لحاظ شخص تضمین کننده بر دو نوع: تضمین عرضه کننده و تضمین شخص ثالث است. تعهد دوطرفه تضمین کیفیت کالا الزام آور است که با انحلال یا بطلان قرارداد رفع می شود. تضمین کیفیت کالا به لحاظ مفاد تضمین بر دو قسم: تضمین عملکرد بالا و تضمین دوام کیفیت است که هردو عقلایی و مورد انتظار بسیاری از خریداران هستند؛ ولی امکان تفکیک میان آن دو در قرارداد تضمین کیفیت کالا وجود دارد.

موضوع تأمین مالی یکی از چالش های صاحبان کسب وکار در تمامی مراحل چرخه حیات سازمان است. به نحوی که علت شکست بسیاری از کسب وکارهای کوچک و متوسط در سطح جهان، کمبود منابع نقدی عنوان می شود. در ایران نیز تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و بازار بدهی مشکلات فراوانی برای مدیران بنگاه ها به همراه دارد. با توجه به موانع موجود در مسیرهای رایج تأمین مالی، لزوم طراحی ابزار جدیدی برای جذب منابع نقدی برای بنگاه ها احساس می شود. عرضه اولیه سکه به عنوان روش جدید تأمین مالی، با بهره گیری از ظرفیت قراردادهای هوشمند در سال 2013 میلادی مطرح شد و در سال 2017 به اوج خود رسید. هدف این پژوهش تبیین زوایای مختلف استفاده از این روش با توجه به شرایط ایران است. مقاله حاضر با استفاده از روش GQR و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان این موضوع انجام شده است. در این مقاله تلاش شده است تا با تکمیل ماتریس سوات، صاحبان بنگاه ها را نسبت به مزایا و معایب استفاده از این روش تأمین مالی آگاه سازد.