میلاد شهرازی

هدف: بر اساس فروض مالی رفتاری، بخش شایان توجهی از فراز و نشیب های بازار، از احساساتی همچون ترس و طمع نشئت می گیرد. شاخص ترس و طمع، شیوه ای برای سنجش حرکات بازار سهام است و مشخص می کند که آیا سهام موجود در بازار، قیمت منصفانه ای دارند یا خیر. تئوری مالی رفتاری بر این منطق استوار است که ترس بیش از حد تمایل به کاهش قیمت سهام دارد و طمع بیش از حد نتیجه معکوس دارد. هدف پژوهش حاضر، ارائه شاخص رفتاری ترس و طمع در بورس اوراق بهادار تهران به صورت روزانه است. به عبارت دیگر، این پژوهش بر آن است تا نشان دهد که رفتار کلی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران در کدام از طیف های پنج گانه احساس ترس و طمع شامل احساس ترس شدید، احساس ترس، فاقد احساس ترس و طمع، احساس طمع و احساس طمع شدید قرار دارد.روش: جامعه آماری و نمونه این پژوهش، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 18/09/1388 تا 31/05/1402 بود؛ از این رو تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در روزهای مختلف دوره، به علت عرضه های اولیه، انتقال از فرابورس به بورس یا برعکس، حذف نماد از بورس و توقف نماد تفاوت داشت. برای اندازه گیری ترس و طمع در بورس اوراق بهادار تهران، از شاخصی موسوم به شاخص ترس و طمع CNN با لحاظ تغییراتی در آن استفاده شد. بدین صورت که از هفت متغیر ارائه شده در این شاخص، متغیر تقاضا برای اوراق بنجل، به دلیل عدم رتبه بندی تمامی اوراق بدهی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف شد. بر این اساس، شاخص ارائه شده، مبتنی است بر شش متغیر مومنتوم بازار سهام، قدرت قیمت سهام، وسعت قیمت سهام، نسبت اختیار خرید به اختیار فروش، نوسان پذیری بازار و تقاضای پناهگاه امن، احساس ترس. طمع نیز در 5 مقیاس احساس ترس شدید، احساس ترس، احساس خنثی، احساس طمع و احساس طمع شدید ارائه شد. گفتنی است با توجه به اینکه شاخص های اندازه گیری ترس و طمع، جنس و مبنای مختلفی دارند، قبل از ارائه نهایی شاخص ترس و طمع، داده های مربوط به هر شش متغیر با استفاده از یک رابطه استاندارد نرمال شدند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 (از تاریخ 18/09/1388)، 1389، 1390، 1393 تا 1395، 1397 تا 1402 (تا تاریخ 31/05/1402) احساس ترس را بیشتر از سایر احساسات تجربه کرده است. حال آنکه در سال های 1391 و 1396 بورس اوراق بهادار تهران در بیشترین روزهای کاری خود، فاقد احساس ترس و طمع بوده است. همچنین، در سال 1392 بورس اوراق بهادار تهران در بیشتر روزها احساس طمع داشته است.نتیجه گیری: بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 18/09/1388 تا تاریخ 31/05/1402 و از مجموع 3299 روز کاری، در 204 روز کاری احساس ترس شدید، در 1604 روز کاری احساس ترس، در 878 روز کاری احساس خنثی (بدون احساس ترس یا طمع)، در 565 روز کاری احساس طمع و در 48 روز کاری احساس طمع شدید را تجربه کرده است.

اهداف: در این پژوهش، شاخص های احساسات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، اندازه گیری و میزان موفقیت آنها در پیش بینی آینده بازار سهام ارزیابی شده است. در این راستا و بر اساس محاسبات انجام شده، روند قیمتی شرکت ها و جریان کلی بازار در دوره های آتی نیز پیش بینی و شاخص مناسب معرفی شده است.روش: برای اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران از روابط مربوط به دو شاخص ARMS و BSI استفاده و احساسات برای دوره های یک، سه و شش ماهه در بازه زمانی 1398 تا 1402 محاسبه شده است. برای ارزیابی میزان موفقیت این شاخص ها نیز از پس آزمون استفاده شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد درصد موفقیت شاخص های اندازه گیری احساسات ARMS و BSI در پیش بینی روند قیمتی سهام در بازه شش ماهه، بیشتر از بازه های سه ماهه و ماهانه است. شاخص BSI نشان می دهد سرمایه گذاران حقوقی نسبت به سرمایه گذاران حقیقی پیش بینی مناسب تری از بازار ارائه می کنند. نتایج کلی پس آزمون شاخص احساسات سرمایه گذاران نیز نشان می دهد شاخص ARMS نسبت به BSI پیش بینی مناسب تری از روند قیمتی سهام ارائه می کند؛ بنابراین شاخص اندازه گیری احساسات ARMS در دوره های شش ماهه نماینده اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران درخصوص سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معرفی می شود.نوآوری: نوآوری این پژوهش نسبت به پژوهش های گذشته، بررسی پس آزمون شاخص اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران در بازار سهام، ارائه شاخص بهینه و پیشنهاد دوره زمانی مناسب در راستای افزایش قدرت پیش بینی آن است.

در پژوهش حاضر، رابطه بین سودآوری شرکت های بیمه (بر اساس دو شاخص کلیدی سودآوری شامل نرخ بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام) و عوامل اثرگذار بر آن که شامل ضریب خسارت، مخارج عملیاتی و نسبت نگهداری هستند، بررسی شده است. نمونه پژوهش شامل 19 شرکت بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است و فرضیه ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون داده های پنلی و با کمک نرم افزار Stata برای دوره 1395 تا 1400 مورد آزمون قرار گرفته اند. طبق نتایج حاصل از برآورد الگوهای تحقیق، متغیر ضریب خسارت اثر منفی و معناداری بر بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای سودآوری شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران داشته است. همچنین، هزینه های عملیاتی اثر منفی و معناداری بر نرخ بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای سودآوری شرکت های نمونه داشته است. از سوی دیگر، متغیر نسبت نگهداری اثر مثبت و معناداری بر نرخ بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای سودآوری شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران داشته است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی و شوک نقدینگی در بازار سهام ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) برای داده های فصلی طی دوره بهار 1388 تا زمستان 1398 است. در این چارچوب، پس از استخراج شاخص نقدینگی بازار سهام، جهت اندازه گیری شوک نقدینگی از الگوی گارچ استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجری نشان می دهد که جریان علیت یک طرفه از شوک نقدینگی بازار سهام به رشد اقتصادی وجود دارد. نتایج بدست آمده از تحلیل تابع ضربه-واکنش رشد تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که واکنش رشد اقتصادی به یک تکانه در شوک نقدینگی بازار سهام مثبت بوده که اثر آن بعد از گذشت چهار فصل صعودی می شود. همچنین، یافته های حاصل از تجزیه واریانس رشد اقتصادی نشان می دهد که در دوره اول، واریانس این متغیر به طور کامل توسط خود متغیر توضیح داده می شود، اما به مرور زمان از اهمیت آن کاسته شده و بر اهمیت سایر متغیرها افزوده می شود. یافته ها نشان می دهد که بعد از هشت فصل، شوک نقدینگی بازار سهام نزدیک به 3/3 درصد از نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح داده است. به علاوه، نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز نیز به ترتیب 6، 5/3 و 5/2 درصد در توضیح نوسانات رشد اقتصادی ایران نقش داشته اند.

صادرات و واردات، اقلام بسیار متنوعی را شامل می شوند. یکی از این اقلام، مربوط به تسلیحات نظامی است. با توجه به اهمیت تجارت تسلیحات در اهداف دفاعی و اقتصادی کشورها، بررسی عوامل مؤثر بر آن به منظور افزایش صادرات و رساندن واردات به سطح مطلوب حائز اهمیت است. پژوهشگران معتقدند که تجارت تسلیحات تابعی از عوامل اقتصادی و سیاسی است. در این چارچوب، در مطالعه حاضر، در قالب توابع واردات و صادرات تسلیحات، عوامل مؤثر بر آنها براساس اطلاعات موجود در دوره 2015-1992 برای 25 کشور منتخب متشکل از 19 کشور توسعه یافته و 6 کشور درحال توسعه شامل ایران بررسی شده است. برای این امر، پس از تعیین متغیرهای اثرگذار بر واردات و صادرات تسلیحات، با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر داده های ترکیبی، هریک از الگوها برآورد و نقش عوامل مؤثر ارزیابی شده است. نتایج برآورد مدل واردات تسلیحات نشان داد که قیمت تسلیحات وارداتی اثر معناداری بر واردات تسلیحات نداشته است. همچنین، اثر مخارج نظامی بر واردات تسلیحات فقط برای کشورهای درحال توسعه معنادار بوده است. یافته ها برای کشورهای توسعه یافته، حاکی از وجود رابطه غیرخطی بین تولید داخلی با واردات تسلیحات بوده است. همچنین، طبق برآورد تابع صادرات تسلیحات، قیمت تسلیحات صادراتی اثر معناداری بر صادرات این تسلیحات نداشته است. بعلاوه، یافته ها نشانگر اثر مستقیم مخارج نظامی و تولید داخلی بر صادرات تسلیحات بوده است. نتایج برآورد همه مدل ها نشان داد که واقعه 11 سپتامبر به طور معناداری تجارت تسلیحات در دنیا را افزایش داده است.  

در مطالعه حاضر، برای بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم در خارج و صادرات از رویکرد مدل جاذبه پاندولی استفاده شده است. برخلاف مدل جاذبه سنتی و ایستا که در آن، تنها امکان تأیید یکی از روابط مکملی یا جانشینی وجود دارد، مدل جاذبه پاندولی می تواند هردوی ارتباط مکملی و جانشینی بین خروج سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات را در قالب یک رابطه پویا و بسته به مرحله توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به صورت تجربی استنتاج کند. در این راستا، به منظور انعکاس مراحل مختلف خروج سرمایه گذاری مستقیم و آزمون ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم در خارج و صادرات، دو سناریو طراحی و براساس آن، دو مجموعه داده تابلویی انتخاب شده است، به گونه ای که طرف های مقابل هر مجموعه در مراحل متفاوتی از توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. در یک طرف این مجموعه ها، کشور درحال توسعه ایران و در طرف دیگر 11 کشور توسعه یافته با درآمد بالا در نظر گرفته شده است. نتایج برآورد الگوی صادرات با مبدأ ایران (سناریوی اول) نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم ایران در خارج، مکمل صادرات ایران به عنوان کشوری درحال توسعه و با نسبت بالای صادرات به سرمایه گذاری مستقیم در خارج است. همچنین، نتایج برآورد الگوی صادرات با مبدأ کشورهای با درآمد بالا (سناریوی دوم) نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم این کشورها در ایران، جانشین صادرات آن ها به عنوان کشورهایی توسعه یافته و با نسبت پایین تر صادرات به سرمایه گذاری در خارج بوده است.

به طور کلی، کشف صحیح حباب های قیمتی دارایی ها به دلیل نااطمینانی در شناسایی دقیق عوامل بنیادین و تصادفی بودن آنها پیچیده و دشوار است. به ویژه، اگر حباب ها ذاتی بوده و به بنیادها وابسته باشند، تصریح صحیح معادله حباب دشوارتر می شود. بسیاری از روش هایی که تاکنون جهت آزمون حباب های قیمتی به کار گرفته شده اند، به دلایل مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته اند. در این راستا، مطالعه حاضر با تشکیل یک الگوی فضای حالت غیرخطی از تکنیک فیلتر کالمن نقطه سیگما (SPKF) برای اندازه گیری حباب های قیمتی در بازار ارز غیررسمی ایران در بازه زمانی 1394:06-1381:01 استفاده کرده است. نتایج نشان می دهد که بخش قابل توجهی از تغییرات نرخ ارز در این دوره زمانی، به خصوص در دهه 1390، به دلیل تشکیل حباب های قیمتی بوده است. در این چارچوب، بیشترین سهم حباب ها در تغییرات نرخ ارز نیز مربوط به ماه مهر سال 1391 بوده است، به طوری که حدود 61 درصد از افزایش نرخ ارز در این ماه در مقایسه با ماه قبل به حباب قیمتی نسبت داده شده است. به علاوه، در سال 1394، حباب های نرخ ارز بسیار ناچیز و ارزش بازاری نرخ ارز نزدیک به ارزش بنیادی آن بوده است.

منحنی لافر ارتباط سهمی بین درآمدهای مالیاتی و نرخ مالیات را نشان می دهد و آن نرخ مالیاتی که حداکثر درآمد مالیاتی را برای دولت به همراه دارد، تعیین می کند. هدف از مقاله حاضر، آزمون این موضوع است که آیا چنین رابطه ای بین درآمدهای حاصل از کسورات و نرخ کسور در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد یا خیر و در صورت وجود این رابطه، چه نرخ کسوری حداکثر درآمد حاصل از کسورات را برای این سازمان ایجاد خواهد کرد؟ برای این منظور، از الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی [1] (ARDL) استفاده شده است. نتایج برای دوره زمانی 1395-1358 نشان می دهد که اثر نرخ مؤثر کسور بر درآمد کسورات سازمان تأمین اجتماعی به صورت U معکوس است، بنابراین، وجود اثرات لافری این نرخ بر درآمد کسورات سازمان تأیید می شود. به علاوه، زمانی که نرخ مؤثر کسور برابر با 34/20 درصد است، درآمد حاصل از کسورات سازمان به حداکثر می رسد. [1]- Autoregressive Distributed Lag (ARDL)

در این تحقیق، خط فقر مطلق بر مبنای خط فقر غذایی با استفاده از رویکرد برنامه ریزی ریاضی و بر اساس قیمت های بهمن 1394 در مناطق شهری استان مازندران برآورد شده است. برای این منظور، ابتدا سبد کالاهای خوراکی خانوارها شامل 76 ماده غذایی متداول و پر اهمیت مشخص شده است. سپس، نیازهای اساسی انسان به مواد مغذی برای ادامه حیات شناسایی و مقدار مواد مغذی موجود در هر صد گرم از این 76 ماده غذایی معلوم شده است. پس از آن، قیمت هر صد گرم از این مواد غذایی با نمونه گیری طبقه ای در مناطق شهری استان مازندران به صورت میدانی جمع آوری شده است. با تشکیل تابع هزینه به عنوان تابع هدف و محدودیت هایی متناظر با کالری و 8 ماده مغذی، الگوی برنامه ریزی ریاضی مورد نظر ساخته شده و با استفاده از روش سیمپلکس[1] حل شده است. با حل این الگو، خط فقر غذایی برآورد و با استفاده از روش اورشانسکی[2]، خط فقر مطلق محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که خط فقر غذایی و خط فقر مطلق ماهانه خانوارهای چهارنفره شهری در سطح استان مازندران در بهمن 1394 به ترتیب حدود مبلغ 000,311 و 000,305,1 تومان بوده است. [1] -Simplex [2]-Orshansky

کشورها تمایل دارند تا از استقلال خود در برابر تهدیدهای خارجی دفاع نمایند. این امر باعث می شود که بسیاری از آن ها بخش مهمی از هزینه های نظامی خود را به سمت تولید و صادرات و یا واردات تسلیحات سوق دهند. در این راستا، در تحقیق حاضر، در قالب توابع واردات و صادرات تسلیحات، عوامل مؤثر بر آن ها بر اساس اطلاعات 25 کشور منتخب شامل ایران طی دوره 2015-1992 بررسی شده است. در این چارچوب، ابتدا متغیرهای اثرگذار بر واردات و صادرات تسلیحات تعیین و توابع واردات و صادرات تسلیحات تشکیل گردیده است. سپس، با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر داده های ترکیبی برای هریک از الگوها، این توابع برآورد و نقش هرکدام از عوامل مؤثر ارزیابی شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه غیرخطی بین تولید داخلی با واردات تسلیحات است، به طوری که ابتدا با رشد تولید تمایل به واردات افزایش می یابد، اما پس از مدتی، با توسعه صنعت داخلی واردات کاهش پیدا می کند. به علاوه، قیمت تسلیحات وارداتی و تعداد کارکنان نیروهای مسلح اثر منفی و مخارج نظامی اثر مثبت بر واردات تسلیحات داشته اند. همچنین، برآورد تابع صادرات تسلیحات نشان دهنده اثر منفی قیمت صادرات تسلیحاتی و اثر مستقیم مخارج نظامی، تولید داخلی و تعداد کارکنان نیروهای مسلح بر صادرات تسلیحات بوده است.

حباب قیمت دارایی عبارت است از انحراف قیمت دارایی از ارزش بنیادین آن. نظر به این که بسیاری از بحران های مالی به دنبال ترکیدن حباب دارایی های مالی به وجود می آیند، بررسی رفتارهای حبابی در این بازارها و تشخیص اولیه جهت پیشگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی حائز اهمیت است. با توجه به انتقادات وارد بر آزمون های متعارف کشف حباب های قیمتی و نیز اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر، روش های نوظهور ارایه شده توسط فیلیپس و همکاران (2011 و 2012) مبتنی بر آزمون های ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته راست دنباله (RTADF) مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، به منظور آزمون رفتار انفجاری، وجود حباب های چندگانه و تعیین دوره های حبابی در بازار ارز غیررسمی ایران، آزمون های SADF و GSADF برای داده های ماهانه نرخ ارز اسمی طی دوره 1394:12-1381:01 انجام شده است. از آن جاکه رفتار انفجاری در نرخ ارز اسمی ممکن است ناشی از رفتار انفجاری در بنیادهای آن باشد، برای اظهارنظر پیرامون وجود حباب های عقلایی در بازار ارز، شاخص های نسبت نرخ ارز اسمی به قیمت نسبی کالاهای قابل تجارت و نسبت نرخ ارز اسمی به قیمت نسبی کالاهای غیر قابل تجارت نیز مورد ارزیابی قرار گرفته اند. طبق نتایج حاصل، در دوره مورد بررسی، بازار ارز ایران رفتار انفجاری و حباب های چندگانه را تجربه نموده است. همچنین، قیمت های نسبی کالاهای قابل تجارت توضیح دهنده مناسبی برای رفتار انفجاری در نرخ ارز اسمی است. یافته ها نشان داد که رفتار انفجاری نرخ ارز اسمی در دوره های 1387:9-1387:7، 1390:12-1390:10 و 1391:8-1391:6 به دلیل وجود حباب های عقلایی در نرخ ارز و در سایر دوره های تعیین شده، ناشی از عامل بنیادین قیمت های نسبی کالاهای قابل تجارت بوده است. بنابراین، توصیه می شود جهت کنترل نوسانات شدید نرخ ارز، علاوه بر پیش بینی حباب های قیمتی، به نوسانات قیمت ها در بازار کالاهای تجاری نیز توجه بیشتری گردد. همچنین، با توجه به امکان تکرارشوندگی حباب ها، بهتر است به منظور کشف حباب ها از آزمون GSADF استفاده شود.

تاکنون از روش های متعددی برای کشف حباب های قیمتی در بازارهای دارایی استفاده شده است. با توجه به انتقادات وارد بر آزمون های پیشین، در تحقیق حاضر، از آزمون های ریشه واحد راست دنباله سوپریمم دیکی- فولر تعمیم یافته (SADF) و سوپریمم عمومی دیکی-فولر تعمیم یافته (GSADF) جهت کشف و تعیین دوره های حبابی در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394:10- 1381:01 استفاده گردیده است. برخلاف روش های متعارف تشخیص حباب های قیمتی، این آزمون ها قابلیت بررسی رفتار انفجاری، تشخیص وجود چندین حباب در یک دوره زمانی و برآورد تاریخ دقیق ایجاد و نیز ریزش هر یک از حباب ها را فراهم می کنند. نتایج حاصل از اجرای آزمون ها، رفتار انفجاری و وجود حباب های چندگانه در بازار سهام ایران را تأیید می کند. به علاوه، هر سه شاخص مورد ارزیابی (شاخص های کل قیمت، قیمت به سود و کل قیمت واقعی) به طور مشترک وجود حباب در بازه های زمانی 1382:05-1382:03، 1388:08-1388:06 و 1389:12-1390:02 را نشان می دهند. همچنین، بر اساس هر سه شاخص، بازار سهام ایران در سال 1394 حبابی نبوده است.

کارایی اقتصادی نشان دهنده توانایی یک سازمان برای تولید و توزیع محصول با کمترین هزینه ممکن است. به علاوه، کارایی زیست محیطی به عنوان یکی از عناصر مهم توسعه پایدار، بیانگر وضعیت تولید آلایندگی از نهاده های تولید است. چنانچه فعالیت های اقتصادی از نظر زیست محیطی از کارایی لازم برخوردار نباشد، دستیابی به توسعه پایدار مشکل می شود. ارتقای کارایی اقتصادی نیز منابع مالی لازم را برای بهبود کیفیت محیط زیست فراهم می کند. در این مقاله، ارتباط بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بررسی شده است. برای این امر، ابتدا با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی های زیست محیطی و اقتصادی 50 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه، شامل ایران طی دوره زمانی 2012-2002م، برآورد و سپس، با استفاده از آزمون علیت گرنجری و نیز تشکیل دستگاه معادلات همزمان، ارتباط بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بررسی شده است. نتایج محاسبه کارایی ها نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه از کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بالاتری برخوردارند. در این راستا، میانگین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی ایران به ترتیب 570/0 و 379/0 می باشد که پایین تر از متوسط کشورهای مورد بررسی است. همچنین، نتایج آزمون علیت گرنجری نشان می دهد که رابطه علیت دوطرفه ای بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی وجود دارد. براساس نتایج برآورد مدل به روش حداقل مربعات دو مرحله ای نیز بین کارایی اقتصادی و کارایی زیست محیطی در کشورهای منتخب ارتباط مثبت دوطرفه وجود دارد. بدین ترتیب، به رسد ارتقای یکی از این دو کارایی، افزایش کارایی دیگر را به همراه خواهد داشت.

بی ثباتی بازار ارز از طریق ایجاد نااطمینانی در بازده سرمایه گذاری موجب افزایش هزینه بنگاه ها و متعاقب آن، افزایش نوسان بازده سهام آنها می شود. از طرف دیگر، بی ثباتی بازده سهام می تواند از طریق تغییر ثروت سهامداران، نقدینگی و نرخ های بهره و اثرگذاری بر جریان ورود و خروج سرمایه موجب تغییر در عرضه و تقاضای ارز و نوسان نرخ ارز گردد. در این راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی متقابل نوسان نرخ ارز و نوسان بازده سهام ایران است. برای بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر بازدهی سهام از الگوهای CAPM و ICAPM و جهت بررسی اثر نوسان بازده دارایی بر نرخ ارز از رویکرد سبد دارایی استفاده شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره (MGARCH) و با بکارگیری داده های فصلی طی دوره زمانی طی دوره 1390-1370 آزمون شده است.نتایج بررسی، نشان دهنده اثر مثبت نوسان نرخ واقعی ارز بر نوسان بازده سهام در ایران است. در حالی که بر اساس یافته های تجربی بدست آمده، نوسان بازده سهام اثر معناداری بر نوسان نرخ واقعی ارز ایران ندارد. در چارچوب نتایج مقاله حاضر، پیشنهاد می شود سیاست گذاران ضمن توجه به انضباط پولی و مالی و کنترل نقدینگی، از اعمال سیاست هایی که موجب افزایش نوسانات دو بازار سهام و ارز می شوند، پرهیز کنند.

این مقاله، فرضیه اثر نامتقارن نرخ ارز و ریسک (نوسانات) آن بر صادرات غیرنفتی ایران را آزمون می کند. منظور از اثر نامتقارن، اثرگذاری متفاوت نرخ ارز و نوسان آن در طول دوره های ترقی و افت بر صادرات می­باشد. برای آزمون این فرضیه، ابتدا با استفاده از یک الگوی گارچ نمایی، نوسانات نرخ ارز اندازه گیری و سپس، معادله صادرات غیر نفتی با لحاظ کردن این نوسانات برای دوره زمانی 1386-1338 برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، اثر نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران مثبت و نامتقارن می باشد. همچنین، اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران منفی بوده و فرضیه اثر نامتقارن ریسک نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران نیز تأیید می گردد که این می تواند ناشی از احساس نامتقارن صادرکنندگان نسبت به ریسک و رفتار پوششی آنان باشد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، سیاست گذاران اقتصادیبایستی درزمان افت نرخ ارز، متفاوتازهنگامی که نرخ ارز ترقی می یابد، رفتار کنندتا بتوانند اثراتمنفی ناشی از نوساناترابهحداقلبرسانند.