درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش سعی شده به بررسی ویژگی های شخصیتی حسابرسان ویژه در مورد نوع ارتباطاتی که حسابرسان دارند و داشتن نگاه کارآفرینی و به کارگیری آن در گزارشات تا بتواند میزان کیفیت را بالا ببرد، پرداخته شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر 1700 نفر حسابرس شاغل که در موسسات حسابرسی مشغول به فعالیت هستند انتخاب شد. به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که حجم نمونه برابر با 313 نفر محاسبه گردید. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده که زیرمجموعه ای از نمونه گیری احتمالی است، استفاده گردید. این مطالعه داده ها را با استفاده از پرسش نامه استاندارد که روایی و پایایی آن تائید شده است ، جمع آوری نموده است. از نرم افزار spss و pls و مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته ها نشان می دهدکه هوش میان فردی حسابرسان تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی و رفتار کارآفرینانه دارد. علاوه بر این، رفتار کارآفریانه نقش مثبت و معناداری در میانجیگری رابطه بین هوش میان فردی حسایرسان و کیفیت حسابرسی دارد. نتایج حاکی از آن است یک موسسه حسابرسی در قالب ساختار سازمانی زمانی گزارش های با کیفیت ارائه خواهد کرد که براساس ویژگی های روانشناختی و داشتن رفتار کارآفرینانه قابلیت لازم برای ایجاد یک تعامل بلندمدت بین حسابرسان با دیگران را ایجاد نماید. در واقع می تواند موجب دستیابی یک مزیت رقابتی پایدار در محیط دائما درحال تغییر باشد.

امروزه در جامعه اسلامی، اهمیت ارزیابی عملکرد بانک های اسلامی با شرع بیش ازپیش شناخته شده است. به طوری که بسیاری از کشورهای اسلامی، کمیته های نظارت شرعی را تشکیل داده و آیین نامه های لازم برای تعیین وظایف، مسئولیت ها و کارکردهای این کمیته ها را تدوین نموده اند. در ایران نیز در سال ۱۴۰۱، تصمیم بر حضور ناظران شرعی مستقل در بانک ها اتخاذ شد. آنچه مهم است، کمی سازی اثر کوتاه مدت و بلندمدت حضور ناظران شرعی بر عملکرد بانک های کشور است. در این مقاله برای نظارت شرعی یک متغیّر مجازی تعریف شده و برای اندازه گیری عملکرد بانک ها از معیارهای تجهیز و تخصیص منابع، کیفیت دارایی و رتبه سلامت استفاده شده است. برای برآورد رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از مدل ARDL استفاده شده است. مهم ترین یافته های مقاله بیانگر وجود رابطه منفی و معنی دار کوتاه مدت بین نظارت شرعی و معیارهای تجهیز و تخصیص منابع و رتبه سلامت بانک ها در کوتاه مدت و رابطه مثبت و معنی دار بلندمدت بین نظارت شرعی و معیارهای تجهیز و تخصیص منابع و رتبه سلامت بانک ها است. همچنین نظارت شرعی در کوتاه مدت اثر بر کیفیت دارایی ندارد، اما در بلندمدت دارای اثر مثبت و معنی دار بر کیفیت دارایی است. به طوری که در بلندمدت نظارت شرعی می تواند نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی را کاهش دهد.

هدف: مهم ترین هدف مالی بنگاه های خصوصی، حداکثرسازی ثروت صاحبان سهام است. از طرفی، سیاست های مالی شرکتی، به عنوان ابزاری برای حداکثرسازی ثروت سهام داران استفاده می شود. سیاست سود تقسیمی، یکی از سیاست های مالی است که در اختیار مدیران قرارد و در مدیریت بازار سرمایه شرکت، نقشی جدی بازی می کند. بررسی ارتباط سود تقسیمی، به عنوان سیاست مالی شرکتی و اجزای ریسک سیستماتیک نقدشوندگی برای کشف مسیر تأثیرگذاری آن بر این ریسک، هدف اصلی پژوهش حاضر است. در این رابطه، ریسک های مختلف نقدشوندگی، بر اساس مدل با تجزیه کواریانس محاسبه شده و پس از آن، تأثیر تقسیم سود بر آن بررسی شده است. روش: در این پژوهش معیار آمیهود، به عنوان معیار نقدشوندگی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده با نقدشوندگی، برای تفکیک اجزای ریسک نقدشوندگی، یعنی کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار، کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار استفاده شده است. به کمک آزمون میانگین دو جامعه، بررسی شده است که آیا نقدشوندگی آمیهود و هر یک از ریسک های آن در شرکت های با سود تقسیمی بالا، از شرکت های با سود تقسیمی پایین کمتر است یا خیر. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مطابق انتظار نظری، افزایش تقسیم سود روی کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار، ارتباط مستقیم و معناداری دارد؛ اما بر خلاف انتظارات نظری، کوواریانس های عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار را افزایش می دهد. این یافته بدین معناست که سرمایه گذاران برای شرکت های با سود تقسیمی بالا، خطر نقدشوندگی را کمتر ادراک می کنند یا به آن واکنش کمتری نشان می دهند و همچنان حاضرند سهام را با نرخ تنزیل کمتری خریداری کنند؛ اما شرکت هایی که سود تقسیمی کمتری دارند، بیشتر در معرض این نوع از ریسک قرار می گیرند و از این مسیر تقسیم سود کم باعث افزایش نرخ تنزیل و در نتیجه کاهش ارزش سهام می شود. نتیجه گیری: افزایش سود تقسیمی می تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک نقدشوندگی سهام استفاده شود؛ اما مسیر تأثیرگذاری آن با توجه به شرایط بازار و سهام، از لحاظ بازده و نقدشوندگی باید در کانون توجه قرار گیرد؛ یعنی شرکت ها در شرایط نقدشوندگی پایین یا رکود بازار، با تقسیم سود بیشتر، می توانند به ترتیب بازده سهام و نقدشوندگی سهام را افزایش دهند؛ اما نمی توانند در شرایط نقدشوندگی پایین بازار با این سیاست نقدشوندگی سهام را افزایش دهند. به بیان دیگر، زمانی که بازار از نظر نقدشوندگی وضعیت مطلوبی ندارد، تقسیم سود باعث افزایش تقاضا برای سهام و در نتیجه سهولت نقد کردن آن نمی شود. پس مدیران در این موقعیت نمی توانند تقسیم سود را ابزار مدیریت بازار قرار دهند؛ اما در سایر معیارها این رابطه برقرار است و مدیران می توانند از تقسیم سود برای افزایش بازده سهم در بازار رکودی و نقدناشونده یا افزایش نقدشوندگی سهم در بازار رکودی استفاده کنند.

قراردادهای بین المللی نفتی فی مابین کشورهای صاحب منابع نفت وگاز و شرکت های بین المللی نفتی منعقد می گردد؛ تا این شرکت ها منابع مالی، فناوری و دانش مدیریت خود را برای بهره برداری از این منابع به کار گیرند و درازای آن، از بخشی از تولیدات میدان منتفع می شوند. بدیهی است در غالب موارد، به دلیل تنوع و گستره عملیات لازم، فراز و نشیب قیمت ها، رفتارهای خاص مخزن و به طور خلاصه وجود ریسک های فنی و مالی، مقدار دقیق سرمایه گذاری لازم برای رسیدن به سطح تولید موردنظر و نهایتاً مقدار تولید میدان دقیقاً قابل تعیین نیست. ازاین رو به نظر می رسد، این عقود غرری بوده و صحت آن محل تردید است. برای بررسی این فرضیه، از مطالعه پژوهش های پیشین روشن شد، ملاک غرری بودن معاملات وجود خطر و جهل منجر به اختلاف است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. سپس این ملاک با ویژگی های خاص قراردادهای بین المللی نفت تطبیق داده شد. نتیجه اینکه علم اجمالی ناشی از به کاربردن ابزارهایی مدیریت ریسک در این قراردادها (مانند فرمول های تعیین قیمت، شرط تعدیل و تعیین استانداردهای مشخص برای اجرای عملیات) برای دور کردن غرر از این عقود کفایت می کند؛ به عبارت دیگر، عرف حرفه ای فعالان صنعت نفت وگاز، در این قراردادها باوجود علم اجمالی نسبت به آینده، ریسک ها و خطرات احتمالی را قابل مسامحه و چشم پوشی می داند و درنتیجه حکم کلی بطلان قراردادهای بین المللی نفت به دلیل غرری بودن آن موردقبول نیست.

صنعت پالایشگاهی یکی از مهمترین صنایع بورس اوراق بهادار تهران است که نوسانات در قیمت جهانی نفت بر رفتار سهم های موجود در آن اثرات قابل توجهی دارد. این اثرات به گونه ای است که ارتباط بین هر سهم با دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. لذا، به جهت عدم امکان بررسی همه سهم های موجود در بازار سهام، تشکیل پرتفوی بهینه از صنایع مختلف نیازمند شناسایی سهم پیشرو در این صنعت است. به این منظور در این مطالعه با استفاده از داده های روزانه در بازه 31/05/1402-08/08/1395 و با استفاده از روش Asymmetric TVP-VAR ارتباط بین سهم های پالایشگاهی در سه حالت بازدهی مثبت، بازدهی منفی و حالت عمومی بررسی شده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که بین ارتباط در بازدهی منفی و مثبت عدم تقارن برقرار است و شدت ارتباط در بازدهی مثبت بیشتر است. همچنین، سهم های شبنا، شبریز در بازدهی منفی و شبندر در بازدهی مثبت سهم های پیشرو هستند.

امروزه مشکلات اجتماعی از جمله مسائلی است که مورد مناظرات سیاسی قرارگرفته و جستجو برای یافتن راه حل این مشکلات اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. حسابداری مسئولیت های اجتماعی پاسخی به این مشکلات می باشد که با در نظر گرفتن نتایج اجتماعی تصمیمات، همچون اثرات اقتصادی آنها، سعی درگسترش دامنه حسابداری سنتی داشته و معیارهای جدیدی را برای تعریف اهداف اجتماعی و ارزیابی میزان پیشرفت در نیل به این اهداف را می طلبد. بنابراین هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه بندی تأثیر حسابداری بر عوامل اجتماعی بود. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی-  اکتشافی و همبستگی است که در سال 1400 انجام شد. جامعه آماری در مرحله شناسایی مؤلفه های مدل تحقیق از نظرات 20 نفر از خبره های آشنا با حسابداری به  روش گلوله برفی استفاده شد و در مرحله تنظیم پرسشنامه برای بررسی فرضیات از نمونه گیری نامحدود کوکران به تعداد 385 نفر از حسابداران و حسابرسان شرکت های سهامی عام در شهر تهران استفاده شد. در تحقیق حاضر به منظور تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی با استفاده از تکنیک های تحلیلی اشتراس و کربین (1998) مفاهیم به عنوان واحد تحلیل در سطوح متن کل مصاحبه، با کدهای باز استخراج شدند و برای یافته های بخش کمی از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار smart pls و برای رتبه بندی مؤلفه ها از آزمون فریدمن استفاده شد. در نهایت نتایج نشان داد که حسابداری بر عوامل اجتماعی از جمله  تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران، بستانکاران در حفظ منافع آنها، بانک ها و نهادهای مالی در اعتباربخشی، سازمان مالیاتی در دریافت عادلانه مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین میزان میانگین رتبه، مؤلفه ی کمک به سازمان مالیاتی با تسریع در فرآیند مالیات ستانی با روش های مختلف سیستم حسابداری بالاترین رتبه و کمک به مالکان و سرمایه گذاران در استفاده از وجوهات آنها و قانونی بودن موارد استفاده، پایین ترین اهمیت را از نظر پاسخ دهندگان دارد.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی بهینه برای ارتقاء کیفیت محیط اطلاعات مالی داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس ویژگی های مدیریتی شرکتهای بامالکیت دولتی و غیردولتی به کمک تحلیل مقایسه ایی مدل شبکه عصبی مصنوعی با روش رگرسیون بود. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش مورد استفاده آن، توصیفی از نوع علّی- پس رویدادی بود. برای آزمون فرضیه ها نمونه ای متشکل از 72 شرکت دولتی و 38 شرکت غیردولتی از سال های 1400–1393 انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش داده های پانل و برای آزمون فرضیه اول از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و برای پیش بینی ارتقاء کیفیت محیط اطلاعات مالی داخلی از روش رگرسیون خطی چندگانه و شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه استفاده نمودیم.یافته ها: مقایسه این دو معیار نشان داد که علاوه بر تأثیر ویژگی های مدیریتی شرکت های با مالکیت دولتی و غیردولتی بر ارتقاء کیفیت محیط اطلاعات داخلی، به ترتیب در فرضیه 1-2 و 2-2 با میزان ضریب تبیین 67/0 و 75/0 نسبت به روش شبکه عصبی MLP با مقدار R2 47/0 و 50/0 دارای ارجحیت می باشد، اما در فرضیه سوم، تفاوت معنی داری بین روش MLP و رگرسیون در ضرایب تعیین مشاهده نگردید. نتایج نشان داد روش رگرسیون به دلیل بیشتر بودن تعداد مشاهدات نسبت به شبکه های عصبی در این تحقیق دارای دقّت بیشتری در برآورد و تبیین کیفیت محیط اطلاعات داخلی شرکت ها می باشد. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به عنوان روش جدید در پیش بینی و مدل سازی شرکت های فعال در بازارهای مالی و تحلیل مقایسه ایی آن با روش رایج رگرسیون، یکی از نوآوری این پژوهش است.

هدف: تلاطم و سنجه ریسک، پارامترهای ضروری در برنامه های مدیریت ریسک هستند که بر فعالیت های اقتصادی و اعتماد عمومی در بازار سهام تأثیر می گذارند. همچنین این دو، پارامترهای کلیدی در مطالعاتی هستند که ارتباط بین بازار سهام، رشد اقتصادی و سایر متغیرهای مالی را بررسی می کنند. بی ثباتی در بورس اوراق بهادار تهران در سالیان اخیر، کنترل اثرهای منفی ناشی از تلاطم قیمت های سهام، پیش بینی و مدل سازی پویایی های قیمت و اندازه گیری ریسک را برای مشارکت کنندگان در این بازار ضروری کرده است. روش: در پژوهش حاضر، از کلاس مدل های پارامترمحور تلاطم تصادفی برای پیش بینی تلاطم قیمت های سهام و محاسبه ریسک بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. برای بررسی جامع، مدل ها به گونه ای انتخاب شده است که ویژگی های خوشه ای بودن تلاطم، عدم تقارن در تلاطم (اثر اهرمی) و دُم سنگین بودن توزیع بازده قیمت سهام (با توزیع t و نرمال چوله) را دربرگیرند. یافته ها: بر اساس فاکتور بیزی، مدل تلاطم تصادفی با توزیع نرمال چوله (SNSV) در پیش بینی تلاطم بازار سهام، از سایر مدل ها کاراتر است؛ بنابراین به منظور تجزیه وتحلیل ریسک های بازار سهام با استفاده از مدل های تلاطم تصادفی، به لحاظ کردن اثر اهرمی در فضای حالت معادله تلاطم این مدل ها نیازی نیست. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که مدل SNSV برآورد مناسبی از تلاطم ارائه می دهد و پیش بینی ها با استفاده از آن، شفافیت بازار و مدیریت ریسک را بهبود می بخشد. همچنین پس آزمون های ارزیابی ریسک بازار VaR و CVaR با استفاده از آزمون کوپیک و DQ، شواهدی از برآورد بیش ازحد یا کمترازحد ریسک را نشان نمی دهد.

هدف: یکی از موارد مهم و اساسی برای ایجاد کسب و کار، سرمایه و منابع مالی است. کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی از جمله بزرگترین مشکلاتی است که شرکت ها با آن مواجه هستند. تصمیمات مربوط به تأمین مالی و به تبع آن افزایش سرمایه، همواره ثروت سهامداران را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجّه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به ارائه الگوی افزایش سرمایه در شرایط اقتصادی ایران پرداخته می شود.روش: پژوهش حاضر بر حسب  نتیجه کاربردی و بر حسب نوع داده کیفی از نوع اکتشافی مبتنی بر رویکرد زمینه بنیان است که ضمن مصاحبه با 12 تن از خبرگان حرفه ای شامل مدیران و اساتید دانشگاهی بر اساس تجارب عملی، با تحلیل کلی از سه مرحله کدگذاری مبتنی بر داده (باز، محوری و انتخابی)، مؤلفه های افزایش سرمایه با توجّه به محیط اقتصادی ایران شناسایی گردید.یافته ها: عوامل ایجاد کننده افزایش سرمایه شامل الزامات قانونی، متنوّع سازی شرکتی، عوامل ساختاری، ساختار سهامداری و نظام مالیاتی، عوامل زمینه ای شامل نظام تأمین مالی، اقتصاد دولتی، قوانین و مقررات، شرایط اقتصادی- سیاسی و سیستم حسابداری، شرایط مداخله گر شامل عملیات بوروکراتیک، محدودیت های قانونی و تصمیمات مدیریتی، راهبردها شامل منابع بودجه ای، کیفیت اطلاعاتی، سیاست های حمایتی، اقتصاد آزاد، اصلاح ساختارها و مسأله فرهنگ سازی و پیامدهای آن شامل ایجاد فرصت های شغلی دانش مدارانه، افزایش رفاه اجتماعی، بهبود سودآوری، فشار مالی برای سهامداران، از بین رفتن مزیت اعتباردهندگان به دلیل تورم در جامعه است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش داشتن مدیریت بهینه روی منابع مالی کافی و ایجاد سازوکارهای مثمرثمر برای امکان سرمایه گذاری را که عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی کشور است نمایان می سازد و از سوی دیگر، توجّه به مقوله های ارائه شده در الگوی پژوهش می تواند مساعدت وافری به توسعه فعالیت های اقتصادی بنگاه ها و در نتیجه پویایی و احیای شرکت ها نماید.دانش افزایی: انتظار بر این است نتایج پژوهش می تواند موجب بسط و غنای مبانی نظری متون مرتبط با افزایش سرمایه گردد و در خلق و بازآفرینی مجدّد مؤلفه های افزایش سرمایه، به مدیران کمک شایانی نماید.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل اثرگذاری در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت دو شکل مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، بر روی این دو شاخص اقتصاد کلان برای دوره 1370 تا 1400 می باشد. در این مطالعه برای برآورد ضرایب، با توجه به نتیجه آزمون ریشه واحد و ایستایی متغیرها در سطح و با یک وقفه گیری از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ARDL)، استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان می دهد که هر دو مدل (متغیر وابسته مدل اول: تورم، و متغیر وابسته مدل دوم: تولید ناخالص داخلی) دارای روابط بلندمدت می باشند. در مدل نخست، نتایج نشان می دهد که در بلندمدت، مالیات ها دارای اثرات تورمی بوده، و از سوی دیگر، برخلاف انتظار گروهی از کارشناسان، تحمیل مالیات ها در بلندمدت، تولید ناخالص را بهبود خواهد بخشید. همچنین مقدار ECT(-1) برای هر دو مدل به صورت مورد انتظار و برابر 775/0- و 901/0- می باشد که به معنای بازگشت به تعادل بلندمدت در کمتر از دو دوره، پس از ورود شوک می باشد.نتیجه گیری: پیشنهاد می شود با بررسی سایر متغیرهای مالی کلان، نسبت به ارزیابی سایر متغیرها و اثرگذاری آنها بر متغیرهای اقتصاد کلان توجه بیشتری مبذول گردد.

ارزیابی خطر تحریف، یکی از اقدامات حسابرسان برای کسب اطمینان معقول از نبود تحریف صورت های مالی است. این ارزیابی، نیازمند تبعیت از معیارهای تردید حرفه ای است.  تردید حرفه ای، نگرشی است که همیشه همه چیز را مورد سوال قرار می دهد و به طور انتقادی شواهد حسابرسی را مورد ارزیابی قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تردید حرفه ای بر ارزیابی خطر تحریف با اهمیت است. قلمرو زمانی پژوهش سال 1399، نمونه انتخابی بر مبنای فرمول کوکران تعداد 384 نفر و جامعه آماری این پژوهش، حسابرسان شاغل در موسسات دولتی و خصوصی است. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و سناریو، با بکارگیری روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تردید حرفه ای بر ارزیابی خطر تحریف با اهمیت تاثیر مثبت دارد. همچنین فشار بودجه زمانی بر رابطه بین تردید حرفه ای و ارزیابی خطر تحریف، تاثیر منفی و اثر تجربه (متغیر فردی) بر رابطه بین تردید حرفه ای و ارزیابی خطر تحریف با اهمیت رد شد. حسابرسان برای تشخیص موارد تقلب و تحریف، ملزم به اعمال حد معقولی از تردید حرفه ای هستند؛ زیرا وقتی حسابرس دارای سطح پایینی از تردید حرفه ای باشد، تمایل دارد علائم تقلب و تحریف را نادیده بگیرد. احتمال کشف موارد تحریف برای حسابرسان با سطح تردید حرفه ای بالاتر بیشتر است، چراکه آنها به راحتی شواهد را نپذیرفته و چه از جنبه کمی و چه از نظر کیفی بطور دقیق تری به بررسی شواهد و اطلاعات حسابداری می پردازند.

هدف: توسعه شبکه های ارتباطی سهام، موضوع مهمی برای کشف ارتباطات بالقوه بین شرکت های مختلف محسوب می شود؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل ساختار ارتباطی شرکت های موجود در بازار سرمایه بر مبنای قیمت، بازده و حجم معاملات سهام با رویکرد شبکه است. روش: روش این پژوهش کمّی و از نوع تحلیل شبکه است. داده های پژوهش در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ گردآوری شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که با افزایش مبنای هم بستگی، از میزان ارتباطات بین شرکت های مختلف کاسته می شود و بی نظمی افزایش می یابد. در واقع، هر چقدر مبنای هم بستگی بیشتر در نظر گرفته شود، احتمال تأثیرپذیری از یک متغیر مشترک یا تأثیرگذاری متقابل کمتر می شود که این مسئله به کاهش ارتباط بین سهام منجر خواهد شد. از سوی دیگر، در شبکه ارتباطی شرکت هایی هستند که در مقایسه با بقیه، در موقعیت مناسب تری قرار دارند. آن ها ممکن است از تعداد ارتباط بیشتر، دسترسی به اطلاعات سریع تر و تأثیرگذاری بیشتر بر تغییرات قیمت سایر واحدها برخوردار باشند؛ در نتیجه این شرکت ها می توانند تعیین کننده و پیشرو باشند یا به بیانی دیگر، نقش بازیگران کلیدی و تأثیرگذار را در ساختار حاکم ایفا کنند. افزون بر مطالب بیان شده، نتایج نشان داد که در دوره دوم سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره اول، شبکه های ارتباطی بسیار بی نظم تر و پراکنده تر بوده است. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت شبکه های ارتباطی بازار سرمایه و نقش تعیین کننده شرکت های کلیدی، تحلیل الگوی روابط کمک می کند تا با آشکارسازی ساختار شبکه ای بازار سرمایه، تلاشی در جهت افزایش شفافیت، کاهش ریسک و به دنبال آن بهبود تصمیم گیری، خط مشی گذاری، بهینه سازی پرتفوی و غیره صورت گیرد.

قیمت سهام یکی از مهم ترین عواملی است که سرمایه گذاران را به خرید یا فروش سهام ترغیب می کند بااین حال زمینه وجود چالش در تبیین رفتار قیمت سهام به دلیل تأثیرگذاری عوامل متعدد داخلی و خارجی، مسئله ناگزیر هر بازار سرمایه ای است. ازجمله مهم ترین ابزارهای تحلیل بنیادی در بحث قیمت گذاری، سود سهام و نسبت قیمت به سود است که این پژوهش، نقش اطلاعاتی آن ها را در قالب الگوهای پرداخت سود سهام و ضریب قیمت به سود تأخیری ارزیابی می کند. برای این منظور، اطلاعات مربوط به ۱۱۳ شرکت سودآور در بورس تهران در طی یک دوره هشت ساله (1393-1400) جمع آوری شده است. در این پژوهش، از یک مدل رگرسیون خطی چندگانه (داده های پنل با اثرات ثابت) استفاده شده و سه متغیر اندازه، رشد و سطح بدهی مالی نیز کنترل شده اند. نتایج نشان می دهند که سود نقدی، به ویژه سود دوگانه با اکثریت نقد، تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت سهام پایان دوره دارد. بااین حال، سهام جایزه، به تنهایی یا در ترکیب غالب با سود نقدی تحت عنوان سود دوگانه با گرایش جایزه، تأثیر معناداری بر قیمت سهام انتهای دوره ندارند. علاوه بر این، افزایش نسبت قیمت به سود تأخیری با افزایش قیمت سهام در دوره جاری همراه است. این یافته ها حاکی از قوی تر بودن نقش اطلاعاتی سود نقدی نسبت به سهام جایزه است، به حدی که حتی در مورد سود دوگانه، واکنش قوی تری به گرایش نقد مشاهده می شود. علاوه بر این، این پژوهش محتوای اطلاعاتی نسبت قیمت به سود را تأیید کرده و شواهدی درباره قدرت پیش بینی آن برای تغییرات قیمت سهام یک دوره بعد ارائه می کند. به طورکلی، این مطالعه به درک رفتار قیمت سهام در بورس تهران کمک می کند و اهمیت در نظر گرفتن الگوهای پرداخت سود سهام و نسبت قیمت به سود را در تصمیم گیری سرمایه گذاری به وضوح بیان می کند.  

سازمان بورس اوراق بهادار یکی از الگوهایِ نظارتی در بازار سرمایه ایران است. در نوشتار حاضر، سوال اصلی این است: از منظر حقوق عمومی، چالش های مربوط به نسبتِ میان «دولت» و «سازمان بورس اوراق بهادار»، با تأکید بر شورای عالی بورس چیست؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از روش پژوهش توصیفی تحلیلی چنین نتیجه گیری شده است:اولاً؛ ترکیب اعضایِ شورا تحت اقتدار عالیه دولت است. ثانیاً؛ حضور پررنگِ دولت در این سازمان، عملکرد و سیاست هایِ این سازمان را به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به شدت تحت تأثیر قرار می دهد؛ به نحوی که شائبه «دولتی بودن» و «حکومتی بودن» سازمان بورس اوراق بهادار را تقویت می کند. ثالثاً؛ هرچند از نظر قانونی، سازمان مزبور نهاد عمومی غیردولتی تعریف شده است اما سطح گسترده حضور دولت در آن، زمینه سازِ نقضِ اصل استقلال و شخصیت حقوقیِ این سازمان گردیده است و چنین می نمایاند که چنین گستردگی در نظارت، مخاطراتی را برای این سازمان در پی داشته و فلسفه وجودی نهاد عمومی غیردولتی را به محاق برده است و نقش دولت در این سازمان، فراتر از یک نهادِ ناظر قیمومتی است. رابعاً؛ شورا توأمان درگیر دو هدف متعارض: حاکمیتی و تصدی است در نتیجه بهره وری و کارآمدی بورس کاهش یافته است. خامساً؛ بورس برای موفقیت راهبردی، نیازمند تبعیت از اقتصاد بازار در بستر دولت محدود است.

 هدف: امروزه افراد با محیطی بسیار پیچیده با انتخاب های زیاد روبرو هستند، بنابراین سرگردانی افراد بخصوص در بحث خرید خدمات به خاطر ماهیت منحصربه فرد آن امری بدیهی است که این امر معمولاً ناشی از عوامل مختلفی است که در نهایت بر تصمیم گیری وی اثرگذار است با توجه به اهمیت سرگردانی سرمایه گذاران در بورس، این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای مدیریت سرگردانی سرمایه گذار با رویکردی دلفی فازی انجام شد.روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش شامل 21 خبره آگاه بازاریابی و صنعت بورس است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند (قضاوتی) و (گلوله برفی) و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به حد کفایت یا اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفته اند. روایی و پایایی آن با استفاده از معیار قابلیت اعتبار، قابلیت اطمینان، تائید پذیری و همچنین انتقال پذیری تائید شد و پایایی بین دو کدگذار برای مصاحبه های انجام گرفته طبق فرمول هولستی 90/0 است که قابلیت اعتماد کدگذاری ها مورد تائید واقع شد. جهت تحلیل کیفی مصاحبه ها و برای شناسایی پیشایندها (علل) و پسایندهای (پیامدها) مدیریت سرگردانی سرمایه گذار از روش کدبندی باز، محوری و انتخابی استفاده گردید و در بخش کمی نیز جهت اولویت بندی متغیرهای شناسایی شده در بخش کیفی پژوهش از پرسشنامه دلفی فازی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید گردید.یافته ها: پس از مصاحبه ها با خبرگان، متن مصاحبه ها به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفتند که نهایت نتایج حاصل از پژوهش در قالب پیشایندهای مدیریت سردرگمی سرمایه گذار در قالب یازده عامل و پسایندهای آن نیز مشتمل بر یازده عامل شناسایی و اولویت بندی شدند.نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش مشخص می کند چه عواملی مدیریت سرگردانی سرمایه گذار در بورس را ضروری می سازد و پیامدهای حاصل از این سرگردانی چگونه خواهد بود که امید است نتایج حاصل از پژوهش موجبات تأمین و حفظ منافع سرمایه گذار و راهکاری مؤثر در مسیر متولیان جهت مدیریت سرگردانی سرمایه گذاران در صنعت بورس کشور باشد.

هدف این مقاله قیمت گذاری اختیار معاملات مبتنی بر مدل های نرخ سود تصادفی و مقایسه عملکرد هر یک از آن ها با مدل قیمت گذاری اختیار معامله تحت نرخ سود غیرتصادفی (مدل بلک، شولز و مرتون) در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از داده های اختیار معامله که از ابتدای سال 1397 تا انتهای آذرماه 1401 در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده اند استفاده شده است. در این مطالعه قیمت نظری به دست آمده از هر مدل با قیمت های معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران مقایسه گردیدند. براساس معیار RMSE و همچنین نتایج رگرسیون های برازش شده، مشخص شد که در ارزش گذاری اختیار معامله های کوتاه مدت، تفاوت چندانی میان مدل های ارزش گذاری اختیار معامله تحت نرخ سود تصادفی و مدل بلک، شولز و مرتون وجود ندارد. در حالی که ارزش گذاری اختیار معامله های بلندمدت با استفاده از مدل های ارزش گذاری اختیار معامله تحت سود تصادفی عملکرد بهتری نسبت به مدل بلک، شولز و مرتون داشته اند. در این میان، استفاده از مدل واسیچک در قیمت گذاری اختیار معامله، مناسب ترین و دقیق ترین روش قیمت گذاری اختیار معامله نسبت به مدل های دیگر است. پس از آن، به ترتیب مدل مرتون و مدل CIR بیشترین دقت را داشته اند.

 نظام مالیاتی کشور متشکل از اجزای مختلفی است که بررسی و تجزیه وتحلیل هر یک از آن ها به اعتلا و افزایش کارایی نظام مالیاتی منتج خواهد شد. فرآیند وصول مالیات در کشور به طورکلی از واحد یابی و مراحل رسیدگی و تشخیص و تعیین مالیات آغازشده و درنهایت با پرداخت و یا در صورت اعتراض مؤدی به مالیات متعلقه وارد فرآیند دادرسی مالیاتی شده که این امر نیز در پایان به وصول مالیات حقه دولت منتهی می شود. در این مسیر مشکلات و چالش های متعددی پیش روی نظام مالیاتی از ابتدای فرآیند تا انتهای آن وجود دارد که احصاء این مشکلات و رفع آن ها موجب ارتقای نظام مالیاتی خواهد شد. روش مورداستفاده در این تحقیق، میدانی می باشد جامعه آماری این تحقیق شامل افراد شاغل در سازمان مالیاتی، جامعه حسابداران رسمی و اساتید دانشگاه می باشد و نمونه آماری مورداستفاده در این تحقیق 157 نفر بوده است. یافته های تحقیق نشان داد که؛ مدیریت ریسک در سازمان امور مالیاتی تحت تأثیر ریسک های قوانین مالیاتی، دادرسی مالیاتی، وصول مالیات، منابع انسانی، فن آوری اطلاعات، سلامت اداری، حسابرسی مبتنی بر ریسک، عدم تمکین، مشوق های مالیاتی، فرار مالیاتی، کیفیت حسابرسی مالیاتی، پایگاه داده ها، دانش و مهارت، قدرت و روابط و ریسک برون سپاری فرآیندهای مالیاتی قرار می گیرند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش های مختلف آموزش بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان حسابداری است تا مؤثرترین شیوه آموزش به گونه تجربی مشخص گردد و بتوان بدان وسیله پیشرفت تحصیلی را در بین دانشجویان حسابداری بهبود بخشید. در این راستا با بکارگیری رویکرد سنتی و نیز رویکردهای نوین آموزشی شامل رویکرد داده های بزرگ، اثر آن ها بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته حسابداری است که در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز مشغول به تحصیل بوده اند و نمونه مورد مطالعه 247 نفر می باشد. با استفاده از روش آزمایشگاهی و طرح پیش آزمون-پس آزمون، دو گروه آزمایش با رویکردهای سنتی و داده های بزرگ در کارگاه های حسابداری پیشرفته 2، حسابداری صنعتی 2 و حسابرسی 1 شرکت کردند. تحلیل داده ها، با استفاده از الگوی معادلات ساختاری، آزمون ناپارامتری من ویتنی و رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که هر دو روش آموزش به شیوه داده های بزرگ و آموزش به شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر مثبت معناداری دارند. همچنین، یافته ها نشان داد که تأثیر آموزش به شیوه داده های بزرگ بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان حسابداری در مقایسه با آموزش به شیوه سنتی بیشتر است. نتایج پژوهش بر ضرورت آموزش به شیوه داده های بزرگ در برنامه آموزشی حسابداری در مقطع کارشناسی برای افزایش دانش دانشجویان تأکید می کند

با توجه به تأثیر قدرت مدیرعامل بر عملکرد بانک، مدیران عامل می توانند در انجام مسئولیت پذیری اجتماعی و در مدیریت سود نقش داشته باشند و در حوزه گزارشگری مالی، باوجود پیامدهای متفاوت اعمال مدیریت سود در بانک ها و اثرات آن روی صنایع دیگر و اقتصاد کلان، بانک ها بیشتر از سازمان های غیرمالی به شیوه های مدیریت سود تمایل دارند. علاوه بر این، به دلیل عدم شفافیت و عدم تقارن اطلاعاتی، بانک ها ملزم به ارائه بازخورد به جامعه بیش از سایر صنایع هستند. براین اساس، پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سود بانک ها صورت گرفته است. بدین منظور نمونه پژوهش شامل 16 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در بازه زمانی سال 1395 تا 1400 برای آزمون فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دادند که، مسئولیت پذیری اجتماعی بر مدیریت سود بانک ها تأثیر منفی و معناداری دارند. این بدان معناست که افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش عدم شفافیت اطلاعات مالی و درنتیجه کاهش مدیریت سود بانک ها می شوند. همچنین یافته های پژوهش نشان دادند، قدرت مدیرعامل در تعدیل رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سود بانک ها نقشی ندارد.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و افشای ریسک شرکت هاست. با استفاده از روش تحلیل محتوی دستی شاخص افشای ریسک محاسبه شده است. در این روش ریسک های افشا شده در گزارش های مالی شرکت ها در سامانه کدال مورد بررسی قرار گرفته و در قالب 5 طبقه عمده ریسک های مالی، عملیاتی، قوانین و مقررات، استراتژیک، و سایر ریسک ها مانند فرهنگی اجتماعی و زیست محیطی  طبقه بندی شده اند. همچنین برای ویژگی های کمیته حسابرسی از متغیرهای میزان استقلال اعضا کمیته حسابرسی، میزان تخصص اعضا کمیته حسابرسی و اندازه کمیته حسابرسی استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 68 شرکت برای بازه زمانی1392 تا 1398 است. روش پژوهش کمی و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزارهای تحلیل آماری ایویوز 10و استاتا12 انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در میان ویژگی های کمیته حسابرسی تنها اندازه کمیته حسابرسی رابطه معنادار و مستقیمی با میزان افشا ریسک شرکت ها داشته است.این نتیجه همسو با تئوری وابستگی به منابع است. یعنی افزایش تعداد اعضای کمیته حسابرسی سبب افزایش تعداد افراد متخصص و باتجربه در شرکت شده، و ازطریق خدمات مشاوره ای مرتبط بیشتر به هیات مدیره، افشای ریسک را نیز افزایش می دهد. علاوه بر آن، در میان ویژگی های کمیته هیات مدیره نیز تخصص مالی هیات مدیره رابطه معناداری با افشای ریسک دارد یعنی با افزایش میزان تخصص مالی اعضای هیات مدیره افشای ریسک نیز افزایش یافته است.