درخت حوزه‌های تخصصی

تفکر سیستمی پارادایم یا الگویی کلی است که بر مبنای برتری کل به جزء، پایه گذاری شده است. در چنین تفکری، رفتار یک سیستم به رفتار مجزای عناصر آن وابسته نیست، بلکه انعکاسی از چگونگی ارتباط اجزای آن است. مدیریت ریسک واحد تجاری مطابق با کوزو، از هشت مولفه که دارای ارتباط با یکدیگر می باشند، تشکیل شده است و هر کدام از آنها می تواند تحت تأثیر تفکر سیستمی قرار بگیرد. مزیت تفکر سیستمی این است که نه تنها می تواند هشت مولفه را مورد تحلیل قرار دهد، بلکه این توانایی را ایجاد می کند تا مدل مدیریت ریسک واحد تجاری، در یک سازه تحلیلی واحد و نگاهی کل نگرانه مورد ملاحظه قرار گیرد. اهداف اصلی این مقاله، حمایت از بکارگیری تفکر سیستمی موفق در چارچوب مدیریت ریسک واحد تجاری کوزو و همچنین شناسایی فرصت های پژوهشی مرتبط با تفکر سیستمی و مدیریت ریسک واحد تجاری می باشد. با توجه به محدودیت های موجود در فرایند مدیریت ریسک واحد تجاری، رویکرد تفکر سیستمی به آن باعث تسهیل بررسی عدم اطمینان و پیچیدگی های سازمان می شود و تصویری واضح تر نسبت به تهدید های سازمان فراهم می کند.

نوسان نرخ ارز به منزله یکی از منابع عدم اطمینان، سرمایه گذار را در معرض ریسک قرار می دهد. انتظار می رود سرمایه گذاران برای تحمل ریسک نوسان نرخ ارز، بازده بالاتری طلب کنند؛ اما برخی شواهد تجربی نشان دهنده عدم قیمت گذاری ریسک نوسان نرخ ارز است. تأییدنشدن رابطه ریسک نوسان نرخ ارز و بازده موردانتظار نشان دهنده نوعی خلاف قاعده با عنوان «معمای ریسک ارز» است. برخی شواهد تجربی نشان می دهد دلیل عدم قیمت گذاری ریسک نوسان نرخ ارز آن است که از تغییرات همزمان نرخ ارز استفاده شده است؛ اما اگر از تغییرات پایدار نرخ ارز (که متغیر حالت و ریسک درماندگی مالی است) استفاده شود، ریسک نوسان نرخ ارز قیمت گذاری می شود. هدف پژوهش حاضر، آزمون تغییرات پایدار نرخ ارز به منزله متغیر حالت و ریسک درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران برای توضیح معمای ریسک نوسان نرخ ارز است. در این پژوهش صرف ریسک تغییرات پایدار نرخ ارز با استفاده از رویکرد سبد ردیاب، محاسبه و قیمت گذاری آن آزمون شده است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از حدود 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1394 بررسی شده است. برای آزمون قیمت گذاری ریسک نوسان نرخ ارز بر مبنای تغییرات پایدار نرخ ارز از روش رگرسیون سری زمانی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد ریسک نوسان نرخ ارز در بورس اوراق بهادار تهران براساس تغییرات پایدار سالانه قیمت گذاری شده است؛ بنابراین، معمای ریسک نوسان نرخ ارز با درنظرگرفتن تغییرات پایدار به جای تغییرات همزمان توضیح داده شده است.

امروزه با گسترش شبکه های الکترونیکی و اجتماعی و همچنین توسعه «وب2»، فضای مناسب تری جهت کمک به نیازمندان فراهم شده است. شایسته است نهادهای فعال در امور خیریّه، با آشنایی و استفاده از این ظرفیت های جدید، کیفیت و کمیّت خدماتشان را ارتقاء دهند. یکی از این ظرفیت های جدید، تأمین مالی جمعی است. نهادهای خیریّه می توانند با ایجاد یا استفاده از پلتفرم های تأمین مالی جمعی، مشکلات و نیازهای جامعه هدفشان را به صورت یک طرح مشخص، در معرض عموم مردم قرار داده و منابع مالی لازم جهت رفع آن نیازها را از عموم مردم تأمین کنند. امروزه از چند مدل اصلی جهت تأمین مالی جمعی استفاده می شود؛ این مدل ها عبارتنداز اهداء، پاداش، پیش خرید، استقراض و سهام یا مشارکت در سود و زیان. با استفاده از این مدل ها به ویژه مدل اهدایی و پاداش، می توان به تأمین مالی جمعی امور خیریّه پرداخت. تأمین مالی جمعی روشی چابک است که در آن پول از تعداد زیادی از خیّرین خُرد جمع آوری می شود و جهت تأمین مالی امور خیر مورد استفاده قرار می گیرد؛ همین امر می تواند منجر به گسترش فرهنگ انفاق و اجرایی شدن هرچه بهتر آداب انفاق در سطح جامعه شود.در این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی ابتدا به تبیین پدیده تأمین مالی جمعی پرداختیم و سپس نحوه استفاده از این الگو را جهت جذب مشارکت های خیّرین توضیح دادیم؛ روابط حقوقی حاکم بر مدل را با استفاده از عقود وکالت و هبه تبیین کردیم. در انتها ضمن بیان این مطلب که مدل ارائه شده چگونه آداب و فرهنگ انفاق را در جامعه توسعه می دهد، به برخی فواید این مدل اشاره شد.

این تحقیق به مطالعه اثر چسبندگی هزینه ها بر رابطه کیفیت سود و مؤلفه های مؤثر بر آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 الی 1391 پرداخته است. ازآنجاکه کیفیت سود یک مفهوم نسبی می باشد، در این پژوهش از میان عوامل مؤثر بر کیفیت سود متغیرهای پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، صادقانه بودن سود و به موقع بودن سود انتخاب گردیده است. ما برای انجام پژوهش 84 شرکت را از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت تصادفی انتخاب کرده ایم و برای تجزیه وتحلیل و آزمون از مدل رگرسیون چندگانه استفاده نموده ایم. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر منفی و معنادار چسبندگی هزینه ها (به عنوان یک متغیر جدید) بر کیفیت سود از یکسو و تأثیر منفی و معنادار بر رابطه بین پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود و صادقانه بودن سود با کیفیت سود از سوی دیگر است. با این حال تاثیرچسبندگی هزینه ها بر رابطه ی مولفه دیگر (به موقع بودن سود) با کیفیت سود به لحاظ آماری مورد تایید قرار نگرفت. با اینکه در مورد هریک از موضوعات چسبندگی هزینه و کیفیت سود تحقیقات فراونی انجام شده، بررسی اثر تعدیلی چسبندگی هزینه بر کیفیت سود نه تنها در بازار سرمایه ایران بلکه در جهان – تا جایی که بررسی شد برای اولین بار در این مقاله صورت گرفته است.

سیاست مدیریت بدهی های دولت عمدتاً مبتنی بر ابزارهای بازار سرمایه است. تحت این سازوکار، منابع راکد و غیرمولد مالی برای سیاست های مالی ضدچرخه ای استفاده می شود. اما سیاست مذکور در ایران عمدتاً مبتنی بر منابع مولد نظام بانکی و نهادهای غیرسپرده- پذیر است و بازار سرمایه به صورت منفعل از این سیاست ها متاثر می شود. این مساله می تواند به ناکارایی سیاست های مدیریت بدهی- های دولت و بی ثباتی بازار سرمایه منجر شود. بر این اساس، در این مطالعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم انواع بدهی های دولت بر بازار سهام ایران با روش SVAR طی دوره ی زمانی 1 q :1384- 4 q :1395 بررسی شد. <br /> نتایج نشان داد اثرات بدهی های دولت بر بازار سهام عمدتاً به صورت غیرمستقیم و از کانال متغیرهای اقتصادی است. به طوریکه افزایش نرخ ارز حقیقی، نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت و سطح عمومی قیمت ها تاثیر منفی و افزایش GDP تاثیر مثبت بر قیمت حقیقی سهام دارد. متغیرهای مذکور نیز به صورت معناداری از انواع بدهی های دولت متاثر می شوند. از بین بدهی های دولت صرفاً بدهی دولت به نهادهای غیرسپرده پذیر تاثیر مستقیم و معناداری بر قیمت حقیقی سهام دارد. بر اساس این نتایج، بازار سرمایه به صورت منفعل از نحوه ی مدیریت بدهی های دولت متاثر می شود. حال آنکه توسعه اوراق بهادار اسلامی دولتی در چارچوب بازار سرمایه کشور از یکسو، مدیریت بدهی های دولت را انعطاف پذیر می کند و پیامدهای نامطلوب آنها را حداقل می کند؛ از سوی دیگر، به شرط توجه به ظرفیت بازار سرمایه در میزان و زمان انتشار اوراق بهادار دولتی و همچنین منضبط بودن دولت در تسویه اوراق، به توسعه بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه همزمانی قیمت سهام با دنباله توزیع بازده سهام است؛ از این رو، نمونه آماری پژوهش شامل 118 شرکت در 5 سال از ابتدای  1389 تا انتهای 1393 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد همزمانی قیمت سهام زیاد، احتمال تولید دنباله مثبت را نسبت به شرکت های با همزمانی کم دارد. به علاوه بین همزمانی قیمت سهام و چولگی، رابطه مثبتی وجود دارد؛ درنتیجه، به نظر می رسد سرمایه گذاران در شرکت های با همزمانی قیمت سهام زیاد نسبت به شرکت های با همزمانی قیمت کم، کمتر به اخبار منفی واکنش شدید نشان می دهند. همزمانی زیاد سهام نشان می دهد اطلاعات بازار منعکس شده بر بازده سهام، بیشتر است و ریسکی که سرمایه گذاران متحمل می شوند، ریسک سیستماتیک است؛ بنابراین به سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار توصیه می شود در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که همزمانی قیمت سهام بیشتر و شفافیت اطلاعاتی بیشتری دارند.

پیش بینی درماندگی مالی همواره موردتوجه سهامداران، اعتباردهندگان و مدیران واحدهای تجاری بوده است؛ ازاین رو بیش از نیم قرن است که اقتصاددانان، مراکز آموزشی و افراد حرفه ای در تلاش هستند تا مدل های بهینه ای برای پیش بینی درماندگی مالی ایجاد کنند؛ در این پژوهش سعی می شود از مدل های درخت تصمیم و مدل تحلیل ممیزی خطی برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها استفاده شود و نتایج این دو مدل با یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرد. در این راستا علاوه بر نسبت های مالی مرسوم در پیش بینی درماندگی مالی، از شاخص های مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری نیز استفاده شده است. به منظور نیل به اهداف بالا، سه فرضیه اصلی تدوین شد. هدف از طرح فرضیه های پژوهش، بررسی محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی، شاخص های سرمایه فکری و شاخص های عملکردی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» با استفاده از مدل های درخت تصمیم وتحلیل ممیزی خطی می باشد . برای آزمون این فرضیه ها، نمونه ای از میان شرکت های پذیرفته شده در «بورس اوراق و بهادار تهران» طی سال های 1389 تا 1394 انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ها از نتیجه مدل های تحلیل عاملی، درخت تصمیم و تحلیل ممیزی خطی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از مدل درخت تصمیم امکان پذیر است؛ همچنین مدل تحلیل ممیزی با تلفیقی از شاخص نسبت های مالی و شاخص عملکردی در پیش بینی درماندگی مالی موفق عمل کرده است. نتیجه مقایسه ای توانمندی دو مدل نشان می دهد که اگرچه دقت پیش بینی تحلیل ممیزی بر اساس معیارهای ارزیابی و سطح زیر منحنی راک (920/0) بیش از دقت پیش بینی درخت تصمیم (901/0) بوده است، اما اختلاف بر اساس آزمون t به لحاظ آماری معنادار نیست (207/0=p)؛ به عبارت دیگر نتایج حاصل از دو روش بسیار نزدیک به هم است.

هدف از مدیریت ریسک شناسایی و ارزیابی ریسک و کاهش آن با استفاده از منابع اقتصادی در اختیار مدیر است. در مطالعه حاضر ارتباط بین اطمینان بیش از حد مدیران و اثر بخشی مدیریت ریسک مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از سه معیار خطای تخمین سود، مخارج سرمایه گذاری و سرمایه گذاری بیش از حد به عنوان شاخص های اطمینان بیش از حد مدیران و همچنین از چهار عامل استراتژی، بهره وری، گزارشگری و انطباق جهت محاسبه اثر بخشی مدیریت ریسک استفاده شده است. شیوه سنجش معیارهای اطمینان بیش از حد مدیران مبتنی بر تصمیم های سرمایه گذاری مدیران و شیوه سنجش مدیریت ریسک بر اساس توانایی مدیران در نیل به اهداف تعیین شده شرکت ها است. نمونه پژوهش حاضر 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و به روش داده های ترکیبی و مدل اثرات ثابت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، شیوه های مدیریت ریسک سازمانی متأثر از سوگیری های رفتاری و بیش اطمینانی مدیران بوده و اثربخشی خود را از دست خواهد داد، لذا اثر اطمینان بیش از حد مدیران بر مدیریت ریسک پذیرفته می شود. Abstract The purpose of risk management is to identify and assess the risk and reduce it using economic resources available to the administrator.This study focuses on the relationship between overconfidence of managers and risk management. In this regard, the three criteria of estimatiton profit error, Investment expenditure and overinvestment as indicators of managers’s overconfidence have been utilized. As well as the four factors of strategy, productivity, reporting and compliance are used to calculate the effectiveness of risk management. How to measure of managers’s overconfidence is based investment decisions of managers and to assess risk management is based on the ability of managers to achieve the objectives of companies. Sample of the present study includes 115 accepted companies in Tehran stock exchange and the method of panel data and fixed effects model have been used to analyzing. The findings show that risk management methods are affected by behavioral biases and overconfidence of managers and will lose its effectiveness. Therefore, the effect of overconfidence of managers on risk management is confirmed.  

بحث محدودیت های مالی یکی از موضوعات اساسی و مهم پیش روی تمام شرکت ها می باشد. پیش بینی محدودیت مالی یک پدیده بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. شرکت هایی دچار محدودیت مالی شده اند، وجوه نقد کمتری را با هزینه بیشتری تأمین می کنند. به بیان دیگر هزینه تأمین مالی برای شرکت هایی که محدودیت مالی دارند، بیشتر است. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 6 سال مالی طی دوره 1390 الی 1395 و با استفاده از اطلاعات مالی 288 سال/شرکت به بررسی عوامل مؤثر بر محدودیت مالی و پیش بینی آن در شرکت های دولتی پذیرفته شده بورس اوراق  بهادار تهران با استفاده از روش رگرسیون لجستیک پرداخته است. نتایج حاکی از تأثیرنسبت گردش دارایی ثابت، محافظه کاری شرطی، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها، اندازه شرکت و قیمت سهام بر محدودیت مالی از بین سایر متغیر های پیشنهادی می باشد.  

هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین بحران مالی پیش بینی شده و رویکردهای مدیریت سود است. روش: با استفاده از مدل درختی C 5 به پیش بینی بحران مالی 312 شرکت بورسی و فرابورسی طی سال های 1385 تا 1394 پرداخته شد؛ سپس با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره خطی (رویکرد معادلات ساختاری) رابطه بحران مالی پیش بینی شده و ابزارهای مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: بحران مالی پیش بینی شده با شاخص اول مدیریت سود فعالیت های واقعی، رابطه معکوس و معنادار و با شاخص دوم مدیریت سود فعالیت های واقعی و شاخص مدیریت سود اقلام تعهدی رابطه مستقیم و معنا دار دارد. نتیجه گیری: شرکت های بحران زده مالی در مقایسه با سایر شرکت های با افزایش جریان های نقدی عملیاتی، کاهش بهای تمام شده تولید و افزایش اقلام تعهدی، به مدیریت بیشتر سود می پردازند. در نهایت مشخص شد که ابزارهای مدیریت سود تحت تأثیر نوع صنعت است و بحران مالی پیش بینی شده و ابزارهای مدیریت سود به صورت علت و معلول بر یکدیگر تأثیر می گذارند.    

در این پژوهش با استفاده از داده های قیمت نقدی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین با استفاده از سنجه های ریسک مبتنی بر صدک و با تأکید بر سنجه های منسجم ریسک به ویژه ریزش مدّنظر و سنجه ریسک طیفی نمایی و توانی مبتنی بر الگو های گارچ، گارچ نمایی و گارچ GJR، با آزمون های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن و توابع زیان دوم لوپز، بلانکو- ایهل، میانگین قدر مطلق خطاها (MAE) و مجذور میانگین مربعات انحراف ها (RMSE) به پس آزمایی و رتبه بندی الگو ها اقدام شده است. درادامه، با استفاده از این الگو ها، وجه تضمین موقعیت های خرید و فروش در قراردادهای آتی با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان می دهد الگوی گارچ GJR  عملکرد بهتری نسبت به سایر الگو ها داشته است که واکنش نامتقارن نوسان های قیمت سکه طلا را نسبت به شوک های منفی و مثبت نشان می دهد. همچنین مقادیر تخمین زده شده برای وجه تضمین موقعیت های فروش با استفاده از تمامی سنجه ها و به صورت معنی داری بزرگ تر از وجه تضمین موقعیت های خرید است که این امر، نشان دهنده واکنش نا متقارن نوسان های قیمت به شوک های منفی و مثبت است.

مقالهحاضر به بررسی روابط بین متغیرهای حسابداری و اقتصادی محرک ریسک با بازده حقوق صاحبان سهام با استفاده از تئوری سود باقی مانده می پردازد. متغیرهای حسابداری عبارت از اختیار فرصت های رشد، اهرم عملیاتی، انحراف گردش دارایی ها و درصد تغییر هزینه استقراض می باشند. ضمناً از متغیرهای نرخ بهره بدون ریسک و نرخ بهره بدون ریسک ضرب در اهرم عملیاتی به عنوان عوامل اقتصادی بهره گرفته شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی از طریق بررسی میدانی و اسناد کاوی در حوزه تئوری های اثباتی مالی و حسابداری می باشد. همچنین برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها ومعنادار بودن مدل ها از تحلیل رگرسیون استفاده شده است نتایج، وجود رابطه معنی دار میان بازده حقوق صاحبان سهام (متغیر وابسته) با متغیرهای حسابداری و متغیر اقتصادی (متغیرهای مستقل اصلی) را تأیید و به ترتیب 70 و 66 درصد از تغییرات بازده حقوق صاحبان سهام را توضیح می دهند Abstract This study examined the relationships between accounting and economic variables driving risk and returns on common equity using the theory of residual income were studied. Accounting variables considered in this study are: Market to Book value ratio, Operating leverage, Asset turnover risk and the percentage change of the cost borrowing, also variable risk-free interest rate and risk-free interest rate multiplied by the operating leverage has been used as economic factors. . Method present research investigated the correlation type through field theories in the field of financial and accounting of proof. Also to testing the relationship between the variables being significant regression models is used. Results there was significant correlation between Return on common equity (the dependent variable) accounting variables and economic variables (main independent variable) and respectively 70 and 66 percent approve changes explain Return on common equity.   Keywords: Accounting and Economic Variables, Residue Model, Return on Common Equity, Risk   

هدف این تحقیق بررسی رابطه مدیریت واقعی سود با بازده غیر عادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، مدیریت واقعی سود که با استفاده از روشهای کاهش غیرعادی هزینه های اداری عمومی و فروش، افزایش غیرعادی سود غیرعملیاتی حاصل از فروش داراییهای ثابت و تولید بیش از حد اندازهگیری میشود به عنوان متغیر مستقل و بازده غیرعادی سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1393 است. برای آزمون فرضیههای تحقیق از رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین مدیریت واقعی سود با استفاده از روشهای فوقالذکر و بازده غیرعادی سهام، رابطه معنیداری وجود دارد.

امروزه، سرمایه فکری عامل اصلی سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت ها می باشد. در دنیای دانش محور کنونی، دارایی های دانشی و سرمایه فکری عامل اصلی سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت ها است. اهمیت سرمایه فکری و وجود شکاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها بر کسی پوشیده نیست. در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های دولتی خصوصی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای سنجش سرمایه فکری از روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری (مدل پالیک) استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1393-1385 و نمونه انتخابی شامل 59 شرکت دولتی خصوصی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که کارایی سرمایه انسانی نسبت به سایر اجزاء سرمایه فکری دارای بیشترین تاثیر بر ارزش بازار شرکت می باشد. همچنین، ضریب کارایی سرمایه بر عملکرد مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ارائه شده توسط کمیتهٔ تدوین استانداردهای حسابداری دولتی سازمان حسابرسی، هدف اساسی گزارشگری مالی بخش عمومی، کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی دولت در مقابل عموم مردم است. در این تحقیق شاخص های بهبود پاسخگویی در چهار بخش کلی رعایت بودجه، ارزیابی عملکرد مالی، رعایت قوانین و در نهایت میزان صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی طبقه بندی گردیده است. در این پژوهش تأثیر پیاده سازی حسابداری تعهدی در سال 1394 به عنوان اولین سال اجرای این سیستم، نسبت به بکارگیری سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده در سنوات قبل از آن بر بهبود پاسخگویی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، با بهره گیری از خروجی های مقایسه ای ناشی از اجرای حسابداری تعهدی و نقدی تعدیل شده در 11 وزارتخانه، اقدام به آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آزمون دوجمله ای شده است. داده های موردنیاز از گزارش های حسابرسی ارائه شده براساس قانون بودجه سالانه و قانون برنامه پنجم توسعه که توسط دیوان محاسبات در قالب تفریغ بودجه کل کشور تنظیم شده، استخراج گردیده است. نتایج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده نشان داد که پیاده سازی مبنای تعهدی به جای نقدی تعدیل شده، بر رعایت بودجه توسط دولت در سال 94 نسبت 92 تأثیر مثبت و معناداری داشته است. اما در خصوص سایر شاخص های بهبود پاسخگویی مورد مطالعه این تحقیق تأثیر معناداری مشاهده نشد. در مجموع برخلاف شفافیت های ایجادشده با اعمال حسابداری تعهدی و اضافه شدن حداقل 11 سرفصل حساب در صورت های مالی، نتایج حاصل از خروجی عملکرد گزارش های این مبنای حسابداری، اثر مثبت و معناداری را نسبت به سال های قبل از اجرای این مبنا نشان نمی دهد.             Based on theoretical concepts of financial reporting by the public sector provided by the Accounting Standards Committee of the Audit Organization, The primary objective of the public sector financial reporting is to help this sector play its role of accountability to the public. Over the last few years, increasing emphasis on public sector performance has provided mechanisms for accountability, which can be seen in the role of government financial reports as one of the most important tools for this responsibility. In this research, the indicators for improving accountability are categorized in four general sections of budget compliance, financial performance assessment, compliance with laws, and, finally, cost-effectiveness, efficiency and effectiveness. In this study, the impact of the implementation of accrual accounting in 1394 as the first year of implementation of this system has been studied in relation to the use of a revised cash accounting system over the past years on improving government accountability. The research methodology was fieldwork and library and applied to the 11 ministries using the annual budget statement of the entire country and the financial statements of the executive machinery, as well as the reports on the Budget Settlement of the supreme Audit court. Finally, using the non-parametric binomial test. In this paper, the comparative outcomes resulting from the implementation of accrual based accounting are adjusted and prepared using the audit reports prepared by the Court of Auditors in the form of a report on the total budget of the country, based on Article 55 of the Constitution. Publicly available extracted audit reports from the annual budget law and the fifth program of the Information Development Research Program have been used. The results obtained using the binomial test method. It should be noted that in one comparison of the first hypothesis test, in which the performance of 1392 with 1394 has been examined, the result of the test is confirmed, namely, it can be stated that the implementation of the accrual accounting basis instead of the cash-based budgeting budget The government has had a positive impact on the government in 1394 compared to 1392. In total, unlike the transparency created by applying accounting in the public sector section of the accounts, changes have been made to the table below. Results of the output of the reports of this accounting basis have a positive and significant impact on the years before the implementation of this memorandum it shows. Keywords: Accrual Accounting, Adjusted Cash, Accountability, Annual Budget Statement