حسابداری دولتی

بررسی تأثیر تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری هدف این پژوهش است. انتظار می رود تغییر خط مشی در حسابداری بخش عمومی موجب اصلاح و بهبود فرایندها، بهبود تعاملات برون سازمانی و کاهش تخلفات و فساد اداری-مالی شود. روش پژوهش پیمایشی است. از نظر زمانی نیز در سال 1396 انجام شده است. داده ها، از طریق تعداد 119 پرسش نامه که بین دانشجویان، اساتید و خبرگان رشته حسابداری توزیع شده جمع آوری گردید و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها نیز آزمونt  استیودنت به کار گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر بهبود فرایندها تأثیرگذار است. همچنین شواهد حاکی از این است که تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر بهبود تعاملات برون سازمانی، کاهش تخلفات و فساد اداری-مالی تأثیرگذار است. با توجه به تأثیر تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری، می توان نتیجه گرفت که مدیریت فرایندهای کاری سازمان ها، بهبود یافته و کارایی افزایش یابد. همچنین در سازمان ها پنهان سازی، تقلب، تخلف و فساد مالی کاهش یابد.  

در اکثر کشورها آیین نامه راهبری شرکتی (اداره امور سازمانی) به عنوان یک قانون جهت بهبود حسابرسی دولتی تصویب شده است. اقتصاد ایران دولتی است، بنابراین راهبری شرکتی برای مدیریت بهینه منابع این بخش ضروری است. هدف از پژوهش تبیین مؤلفه های راهبری شرکتی با توجه به تجربه دیگر کشورها و نظرات خبرگان و همچنین ارزیابی توانایی دیوان محاسبات در اجرای آن است. این پژوهش کاربردی، اکتشافی، پیمایشی و کیفی-کمی است. در مرحله دلفی 20 نفر از خبرگان دولت، مجلس و دیوان محاسبات و در مرحله ارزیابی توانایی دیوان محاسبات در اجرای اداره امور سازمانی 240 نفر از کارکنان دیوان محاسبات پاسخگو بودند. در مرحله دلفی فازی یافته ها نشان داد که چهار مؤلفه اصلی راهبری شرکتی شامل مؤلفه های نظارتی، مدیریتی، فنی و اخلاقی می باشد. تحلیل پرسش نامه 5 گزینه ای نشان داد که دیوان محاسبات می تواند بر اجرای راهبری شرکتی نظارت نماید. پیشنهاد می شود که مجلس شورای اسلامی مطابق با شرایط بومی آیین نامه راهبری شرکتی را تصویب و دیوان محاسبات مسئول نظارت بر آن باشد.  

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدل حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی برای بانک ها ی دولتی انجام شده است. روش این مطالعه از نوع توصیفی و کیفی است که در دو مرحله کتابخانه ای و اجرای روش دلفی با مراجعه به ۲۲ نفر از خبرگان انجام شده است. در مرحله اول با رویکرد اکتشافی-تطبیقی، فعالیت ها شناسایی و بعد از آن مؤلفه های تأثیرگذار بر آن ها در سه دسته عوامل زمینه ای، محتوایی و ساختاری طبقه بندی شده اند. با ترکیب این متغیرها چارچوب مفهومی پژوهش ارائه و طی سه دور دلفی اعتبارسنجی و مدل نهایی پژوهش طراحی شد. یافته های این پژوهش، در مورد ۲۲ مؤلفه نشان می دهد که (ضریب کندال 0/702) بین صاحب نظران اجماع و اتفاق نظر حاصل شده است. همچنین، بررسی نظرات خبرگان نشان داد که عوامل زمینه ای، ساختاری و محتوایی به ترتیب  اول و دوم و سوم اولویت بندی اعضای پانل قرار گرفته است.  

این پژوهش به منظور تبیین فرایند تغییر حسابداری بخش عمومی در دانشگاه تهران با رویکرد نظریه ساخت یابی، به دنبال فهم ویژگی های عاملیت فعال/منفعل و ساختار حمایتگر/غیرحمایتگر از تغییر حسابداری بخش عمومی است. این پژوهش با روش شناسی موردپژوهی، شناسایی و به کمک روش تحلیل محتوای کیفی مقوله بندی و تحلیل شدند. سپس با کاربست نظریه ساخت یابی گیدنز درباره نقش دوسویه عاملیت و ساختار در تغییر حسابداری بخش عمومی بحث شد. مأخذ گردآوری اطلاعات مصاحبه، مشاهده و اسنادکاوی و پیشینه پژوهشی و مشارکت کنندگان، کارکنان، رؤسای حسابداری و مدیران مالی دانشگاه تهران بودند. در نهایت چهار وضعیت سازمانی قابل پیش بینی در ماتریس تغییر حسابداری بخش عمومی و ویژگی های هر وضعیت بیان شد. با توجه به نتیجه یافته ها، ویژگی های عاملیت فعال در امر تغییر حسابداری بخش عمومی در دانشگاه تهران، در مقایسه با ویژگی های عاملیت منفعل آن و نیز ویژگی های ساختار غیرحمایتگر از تغییر حسابداری بخش عمومی در دانشگاه تهران، در مقایسه با ساختار حمایتگر آن، پرکارتر بوده اند.  

هدف از این پژوهش بررسی مطالعه رابطه بین شرکت های دولتی (تمرکز مالکیت دولتی) و ابعاد عملکرد پایندگی شرکتی است. همچنین در این پژوهش تأثیر عملکرد پایندگی شرکتی بر ارزش بازار شرکت و نیز تأثیر تعدیل کنندگی تمرکز مالکیت دولتی بر این رابطه مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش تعداد 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 الی 1395 (تعداد 651 سال-شرکت) مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری عملکرد پایندگی شرکتی از شاخص KLD در پنج بعد اجتماعی، زیست محیطی، حاکمیتی، اخلاقی و اقتصادی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که شرکت های دولتی (تمرکز مالکیت دولتی) با ابعاد زیست محیطی، حاکمیتی، اخلاقی، اقتصادی و عملکرد کلی پایندگی شرکتی رابطه مثبت و معناداری دارد. رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت دولتی و بعد اجتماعی عملکرد پایندگی مشاهده نشد. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن بود که عملکرد پایندگی شرکتی به طور مثبت و معناداری بر ارزش بازار شرکت ها اثرگذار است. اما شرکت های دولتی (تمرکز مالکیت دولتی) اثر معناداری بر رابطه بین عملکرد پایندگی شرکتی و ارزش بازار نداشته است.  

بحث محدودیت های مالی یکی از موضوعات اساسی و مهم پیش روی تمام شرکت ها می باشد. پیش بینی محدودیت مالی یک پدیده بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. شرکت هایی دچار محدودیت مالی شده اند، وجوه نقد کمتری را با هزینه بیشتری تأمین می کنند. به بیان دیگر هزینه تأمین مالی برای شرکت هایی که محدودیت مالی دارند، بیشتر است. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 6 سال مالی طی دوره 1390 الی 1395 و با استفاده از اطلاعات مالی 288 سال/شرکت به بررسی عوامل مؤثر بر محدودیت مالی و پیش بینی آن در شرکت های دولتی پذیرفته شده بورس اوراق  بهادار تهران با استفاده از روش رگرسیون لجستیک پرداخته است. نتایج حاکی از تأثیرنسبت گردش دارایی ثابت، محافظه کاری شرطی، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها، اندازه شرکت و قیمت سهام بر محدودیت مالی از بین سایر متغیر های پیشنهادی می باشد.  

هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی صحیح اموال دولت در دستگاه های اجرایی است که با توجه به ابلاغ ”شیوه نامه نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکناری و واگذاری دارایی های دولت“، اهمیت این امر بر مدیران و تصمیم گیرندگان دستگاه های اجرایی بیشتر نمایان شده است. این مطالع ه، از نوع کاربردی و پیمایشی بوده که در ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش، قوانین مربوط و مصاحبه با خبرگان امر، تعداد 13 مانع شناسایی شد و در سه گروه موانع انسانی، سازمانی و قانونی طبقه بندی گردید. روش گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است و جامعه آماری پژوهش را ذی حسابان و کارشناسان اموال دستگاه های اجرایی استان یزد تشکیل می دهند. برای ارزیابی گزینه ها (موانع شناسایی صحیح اموال)، از مفاهیم و اعداد فازی به منظور رتبه بندی گزینه ها و به دلیل سادگی و کارایی از روش TOPSIS استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که دو مانع قانونی ”موانع ثبت قانونی اموال (نظیر تصرفی، واگذاری، بدون سند مالکیت، بدون مستندات قانونی و...)“ و ”ضعف قوانین و آیین نامه ها در ارزش گذاری دارایی ها“ به عنوان مهمترین موانع شناسایی شدند

مدیریت عمومی نوین با پذیرش فعالیت های بخش خصوصی، مدیریت بخش عمومی را تغییر داده و مدعی است که کمیته حسابرسی در بخش عمومی نیز می تواند روند خلق ارزش مشابهی داشته باشد. با توجه به تحولات در جریان در بخش عمومی ایران، هدف پژوهش حاضر بررسی استقرار کمیته حسابرسی در بخش عمومی ایران با به کارگیری روش ترکیبی (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی با تحلیل دیدگاه های 14 خبره در دو دور دلفی و در بخش کمی با استفاده از نظرات دو گروه حرفه (248 نفر) و دانشگاه (96 نفر) یافته ها نشان داد که استقرار کمیته حسابرسی باعث ارتقای پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی می شود، استقرار این کمیته با چالش های متعددی روبه رو می باشد و اعضای کمیته برای ایفای اثربخش نقش خود باید حائز مجموعه ویژگی هایی باشند. نهایتا اینکه دانشگاهیان نسبت به اعضای حرفه، شدت موافقت بالاتری در رابطه با مزایا و چالش های استقرار و ویژگی های اعضای کمیته داشته اند. نتایج ضمن صحه گذاشتن بر ارزش آفرینی کمیته حسابرسی در شرایط محیطی بخش عمومی ایران، با تعیین چالش های استقرار و ویژگی های اعضا می تواند به دست اندرکاران و مجریان مربوط در راستای استقرار و کارکرد موفقیت آمیز آن کمک نماید .  (این پژوهش با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه ایلام انجام گرفته است)

هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل کنندگی حسابرسی عملکرد در تأثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی ایران است. این پژوهش به صورت پیمایشی و از نوع کاربردی است. 200 نفر از کارکنان بخش های مالی و حسابداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397 به عنوان جامعه آماری انتخاب و به روش کوکران 131 پرسش نامه ارسال و پس از حذف پرسش نامه های تکمیل نشده، 120 پرسش نامه به عنوان نمونه نهایی استفاده شد. از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS برای تجزیه وتحلیل استفاده شد. نتایج نشان می دهد که حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی تأثیر معناداری دارد. حسابرسی عملکرد تأثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی را تعدیل می کند. به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی موجب افزایش کارایی گزارشگری در این بخش، تهیه اطلاعات سودمندتر برای بهبود تخصیص منابع، افزایش پاسخگویی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و ایجاد آگاهی نسبت به اثرات اقتصادی و بررسی بهتر عملکرد مدیران در استفاده از منابع در اختیار می گردد. حسابرسی عملکرد در بخش دولتی، گذشته از کامل کردن سیستم گزارشگری در مورد منابع مالی، به گزارشگری در مورد کل منابع اقتصادی در اختیار دولت نیز توجه می کند