یونس سلمانی

یونس سلمانی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

واکاوی مزایا و معایب اوراق مصون از تورم پایه شناور در مقابل اوراق نرخ شناور با تاکید بر انتشار این اوراق توسط دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال پانزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۸ 55-80

کلید واژه ها: اوراق مصون از تورم اوراق با نرخ شناور نرخ تورم دولت نرخ سود واقعی‏

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 801 تعداد دانلود : 24
انتشار اوراق با نرخ شناور یکی از ابداعات مالی است که دردهه های اخیر مورد توجه بخش عمومی و بخش خصوصی قرار گرفته است. اصولا تأمین کنندگان مالی به دنبال دسترسی به منابع مالی با هزینه کمتر و سرمایه گذاران نیز به دنبال فرصت های سرمایه گذاری پر بازده و کم ریسک هستند. بر این اساس طراحی این ابزار باید به نحوی باشد تا مطلوبیت دو طرف را به نقطه رضایت بخشی برساند که این امر با توجه به شرایط، انتظارات و سیاستگذاری های اقتصادی تأمین می شود. زمانی که دولت به عنوان سیاستگذار اقتصادی وارد شود، این مسئله ابعاد دیگری نیز پیدا می کند، لذا مسأله مدیریت اقتصادی کشور، مدیریت بدهی ها و تعهدات دولت، میزان حجم پول و نقدینگی، شکل گیری نرخ های سود در اقتصاد و ارتباط آن با کسری های بودجه، مدیریت چرخه های اقتصادی و تعیین آن از اهمیت زیادی برخوردار است که باید در طراحی این ابزار مورد توجه قرار گیرد. اوراق مصون از تورم یکی از انواع اوراق با نرخ متغیر است که غالبا توسط دولت ها منتشر می شود، براین اساس نیاز است تا با دقت نظر بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد تا با ملاحظات بیشتری بومی سازی شود. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی مزایا و معایب انتشار اوراق را برای دولت بررسی نموده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد آثار اقتصادی اوراق مصون از تورم پایه شناور در مقابل اوراق نرخ شناور بسیار تفاوت دارد و باتوجه به وضعیت کنونی اقتصادی کشور ناظر به نرخ تورم بالا و متغیّر، اوراق مصون از تورم پایه شناور توصیه می گردد.
۲.

Macroeconomic Effects of Government Debt to Banks in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۱۵, No. ۴, Fall ۲۰۲۰ 403-422

کلید واژه ها: Banks Government Debt Real Exchange rate Tradable Goods Non-Tradable Goods SVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 382 تعداد دانلود : 624
In the Iranian economy, part of the government's fiscal policies and liabilities is always financed by banks. As government debt to banks increases, the private sector's access to loans and facilities is limited. It can cause undesirable macroeconomic outcomes. This study investigates the macroeconomic effects of government debt on banks in Iran over 1972–2016 by using an SVAR model. Results show that government debt to banks does not significantly affect the aggregate demand ratio to aggregate supply and GDP per labor. Still, it significantly increases the real exchange rate and decreases the non-tradable goods' ratio to tradable goods prices. In the long-run, the real exchange rate, the ratio of non-tradable goods to tradable goods price, and the general price level changed by 34.46, 20.95, and 46.4 percent, respectively, which can be explained by the government debt to banks. Results indicate that the government policy manages the Iranian economy.
۳.

اثرات اقتصاد کلان انواع بدهی های دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۲ 129-177

کلید واژه ها: ‏اقتصاد کلان بدهی دولت نهادهای سپرده پذیر نهادهای غیرسپرده پذیر SVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 651 تعداد دانلود : 295
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران کسری مستمر تراز عملیاتی بودجه بدلیل اندازه غیربهینه دولت است. دولت همواره بخشی از این کسری را با ایجاد بدهی تامین مالی کرده است. بدهی-های دولت بسته به اندازه و نوع آنها پیامدهای متفاوتی در اقتصاد کلان دارند. از اینرو، در مطالعه-ی حاضر پیامدهای اقتصاد کلان انواع بدهی های دولت ایران طی دوره ی زمانی 1352-1393 با رویکرد SVAR بررسی شده است. یافته های تجربی نشان می دهد بدهی دولت به نهادهای خارج از نظام بانکی به مازاد تقاضای کل، افزایش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت و کاهشGDP منجر می شود. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز تورم زا بوده و GDP را کاهش می دهد. بدهی دولت به سایر نهادهای سپرده پذیر منجر به افزایش نرخ ارز حقیقی، کاهش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت، کاهش سطح عمومی قیمت ها و افزایش GDP می شود. همچنین بر اساس نتایج تجزیه واریانس، دولت می تواند با مدیریت بدهی های خود بخش قابل توجهی از تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان را در کوتاه مدت و بلندمدت کنترل کند.
۴.

اثرات انواع بدهی های دولت بر بازار سهام در ایران: ضرورت توسعه ابزارهای مالی اسلامی دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال یازدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۴۲ 96 - 135

کلید واژه ها: بدهی دولت بازار سرمایه نظام بانکی نهادهای غیرسپرده پذیر SVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 382 تعداد دانلود : 604
سیاست مدیریت بدهی های دولت عمدتاً مبتنی بر ابزارهای بازار سرمایه است. تحت این سازوکار، منابع راکد و غیرمولد مالی برای سیاست های مالی ضدچرخه ای استفاده می شود. اما سیاست مذکور در ایران عمدتاً مبتنی بر منابع مولد نظام بانکی و نهادهای غیرسپرده- پذیر است و بازار سرمایه به صورت منفعل از این سیاست ها متاثر می شود. این مساله می تواند به ناکارایی سیاست های مدیریت بدهی- های دولت و بی ثباتی بازار سرمایه منجر شود. بر این اساس، در این مطالعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم انواع بدهی های دولت بر بازار سهام ایران با روش SVAR طی دوره ی زمانی 1 q :1384- 4 q :1395 بررسی شد. <br /> نتایج نشان داد اثرات بدهی های دولت بر بازار سهام عمدتاً به صورت غیرمستقیم و از کانال متغیرهای اقتصادی است. به طوریکه افزایش نرخ ارز حقیقی، نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت و سطح عمومی قیمت ها تاثیر منفی و افزایش GDP تاثیر مثبت بر قیمت حقیقی سهام دارد. متغیرهای مذکور نیز به صورت معناداری از انواع بدهی های دولت متاثر می شوند. از بین بدهی های دولت صرفاً بدهی دولت به نهادهای غیرسپرده پذیر تاثیر مستقیم و معناداری بر قیمت حقیقی سهام دارد. بر اساس این نتایج، بازار سرمایه به صورت منفعل از نحوه ی مدیریت بدهی های دولت متاثر می شود. حال آنکه توسعه اوراق بهادار اسلامی دولتی در چارچوب بازار سرمایه کشور از یکسو، مدیریت بدهی های دولت را انعطاف پذیر می کند و پیامدهای نامطلوب آنها را حداقل می کند؛ از سوی دیگر، به شرط توجه به ظرفیت بازار سرمایه در میزان و زمان انتشار اوراق بهادار دولتی و همچنین منضبط بودن دولت در تسویه اوراق، به توسعه بازار سرمایه کمک خواهد کرد.
۵.

برآورد کششهای تقاضای بیمه های اشخاص و اندازه گیری اثرات رفاهی افزایش حق بیمه ها: کاربردی از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و دوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۶)

کلید واژه ها: تغییرات رفاهی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل رگرسیون به ظاهر نامرتبط بیمه های اشخاص ریسک و نااطمینانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 869 تعداد دانلود : 665
وجود کژگزینی و کژمنشی در بازار بیمه به افزایش حق بیمه ها و از این رو خروج افراد با درجه ریسک گریزی بالا از بازار منجر می شوند ، درنتیجه احتمال ناکارایی در بازار بیمه افزایش می یابد. بیمه گران با اطلاع از کششهای تقاضای بیمه ها و اندازه گیری اثرات رفاهی افزایش حق بیمه ها می توانند با اتخاذ سیاستهای مناسب مانع از این رخداد شوند. مطالعه حاضر این موضوع را در مورد بیمه های اشخاص با استفاده از روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل طی دوره زمانی 1385- 1392 بررسی کرده است. کششهای مارشالی و درآمدی حاکی از روابط ضعیف ناخالص بین بیمه های اشخاص، همچنین تجملی بودن بیمه عمر و ضروری بودن بیمه درمان تکمیلی و حوادث است. کشش هیکس و آلن نیز حاکی از وجود رابطه جانشینی خالص ضعیف بین بیمه های اشخاص و قوی تربودن این رابطه در بین بیمه های عمر و حوادث بود. بر اساس معیارهای تغییرات معادل و تغییرات جبرانی ، بیمه گر با هدف کاهش ناکارایی می تواند به جای افزایش حق بیمه، به دریافتیهای یکجا از افراد با درجه ریسک گریزی پایین و یا در صورت افزایش، به پرداختهای جبرانی به افراد با درجه ریسک گریزی بالا اقدام کند. رقمهای دریافتی در رویکرد اول به مراتب کمتر از رقمهای پرداختی در رویکرد دوم است.
۶.

G و 7 D8 بررسی همگرایی بازار کشاورزی در کشورهای رویکرد مدل جاذبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۸ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۳۲)

کلید واژه ها: نرخ ارز شاخص لیندر کشورهای اسلامی و کشورهای توسعه یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 213 تعداد دانلود : 537
۷.

اثرات کوتاه مدت و بلندمدت بدهی های دولت بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۵ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۸ 81 - 107

کلید واژه ها: رشد اقتصادی بدهی دولت درآمدهای نفتی کسری ساختاری بودجه ARDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 184 تعداد دانلود : 384
کسری بودجه ی ساختاری یکی از مهم ترین مشکلات کشورهای درحال توسعه محسوب می شود. این کشورها جهت تأمین بخشی از این کسری اقدام به استقراض از نظام بانکی، بخش خصوصی و یا دنیای خارج می کنند. این رویکرد با توجه به ترکیب بدهی ها و ساختار و شرایط اقتصادی کشورها می تواند آثار متفاوتی بر روی اقتصاد داشته باشد. به دلیل اهمیت این مسأله، مطالعه ی حاضر تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت بدهی های دولت بر رشد اقتصادی در ایران را با استفاده از روش ARDL طی دوره ی زمانی 1354-1392 بررسی کرده است.     نتایج نشان داد، نسبت بدهی دولت به GDP بر رشد اقتصادی ایران تأثیر منفی دارد. این تأثیر در الگوی رشد اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی نسبت به الگوی رشد مبتنی بر GDP غیرنفتی و همچنین در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت بیشتر است. از دیگر نتایج این مطالعه می توان به اهمیت قابل توجه سرمایه ی فیزیکی در هر دو الگوی رشد اقتصادی مبتنی بر GDP نفتی و غیرنفتی و اهمیت سرمایه ی انسانی فقط در الگوی رشد مبتنی بر GDP غیرنفتی اشاره کرد.
۸.

ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با تأکید بر انتظارات عقلایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: تورم نااطمینانی تورمی مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو شاخص CPI

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 925 تعداد دانلود : 923
تورم به عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصادی در جوامع مختلف بسته به شرایط هر جامعه ای پیامدهای خاص خود را دارد که این پیامدها می توانند مثبت و یا منفی تلقی شوند، اما نااطمینانی تورمی با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه ی منابع و کارکرد سیستم قیمت ها هزینه های کلانی را بر بنگاه های اقتصادی تحمیل می کند و تصمیمات و برنامه ریزی های مالی را مشکل می سازد. لذا به جهت اهمیت این موضوع در این مطالعه به مقایسه مدل های متقارن و نامتقارن واریانس ناهمسانی شرطی در بررسی ارتباط بین نااطمینانی تورمی و تورم در ایران طی دوره زمانی ۴M۱۹۸۹-۱۱M۲۰۰۹ پرداخته شده است. در این راستا نااطمینانی تورمی با استفاده از مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو متقارن GARCH و نامتقارن EGARCH و TGARCH محاسبه شده و نتایج هر سه مدل مقایسه گردیده است و در نهایت با استفاده از آزمون علیت گرنجری ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی تعیین شده است. مقایسه نااطمینانی تورمی حاصل از سه روش نشان داد؛ EGARCH نوسانات را نسبت به روش TGARGH هموارتر می کند و هنگامی که شوک منفی است نااطمینانی حاصل از GARCH بزرگتر از نااطمینانی TGARGH می باشد. نتایج علیت گرنجری نیز نشان داد جدای از روش محاسبه ی نااطمینانی تورمی، افزایش تورم منجر به نااطمینانی تورمی می شود ولی نااطمینانی باعث تورم نمی شود. بنابراین رابطه ی یک طرفه از تورم به نااطمینانی تورمی وجود دارد. این نشان می دهد فرضیه ی فریدمن در مورد ایران صادق است اما فرضیه ارائه شده توسط کوکرمن و ملتزر رد می گردد
۹.

تاثیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای ایران، ترکیه و مالزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۳

کلید واژه ها: رشد اقتصادی نوآوری تحقیق و توسعه سرمایه فیزیکی آلمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 372 تعداد دانلود : 218
نظریه های اخیر رشد اقتصادی ابداعات حاصل از تحقیق و توسعه را موتور اصلی پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی می دانند. بر این اساس، مطالعه حاضر تأثیر سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر اقتصاد کشورهای ایران، ترکیه و مالزی را با استفاده از روش رگرسیون با وقفه های توزیعی طی دوره زمانی 2012-1981 مدل سازی و مقایسه می کند. نتایج دلالت دارند که تأثیر بلندمدت سرمایه تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادیدر کشورمالزی در مقایسه با کشورهای ترکیه و ایرانپایدارتر، باثبات تر و بیشتر است، همچنین سرمایه تحقیق و توسعه در مقایسه با سرمایه فیزیکی تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای ترکیه و ایران دارد.
۱۰.

برآورد اثر تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی بسیج سال هجدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۷

کلید واژه ها: رشد اقتصادی تحریم اقتصادی درآمدهای نفتی تحریم سرانه نیروی کارایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 359 تعداد دانلود : 409
در این نوشتار اثر مستقیم تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران از آغاز انقلاب تا سال 1391 بررسی شده است. داده های متغیرها، غیر از تحریم برای دوره زمانی 1345-1391 گرفته شده اند و برای هر تحریم یک متغیر مجازی آورده شده است. روش تجزیه و تحلیل، روش اقتصاد سنجی ARDL است. یافته ها نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار در ایران؟؟؟ از تحریم های اقتصادی تا پیش از تحریم های گسترده نفتی و بانکی دو سال گذشته، اثر مستقیم معنا داری نپذیرفته است
۱۱.

بررسی رابطه ویژگی های حاکمیت شرکتی و طرح ریزی مالیات شرکتی

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی هیات مدیره نرخ موثر مالیات طرح ریزی مالیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 760 تعداد دانلود : 967
هدف این پژوهش، بررسی نقش حاکمیت شرکتی در طرح ریزی مالیات شرکت هاست. خصوصیات حاکمیت شرکتی به کار رفته شامل تعداد اعضای هیات مدیره، تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره، ثبات جایگاه مدیرعامل و تخصص مالی اعضای هیات مدیره می باشد. همچنین، نرخ موثر مالیات تعهدی و نقدی نیز به عنوان معیارهای سنجش طرح ریزی مالیات استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، اطلاعات 54 شرکت طی سال های 1387 تا1391 و روش آماری رگرسیون چندمتغیره به کار رفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که طرح ریزی مالیات، بیشتر در شرکت های با تعداد اعضای هیات مدیره کمتر وجود دارد. افزون براین، هرچه تعداد اعضای غیرموظف در هیات مدیره شرکت بیشتر و مدیرعامل، به دلیل عضویت در هیات مدیره از ثبات جایگاه برخوردار باشد، طرح ریزی مالیات افزون تر خواهد بود. درخصوص تاثیر تخصص مالی اعضای هیات مدیره شرکت ها بر طرح ریزی مالیات نیز یافته های پژوهش شفاف نیست. نتایج حاصل از بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت ها بر طرح ریزی مالیات نشان می دهد که شرکت های با بازدهی بالاتر، طرح ریزی مالیات بیشتری داشته اما اهرم مالی تاثیری بر طرح ریزی مالیات ندارد. همچنین تاثیر اندازه شرکت بر طرح ریزی مالیات نیز شفاف نیست.
۱۲.

بررسی اثرات بهبود فضای کسب وکار بر صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای منتخب گروه G77)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۹ بهار ۱۳۹۴ شماره ۳۰ 47 - 60

کلید واژه ها: فضای کسب وکار حکمرانی خوب سرمایه گذاری مستقیم خارجی صادرات کشورهای G77

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 120 تعداد دانلود : 904
در ادبیات مدرن تجارت بین الملل، کارکرد نهادی و اتخاذ قوانین و مقررات مناسب و کارا از منظر تجارت از علل اساسی توسعه اقتصادی کشورها محسوب می گردد. مؤلفه های انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات را می توان از مؤلفه های کلیدی عرصه تجارت برشمرد که بسیاری از کشورها توانسته اند با بهره مندی از آنها به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. در این مطالعه، اثرات بهبود فضای کسب وکار و متغیرهای کنترل بر انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات در ایران و ۲۰ کشور منتخب G77 طی دوره 2012- 2006 بررسی شده است. عوامل موثر بر انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل فضای کسب وکار، فراوانی منابع طبیعی، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی است. همچنین، فضای کسب وکار، انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز حقیقی به عنوان عوامل موثر بر توسعه صادرات در نظر گرفته شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بهبود فضای کسب وکار و حکمرانی خوب رابطه مستقیم و فراوانی منابع طبیعی و آزادی اقتصادی رابطه معکوسی با انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده؛ بهبود فضای کسب وکار، انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز حقیقی رابطه مستقیم با توسعه صادرات کشورهای منتخب G77 دارند
۱۳.

شوک های قیمتی پیش بینی نشده نفت و رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از مدل های چرخشی مارکف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۲

کلید واژه ها: رشد اقتصادی شوک های نفتی عدم تقارن قیمت سبد نفت خام اوپک انتقال رژیم رگرسیون چرخشی مارکف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 273 تعداد دانلود : 144
شوک های قیمتی نفت زمانی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهند که شوکی مشابه به آن در نزدیک ترین دوره زمانی اخیر رخ نداده باشد و همچنین تغییرات ساختاری منجر به تحول رابطه بین شوک های قیمتی نفت و اقتصاد کشور شده باشد. بر این اساس در مطالعه حاضر تأثیر شوک های قیمتی پیش بینی نشده نفت بر رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی 1367.1-1389.4 با استفاده از مدل های چرخشی مارکف بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان داد شوک های قیمتی پیش بینی نشده مثبت در مقایسه با شوک های منفی هم اندازه با تأثیر کمتر ولی با دوره دوام بیشتر، قادر به بهبود وضعیت رشد اقتصادی هستند اما چندان نمی توانند وضعیت بالای رشد اقتصادی کشور را تضمین کنند و در نهایت این شوک ها بتوانند اقتصاد را در وضعیت رشد اقتصادی متوسط به تعادل می رسانند. شوک های منفی نیز قادر نیستند اقتصاد کشور را در وضعیت رشد اقتصادی پایین نگه دارند اما می توانند مانع از دستیابی اقتصاد کشور به وضعیت رشد اقتصادی بالا شوند.
۱۴.

نوسانات قیمتی نفت و رشد پایدار اقتصادی: مطالعه ی موردی ایران و ژاپن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۳ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱۰ 107 - 125

کلید واژه ها: نوسانات قیمتی نفت ایران ژاپن و رشد پایدار اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 292 تعداد دانلود : 808
دستیابی به رشد پایدار اقتصادی همراه با تثبیت نوسانات آن، یکی از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی در جوامع مختلف محسوب می شود. اهمیت این مسأله در کشورهای مرتبط با بازارهای جهانی نفت، به دلیل تغییرات و تحولات مستمر قیمت نفت که به عنوان شوک تعبیر می شوند، برجسته تر است. منتفع و متضرر شدن کشورها از شوک های آتی قیمتی نفت به واسطه ی ماهیت تصادفی شوک ها امری کاملاً تصادفی است، در حالی که نوسانات قیمتی نفت اقتصاد هر دو گروه از کشورهای واردکننده و صادرکننده ی نفت را دچ ار بی ثباتی می کند. در این مطالعه ابتدا نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی نفت با استفاده از مدل EGARCH طی دوره ی زمانی 1Q.1986- 1Q.2011 مدل سازی و سپس با استفاده از مدل های چرخشی مارکف، تأثیر نوسانات قیمتی نفت بر فرآیند رشد پایدار اقتصادی دو کشور ایران و ژاپن بررسی و مقایسه شده است.     مدل سازی نوسانات قیمت نفت نشان داد که شوک های قیمتی نفت به صورت نامتقارن در شکل گیری نوسانات قیمتی نفت نقش دارند. براساس مدل های چرخشی مارکف نیز نوسانات قیمتی نفت تحت یک الگوی سه رژیمی رشد اقتصادی درکشور ایران را بیشتر از ژاپن کاهش می دهد، به طوری که نوسانات قیمتی نفت یکی از علل رشد اقتصادی پایین در ایران است و با وجود نوسانات قیمتی نفت دستیابی برای رشد پایدار اقتصادی برای اقتصاد ایران بسیار مشکل است. در مقابل نوسانات قیمتی نفت صرفاً مانع از دستیابی اقتصاد ژاپن به وضعیت رشد اقتصادی بالا می شود و اقتصاد ژاپن با وجود نوسانات قیمتی نفت قادر است فرآیند رشد پایدار اقتصادی را تا مرحله ی وضعیت رشد اقتصادی متوسط پیش ببرد، به طوری که احتمال چرخش از این وضعیت به وضعیت رشد اقتصادی پایین نیز بسیار ناچیز است. 
۱۵.

تأثیر عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸)

کلید واژه ها: تورم بورس اوراق بهادار تهران مدل لاجیت درماندگی مالی ساختار مالکیت نسبت جاری نظام راهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 277 تعداد دانلود : 994
درماندگی مالی شرکت ها که ناشی عوامل درون سازمانی (نظام راهبری) و بیرون سازمانی (عوامل کلان اقتصادی) می باشد، منجر به اتلاف منابع می گردد. از سوی دیگر با اطلاع از میزان تاثیرگذاری عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت ها، مدیران مالی قادر خواهند بود با اقدامات مقتضی مانع درماندگی مالی شرکت شوند، سرمایه گذاران نیز با شناسایی فرصت ها ی مناسب سرمایه گذاری، ریسک سوخت اصل و فرع سرمایه خود را حداقل کنند. در این مطالعه تاثیر عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی86-1382، با استفاده از مدل لاجیت پانلی بررسی و مقایسه شده است. نتایج نشان داد که اولاً؛ از عوامل نظام راهبری شرکت ها؛ بالا بودن سابقه فعالیت، نسبت اهرمی و تمرکز مالکیت احتمال درماندگی مالی را افزایش و اندازه شرکت، هزینه نمایندگی و نسبت جاری بالا احتمال درماندگی مالی را کاهش می دهد. از عوامل کلان اقتصادی نیز درآمد سرانه و رشد اقتصادی بالا در فضای کسب و کار شرکت ها، احتمال درماندگی مالی را کاهش و تورم نیز احتمال درماندگی شرکت ها را افزایش می دهد. ثانیاً؛ نقش عوامل کلان اقتصادی در سلامت و درماندگی مالی شرکت ها به مراتب بیشتر از نقش عوامل نظام راهبری است.
۱۶.

سنجش اثر توسعه یافتگی ICT بر تقاضای سرویس ها و زیرساخت های ICT در سطح کشور: مطالعه بین استانی با رویکرد پانل دیتا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت فناوری اطلاعات دوره ۵ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ 147 - 168

کلید واژه ها: توسعه یافتگی ICT سرویس ها و زیرساخت های ICT تقاضای ICT مخارج خانوار استان های کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 924 تعداد دانلود : 821
عرضه و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از مهم ترین عواملِ تقاضای فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای اهداف کلان اقتصادی کشور است. در همین رابطه در این پژوهش سطح توسعه یافتگی استان ها از دید برخورداری از سرویس ها و زیرساخت های ICT و تقاضای ICT در میان خانوارهای استان های کشور بررسی شده است. برای تعیین سطح توسعه یافتگی استان ها در بخش ICT، از شاخص بین المللی IDI شامل سه زیرگروه مجزای دسترسی، استفاده و سطح مهارت در ICT استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش بُعد خانوار، تقاضا برای ICT افزایش خواهد یافت. همچنین خانوارها از عادات مصرفی سال قبل خود پیروی می کنند. در ارزیابی سطح توسعه یافتگی استان ها از دید امکانات ICT بر تقاضای ICT، زیرگروه مهارت و دانش کاربران، بیشترین تأثیر را در افزایش هزینه های خانوار بر ICT داشت، بنابراین سرمایه گذاری در سطح دانش و مهارت کاربران، استفاده از امکانات و زیرساخت های ICT را افزایش می دهد. همچنین زیرگروه دسترسی که شامل سرمایه گذاری در زیرساخت های ICT و تسهیل در دسترسی به امکانات آن است، سبب رشد بیشتر در تقاضای ICT خواهد شد.
۱۷.

بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به نوسانات قیمت نفت خام: کاربردی از مدل های GARCH و رگرسیون چرخشی مارکف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱۲

کلید واژه ها: رشد اقتصادی مدل های GARCH انتقال رژیم نوسانات قیمتی نفت الگوی چند رفتاری رگرسیون چرخشی مارکف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 336 تعداد دانلود : 735
در بازارهای جهانی نفت، شوک های قیمتی موجب شکل گیری نوسانات قیمت می شوند. این نوسانات در وضعیت های مختلف اقتصادی، تاثیرات متفاوتی بر رشد اقتصادی کشورها دارند. برای کاهش تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد و تدوین سیاست های مناسب اقتصادی در وضعیت های مختلف اقتصادی، شناخت الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به این نوسانات، مفید است. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل EGARCH و داده های فصلی مربوط به بهار 1367تا زمستان 1389، نوسانات قیمت نفت مدل سازی شده و سپس از مدل های چرخشی مارکف برای بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی ایران در قبال این نوسانات استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از مدل EGARCH، شوک های مثبت قیمت نفت، نوسانات قیمتی نفت را به شدت افزایش می دهند در مقابل، شوک های منفی در کاهش این نوسانات نقش کمتری دارند. براساس رگرسیون چرخشی مارکف نیز، رشد اقتصادی در ایران تحت یک الگوی سه رفتاری(رژیمی)، به صورت منفی از نوسانات قیمتی نفت متاثر می شود، بطوری که احتمال قرار گرفتن اقتصاد در هر یک از این رژیم ها (وضعیت های رشد اقتصادی پایین، متوسط و بالا)، احتمال انتقالات بین رژیمی و همچنین دوره ی دوام رژیم ها متفاوت است. براساس این خصوصیات، نوسانات قیمتی نفت یکی از علل رشد پایین اقتصادی در ایران است؛ بطوری که این نوسانات با ممانعت از بهبود وضعیت رشد اقتصادی کشور و همچنین انتقال آن به وضعیت های پایین تر، شرایط لازم برای وقوع وضعیت رشد اقتصادی پایین و تدوام این وضعیت را فراهم می کنند.
۱۸.

کاربرد الگوریتم انبوه ذرات و الگوریتم ژنتیک در شبیه سازی و پیش بینی تقاضای انرژی

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره پانزدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)

کلید واژه ها: انرژی پیش بینی تقاضا الگوریتم ژنتیک الگوریتم انبوه ذرات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات الگوهای کمی در تصمیم گیری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی تکنیک های بهینه سازی،مدل های برنامه ریزی،تحلیل پویا
تعداد بازدید : 591 تعداد دانلود : 502
مدیریت تقاضای انرژی از اهمیت فراوانی در برنامه ریزی و تامین امنیت اقتصادی کشورها برخوردار است. شناسایی عوامل موثر بر روند تقاضای انرژی کشور و پیش بینی مصرف آتی آن می تواند به سیاست گذاران و فعالان در بازار انرژی در جهت تصمیم گیری های اقتصادی و بهبود عملکرد بازار و تامین امنیت سوخت کشور کمک کند. امروزه روش های نوینی برای مدل سازی و پیش بینی پدیده های مختلف ابداع گشته است که در میان این روش ها الگوریتم های تکاملی جایگاه ویژه ای دارند. در میان الگوریتم های تکاملی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه یابی انبوه ذرات از جمله شناخته شده ترین و پرکاربردترین روش ها در علوم مختلف می باشند. از این رو، در این مطالعه برای تخمین و پیش بینی روند تقاضای انرژی کشور از الگوریتم های ژنتیک و انبوه ذرات در قالب دو الگوی خطی و نمایی استفاده شده و کارایی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است و با استفاده از کاراترین الگو و روش و بر اساس سناریوهای مختلف، روند آتی تقاضای انرژی کشور تا سال 1404 پیش بینی شده است . نتایج مطالعه نشان دهنده دقت وکارایی بالای الگوی نمایی برآورد شده با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات در مقایسه با الگوریتم ژنتیک بوده است. همچنین نتایج مطالعه نشان می دهد که کارایی الگوهای خطی برآورد شده با استفاده از هر دو الگوریتم تفاوت محسوسی ندارند. با این حال، بررسی نتایج الگوها و روش های مختلف برآورد شده کارایی و دقت بالای الگوی نمایی برآورد شده با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات را تائید می کند.
۱۹.

تأثیر نامتقارن شوکهای قیمتی نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD و OPEC با تاکید برمحیط شکل گیری شوک ها و تغییرات رژیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال ششم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: نااطمینانی شوک های نفتی عدم تقارن OECD OPEC رگرسیون چرخشی مارکف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 784 تعداد دانلود : 922
در این مطالعه تأثیر نامتقارن شوک های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی گروه کشورهای OECD و OPEC با تاکید بر محیط شکل گیری شوک ها و تغییرات رژیمی، با استفاده از مدل های EGARCHو چرخشی مارکف طی دوره ی زمانی 1972- 2011 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد نقش شوک های قیمتی نفت در ایجاد فضای نااطمینانی قیمتی در بازارهای جهانی نفت نامتقارن است و شوک های شکل گرفته در این فضا نیز تحت یک الگوی سه رژیمی، تأثیر نامتقارن بر اقتصاد هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی دارند، با این تفاوت که عدم تقارن در گروه کشورهای OECD و میزان تأثیرپذیری در گروه کشورهایOPEC بیشتر است. البته، اگر شوک های قیمتی نفت بعد از دوره ثبات قیمتی در بازار رخ دهند، اقتصاد هر دو گروه از کشورها را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهند داد. نتیجه ی مهم دیگر این که، شوکی که بر اقتصاد یک گروه تأثیر مثبت دارد بر اقتصاد گروه دیگر تأثیر منفی دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان