مطالب مرتبط با کلید واژه " حسابداری تعهدی "


۱.

عوامل اثر گذار در اجرای ماده (90) قانون محاسبات عمومی کشور

کلید واژه ها: وحدت رویهنظارت مالیحسابداری تعهدیمراحل خرجتوانمندی ذیحساباناستقلال شغلی و مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۱
حداقل تأثیر عدم وجود نظام نظارت مالی، گرانی قیمت ها و عدم استفاده از منابع در جای نامناسب می باشد. این پژوهش به منظور بررسی رابطه نظارت مالی و مؤلفه های کاربردی آن (شامل مراحل انجام خرج، تعداد دستگاه های واگذار شده به ذیحسابان، وحدت رویه، توانمندی ذیحسابان، استقلال شغلی و مالی ذیحسابان، اعمال روش حسابداری تعهدی و نظارت بعد از خرج) انجام شده است. این تحقیق از روش توصیفی-همبستگی از نوع پیمایشی است و از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 133 نفر از ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاه های اجرایی کشور و حسابرسان دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که سطح کلی وضعیت نظارت مالی در جامعه آماری مورد تحقیق بالاتر از حد متوسط است. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میان نظارت مالی و عوامل اثرگذار برآن رابطه معناداری وجود دارد و نتایج رگرسیون گام به گام هم نشان داد که توانمندی ذیحسابان، استقلال شغلی و مالی ذیحسابان، واگذاری مسئولیت بیش از یک دستگاه به ذیحسابان به ترتیب دارای بیشترین اهمیت و تأثیر بر روی نظارت مالی می باشند. با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می شود که حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی اعمال گردد و همچنین با شفاف سازی قوانین و مقررات مربوطه، زمینه استقلال شغلی و مالی ذیحسابان فراهم گردد و با کاهش تعداد دستگاه های واگذار شده به ذیحسابان نظارت مالی به نحو مؤثرتری اعمال گردد.
۲.

مدلی برای پیش بینی جریان وجوه نقد در شرکت های ایرانی

کلید واژه ها: اقلام تعهدیحسابداری تعهدیپیش بینی جریان وجوه نقدحسابداری نقدیمدل های پیش بینی جریان وجوه نقد آتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۲
حیات یک واحد اقتصادی تا حد زیادی به جریان وجوه نقد آن بستگی دارد و ایجاد توازن بین وجه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم ترین عامل سلامت اقتصادی آن واحد می باشد. از آن جائی که وضعیت نقدینگی مبنای قضاوت بسیاری از ذی نفعان مانند سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان درباره موقعیت اقتصادی است، پیش بینی جریان وجوه نقد آتی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. هدف این پژوهش، مقایسه دو مدل گام تصادفی و تعهدی معکوس جهت پیش بینی جریان وجوه نقد عملیاتی و بررسی برخی از مشخصه های شرکت که بر مدل های پیش بینی تأثیر دارند، می باشد. به این منظور، یک نمونه متشکل از 1663 سال – شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1380 مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که مدل گام تصادفی در مقایسه با مدل تعهدی معکوس، بهتر می تواند جریان وجوه نقد عملیاتی را پیش بینی کند. این در حالی است که نتایج به دست آمده در شرکت هایی که دولت در آن ها نفوذ داشت نشان داد که مدل تعهدی برای برآورد جریان وجوه نقد آتی مناسب تر است.
۳.

بررسی مفهومی لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی

کلید واژه ها: استانداردهای حسابداریحسابداری تعهدیصورت های مالی تلفیقیبخش عمومی و خصوصینهادهای قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
  1. مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت مالی
  2. مدیریت مدیریت دولتی مدیریت شهری اقتصاد شهری
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۴۰
در طول سالیان اخیر، بخش عمومی دستخوش تغییرات مختلفی شده است؛ تغییراتی که اثرات مهمی بر پیشرفت حسابداری و نظام گزارشگری بخش عمومی داشته است. این تحقیق نشان می دهد که مهم ترین نکته برآمده از بطن این تغییرات، لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی است. صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی، جزو چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه پژوهش های بین المللی قرار داشته و همواره بین نهادهای قانون گذاری بین المللی و دولت ها مورد مناقشه بوده است. با این همه، هدف تحقیق حاضر، بررسی لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی و سپس ایجاد زمینه مناسب برای نهادهای قانون گذاری در مورد انتشار استانداردهای مناسب در خصوص این موضوع می باشد. در نتیجه برای دستیابی به این مهم، مطالعه حاضر به بررسی ادبیات علمی و همچنین بررسی گام های برداشته شده توسط نهادهای قانون گذاری در خصوص انتشار استانداردهای بین المللی مرتبط با صورت های مالی تلفیقی پرداخته است. مطالعه حاضر بر اهمیت ارائه صورت های مالی تلفیقی توسط بخش عمومی تأکید داشته و به تشریح ارتباط بین صورت های مالی تلفیقی تهیه شده توسط بخش عمومی و بخش خصوصی می پردازد. نتیجه اصلی مطالعه مفهومی حاضر، آن است که مؤسسات بخش عمومی باید اقدام به تهیه صورت های مالی تلفیقی نموده و در این مسیر، دولت ها و نهادهای قانون گذار، نقشی اساسی در معرفی و توسعه این دسته از گزارش های مالی ایفا می کنند.