فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲٬۰۷۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
انتقال سیاست پولی از طریق تغییر در تسهیلات بانک به عنوان یکی از مجاری کلیدی اثرگذاری سیاست های پولی شناخته می شود. قدرت این مجرای انتقال سیاست پولی به شرایط اقتصادی وابستگی بالایی دارد. یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای وام، میزان اتکا به مکانیسم بازار در صنعت بانکداری است که از آن به عنوان بازاری کردن بانکداری یاد می شود. هدف این مقاله بررسی این فرضیه است که آیا مجرای اعطای وام بانکی ناشی از سیاست پولی اعمال شده توسط مقامات پولی، تحت تأثیر بازاری کردن در سیستم بانکی قرار می گیرد یا نه؟ برای پاسخگویی به این سؤال از دو شاخص برای بازاری کردن بانکداری استفاده شده است. شاخص نخست نسبت سپرده های بانک های غیردولتی به کل سپرده های تمام بانک های نمونه و شاخص دوم نسبت وام های اعطایی به شرکت های غیردولتی به کل وام های اعطایی توسط تمامی بانک های نمونه است. هم چنین برای بررسی اثر افزایش بازاری کردن بانکداری بر میزان انتقال سیاست پولی حاصلضرب شاخص بازاری کردن و شاخص شرایط پولی در نظر گرفته شده است. این الگو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. برای برآورد این الگو از داده های ترازنامه 26 بانک شبکه بانکی ایران از سال 1380 تا 1391 استفاده شده است.
نتایج نشان دادند که طبق انتظار با افزایش درجه بازاری کردن شبکه بانکی میزان اعطای تسهیلات شبکه بانکی نیز افزایش خواهد یافت. هم چنین میزان انتقال سیاست پولی از طریق مجرای اعطای وام بانکی با افزایش بازاری کردن تضعیف می شود.
توان ویژگی های بانکها در تبیین نسبت مطالبات غیرجاری
حوزه های تخصصی:
بخش بانکداری یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی هر کشور است. پورتفوی وامهای پرداختی بانکها مهمترین دارایی آنها است و سود وامها بخش عمده درآمدهای بانکها را تشکیل می دهند. کیفیت وامها یکی از معیارهای مهم سنجش عملکرد و ثبات مالی بانکها می باشد. بنابراین نسبت مطالبات غیرجاری، یک معیار مهم سلامت مالی آنها است.
در این پژوهش، توان متغیرهای خاص بانکها در تبیین نسبت مطالبات غیرجاری آنها مورد بررسی قرار گرفته و از اطلاعات 14 بانک خصوصی و دولتی (بانکهای غیرتخصصی) برای سالهای 1388 تا 1392 استفاده شده و رابطه میان نسبت ناکارآیی، سودآوری (بازده حقوق صاحبان سهام)، اندازه، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی، سپرده به دارایی، سرمایه گذاری ها و مشارکت ها به دارایی و درآمدهای غیرتسهیلاتی به جمع درآمد و نسبت مطالبات غیرجاری، با استفاده از روش رگرسیون داده های پانلی و EGLS مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج نشان داد که میان نسبتهای ناکارآیی، سرمایه گذاری ها و مشارکت ها به دارایی و درآمدهای غیرتسهیلاتی به جمع درآمد و نسبت مطالبات غیرجاری، رابطه مثبت و معنادار، و میان اندازه و نسبت سپرده به دارایی و نسبت مطالبات غیرجاری، رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
بررسی امکان سنجی استقرار نرم افزار تامین مالی در دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی و ارائه راهکارهایی جهت ارتقا کارایی سیستم مالی
حوزه های تخصصی:
تصمیم گیری آگاهانه، مستلزم کسب اطلاعات گوناگون درباره ی موضوع مورد تصمیم است و عمده ترین نوع اطلاعات مؤثر در اغلب تصمیمات، اطلاعات مالی است. از این رو هر مؤسسه ای در هر اندازه و با هر شکل حقوقی و هر نوع سازماندهی باید سیستمی را به کار گیرد که اطلاعات مالی قابل اعتماد و مؤثر در تصمیم را به موقع فراهم آورد و در اختیار تصمیم گیرندگان مختلف بگذارد. در این راستا، طرح پژوهشی حاضر با هدف بررسی و ارتقاء کارایی سیستم مالی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی انجام گرفته است. در بررسی حاضر ابتدا از طریق مصاحبه و پرس و جو از مدیر مالی و کارشناسان مالی استان، شناخت کافی نسبت به سیستم مالی فعلی دانشگاه، عملیات مالی و نظارتهای که به طور معمول انجام میشود، کسب گردید. شناخت اولیه از طریق اسناد کاوی و مطالعه آیین نامه های مالی دانشگاه و نیز مشاهده انجام عملیات مالی و سیستم حسابداری تکمیل میگردد. سپس گلوگاه ها و محدودیت های سیستم فعلی شناسایی میگردد. و در نتیجه محدودیت های کشف شده، از دو طریق اصلاح و مرتفع گردید: 1- تغییر روند معمول برخی فعالیت های مالی. 2- پیشنهاد طراحی نرم افزار مالی جهت بهبود عملیات مالی دانشگاه.
رابطه بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت های بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به علت تحولات اخیر در صنعت بیمه و گرایش بازار به سوی رقابت پذیری، نوآوری سازمانی در شرکت های بیمه برای کسب مزیت رقابتی، بیش ازپیش اهمیت می یابد. باتوجه به اینکه از نوآوری به عنوان مهم ترین عامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در سازمان ها یاد می شود، هدف تحقیق حاضر تبیین رابطه بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت های بیمه است. همچنین، در این تحقیق به عنوان یک هدف فرعی به بررسی وضع موجود نوآوری سازمانی در شرکت های بیمه پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و باتوجه به نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. نوآوری سازمانی در این تحقیق شامل نوآوری در محصول، نوآوری فرایندی و نوآوری اداری است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران ارشد شرکت های بیمه خصوصی در شهر تهران تشکیل می دهند که 130 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها باتوجه به داده های پرسش نامه از ضریب همبستگی پیرسون، مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون تی یک نمونه ای استفاده شده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و معنا داری میان نوآوری سازمانی به طورکلی و انواع آن با مزیت رقابتی در شرکت های بیمه وجود دارد و در میان انواع نوآوری، نوآوری در محصول، بیشترین رابطه را با مزیت رقابتی در شرکت های بیمه دارد. همچنین، نتایج تحلیل آزمون تی یک نمونه ای نشان داد که شرکت های بیمه تنها از لحاظ نوآوری فرایندی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.
ارزیابی توانمندی بانک های اسلامی در رقابت با بانک های مرسوم از منظر مقایسه کارایی هزینه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشد بانک های اسلامی و ابقای آنها در فضای رقابتی با بانک های مرسوم، روندی است که با گذشت حدود نیم قرن از تاسیس اولین بانک اسلامی مشاهده می شود. هدف این مطالعه، بررسی کارایی هزینه بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های غیراسلامی است. کشورهای منتخب برای این بررسی به نحوی انتخاب شدند که شامل هر دو نوع بانک بوده و داده های مربوط به هر دو نوع بانک در دسترس باشد. کشورهای اردن، امارات، اندونزی، بحرین، ترکیه، عربستان و قطر، حائز شرایط یادشده بوده اند. در مقاله حاضر با استفاده از داده های پانل در قالب مدل مرز تصادفی (SFA) در دوره زمانی 1999 تا 2006 میلادی نشان داده شد که یکی از دلایل رشد بانکداری اسلامی و استقبال کشورها از آن، می تواند کارایی بالاتر بانک های اسلامی باشد، زیرا طی دوره مورد بررسی، میانگین کارایی بانک های اسلامی (2/90 درصد) بیش از بانک های غیراسلامی (9/84 درصد) بوده است. بررسی بین کشوری نیز نشان می دهد کارایی بانک های اسلامی در کشورهای امارات، اندونزی، بحرین و عربستان بیش از کارایی بانک های مرسوم بوده، اما در کشورهای اردن، ترکیه و قطر این گونه نبوده است.
ارائة راهکاری برای تعرفه گذاری پویا در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک داده کاوی (مورد مطالعه: بیمة شخص ثالث)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بیمه نامة شخص ثالث بیشترین سهم از بازار بیمة کشور را دارا می باشد و فرصت مناسبی برای کاوش اطلاعات و استخراج الگوهای ناشناخته جهت تصمیمات کلان در صنعت بیمه را فراهم می نماید. در حال حاضر حق بیمه با کمترین توجه به عوامل ریسک بیمه گذاران محاسبه می گردد، که موجب زیانده شدن بیمه نامة شخص ثالث برای شرکت های بیمه و نارضایتی بیمه گذاران از خدمات شرکت های بیمه گردیده است. بدین منظور در این پژوهش، اطلاعات خودرویی، سوابق بیمه ای و ویژگی های بیمه گذاران در بیش از 30 میلیون بیمه نامه و ۷/۲ میلیون خسارت جمع آوری و استانداردسازی شده و در داده انبار ذخیره گردید. برای استانداردسازی داده های خودرویی با بانک اطلاعاتی نیروی انتظامی و اطلاعات هویتی بیمه گذاران با استفاده از داده های سازمان ثبت احوال کشور، اعتبارسنجی و تکمیل گردیده است. سپس ساختار کاوشی طراحی و با استفاده از سه الگوریتم خوشه بندی، شبکة عصبی و درخت تصمیم و داده های آموزشی مورد آموزش قرار گرفت. در نهایت مدل ها با استفاده از داده های آزمایشی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به دست آمده از مدل ها با استفاده از ماتریس آشفتگی و نسبت خسارت، مورد اعتبارسنجی قرار گرفتند، که نتایج به دست آمده نشان دهندة امکان استفاده از روش ارائه شده در تعرفه گذاری پویا در خصوص بیمة شخص ثالث به صورتی کارآمد را نشان می دهد، به نحوی که نسبت خسارت، کاهش می یابد و ماتریس آشفتگی، صحت ارزیابی را نشان می دهد.
تحلیل رابطه بین شاخص قیمت سهام صنعت بیمه کشور با شاخص قیمت سایر صنایع در بورس (رویکرد CCC-GARCH و GJR-GARCH)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این تحقیق به تعیین تأثیر پذیری شاخص قیمت سهام صنعت بیمه کشور از شاخص قیمت سایر صنایع در بورس می پردازد. روش تحلیل تحقیق، استفاده از مدل های CCC-GARCHو GJR-GARCH دو متغیره است؛ که با روش حداکثر درست نمایی پارامتر های مدل با نرم افزار R3.0.2 برآورد می شود. نتایج برآورد مدل، وجود رقابت بین صنایع در جذب سرمایه سرمایه گذاران بازار سرمایه را تأیید می کند و نشان می دهد که بازده سهام صنعت بیمه و بازده سهام سایر صنایع در بورس تأثیر منفی بر یکدیگر دارند. تلاطم بازده سهام صنعت بیمه به علت ماهیت ریسکی فعالیت های آن، بیشتر از تلاطم بازده دیگر صنایع بورس است. همبستگی تلاطم بازده سهام صنعت بیمه با دیگر صنایع بورس ضعیف و در حدود 07/0 است. شوک های بازار و خبر های بد در بورس تأثیری بر تلاطم بازده سهام صنعت بیمه ندارند، ولی تلاطم بازده سایر صنایع بورس را تحت تأثیر قرار می دهند.
برآورد یک سیستم چند متغیره تصادفی با استفاده از روش های داده کاوی (مطالعه موردی: وجه نقد مورد نیاز شعب بانک تجارت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حال حاضر، بانک ها به صورت روزانه با چالش کفایت وجه نقد جهت پاسخگویی به مشتریان و نیز عدم تمایل به افزایش هزینه های ناشی از نقل و انتقال مازاد وجه نقد شعبه مواجه هستند. به همین علت، موضوع برآورد مانده وجه نقد صندوق شعب -با توجه به عملیات روزانه آن- که به عنوان یک سامانه چند متغیره محسوب می شود، از موارد با اهمیت در حوزه بانکداری بشمار می آید. در این راستا، استفاده از روش های داده کاوی و به خصوص روش های خوشه بندی و شبکه عصبی می تواند به افزایش دقت برآورد پارامتر وجه نقد مورد نیاز شعب کمک کند. شبکه های عصبی از لحاظ انعطاف پذیری، غیرخطی بودن ، تحمل بیشتر نوفه ها و نیز وابسته نبودن به فرضیه های اولیه درباره داده های ورودی در این زمینه حائز اهمیت هستند. در این مقاله، 20 شعبه بانک تجارت در بازه زمانی 1/2/93 تا 31/6/93 با توجه به تنوع بین شعب از لحاظ درجه شعبه، نوع شعبه از لحاظ سپرده ای یا تسهیلاتی، تعداد دستگاه خودپرداز در شعبه، شعبه کشیک/ غیرکشیک در خوشه های متشابه دسته بندی شده، سپس با در نظر گرفتن نتایج حاصل از خوشه بندی و متغیرهای مرتبط با وجه نقد شعبه شامل متغیرهای تقویمی مانند روزهای هفته، روزهای پرداخت حقوق/ واریز یارانه/ واریز سود سپرده ها، روزهای تعطیل و مناسبت های رسمی و نیز متغیر میزان وجه نقد مصرفی دستگاه خودپرداز شعبه، ساختار مناسب شبکه عصبی برای برآورد وجه نقد شعب از طریق معیارهای خطا، تعیین شده و وجه نقد شعب در خوشه های مختلف برآورد می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد شبکه عصبی با لحاظ نتایج خوشه بندی با میانگین قدر مطلق خطای 5 درصد می تواند عملکرد خوبی جهت برآورد وجه نقد شعب در خوشه های مختلف ارائه دهد.
ارزیابی حساسیت شعب بانک انصار نسبت به کل بانک در مدیریت مطالبات با تعمیم ضریب حساسیت بتا (مطالعه موردی: شعب بانک انصار)
حوزه های تخصصی:
مدیریت پرتفوی دارایی ها به عنوان یک مفهوم در علم مدیریت مالی، در انواع بازارها، مفهوم همبستگی دارایی های مختلف با کل سبد دارایی و مفهوم بتا در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای[1]، سال هاست که در تحلیل سبد دارایی ها استفاده می شود. در این مقاله، تلاش شده است تا با الهام از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تحلیل همبستگی در مورد یک بانک تجاری و ترکیب شعب آن صورت گیرد. لذا، بانک به عنوان سبدی از دارایی های مختلف شعب فرض شده و همبستگی هر شعبه با کل، مورد آزمایش قرار گرفته است. با توجه به اهمیت شاخص مطالبات معوق، در بررسی رفتار و همبستگی هر یک از شعب با شاخص کل بانک، مطالبات معوق مبنای محاسبات درجه حساسیت بتا و تشخیص شرایط شعب مختلف قرار گرفته است تا شاید بتوان براساس آن، سبد بهینه ای از شعب را انتخاب و بر رفتار آن ها نظارت بهتری اعمال کرد. بر مبنای حساسیت رفتاری، پنج دسته شعبه، پرتفوی بانک را تشکیل می دهند که از طریق آن ها بهینگی سبد پرتفوی بانک مورد تحلیل قرار گرفته و با توجه به کیفیت شعب از منظر حساسیت و همبستگی، پیشنهادهایی برای تقویت برخی شعب و نظارت و کنترل برخی شعب دیگر ارایه شده است.
بررسی میزان اثرپذیری عملکرد بانک ها از نرخ سود عقود مبادله ای
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
نظر به اهمیت بانک ها در اقتصاد کشور، لازم است که عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر عملکرد بانک ها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، این مقاله به بررسی تاثیر نرخ سود عقود مبادله ای بانکی، بر عملکرد بانک ها در طول سال های 87-92 می پردازد. برای این منظور، از تحلیل های اقتصادسنجی و برآوردهای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ سود و سایر متغیرهای انتخابی با سودآوری بانک رابطه معناداری وجود دارد. این مطالعه نشان داد که نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای، رابطه مثبتی با معیار نسبت بازده دارایی بانک ها دارد. از این رو، برخی از بانک های منتخب و مورد بحث در این مطالعه که به دلیل شرایط تورمی، در افزایش دارایی ها سرمایه گذاری کرده و دارایی های خود را به روش های مختلف افزایش داده اند، از کاهش نرخ سود عقود مبادله ای استقبال نمی کنند. این بحث، به ویژه با توجه به بنگاه داری بانک ها، در مورد عموم بانک های کشور قابل طرح است. بر این اساس، عدم چاره جویی برای بنگاه داری بانک ها، شرایط را برای نرخ های بالای تسهیلات در کشور هموار کرده است. همچنین، نتایج نشان می دهد که متغیرهای بانکی دیگر، از جمله نسبت درآمد بدون بهره به دارایی و نسبت وام به دارایی، با سودآوری بانک ها رابطه مثبت و معنی داری دارند.
مطالعه تطبیقی نقش حسن نیت بیمه گر در انعقاد عقد بیمه (حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حسن نیت در مرحله انعقاد عقد بیمه، نقش ملموسی در تعهدات بیمه گر ایفا می نماید. از منظر حقوقی، تعهد بیمه گر به رعایت حسن نیت ضمن روشنگری در قراردادهای بیمه، موجب افزایش کارایی آن نیز می شود؛ زیرا، شفاف سازی تعهدات بیمه گر و کاهش حجم دعاوی می تواند انتظارات معقول و منطقی بیمه گذار از تحصیل بیمه نامه را بیش ازپیش تأمین نموده و بیمه را به خاستگاه اصلی خود نزدیک نماید که همان لزوم حمایت از منافع بیمه گذار، بیمه شده و ذی نفع است. اگرچه شمارش تعهداتی که حسن نیت بر بیمه گر تحمیل می نماید، ممکن نبوده و در هر مورد متفاوت است، لکن، مهم ترین تعهداتی که در زمان انعقاد عقد بیمه حسن نیت بر بیمه گر تحمیل می نماید ارائة اطلاعات، خودداری از تحمیل شروط ناعادلانه، شفافیت انشای شروط و ارائه پرسش نامه به بیمه گذار در ارائة مطالب است. نقض حسن نیت توسط بیمه گر از جمله موجب می شود تا در صورت بروز اختلاف، بیمه نامه و شرایط آن علیه وی و به نفع بیمه گذار، ذی نفع یا بیمه شده تفسیر شود.
مقالة حاضر به بررسی نقش حسن نیت بیمه گر در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر پرداخته است.
بررسی تأثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت های اجتماعی شرکت های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، ارائة الگوی تعاملی نقش بازاریابی چریکی و مسئولیت های اجتماعی شرکت های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار در بیمة ایران سه شهر تهران، سمنان و ایلام می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی-پیمایشی می باشد.
جامعة آماری تحقیق شامل مشتریان شعب بیمة ایران در شهرهای تهران، سمنان و ایلام هستند که با توجه به نامحدود بودن جامعة آماری، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری سهمیه ای است، که هر سه شهر مورد نظر سهمیه ای در نمونة کلّی دارند. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن تأیید شده است. برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار ویژوال پی ال اس استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که بازاریابی چریکی، مسئولیت اجتماعی، مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار بر وفاداری مشتریان بیمة ایران در سه شهر مورد مطالعه تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارند. همچنین مسئولیت اجتماعی بر بازاریابی چریکی و مزیت کارکردی برند، مزیت کارکردی برند بر قابلیت اعتبار، بازاریابی چریکی بر قابلیت اعتبار، تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارند.
نحوه رجوع سازمان تأمین اجتماعی به مسئول اصلی زیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فارغ از امکان توسل زیان دیده به عمومات مسئولیت مدنی برای جبران خسارات وارده به او در حین کار، امروزه نهادی حمایتی تحت عنوان تأمین اجتماعی برای جبران آسان تر خسارات در تمام کشور های دنیا ایجاد شده است. این نهاد که خود از منابع بودجه عمومی کشور و حق بیمه های پرداختی تغذیه می کند روش مطمئن تری برای زیان دیده است تا بتواند سریع تر و راحت تر به حقش برسد. در نظام های حقوقی، شیوه های مختلفی برای دریافت مابه ازای مبلغ پرداختی از مسئول اصلی زیان پیش بینی شده است که در حقوق ما در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی ایران مصوب 1354 شیوه استرداد مزایا مورد قبول مقنن قرار گرفته است. بنابراین نهاد تأمین اجتماعی به قائم مقامی از زیان دیده به مسئول اصلی زیان مراجعه می کند که در این مقاله هدف بررسی شرایط و نحوه رجوع است. همچنین فرض های مختلفی حسب تقصیر هریک از کارگر یا کارفرما یا شخص ثالث متصور است که در حق رجوع مزبور تأثیر گذارند اما مقنن در رابطه با آنها سکوت کرده است. در پایان به این سؤال پاسخ داده می شود که آیا شرط های تحدیدکننده یا عدم مسئولیت در حق رجوع سازمان می تواند مؤثر باشد؟
اثر ساختار تأمین مالی بر ریسک درماندگی بانک ها
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
ریسک درماندگی بانک ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی های گسترده بانک ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده است . درماندگی مالی اغلب در بانک ها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت یا بخش خاص اقتصادی و عدم مدیریت و کنترل ریسک های پیش روی فعالیت آنها به وجود می آید. از آنجایی که درماندگی بخش مالی به ویژه بانک ها آثار سوئی بر اعتماد مردم به نظام مالی کشور داشته که در نتیجه این امر آثار مخربی به کل اقتصاد کشور منتقل می شود، لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک درماندگی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از مدل پانل دیتا (پانل نامتوازن) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به آزمون میزان اثرگذاری ساختار تأمین مالی، ریسک های اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها پرداخته شده است. داده های تحقیق شامل اطلاعات مالی 10بانک تجاری دولتی، خصوصی اصل 44 و خصوصی طی سال های 1380 الی 1391 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، که متغیر تخصص گرایی ساختار تأمین مالی اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک داشته در حالی که متغیر ثبات ساختار تأمین مالی میان مدت (سیاست های میان مدت بانک ها در اعطای تسهیلات) اثر معکوس و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک ها دارد. همچنین تأثیر ریسک های نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها مثبت و معنی دار بوده است.
برآورد هزینه های اجتماعی قدرت بازاری بانک ها در سیستم بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه به بررسی درجه رقابتی در بانک های مورد مطالعه به عنوان نماینده سیستم بانکداری ایران در دوره زمانی (1390-1386) می پردازد، پس از آن کاهش رفاه اجتماعی ناشی از قدرت بازاری بانک ها با استفاده از مثلث هاربرگر مورد محاسبه قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد قدرت بازاری سیستم بانکی در ایران در سال 1386 معادل 84/0 درصد تولید ناخالص داخلی ایران هزینه خالص اجتماعی به همراه داشته است که این میزان در سال 1388 افزایش یافته و به اوج خود رسیده است و از این سال به بعد سیر نزولی به خود گرفته است تا جایی که در آخرین سال مورد مطالعه این پژوهش یعنی سال 1390 به میزان 97/0 درصد تولید ناخالص داخلی ایران رسیده است.
بررسی اثر افزایش نرخ ارز روی ناپایداری مالی بخش بانکی با استفاده از نگرش ترازنامه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از نگرش ترازنامه ای و عدم انطباق پولی، اثر تغییرات نرخ ارز روی ناپایداری مالی بخش بانکی کشور در دوره 1392 -1380 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص وضعیت مالی استفاده شده است. این شاخص برابر با تفاوت دارایی ها و بدهی های مالی بخش بانکی است. برای آزمون اثر تغییرات نرخ ارز روی آسیب پذیری مالی بخش بانکی، فرض شده است که در دوره مورد نظر نرخ ارز با درصد معینی تغییرکند. سپس اثر این تغییر روی شاخص وضعیت مالی محاسبه شده است تا میزان تغییر شاخص آسیب پذیری مالی به دست آید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که به دلیل اینکه در دوره مورد نظر، بخش بانکی ارتباطات مالی کمی با بخش خارجی داشته است، تغییرات نرخ ارز اثر چندانی روی افزایش ناپایداری مالی بخش بانکی نداشته است و افزایش نرخ ارز، در ابتدای دوره تا حد کمی باعث افزایش ناپایداری مالی بخش بانکی شده است ولی در سال های آخر دوره، ناپایداری مالی بخش بانکی را به مقدار کمی کاهش داده است.
تبیین بیمه های زندگی از منظر روش شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعات متعددی دربارة بیمة زندگی با رویکردهای مختلف صورت گرفته است، اما کم تر به جنبه های روش شناسی آن از منظر شناختی توجه شده است. این تحقیق سعی دارد روش تحقیقی پیشنهادی، مبتنی بر شناخت وجوه مختلف موضوع بیمة زندگی، ارائه کند. یافته های این تحقیق، مبتنی بر مطالعات تجربی و نظری، روش شناسی ترکیبی را با محوریت تحلیل های نهادی، شناختی و طراحی مکانیسم برای تبیین و تحلیل بیمة زندگی ارائه می کند. بر اساس روش شناسی پیشنهادی، راهبردهای ارائه شدة مبتنی بر تحلیل های شناختی شامل نوعی بازطراحی روش ها، ساختارها و اهداف راهبردی عملیاتی خواهد بود.
هزینه تأمین مالی و سطح نقدینگی مورد نیاز بنگاه های تولیدی؛ مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به تفاوت بنگاه ها از نظر شرایط مالی و دسترسی به منابع مالی مختلف، انتخاب متغیر مناسبی که هزینه بهره پرداختی هر بنگاه را به درستی منعکس نماید از اهمیت بالایی در تبیین صحیح تابع تقاضای بنگاه ها برای پول برخوردار است.
در مطالعه حاضر با هدف بهبود تخمین ضرایب مربوط به کشش تقاضای پول در سطح بنگاه های تولیدی نسبت به نرخ سود (بهره)، هزینه تأمین مالی[1] برای هر بنگاه محاسبه و در مدل به کار گرفته شده است. به همین منظور تابع تقاضای پول با استفاده از تکنیک داده های تابلویی متوازن در سطح 161 بنگاه تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره زمانی 89-1379 برآورد شده است.
کشش برآورد شده تقاضای پول نسبت به هزینه تأمین مالی، نشان می دهد بنگاه هایی که هزینه تأمین مالی در آنها بیشتر است، تراز حقیقی کمتری به صورت راکد نگهداری می نمایند. در عین حال متوسط هزینه مالی و دامنه تغییرات آن حاکی از آن است که ضریب اهمیت این هزینه در نزد سیاستگذاران پولی نیاز به بازنگری اساسی دارد. در نهایت، آنکه حساسیت تابع تقاضای پول در سطح بنگاه های تولیدی نسبت به دستمزد، از هزینه تأمین مالی بیشتر است.
بیمه مالکیت فکری: گذار از بیمه نامه های عام و سنتی به بیمه نامه های خاص و نوین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حمایت از اموال فکری با توسل به پوشش بیمه ای، از مسائلی است که به دلیل ملموس نبودن خود مال و نیز خسارت وارده به آن همواره با تردید یا انکار شرکت های بیمه و حتی صاحبان حقوق فکری روبرو بوده است. بااین حال ارزش بالای این اموال و جایگاهی که در پرتفوی شرکت های تولیدی و تجاری کسب نموده است، اشخاص ذی نفع را بر آن داشته است تا به نحوی خود را در مقابل خطرات احتمالی مربوطه بیمه نمایند. این تلاش ابتدا به طرز محدود و در قالب بیمه های جامع و تمام خطری محقق شده است که با تمسک به اصول بیمه ای بر شمول خطرات مالکیت فکری در آنها تأکید می شده است. لیکن پیشرفت فنون و محاسبات بیمه ای و تغییر نگرش حقوقی، سبب ورود بیمه نامه های خاص و نوین به بازار شده است که این مقاله با رعایت سیر تاریخی تطور آنها به معرفی و تحلیل بیمه نامه های عام و خاص دراین باره پرداخته است تا مقدمه ای برای اتخاذ آنها در صنعت بیمه ایران قرار گیرد.
بیمة مرهونه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هرچند قانون بیمه تنها امکان بیمه نمودن مرهونه از سوی مرتهن را مورد پیش بینی قرار داده است، به لحاظ وجود نفع بیمه ای، راهن نیز از این حق برخوردار خواهد بود. در بیمة مرهونه اصولاً مسئولیت بیمه گر ناشی از فرض اتلاف یا تلف مرهونه است. در هر کدام از این حالات نیز بسته به این که بیمه گذار راهن و یا مرتهن باشد احکام و آثار بیمة مرهونه متفاوت است. در صورت اتلاف مرهونه از سوی بیمه گذار، شرکت بیمه گر مسئولیتی بر عهده ندارد. با وجود این در صورت اتلاف مرهونه از سوی شخصی غیر از بیمه گذار، بیمه گر مکلف به جبران خسارت از بیمه گذار است. در فرض تلف مرهونة بیمه شده، آنچه مهم و در خور است، بیمة مرهونه از سوی راهن است. قانون مدنی در این باره حکمی ندارد؛ اما آنچه از مبانی حقوق مدنی و فقهی در این مسئله قابل استنباط است، ادامة تعلق حق مرتهن نسبت به خسارات پرداختی از سوی شرکت بیمه است.