تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سابق)

نظر به نقش سرنوشت ساز کودکان به عنوان سرمایه های آتی هر جامعه، فقر کودکان دارای اهمیت ویژه ای است و از این رو، پژوهش حاضر به بررسی فقر کودکان در دو بعد اشتغال و اوقات فراغت پرداخته است. با استفاده از داده های «طرح سنجش عدالت در شهر» برای سال 1390، ابتدا نرخ فقر کودکان برای مناطق 22 گانه و نواحی 5 گانه شهر تهران محاسبه و سپس با تخمین مدل لاجیت، مهمترین عوامل مؤثر بر فقر کودکان شناسایی شده است. یافته ها نشان می دهد بیشترین نرخ اشتغال کودکان در جنوب تهران (99/1%) و منطقه 15 (46/3%) است. محرومیت آموزشی و افزایش سن سرپرست خانوار، وجود ناامنی غذایی، سکونت در جنوب و شرق شهر تهران، از مهمترین عوامل اشتغال کودکان هستند. هر کودک زیر 18 سال، در جنوب شهر تهران ماهانه 4781 تومان و در منطقه 17 ماهانه 2457 تومان هزینه فرهنگی تفریحی دارد. در شاخص کتاب غیر درسی برای کودکان زیر 6 سال، کودکان شرق تهران (76/26%) و منطقه 15 (11/57%) بیشترین محرومیت را دارند. محرومیت آموزشی و بیکار بودن سرپرست خانوار، وجود فرد معتاد، فرد معلول و ناامنی غذایی در خانوار و سکونت در شرق شهر تهران، از مهمترین عوامل ایجاد فقر فراغتی هستند.

نگرانی ها در مورد تقاضای بالای انرژی باعث شده دولت ها با انگیزه های مختلفی مانند بهبود فعالیت های رقابتی تجاری و صنعتی، امنیت انرژی، بهبود محیط زندگی و در نهایت توسعه اقتصادی به دنبال استفاده کارآمد از انرژی و ارتقای کارایی آن باشند. از آنجا که مطالعات تجربی بر اهمیت نقش فساد در سرمایه گذاری ها، رشد و سیاست های زیست محیطی تأکید داشته اند، مطالعه سیاست های انرژی در کنار اهمیت زیست محیطی و ژئوپلیتیک ویژه ای که دارند، بررسی ارتباط آن با فساد چندان خالی از فایده نبوده است؛ از این رو هدف اصلی این پژوهش نیز مطالعه تأثیر فساد بر کارایی انرژی 57 کشور منتخب جهان (شامل کشورهای منتخب OECD و دارای منابع نفتی غیر OECD) در دوره 2002 تا 2011 است. در تحلیل پژوهش از رهیافت سنجی داده های تابلویی پویای حداقل گشتاورهای تعمیم یافته استفاده کرده ایم. نتایج پژوهش نشان می دهد که فساد، تأثیر معنادار منفی بر کارایی انرژی به همراه داشته است. با توجه به این که مقوله انرژی از مصادیق شکست بازار به شمار رفته است، بنابراین، دولت ها در کنار مجموعه برنامه هایی که برای ارتقای کارایی انرژی دنبال دارند، می بایست محدودیت هایی از طریق فضای سیاسی و اجتماعی جامعه بر نظام بروکراسی اداری تحمیل کنند، تا مانع سوءاستفاده سیاستمداران و کارمندان از قدرت اداری شان شود. مصونّیت و آزادی ابزارهای رسانه ای و مطبوعات در مطرح کردن گزارش ها و تخطّی ها از مقررات باعث می شود که گروه های مختلف سیاسی برای نظارت و افشای فساد، انگیزه و آزادی عمل داشته باشند؛ که در نهایت، هزینه فرصت وقوع جرایم را افزایش خواهد داد که می تواند اجرای بهتر برنامه کارایی انرژی را به همراه داشته باشد.

برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، می باید شرایط لازم برای ابداع و نوآوری فراهم شود تا توانایی تبدیل ایده ها به محصولات از طریق سرمایه گذاری و تولید محصولات جدید ایجاد شود. از این رو، یکی از ابزارهای زمینه ساز رشد خلاقیت و نوآوری در یک کشور، حمایت از حقوق مالکیت فکری است و نقش مهم حقوق مالکیت فکری در تجارت، سرمایه گذاری و روابط اقتصادی رو به رشد بر کسی پوشیده نیست. در این مقاله، علاوه بر بررسی رابطه بین حقوق مالکیت فکری و سطح توسعه یافتگی کشورها، شناخت عوامل مؤثر بر حفاظت از حقوق مالکیت فکری نیز مورد واکاوی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه U شکل بین شاخص حقوق مالکیت فکری و سطح توسعه یافتگی در هر دو نمونه کشورها (توسعه یافته و در حال توسعه) وجود دارد. اگرچه متغیر سرمایه انسانی و متغیر باز بودن تجاری در هر دو نمونه کشورها از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر حقوق مالکیت فکری به شمار می روند؛ ولی متغیر آزادی اقتصادی، رابطه معکوسی با حقوق مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه دارد.

بخش بانکداری یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی هر کشور است. پورتفوی وامهای پرداختی بانکها مهمترین دارایی آنها است و سود وامها بخش عمده درآمدهای بانکها را تشکیل می دهند. کیفیت وامها یکی از معیارهای مهم سنجش عملکرد و ثبات مالی بانکها می باشد. بنابراین نسبت مطالبات غیرجاری، یک معیار مهم سلامت مالی آنها است. در این پژوهش، توان متغیرهای خاص بانکها در تبیین نسبت مطالبات غیرجاری آنها مورد بررسی قرار گرفته و از اطلاعات 14 بانک خصوصی و دولتی (بانکهای غیرتخصصی) برای سالهای 1388 تا 1392 استفاده شده و رابطه میان نسبت ناکارآیی، سودآوری (بازده حقوق صاحبان سهام)، اندازه، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی، سپرده به دارایی، سرمایه گذاری ها و مشارکت ها به دارایی و درآمدهای غیرتسهیلاتی به جمع درآمد و نسبت مطالبات غیرجاری، با استفاده از روش رگرسیون داده های پانلی و EGLS مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که میان نسبتهای ناکارآیی، سرمایه گذاری ها و مشارکت ها به دارایی و درآمدهای غیرتسهیلاتی به جمع درآمد و نسبت مطالبات غیرجاری، رابطه مثبت و معنادار، و میان اندازه و نسبت سپرده به دارایی و نسبت مطالبات غیرجاری، رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

در این پژوهش، به بررسی رابطه علیت بین بیمه و جهانی شدن در کشورهای گروه D8 ، با تمرکز بر تحلیل خاص هر کشور در دوره 2011-1999 می پردازیم. به این منظور از متغیرهای ضریب نفوذ بیمه (به عنوان شاخص فعالیت بیمه)، شاخص جهانی شدن KOF (به عنوان شاخص جهانی شدن) و رشد اقتصادی (به عنوان متغیر کنترل) استفاده کرده ایم. روش استفاده شده در این مطالعه نیز بر اساس آزمون علیت تلفیقی ارائه شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ ویژه هر کشور است. نتایج تجربی نشان دهنده رابطه علیت دوطرفه بین بیمه و جهانی شدن برای کشورهای مالزی و اندونزی، رابطه علیت یک طرفه از سمت جهانی شدن به بیمه برای کشورهای ایران، ترکیه و بنگلادش و نبود رابطه علیت بین بیمه و جهانی شدن برای کشورهای نیجریه، مصر و پاکستان است. بر این اساس، می توان گفت که جهت رابطه علیت بین بیمه و جهانی شدنی در بین کشورهای مختلف گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آنها، یکسان نیست.

رشد اقتصادی در هر کشوری شاخص پیشرفت آن کشور محسوب شده و از اهمیت خاصی در اقتصاد برخوردار است. در نتیجه، بررسی عوامل مؤثر بر آن برای اقتصاد هر کشور، به عنوان یکی از متغیرهای مهم تلقی می شود. اقتصاد مقاومتی به معنای مجموعه اصولی است که با رعایت آنها، حتی در شرایط تحریم می توان شکوفایی اقتصاد کشور را حفظ نمود. بنابراین با توجه به اینکه بازار جهانی نفت و بازار نرخ ارز در ایران در طول تقریباً چهار دهه گذشته بسیار پرنوسان بوده و تحریم های اقتصادی یک جانبه آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران بر این نوسانات تأثیر بسزایی داشته، شناخت نحوه و شدت تأثیرگذاری تکانه های نفتی و ارزی بر اقتصاد ایران حائز اهمیت است. در این راستا، این مطالعه به بررسی ارتباط بین نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز و پیامدهای تحریم اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی سال 1350 تا 1391 می پردازد. به این منظور، ابتدا شاخص نااطمینانی ناشی از نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز با استفاده از مدل گارچ برآورد، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از مدل خود توضیح برداری، بررسی، و در ادامه، رابطه بلندمدت بین متغیرها نیز با استفاده از مدل هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس استخراج شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که در بلندمدت، نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز، دارای اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی، و همگرا می باشد.