پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)

بیمه نامة شخص ثالث بیشترین سهم از بازار بیمة کشور را دارا می باشد و فرصت مناسبی برای کاوش اطلاعات و استخراج الگوهای ناشناخته جهت تصمیمات کلان در صنعت بیمه را فراهم می نماید. در حال حاضر حق بیمه با کمترین توجه به عوامل ریسک بیمه گذاران محاسبه می گردد، که موجب زیانده شدن بیمه نامة شخص ثالث برای شرکت های بیمه و نارضایتی بیمه گذاران از خدمات شرکت های بیمه گردیده است. بدین منظور در این پژوهش، اطلاعات خودرویی، سوابق بیمه ای و ویژگی های بیمه گذاران در بیش از 30 میلیون بیمه نامه و ۷/۲ میلیون خسارت جمع آوری و استانداردسازی شده و در داده انبار ذخیره گردید. برای استانداردسازی داده های خودرویی با بانک اطلاعاتی نیروی انتظامی و اطلاعات هویتی بیمه گذاران با استفاده از داده های سازمان ثبت احوال کشور، اعتبارسنجی و تکمیل گردیده است. سپس ساختار کاوشی طراحی و با استفاده از سه الگوریتم خوشه بندی، شبکة عصبی و درخت تصمیم و داده های آموزشی مورد آموزش قرار گرفت. در نهایت مدل ها با استفاده از داده های آزمایشی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به دست آمده از مدل ها با استفاده از ماتریس آشفتگی و نسبت خسارت، مورد اعتبارسنجی قرار گرفتند، که نتایج به دست آمده نشان دهندة امکان استفاده از روش ارائه شده در تعرفه گذاری پویا در خصوص بیمة شخص ثالث به صورتی کارآمد را نشان می دهد، به نحوی که نسبت خسارت، کاهش می یابد و ماتریس آشفتگی، صحت ارزیابی را نشان می دهد.

در این تحقیق، ریسک های بیمه گری صنعت بیمه با دو رویکرد متفاوت، تجمیع همزمان با توابع مفصل بیضوی و ارشمیدسی و تجمیع سلسله مراتبی با توابع مفصل ارشمیدسی سلسله مراتبی (HAC)، انجام شده و بر این اساس، حداقل سرمایة لازم برای صنعت بیمه برآورد شده است. نتایج تجمیع و مدل سازی ساختار وابستگی ریسک های بیمه گری با داده های ضریب خسارت طی سال های 1392-1354 نشان می دهد که به علت تفاوت نوع ساختار وابستگی، حداقل سرمایة لازم برآورد شده با رویکردها و توابع مفصل مختلف، متفاوت است. حداقل سرمایة لازم برای پوشش ریسک بیمه گری صنعت بیمه با مدل استاندارد آیین نامة 69 بیمة مرکزی و با داده های سال 1392 در حدود 96,943,391 میلیون ریال محاسبه شده است؛ در حالی که حداقل سرمایة برآورد شده با سنجة ریسک ارزش در معرض خطر (VaR) در سطح اطمینان 95 درصد با توابع مفصل بیضوی در رویکرد تجمیع همزمان و با توابع مفصل کلایتون و جوی در هر دو رویکرد، کمتر از این مقدار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از این توابع مفصل در تعیین حداقل سرمایة لازم، توانگری مؤسسات بیمه را بیشتر از حد برآورد شده با روش تجمیع ساده و خطی مدل استاندارد نشان خواهد داد.

امروزه آنچه که برای کسب موفقیت و رسیدن به کارآفرینی سازمانی حائز اهمیت است، تنها ویژگی های فردی افراد نیست، بلکه موقعیت شبکه مرکزی فرد در سازمان و فرهنگ سازمان قوی نیز مهم است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل زمینه ای افزایش کارآفرینی سازمانی ازجمله سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی می باشد که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر رویکرد و ماهیت، علی-معلولی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان نمایندگی های شرکت سهامی بیمه ایران در قزویناست که به دلیل محدود بودن، اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه و با استفاده از روش سرشماری، جمع آوری گردید. همچنین چهار فرضیه معرفی و با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و توسط نرم افزار ایموس تحلیل شدند. بعد از ارزیابی تحلیل عاملی تاییدی و تایید برازش الگوهای اندازه گیری، نتایج آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن بوده است که سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمان و فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، فرهنگ سازمانی با تأثیرگذاری مثبت و معنادار بر کارآفرینی سازمان، نقش میانجی مثبتی را در افزایش تأثیرگذاری سرمایه اجتماعیبر کارآفرینی سازمان بر عهده دارد.ازاین رو به مدیران پیشنهاد می شود که با توسعه شبکه های رواﺑﻂ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی جامعه پذیری افراد در سازمان، شرایط را برای ایجاد فرهنگی مناسب برای بروز رﻓﺘﺎرهای کﺎرآﻓﺮیﻨﺎﻧﻪ تقویت نمایند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة میان وفاداری عاطفی، منافع درک شده، نگرش نسبت به خدمات ترکیبی بانک و بیمه و قصد استفاده از این خدمات بود. این پژوهش به روش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و برای آزمون فرضیه از رگرسیون و تحلیل آزمون T استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. جامعة آماری پژوهش شامل همة مشتریان شعب بانک ملت در شهر تهران بود که در آن شعب، خدمات بیمه ای نیز به صورت همزمان ارائه می شود. از جامعة حدوداً دو میلیون و هفتصد هزار نفری مشتریان بیمه‑بانک ملت در شهر تهران به روش مورگان، تعداد 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد که در نتیجه 400 پرسشنامه به روش نمونه گیری در دسترس، توزیع و 392 پاسخ قابل تحلیل ارجاع داده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که به ترتیب: منافع درک شده از خدمات ترکیبی، بیشترین اثر مثبت را بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به خدمات ترکیبی بانک و بیمه دارد، وفاداری عاطفی به شرکت بیمه در درجة دوم، و پس از آن وفاداری عاطفی به بانک، اثر مثبت بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به خدمات ترکیبی بانک و بیمه دارند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که رابطة مثبت میان نگرش و قصد استفاده وجود دارد. این پژوهش به ادبیات خدمات ترکیبی با به دست آوردن درک بهتری از شرکای همکار در همکاری همزیستی کمک می کند.

هدف پژوهش حاضر، ارائة الگوی تعاملی نقش بازاریابی چریکی و مسئولیت های اجتماعی شرکت های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار در بیمة ایران سه شهر تهران، سمنان و ایلام می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعة آماری تحقیق شامل مشتریان شعب بیمة ایران در شهرهای تهران، سمنان و ایلام هستند که با توجه به نامحدود بودن جامعة آماری، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری سهمیه ای است، که هر سه شهر مورد نظر سهمیه ای در نمونة کلّی دارند. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن تأیید شده است. برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار ویژوال پی ال اس استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که بازاریابی چریکی، مسئولیت اجتماعی، مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار بر وفاداری مشتریان بیمة ایران در سه شهر مورد مطالعه تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارند. همچنین مسئولیت اجتماعی بر بازاریابی چریکی و مزیت کارکردی برند، مزیت کارکردی برند بر قابلیت اعتبار، بازاریابی چریکی بر قابلیت اعتبار، تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارند.

هرچند قانون بیمه تنها امکان بیمه نمودن مرهونه از سوی مرتهن را مورد پیش بینی قرار داده است، به لحاظ وجود نفع بیمه ای، راهن نیز از این حق برخوردار خواهد بود. در بیمة مرهونه اصولاً مسئولیت بیمه گر ناشی از فرض اتلاف یا تلف مرهونه است. در هر کدام از این حالات نیز بسته به این که بیمه گذار راهن و یا مرتهن باشد احکام و آثار بیمة مرهونه متفاوت است. در صورت اتلاف مرهونه از سوی بیمه گذار، شرکت بیمه گر مسئولیتی بر عهده ندارد. با وجود این در صورت اتلاف مرهونه از سوی شخصی غیر از بیمه گذار، بیمه گر مکلف به جبران خسارت از بیمه گذار است. در فرض تلف مرهونة بیمه شده، آنچه مهم و در خور است، بیمة مرهونه از سوی راهن است. قانون مدنی در این باره حکمی ندارد؛ اما آنچه از مبانی حقوق مدنی و فقهی در این مسئله قابل استنباط است، ادامة تعلق حق مرتهن نسبت به خسارات پرداختی از سوی شرکت بیمه است.