فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲٬۰۷۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اقلام تعهدی و تأمین مالی با عملکرد مالی شرکت هاست. مدل پژوهش با استفاده از متغیرهای اقلام تعهدی کل، اقلام تعهدی اختیاری و تأمین مالی به عنوان متغیر مستقل و بازده آتی سهام شرکت ها به عنوان متغیر وابسته، شکل گرفته است. روشِ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده که با استفاده از روش همبستگی انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین این شرکت ها با توجه به محدودیت های پژوهش، 46 شرکت به روش حذفی انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه های این پژوهش از صورت های مالی شرکت ها طی سال های 1383-1390، به وسیله نرم افزار رهاورد نوین و تدبیرپرداز جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار EVIEWS 6 انجام شده است.
نتایج پژوهش نشان می دهد، بین اقلام تعهدی اختیاری که نماد مدیریت سود است، با بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد؛ برای تأمین مالی دو متغیر استقراض و انتشار سهام در نظر گرفته شد که بین انتشار سهام و بازده آتی سهام هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد؛ اما بین استقراض و بازده آتی سهام رابطه معکوس مشاهده شد.
بررسی عملکرد ابزارهای تأمین مالی در سیستم بانکی ایران با تأکید بر مطالعه موردی سیستم بانکی استان های خوزستان و خراسان رضوی
حوزه های تخصصی:
در نظام بانکداری بدون ربا توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی صورت می پذیرد. این عقود متضمن روش هایی اجرایی است که بانک ها می توانند تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند، بنابراین در این مقاله در دوره زمانی (1391-1384) به مطالعه عملکرد ابزارهای تأمین مالی به تفکیک عقود در قلمروی مکانی ایران و استان خوزستان پرداخته شده است. همچنین پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و شاخص نسبت تسهیلات به سپرده با رتبه بندی استانی ارائه گردیده و جایگاه هر استان در دوره مزبور مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که سهم عقود مشارکتی و سهم عقود مبادله ای روند افزایشی داشته، اگرچه در برخی سال های مورد بررسی نوسان قابل ملاحظه ای دیده می شود. در بعد دیگر این پژوهش نیز مطالعات و بررسی های شاخص های سنجش عملکرد بانکی نشان می دهد که جایگاه استان خوزستان و خراسان رضوی علیرغم موقعیت خاص استراتژیک و دارا بودن رتبه مناسب در تولید ناخالص داخلی و همچنین تراکم جمعیت در کشور در دوره مورد بررسی از نظر شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در کشور همواره در رتبه های آخر و نامناسب قرار دارند.
آسیب شناسی انتشار صکوک اجاره در بانک های ایران: مطالعه موردی بانک سپه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دارایی های ثابت در بانک های بزرگ کشور به صورت منابع قفل شده بر تراز مالی آنها سنگینی نموده و استفاده مطلوبی از آنها نمی شود. با توجه به تدوین دستورالعمل انتشار اوراق (صکوک) اجاره در بازار سرمایه در سال 1388 و نهایی شدن دستورالعمل انتشار اوراق اجاره در بانک مرکزی در اواخر سال 1390 این دارایی ها می توانند با استفاده از این ابزار مالی به منابع بانکی مولد تبدیل شده و در طرح های اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرند. بانک ها برای انتشار اوراق اجاره اقدامات اولیه را انجام داده و به برخی تجارب در این زمینه دست یافته اند که می تواند مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور را در تسهیل تأمین مالی بانک ها از طریق تبدیل دارایی های ثابت و مستغلات نظام بانکی به منابع بانکی مولد کمک نموده و برای اقتصاد کشور مفید باشد. هدف اصلی مقاله بررسی موانع انتشار صکوک اجاره در بانک های دولتی و ارائه راهکارهای کاربردی می باشد که برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی- تحلیلی استفاده نمود و به مقایسه تطبیقی دستورالعمل ها، رویه ها و مقررات حاکم بر سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی ایران پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علیرغم تدوین فرایند انتشار صکوک اجاره در سازمان بورس و بانک مرکزی به دلیل مشکلات ساختاری نظیر فقدان راهکار مشخص برای فروش دارایی بانک های دولتی به شرکت واسط، فقدان نهادهای مرتبط با انتشار صکوک اجاره در دستورالعمل و رویه های بانک مرکزی، عدم شمولیت قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در خصوص معافیت عوارض و مالیات در دستورالعمل بانک مرکزی، فقدان متولی واحد برای انتشار صکوک اجاره و... امکان بهره گیری بانک های دولتی از این ابزار کارامد تأمین مالی اسلامی وجود ندارد. در این پژوهش راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای نهادینه کردن ابزار صکوک اجاره ارائه شده است.
امکان سنجی ارائه بیمه عمر متصل به سهام در بازار بیمه کشور از دیدگاه خبرگان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در راستای خواسته مشتریانی که تمایل دارند به طور هم زمان از مزایای مشارکت سرمایه گذاری در بازار سهام و حمایت از حوادث مرگ و میر بهره مند شوند، شرکت های بیمه، قراردادهای متصل به سهام را معرفی کرده اند. بیمه نامه عمر متصل به سهام، یک بیمه نامه عمر است که در آن همه یا قسمتی از بیمه نامه به یک حساب جداگانه تخصیص داده می شود که در یک سهام یا پرتفوی خاص سرمایه گذاری می شود. اگر این پرتفوی بازده خوبی داشت، منافع مرگ یا بازخرید افزایش می یابد و اگر بازده بد داشت، منافع مرگ یا بازخرید متعاقب آن کاهش می یابد، در این مقاله امکان سنجی ارائه این بیمه نامه و محصولات مختلف بیمه عمر متصل به سهام در بازار ایران سنجیده می شود. برای این هدف از طریق پرسشنامه با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی از کارشناسان مربوطه در مورد امکان سنجی تلوس بیمه عمر متصل به سهام، نظرسنجی شده و در قسمت دوم سه نوع محصولی که بیشترین فروش را در بین محصولات بیمه عمر متصل به سهام داشته است به صورت مقایسه های زوجی نظرسنجی به عمل آمد. نتایج نشان می دهد که از دیدگاه خبرگان بیمه ای، بیمه عمر متصل به سهام قابل عرضه می باشد و از میان سه محصول پرفروش بیمه عمر متصل به سهام در بازار ایران، محصول منفعت حداقل بازپرداخت تضمینی در هنگام سررسید نسبت به سایر محصولات ترجیح دارد.
کاربرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) در ارزیابی کارآیی نسبی و رتبه بندی شعب بانک رفاه استان لرستان و مقایسه نتایج آن با روش TOPSIS(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از عوامل موفقیت کشورهای پیشرفته، توجه به کارآمدی واحدهای اقتصادی خصوصاً بانکها میباشد. در همین راستا، مدیران بانکها موظفند در قبال سؤالاتی که در مورد بهرهوری بانک میشود، پاسخ مناسبی ارائه دهند که این امر بدون ارزیابی کارآیی شعب تحت نظارتشان عملاً امکان ناپذیر است.
یکی از روشهای محاسبه کارآیی برای واحدهای با چند ورودی و چند خروجی، روش تحلیل پوششی دادهها میباشد. با استفاده از این روش، میتوان شعب کارا و ناکارا را مشخص و شعب ناکارا را رتبه بندی و برای آنها از بین شعب کارا، مرجع (الگو) جهت رسیدن به مرز کارآیی مشخص کرد. همچنین میتوان میزان تأثیر هر یک از متغیرها را در میزان کارآیی شعب مشخص کرد. در این تحقیق، از مدل با ماهیت ورودی و با فرم پوششی استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به اطلاعات به دست آمده در سال 1389 از بین 17 شعبه بانک رفاه استان لرستان تعداد 11 شعبه کارا (65 درصد شعب) و 6 شعبه ناکارا تشخیص داده شد که رتبهبندی شعب ناکارا با توجه به اندازه کارآیی آنان صورت پذیرفت، و برای رتبهبندی شعب کارا از مدل استفاده شد. در نهایت به منظور بررسی درستی نتایج به دست آمده با استفاده از روش نیز اقدام به رتبهبندی واحدها شده است.
تاکید بر رابطه بازایابی داخلی و منابع سپرده ای بانک به منظور تأمین منابع مالی مولد و فعال سازی سرمایه های انسانی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی نقش بازاریابی داخلی در جذب منابع سپرده ای و همچنین تبیین تفاوت بانک توسعه تعاون و بانک شهر در میزان رابطه بین بازاریابی داخلی و منابع سپرده ای انجام گرفته است. این مهم به منظور بررسی نقش فعال سازی سرمایه های انسانی از طریق بازاریابی داخلی در تأمین منابع سپرده ای به عنوان منابع مالی مولد در راستای بند یک سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز مقایسه یک بانک دولتی و یک بانک غیردولتی در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صورت پذیرفته است. با استفاده از نتایج این پژوهش می توان به نقاط ضعف و قوت فعلی بانک در جذب منابع سپرده ای از منظر بازاریابی داخلی پی برد و در راستای کمک به افزایش و تجهیز آن به عنوان اصلی ترین منبع بانک بهره گرفت. روش نمونه گیری این تحقیق طبقه ای بوده و برای سنجش بازاریابی داخلی از پرسشنامه و در خصوص منابع سپرده ای از داده های تراز مالی شعب استفاده شده که داده ها از یک نمونه ی 102 نفری در بانک توسعه تعاون و 145 نفری در بانک شهر جمع آوری شده و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل ساختاری میانگین ها و مقایسه میانگین دو جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های حاصل از پژوهش بیان می دارد که بازاریابی داخلی در جذب منابع سپرده ای نقش دارد؛ و رابطه بازاریابی داخلی و منابع سپرده ای در بانک شهر به عنوان یک بانک غیردولتی نسبت به بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک دولتی بارزتر است.
بررسی و پیش بینی عملکرد شبکه بانکی ایران با استفاده از مدل های Kohonen، ANN و Panel data(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه به بررسی و پیش بینی مقایسه ای عملکرد شبکه بانکی کشور (متشکل از 14 بانک) با مدل های اقتصادسنجی و شبکه عصبی مصنوعی پرداخته شد. برای این منظور در ابتدا با مدل شبکه عصبی کوهنن (Kohonen)، بانک های مورد بررسی به دو دسته با عملکرد بالا و با عملکرد پایین تقسیم شده است، سپس با استفاده از خروجی مدل شبکه عصبی کوهنن، نسبت های مالی و مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی (Panel Data) به تخمین مدل عملکرد شبکه بانکی برای دوره 1389-1384پرداخته و در نهایت با به کارگیری معیارهای ارزیابی کارایی مدل ها، به مقایسه کارایی مدل های Panel Data و ANN در پیش بینی عملکرد شبکه بانکی پرداخته شد.
نتایج مدل کوهنن نشان داد که از 14 بانک مورد مطالعه، 4 بانک به گروه با عملکرد بالا و 10 بانک به گروه با عملکرد پایین اختصاص دارد. هم چنین نتایج مدل Panel Data نشان داد که متغیر نسبت نقد به سپرده کل دارای بیشترین و متغیر نسبت درآمد سرمایه ای به درآمد کل دارای کمترین تاثیر بر عملکرد شبکه بانکی می باشد. در نهایت بررسی مقایسه ای مدل ها نشان داد که مدل ANN برای پیش بینی عملکرد شبکه بانکی بر مدل Panel Data برتری دارد.
رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان به روش تاپسیس(TOPSIS)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به نقش بی بدلیل بانک ها در چرخه اقتصادی کشورها و دسترسی سهل تر به آن، نسبت به سایر منابع و با توجه به جاذبه های استان سمنان برای سرمایه گذاری و کمبود منابع بانکی در استان، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی و برنامه ریزی در خصوص چگونگی تخصیص آن در بین بخش-های مختلف اقتصادی حائز اهمیت می باشد.
به همین منظور در پژوهش حاضر بر آن شدیم، تا ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان در دوره زمانی 1390-1380، به رتبه بندی این عوامل به روش تاپسیس (Topsis)پرداخته شود.
نتایج حاصل از رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان به روش تاپسیس (Topsis) نشان می-دهد، اطمینان به شبکه بانکی با مقدار6884/0 جایگاه اول را در بین عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان و در حالات متفاوت (با و بدون در نظر گرفتن تأثیر متغیرها بر معادله)، دارا می باشد و هم چنین رتبه این عوامل در بین بانک های تجاری و تخصصی استان، نیز متفاوت می باشد.
بررسی تأثیر توسعه ی بانک داری الکترونیکی بر سود آوری بانک های منتخب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در چند دهه ی اخیر، با پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات گسترده ای در جهان و در پی آن، صنایع مختلف از جمله صنعت بانک داری رخ داده است. بانک داری یکی از صنایعی است که بیشترین تأثیر را از پیشرفت های ناشی از فناوری های مربوط به اطلاعات و ارتباطات پذیرفته است. مدل به کار رفته در این پژوهش براساس نظریه ی ساختارگرایی است که در آن، متغیر وابسته، بازده کل دارایی ها، می باشد و شاخص تمرکز بازاری بانک، کل دارایی های بانک، تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد دستگاه های پایانه ی فروش و تعداد دستگاه های پایانه ی شعب به عنوان متغیر های توضیحی، تعریف می شوند. در این تحقیق، تأثیر توسعه ی بانک داری الکترونیکی بر سودآوری14 مورد از بانک های ایران در طول دوره ی1382-1390 و با بهره گیری از نرم افزار Eviewse6 مورد بررسی قرار می گیرد. مدل مورداستفاده در این پژوهش مدل پانل دیتا می باشد که برای تشخیص آن، آزمون های F لیمر و هاسمن به اجرا در آمدند. نتایج این پژوهش، بر اساس مدل داده های پانلی با اثرات ثابت وزن دهی شده، نشان دهنده ی این است که در دوره ی موردنظر، کل دارایی های بانک و تعداد دستگاه های خودپرداز، بر سودآوری بانک ها اثر معنی دار و مثبت داشته اند اما تأثیر نسبت تمرکز بازاری بانک، دستگاه های پایانه ی شعب و دستگاه های پایانه ی فروش، بر سودآوری بانک ها، معنی دار و منفی بوده است.
اثر تغییرات قیمت نفت بر سوددهی بانک
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی رابطه بین تغییرات قیمت نفت و سوددهی بانک با استفاده از داده های 88 بانک در 11 کشور عضو MENA در دوره 2011-2006 می پردازد. متغیر وابسته سوددهی بانک است (نسبت سود بانک به کل دارایی ها) و متغیرهای مستقل شامل متغیرهای خاص بانکی، خاص کشوری و تغییرات قیمت نفت می باشد. در این مقاله برای بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم تغییرات قیمت نفت بر روی سوددهی بانک ها از یک متد پنل پویا (سیستم GMM ) در نرم افزار Eviews استفاده شده است.
نتایج نشان می دهند که تغییرات قیمت نفت اثر مستقیم بر روی سوددهی بانک دارد .هم چنین در تفکیک ساختاری بانک ها به سه نوع سرمایه گذاری، تجاری و اسلامی تنها سوددهی بانک های اسلامی از تغییرات قیمت نفت تأثیر می پذیرند.
بررسی عملکرد ابزارهای تأمین مالی در سیستم بانکی ایران با تأکید بر مطالعه موردی سیستم بانکی استان های خوزستان و خراسان رضوی
حوزه های تخصصی:
در نظام بانکداری بدون ربا توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی صورت می پذیرد. این عقود متضمن روش هایی اجرایی است که بانک ها می توانند تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند، بنابراین در این مقاله در دوره زمانی (1391-1384) به مطالعه عملکرد ابزارهای تأمین مالی به تفکیک عقود در قلمروی مکانی ایران و استان خوزستان پرداخته شده است. همچنین پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و شاخص نسبت تسهیلات به سپرده با رتبه بندی استانی ارائه گردیده و جایگاه هر استان در دوره مزبور مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که سهم عقود مشارکتی و سهم عقود مبادله ای روند افزایشی داشته، اگرچه در برخی سال های مورد بررسی نوسان قابل ملاحظه ای دیده می شود. در بعد دیگر این پژوهش نیز مطالعات و بررسی های شاخص های سنجش عملکرد بانکی نشان می دهد که جایگاه استان خوزستان و خراسان رضوی علیرغم موقعیت خاص استراتژیک و دارا بودن رتبه مناسب در تولید ناخالص داخلی و همچنین تراکم جمعیت در کشور در دوره مورد بررسی از نظر شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در کشور همواره در رتبه های آخر و نامناسب قرار دارند.
تحلیلی بر تأثیر شوک های ترازنامه ای نظام بانکی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران (رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صنعت بانکداری ایران به عنوان مهم ترین واسطه های مالی به شمار می آید که با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود می تواند زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشور، شوک هایی که از شبکه بانکی آغاز شوند، می توانند رفتار کارگزاران و متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم را تحت تأثیر قرار دهند. در این بین، از مهم ترین شوک های مربوط به شبکه بانکی، شوک های ترازنامه ای مانند شوک برداشت سپرده توسط سپرده گذاران و شوک نقدینگی بانک به عنوان شوک منابع و شوک ذخیره مطالبات معوق به عنوان شوک مصارف است. در نتیجه، بررسی اثر شوک های ترازنامه ای بر متغیرهای کلان اهمیت دارد. در این مطالعه، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1391-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم به شوک های ترازنامه ای می پردازیم. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره برداری می شود و در انتها، با استفاده از گشتاورهای اول و دوم، ضرایب خودهمبستگی و توابع عکس العمل صحت برازش مدل مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می دهد، الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک (نظری) و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. نتایج حاصل از بررسی اثرات شوک های ترازنامه ای نیز نشان می دهد که اثرات منفی شوک ذخیره مطالبات معوق بر تولید و تورم بیش از شوک برداشت سپرده و شوک نقدینگی بانک است، اما آثار آن در مدت زمان کمتری از بین می رود. از سوی دیگر، اثر منفی شوک نقدینگی از همه شوک های دیگر کمتر است و در مدت زمان بسیار کوتاه نیز از بین می روند و متغیرهای تولید و تورم سریع به وضعیت تعادل پایدار میل می کنند. کاهش نقدینگی بانک نیز مقاومت بانک را در مقابل خروج سپرده کاهش می دهد و ورشکستگی بانک را تسریع می کند. افزایش مطالبات معوق و در نتیجه آن، افزایش ذخیره مطالبات معوق باعث بلوکه شدن منابع و ممانعت از به کارگیری آن در بخش تولید می شود و رشد اقتصادی را تضعیف می کند. خروج سپرده نیز به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی اعتبارات، قدرت اعتباری بانک ها را با کاهش مواجه می سازد که این موضوع اثر منفی بر تولید دارد.
ارائه الگویی برای بانکداری اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت بانکداری اخلاقی و رواج آن در ادبیات بانکی در سال های اخیر تدوین الگویی به منظور رتبه بندی شاخص ها و تعیین جهت گیری های اساسی در این نوع بانک ها ضروری می باشد. هدف اصلی این مقاله اولویت بندی شاخص های اساسی تعریف شده مربوط به بانک های اخلاقی در دنیا و مقایسه آن با دیدگاه مدیران بانکی در ایران و ارائه الگویی برای بانک های اخلاقی است. هدف دیگر مقاله بررسی اختلاف دیدگاه مدیران بانک های دولتی و خصوصی در نظام بانکی ایران در رتبه بندی شاخص هاست. به این منظور، پرسشنامه ای با 30 پرسش طراحی و توسط مدیران بانک های دولتی و خصوصی تکمیل شده است، سپس از آزمون تحلیل واریانس برای بررسی معناداری اختلاف بین میانگین شاخص ها استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آنست که از دید مدیران بانکی دو معیار رعایت اخلاق در برخورد با کارکنان و سهامداران و مشتری مداری از اهمیت ویژه ای برخوردارند و اهمیت سایر معیارها نسبت به این دو کمتر می باشد. همچنین نتایج حاکی از آنست که بین نظرات مدیران بانک های دولتی و خصوصی در رتبه بندی شاخص ها تفاوت خاصی وجود ندارد.
بررسی موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران (در راستای سیاست های کلی ابلاغی نظام)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آنجایی که بحث خصوصی سازی یکی از مقوله های مهم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران است و اهدافی چون رقابت و کارایی اقتصادی، افزایش بازدهی سرمایه گذاری، استفاده بهینه از امکانات و غیره را دنبال می کند، لذا بررسی موانع اجرای صحیح خصوصی سازی و اهداف سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی مانع افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی هستند؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال، مدل مناسب جهت برآورد عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی معرفی و با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری (VAR) برای دوره 1390- 1373 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش اندازه دولت، نوسان نرخ ارز و تورم دائمی، به عنوان مانعی جهت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی (در مطالعه حاضر، سرمایه گذاری در صنایع 50 نفر کارکن و بیشتر)، هستند. نکته لازم به ذکر این است که اثر محدود کننده در این مدل، به خوبی نشان داده شده است. لذا، با توجه به اینکه یکی از موانع مهم در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی، اندازه دولت در اقتصاد بوده است، بنابراین، اجرائی شدن سیاست های اصلاحی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است، را اجتناب ناپذیر می نماید. طبیعی است، اجرائی شدن سیاست های ابلاغی می تواند سایر عوامل مانع در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی را تعدیل و به تدریج حذف سازد.
چالش ها و راهکارهای صندوق های بازنشستگی در ایران: مطالعه موردی صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
روند رو به رشد سالمندی جمعیت در ایران و افزایش تصاعدی تعداد مستمری بگیران و بازنشستگان، صندوق های بازنشستگی را با چالش های جدی مواجه نموده و نگرانی های اساسی را نه تنها برای صندوق ها، بلکه برای اعضای آنها که امنیت اقتصادی و آرامش خاطرشان در دوران سالمندی و بازنشستگی وابسته به عملکرد درست صندوق ها و ایفای صحیح تعهداتشان می باشد ایجاد کرده است. جهت یافتن راه حل هایی برای این مشکل و طراحی تدابیر و سازوکارهای مورد نیاز، تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و توصیفی و با هدف کاربردی، صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی را به عنوان پایلوت انتخاب کرده و در دوره زمانی 1358 تا 1391 با به کارگیری روش های اکچوئری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این تحقیق گویای آن است که عوامل سیستمیک و پارامتریک متعددی بر عملکرد صندوق ها تأثیر می گذارد. نسبت وابستگی سالخوردگان به طور تصاعدی روبه افزایش است. نرخ بالای تورم، تحمیل برخی از هزینه های حمایتی به نظام بیمه ای، نادیده گرفتن اصول و محاسبات اکچوئری در تصمیمات و سیاستگزاری های صندوق ها و مداخلات غیر حرفه ای دولت، تداوم سیستم بازنشستگی ِِ DB-PAYG، عدم ایفای تعهدات دولت نسبت به صندوق و در نتیجه مطالبات کلان از دولت، نظام بازنشستگی را در آینده با تهدید فروپاشی مواجه ساخته است. راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای کنترل و مدیریت تهدید مذکور و اصلاح نظام بازنشستگی ارائه شده است.
تحلیل بیمه عمر با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی و جمعیت شناختی
حوزه های تخصصی:
بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی کشورها بر حسب درآمد به 4 گروه تقسیم می گردند که ایران در گروه درآمد متوسط رو به بالا (UMI) قرار دارد. در این مطالعه کوشش شده است تا اثر متغیرهای کلان اقتصادی و جمعیت شناختی بر بیمه عمر در کشورهای UMI برآورد شود. همچنین به منظور کنترل ضرایب نتایج با برآورد مشابه کشورهای OECD مقایسه شده است. روش اقتصادسنجی تحقیق داده های تابلویی است. داده های مورد استفاده مربوط به 48 کشور در فاصله زمانی (2011-2002) می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که درآمد سرانه، امید به زندگی و توسعه مالی در هر دو گروه از کشورها اثر مثبت بر خرید بیمه عمر دارد. بار تکفل جوانان نیز مطابق با انتظار در هر دو گروه منفی بوده است، اما رابطه تورم و بار تکفل پیران با تقاضای بیمه عمر بین کشورهای UMI و OECD متفاوت می باشد. مطابق با انتظارات نظری در کشورهای OECD، تورم و بار تکفل به ترتیب اثر منفی و مثبت (و البته معنادار) بر تقاضای بیمه عمر داشته در حالی که اثر این 2 متغیر در کشورهای UMI معنادار نمی باشد.
بررسی عملکرد ابزارهای تأمین مالی در سیستم بانکی ایران با تأکید بر مطالعه موردی سیستم بانکی استان های خوزستان و خراسان رضوی
حوزه های تخصصی:
در نظام بانکداری بدون ربا توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی صورت می پذیرد. این عقود متضمن روش هایی اجرایی است که بانک ها می توانند تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند، بنابراین در این مقاله در دوره زمانی (1391-1384) به مطالعه عملکرد ابزارهای تأمین مالی به تفکیک عقود در قلمروی مکانی ایران و استان خوزستان پرداخته شده است. همچنین پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و شاخص نسبت تسهیلات به سپرده با رتبه بندی استانی ارائه گردیده و جایگاه هر استان در دوره مزبور مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که سهم عقود مشارکتی و سهم عقود مبادله ای روند افزایشی داشته، اگرچه در برخی سال های مورد بررسی نوسان قابل ملاحظه ای دیده می شود. در بعد دیگر این پژوهش نیز مطالعات و بررسی های شاخص های سنجش عملکرد بانکی نشان می دهد که جایگاه استان خوزستان و خراسان رضوی علیرغم موقعیت خاص استراتژیک و دارا بودن رتبه مناسب در تولید ناخالص داخلی و همچنین تراکم جمعیت در کشور در دوره مورد بررسی از نظر شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در کشور همواره در رتبه های آخر و نامناسب قرار دارند.
محاسبه قدرت بازاری در صنعت بانکداری ایران طی سال های 1389-1380(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش قدرت بازاری را در بازارهای وام و سپرده در صنعت بانکداری ایران (شامل 10 بانک دولتی و 4 بانک خصوصی) بین سال های 1389-1380 توسط شاخص لرنر اندازه گیری می کند. برای رسیدن به این هدف تابع هزینه مرزی مورد استفاده قرار گرفته و سپس قدرت بازاری محاسبه می شود. نتایج نشان داده است که قدرت انحصاری در بازار وام ها کاهش یافته در حالی که در بازار سپرده های بانکی، قدرت انحصاری افزایش یافته است. با توجه به محاسبات انجام شده، نوسانات زیادی در شاخص لرنر به ویژه بین سال های (89-1384) قابل مشاهده است. این تحقیق اهمیت سیاست های اقتصادی را با هدف کاهش ارتفاع موانع ورود به بازار و تنظیم مقررات رقابتی تر شدن این صنعت نشان می دهد.