عبدالله خوشنودی

عبدالله خوشنودی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

بررسی اثر نامتقارن سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مخارج بهداشتی دولت بر سلامت جمعیت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی مخارج بهداشتی دولت سلامت جمعیت الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 370 تعداد دانلود : 336
توسعه سرمایه انسانی به منزله یک کاتالیزور حیاتی برای رشد و توسعه اقتصادی در ادبیات اقتصاد کلان محسوب می شود. به ویژه آن که بنا به مدل رشد درون زای نئوکلاسیکی، رشد سرمایه انسانی در بلندمدت اثر مثبتی بر تولید هر کارگر دارد. شواهد روزافزونی نشان داده اند که سلامت جزء لاینفک سرمایه انسانی است که بهره وری کارگران را افزایش می دهد و رشد اقتصادی را تحریک می کند. هر گونه مخارج عمومی برای سلامت می تواند به عنوان نوعی سرمایه گذاری در وضعیت سلامت کلی یک کشور در نظر گرفته شود. در واقع، تأمین بهداشت و سلامت در میان افراد و گروه های مختلف جامعه موجب افزایش امنیت و رشد اقتصادی می شود. سطوح بالای سرمایه انسانی در نیروی کار با وجود مساوی بودن سایر موارد، یک کشور را برای سرمایه گذاران خارجی جذاب تر می کند. سرمایه گذاری مستقیم با افزایش رفاه نیروی کار می تواند موجب بهبود وضعیت سلامت جامعه شود. هدف مقاله حاضر بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مخارج بهداشتی دولت بر سلامت جمعیت در ایران است. از این رو، با ارائه یک مدل تجربی، اثرات نامتقارن سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مخارج بهداشتی دولت بر سلامت جمعیت در ایران با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) در بازه زمانی 1353-1400 بررسی گردید. نتایج حاصل از برآورد ضرایب بلندمدت تغییرات مثبت و منفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مخارج بهداشتی دولت بر سلامت جمعیت نشان می دهد که هر دو ضریب بلندمدت نامتقارن، مثبت و معنی دار هستند. درعین حال، رابطه مثبت و معنی داری بین باز بودن تجارت و سلامت جمعیت در بلندمدت وجود دارد. همچنین، نتایح حاکی از آن است که در کوتاه مدت رابطه معنی داری  بین متغیرهای موردنظر و سلامت جمعیت وجود ندارد.
۲.

اثر آزادی اقتصادی و دموکراسی بر توسعه انسانی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو اوپک)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دموکراسی آزادی اقتصادی توسعه انسانی داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 290 تعداد دانلود : 861
در سال های اخیر، توسعه انسانی در بین کشورهای جهان از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. رسیدن به توسعه انسانی بالاتر مستلزم شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن است. از جمله عوامل مؤثر که در این پژوهش به آن پرداخته می شود، آزادی اقتصادی و دموکراسی است. در این پژوهش، اثر آزادی اقتصادی و دموکراسی بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو اوپک در بازه زمانی 2020-2005 با رویکرد داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای دموکراسی و آزادی اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر توسعه انسانی دارند. علاوه براین، متغیرهای جمعیت، اشتغال زنان، اشتغال در بخش صنعت اثر مثبت و معنی دار و متغیر شهرنشینی اثر منفی و معنی داری بر شاخص توسعه انسانی دارند. در سال های اخیر، توسعه انسانی در بین کشورهای جهان از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. رسیدن به توسعه انسانی بالاتر مستلزم شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن است. از جمله عوامل مؤثر که در این پژوهش به آن پرداخته می شود، آزادی اقتصادی و دموکراسی است. در این پژوهش، اثر آزادی اقتصادی و دموکراسی بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو اوپک در بازه زمانی 2020-2005 با رویکرد داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای دموکراسی و آزادی اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر توسعه انسانی دارند. علاوه براین، متغیرهای جمعیت، اشتغال زنان، اشتغال در بخش صنعت اثر مثبت و معنی دار و متغیر شهرنشینی اثر منفی و معنی داری بر شاخص توسعه انسانی دارند.
۳.

بررسی اثر توسعه اقتصادی بر دموکراسی در چارچوب نظریه نوسازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دموکراسی توسعه اقتصادی نظریه نوسازی گشتاورهای تعمیم یافته تجزیه مؤلفه های اصلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 542 تعداد دانلود : 397
بررسی نحوه اثرگذاری توسعه اقتصادی بر دموکراسی، یکی از موضوعات مناقشه آمیز در مباحث مربوط به توسعه است. این موضوع برای کشورهایی نظیر ایران که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی خود قرار دارند، می تواند بیشتر حائز اهمیت باشد. پژوهش حاضر با به کارگیری روش تجزیه مؤلفه های اصلی و تدوین یک شاخص کمّی برای توسعه اقتصادی، تلاش می کند تا نظریه نوسازی را از زاویه جدیدی در کشورهای اوپک طی سال های 2000 تا 2018 مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، از متغیرهای درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی، دسترسی به آموزش، و صنعتی شدن استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان دهنده آن است که متغیرهای فوق الذکر به صورت منفرد اثر معنی داری بر دموکراسی ندارند. اما درصورتی که توسعه اقتصادی با استفاده از یک شاخص ترکیبی وارد الگو شود، اثر مثبت و معنی دار توسعه اقتصادی بر دموکراسی نمود پیدا می کند.
۴.

اثرات اقتصاد کلان سالخوردگی جمعیت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 568 تعداد دانلود : 441
در سال های اخیر به دلیل افزایش امیدزندگی و کاهش مداوم در باروری، جمعیت بسیاری از کشور ها از جمله ایران با تغییرات مهمی در ساختار سنی روبه رو شده است. ایران یکی از چند کشور جهان، از نظر سرعت سالمندی جمعیت است، لذا این وضعیت یک نگرانی جدی برای سیاست گذاران کشور محسوب می شود. هدف این مقاله بررسی اثرات اقتصاد کلان سالخوردگی جمعیت در ایران با تأکید بر اثر ویژه آن برپایداری مالی و سیستم تأمین اجتماعی است. برای این منظور الگوی نسل های همپوشان 60 دوره ای برای اقتصاد ایران شبیه سازی گردید. نتایج نشان می دهد که سالخوردگی جمعیت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی می گذارد، سبب ایجاد اختلال در ثبات بودجه دولت و تحریف قیمت های عوامل در بازار کار می شود و تضعیف عملکرد حمایتی سیستم تأمین اجتماعی را به همراه دارد. همچنین، برای بررسی پایداری مالی این اقتصاد سالخورده چهار طرح اصلاحاتی؛ یعنی، اصلاحات مالیات بر درآمد، اصلاحات مالیات بر مصرف، اصلاحات با هدف کاهش هزینه های دولت و اصلاحات همزمان در مالیات بر دستمزد و نظام بازنشستگی پیشنهاد گردید. نتایج شبیه سازی با توجه به اصلاحات مالیاتی نشان می دهد که افزایش مالیات بر مصرف، نسبت به گسترش پایه مالیات مستقیم، سود کمتری خواهد داشت. اصلاحات مالیات بر درآمد کمترین ضرر را برای رشد اقتصادی داراست و هیچ تأثیر قابل توجهی در بهبود بودجه ندارد. اصلاحات با هدف کاهش هزینه های دولتی نیز به تنهایی باعث بهبود پایداری مالی عمومی نمی شود، اما تأثیر اقتصادی منفی بر رشد اقتصادی دارد. اصلاحات همزمان در سیستم مالیاتی و بازنشستگی، می تواند تأثیر مثبتی بر روی امور مالی عمومی ایجاد کند، اما این بهبود با کاهش رشد اقتصادی و مصرف سرانه حاصل می شود.
۵.

بررسی اثر مصرف انرژی تجدیدپذیر بر توسعه پایدار در کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انرژی تجدیدپذیر انرژی تجدیدناپذیر توسعه پایدار انتشار CO2 محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 473 تعداد دانلود : 423
ضرورت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر بدون افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و خطرات ناشی از آن برای محیط زیست باعث شده است که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در سال های اخیر مورد توجه اکثر کشورهای جهان قرار گیرد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثر مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر توسعه پایدار در کشورهای عضو اوپک است. بر این اساس با استفاده از روش داده های تابلویی در بازه زمانی 1990 تا 2019 و بر مبنای الگوی حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به تحلیل رابطه میان متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای مورد مطالعه، رابطه معنی داری میان مصرف انرژی تجدیدپذیر با رشد اقتصادی و همچنین میان مصرف این انرژی با انتشار CO2 وجود ندارد، اما مصرف انرژی تجدیدناپذیر با رشد اقتصادی و انتشار CO2 رابطه مثبت و معنی داری دارد و دلیل آن سهم اندک انرژی های تجدیدپذیر و سهم زیاد انرژی های تجدیدناپذیر در سبد مصرفی انرژی این کشورها است.
۶.

تأثیر سالمندی جمعیت بر آینده نظام بازنشستگی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سالمندی جمعیت نظام بازنشستگی سن بازنشستگی الگوی نسل های همپوشان سیستم بازنشستگی پرداخت جاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 510 تعداد دانلود : 221
ایران از جمله کشورهایی است که تأمین مالی نظام بازنشستگی آن به روش پرداخت جاری است. یکی از مشکلات اصلی این روش، تغییر نسبت جمعیت فعال به جمعیت بازنشسته است که البته در ایران به طور مداوم در حال کاهش است. در واقع، جمعیت ایران در آستانه سالمندی است و نیازمند برنامه ریزی آینده محور در این زمینه است. هدف این مقاله بررسی تأثیر سالمندی جمعیت بر نظام بازنشستگی ایران است. برای این منظور الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای برای اقتصاد ایران شبیه سازی گردید. نتایج نشان می دهد که با کاهش رشد جمعیت و افزایش نسبت سالمندی جمعیت، میزان تولید ناخالص داخلی در سال های آتی به شدت کاهش می یابد و درصورت عدم اصلاحات ساختاری، نظام بازنشستگی با کسری مداوم و فزاینده ای مواجه خواهد بود. با فرض اصلاحات پارامتریک در نظام بازنشستگی نظیر افزایش سن بازنشستگی، نتایج نشان می دهد که اگر سن بازنشستگی فقط برای زنان به 55 سال افزایش یابد، کسری به 9 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 1435 خواهد رسید. اگر سن بازنشستگی زنان و مردان به 60 سال افزایش یابد، کسری به 5/6 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال مذکور خواهد رسید و اگر برای هر دو جنس به 65 سال افزایش یابد، کسری بودجه در اوج خود در سال 1440 تنها 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود و بعد از آن به صفر میل می کند.
۷.

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک ها در ایران (در دوره 1396-1384)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات سودآوری بانک ایران تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 219 تعداد دانلود : 74
توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته، صنعت بانکداری سایر کشورها را به سمت به کارگیری ظرفیت های بانکداری الکترونیکی و نوآوری به منظور بهبود کارایی سوق داده است. لذا نظر به اهمیت بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات و اثرات آن بر صنعت بانکداری، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک های ایران است. در این راستا اطلاعات مالی 13 بانک کشور طی دوره زمانی 1384 تا 1396 گردآوری شده است. در این پژوهش، به دلیل وجود ناهمسانی واریانس در مدل مورد مطالعه، از روش اقتصاد سنجی Panel FGLS بهره گرفته شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که می توان فرضیه پژوهش را مبنی بر اثر مثبت و معنی داری شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازدهی دارایی ها بانک های ایران پذیرفت. علاوه بر این، نتایج در رابطه با سایر متغیرهای کنترلی نشان داده است اندازه بانک، کیفیت دارایی و نسبت هزینه باعث افت سودآوری و درآمد غیر بهره ای باعث افزایش سودآوری شده است. از شاخص های کلان اقتصادی نیز تولید ناخالص سرانه و تورم به ترتیب اثر منفی و مثبت معنی داری بر سودآوری بانک ها داشته اند.
۸.

اثر نااطمینانی سیاست پولی بر حق بیمه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نااطمینانی سیاست پولی حق بیمه سرانه الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 353 تعداد دانلود : 573
هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر نااطمینانی سیاست پولی و درآمد سرانه بر حق بیمه در ایران است. تئوری های اقتصادی به وضوح اثر نااطمینانی سیاست پولی را بر حق بیمه نشان نمی دهند، لذا مسئله مذکور اساساً یک مسئله تجربی است. از این رو، با ارائه یک مدل تجربی، اثر نامتقارن نااطمینانی سیاست پولی بر حق بیمه سرانه در ایران با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL ) در بازه زمانی 1350-1397 آزمون گردید. برای این منظور، ابتدا نااطمینانی سیاست پولی با استفاده از الگوی EGARCH استخراج شد و به تغییرات مثبت و منفی تجزیه گردید. نتایج حاصل از برآورد ضرایب بلندمدت تغییرات مثبت و منفی نااطمینانی سیاست پولی بر حق بیمه سرانه نشان می دهد هر دو ضریب بلندمدت نامتقارن، منفی و معنی دار هستند. همچنین، در بلندمدت رابطه مثبت و معنی داری بین درآمد سرانه و حق بیمه سرانه کل وجود دارد. در کوتاه مدت رابطه معنی داری بین تغییرات مثبت نااطمینانی و حق بیمه سرانه در ایران وجود ندارد، اما با یک وقفه، رابطه مثبتی بین این دو وجود خواهد داشت. درعین حال، در کوتاه مدت رابطه منفی و معنی داری بین تغییرات منفی نااطمینانی و حق بیمه سرانه وجود دارد، اما با یک وقفه، این رابطه معنی دار نیست.
۹.

اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر توسعه اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه اجتماعی بی ثباتی اقتصاد کلان زیرساخت اجتماعی توسعه انسانی نرخ بقاء کودکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 58 تعداد دانلود : 295
توسعه اجتماعی فرایندی از تغییرات است که منجر به بهبود در به زیستن انسان می شود. به زیستن انسان به معنی دسترسی به آموزش بهتر، سلامت بهتر و منابع مورد نیاز برای ضروریات زندگی است. از طرف دیگر، موقعیت وضعیت اقتصاد کلان هر کشور عامل مؤثری بر این مقوله است. بنابراین، در مقاله حاضر اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر توسعه اجتماعی در ایران در بازه زمانی ۱۳52-۱۳۹6 آزمون گردید. برای سنجش توسعه اجتماعی از دو شاخص توسعه انسانی و نرخ بقاء کودکان زیر 5 سال و برای سنجش شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان، از ترکیب چهار متغیر تلاطم تولید ناخالص داخلی، تلاطم رابطه مبادله و تلاطم سرمایه گذاری و تلاطم مخارج مصرفی خصوصی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت، بی ثباتی اقتصاد کلان بر روی شاخص توسعه انسانی و نرخ بقاء کودکان زیر 5 سال، اثر منفی و معنی دار دارد که این امر مبین اثر منفی بی ثباتی اقتصاد کلان بر روی توسعه اجتماعی است. در عین حال، نتایح حاکی از آن است که در کوتاه مدت رابطه معنی داری بین متغیرهای مورد نظر و توسعه اجتماعی وجود ندارد.
۱۰.

تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد شهری و روستایی در ایران: رویکرد GMM(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه مالی نابرابری درآمد شهری و روستایی روش گشتاورهای تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 419 تعداد دانلود : 784
توسعه زیرساخت های مالی همواره به عنوان ابزاری کارآمد در جهت افزایش رشد اقتصادی، کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد در جوامع مدنظر بوده است. با توجه به نقش و اهمیت نهادها و ﻣؤسسات مالی و ارتباط آن با نابرابری، هدف اساسی این مطالعه بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری شهری و روستایی در کشور ایران با استفاده از داده های تابلویی 31 استان، در سال های 1385 تا 1394 می باشد. برای این منظور، ابتدا داده های مربوط به متوسط هزینه خانوار های شهری و روستایی، نسبت مخارج دولت به GDP (بیانگر اندازه ی دولت)، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ شهر نشینی و اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی به صورت درصدی از GDP به عنوان شاخص توسعه مالی، جمع آوری و سازماندهی شده و سپس، الگو با استفاده از مدل های پانل ایستا و پویا، برآورد شده است. در این مطالعه، رابطه U معکوس کوزنتس در استان های ایران تأیید نشد و براساس نتایج به دست آمده می توان گفت تأثیر اندازه دولت منفی بوده و سبب کاهش نابرابری درآمدی خانوارهای روستایی و شهری می شود
۱۱.

بررسی اثر متقابل دموکراسی و امنیت حقوق مالکیت بر فساد مالی در کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دموکراسی امنیت حقوق مالکیت فساد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 299 تعداد دانلود : 414
فساد، یکی از پدیده های جهانی است که از گذشته وجود داشته است و در حال حاضر نیز در تمام کشورهای دنیا اعم از توسعه یافته و درحال توسعه وجود دارد. عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، بر فساد اثرگذار هستند. در این میان، امنیت حقوق مالکیت و دموکراسی، از عوامل مهم اثرگذار بر فساد مالی هستند. در این مقاله، با استفاده از روش داده های تابلویی، اثر متقابل دموکراسی و امنیت حقوق مالکیت روی فساد مالی در ۵۹ کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه - از در جمله ایران- در دوره ۲۰۱۴-۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل با شاخص های مختلف دموکراسی ( Polity۲ ، Political Rights ، FH )، نشان می دهد که با وجود اینکه حفاظت از حقوق مالکیت، در هر محیط سیاسی باعث کاهش فساد مالی می شود، وجود دموکراسی در جامعه، به تنهایی نمی تواند فساد مالی را کاهش دهد و برای اینکه این متغیر بتواند اثر منفی روی فساد مالی داشته باشد، باید با سطوح بالای امنیت حقوق مالکیت همراه شود. به علاوه، با وجود اینکه حفاظت از حقوق مالکیت، در هر محیط سیاسی، فساد را کاهش می دهد، در سطوح بالای دموکراسی، اثر آن بیشتر می شود.
۱۲.

بررسی تأثیر توانمندسازی زنان بر توسعه دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی جنسیت توسعه دموکراسی توانمندسازی زنان دموکراسی نظریه نوسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 842 تعداد دانلود : 713
در قرن بیستم، با موج جدید تحولات سیاسی در بسیاری از کشور ها، محققان به دنبال درک پیش شرط های لازم برای ظهور و تداوم دموکراسی بودند. در این بین، «نظریه نوسازی» از بالاترین حمایت تجربی برای تحقق دموکراسی برخوردار شد. اما ناکارآیی این نظریه در عمل، به پررنگ شدن نقش عوامل دیگر منجر شد. یکی از این عوامل که تاکنون توجه چندانی بدان نشده است، نقش توانمندسازی زنان است. در پژوهش حاضر به منظور بررسی و تحلیل چگونگی تأثیر توانمندسازی زنان بر توسعه دموکراسی، از الگوی «جنسیت توسعه دموکراسی» بهره گرفته شده است. روش اقتصادسنجی استفاده شده، یک الگوی پانل پویا به روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته برای سال های 1990 تا 2015 در کشورهای منتخب است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شاخص های در نظر گرفته شده برای سنجش توانمندسازی زنان در این تحقیق، همگی تأثیری معنا دار بر توسعه دموکراسی در طول دوره مورد نظر داشتند. به این صورت که دو متغیر «آموزش» و «نرخ مشارکت نیروی کار زنان» به ترتیب با ضرایب 61 / 0+ و 07 / 0+ تأثیر مثبت و معنا دار بر توسعه دموکراسی دارند و متغیر «نرخ باروری» با ضریب 22 / 0- تأثیر منفی و معنا دار بر توسعه دموکراسی دارد.
۱۳.

اثر دخالت دولت در بخش بانکی روی پایداری مالی این بخش در ایران در دوره 92-1380(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرکوب مالی شاخص Z-score پایداری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 43 تعداد دانلود : 302
در این مقاله، اثر دخالت دولت در بخش بانکی بر پایداری مالی این بخش در دوره 92-1380 بررسی شده است. برای اندازه   گیری دخالت دولت در بخش بانکی، از متغیرهای نرخ سود واقعی سپرده، تسهیلات اعطایی تبصره   ای بانک   ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و نسبت بدهی بخش دولتی به مجموع بدهی یا دارایی بخش بانکی و روش تحلیل اجزای اصلی ( PCA )، و برای سنجش پایداری مالی از شاخص Z-Score استفاده شده است. برای بررسی اثر دخالت دولت در بخش بانکی بر پایداری مالی این بخش از داده   های ترازنامه و گزارش   های سود و زیان بانک   ها بهره   گیری، و با کاربرد داده   های پنل، مدل مقاله برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل در بین 14 بانک کشور، نشان می   دهد که دخالت دولت در بخش بانکی، تأثیر منفی بر پایداری مالی این بخش داشته و باعث افزایش آسیب   پذیری مالی این بخش می   شود. همچنین افزایش نسبت بدهی به دارایی، باعث افزایش آسیب   پذیری مالی بخش بانکی و افزایش اندازه بانک   ها (لگاریتم دارایی   ها)، موجب بهبود پایداری مالی این بخش می   شود.
۱۴.

بررسی اثر افزایش نرخ ارز روی ناپایداری مالی بخش بانکی با استفاده از نگرش ترازنامه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ناپایداری مالی نگرش ترازنامه ای شاخص وضعیت مالی خالص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 411 تعداد دانلود : 852
در این مقاله با استفاده از نگرش ترازنامه ای و عدم انطباق پولی، اثر تغییرات نرخ ارز روی ناپایداری مالی بخش بانکی کشور در دوره 1392 -1380 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص وضعیت مالی استفاده شده است. این شاخص برابر با تفاوت دارایی ها و بدهی های مالی بخش بانکی است. برای آزمون اثر تغییرات نرخ ارز روی آسیب پذیری مالی بخش بانکی، فرض شده است که در دوره مورد نظر نرخ ارز با درصد معینی تغییرکند. سپس اثر این تغییر روی شاخص وضعیت مالی محاسبه شده است تا میزان تغییر شاخص آسیب پذیری مالی به دست آید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که به دلیل اینکه در دوره مورد نظر، بخش بانکی ارتباطات مالی کمی با بخش خارجی داشته است، تغییرات نرخ ارز اثر چندانی روی افزایش ناپایداری مالی بخش بانکی نداشته است و افزایش نرخ ارز، در ابتدای دوره تا حد کمی باعث افزایش ناپایداری مالی بخش بانکی شده است ولی در سال های آخر دوره، ناپایداری مالی بخش بانکی را به مقدار کمی کاهش داده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان