محمد امیدی نژاد

براساس توافقنامه بال 2، تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تحت عنوان پرتفوی اعتباری خرد تعریف شده است و بانک ها مجازند یکی از رویکردهای استاندارد یا رتبه بندی داخلی را برای تعیین سرمایه مورد نیاز به منظور مواجهه با ریسک اعتباری انتخاب کنند. پیاده سازی رویکرد رتبه بندی داخلی، مستلزم طبقه بندی تسهیلات خرد به طبقات همگن ریسکی و تخمین پارامترهای ریسک اعتباری در سطح هر یک از طبقات است. به طور خاص، تابع سرمایه مورد نیاز براساس این رویکرد، برای هر یک از تسهیلات تابعی از احتمال نکول ( PD ) و ارزش مشروط به نکول ( LGD ) هر قرض گیرنده است. به ازای سطح معین LGD ، شکل ریاضی تابع سرمایه مورد نیاز نسبت به احتمال نکول در بازه ای گسترده، مقعر است. به دلیل تقعر تابع سرمایه مورد نیاز، افزایش دقت در طبقه بندی تسهیلات به طبقات همگن ریسکی برای بانک ها صرفه جویی سرمایه ای به همراه خواهد داشت. در این مطالعه، با استفاده از روش درخت طبقه بندی و رگرسیون تسهیلات دریافتی 1343 نفر از مشتریان حقیقی خرد یکی از بانک های خصوصی کشور طی سال های 1391 تا 1392 به چند طبقه ریسکی همگن طبقه بندی شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با طبقه بندی دقیق تر مشتریان در سطح پنجم، سرمایه مورد نیاز برای مواجهه با ریسک اعتباری در مقایسه با سطح صفر می تواند حدود 44/0 درصد کاهش یابد.

ریسک درماندگی بانک ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی های گسترده بانک ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده است . درماندگی مالی اغلب در بانک ها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت یا بخش خاص اقتصادی و عدم مدیریت و کنترل ریسک های پیش روی فعالیت آنها به وجود می آید. از آنجایی که درماندگی بخش مالی به ویژه بانک ها آثار سوئی بر اعتماد مردم به نظام مالی کشور داشته که در نتیجه این امر آثار مخربی به کل اقتصاد کشور منتقل می شود، لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک درماندگی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از مدل پانل دیتا (پانل نامتوازن) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به آزمون میزان اثرگذاری ساختار تأمین مالی، ریسک های اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها پرداخته شده است. داده های تحقیق شامل اطلاعات مالی 10بانک تجاری دولتی، خصوصی اصل 44 و خصوصی طی سال های 1380 الی 1391 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، که متغیر تخصص گرایی ساختار تأمین مالی اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک داشته در حالی که متغیر ثبات ساختار تأمین مالی میان مدت (سیاست های میان مدت بانک ها در اعطای تسهیلات) اثر معکوس و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک ها دارد. همچنین تأثیر ریسک های نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها مثبت و معنی دار بوده است.