درخت حوزه‌های تخصصی

پول و نرخ بهره

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
پول و نرخ بهره حساب های درآمد ملی و آمارهای کلان اقتصادی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
23330 بازارهای مالی وسیستم کلان پیش بینی وشبیه سازی تقاضای پول سایر سیستم های پولی،استانداردها،رژیم ها،دولت و سیستم پولی،سیستم های پرداخت
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۴۵۴ مورد.
۱۲۱.

عوامل تعیین کننده نقدینگی در سطح بنگاه های تولیدی – یک رویکرد تقاضای پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه دوره ۱۷ پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱۱۸

کلید واژه ها: سیاست پولی تقاضای پول داده های تابلویی نرخ سود رفتار بنگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۵ تعداد دانلود : ۷۸۰
در پژوهش حاضر، با استفاده از مبانی اقتصاد خرد و برای اولین بار در کشور، تخمین و ارزیابی عوامل مؤثر بر نقدینگی در بنگاه های تولیدی انجام شده است. برای این منظور، تابع تقاضای بنگاه ها برای پول، با استفاده از اطلاعات صد و شصت و یک شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 89-1379 (شامل دو برنامه پنج ساله سوم و چهارم) برآورد شده است. نتایج تجربی حاصل از فن داده های تابلویی متوازن، بیانگر وجود صرفه های ناشی از مقیاس در تقاضای حقیقی پول در سطح بنگاه های تولیدی است. همچنین در بنگاه هایی که هزینه دستمزد بیشتری وجود دارد، تراز حقیقی پول بالاتری نگهداری می شود. علاوه بر این، با معرفی ""شاخص دسترسی به منابع بانکی"" در تابع تقاضای پول، برآوردها نشان داده است که در بنگاه های با دسترسی بیشتر به منابع بانکی، تراز حقیقی کمتری نگهداری می شود. علاوه بر این، تخمین های مربوط به ضرایب نرخ سود (بهره) بیانگر آن است که میانگین وزنی نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات بانکی، به لحاظ آماری متغیرهای معناداری برای جانشینی هزینه فرصت پول در پژوهش حاضر نیست و به همین دلیل برای تحلیل اثر سیاست پولی بر رفتار نقدینگی بنگاه های تولیدی لازم است متغیرهای دیگری در توسعه مدل مورد استفاده قرار گیرد.
۱۲۲.

تأثیر عملکرد اقتصاد کلان بر رابطة سود- بازده غیرعادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال پنجم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱۷

کلید واژه ها: عملکرد اقتصاد کلان عملکرد مثبت و قوی اقتصاد کلان عمکرد منفی اقتصاد کلان رابطه سود ـ بازده غیرعادی سهام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تقسیم سود
تعداد بازدید : ۱۱۹۵ تعداد دانلود : ۶۴۴
یکی از پرسش های متداولی که طی سالیان متمادی بیان می شود، آگاهی از این مطلب است که آیا نوسانات زمانی و مقطعی اقتصاد کلان بر روابط حسابداری تأثیرگذار است یا خیر؟ بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در حوزة مباحث مالی که روابط حسابداری را بررسی می کنند، آثار عملکرد اقتصاد کلان را در نظر نمی گیرند. در این میان رابطة سود ـ بازده غیرعادی یکی از مسائل مهمی است که از گذشته به ویژه دهة 60 میلادی به بعد جایگاه قابل توجهی در مباحث مالی داشته و پژوهش های بسیاری نیز در این مورد و تأثیر ویژگی های شرکت بر این رابطه صورت گرفته است. این مقاله به طور تجربی به تعیین رابطة بین سود ـ بازده غیرعادی، در شرایط مختلف اقتصاد کلان (عملکرد قوی و ضعیف اقتصاد کلان) می پردازد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره، با بکارگیری اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1379 تا 1388 استفاده شده است. یافته-های تحقیق نشان می دهد که سود و بازده غیرعادی شرکت با یکدیگر دارای رابطة مثبت و معنی داری هستند ولی با اضافه کردن عامل عملکرد اقتصاد کلان به عنوان متغیر کنترلی معنی داری خود را از دست می دهد.
۱۲۳.

اثر توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی بر تقاضای پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال هفدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۵۱

کلید واژه ها: تقاضای پول داده های تابلویی نظام پرداخت الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۱ تعداد دانلود : ۸۴۰
نظام های پرداخت که وظیفه انجام پرداخت های پولی را در اقتصاد بر عهده دارند، با ورود فناوری اطلاعات دچار تغییر فراوانی شده اند؛ به گونه ای که برای بسیاری از پرداخت های خرد نیازی به پول نقد نیست. تغییر روش پرداخت، تغییراتی را در تابع تقاضای پول به وجود می آورد که اثرات اقتصادی عمده ای را به دنبال دارد. در این پژوهش اثر تغییر روش پرداخت از روش کاغذی به سمت الکترونیک بر تابع تقاضای پول با استفاده از داده های تابلویی در سال های 2002 تا 2010 میلادی (1381 تا 1389 هجری شمسی) و با استفاده از روش های اقتصادسنجی بررسی گردید و نشان داده شد توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک اثر منفی بر مقدار تقاضای پول می گذارد.
۱۲۴.

بررسی ثبات در بخش بانکی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۱۶

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی نسبت های مالی بحران های مالی ثبات مالی معیار Z انتظارهای عقلایی و متغیرهای کلان اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۲ تعداد دانلود : ۶۶۲
تجربه های اقتصادی، به ویژه از دو دهه گذشته تاکنون مؤید آن است که ثبات اقتصادی کشورها، مدیون ثبات مالی آنهاست. در این میان، ثبات مالی بانک ها به عنوان هسته اصلی فعالیت های پولی و مالی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در تحقیق حاضر سعی شده است تا علاوه بر ارزیابی ثبات مالی سیستم بانکی کشور ایران به تفکیک بانک های خصوصی و دولتی، عوامل مؤثر بر آن نیز با عنایت به تحقیقات انجام شده بر روی نمونه کشور اسلامی مورد بررسی قرار داده شود. یافته های پژوهش حاضر که با فرض اسلامی بودن سیستم بانکی ایران انجام شده، مؤید آن است که اولاً، همه بانک های ایران در دوره زمانی 1380 تا 1387 از درجه ثبات مالی کمی برخوردار بوده اند؛ ثانیاً، عوامل مؤثر بر درجه ثبات مالی کل سیستم بانکی، بانک های خصوصی و دولتی یکسان نیستند؛ ثالثاً، از میان متغیرهای کلان، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، سبب افزایش ثبات مالی و تنزل ارزش پول ملی، موجب کاهش ثبات مالی بانک ها شده اند. در بین متغیرهای (نسبت های) مالی، افزایش نسبت وام به دارایی بانک ها، بیشترین اثر را بر کاهش ثبات مالی بانک ها داشته است. همچنین بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی از نسبت های مالی متأثر می شوند.
۱۲۶.

بررسی تاثیر مالیات ها بر رابطه بازارهای مالی و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳ (پیاپی ۴۲)
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
تعداد بازدید : ۳۸۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۱۹
۱۲۷.

تحولات جمعیتی و تقاضا برای پول در ایران

نویسنده:
منبع: روند سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۵۸

کلید واژه ها: الگوی تصحیح خطا همجمعی تقاضای پول بامول و توبین ساختار سنی جمعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۰ تعداد دانلود : ۹۰۷
تنظیم عرضه پول متناسب با حجم فعالیت های اقتصادی و تعیین اثر تغییر برونزای عرضه پول بر متغیرهای اقتصاد کلان به نحو بارزی بستگی به قابل پیش بینی بودن تقاضای پول دارد. عدم شناخت صحیحی از متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای پول و میزان اثرگذاری هر یک، باعث می شود تا سیاستگذاران اقتصادی نتوانند نیاز پولی جامعه را به درستی برآورد کرده و اثر سیاستگذاری های پولی بر متغیرهای هدف را به گونه مناسبی برآورد کنند. در میان متغیرهای معمول تاثیرگذار بر تقاضای پول، یکی از متغیرهایی که در شرایط کنونی جامعه ما اثر محسوسی بر تقاضای پول دارد و نادیده گرفتن آن ارزیابی ما از تقاضا برای پول را با خطای جدی مواجه می سازد، تغییر ساختار سنی جمعیت است. در این پژوهش با پیوند دادن نظریه مصرف دوران زندگی اندو و مادیگلیانی و نظریه تقاضای پول بامول و توبین تابع تقاضایی را برای پول به گونه ای تصریح می کنیم که بتواند اثر تغییر ساختار سنی جمعیت را بر تقاضای پول نشان دهد. ضرایب این تابع تقاضا را به کمک آمار سری زمانی سال های 1338-1386 و به روش همجمعی برآورد کرده ایم. نتایج حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای جمعیتی و سایر متغیرهای معمول تابع تقاضا برای پول است. الگوی تصحیح خطا نیز که انعکاس دهنده فرایند پویای تقاضا برای پول است، ثبات تابع تقاضای پول را به اثبات می رساند. بر اساس نتایج به دست آمده، افزایش نسبی جمعیت در گروه میان سال جامعه، که تامین کننده اصلی درآمد و پس انداز جامعه هستند، تقاضا برای پول را افزایش می دهد. حال آنکه افزایش نسبی در جمعیت جوان و پیر جامعه باعث کاهش تقاضای پول می شود. در نظر نگرفتن تغییر ساختار سنی جمعیت در تابع تقاضای پول سبب می شود تا برآورد ضرایب با تورش مواجه شده و اطلاعات نادرستی به سیاستگذاران اقتصادی انعکاس یابد.
۱۲۸.

آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۰ شماره ۳

کلید واژه ها: بهره تورم علیت گرنجری گروه منا علیت هشیائو

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره 23330
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
تعداد بازدید : ۲۱۱۹ تعداد دانلود : ۹۰۸
بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا این مقاله رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. هدف در این تحقیق پاسخ به این سئوال است که آیا می توان با کنترل نرخ بهره موفق به مهار تورم شد یا خیر؟داده های فصلی مربوط به نرخ بهره و تورم در مورد 16 کشور گروه منا در دوره زمانی 2008- 1997 تجزیه و تحلیل شده اند. جهت بررسی پایایی سری های زمانی داده ها از آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته و شکست ساختاری فیلیپس استفاده شده است. آزمون علیت گرنجری و علیت هشیائو برای تعیین رابطه علیت بین دو متغیر نرخ بهره و تورم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون های علیت گرنجری و هشیائو نشان می دهد که تنها در مورد کشورهای جیبوتی و قطر فرضیه تحقیق صدق می کند. به عبارت دیگر در این کشورها رابطه علیت از تغییرات نرخ بهره به تغییرات نرخ تورم وجود دارد اما در دیگر کشورها تغییر نرخ بهره علت تغییر نرخ تورم نیست. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت سیاست کاهش نرخ بهره در جهت کنترل نرخ تورم نمی تواند ما را به هدف مورد نظر برساند.
۱۲۹.

بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول ایران با استفاده از رویکرد میانگی نگیری بیزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱

کلید واژه ها: تقاضای پول شکنندگی رویکرد بیزی عدم اطمینان مدل میانگین گیری بیزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۱ تعداد دانلود : ۵۹۲
بررسی تابع تقاضای پول با هدف تحلیل مسائل کلان اقتصادی و سیاست گذاری موضوعی با اهمیت است. مشخص شدن همه متغیرهای مهم و تأثیرگذار در تابع تقاضای پول در کنار دیگر متغیرهای اقتصادی زمینه لازم را برای موفقیت آمیز بودن سیاست های اقتصادی فراهم می کند. صورت ظاهری تحقیقات تجربی انجام شده پیرامون تقاضای پول، حاکی از نوعی پراکندگی در تعیین عوامل مؤثر بر آن و در نتیجه تفاوت قابل توجه در نتیجه است. عدم اطلاع از متغیرهایی که توضی ح دهنده تقاضای پول می باشند و در نتیجه عدم اطلاع از مدلی که به درستی تقاضای پول را توضیح م یدهد، شرایط عدم اطلاع مدل را باعث می شوند. در این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول ایران در شرایط عدم اطمینان مدل انجام شده است . در این مقاله از روش میانگین گیری بیزی مدل به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل استفاده شده است. با برآورد 14000 رگرسیون و میانگی ن گیری بیزی از ضرایب، متغیرهای مؤثر مشخص شدند. دوره زمانی مورد بررسی 32 ساله و بین سال های 1354 تا 1385 می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل مؤثر بر تقاضای پول عبارتند از : تولید ناخالص ملی ، شاخص قیمت کالا و خدمات، نرخ ارز رسمی، کسری بودجه به تولید، متغیر وابسته با وقفه و شاخص قیمت کالا و خدمات با وقفه.
۱۳۰.

تحلیل الگوی پولی ADM با رهیافت عطفی (پیشنهاد یک معیار پولی جدید: باوا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۱۶

کلید واژه ها: ADM RCE معیار پولی باوا پول حکمی بهینه پرتو پول درون زا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۹ تعداد دانلود : ۶۱۷
تعادل در علم اقتصاد، از مقوله های مهم و دغدغه های اقتصاددانان به شمار می رود. بحث تعادل عمومی در اقتصاد، با تعادل والراس آغاز شد و با تأکید بر تمایز زمانی و موقعیتی که در مفهوم محصول[4] نهفته است، از سوی الگوی ارو ‐ دبرو مک کینزی (ADM)، با نام «تعادل عمومی در طول زمان» مطرح گردید. در الگوی پولی ADM، پول به صورت برون زا مطرح می شود و اثبات می شود که در چنین وضعیتی پول برون زا می تواند مصداقی از بهینه پرتو بوده و باعث افزایش رفاه جامعه شود. سؤال اصلی مقاله آن است که آیا الگوی پولی ADM با استفاده از رهیافت عطفی (RCE)،[5] که یک رهیافت ریاضی مبتنی بر برنامه ریزی پویا با توجه به فرایندهای تکرارپذیر است، جامعه را در شرایط نابرابری موقعیت های اقتصادی به بهینه پرتو می رساند؟ این مقاله با استفاده از رهیافت عطفی، نتایج جدیدی از الگوی ADM استخراج کرده است. آنگاه با استفاده از یک نگرش عدالت خواهانة مبتنی بر اندیشه اسلامی، سعی در تعدیل الگوی ADM نموده است، به طوری که طبق آن حجم پول در هر دوره باید برآمده از توافق نسل های موجود در آن دوره باشد. این توافق می تواند متکی بر یک ارادة ولایی صورت گیرد. این دستاورد راه را برای نظریه پردازی نوین در زمینة درون زایی پول باز می کند.
۱۳۱.

بررسی رابطه توسعه مالی و توزیع درآمد در اقتصاد ایران

نویسنده:
منبع: روند سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۵۸

کلید واژه ها: رشد اقتصادی توزیع درآمد ضریب جینی توسعه مالی نابرابری شاخص تعمیق مالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه توزیع درآمدی عوامل
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
تعداد بازدید : ۳۶۸۶ تعداد دانلود : ۱۶۴۰
رابطه بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد، از جمله روابط کلان اقتصادی است که در سال های اخیر در علم اقتصاد مطرح و مورد آزمون قرار گرفته است. در این پژوهش، اثر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد ایران به گونه ای مدل سازی شده است که امکان بازسنجی دو نظریه رقیب که یکی ناظر بر رابطه خطی و دیگری ناظر بر رابطه غیرخطی بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد است، فراهم شود. این مدل را با استفاده از اطلاعات سری زمانی سال های 1352 - 1386 و با به کار گیری دو متغیر متفاوت برای توسعه مالی، نخست نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و دیگر، مؤلفه اصلیِ اولِ سه متغیرِ «نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی»، «نسبت مانده اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی از کل مانده اعتبارات اعطایی» و «نسبت ارزش معاملات بازار سهام از تولید ناخالص داخلی»، مورد آزمون قرار داده ایم. بر اساس نتایج به دست آمده، توسعه مالی رابطه منفی و معنا داری با توزیع درآمد داشته و این رابطه موافق با فرضیه گرین وود و جیوانویچ غیرخطی است. همچنین، نتایج نشان می دهد که همگام با افزایش درآمد سرانه، نابرابری توزیع درآمد در حال افزایش بوده ولی نرخ این افزایش منفی است.
۱۳۴.

ضرورت تعمیق ابزارهای تأمین مالی در برنامه پنجم توسعه

ناقد: نویسنده:
منبع: تازه های اقتصاد تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۳۲

کلید واژه ها: بازار سرمایه تأمین مالی نظام بانکی ابزار مالی برنامه پنجم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
تعداد بازدید : ۱۷۳۴ تعداد دانلود : ۸۳۲
۱۳۶.

بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی سال یازدهم بهار ۱۳۹۰ شماره ۱

کلید واژه ها: مسکن علیت گرنجر هیسائو سیمز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸۳ تعداد دانلود : ۱۲۶۳
شرایط اقتصاد کلان و دخالت های دولت و بانک مرکزی در اقتصاد به همراه ادوار تجاری که در بستر اقتصاد جهانی شکل می گیرد، می تواند باعث تحریک سودآوری شرکت ها و گیرندگان انفرادی وامها شده و مجموع تسهیلات و مطالبات معوق سیستم بانکی را تحت تاثیر قرار دهد. در این شرایط، تخمین یک مدل اقتصادی مناسب که از اطلاعات گذشته استفاده کند، به درک بهتر از روابط بین شرایط اقتصادکلان بر روی مطالبات معوق بانکی و ریسک اعتباری کمک می نماید. بدین ترتیب در مطالعه حاضر به بررسی اثر شوک های کلان اقتصادی بر روی مطالبات معوق بانک ها در دوره زمانی87 -1379 می پردازیم. برای این منظور در وهله اول از مدل ARDL استفاده نمودیم، اما از آنجا که متغیرهای برونزای مدل، خود دارای خاصیت درونزایی هستند، لذا سعی شد برای نمایش روابط پویای متغیرهای برونزا، از مدل VAR استفاده گردد. همچنین به منظور بررسی اثر واکنش مطالبات معوق به شوک های اقتصادی، از تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس ها به عنوان ابزاری برای تحلیل استرس تست استفاده نمودیم. طبق مدل های برزاش شده، تاثیر شوک متغیرهای اقتصادی که از اجرای سیاست های پولی و مالی نظیر تورم، رشد ناخالص داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی و نرخ سود تسهیلات به ترتیب - به وجود می آید - دارای بیشترین تاثیرات برروی مطالبات معوق سیستم بانکی نسبت به سایر متغیر های کلان اقتصادی هستند.
۱۳۷.

آزمون جانشینی پول در ایران: کاربردی از الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴۹

کلید واژه ها: جانشینی پول تقاضای پول نرخ تورم الگوی خودبازگشتی با وقفه توزیعی نرخ اسمی ارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۴ تعداد دانلود : ۹۱۵
در این مقاله، جانشینی پول در ایران با استفاده از روش ARDL مورد آزمون قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از داده های آماری سال های 1387-1352 توابع تقاضای کوتاه مدت و بلندمدت پول برآورد گردید. نتایج به دست آمده بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تقاضای پول و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ ارز است. همچنین جانشینی پول در کوتاه مدت و بلندمدت مورد تأیید قرار گرفته است که در بلندمدت شدت آن بیشتر از کوتاه مدت است. این تحقیق نشان داد که اثر مستقیم درآمد و تأثیر غیرمستقیم نرخ واقعی سود سپرده های بانکی و نرخ تورم بر تقاضای پول، در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت هستند. ضریب تعدیل برآورد شده تابع تقاضای واقعی پول برابر 24/0- است که بیانگر کند بودن فرایند تعدیل تقاضای پول کشور است.
۱۳۹.

The short run and long run causality between financial development and economic growth in the Middle East(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال شانزدهم بهار ۱۳۹۰ شماره ۴۶

کلید واژه ها: causality Middle East Financial development Growth Panel cointegration

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
تعداد بازدید : ۲۷۰۶ تعداد دانلود : ۵۹۳
Using panel data error correction models, we investigate the short- and long-run causality between financial development and economic growth in the Middle East. Three different indicators are used to measure financial developments. Generalized Least Square (GLS) method with cross-section Seemingly Unrelated Regression (SUR) and fixed effecst in cross dimension is used to estimate the models. Our estimation results suggest that there is bidirectional causality between financial development and economic growth in both the short- and long run. The result underscores the feedback between finance and growth and hence advocates the third view that emphasizes on mutual causality between financial development and economic growth. In other words, finance can promote growth and in turn output growth will enhance financial development in the Middle East. This results can have important policy implications for both policymakers and international institutions.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان