محمدعلی فلاحی

هدف این مطالعه، برآورد حالت هیبریدی قاعده بهینه سیاست پولی ایران با بهره گیری از روش کنترل بهینه است. بدین منظور، فرض شد که مقامات پولی، مسأله بهینه یابی را با توجه به قیود ساختاری پنج گانه شامل معادله عرضه کل، تقاضای کل، نرخ ارز، تقاضای پول و مخارج دولت، حل می کنند. پس از برآورد پارامترهای معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ( OLS ) و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) برای دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۵۷، رجحان های مقامات پولی برای تثبیت تورم، تولید و هموارسازی رشد حجم نقدینگی با هدف حداقل کردن زیان رفاه اجتماعی، انتخاب شدند. نتایج بیانگر این است که بانک مرکزی باید انحراف رشد حجم نقدینگی و بعد از آن، شکاف تولید را مدنظر قرار دهد. همچنین قاعده بهینه سیاست پولی حاصله از رجحان های بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید به طور همزمان به تغییرات تورم، شکاف تولید و نرخ ارز واقعی واکنش نشان دهد و شکاف تولید از اهمیت زیادی برخوردار است.

تلاش کشورها برای افزایش درآمد ملی و رفاه اگر همراه با ملاحظات محیط-زیستی نباشد، زیان های جبران ناپذیری ازجمله تغییرات سریع آب و هوایی و تخریب محیط زیست را به همراه خواهد داشت. ازاین رو در سال های اخیر توجه زیادی به کیفیت و پایداری محیط زیست در سطوح ملی و فراملی شده است. بسیاری از دولت ها متوجه شده اند که نمی توانند عملکرد محیط زیستی را صرفاً مرتبط با توسعه اقتصادی ببینند و به سایر ابعاد توسعه به خصوص توسعه اجتماعی توجه نکنند. در سطح جهانی نیز ضرورت بهبود ابعاد محیط زیستی و توسعه انسانی یکی از مهم ترین موضوعات موردبحث در کنفرانس ریو 20 ملل متحد در سال 2012 به عنوان بخشی از اهداف توسعه هزاره بوده است. ازآنجایی که شاخص توسعه انسانی توانایی توصیف هم زمان توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی را در درون خود دارد، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ابعاد شاخص توسعه انسانی خصوصاً آموزش بر شاخص عملکرد محیط زیستی است. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی از نوع اثرات ثابت با روش حداقل مربعات تعمیم یافته EGLS در گروه کشورهای منتخب، 101 کشوری که در رتبه بندی عملکرد محیط زیستی در دوره موردبررسی میانگین نمره بالای 50 را کسب کردند، طی دوره زمانی 2005-2015 نشان می دهد که ابعاد سه گانه شاخص توسعه انسانی یعنی شاخص های سلامت، آموزش و رفاه رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد محیط زیستی دارند.

محیط زیست یکی از اصلی ترین و مهم ترین نگرانی ها و دغدغه های دولت ها و جوامع بشری از چند دهه گذشته تاکنون بوده است؛ ازاین رو در سال های اخیر توجه زیادی به کیفیت محیط زیست شده است. ازآنجایی که آلودگی محیط زیست یک معضل اقتصادی، اجتماعی و حاصل تصمیمات سیاست گذاران است، هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و آزادی های سیاسی و مدنی بر شاخص عملکرد زیست محیطی EPI در گروه کشورهایی در سطح جهان است که در رتبه بندی عملکرد سال های 2005 تا 2015 میانگین نمره بالاتر از 50 را کسب نمودند. شاخص EPI به این دلیل انتخاب شد که قابلیت استفاده و نمایندگی سه جنبه مختلف کیفیت زیست محیطی یعنی آب، هوا و خاک را دارد. از بین شاخص های نهادی- سیاسی، شاخص حکمرانی خوب و آزادی های سیاسی و مدنی به دلیل ترکیبی و فراگیر بودن انتخاب شدند. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی از نوع اثرات ثابت با روش حداقل مربعات تعمیم یافته EGLS نشان می دهد که شاخص های حکمرانی خوب، آزادی های سیاسی مدنی، درآمد سرانه و آزادسازی تجاری اثر مثبت و معنی داری بر عملکرد زیست محیطی دارند.

داده های تابلویی به عنوان سنگ بنایی برای تحلیل های پویا و از جمله در مطالعات تحرک فقر، شناخته شده است. در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران)، به دلایل مختلف، داده های هزینه- درآمد خانوار به صورت مقطعی جمع آوری شده و دسترسی به داده های تابلویی خانوارها امکان پذیر نیست. با این وجود، به دلیل اهمیت زیاد و علاقه مندی سیاست گذاران به آگاهی از وضعیت تحرک فقر، محققان روش های مختلفی را برای مطالعه پویایی فقر در کشورهای با داده های مقطعی ارائه و به تدریج توسعه داده اند. گروه مطالعات فقر بانک جهانی در سال ۲۰۱۳ رویکرد داده های تابلویی ترکیبی را برای تحلیل پویایی فقر معرفی کرد که برآوردهای نقطه ای نسبتاً دقیقی از تحرک فقر ارائه می کند. پژوهش حاضر، در ابتدا خط فقر مطلق مناطق شهری کشور را در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ محاسبه و سپس با به کارگیری روش داده های تابلویی ترکیبی، بررسی وضعیت تحرک فقر در سال های مذکور را محور مطالعه خود قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، نوعی وابستگی حالت در وضعیت فقر مناطق شهری وجود دارد؛ به طوری که بیش از ۸۰ درصد خانوارهایی که در سال اول (۱۳۹۱ و یا ۱۳۹۴) فقیر (غیر فقیر) بودند، در سال دوم (۱۳۹۵) نیز فقیر (غیر فقیر) باقی می مانند و تنها با احتمال کمتر از ۲۰ درصد، خانوارهای فقیر (غیر فقیر) در سال اول در دوره بعد، در وضعیت غیر فقیر (فقیر) قرار گرفته اند.

تلاش کشورها برای افزایش درآمد ملی و رفاه اگر همراه با ملاحظات محیط-زیستی نباشد، زیان های جبران ناپذیری ازجمله تغییرات سریع آب و هوایی و تخریب محیط زیست را به همراه خواهد داشت. ازاین رو در سال های اخیر توجه زیادی به کیفیت و پایداری محیط زیست در سطوح ملی و فراملی شده است. بسیاری از دولت ها متوجه شده اند که نمی توانند عملکرد محیط زیستی را صرفاً مرتبط با توسعه اقتصادی ببینند و به سایر ابعاد توسعه به خصوص توسعه اجتماعی توجه نکنند. در سطح جهانی نیز ضرورت بهبود ابعاد محیط زیستی و توسعه انسانی یکی از مهم ترین موضوعات موردبحث در کنفرانس ریو 20 ملل متحد در سال 2012 به عنوان بخشی از اهداف توسعه هزاره بوده است. ازآنجایی که شاخص توسعه انسانی توانایی توصیف هم زمان توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی را در درون خود دارد، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ابعاد شاخص توسعه انسانی خصوصاً آموزش بر شاخص عملکرد محیط زیستی است. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی از نوع اثرات ثابت با روش حداقل مربعات تعمیم یافته EGLS در گروه کشورهای منتخب، 101 کشوری که در رتبه بندی عملکرد محیط زیستی در دوره موردبررسی میانگین نمره بالای 50 را کسب کردند، طی دوره زمانی 2005-2015 نشان می دهد که ابعاد سه گانه شاخص توسعه انسانی یعنی شاخص های سلامت، آموزش و رفاه رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد محیط زیستی دارند.

هدف این مطالعه تعیین رجحان های بانک مرکزی و قاعده بهینه سیاست پولی در ایران با بهره گیری از روش کنترل بهینه است. بدین منظور فرض شد که مقامات پولی مساله بهینه یابی را در چارچوب انتظارات گذشته نگر و با توجه به قیود ساختاری چهارگانه شامل معادله عرضه کل، تقاضای کل، تقاضای پول و مخارج دولت،حل می کنند. پس از برآورد پارامترهای معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برای دوره زمانی 1357-1395، رجحان های مقامات پولی برای تثبیت تورم، تولید و هموارسازی رشد حجم پول که میزان زیان رفاه اجتماعی را حداقل می کنند، انتخاب شدند. نتایج بیانگر این است که بانک مرکزی باید انحراف رشد حجم نقدینگی و بعد از آن شکاف تولید را مدنظر قرار دهد. همچنین قاعده بهینه سیاست پولی حاصله از رجحان های بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید به طور همزمان به تغییرات تورم، شکاف تولید، نرخ ارز واقعی، رشد مخارج دولت، رشد درآمدهای نفتی و مالیاتی واکنش نشان دهد.

Purpose - With increasing governmental revenue and budgets, their responsibility for community development and growth has increased. The first step to policy-making in order to attain the desired welfare levels is identify and measure the related indicators such as poverty in the best possible way. In Iran, most of conducted poverty surveys due to the lack of panel data cannot decompose households to transient and chronic poverty group. In this situation, the Synthetic panel data is a useful and new approach to estimates of poverty mobility in countries with only cross-sectional statistics. Therefore, based on this method we calculated the poverty dynamic of rural areas in Iran. Design/methodology/approach - The present study, initially calculates the absolute poverty line of rural areas in Iran in 2012, 2015 and 2016, and then calculates the status of mobility of poverty during those years based on Synthetic panel data approach. Finding- The results of the estimation of probability functions for studying poverty dynamics indicated that in rural areas of Iran there was a kind of state dependence in poverty. According to the results, there is a dependency state in the rural poverty situation, where more than 86% of the households who were poor in 2016 were also poor (non-poor) during the first period (2012 or 2015) and only with the probability of less than 14% of the poor (non-poor) households during the past years was in the non-poor (poor) state.

منابع طبیعی، مهم   ترین بخش از ثروت ملی در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع می   باشد. بر اساس تئوری   های اقتصادی، چنانچه رانت منابع طبیعی به طور پیوسته در سایر اشکال سرمایه سرمایه   گذاری شود، می   توان از مواهب این منابع بهره   مند شد. نحوه اثرگذاری این نوع درآمدها بر رشد اقتصادی کشورها که از کانال انباشت اشکال مختلف سرمایه اتفاق می   افتد، از اهمیت ویژه   ای برخوردار است.       در این مقاله، با توجه به اهمیت مدیریت رانت منابع طبیعی و هدایت آنها به منظور دستیابی به رشد و توسعه پایدار در کشورهای غنی از منابع، به بررسی نحوه اثرگذاری آن بر انباشت اشکال مختلف سرمایه در ایران طی دوره زمانی 2014-1970 پرداخته شده است. به این منظور و با توجه به وجود ارتباط همزمان میان سرمایه   های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی، یک سیستم معادلات همزمان از اشکال مختلف سرمایه طراحی و با روش رگرسیون   های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) برآورد شده است.       بر اساس نتایج به دست آمده، رانت منابع دارای اثرگذاری مثبت و معناداری بر انباشت سرمایه خارجی، انسانی و اجتماعی و دارای اثرگذاری منفی بر انباشت سرمایه فیزیکی طی دوره مورد مطالعه می   باشد. نتایج نشان می   دهند سرمایه فیزیکی در اقتصاد ایران بیش از سایر بخش   ها تحت تأثیر فعالیت   های مرتبط با منابع طبیعی است. اما به علت آنکه عمده سرمایه   گذاری   های مرتبط با سرمایه فیزیکی در ایران که توسط دولت صورت می   گیرد از کارآیی لازم برخوردار نیست؛ لذا رانت منابع، نه تنها منجر به افزایش این نوع از سرمایه نشده، بلکه دارای اثر منفی بر آن طی دوره مذکور بوده است.

نرخ ارز یکی از عوامل تأثیرگذار بر تجارت خارجی است. علاوه بر نقش نرخ ارز در اقتصاد و شرایط اقتصادی، نوسانات آن نیز نتایج خاص خود را به همراه دارد. به طور ویژه در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده عواید دولت از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تأمین می شود، تغییر نرخ ارز به واسطه تحت تأثیر قرار دادن بخش خارجی و داخلی اقتصاد، می تواند عملکرد کلی اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن بر تجارت ایران با استفاده از داده های فصلی دوره 1395-1374 می پردازد. به این منظور ابتدا نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن که نسبت به خانواده مدل های خودبازگشتی واریانس ناهمسانی شرطی برای مدل سازی داده های سری زمانی منعطف تر است، استخراج می شود. سپس جهت تحلیل و بررسی دقیق تر اثر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن بر تجارت ایران سه مدل صادرات غیرنفتی، واردات و تراز تجاری در چارچوب الگوی هم جمعی یوهانسن- جوسیلیوس برآورد می شوند. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت و در هر سه مدل برآوردی، نرخ ارز واقعی تأثیر منفی و معنی داری بر صادرات غیرنفتی، واردات و تراز تجاری ایران دارد. هم چنین نااطمینانی نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت بر صادرات غیرنفتی و تراز تجاری ایران و تأثیر منفی بر واردات ایران دارد.

درتنظیم قراردادهای نفتی، به کارگیری چارچوب قراردادی مناسب که منافع دو طرف را تأمین کند و جذب حداکثری سرمایه خارجی و فن آوری پیشرفته را در پی داشته باشد، ضروری است. عنصر کلیدی در خصوص توزیع منافع بین طرفین، انعطاف پذیری بهینه قرارداد است. در این مقاله برای نخستین بار انعطاف پذیری رژیم مالی قراردادهای بیع متقابل، مشارکت در تولید و قراردادهای جدید نفتی ایران از طریق شبیه سازی مدل مالی قرارداد در دو سناریوی سخت گیرانه و متعارف مطالعه شده است. در سناریوی سخت گیرانه، پارامترهای قرارداد بیع متقابل میان شرکت ملی نفت و شرکت شل، مبنا قرار گرفته و پارامترهای دو قرارداد دیگر به گونه ای برآورد شده که نتایج اصلی با نتایج تحقق یافته در قرارداد یاد شده یکسان شود. سپس تأثیر پارامترهای برآوردی بر توزیع درآمد ناخالص و بازدهی طرفین بررسی و با هدف تحلیل میزان انعطاف پذیری قراردادهای مورد بررسی، به تحلیل حساسیت مؤلفه های بازدهی داخلی پیمانکار و دریافتی طرفین قرارداد نسبت به تغییرات قیمت و هزینه های سرمایه ای و عملیاتی پرداخته شده است. براساس نتایح، رژیم مالی قراردادهای مشارکت در تولید این امکان را به طرفین می دهد که میان مفاد و ساختار قرارداد با منافع خود تطابق و هماهنگی پدید آورند. این در حالی است که برخی ابزارهای ناکارآمد قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای جدید نفتی ایران منجر به عدم انعطاف پذیری بهینه در برابر تغییر شرایط اقتصادی شده است.

بر اساس مفهوم ناسازگاری زمانی، اگر در فاصله زمانی و ترجیحات یا فن آوری تغییر نکرده و شوک پیش بینی نشده ای نیز روی ندهد، به نظر می رسد سیاست اتخاذ شده در زمان حال برای آینده، -باید در موعد مقرر نیز از همان درجه اعتبار برخوردار باشد؛ اما گاهی بنابر مصلحت اندیشی مقامات اجرایی این مهم به دست نمی آید. اگر این اقدام سیاست گذاران غافل گیرکننده باشد، این امکان وجود دارد که موقعیتی بهتر از آنچه وعده داده شده، حاصل شود. اما اگر این سیاست پیش بینی شود، بدون تغییر نرخ بیکاری، تورم بالاتری پدید می آید. در این تحقیق، وجود مسأله ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران در دو دوره بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از الگوی Ireland (1999) بررسی می شود. در رابطه با دوره بلندمدت، هم انباشتگی میان متغیرهای فصلی بیکاری و تورم برای دوره زمانی 1369:2 تا 1394:2 و 1381:1 تا 1394:2 آزمون شده و برای کوتاه مدت و در توضیح پویایی و حرکت همزمان تورم و بیکاری با در نظر گرفتن شوک های غیرقابل مشاهده، معادلات فضا حالت و رهیافت کالمن فیلتر مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج بدست آمده نشان دهنده وجود مسأله ناسازگاری زمانی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران است و در نتیجه، اقتصاد نه تنها به سطح بیکاری پایین تر نمی رسد، بلکه در همان سطح اشتغال، تورمی بالاتر را تجربه می کند.

نرخ ارز از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی است و در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی تأمین می شود، تغییر آن، مجموعه ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران پرداخته و در این راستا ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی تلاطم تصادفی استخراج می شود. سپس اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با استفاده از مدل تراز تجاری اصلاح شده رز و یلن و روش هم جمعی یوهانسون-جوسیلیوس و داده های فصلی دوره زمانی 1368-1394 برآورد می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن تأثیر منفی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران دارند؛ بنابراین شرط مارشال-لرنر برقرار نیست. همچنین با توجه به توابع واکنش به ضربه وجود منحنی جی نیز رد می شود.

هدف از این مقاله، اثبات وجود پدیدة بازگشت به میانگین، برآورد مدل بازگشت به میانگین اورنشتاین-اوهلن بک (OUMRM) و پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی بر اساس داده های هنری هاب در دوره زمانی 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. استفاده از انواع آزمون های بازگشت به میانگین مانند ریشه واحد، ضرایب خودهمبستگی و ... نشان می دهند که سری بازده مورد بررسی از یک فرآیند گام تصادفی پیروی نمی کند. همچنین مقدار میانگین بلندمدت تعادلی قیمت برابر با 16/4 دلار بر هر میلیون بی تی یو بوده و به طور متوسط 48 هفته طول می کشد تا شوک های وارد شده بر قیمت های نقدی گاز رفع شود. به دلیل شفافیت و سیالیت بیشتر اطلاعات و نیز وجود رقابت بیشتر در بازارهای گاز در سال های اخیر هر چه به دوره های اخیر تر رجوع شود سرعت بازگشت به میانگین بیشتر شده که بیانگر رفع سریع تر انحرافات ناشی از شوک های وارد شده به بازار بوده و مقدار بالاتر میانگین تعادلی بلندمدت در دوره-های اخیر نشان دهنده آن است که سرمایه گذاران و مبادله گران انتظار انتقال رو به بالای قیمت های گاز در بازار را دارند و تلاطم قیمت در قیمت های بالاتر از میانگین بیشتر از قیمت های پایین تر از میانگین است. در نهایت، مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد و مقایسة آن ها برای تعداد اجراهای مختلف تصادفی نشان می دهد که نتایج مربوط به میانگین 1000 اجرا دارای بهترین مقادیر است.

توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند؛ بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی ضروری است. فراوانی منابع یکی از عواملی است که می تواند بر توسعه مالی کشورها اثرگذار باشد. بیماری هلندی، کاهش اتکا به درآمدهای مالیاتی، فساد و رانت جویی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، عدم شکل گیری احزاب مستقل سیاسی و کاهش سطح دموکراسی مکانیسم هایی هستند که فراوانی منابع از طریق آن ها زمینه را برای تضعیف و کاهش سطح توسعه مالی فراهم می نماید؛ اما با توجه به ادبیات اقتصاد نهادی، فراوانی منابع در کشورهایی سطح توسعه مالی را کاهش می دهد که کیفیت نهادی در آن جامعه ضعیف باشد، در غیر این صورت فراوانی منابع نمی تواند اثر منفی بر توسعه مالی بگذارد؛ چراکه مکانیسم های تعریف شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالا کارکرد خود را از دست می دهند. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی برای ۲۲ کشور منتخب صادرکننده نفت، که براساس شاخص حکمرانی تفکیک شده اند، طی دوره زمانی ۱۹۹۶-۲۰۰۹ به آزمون تجربی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت نامطلوبی دارند، ارتباط منفی و معنی داری بین فراوانی منابع و توسعه مالی وجود دارد. درحالی که، در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی سطح متوسطی دارند، این ارتباط معنی دار نیست و در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت مناسب و مطلوبی دارند، این ارتباط کاملاً مثبت و معنی دار است؛ بنابراین بهبود و اصلاح کیفیت نهادی در اقتصادهای نفتی ضروری به نظر می رسد تا بدین وسیله سطح توسعه مالی ارتقا یابد.

توسعه مالی از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با رشد و توسعه کشورهای غنی از منابع است. چنانچه این کشورها با بهره گیری از کارکردهای اصلی توسعه بخش مالی، موجب هدایت رانت منابع به سرمایه-گذاری های مولد و در نهایت تبدیل آنها به سایر اشکال سرمایه شوند، می توانند رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشورشان ایجاد کنند. از آنجا که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری متفاوتی بر انباشت اشکال مختلف سرمایه است، ارائه راه کاری در جهت بهبود نحوه این اثرگذاری می تواند برای کشورهای دارنده این منابع مفید باشد. در این مطالعه، نقش توسعه مالی به عنوان یک زیرساختار مؤثر بر نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون غلتان طی دوره ۱۹۷۰-۲۰۱۴ برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برآوردکننده SUR در سیستم معادلات همزمان نشان می دهد که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری منفی بر سرمایه فیزیکی و اثرگذاری مثبت بر سرمایه های خارجی و اجتماعی است. نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه انسانی مختلف است؛ به طوری که در برخی دوره ها مثبت و برخی دوره ها منفی است. نتایج حاصل از رگرسیون غلتان برای هر کدام از معادلات نشان می دهد که توسعه مالی موجب کاهش اثرگذاری منفی رانت منابع بر سرمایه فیزیکی و افزایش اثرگذاری مثبت آن بر سرمایه اجتماعی است؛ اما در مورد انباشت سرمایه خارجی و انسانی، توسعه مالی نتوانسته در راستای بهبود اثرگذاری رانت منابع بر انباشت این دو شکل سرمایه در ایران عمل کند. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان گفت که توسعه مالی بخش بانکی در ایران می تواند به عنوان راه کاری در جهت بهره گیری از مواهب حاصل از رانت منابع طبیعی در اقتصاد کشور مورد توجه ویژه سیاست گذاران و محققان قرار گیرد.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، توسعه مالی است؛ به طوری که امروزه سطح توسعه اقتصادی کشورها را سطح توسعه مالی تعیین می کند. از میان تمامی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی کشورها، به نقش کیفیت نهادی کمتر توجه شده است. در این مطالعه با استفاده از روش داده های تابلویی و برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های ۱۹۹۶-۲۰۱۰، به بررسی اثر کیفیت نهادی بر توسعه مالی پرداخته می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد شاخص های کلی حکمرانی (میانگین وزنی ۶ شاخص کیفیت نهادی) و کنترل فساد، ارتباط مثبت و معنی داری با شاخص نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی توسط بانک ها و دیگر نهادهای مالی به تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین شاخص اثربخشی دولت بر شاخص نسبت به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی-داری دارد. لذا بهبود کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقاء توسعه مالی بوده و سیاست-گذاران در این کشورها باید سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی به کار گیرند. از این طریق است که یکی از موانع توسعه اقتصادی در این کشورها از میان برداشته می شود.

دولت ایران در اغلب سال های دوره 1358-1389 با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتاً از طریق خلق پول تأمین مالی شده است. از لحاظ نظری، تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی وجود دارد؛ به طوری که هر دو نتیجه کاهش و افزایش در مصرف، سرمایه گذاری، خالص صادرات و کل مخارج تأیید شده اند. در این مقاله، با استفاده از مدل خودبازگشت برداری ساختاری همگرا، تأثیرپذیری طرف تقاضای اقتصاد ایران از تأمین مالی تورمی در این دوره، بررسی می شود. کسری بودجه، اختلاف «کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایه ای» است. بر این اساس، نتایج نشان می دهد که «کسری بودجه عملیاتی» و «مازاد تراز سرمایه ای» در کوتاه مدت بر مصرف، سرمایه گذاری و خالص واردات، تأثیر مثبت می گذارند. بنابراین، تغییرات اجزای طرف تقاضا الزاماً با کاهش یا افزایش کسری بودجه هم جهت نیست؛ بلکه منبع تغییر در کسری بودجه، تعیین کننده آثار آن است. کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه، آثاری شبیه سیاست افزایش کسری بودجه عملیاتی دارد. به علاوه، نتایج نشان می دهد که کسری بودجه عملیاتی در بلندمدت، تأثیری بر اجزای تقاضا ندارند. مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاه مدت و بلندمدت تأیید می شود. همچنین شواهد نشان می دهد که افزایش «کسری بودجه عملیاتی» و افزایش «مازاد تراز سرمایه ای» موجب افزایش مالیات تورمی و سرکوب مالی می شوند. علاوه بر این، مشخص می شود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثیر ندارد؛ اما دو پیامد آن- مالیات تورمی و سرکوب مالی- در کوتاه مدت و بلندمدت در جهت مخالفِ یکدیگر مصرف، سرمایه گذاری، خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثیر قرار می دهند.

این مقاله به مطالعه عوامل مؤثر بر طلاق در سطح استانهای کشور با تأکید بر عوامل اقتصادی بویژه میزان بیکاری و تورم می پردازد. در بخش ادبیات نظری به رویکردهای اقتصادی و روانشناختی اشاره شده است. برای سنجش تأثیر عوامل اقتصادی بر طلاق از متغیرهای بیکاری و تورم استفاده شده است. میزان شهرنشینی و تحصیلات عالی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی به الگو اضافه شده است. الگوی تجربی مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل داده ها، الگوی اقتصادسنجی از نوع الگوی داده های تابلویی از نوع تأثیرات ثابت است که از داده های 28 استان کشور طی دوره زمانی 1381 تا 1391 بهره می گیرد. نتایج براوردهای الگوی تجربی رابطه مثبت و معنی داری بین طلاق و متغیرهای مستقل تحقیق را نشان می دهد به طوری که با افزایش یک درصد بیکاری، 134/0درصد طلاق افزایش یافته است. چنانکه تورم یک درصد افزایش یابد، 133/0درصد طلاق افزایش می یابد. هم چنین درصورتی که میزان تحصیلات عالی یک درصد افزایش یابد، میزان طلاق 13/0درصد افزایش، و درنهایت اگر میزان شهرنشینی یک درصد افزایش یابد، میزان طلاق، 88/2درصد افزایش می یابد. نتایج براورد تأثیرات استانها حکایت دارد که عوامل ناشناخته در استانهای کوچک و مذهبی همچون یزد و قم، تأثیر مثبت و در استانهای بزرگ مثل تهران و خراسان، تأثیر منفی بر طلاق داشته است.

در تحلیل سری های زمانی اقتصادی، اغلب مشاهدات آماری، ظاهری تصادفی دارند؛ درحالی که بررسی دقیق تر این داده ها ممکن است سیستم معین و پیچیده ای را نشان دهد که دارای تابع جریان معین با یک رابطه ریاضی مشخص باشد. در مقاله حاضر، سری زمانی روزانه قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران طی دوره زمانی 10/8/1385 تا 9/11/1392 در نظر گرفته شده است. هدف، بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی و قابلیت پیش بینی آن است. برای وجود روند معین یا تصادفی بودن سری زمانی از آزمون BDS، در سه مرحله استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سری زمانی قیمت سکه، قابل پیش بینی است و فرض عدم وجود توابع غیرخطی در پسماند الگو های ARIMA و GARCH با استفاده از آزمون مذکور رد می شود. همچنین برای بررسی روند آشوبی در این سری زمانی، از آزمون حداکثر نمای لیاپانوف استفاده شده است که نتیجه این آزمون نشان می دهد داده ها دارای روند آشوبی می باشند؛ ازاین رو امکان وجود توابع غیرخطی در سری زمانی قیمت سکه پذیرفته شده و قابلیت پیش بینی قیمت آن تأیید می شود.

لیندر معتقد است سطح درآمد سرانه یک کشور الگو ی خاصی از سلیقه ها را به بار می آورد. در واقع طبق مدل هم پوشانی تقاضای لیندر ، تجارت دوجانبه بین کشور های با درآمد سرانه مشابه بیشتر از کشور های با درآمد سرانه ی متفاوت است. پژوهش حاضر با استفاده از الگو ی داده های تابلویی به بررسی تجارت دو جانبه ایران و شرکای تجاری بر اساس نظریه لیندر در دوره زمانی 2010-2006 می پردازد. با بررسی داده ها و اطلاعات مربوط به واردات، ده شریک عمده تجاری ایران در زمینه واردات امارات، چین، آلمان، ترکیه، سویس، کره جنوبی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و هند می باشد. نتایج حاکی از پذیرش فرضیه اصلی مبنی بر تاثیر منفی و معنادار بین حجم تجارت (صادرات و واردات) و اختلاف درآمد سرانه میان دو کشور است. به عبارتی هر چه تفاوت درآمد سرانه میان کشور ها کمتر شود تجارت میان دو کشور افزایش خواهد یافت. در مورد فرضیه دوم که مبین ارتباط منفی میان متغیر مسافت و حجم تجارت می باشد در مورد صادرات این فرضیه پذیرفته می شود. اما در مورد واردات این فرضیه رد می شود. با توجه به این که کشور های منتخب از نظر جغرافیایی فاصله ی نسبتاً زیادی با ایران دارند، به همین دلیل مدل جاذبه برای الگوی واردات ایران در این پژوهش خلاف انتظار نظری می باشد.