محمد واعظ برزانی

محمد واعظ برزانی

مدرک تحصیلی: عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
۱.

An Analysis about the Long Term Impact of Banks Securitization on Economic Growth(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۳
Economic growth is the most common goal in any economy, and capital is one of the most important determinants of growth. In the last few decades, the use of securities in various countries' capital markets has expanded and has become an essential part of the economic system supplying the capital need for investors and other institutions. This study aims to analyze the effect of securities used to finance banks (securitization) on economic growth. For this purpose, the theoretical analysis method is used in the framework of a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model. The theoretical model used is based on Frank Ramsey's (1928) economic growth model. To transform this model into a suitable model for research, the shadow banking system and securitization have been added. The model is then simulated using the calibration method and using the real data of the US economy; then, the macroeconomic changes and fluctuations created by bank securities are explained and analyzed. According to the research findings, issuing securities by banks will lead to slower economic growth. Therefore, it is recommended to avoid the use of securitization in banking.
۲.

الگوسازی عوامل هشداردهنده زودهنگام بحران ارزی تحت نظام های ارزی متفاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۲۵۵
پیش بینی نوسانات و بحران های ارزی گامی مهم در سیاست گذاری ارزی کشورها محسوب می شود. نظر به این که هدف سیستم یا الگوهای هشدار زودهنگام، پیش بینی بحران هاست، به کارگیری آن ها برای پیش گیری از وقوع بحران های اقتصادی از جمله بحران های ارزی ضروری است. بنابراین هدف این پژوهش الگوسازی و رتبه سنجی عوامل هشداردهنده زودهنگام بحران ارزی با روش متوسط گیری بیزین است. بدین منظور 70 متغیر هشداردهنده بحران ارزی در طول دوره زمانی 1970- 2018 برای مهم ترین شرکای تجاری ایران که بحران ارزی را تجربه نموده اند در نظام های ارزی شناور و غیرشناور مورد بررسی قرار می گیرند. متغیرهای هشداردهنده انتخابی، شامل طیف وسیعی از متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای مالی است که وضعیت اقتصاد را در بخش های حقیقی، پولی، سیاسی، مالیه عمومی، خارجی، نهادی و ساختاری نشان می دهند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که سیستم طراحی شده توانایی بالایی در پیش بینی بحران های ارزی در دوره زمانی مورد بررسی و شناسایی مهم ترین عوامل هشداردهنده داشته است. در مجموع نتایج بیانگر آن است که با در نظر گرفتن نظام حاکمیت ارزی در مدل های هشداردهنده بحران های ارزی، متغیرهای بعضا متفاوتی به عنوان هشداردهنده بحران های ارزی معرفی می شوند؛ به طوری که تغییرات فشار بازار ارز، تغییرات نرخ ارز موثر واقعی، نسبت ذخایر بین المللی به بدهی خارجی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و درصد نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در نظام ارزی شناور و تغییرات فشار بازار ارز، نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز موثر واقعی، درصد نسبت ذخایر بین المللی به تولید ناخالص داخلی و درصد نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی در نظام غیرشناور، شاخص های هشداردهنده مهم هستند.
۳.

تحلیل تطبیقی مبانی معرفت شناختی مالی کلاسیک و مالی رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۹۵
هدف اصلی مقاله، پاسخ به این پرسش است که دانش مالی کلاسیک و دانش مالی رفتاری، به عنوان دو پارادایم رقیب درون اقتصاد مالی، در مواجهه با مسئله صدق چه رویکردی دارند؟ بر اساس نتایج این تحقیق، معرفت شناسی این دو پارادایم با غفلت از چیستی معرفت، به توجیه معرفتی فرو کاسته شده است. این غفلت، موجب شده است که مسئله صدق در دانش اقتصاد مالی، غیرقابل حل گردد. اقتصاد مالی کلاسیک در فهم انسان به عنوان موضوع دانش اقتصاد مالی، با تکیه بر عقل انسانی، تبیینی غیردقیق از «انسان اقتصادی»، به عنوان موضوع علم اقتصاد مالی ارائه داده است. به همین دلیل، با غفلت از چیستی معرفت، رویکرد درون گرای انسجام گرایی را در توجیه معرفت به کاربرده است که منجر به نسبیت در صدق می شود. اقتصاد مالی رفتاری نیز اگرچه مجموعه باورهای منسجم مالی کلاسیک را موردتردید قرار داده است، اما در این پارادایم نیز به دلیل رویکرد برون گرای وثاقت گرایی در توجیه، صدق تابع مشاهده و تجربه قرار دارد. برای حل مسئله صدق، لازم است یک چارچوب فلسفی درون گروانه کل نگر، جایگزین چارچوب فلسفی فعلی گردد که در گام اول، تبیینی صحیح از انسان و ماهیت کنش اقتصادی وی ارائه دهد و با اثبات باورهای پایه، در خصوص ماهیت انسان اقتصادی و با رویکرد مبناگرایانه در توجیه، به گزاره های صادق در خصوص شاخت رفتار سرمایه گذار دست یابد.
۴.

تبیین معیار های اخلاق در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۴۱
نظام بانکداری بر اساس قواعد فعالیت خود با واسطه گری مالی، امکان تخصیص منابع دارندگان مازاد پس انداز را فراهم می کند. قواعد نظام بانکداری در یک تقسیم بندی ساده به دو بخش قواعد درونی و قواعد بیرونی دسته بندی می شود. به طوری که قواعد درونی ماهیت حقوقی- قانونی و قواعد بیرونی ماهیت اخلاقی دارند. وجود این دو دسته از قواعد با هم در بانکداری اسلامی بیان گر تکامل بانکداری اسلامی است. در این تحقیق با روش تحلیل مضمون به استخراج معیارهای اخلاق در بانکداری اسلامی پرداخته شده است. در این زمینه پس از تحلیل مبانی نظری در حوزه ی اخلاق، به جایگاه آن در بانکداری پرداخته شده است. این پردازش از طریق مصاحبه صورت گرفته است. تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده نشان می دهد که معیارهایی هم چون؛ رعایت مصلحت عمومی جامعه، حفظ ثبات اقتصاد، اصول اخلاقی(صداقت، وجدان، امانت داری و اعتماد)، عدالت، تکریم شخصیت انسان، مسئولیت پذیری، پایبندی به تعهدات، اخلاق در استفاده از ابزار برای جذب مشتری، اخلاق در زمینه اطلاعات نامتقارن، تبیین قوانین در چهارچوب اخلاق، امهال معسر، اخلاق در استفاده از ابزار در اختیار (خلق پول) و اخلاق در استفاده از منابع قرض الحسنه به عنوان معیارهای اخلاق بر عملکرد بانکداری اسلامی موثراند. 
۵.

ارزیابی ریسک سیستمی در نظام مالی کشور با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۲۴
هدف: ریسک سیستمی زمانی اتفاق می افتد که شکست یا بحران در یک بخش از بازار به دیگر بخش ها سرایت کند و به بحرانی فراگیر تبدیل شود؛ به گونه ای که زیان یک یا چند نهاد مالی مهم و اثرگذار به سایر نهادها نیز منتقل شود. در نظام مالی هر کشوری شناسایی دقیق و به موقع ریسک سیستمی با هدف پیشگیری از وقوع بحرانِ مالی ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین در پژوهش حاضر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور ارزیابی شده است.   روش : در پژوهش حاضر با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور، شامل بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و بیمه در فاصله زمانی 1390 تا 1396 ارزیابی شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد بخش بانکی و بیمه به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان ریسک سیستمی هستند. همچنین مشخص شد که میزان ارتباط سیستمی بین نهاد های مالی در گذر زمان تغییر می کند. در بررسی اعتبار نتایج پژوهش، با استفاده از رگرسیون رتبه ای مشخص شد که نتایج استخراج شده از اعتبار کافی برخوردارند. نتیجه گیری : بخش بانکی دارای بیشترین درجه تأثیرگذاری بر سایر بخش هاست که این موضوع بر بالا بودن ریسک سیستمی در بخش بانکی دلالت دارد. به بیان دیگر، بخش بانکی به عنوان جزئی از نظام مالی کشور نسبت به سایر بخش ها اهمیت سیستمی بیشتری دارد و در صورت وقوع بحران مالی در این بخش، به علت تأثیرگذاری به نسبت بالای آن، به راحتی می تواند به سایر بخش ها سرایت کند.    
۶.

ارزیابی ریسک سیستمی در خرده نظام های مالی کشور با استفاده از روش گرنجر غیرخطی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۶۴
هدف: وقوع بحران های مالی 2007 تا 2009 موجب توجه دوباره به موضوع ریسک سیستمی شد. ریسک سیستمی پیامد روابط سیستمی بین مؤسسه های مالی است. در نظام مالی هر کشوری تشخیص روابط سیستمی بین خرده نظام های مالی آن (بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و بیمه)، با هدف جلوگیری از بروز شکست های سیستمی ضرورتی انکارناپذیر است. روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اساسی میزان ارتباط بین خرده نظام های مالی کشور شامل بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و بیمه در فاصله زمانی 1390 تا 1395 ارزیابی و سپس با استفاده از روش گرنجر غیرخطی رابطه علی بین آنها تبیین شد. نتایج: نتایج نشان می دهد از بین خرده نظام های مالی کشور، بخش بانکی و بیمه به ترتیب بیشترین و کمترین میزان ریسک سیستمی را دارند. به علاوه مشخص شد میزان ارتباط سیستمی بین مؤسسه های مالی متعلق به هر کدام از خرده نظام های مالی کشور در گذر زمان تغییر کرده است. نتایج به دست آمده از یک سو به نهادهای نظارتی در زمینه بهینه کردن نظارت بر نظام مالی و ازسوی دیگر به سرمایه گذاران در مدیریت ریسک سبد سرمایه گذاری به شیوه ای کارآمد کمک می کند.
۷.

کالیبراسیون مدل های پس انداز احتیاطی برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۳
یکی از مسائل مهم اقتصاد پولی، تعیین نرخ بهره ای است که «وجود» و «بهینگی» تعادل پولی را تضمین نماید. مدل های نئوکلاسیکی در اقتصاد متعارف از قبیل مدل ارو-دبرو و مدل فریدمن به دنبال پاسخ این مسأله در شرایط وجود عوامل همگن و بازارهای بیمه کامل بودند. اما در شرایط وجود ریسک مختص به هر شخص و فقدان بازارهای بیمه کامل (از قبیل بازار وام های بابهره، بیمه بیکاری) برای پوشش این ریسک ها، نرخ بهره بهینه که «وجود تعادل پولی» را تضمین نماید متفاوت می شود. در این شرایط افراد ناچار به «بیمه شخصی» خویش هستند و این کار را از طریق «پس انداز احتیاطی» یعنی نگهداری پول و دارایی با انگیزه های احتیاطی انجام می دهند. مدل های بیولی یا مدل های پس انداز احتیاطی به دنبال تعیین نرخ بهره بهینه در این شرایط هستند. ویژگی مشترک همه مدل های بیولی، تعیین نرخ بهره تعادلی در سطحی پایین تر از نرخ رجحان زمانی است. در کشور ما بدلیل محدودیت بازارهای وام و عدم گستردگی بیمه بیکاری و عدم وجود پوشش بیمه ای کامل، اصطلاحاً «بازارهای بیمه ناقص» است و از این رو مدل های بیولی برای آن تناسب دارد. در این مقاله دو دسته از مدل های بیولی یعنی مدل با پول بدون پشتوانه و مدل با اعتبار در چارچوبی بازگشتی مدل سازی شده و از طریق بهینه یابی پویا با استفاده از برنامه متلب با طراحی الگوریتم های تکراری برای ایران کالیبره شده است. نشان داده شده است که نتایج این مدل ها برای ایران صادق هستند. درنتیجه توصیه سیاستی این مقاله، تعیین نرخ بهره تعادلی در سطحی پایین تر از نرخ رجحان زمانی در ایران است.
۸.

تحلیل ماهیت شبه رهانی و مدل سازی بازده بازار مالی مجازی فارکس در چارچوب نظریه بازی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۲۳۸
این مقاله ابتدا به تحلیل ماهیت و مشروعیت مبادلات در بازار مالی اینترنتی فارکس FX و سپس به مدل سازی بازده مازاد بر لایبور در این بازار می پردازد. برای این منظور، ابتدا در چارچوب پژوهشی مبتنی بر متن اسلامی و با استفاده از مفاهیم نظریه بازی ها می کوشد، مبادله رهانی را به صورت بازی ای توصیف کند که حاصل جمع صفر دارد، در آن همواره نوعی قاعده یا مکانیسم برای برد و باخت وجود دارد و در کنار وثیقه معین، پاداش یا پیامد برنده می تواند معین یا نامعین باشد؛ آنگاه ادعا می شود، مبادله گری موهومی در این بازار مالی مجازی مبتنی بر ابزار اهرم و مبادله خودکار با تأمین ضوابط سه گانه بالا، می تواند از منظر اقتصاد اسلامی، مبادله ای در معرض ایراد شبهه رهان تلقی شود. در ادامه با در نظر گرفتن نرخ لایبور(LIBOR)، به عنوان شاخصی برای بازدهی دارایی بدون ریسک، کوشش می شود ابتدا مدلی نظری برای احتمال کسب بازده مازاد بر لایبور در بازار مالی اینترنتی FX ، در سطوح مختلف اهرمی توسعه دهد. نهایتاً، بر اساس آمار مربوط به مبادلات دو جفت ارز دلار/یورو و دلار/پوند در یک دوره زمانی منتخب، نشان داده می شود که احتمال کسب بازده معادل نرخ لایبور در مبادلات این بازار مالی اینترنتی در سطوح اهرمی بالا، علی رغم پذیرش ریسک مبادلات، ناچیز است. بر این اساس، مشارکت کاربران ایرانی در این بازار، هم غیر اقتصادی و هم  در معرض شبهه رهان است.
۹.

تحلیل رابطه ی بین بازار ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد ناپارامتریک و کاپولا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۲۱
   درک ارتباط بازار سهام با بازار ارز برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران دارای اهمیت است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کاپولا همبستگی بین نرخ ارز، پرش قیمت و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی 94 - 1385 محاسبه شده است. هم چنین از رویکرد ناپارامتریک جهت برآورد میانگین بازده، نوسان و پرش قیمت داده های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهند که میانگین سالانه ی بازدهی، نوسان و تعداد پرش قیمت شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب برابر با  19 درصد،  012/0 و 26 درصد است. افزون بر این، نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد که بین نرخ ارز و شاخص قیمت رابطه ی یکطرفه از نرخ ارز به شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. براساس رویکرد کاپولا، ضریب همبستگی شاخص کل قیمت با نرخ ارز 85/0 است. طبقه بندی JEL : F31 ، C14 ، C02 ، G00
۱۰.

اهمیت تصریح معادلات رگرسیونی در برآورد نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۵
در این مطالعه اندازه گیری نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه نااطمینانی به طور مستقیم قابل مشاهده و انداز ه گیری نیست، پژوهشگران جانشین های مختلفی برای اندازه گیری آن پیشنهاد داده اند. یکی از روش های رایج برای برآورد این نااطمینانی ها، استفاده از الگوهای سری زمانی است. در این روش، برآورد مناسب و دقیق از نااطمینانی مستلزم تصریح درست معادلات رگرسیونی است. با در نظر گرفتن این موضوع، نااطمینانی برای چند سری زمانی کلیدی در اقتصاد ایران برآورد و سپس برآوردهای الگوی مبنا با الگوهای دیگر مقایسه شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این هستند که برآوردهای نااطمینانی در این سری ها به طرز معنی داری تحت تأثیر تصریح معادلات رگرسیون پیش بینی کننده قرار می گیرند. تفاوت بین برآوردهای انجام شده در طول زمان برای این سری ها که در برخی دوره ها کاملا قابل مشاهده است، نشان می دهد که بیشتر تغییرات در این سری ها قابل پیش بینی هستند و نبایست به نااطمینانی نسبت داده شوند. همچنین ارزیابی دقت پیش بینی نااطمینانی در الگوهای مختلف بیانگر عملکرد بهتر الگوهای نوسان تصادفی و GARCH نامتقارن در دوره های پیش بینی درون نمونه ای و خارج از نمونه ای است. طبقه بندی JEL : C5 ,C52, E17
۱۱.

سیاست های مالی تحت راهبرد اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرایند تحلیل سلسله مراتبی عدالت اقتصادی سیاست های مالی اقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۵۴۸
دولت می تواند با استفاده از سیاست های مالی مناسب به برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقتصاد بپردازد و در جهت رونق تولید ملی و رفع فقر و بیکاری گام بردارد. در این پژوهش با هدف تعیین اولویت سیاست مالی مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی به بررسی سیاست های مالی پرداخته شده و همچنین الگوهای فکری اقتصادی در ایران به منظور تعیین میزان نزدیکی آنها با راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی بررسی شدند. روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است. در این زمینه معیارهای عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی، درون زایی اقتصادی و مقاومت در برابر تهدیدات به عنوان شاخص های اقتصاد مقاومتی انتخاب شده اند؛ آن گاه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، خط مشی های منتخب از سیاست مالی به لحاظ دارابودن بیشترین تأثیر در تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی اولویت بندی شده اند و به کمک روش AHP الگوهای فکری فعال در اقتصاد ایران، به لحاظ میزان نزدیکی آنها به راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی، رتبه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که «ایجاد نظام جامع اطلاعات اقتصادی افراد در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و مالیاتی در کشور» دارای بیشترین اهمیت در سیاست مالیِ مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی است و  الگوی فکری «اقتصاد اسلامی» بیشترین همسویی را با راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی دارد.
۱۲.

The Effect of Oil Price Increase on Economic Growth and Income Convergence (Case Study: Evidence from GCC and Iran)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۱۹۲
Considering the fact that the main income source of the oil producing countries such as members of Gulf Cooperation Council (GCC) and Iran is earned by exporting oil, it is expected that an increase in oil price creates economic convergence. Nevertheless, by considering the low level of intra-regional trade and dissimilarity of their trade cycles, many experts point out the lack of economic convergences in these countries. Hence, the hypothesis considered in this research is that an increase in oil price would not have convergence in per capita income and will not lead to a steady state path. In order to test this hypothesis, we applied Solow-Swan model by using panel data method. The results showed that absolute and conditional convergences have been rejected although the effect of oil price increase on the economic growth is confirmed during the investigated period (1998-2008).  JEL Classification: F43, O47.
۱۳.

مطالعه تجربی تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر رشد اقتصادی (مورد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی توسعه مالی نوآوری مالی سرمایه سرانه حقیقی الگوی نیمه پارامتری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
تعداد بازدید : ۹۰۴ تعداد دانلود : ۵۳۶
از لحاظ نظری، انتظار می رود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهره ورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوری های مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات مالی و به تبع آن کارایی کل نظام اقتصادی، به طور هم زمان زمینه سوداگری مقرراتی نهادهای مالی را فراهم می کند. سوداگری مقرراتی، تلاش نهادهای مالی برای عدول از مقررات سیاستی یا نظارتی برای کسب سود بیشتر است، که باعث انحراف متغیرهای اساسی اقتصادی از مقادیر بهینه آنها می شود و می تواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. در این مطالعه تجربی، تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر موجودی سرمایه سرانه در اقتصاد ایران، از مجرای بی اثر کردن محدودیت های اعتبار بانکی تبیین خواهد شد. الگوی مورد استفاده مبتنی بر یک الگوی رشد اقتصادی پولی-مالی است که با افزودن تأثیر صادرات نفت به شکل ناپارامتریک، به صورت نیمه پارامتری تصریح و با استفاده از داده های اقتصادی ایران در دوره زمانی سال های 1391-1369 برآورد می گردد. بر اساس نتایج مطالعه، توسعه کیفی نظام مالی باعث کاهش سطح سرمایه سرانه خواهد شد. ضمن آنکه، بهینگی سطح نسبت سپرده های قانونی در نظام بانکداری ایران نیز قابل استنتاج خواهد بود.
۱۴.

تأثیر ترجیح زمانی بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد رشد اقتصادی ترجیح زمانی عدم وجود تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۳ تعداد دانلود : ۴۶۸
توسعه اقتصادی، ارتقاء سطح زندگی و رفاه افراد جامعه، همواره از مهم ترین مسائل پیش روی برنامه ریزان یک کشور بوده که از پیش شرط های آن، محقق ساختن رشد اقتصادی بالاتر در جامعه است. با توجه به اهمیتی که ترجیح زمانی به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی در تشکیل سرمایه، رشد و توسعه اقتصادی دارد و از مهمترین ریشه های ایجاد کننده نرخ بهره است، نقش مهمی در سلامت اقتصاد ایفا می کند. وجود ترجیح زمانی، نشان دهنده بی صبری جامعه در مورد مصرف و با ارزش بودن مصرف زمان حال نسبت به مصرف آتی می باشد. بنابراین، هرچه نسل حاضر در تخصیص بهینه منابع بین خود و نسل آینده، اهمیت بیشتری برای خود قائل باشند، حجم منابع در دسترس کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی در نرخ پایین تری تثبیت خواهد شد. در این پژوهش با توجه به جنبه های نظری، پایه های خرد اقتصادی و استفاده از منطق ریاضیات، به ارائه یک استدلال منطقی در تحلیل پدیده های کلان اقتصادی پرداخته شده است. هدف این مطالعه، نشان دادن چگونگی تأثیر ترجیح زمانی بر رشد اقتصادی است. با استفاده از نرم افزار MATLAB و کالیبره کردن الگوی رمزی برای اقتصاد ایران، مسیر بهینه متغیرهای مصرف، پس انداز، سرمایه و رشد اقتصادی در حالت وجود تعهد و عدم وجود تعهد، استخراج شده است. نتایج بررسی حاکی از آن است مسیر بهینه موجودی سرمایه، مصرف و رشد اقتصادی در حالت تعهد کامل، ابتدا بیشتر از حالت عدم تعهد است و در انتهای دوره، مسیر بهینه متغیرها با یکدیگر هم گرا می شوند. در بخش پایانی، چگونگی تغییر ترجیح زمانی بر مسیر بهینه متغیرها بررسی شد. اجرای سناریوهای مختلف نشان می دهد، افزایش نرخ ترجیح زمانی باعث کاهش رفاه اقتصادی، نرخ مؤثر ترجیح زمانی، رشد اقتصادی و مسیر بهینه متغیرها می شود.
۱۵.

تحلیل آثار اقتصاد کلان اوراق بهادارسازی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متغیرهای اقتصاد کلان اوراق بهادارسازی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران بانک داری سایه ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۲۶۸
امروزه بخش زیادی از نیازهای مالی سرمایه گذاران در بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای نوین مالی تأمین می شود. اوراق بهادارسازی یکی از ابزارهای جدید در عرصه تأمین منابع مالی با کاهش ریسک نهادهای مالی محسوب می شود. مطالعات اخیر در زمینه اوراق بهادارسازی، بهره گیری از این ابزار و تبدیل تسهیلات اعطایی به اوراق بهادار به منظور تأمین مالی بانک های کشور را بدون در نظر گرفتن آثار اقتصاد کلان آن توصیه نموده اند. این پژوهش، به بررسی آثار اقتصاد کلان اوراق بهادارسازی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. روش پژوهش، تحلیل نظری در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. الگوی نظری استفاده شده، الگوی رشد اقتصادی دربردارنده ی واسطه های مالی (بانک ها) است که با افزودن بخش های پولی و بانکی، بر پایة الگوی رشد اقتصادی فرانک رمزی (1928) بنا شده است. برای تبدیل این الگو به الگوی مناسب برای پژوهش، نظام بانک داری سایه ای، و اوراق بهادارسازی به آن افزوده شده، سپس این الگو از روش کالیبراسیون و با استفاده از پارامترهای ساختاری واقعی اقتصاد ایران، شبیه سازی شده و تغییر و نوسان های کلان اقتصاد در اثر اوراق بهادارسازی تبیین و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده از اوراق بهادارسازی به منظور تأمین منابع مالی بانک های داخلی، آثار اقتصاد کلان منفی شامل کاهش رشد اقتصادی و اشتغال و نیز افزایش تورم به دنبال خواهد داشت.
۱۶.

تحلیل تجربی پرش قیمت و اطلاعات نامتقارن در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اطلاعات معادلات دیفرانسیل تصادفی پرش قیمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۳۸۸
درک عمیق اثر اخبار و اطلاعات بر بازار سهام دارای اهمیت حیاتی در پیش بینی و تحلیل بازده سهام است. بدین منظور معادلات دیفرانسیل تصادفی مانند حرکت براونی هندسی همراه با پرش و حرکت براونی هندسی همراه با نوسان های تصادفی برای شبیه سازی شاخص کل قیمت استفاده شده اند. با استفاده از داده های روزانه شاخص کل قیمت، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی فروردین 1389تا بهمن 1394، نتایج زیر به دست آمد: الگوی مرتون دارای کمترین خطا و الگوی حرکت براونی هندسی دارای بیشترین خطا در توضیح رفتار شاخص قیمت سهام است. با توجه به معیار لگاریتم درستنمایی، الگوی حرکت براونی هندسی با نوسان های تصادفی به حرکت براونی هندسی با نوسان های ثابت ترجیح داده می شود. احتمال وقوع پرش قیمت در شاخص قیمت شرکت های بزرگ بورس بیش از شرکت های برتر بورس است. در دوره زمانی ذکر شده، اخبار خوب، بیشترین تاثیر را بر شاخص کل قیمت و شاخص قیمت شرکت های برتر بورس داشته است.
۱۷.

طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد ایران سیاست پولی ARDL بانکداری اسلامی تابع زیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۳۲۹
سیاست پولی بهینه، آن است که کمترین زیان اجتماعی را داشته باشد. تابع زیان مقام پولی، دربردارنده مؤلفه های کلیدی و مهمی جهت دستیابی به کمترین زیان اجتماعی است. این تابع، که چارچوبی مناسب جهت استخراج سیاست های بهینه پولی است، مبتنی بر اهداف اقتصاد کلان و قیود و واقعیت های موجود یک نظام طراحی می شود و نمی تواند مستقل از مبانی ارزشی حاکم بر یک نظام اقتصادی باشد. در این مقاله، اهداف تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی و سازگار با شرایط اقتصاد ایران استخراج و با قید منحنی فیلیپس تعمیم یافته تصریح می شود و سیاست پولی مبتنی بر حجم پول براساس سری زمانی سال های 1358تا 1392 و الگوی ARDL برآورد می گردد. نتایج ناشی از حل مسئله بهینه یابی تابع زیان مقام پولی نشان می دهد که در یک فرآیند بهینه، رشد اقتصادی باید مبتنی بر برآیند رشد، هدف گذاری شود و کاهش شکاف درآمدی، به صورت توأمان باشد. همچنین، در ساختار فعلی اقتصاد، مقام پولی نمی تواند به تنهایی ضامن تحقق اهداف رشد اقتصادی، توأمان با کاهش شکاف درآمدها و کاهش شکاف بیکاری باشد؛ بنابراین حرکت به سمت تقویت بیشتر بازارهای مالی و ارتباط آن با سیاست های پولی ضروری است.
۱۸.

تحلیل مقایسه ای غرر بر اساس نظریه بازی ها و نظریه قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار تولیدکننده مسلمان اخلاق و آداب بازرگانی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی تئوری بازی ها و تئوری چانه زنی بازی های رقابتی
تعداد بازدید : ۱۴۲۶ تعداد دانلود : ۷۵۱
پژوهش پیش رو بر آن است تا غرر را به عنوان یکی از مهم ترین منهیات در شرع اسلام و قواعد اصولی اقتصادی اسلامی به طور دقیق مورد تحلیل قرار دهد. برای این منظور، ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای در منابع فقه شیعه و مطالعه های انجام شده در این باره، غرر را تفسیر کرده و با روش تحقیق توصیفی و استفاده از استدلال ریاضی، با استفاده از نظریه بازی ها و نظریه قراردادها به طور موازی این قاعده مهم اقتصادی را تحلیل و مطالعه می کند. در این جهت ابتدا با استفاده از انواع و ویژگی های تعریف شده برای غرر و مبانی نظری نظریه بازی ها در اطلاعات نامتقارن و نظریه قراردادها، مدل سازی نظری غرر انجام می شود؛ سپس اجرای قراردادها و نیز تعامل های اقتصادی در فضای غرر به لحاظ رفاه طرفین معامله و رفاه اجتماعی تحلیل می شود. نتیجه های این تحلیل ها نشان می دهد هم در بستر نظریه قراردادها و هم در فضای نظریه بازی ها با ساختار توسعه یافته، وجود غرر سبب کاهش رفاه اجتماعی می شود.
۱۹.

مالیات های سبز و استانداردهای زیست محیطی واردات، ابزار مناسب توسعه پایدار در اقتصادگذار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار مالیات های سبز استانداردهای زیست محیطی واردات اقتصادگذار ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۶۵۴
سیاست های تجاری آزاد به بازارها این امکان را می دهند تا تخصیص منابع را با بیشترین کارایی انجام دهند، حال آنکه سیاست های زیست محیطی به دنبال مدیریت و حفظ منابع زمین برای بهره برداری پایدار می باشند. تضاد زمانی رخ می دهد که منابع، از یک سو، به افزایش تجارت و از سوی دیگر منجر به بهره برداری نادرست از محیط زیست گردد. برای تخصیص بهینه توام، توجه به این دو بعد دارای اهمیت است که سیاست های تجاری و سیاست های زیست محیطی در راستای توسعه پایدار باشند. فرضیه پناهگاه آلایندگی تقابل بین سیاست های زیست محیطی و تجارت آزاد را به چالش می کشد. این پژوهش به منظور معرفی مالیات های سبز و استانداردهای زیست محیطی واردات برای حفظ محیط زیست و در نتیجه دستیابی به توسعه پایدار در اقتصاد گذار کشورهای در حال توسعه اوپک و ایران می باشد. در واقع این پژوهش با آزمون تئوری زیست محیطی کوزنتس و فرضیه پناهگاه آلایندگی به کمک داده های سری زمانی 1980 تا 2007 در ایران به روش OLS و با داده های پانل دوره 1990 تا 2007 کشورهای اوپک با ساختاری به نسبت همانند با دو روش GLS و GMM و مقایسه نتایج آن پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تئوری زیست محیطی کوزنتس را در ایران و کشورهای اوپک نمی توان رد کرد و افزایش تجارت با شاخص درجه باز بودن تجاری، آلودگی را افزایش می دهد. این نتایج لزوم استفاده از مالیات های سبز و استانداردهای زیست محیطی واردات را نمایان می کند.
۲۰.

تحلیل نظری تأثیر خلق اعتبار بر بحران مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبار ارزش بحران مالی تجاری بانک داری ادوار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۶ تعداد دانلود : ۵۰۱
بروز بحران مالی بین سال های 2007 2009 یکی از مهم ترین وقایع اقتصادی چند دهة گذشته بوده است. جریان های غالب تفکر اقتصادی (کینزی و نئوکلاسیکی) با اتکا به مبانی مکتب فکری خود، نظریه های گوناگونی در توضیح آن ارائه نموده اند. این بررسی ها به سبب در نظر نگرفتن ملاحظات نهادی نظام اقتصادی، از جمله نقش خلق اعتبار، قادر به تبیین ریشه های اصلی بحران نیستند. بنا به فرضیة مقاله،خلق اعتبار در نظام بانک داری متعارف، نقشی اساسی در ایجاد بحران مالی دارد. برای ارزیابی این ادعا، پس از معرفی انواع بحران مالی، تأثیر فرایند خلق اعتبار بر شکل گیری چرخه های مالی، بررسی شده است. الگوی نظری استفاده شده یک الگوی رشد اقتصادی در بردارندة واسطه های مالی (بانک ها) است که با افزودن بخش های پولی و بانکی، بر الگوی رشد اقتصادی فرانک رمزی بنا شده است. این الگو از طریق نظریة «کنترل بهینه» به طور صریح، تحلیل شده است و پویایی های بروز ادوار تجاری و بحران مالی با استفاده از آن تبیین خواهد شد. بر اساس یافته های پژوهش، «خلق اعتبار» و «ارزش های غیر واقعی»، اصلی ترین و مهم ترین علت بروز بحران های مالی است. از این رو، لازمة جلوگیری از بحران مالی، ابتنای نظام مالی بر ارزش های واقعی است؛ امری که در بانک داری اسلامی بدان توجه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان