جمشید پژویان

این مقاله اثرات تغییر قیمت انرژی خانگی و سوخت حمل و نقل را بر تقاضای خانوارها در ده کوانتایل مجزا طی سال های 83-96 از طریق رگرسیون کوانتایل بررسی می کند. نتایج حاکی از آن است که، علامت کشش های قیمتی خودی بر اساس انتظار نظری مورد تأیید می باشند. دو گروه  مذکور در تمامی کوانتایل های مصرفی، جانشین هیکس آلن می باشند و در صورتی که قیمت یکی از این دو گروه  افزایش یابد و نیز اگر این افزایش قیمت با جبران مصرف کننده همراه شود، انتظار می رود که تقاضا برای گروه دیگر کالایی افزایش یابد. به علاوه، دو گروه کالایی انرژی خانگی و سوخت های حمل و نقل برای همه کوانتایل های مصرفی به صورت کالای لوکس ظاهر شده اند. همچنین، بیشترین درصد کاهش مصرف در اثر افزایش یک درصدی قیمت سوخت، پس از جبران مصرف کننده،، مربوط به کوانتایل 1 یعنی آنها کم مصرف ترین خانوارها بوده اند و کمترین آن مربوط به کوانتایل 8  یعنی کوانتایل با بیشترین مصرف می باشد. لیکن کمترین درصد کاهش مصرف انرژی خانگی در اثر افزایش یک درصدی قیمت آن، پس از جبران مصرف کننده،، در کوانتایل کم مصرف 2 و بیشترین آن در کوانتایل پرمصرف 7  اتفاق افتاده است.

عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد در کنار مباحث مهمی چون رشد و توسعه ی اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری، همواره مورد دغدغه ی غالب اقتصاددانان بوده است. توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابری درآمدی در جامعه و همچنین شناسایی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی به منظور سیاستگذاری صحیح یک امر ضروری و بدیهی است. هدف این تحقیق تحلیل اثرات سیاست مالی ( با تاکید بر مالیات بر مجموع درامد) بر توزیع درآمد کشورهای منتخب OECD می باشد. در همین راستا تأثیر مالیات بر مجموع درامد بر ضریب جینی با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های پانلی برای 6 کشور منتخب برای سال های 2000 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد شاخص تورم و شاخص بیکاری اثر منفی و شاخص مالیات بر مجموع درامد اثر مثبت بر بهبود توزیع درآمد کشورهای منتخب دارند.

حمل و نقل و سایر کالاهای بی دوام را به تفکیک سه طبقه فقیر، متوسط و ثروتمند جامعه طی سال های 1396-1383 بررسی می کند. برای این منظور کشش های قیمتی جبرانی و غیر جبرانی تقاضا و نیز کشش های درآمدی گروه کالاهای مذکور از طریق سیستم تقاضای تقریباً ایده آل غیر خطی برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که، علامت کشش های قیمتی خودی بر اساس انتظار نظری مورد تأیید می باشند. ضمن این که دو گروه انرژی خانگی و سوخت حمل و نقل از نظر قیمتی برای هر سه سطح درآمدی تقریباً باکشش ظاهر شده اند. در واقع افزایش قیمت یک درصدی انرژی خانگی در صورتی که با جبران مصرف کننده همراه نباشد، منجر به کاهش  حدود یک درصد مصرف انرژی در همه خانوارها و نیز کاهش 002/0 درصد مصرف سوخت خانوارهای متوسط خواهد شد. این نتیجه در مورد گروه سوخت حمل و نقل نیز صدق می کند. افزایش قیمت یک درصدی در گروه سوخت، بدون جبران مصرف کننده، منجر به کاهش 1 تا 005/1 درصد مصرف سوخت در همه خانوارها و همچنین کاهش درصد جزئی در مصرف انرژی در خانوارهای متوسط و ثروتمند خواهد شد. گروه کالایی سوخت های حمل و نقل برای گروه فقیر و متوسط جامعه به صورت کالای لوکس و برای گروه ثروتمند به صورت کالای ضروری و گروه انرژی خانگی برای تمام خانوارها به صورت کالای ضروری ظاهر شده است. This dissertation evaluates the effects of taxing on three groups of goods, i.e. housing energy, transport fuels, and other non-durable goods in rich, moderate and poor households during the period of 2004-2017. To this end, we compute the income and price elasticities respect to each categories of goods by the estimates obtained for the parameters of a Quadratic Almost Ideal Demand System. According to the results, while the sign of the own price elasticities is theoretically expected, the groups of housing energy and transport fuels appear to be elastic in every three type of households. One percent Increasing in the price of housing energy, if the consumer isn’t compensated, results in about 1 percent decrease in energy consumption in all households and also 0.002 percent reduction in fuel consumption in moderate households. There are the same results for the group of transport fuel. One percent increasing in the price of transport fuel, without compensation of consumer, results in about 1 percent decrease in energy consumption in all households and also a partial reduction in energy consumption of rich and moderate households. As well as housing energy category has appeared as a necessity in all three types of households and transport fuel category has appeared as luxury for poor and moderate, and a necessity for the rich households.

هدف این مقاله ارزیابی شدت یادگیری در صنعت بانکداری ایران طی دوره 1380 تا 1395  است. در طی دوره مورد بررسی  صنعت بانکداری ایران مشتمل بر  10 بانک دولتی و 17 بانک خصوصی بود. به منظور ارزیابی میزان تحقق یادگیری در صنعت بانکداری ایران از یک تابع هزینه  کاب داگلاس  استفاده شد.  در این تابع،  وام و تسهیلات به عنوان ستاده و همچنین  نیروی کار ، سرمایه و سپرده های بانکی به عنوان  نهاده در نظر گرفته شدند. پس از اعمال تعدیلاتی بر تابع هزینه ، این تابع به منحنی یادگیری تبدیل شد و سپس منحنی یادگیری تخمین زده شد. در منحنی یاد گیری از مقدار تجمعی وام  و تسهیلات به عنوان شاخص تجربه استفاده شد.  نتایج دلالت بران دارد که  شیب منحنی یادگیری مطابق انتظارات منفی است که به مثابه آن است که در صنعت بانکداری ایران در دوره مورد بررسی یادگیری محقق شده است اما شدت آن کم می باشد.  علاوه بر این، نتایج   دلالت بر وجود بازده ثابت به مقیاس در صنعت بانکداری ایران دارد.

امروزه سلامت محیط به عنوان محور توسعه پایدار مطرح شده است . از طرفی هر کشوری به منظور بهبود در ساختار اقتصادی و ثبات ، نیازمند درآمدهای پایدار و دائمی است که بتواند موفقیت دولت را در برنامه ریزی و سیاستگذاری های بلند مدت افزایش دهد. لذا در بین انواع منابع دولت، مالیات معمولا ( نه همواره) به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اما از آنجا که این ابزار پر اهمیت، اختلالاتی را در اقتصاد ایجاد می کند، اقتصاددانان همواره در تلاشند تا پایه های مالیاتی جدیدی معرفی کنند که کم ترین عدم کارایی را در سیستم اقتصادی ایجاد کند که در این بین «مالیات های سبز» که بر پایه هزینه اعمال می شود از چنین ویژگی برخوردار است. در کشور ایران این نوع مالیات بویژه به دلیل اهمیت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در راستای کاهش اثرپذیری از تحریم ها، مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش ابتدا به مطالعه مالیات های زیست محیطی پرداخته می شود و سپس اثر این نوع مالیات بر کل درآمدهای مالیاتی در 35 کشور منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در بازه زمانی 2015-1980 بررسی می شود. نتایج مدل پانل نشان می دهد که اعمال مالیات سبز در کشورهای منتخب ، منجر به افزایش کل درآمدهای مالیاتی دولت می گردد.

اصلاحات و بهبود نظام مالیاتی می تواند در کنار ایجاد درآمدهای بالاتر مالیاتی، ساختار مالیاتی و به تبع آن ساختار اقتصاد را اصلاح نماید. امروزه شناسایی مالیات های محلی به عنوان پایه ی مالیاتی موجه و پایدار به علت کارایی و مزیت های آن بیشتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته و مشابه مالیات های ملی می تواند بر نحوه ی توزیع درآمد اثر گذار باشد. هدف این پژوهش، بررسی اثر مالیات محلی بر توزیع درآمد در 12 کشور منتخب OECDطی سال های2004 تا 2014 است. الگوی مورد نظر روش گشتاورهای تعمیم یافته)(GMMو استفاده از ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری است. نتایج نشان می دهد با افزایش مالیات بر درآمد محلی و مالیات بر دارایی محلی و سایر مالیات های محلی (کمک های  اجتماعی و امنیتی ...) ، ضریب جینی کاهش می یابد در نتیجه نابرابری درآمد کمتر می شود همچنین با افزایش مالیات بر فروش محلی، ضریب جینی افزایش  و نابرابری درامد بیشتر می شود

این مقاله اثرات تنظیم قیمت انرژی خانگی و سوخت حمل و نقل را بر تقاضای خانوارها در ده کوانتایل مجزا طی سال های 83-96 از طریق رگرسیون کوانتایل بررسی می کند. نتایج حاکی از آن است که، علامت کشش های قیمتی خودی بر اساس انتظار نظری مورد تأیید می باشند. دو گروه  مذکور در تمامی کوانتایل های مصرفی، جانشین هیکس آلن می باشند و در صورتی که قیمت یکی از این دو گروه  افزایش یابد و نیز اگر این افزایش قیمت با جبران مصرف کننده همراه شود، انتظار می رود که تقاضا برای گروه دیگر کالایی افزایش یابد. به علاوه دو گروه کالایی انرژی خانگی و سوخت های حمل و نقل برای همه کوانتایل های مصرفی به صورت کالای لوکس ظاهر شده اند. همچنین بیشترین درصد کاهش مصرف در اثر افزایش یک درصدی قیمت سوخت پس از جبران مصرف کننده، مربوط به کوانتایل 1 یعنی کم مصرف ترین خانوارها بوده و کمترین آن مربوط به کوانتایل 8  یعنی کوانتایل پرمصرف می باشد. لیکن کمترین درصد کاهش مصرف انرژی خانگی در اثر افزایش یک درصدی قیمت آن پس از جبران مصرف کننده، در کوانتایل کم مصرف 2 و بیشترین آن در کوانتایل پرمصرف 7  اتفاق افتاده است.

اقتصاد جهان در سال های مختلف شوک های مثبت ومنفی زیادی را تجربه کرده است. این شوک ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تاثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را چالشی جدی روبرو کرده است. در این مقاله با هدف بررسی اثر شوک های خارجی شامل شوک های قیمت نفت، نرخ ارز و تورم جهانیبر متغیر های کلان اقتصادی و همچنین بررسی اثر این شوک ها بر رفاه اجتماعی در ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک صادر کننده نفت ، یک مدلتعادل عمومی پویای تصادفی DSGE)) با رویکرد کینزی جدید را بر اساس ویژگی های اقتصاد ایران برآورد کردیم.در مطالعه حاضر از داده های سری زمانی فصلی 1369 تا 1395 که با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات روند زدایی شده اند برای محاسبه مقادیر پایدار برخی متغیر ها در وضعیت تعادل و برای مقدار دهی سایر پارامتر ها از یافته های مطالعات پیشین استفاده شده است. دراین پژوهش ما سعی کردیم این سوال را کمی روشن نماییم که با توجه به آسیب پذیری اقتصاد نسبت به شوک های خارجی، قاعده سیاست پولی مناسب برای اقتصاد ایران که هم نوسانات اقتصاد کلان را به حداقل برساند و هم نرخ تورم را در سطح پایینی نگه دارد و همچنین رفاه اجتماعی را بهبود دهد کدام است؟ لذا در این پژوهش برای پاسخ به سوال فوق در گام اول، توابع واکنش آنی شوک های خارجی را با توجه به قواعد سیاست پولی جایگزین شامل قاعده هدفگذاری تورم هدلاین(IT(،قاعده هدفگذاری تورم هسته (CIT)و قاعده نرخ ارز (ER) را تجزیه و تحلیل و با هم مقایسه کردیم و در نهایت هزینه رفاه مربوط به هر قاعده سیاست پولی محاسبه شد. یافته های اصلی ما نشان می دهد که قاعده تورم هسته ، بهترین قاعده پولی برای ایجاد ثبات هم در تولید و هم در تورم می باشد. همچنین به نظر می رسد این قاعده بهترین راه برای بهبود رفاه اجتماعی

اندازه گیری کارایی و بهره وری  به عنوان یک موضوع عمومی به عنوان چراغ راه تمام فعالیت های اقتصادی مطرح است. در همین راستا اهداف کلی این مقاله اندازه گیری کارایی فنی و کارایی مقیاس و کارایی تکنولوژیکی و اندازه گیری تغییرات بهره وری جزیی و بهره وری کل واحدهای مراکز استانی دانشگاه آزاد اسلامی، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست و بررسی  اثرگذاری عوامل محیطی بر میزان کارایی فنی واحدها با استفاده از روش رگرسیون  کوتاه شده بوت استرپ است. نتایج نشان می دهد از بین 30 واحد مراکز استانی، تنها 3 واحد کرمانشاه، تهران مرکز و یزد به عنوان واحدهای کاملاً کارا شناخته شده اند. همچنین بررسی محاسبه تغییرات بهره وری واحدهای مراکز استانی نشان می دهد که تعداد 18 واحد دارای تغییرات بزرگ تر از یک در بهره وری کل بوده اند و 12 واحد هم دارای تغییرات کوچک تر از یکهستند که اینموضوع نشان دهنده بروز تغییرات مثبت در خصوص بهره وری بین سال های تحصیلی مورد مطالعه، یعنی 1390-1389 تا 1396-1395 در مراکز استانیاست. علاوه بر این، بررسی ها نشان دهنده تأثیر عوامل محیطی بر کارایی و بهره وری این واحدهاست. یک واحد افزایش در نسبت تعداد استاد و دانشیار به کل هی أت علمی موجب افزایش 89صدم واحد در کارایی واحدهای مراکز استانی دانشگاه آزاد اسلامی می شود. همچنین عامل قدمت دانشگاه، 4صدم کارایی این واحدها را افزایش می دهد. واقع شدن واحد دانشگاهی در کلان شهر نیز موجب افزایش کارایی واحد به میزانیک صدم می شود.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به علت کارایی و مزیت های «مالیات محلی» از آن به عنوان «پایه مالیاتی موجه و پایدار» نام برده می شود. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می کنند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که ساکنان محلی از مزایای جمعی آن ها بهره می برند. این مالیات مشابه مالیات های ملی، مسائل توزیع درآمد را در بر دارد. با توجه به اهمیت این موضوع و در راستای اعمال سیاست های اقتصادی خردمندانه در جهت متعادل نمودن توزیع درآمد، هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر مالیات بر درآمد و مالیات بر فروش محلی بر توزیع درآمد با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. تجزیه وتحلیل در این مطالعه بر مبنای روش اقتصاد سنجی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام شده است و به این ترتیب 12 کشور منتخب «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» (OECD) که مالیات محلی در آن ها اعمال گشته، طی سال های 2004 تا 2014 مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان داده است که با افزایش مالیات بر درآمد محلی و رشد تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی کاهش می یابد؛ در نتیجه نابرابری درآمد، کمتر می شود، اما با افزایش مالیات بر فروش محلی و تورم، ضریب جینی افزایش یافته، نابرابری درآمد بیشتر می گردد.

این مطالعه به بررسی تاثیر شاخص های مختلف آزادسازی تجاری بر کل درآمدهای مالیاتی و چهار پایه مالیاتی در دوره زمانی 2000 تا 2015 برای کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه که همگی عضو WTO هستند، پرداخته است. از آنجا که آزادسازی تجاری می تواند به اشکال مختلفی انجام گیرد، ازاین رو، از سه شاخص «باز بودن تجارت»، «نرخ تعرفه» و «آزادی تجارت» برای نشان دادن میزان آزادسازی تجاری استفاده شده که نتایج حاکی از تاثیر متفاوت هریک از شکل های آزادسازی بر درآمدهای مالیاتی در مورد هر دو دسته از کشورهاست. نتایج برآورد معادلات مربوط به کشورهای درحال توسعه بیانگر آن است که با افزایش آزادسازی های تجاری، از سطح مالیات بر تجارت کاسته شده و بر میزان مالیات های داخلی مانند مالیات بر کالا و خدمات، مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد اشخاص افزوده شده است. به طوری که میزان این تغییرات در کاهش نرخ تعرفه بیش از دو شاخص دیگر آزادسازی تجاری است. این موضوع در حالی است که در کشورهای توسعه یافته نتایج کاملاً متفاوت است، آزادسازی هرچه بیشتر در کشورهای توسعه یافته به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که تاثیر آزادسازی تجاری بر درآمدهای مالیاتی بسته به سطح توسعه کاملاً متفاوت است.

کشور ایران در سال های اخیر به منظور اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی درپی کشف منابع بیشتر درآمدی است. از طرفی این کشور نیز همانند اغلب اقتصادهای جهان با مشکل فرار مالیاتی مواجه است. در چنین شرایطی با توجه به خلاء مطالعاتی از حیث سنجش و اندازه گیری کمّی حجم فرار مالیاتی به ویژه در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مطالعه حاضر با هدف برآورد حجم فرار مالیاتی در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ایران با استفاده از رهیافت تابع تقاضای پولی تانزی و الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) برای داده های سالانه 1352 تا 1392 انجام گرفته است. در این مدل نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدینگی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای بار مالیاتی اشخاص حقوقی، نسبت حقوق و دستمزد به درآمد ملی، درآمد سرانه ملی حقیقی، نرخ بهره حقیقی و درآمدهای نفتی حقیقی به عنوان متغیرهای توضیحی برای بررسی انتخاب شده اند. بر اساس یافته های تحقیق، سه متغیر بار مالیاتی اشخاص حقوقی، نسبت حقوق و دستمزد به درآمدملی و درآمدهای نفتی حقیقی بر نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدینگی در بلندمدت اثر مثبت و متغیرهای درآمد سرانه ملی حقیقی و نرخ بهره حقیقی در بلندمدت بر این نسبت اثر منفی دارند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد که حجم فرار مالیاتی برآوردی در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی طی دوره مورد بررسی روندی صعودی دارد. In order to correctly implement the resistance economy in the recent years and to substitute the tax revenues with the oil revenues, Iran has made efforts to discover more income sources in this regards. On the other hand, like most other economies, the country has been encountering tax evasion. Under such circumstances and due to the existing research gap on the topic, the present study is carried out with the aim to estimate the level of tax evasion in the Iranian corporate taxation using the Tanzi's currency demand approach and vector error correction model (VECM) for 1973-2013 time series data. In this model, the dependent variable is assumed "the ratio of currency holdings (C) to money (denoted as M2)" and the independent variables are as follows: "the ratio of wages and salaries to national income (WSNI) ", "the real per capita national income (YNR) ", "the real rate of interest paid on time deposits (RL) ", "the corporate tax burden (CITGDP) " and "the real oil revenues (OILRR)". Based on the research results, three variables of Corporate Tax Burden, WSNI and OILRR have positive effects on the ratio of C to M2 and the variables of RL and YNR have negative effects on this ratio in the long-run. Moreover, the research results show that the estimated tax evasion levels have an ascending trend during the period of the study.   Keywords: Tax Evasion, Corporate Taxation, Tanzi's currency demand approach, VECM, Iran Classification JEL : C32, H30, H26, O17

مطالبات غیرجاری بانک ها به عنوان یکی از شاخص های نظارتی مهم و نشان دهنده ضعف و ناتوانی بانک ها در تامین مالی بخش های اقتصادی می باشد. به دلیل اینکه اقتصاد ایران از منظر طبقه بندی تأمین مالی بانک محور تلقی می شود انجماد بخشی از دارایی های بانکی در قالب مطالبات وصول نشده از بخش های دولتی و غیردولتی سبب می گردد بانک ها در معرض ریسک های مختلفی قرار گرفته که باعث بی ثباتی در نظام بانکی و در سطح اقتصاد کلان می شود. هدف مقاله حاضر ارائه تحلیلی از علل و برآوردی از نقش متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای درون بانکی در اثرگذاری بر مطالبات غیرجاری بانک های کشور می باشد. در این مقاله برای تحقق هدف مشخص شده با استفاده از مدل داده های پانل دیتا نقش عوامل مؤثر بر ایجاد مطالبات غیرجاری در نوزده بانک کشور به صورت فصلی در دوره 1387-1394 برآورد شده است. با استفاده از مدل آزمون شده میزان تأثیر هر یک از متغیرهای اقتصاد کلان و درون بانکی بر مطالبات غیرجاری برآورد گردید. یافته ها دلالت بر آن دارد که تأثیر متغیرهای درون بانکی بر مطالبات غیرجاری بیشتر از متغیرهای اقتصاد کلان بوده ولی در عین حال نمی توان از نقش متغیرهای اقتصاد کلان همچون رشد اقتصادی غافل شد.

اقتصاد سایه ای به عنوان پدیده ای پیچیده و اثرگذار در تمامی اقتصادهای دنیا وجود داشته و ازاین رو حداقل طی دهه اخیر از ابعاد مختلف در کانون توجهات مجموعه قابل ملاحظه ای از اندیشمندان و محققان اقتصادی و کاربران آن در سایر علوم اجتماعی بوده است. هدف اصلی در این مطالعه عبارت است از بررسی و شناسایی نحوه ارتباط بین اقتصاد سایه ای و رسمی و رابطه آن با جایگاه کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و بر پایه رویکردهای نظری موجود؛ برای تحقق هدف فوق، در طراحی فرضیه ها و تصریح مدل های تحقیق نوعی رابطه U معکوس که رابطه کوزنتسی نام گذاری گردیده در نظر گرفته شده است.  برای بررسی و آزمون فرضیه ها، مجموعه ای از داده های آماری ۵۰ کشور شامل دو بلوک ۲۵ کشوری از کشورهای با سطح توسعه بسیار بالا و کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران، طی دوره سال های 2007-1999 استفاده و متدولوژی اقتصادسنجی داده های پنل بکار گرفته شده و در قالب رهیافت های مختلف تحت فروض متفاوت از نظر مسئله همزمانی مدل های تصریح شده برآورد گردید. نتایج برآوردها و محاسبه مختصات نقاط برگشت منحنی ها بر اساس آن، هر دو فرضیه مطرح شده در این مطالعه را تأیید می کند و به لحاظ آماری نشان می دهد که در تمامی سطوح معنی داری، وجود رابطه کوزنتسی بین اقتصاد سایه ای و رشد اقتصادی غیرقابل انکار است ضمن اینکه نوع ارتباط (جانشینی یا مکملی) بین اندازه اقتصاد سایه ای و رشد اقتصادی به موقعیت کشورها در مسیر توسعه بستگی دارد. مطالعه یافته های بسیار مهم دیگری نیز به ویژه برای ایران (البته سایر کشورهای در حال توسعه بلوک دوم) دارد از جمله اینکه محاسبات مبتنی بر ضرایب برآوردی موقعیت ایران طی دوره مطالعه را در فاز صعودی منحنی U معکوس نشان می دهد و دیدگاه نئوکلاسیکی مبنی بر رابطه مکملی بین رشد اقتصادی و اندازه اقتصاد سایه ای را در مورد ایران طی دوره مذکور تأیید می کند.  

هدف اصلی در این مقاله بررسی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران با استفاده از الگوی تقریب خطی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل [i] (LA-AIDS) بر مبنای روش داده های تابلویی و استخراج کشش های قیمتی و درآمدی گروه های مدنظر است. برای این منظور 7 گروه از کالاها و خدمات شامل خوراکیها و آشامیدنیها، کفش و پوشاک، حمل و نقل، ارتباطات، هتل و رستوران و آب، برق، گاز و سایر سوختها و سایر گروهها در نظر گرفته شد و سهم هر یک با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط و اطلاعات سال های 1380 الی 139 برای 10 دهک هزینه ای در منطقه شهری برآورد شده است. نتایج حاکی از این است که کشش قیمتی این گروه های مصرفی مبتنی بر انتظارات تئوریکی و منفی است و شدت حساسیت این گروه ها نسبت به تغییرات قیمت در دهک های بالای هزینه ای بیشتر است. کشش درآمدی بیانگر این است که گروه های خوارکیها و آشامیدنیها، کفش و پوشاک جزء کالاهای نرمال و ضروری و سایر گروه کالاهای نرمال و لوکس هستند <br clear="all" /> Linear Approximate of Almost Ideal Demand System

بررسی تأثیر سازوکار (مکانیزم) حراج انتخابی از بین حراج های متداول در بازارهای برق (حراج مبتنی بر قیمت تسویه کننده بازار و حراج مبتنی بر پرداخت برمبنای پیشنهاد) بر کارایی تولید، کارایی کل و متوسط قیمت انتظاری بازار در شرایط عدم تقارن اطلاعات بازیگران نسبت به هزینه نهایی بازیگر رقیب، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد. در این راستا برای بررسی مقایسه ای سازوکار های حراج پرداخت برمبنای پیشنهاد و قیمت تسویه کننده بازار، با توجه به ساختار بازار برق ایران مدلی ساده شامل دو بازیگر، با اطلاعات کامل نسبت به هزینه نهایی خود و اطلاعات ناقص در ارتباط با هزینه نهایی حریف طرح ریزی و نتایج حاصل در ارتباط با هر کدام از سازوکار ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایح حاصل حاکی از آن است که گرچه توابع پبشنهادی بازیگران در سازوکار های حراج پرداخت برمبنای پیشنهاد و قیمت تسویه کننده بازار متفاوت از یکدیگرند، با این حال، کارایی تولید، کارایی کل و متوسط قیمت انتظاری در هر کدام از سازوکار ها معادل هم هستند.

الگوهای تعیین ساختار بازار اهمیتی بسیار حیاتی در نظریه پردازی و کارهای تجربی داشته و به همین علت طیف وسیعی از ادبیات اقتصاد خرد، اقتصاد صنعتی و اقتصاد کاربردی را شکل می دهد. در این مقاله با استفاده از تعیین محدوده های حدی در چهار نوع بازار رقابت کامل، رقابت انحصاری، انحصار چندجانبه و انحصار کامل برای شاخص هرفیندال، با استفاده از شبیه سازی عددی برای بنگاه های فرضی با سهم های متفاوت از بازار، این محدوده ها برای 9 شاخص هرفیندال، سهم بنگاه اول، سهم چهار بنگاه بزرگ، هانا و کی با فرض مقادیر 0.6 ، 1.5 و 2.5 برای α ، انکا اوا و جاکومین با دو تابع S i log(S i ) و S i 3 و آنتروپی، تعیین گردیده است. سپس با استفاده از محدوده های منطق فازی به صورت مثلثی، فرمول های مربوط جهت شناسایی چهار نوع بازار رقابت کامل، رقابت انحصاری، انحصار چندجانبه و انحصار کامل ارائه گردیده است.  

مکانیزم های حراج پرداخت بر مبنای پیشنهاد و قیمت تسویه کننده بازار رایج ترین مکانیزم های حراج مورد کاربست در بازارهای برق دنیا به شمار می روند. هدف مقاله حاضر مقایسه کارایی تولید، کارایی کل و متوسط قیمت انتظاری بازار در شرایط عدم تقارن اطلاعات بازیگران نسبت به هزینه نهایی بازیگر رقیب، تحت برقراری هر کدام از مکانیزم های مزبور است. در این راستا برای بررسی مقایسه ای مکانیزم های حراج پرداخت بر مبنای پیشنهاد و قیمت تسویه کننده بازار - با توجه به ساختار بازار برق ایران- مدلی شامل دو بازیگر با اطلاعات کامل نسبت به هزینه نهایی خود و اطلاعات ناقص در رابطه با هزینه نهایی حریف، طراحی و نتایج حاصله در رابطه با هر کدام از مکانیزم ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با فرض پیروی تابع اطلاعات بازیگران از تابع توزیع نرمال، نتایج حاصله حاکی از آن است که گرچه کارایی تولید در هر کدام از مکانیزم ها معادل هم است، اما مکانیزم حراج قیمت تسویه کننده بازار، متوسط قیمت انتظاری کمتر و کارایی کل بیشتری را در مقایسه با مکانیزم حراج پرداخت بر مبنای پیشنهاد به همراه دارد.

هدف اصلی این مقاله بررسی ترکیب مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران تحت سناریوهای مختلف قیمت حامل های انرژی است. برای این منظور، در ابتدا کالاهای و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به 7 گروه تقسیم و سهم هر یک از کل مخارج مصرفی خانوارها با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) و اطلاعات 10 دهک هزینه ای طی سال های 1380 الی 1389 برآورد شده است. سپس متوسط سهم هر یک از این گروهها با اعمال دو سناریوی قیمتی شامل 20 و 85 درصد برای سال های 1390 الی 1392 شبیه سازی شده است. نتایج حاکی از آن است که با به کارگیری هر یک از این دو سناریو ترکیب مصرفی خانوارهای شهری تغییر نمی کند و اولویت مصرفی آنها قبل از قیمت به ترجیحات و نیازها وابسته است. بنابراین، اگر دولت اعمال سناریوهای تند قیمتی را برنامه ریزی کند، باید سیاست های حمایتی مکمل را برای جبران کاهش رفاه مصرف کنندگان در پیش گیرد.