سید مصطفی علوی

در این تحقیق نقش تعدیل کنندگی مسئولیت اجتماعی شرکت بر ارتباط بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت بررسی گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 الی 1399 بوده است که برای تعیین حجم نمونه آماری از روش حذف هدفمند استفاده گردید. در نهایت تعداد 102 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. تحلیل و آزمون داده ها با بهره گیری از رویکرد داده های ترکیبی و استفاده از روش داده های اثرات ثابت انجام گرفته است. نتایج نشان داد معاملات با اشخاص وابسته با ارزش شرکت ارتباط معناداری دارد به طوری که معاملات فروش منجر به افزایش ارزش شرکت و معاملات خرید منجر به کاهش ارزش شرکت می شود. در بررسی آزمون فرضیه چهارم مشخص گردید مسئولیت اجتماعی شرکت بر ارتباط بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت نقش تعدیلی داشته است. نتایج پژوهش حاکی از اثرگذاری معاملات با اشخاص وابسته بر ارزش شرکت هستند و نشان دهنده واکنش بازار به این گونه معاملات است. همچنین مسئولیت های اجتماعی عاملی موثر بر ارتباطات فوق می باشد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و استراتژی شرکت بر عملکرد شرکت های دارای مالکیت خانوادگی در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی- همبستگی قرار دارد. هم چنین، به منظور انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک (غربالگری) استفاده شده است که با توجه به شروط در نظر گرفته شده، در نهایت 183 شرکت در دوره زمانی 6 ساله بین سال های 1394 الی 1399 (در مجموع 1098 سال-شرکت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای بررسی فرضیه ها از روش های مربوط به رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Eviews8 و با استفاده از روش داده های پانلی (تابلویی) – اثرات ثابت و روش داده های تلفیقی بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهند که در مجموع مالکیت خانوادگی دارای رابطه معکوس و معناداری با عملکرد مالی شرکت ها می باشد. ضمن اینکه اثر مالکیت نهادی بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره، پاداش مدیران و تنوع شرکت با عملکرد مالی شرکت ها مثبت و معنادار به دست آمده است.

ورشکستگی موضوعی است که باید توسط دادگاه احراز شود. مطابق قانون، تاجر برای اثبات ورشکستگی باید اسناد، مدارک و دفاتر تجاری خود را به دادگاه ارائه دهد و دادگاه پس از بررسی، حکم ورشکستگی او را صادر نماید. این حکم دارای مندرجاتی است که آثار حقوقی بسیاری را در پی دارد. به دلیل تخصصی بودن فرآیند بررسی ورشکستگی و لزوم بررسی دفاتر مالی تاجر، قضات برای صدور حکم، از تخصص حسابداران دادگاهی استفاده می کنند، بنابراین حسابداران دادگاهی نقش با اهمیتی در اثبات ورشکستگی دارند. از طرفی تاکنون در ایران استانداردهای حرفه ای و چارچوب عملیاتی که حسابداران دادگاهی با استفاده از آن به انجام وظایف کارشناسی بپردازند تدوین نشده است. هدف این پژوهش، ارائه ی الگویی است که می تواند راهنمای عمل کارشناسان رسمی دادگستری در فرآیند کارشناسی باشد. در این تحقیق ابتدا با مطالعه ی مبانی نظری، 68 تکنیک حسابداری دادگاهی مرتبط با موضوع ورشکستگی استخراج شد. سپس با اجرای روش دلفی فازی و با استفاده از ابزار پرسشنامه، نظر 25 نفر از خبرگان دارای صلاحیت در این زمینه در خصوص تکنیک های مذکور جمع آوری شد. در نهایت 59 تکنیک که از نظر خبرگان، استفاده از آن در فرآیند کارشناسی می تواند مفید باشد شناسایی و الگویی متشکل از پنج بخش «بررسی اولیه»، «بررسی دقیق»، «جمع آوری اطلاعات»، «بررسی اسناد» و «تجزیه و تحلیل جامع داده ها» ارائه شد. حسابداران دادگاهی می توانند با استفاده از تکنیک هایی که در هر یک از این بخش ها ارائه شده، فرآیند کارشناسی در زمینه ی ورشکستگی را برنامه ریزی و اجرا نمایند. نتایج این تحقیق می تواند در تدوین استانداردهای حرفه ای حسابداری دادگاهی در زمینه ی ورشکستگی و موضوعات مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی های حسابرس و احتمال ورشکستگی است. در این پژوهش از متغیرهایی نظیر حق الزحمه حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی موسسه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت، به عنوان ویژگی های حسابرس و برای محاسبه احتمال ورشکستگی از شاخص ورشکستگی آلتمن (2000) و شاخص بومی شده کردستانی و همکاران (1393)، (که متناسب با محیط اقتصادی و مالی ایران طراحی شده) استفاده شده است. برای این منظور، داده های 98 شرکت در بازه زمانی 1384-1396 با استفاده از رگرسیون لجستیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین ویژگی های حسابرس مورد بررسی با احتمال ورشکستگی بدست آمده از طریق مدل آلتمن (2000) می باشد. از طرفی نتایج پژوهش نشان می دهد که ویژگی های حسابرس رابطه معناداری با شاخص ورشکستگی بومی شده دارند. مطابق با این نتایج، شرکت هایی که حق الزحمه حسابرسی بالاتری داشته و توسط موسسات بزرگ حسابرسی شده اند، از احتمال بیشتری برای ورشکستگی برخوردارند. همچنین، شرکت هایی که توسط موسسات با دوره تصدی بالا و متخصص در صنعت حسابرسی شده اند، از احتمال کمتری برای ورشکستگی برخوردارند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی و مالکیت خانوادگی بر اجتناب مالیاتی با توجه به چارچوب نظریه نمایندگی و نظریه ذی نفعان است. همچنین نقش مالکیت خانوادگی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی را مورد بررسی قرار می دهد.   روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با الگوی داده های ترکیبی استفاده شد.   یافته ها: همسو با نظریه ذی نفعان نتایج نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکتی با اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین مالکیت خانوادگی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی را تعدیل نمی کند.   نتیجه گیری: وجود مسئولیت اجتماعی شرکتی موجب کاهش اجتناب مالیاتی در شرکت های موردمطالعه گردید. مالکیت خانوادگی ماهیت همپوشانی با مسئولیت اجتماعی داشته اما تعامل آن با مسئولیت اجتماعی به تقویت ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی منجر نگردید.

تامین مالی و تعیین ساختار مناسب سرمایه از مهم ترین وظایف شرکت ها ست تا بتوانند با حداقل کردن هزینه سرمایه، افزایش ارزش شرکت را به دنبال داشته باشند. عوامل متعددی بر ریسک شرکت که آن نیز بر هزینه سرمایه موثر است، تأثیرگذارند، یکی از مهم ترین آن ها ارکان راهبری بنگاه است. کمیته حسابرسی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان راهبری نقش قابل توجهی در بهبود گزارشگری مالی و مدیریت ریسک دارد.  این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین برخی ویژگی های کمیته های حسابرسی و هزینه سرمایه سهام عادی در شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از اطلاعات 97 شرکت طی سال های 1391-1396 نشان می دهد بین اندازه کمیته حسابرسی و هزینه سرمایه سهام عادی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت هایی که تعداد اعضای کمیته آن ها بیشتر هستند هزینه سرمایه سهام عادی کمتری دارند. این یافته ها هم چنین نشان می دهد بین میزان تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و هزینه سرمایه سهام عادی رابطه معنی داری وجود ندارد. علاوه بر این اندازه شرکت نیز با هزینه سرمایه رابطه منفی و معنی داری دارد. به عبارت دیگر شرکت ها ی بزرگ هزینه سرمایه سهام عادی کمتری است.

بدون تردید حسابرسی داخلی جایگاه تاثیرگذاری در ساختار راهبری شرکت ها دارد. حسابرسی داخلی با شناسایی به موقع ضعف های با اهمیت در کنترل های داخلی نقش قابل توجهی در کاهش وقوع تقلب، دستکاری اطلاعات، بهبود گزارشگری مالی و افزایش کارایی و اثربخشی در شرکت دارد. پس از تصویب دستورالعمل کنترل های داخلی و منشور حسابرسی داخلی در سال 1391 توسط سازمان بورس و اوارق بهادار، بررسی چالش ها و آسیب های حسابرسی داخلی اهمیت بسزایی پیدا کرده است. بسیاری از صاحب نظران و مدیران این حوزه معتقدند، آسیب های متعددی به خصوص در سالهای اولیه، حسابرسی داخلی را تهدید کرده و مانع از اثربخشی آن شده است. پژوهش حاضر که در زمره پژوهش های پیمایشی است، با انجام مصاحبه و مرور بر پژوهش های گذشته اقدام به تهیه و آزمون پرسشنامه با استفاده از اطلاعات واقعی حسابرسی داخلی نموده است. جامعه و نمونه آماری شامل مدیران و روسای حسابرسی داخلی، خبرگان مالی و اعضای کمیته های حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشد. تعداد پاسخ دهنده های پرسشنامه ها پس از 3 مرتبه ارسال 88 نفر می باشند. ضعف نظارت سازمان بورس، عدم کفایت حقوق و مزایای حسابرسان داخلی و در نهایت تعلق نگرفتن پاداش آسیب های حسابرسان داخلی است. علاوه بر این آموزش حسابرسان داخلی، آزمون تایید صلاحیت، عدم تصدی مسئولیت همزمان در چند شرکت، بازنگری منشور حسابرسی داخلی، اعطای پاداش، جلسه های مستمر با حسابرسان مستقل و پیگیری نقاط ضعف کنترل های داخلی توسط مجمع عمومی سالیاته از جمله راهکارهای بهبود عملکرد حسابرسی داخلی به حساب می آید.

تشکیل کمیته های حسابرسی در سالهای اخیر یکی از مهمترین اقدامات شرکتها در راستای راهبری بنگاه است. به دنبال تصویب منشور کمیته حسابرسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار نظرهای متعددی در رابطه با کارکردها و اثربخشی واقعی آن ارائه شده است. اکنون نیز با گذشت چند سال از تشکیل کمیته ها این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. بسیاری از خبرگان و پژوهشگران معتقدند کمیته های حسابرسی با موانع متعددی در راه دستیابی به اهداف خود مواجه است و باید آسیب ها و چالش هایی که مانع عملکرد اثربخش کمیته های حسابرسی است شناسایی شود. پژوهش حاضر که در زمره پژوهش های پیمایشی است، با انجام مصاحبه و مرور بر پژوهش های گذشته اقدام به تهیه و آزمون پرسشنامه با استفاده از اطلاعات واقعی کمیته های حسابرسی نموده است. جامعه و نمونه آماری شامل اعضای کمیته های حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشد. تعداد پاسخ دهنده های پرسشنامه های کمیته حسابرسی پس از 3 مرتبه ارسال 62 نفر می باشند. یافته های آزمون پرسشنامه ها نشان می دهد ضعف نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر کمیته های حسابرسی اعم از نظارت بر استقلال اعضا مه مترین آسیبی است که کمیته های حسابرسی را تهدید می کند. اگر چه ناکافی بودن حقوق، مزایا و پاداش و همچنین عدم استفاده از استانداردهای PCAOB از عوامل آسیب زای دیگر به حساب می آید. علاوه بر این نتایج حاصل نشا ندهنده این است که برای بهبود کارکرد کمیته ها بهتر است بر انتخاب اعضا نظارت شود، منشور کمیته هر سال مورد بازنگری واقع شود و پاداش مناسب مانند اعضای هیئت مدیره برای اعضا مدنظر قرار بگیرد.

وقوع تقلب ها و رسوایی های مالی پی در پی طی دهه های اخیر جایگاه بی بدیل نظام راهبری بنگاه و اجزای آن را بیش از پیش نمایان ساخت. امروزه کمیته های حسابرسی مسئولیت های مشخص و تعیین شده ای دارند که در گذر زمان تغییرات متعددی داشته است و از یک نقش و وظیفه سنتی به نقشی مترقی و تاثیرگذار تبدیل شده است. از تاریخ تشکیل کمیته ها برای اولین بار چندین دهه می گذرد و در هر دوره وظایف و مسئولیت های مختلفی بر عهده آنها بوده است. وقوع رویدادهایی مانند مک کیسون و رابینز و تشکیل کمیته هایی مانند بلوریبون و همچنین وضع برخی قوانین مانند قانون ساربنز-آکسلی اهداف، وظایف و مسئولیت های کمیته را به شکل قابل توجهی تغییر داد. امروزه این کمیته ها به عنوان بازوی مدیریت نقش تاثیرگذاری در بهبود کیفیت گزارشگری مالی، حسابرسی داخلی، حفاظت از حقوق سهامداران و همچنین تعامل و نظارت بر حسابرسان دارند. تمام این وظایف به واسطه رویدادهای مختلفی است که به وقوع پیوسته است. از اینرو انتظار می رود در آینده و با گذشت زمان نگاه ویژه ای به جایگاه کمیته حسابرسی صورت گرفته و تغییرات نوینی در وظایف کمیته ها مشاهده شود

فقدان شفافیت اطلاعات و عدم نقدشوندگی سهام شرکت از ریسکهای قابل توجهی است که استفاده کنندگان به ویژه سرمایه گذاران و سهامداران را با مشکل مواجه میکند. بالعکس افشای شفاف و کامل اطلاعات توسط شرکت، اطمینان سهامداران را افزایش داده، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد، نقد شوندگی سهام را افزایش و در نهایت بازده مورد انتظار سهامداران را کاهش می دهد. در این مقاله رابطه بین شفافیت اطلاعات با نقد شوندگی سهام که به وسیله معیار شکاف بین قیمت خرید و فروش سهام محاسبه شده و بازده مورد انتظار سهامداران عادی طی سال های 1383 تا 1390 در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از مطالعات همبستگی است. یافته های تحقیق با بکارگیری رگرسیون چند متغیره و با استفاده از 640 مشاهده سال-شرکت نشان می دهد، بین شفافیت اطلاعات و نقد شوندگی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر این نتایج دیگر بیانگر این است که بین معیار شفافیت و بازده مورد انتظار سهامداران رابطه معنی داری وجود ندارد.

افشای اطلاعات مالی شرکت ها که از طریق صورت های مالی اساسی منتشر می شود، مبنای بسیاری از تصمیمات استفاده کنندگان بوده و یکی از وظایف اساسی شرکت ها ست. در دسترس و شفاف بودن این اطلاعات یکی از موارد ضروری برای حداقل کردن عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و سرمایه گذاران بوده و این امکان را به سهامداران و سرمایه گذاران می دهد تا عملکرد مدیریت را ارزیابی کنند.گزارشگری کامل، به موقع و با کیفیت منجر به افزایش شفافیت این اطلاعات شده و عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. از طرف دیگر افشای توام با شفافیت صورت های مالی می تواند کسب بازده های غیر واقعی را کاهش دهد. در میان اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ها، سود از اهمیت بالایی برخوردار است و مورد توجه بسیاری از استفاده کنندگان می باشد. در این تحقیق ارتباط بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام در دو حالت بررسی شده است. ابتدا رابطه بین این دو متغیر بدون در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی آزمون شده است و سپس با اضافه کردن متغیرهای کنترلی این دو متغیر بررسی شده اند. آزمون فرضیه های تحقیق، با بکارگیری اطلاعات مالی 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1384 تا 1389 صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد ارتباط منفی و معنی داری بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام با و بدون وجود متغیرهای کنترلی در محیط بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

یکی از پرسش های متداولی که طی سالیان متمادی بیان می شود، آگاهی از این مطلب است که آیا نوسانات زمانی و مقطعی اقتصاد کلان بر روابط حسابداری تأثیرگذار است یا خیر؟ بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در حوزة مباحث مالی که روابط حسابداری را بررسی می کنند، آثار عملکرد اقتصاد کلان را در نظر نمی گیرند. در این میان رابطة سود ـ بازده غیرعادی یکی از مسائل مهمی است که از گذشته به ویژه دهة 60 میلادی به بعد جایگاه قابل توجهی در مباحث مالی داشته و پژوهش های بسیاری نیز در این مورد و تأثیر ویژگی های شرکت بر این رابطه صورت گرفته است. این مقاله به طور تجربی به تعیین رابطة بین سود ـ بازده غیرعادی، در شرایط مختلف اقتصاد کلان (عملکرد قوی و ضعیف اقتصاد کلان) می پردازد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره، با بکارگیری اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1379 تا 1388 استفاده شده است. یافته-های تحقیق نشان می دهد که سود و بازده غیرعادی شرکت با یکدیگر دارای رابطة مثبت و معنی داری هستند ولی با اضافه کردن عامل عملکرد اقتصاد کلان به عنوان متغیر کنترلی معنی داری خود را از دست می دهد.

نقش شفافیت اطلاعات مالی شرکت ها در سال های اخیر اهمیت روزافزونی یافته است. شفافیت کم و کیفیت پایین اطلاعات مالی شرایطی را فراهم می سازد که تصمیم گیری را برای سرمایه گذاران مشکل کرده و آنها را با شرایط ابهام مواجه می سازد. در این وضعیت صرف ریسک اطلاعاتی افزایش می یابد. از دیدگاه استفاده کنندگان اطلاعات مالی وقتی شفافیت و کیفیت اطلاعات ارائه شده بالاتر باشد، ریسک اطلاعاتی آن شرکت پایین تر است. سهامداران و اعتبار دهندگان خواستار اطلاعات بیشتر و شفاف تری درباره عملکرد شرکت هستند. افشای کامل همراه با شفافیت گزارشگری مالی می تواند شرایط مطمئنی ایجاد می کند که اعتماد سرمایه گذاران را افزایش می دهد. شفافیت بر عملکرد شرکت ها تاثیر مثبتی دارد و می تواند از منافع سهامداران حفاظت کند . بالا رفتن اعتماد سهامداران و کاهش صرف ریسک ، بازده مورد انتظار را کاهش داده و ارزش شرکت را افزایش می دهد. به منظور فراهم کردن شواهدی تجربی در باره تاثیر شفافیت سود حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی که بر اساس مدل فاما و فرنچ محاسبه شده، اطلاعات مالی 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 تا 1387 مورد مطالعه قرار گرفت . فرضیه تحقیق به دو روش آماری داده های مقطعی و ترکیبی آزمون شد. یافته های تحقیق نشان می دهد شرکت هایی که شفافیت سود بالاتری دارند هزینه سرمایه سهام عادی کمتری را تجربه می کنند.