مجید عینیان

اثر مانده حقیقی به معنای اثر تغییر در موجودی واقعی پول بر متغیرهای حقیقی اقتصاد است. در این پژوهش اثر مانده حقیقی پول بر پویایی مصرف و تقاضای کل در قالب رویکرد برآورد ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد الگو با داده های سالانه ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۸ برای متغیرهای مصرف خصوصی، تولید ناخالص داخلی، نقدینگی، جمعیت کشور، نرخ بهره یک ساله بانکی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ رشد قیمت کالاهای بادوام، نرخ ارز، قیمت زمین و نرخ طلا به دست می آید. طبق برآوردهای این پژوهش، میزان اثر مانده حقیقی پول بر مصرف خصوصی حقیقی در دو نرمال سازی متفاوت برابر با مقدارهای 0/952 و 0/814 برآورد می شود. همچنین، میزان اثر مانده حقیقی پول بر تقاضای کل حقیقی برابر با 1/691 است. این مسئله به این معناست که پول حقیقی بر تمامی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اثر می گذارد و نقش مهمی در سازوکار انتقال پول بازی می کند. این مسئله، اهمیت به سیاستگذاری پولی و عدم حذف متغیر پول را در سازوکار انتقال پول برجسته می سازد و آثار منفی افزایش قیمت ها را بر بخش حقیقی اقتصاد از طریق کاهش مانده حقیقی پول نشان می دهد.

به دلیل اثرگذاری محدودیت نقدینگی بر پروفایل مصرف اشخاص و خانوار، یکی از روش های تشخیص وجودمحدودیت نقدینگی، بررسی چگونگی تخصیص درآمدبه مصرف کالای بادوام و بی دوام است. اگر بازارهای مالی کامل باشند، مطلوبیت نهایی مصرف کالای بی دوام و انباشت مصرف کالای با دوام همواره در یک رابطه تعادلی نسبت به یکدیگر خواهندبود. اما با محدودیت نقدینگی تفاوت بین مطلوبیت نهایی این دو متغیر قدرت پیش بینی تغییرهای مصرف کالای بی دوام را در دوره بعدخواهدداشت. این پژوهش که با استفاده از داده شبه پنل سال های ۱۳۹۵-۱۳۷۵ به بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت مصرف کالای بادوام و بی دوام در غالب یک الگو تصحیح خطا می پردازد، ضریب جزء تصحیح خطا را در برآوردهای مختلف، معنادار گزارش می کندکه نشان دهنده وجودمحدودیت نقدینگی در ایران است. بنابراین، فرضیه درآمددائمی در مقابل گزینه دیگر وجودمحدودیت نقدینگی ردمی شود.

مانده بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی نسبت به تولید ناخالص اسمی داخلی در طول سال های نیمه دهه هفتاد تا نیمه دهه هشتاد بیش از دو برابر شده و پس از آن این رشد متوقف شده است. در این مقاله برای توضیح این پدیده یک مدل کمی تعادل عمومی پویا معرفی می شود و مدل با توجه به داده های کلان ایران و داده های خرد به دست آمده از طرح دسترسی خانوار به خدمات مالی بانک مرکزی کالیبره می شود. از دیدگاه مدل، چرخه اعتباری بیشتر مرتبط با موضوعاتی است که قیمت مسکن را مستقیما تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه میزان وثیقه گذاری مسکن را برای دریافت اعتبارات تحت تاثیر می گذارد. مدل به خوبی می تواند تحولات بازار اعتبار در ایران و بخش مهمی از تحولات بازار مسکن را توضیح دهد. ولی اثرات اقتصاد کلان نسبتا جزئی هستند، چرا که پاسخ قرض گیرندگان و قرض دهندگان در سطح هم افزون همدیگر را خنثی می کنند. این موضوع نشان می دهد انقباض اعتباری از سال ۱۳۸۶ به تنهایی قادر به توضیح رکود سال های اخیر نیست.