مبنا و ماهیت فقهی حقوقی نفقه زوجه در قرآن
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۶۳ مورد.
بررسی تحلیلی میراث زوجه از اموال شوهر در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
مسئله سهم الارث زوجه از اموال شوهر یکی از مباحثی که به طور ویژه ای به آن پرداخته شده است. در مورد محرومیت زوجه از ارث بردن بعض از ترکه شوهر که از منفردات امامیه است و بر آن ادعای اجماع شده است، اتفاق نظر کامل وجود ندارد و آرا و عقاید مخالف نیز وجود دارد. در مورد انواع اموالی که زوجه از آن ها ارث نمی برد و همچنین در مورد اینکه این حرمان اختصاص به زوجه غیر ذات ولد دارد یا مطلق زوجه، به سبب اختلاف روایات، اقوال و آرا متفاوتی از جانب فقها ابراز گردیده است. حقوقدانان نیز به پیروی از فقها نظرات مختلفی در این خصوص ارائه نموده اند. اخیراً مجلس شورای اسلامی نیز در جهت حمایت از حقوق زنان و اجرای عدالت از نظر فقها و حقوقدانانی پیروی کرده است که زوجه را به طور مطلق، چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد، مستحق ارث بری از تمام اموال زوج- از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان می داند.
تصمیمات نهایی دادگاه در طلاق و آثار ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قانون آئین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان «رای»، بر دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم شده است، اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بیان این مطلب است که قوانین موجود، در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهام ها و خلا های قانونی، رویه ای مقبول ارائه نداده اند، اما لایحه ی حمایت از خانواده، در قالب شناسی صحیح تصمیمات نهایی دادگاه در موضوع طلاق تا حدی موفق بوده است، اگرچه در برخی موارد نیازمند اصلاح است
بررسی قوانین و سیاست های حمایت از خانواده در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عرصه تلاقی اسلام و قوانین مدرن، خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مقدس می داند و به همین لحاظ می کوشد از آن حمایت کند. در اصل دهم قانون اساسی آمده است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاست ها، قوانین و لوایحی که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با نهاد خانواده ارائه شده اند شاهدی بر این ادعاست. این پژوهش با روش کیفی، سیاست ها و قوانینی را که در فاصلة سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ با هدف حمایت از نهاد خانواده در ایران تصویب، تدوین و ارائه شده اند را؛ با استفاده از روش تحلیل انتقادی متن مورد مطالعه قرار داده است. یافته ها و نتایج تحقیق غلبة رویکرد اقتصاد- محور بر عملکرد دولت[1] را نشان می دهند؛ امری که نهایتاً باعث شده سیاست های دولت با حفظ الگوهای سنتی خانواده همبسته باشند. این نکته قابل تأمل است که بررسی سیاست های حقوقی حاکی از به رسمیت شناخته شدن تدریجی تحولات نهاد خانواده است؛ یافته ای که استقلال نسبی حوزة حقوقی از حوزة اقدام دولتی را نشان می دهد و می توان آن را نتیجة ارتباط مستمر حیطة حقوقی با مسائل عینی و انضمامی خانواده های امروزین در ایران دانست. شکل گیری چالش های حقوقی میان واقعیات اجتماعی موجود با الگوهای حفظ اشکال سنتی نهاد خانواده ناکارآمدی برخی از این قوانین و عدم تناسب آن ها با واقعیات جامعه را نشان می دهد.
حق جنسی در اسلام و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (با نگاهی نقادانه بر کنوانسیون)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درباره حق جنسی زن و مرد به جز موارد اندکی که با مراجعه به کتب مفصّل فقهی و بعضاً اصولی، قابل استنتاج است میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد؛ بدین معنا که زن، موظف است در هر زمان یا مکانی که شایسته این عمل باشد، درخواست مرد را در مقوله جنسی اجابت نماید؛ ولی زن به لحاظ قانونی نسبت به مرد، از چنین حقی برخوردار نیست و حق جنسی او به مواقعه در هر چهار ماه یک بار و مضاجعت در هر چهار شب یک بار خلاصه می شود، در حالی که براساس مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، زن و مرد در این مقوله از حقوق یکسانی برخوردارند.
هرچند زن و مرد از لحاظ اخلاقی در این مقوله متفاوت نیستند؛ ولی همین تفاوت حقوق میان این دو رویکرد می تواند در نگاه نخست، باعث شود مسلک اول باطل و ارتجاعی تلقی گردد؛ ولی مسلک دوم یعنی نظر کنوانسیون، حق و مترقی خوانده شود. از این رو، برخی نویسندگان معاصر با مفاد کنوانسیون، برخوردی منفعلانه داشته اند و برخی دیگر که درصدد نقدند، دچار برخی خلط ها و آشفتگی هایی شده اند و این مطلب بر ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع افزوده است.
این مقاله پس از بیان نظر هردو مسلک درباره حق جنسی و با ذکر سه عاملِ «تحلیل مسائل با توجه به ریشه های فرهنگی»، «تحلیل مسائل با توجه به خصوصیات مردان» و «برخورداری از حق قانونگذاری»، به بررسی و تحلیل دیدگاه کنوانسیون می پردازد و در ضمن نقد عوامل مذکور و با نیم نگاهی به برخی برداشت های ناصواب، نظر اسلام را تبیین می نماید.
شروط مندرج در سند ازدواج ؛ بررسی و تحلیل
حوزه های تخصصی:
بررسی نهادهای حقوقی خانواده از منظر اخلاق اسلامی
حوزه های تخصصی:
بررسی نقش ارزش های اخلاقی به عنوان یکی از عناصر شکل دهنده قواعد حقوق خانواده موضوع اصلی این مقاله است. این تحقیق بر آن است تا با بیان مفهوم ارزش های اخلاقی، مبانی حقوق اسلامی و راه های کشف علل و مبانی حقوق اسلامی به ارزش های اخلاقی به عنوان یکی از مبانی حقوق اسلامی و به ویژه، حقوق خانواده بپردازد. در این راستا سه مورد علقه زوجیت، مهریه و نفقه درنظر گرفته شده است.
اراده ی خداوند مبنای حقوق اسلامی است و بقیه مبانی از اراده ی او سرچشمه می گیرند. عقل به ملازمه ی میان مبنابودن فطریات در وضع قوانین الهی و مبنابودن ارزش های اخلاقی، که یکی از گرایش های فطری است، پی برده و کشف می کند که ارزش های اخلاقی به عنوان یکی از گرایشات فطری در وضع قوانین شرعی نقش مبنایی دارد. اثبات این ملازمه توسط عقل و بررسی آیات و روایات، در حقوق خانواده که نهادی مبتنی بر روابط میان انسان هاست، روشن تر است. عقل انسان به ملازمه ی میان مبنابودن فطریات در ایجاد علقه ی زوجیت و مبنابودن ارزش های اخلاقی، که یکی از گرایش های فطری است، پی می برد. این کشف عقلی به طریق مشابه در مورد مهریه و نفقه نیز وجود دارد. به کمال رساندن ارزش های اخلاقی علت (مبنا) تشکیل و ایجاد خانواده (علقه زوجیت) است، بخشش و دادن هدیه از سوی مرد، که یک ارزش اخلاقی است، مبنای مهریه است و مبنای نفقه نیز یک ارزش اخلاقی (ایثار و انفاق) است.
بررسی جامعه شناختی - حقوقی تک همسری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تک همسری (در مقابل چند همسرگزینی)، به عنوان طبیعی ترین شکل نهاد اجتماعی - حقوقی ازدواج، که تاریخی هم پای تاریخ آغازین حیات بشری دارد، از دو منظر قابل مطالعه است؛ منظر جامعه شناسی، به این دلیل که چند همسرگزینی، به عنوان یک پدیده اجتماعی ناشی از زمینه ها، آیین ها، و سنت های شکل گرفته در طول زمان، امری است تاریخی و نه دینی؛ و منظر حقوقی، به دلیل آن که در حقوق اسلام و به پیروی از آن در حقوق ایران، اصل، تک همسری است، اما برخی واقعیت های اجتماعی، اسلام را با چند همسری، به عنوان یک ضرورت و استثنا، پیوند می دهد. مطالعه و بررسی انگیزه های تک همسرگریزی و پی آمدهای آن در قلمروی جامعه شناختی از یک سو، و بررسی اصل تک همسری در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران در قلمروی حقوقی از سوی دیگر، به روشنی، متقن بودن اصل تک همسری و استثنا بودن چند همسرگزینی را ثابت می کند.
ملاک حقوق زنان و مردان
منبع:
کتاب نقد ۱۳۷۹ شماره ۱۷
حوزه های تخصصی:
گستره اصلاحات حقوقی خانواده و گسترش طلاق
منبع:
حوراء شماره ۲۶
حوزه های تخصصی:
در سال‌های اخیر به واسطه اصلاحات، آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به خانواده، روند طلاق جهتی دیگر به خود گرفته است. آمار طلاق نسبت به سال‌های گذشته رو به رشد گذاشته و قوه قضائیه در این روند جایگاه متفاوت‌تری پیدا کرده است. در پی پاسخ به برخی پرسش‌ها درباره اصلاحات اخیر و آثار آن بر خانواده و جامعه، گفت‌وگویی با فاطمه بداغی، معاون آموزشی- پژوهشی مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه انجام داده‌ایم که می‌خوانید.
مبانی فقهی و بحث حقوقی اذن ولی در نکاح دختر بالغه رشیده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
واکاوی مشروعیت ازدواج عرفی از دیدگاه اهل سنت، عواقب و چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ازدواج عرفی که در عصر حاضر در میان برخی از مردم کشورهای سنی مذهب؛ بویژه گردشگران عرب کشورهای حوزه خلیج فارس مرسوم شده، نکاحی است که خارج از دادگاه و بدون نظارت آن انجام می گیرد، و غالباً بدون حضور ولی و محرمانه رخ می دهد. در صحت و بطلان آن میان مفتیان اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد. با توجه به شباهت ها و تفاوت هایی که با ازدواج دائم و نیز موقت دارد، بررسی ماهیت و مشروعیت آن در میان دانشیان اهل سنت، تبیین انگیزهای روی آوری به آن و تعیین وضعیت آن در حیطه قیود و شرایطی که ازدواج شرعی در دین اسلام دارد، از اهمیت و ضرورت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن برشمردن مهم ترین عوامل گرایش به این نوع ازدواج، به دست آمده است که ازدواج مذکور به دلیل دارا نبودن برخی ارکان و شرایط ازدواج دائم؛ از قبیل مهریه، تهیه مسکن و نفقه، و نیز برخی از ارکان ازدواج موقت؛ مثل تعیین مدت نکاح، مشروعیت ندارد و گرایش بخشی از جوامع سنی مذهب به آن، اذعان به صحت اعتقاد شیعه به مشروعیت ازدواج موقت می باشد.
پژوهش در وضعیت نکاح و مهر سفیه در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون مدنی در باب لزوم رشد در نفوذ نکاح، حکم صریحی ندارد. قریب به اتفاق فقیهان امامی به دلیل وجود تبعات مالی نکاح و بر اساس قواعد عمومی حجر سفیه و یا بر اساس نصوص خاص، نکاح سفیه بدون اذن ولی را غیرنافذ شمرده اند. برخی اساتید حقوق با تفکیک قرارداد راجع به مهر از نکاح، حجر سفیه را محدود به توافق راجع به مهر دانسته و اصل نکاح وی را نافذ قلمداد کرده اند. با توجه به پیوستگی مهر با عقد نکاح، این تفکیک قابل قبول به نظر نمی رسد. مهر از توابع نکاح و نوعی التزام ضمنی محسوب می شود و بر این اساس چاره ای جز حکم به حجر سفیه در امر نکاح به نظر نمی رسد. ریشه عدم تصریح قانونگذار به موضوع لزوم رشد در نکاح را باید در وضعیت ویژه سنّ بلوغ و اماره رشد در زمان تصویب قانون مدنی و افزوده شدن شرط «قابلیّت صحّی ازدواج» که بر اساس آن نکاح قبل از رسیدن به سنّ خاصی ممنوع بود، جستجو نمود.
ماهیت نفقه زن
مطالعه فقهی – حقوقی اولویت سنجی اشتغال و خانه داری زنان در نظام حقوقی ایران
حوزه های تخصصی:
با افزایش ورود زنان به عرصه اشتغال، تعارضاتی میان وظیفه سنتی خانه داری و مسئولیت شغلی آنان پیش آمد. این تعارض، زنان را با چالش های گوناگونی مواجه ساخت که اثرات این مشکلات در خانواده نیز بروز کرد. پژوهش پیش رو بر آن است که بر اساس آموزه های دینی اسلام، اولویت میان دو امر اشتغال و خانه داری زنان را مورد مطالعه قرار دهد تا زنان جایگاه اصلی خویش را در اجتماع بشناسند و جامعه اسلامی نیز بر مبنای همین جایگاه، قوانینی را در رابطه با حمایت از زنان وضع کند و همسو با این قوانین، آنان را در امور اجتماعی شریک سازد.
یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به آموزه های دینی، خانه داری نسبت به اشتغال برای زنان اولویت دارد و زنان میتوانند با حفظ این اولویت، مسئولیت های دیگری را نیز برای خدمت به جامعه بپذیرند، اما قوانین وضع شده در ایران به دلیل نواقصی که دارد، نتوانسته تعارضات نقش های چندگانه زنان را به خوبی حل کند. بنابراین جامعه اسلامی باید با الهام از تعالیم دینی و همسوسازی قوانین در مسیر این اولویت، با اصالت دادن به سنگر خانه و تبیین اهمیت این جایگاه، بر اساس تدابیری که آموزه های دینی برای تحقق این جایگاه اندیشیده، زنان شاغل را در جهت هموار ساختن تعارضات نقش های چند گانه، یاری رساند.
ساختار قدرت در خانواده و گرایش های سرکوب گرانه برآمده از آن برحسب نقش انرژی عاطفی و وضعیت اقتصادی زنان در شهر آبدانان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش انرژی عاطفی و وضعیت اقتصادی زنان در ساختار قدرت در خانواده و گرایش های سرکوبگرانه برآمده از آن در شهر آبدانان صورت گرفته است. موضوع قدرت در خانواده یکی از مسائل مورد توجه در حوزه جامعه شناسی است. در این رابطه نقش و جایگاه دو عامل متمایز از یکدیگر، یعنی انرژی عاطفی و وضعیت اقتصادی، قابل تأمل است.
روش تحقیق روش پیمایشی است و جامعه آماری، کلیه زنان متأهل در شهر آبدانان بوده که 400 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. داده ها، با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده و در این تحقیق ساختار قدرت در خانواده به-عنوان متغیر واسطه ای در نظر گرفته شده-است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که بین انرژی عاطفی و ساختار قدرت در خانواده رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد؛ اما رابطه معناداری بین وضعیت اقتصادی و ساختار قدرت در خانواده نیست. رابطه متغیرها با گرایش های سرکوب گرانه به عنوان متغیر وابسته نیز حاکی از آن است که بین انرژی عاطفی و گرایش های سرکوب گرانه رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. هم چنین رابطه معنادار و معکوس بین وضعیت اقتصادی و گرایش های سرکوب گرانه و رابطه مستقیم و معنادار بین ساختار قدرت و گرایش های سرکوب گرانه وجود دارد.
خانواده، معروف، مساوات
حوزه های تخصصی:
نوشته حاضر باهدف تعیین موارد معروف در خانواده در صدد است با تبیین ویژگى خاص معروف، آن را از دیگر اصطلاحات مشابه باز شناسد و با استفاده از تعریف علامه طباطبایى (ره) در تفسیر المیزان به شرح معناى معروف پرداخته بدیهىترین حکم معروف، یعنى مساوات در حقوق تکالیف زن و مرد را مورد بررسى قرار دهد و سپس نظر اسلام را در حدود و ثغور تعیینى در مصادیق معروف مشخص نماید.«معروف به معناى عملى است که افکار عمومى آن را شناخته شده بداند و با آن مأنوس باشد و با ذائقهاى که اجتماع از نوع زندگى خود بدست مىآورد سازگار باشد و چون اسلام شریعت خود را بر اساس خلقت و فطرت بنا کرده، معروف از نظر اسلام همان چیزى است که مردم آن را معروف بدانند. البته مردمى که از راه فطرت دور نشده و از طور و نوع نظام خلقت منحرف نشده باشند.از آنجایى که براى تعیین معروف از معبر عرف باید گذشت، با نظرى کوتاه به جایگاه عرف، وجوه اشتراک و امتیاز آن را با سایر موارد باز خواهیم شناخت.
آسیب شناسی حقوقی زنان شاغل (با محوریت دستگاه قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آسیب شناسی وضعیت زنان در جوامع مدرن یکی از دغدغه های فراگیر معاصر است. این مقاله ناظر به جلب حقوق برای زنان در راستای ارتقای وضعیت اجتماعی آنان است. ورود زنان به عرصه ی عمومی و جمعی هر چند نمادی بر اثبات توان زنان در ساختن یک جامعه ی سالم است، اما با نبود زیرساخت های فرهنگی لازم، موجب بروز آسیب های فراوان شده است. بخش مهمی از این آسیب ها ناظر به زنان شاغل در جوامع مدرن معاصر است، اما بخش دیگری از آفات، ناخواسته و منبعث از نگاه عمومی است. تحقیق حاضر بر این پیش فرض استوار است که آسیب ها و آفات موجود ناشی از نفس حضور زنان در جامعه نیست، بلکه بیشترین عامل آفت زا برخاسته از آفتِ فرهنگِ حقوقی و سرمایه ی اجتماعی مبتنی بر آن است. سؤال اساسی پژوهش این است که چگونه زنان می توانند در وضع حقوقی و جامعه ی مدنی بدون تعرض و تبعیض از حقوق عادلانه برخوردار شوند؟ از این رو هدف مقاله آسیب شناسی زنان جویای کار در اجتماع با تأکید بر جایگاه حضور آنها در دستگاه قضاست. مفروض آن است که به تدریج با شفاف شدن این نوع آسیب ها، فعالان اجتماعی و مسئولان جوامع در حال توسعه با درایت لازم، رویکرد شفاف فرهنگی و کارآمد قانونی در پیش می گیرند.