گستره اصلاحات حقوقی خانواده و گسترش طلاق

در سال‌های اخیر به واسطه اصلاحات، آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به خانواده، روند طلاق جهتی دیگر به خود گرفته است. آمار طلاق نسبت به سال‌های گذشته رو به رشد گذاشته و قوه قضائیه در این روند جایگاه متفاوت‌تری پیدا کرده است. در پی پاسخ به برخی پرسش‌ها درباره اصلاحات اخیر و آثار آن بر خانواده و جامعه، گفت‌وگویی با فاطمه بداغی،‌ معاون آموزشی- پژوهشی مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه انجام داده‌ایم که می‌خوانید. فاطمه بداغی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و دانشجوی دکتری این رشته است. وی نماینده قوه قضائیه در مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و شورای فرهنگی- اجتماعی زنان است. آنچه که در سال‌های اخیر برای خانواده‌های ایرانی اتفاق افتاده، رشد فزاینده آمار طلاق است. در این زمینه آمار و ارقام مختلفی از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده، ابتدا بفرمایید آمار صحیح طلاق در خانواده‌های ایرانی طبق بررسی‌های شما و همکارانتان چه مقدار است و چه تفکیک‌هایی دارد؟ زمانی که برای من به واسطه همین آمارهای مطبوعاتی،‌دغدغه به وجود آمد، به صورت تفکیک استانی به آمارها توجه کردم. آنچه برای سال 85 و به صورت رسمی درج شده، افزایش 13 درصدی طلاق نسبت به ازدواج، در سطح کشور بوده و این آمار نسبت به سال‌های گذشته، افزایش نه چندان چشمگیری را طی کرده است؛ اما وقتی به تفکیک استانی به آمار توجه می‌کنیم، میزان رشد غیر قابل قبول و چشمگیری را مشاهده می‌کنیم. به طور مثال طبق آخرین آمار رسمی استان خوزستان، با رشد 35 درصدی مواجه بوده‌ایم که البته برای کنترل و مهار این افزایش برنامه فرهنگی و قضایی مشخصی وجود ندارد. بنده در محضر رهبر معظم انقلاب در جمع زنان هم به این نکته اشاره کردم که در سند چشم‌انداز 20 ساله تنها یک بند وجود دارد که به تحکیم خانواده و تقویت جایگاه زن در خانواده اشاره کرده است. این بند عیناً همان چیزی است که در قانون اساسی و بقیه سندها آمده است. در برنامه‌های ملی هم که دقت می‌کنیم نکته‌ای عملیاتی در رابطه با این موضوع وجود ندارد. در برنامه‌ریزی‌ها، باید مواد و بندهایی وجود داشته باشد که از لحاظ کمی، مشخص شده باشد و به طور مثال برنامه‌ریزی شود تا نرخ طلاق از 10 درصد افزایش پیدا نکند یا اینکه افزایش ازدواج را ایده‌آل کنیم که متأسفانه برای این هم به صورت عملیاتی، برنامه‌ای وجود ندارد. همان طور که یک سال است قانون تسهیل ازدواج تصویب شده؛ اما هنوز آیین‌نامه اجرایی آن تنظیم و آماده نشده است. شاید دولت به خاطر مصوبه «صندوق مهرالرّضا» کمتر پی‌گیر تنظیم این آیین‌نامه شده باشد، اما فکر می‌کنم بخش مهمی از مشکلات خانواده این‌طور که فکر می‌کنیم نیست. وام ازدواج مشکل خانواده را حل نمی‌کند و بحران‌هایی همچون اعتیاد، فساد، فقر، بیکاری و ... را کنترل نمی‌کند. امروزه در دنیا برنامه‌هایی مانند بیمه برای کنترل این بحران‌ها وجود دارد که خانواده را حمایت می‌کند تا بیکاری منجر به طلاق نشود. آنچه که در دادگاه‌های ایران مشاهده می‌شود، نزدیک بودن پرونده‌های ترک نفقه با طلاق است. یعنی هر زنی که بگوید شوهرم خرجی نمی‌دهد، بعد از یک بار از اطاله دادرسی، چاره‌ای جز طلاق ندارد یا به طور مثال در عدم تفاهم‌های ناشی از فساد که امروزه بسیار جدی شده است، به علت عدم برنامه‌های مشخص چاره‌ای جز اجرای طلاق برای دادگاه‌ها وجود ندارد. آنچه که امروز در دادگاه‌های خانواده اتفاق می‌افتد، این است که ما نمی‌توانیم مشکلات خانواده را حل کنیم و بنابراین ساده‌ترین راه یعنی طلاق را نشان می‌دهیم. پرسش دقیقاً همین‌جاست که هدف و رسالت قانون و دستگاه قضایی در این زمینه چیست؛ آیا دستگاه قضایی تسهیل کننده طلاق است یا سیستمی دارد و باید داشته باشد که از منافع خانواده محافظت کند؟ بعد از انقلاب اسلامی با بازگشت به قانون مدنی با کاهش طلاق مواجه شدیم تا زمانی که ماده 1130 اصلاح شد. طلاق عسر و هرج تصویب و آمار طلاق رو به افزایش پیش رفت. به نظر من درست هم بود چرا که زنان درگیر با عسروهرج، ناگزیر به طلاق هستند چون ما کار دیگری برای آن‌ها نمی‌کنیم؛ اما مسئله اینجاست که در آن زمان بدون اینکه قانون تسهیل ازدواج داشته باشیم و ازدواج را آسان‌تر کرده باشیم، طلاق را آسان کردیم. اینکه گفته می‌شود در بازنگری قوانین باید نگاه جامع‌نگر حاکم باشد، به خاطر این است که تسهیل طلاق در کنار تسهیل ازدواج دیده شود. این نقدها مربوط به عملکرد گذشته است؛ اما در همین اواخر هم بازنگری‌هایی صورت گرفته است. به طور مثال در لایحه حمایت خانواده، آیا نگاه جامع‌نگر وجود دارد یا نه؟ و آیا به نظر شما اجرای این لایحه می‌تواند در کاهش نرخ طلاق مؤثر باشد؟ در لایحه حمایت خانواده این بحث که ما طلاق را تسهیل نکنیم در چند بخش مورد توجه قرار گرفته است. یکی ایجاد مراکز مشاوره که می‌تواند عوامل درون خانواده را که قابل رفع است، آسیب‌زدایی کند و فکر می‌کنیم این مورد بتواند در 10 درصد اختلافات سازش ایجاد کند. تشکیل شوراهای حل اختلاف نیز از این موارد است و مورد دیگر اینکه هر کجا دادگاه متوجه شود طلاق همراه با سوء استفاده زن یا مرد در حال وقوع است با اطاله دادرسی مانع آن می‌شود، که البته تاکنون قانونی برای آن وجود نداشته و اما با این لایحه که در بسیاری از کشورها هم اجرا می‌شود، مهلت تجدید نظر و تفکر راجع به طلاق به زوجین داده می‌شود و این در اختیار قاضی است. من سؤالم را این‌طور مطرح می‌کنم که اصلاحات اخیر که در این چند ساله به صورت موردی بوده، آیا باعث افزایش انگیزه طلاق بوده یا آن انگیزه‌ها را کاهش داده و انگیزه‌های ازدواج را بالا برده است؟ به طور مثال اصلاحاتی مانند مهریه به نرخ روز و ... مهریه به نرخ روز منطق مشخصی دارد و ما نمی‌توانستیم قبول نکنیم و اگر هم قبول نمی‌کردیم بعد از آن با اصلاحاتی که در آیین دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه انجام شد، ناگزیر بودیم که به نرخ روز بودن مهریه را بپذیریم. به نظر من مهریه به نرخ روز تشویق کننده به طلاق به صورت مستقیم نیست ولی اینکه در کشور ما عرفی وجود دارد که هر زنی که مطالبه مهریه کند، یعنی می‌خواهد طلاق بگیرد به پررنگ شدن این انگیزه کمک کرده است. علاوه بر این اتفاقی نیفتاده و نباید فکر کرد که مهریه به نرخ روز یک تحول بزرگی ایجاد کرده است. به هر حال تغییر در قوانین و اصلاح در مواد آن، تغییرات عمده‌ای در نرخ رشد طلاق به وجود آورده است. همان‌طور که رجوع به قانون مدنی آمار طلاق را به مقدار قابل توجهی کاهش داد و اصلاح برخی قوانین نتیجه‌ای عکس آن داد. به طور کلی ارزیابی شما از اصلاحات اخیر چیست؟ در مقطعی که به قانون مدنی بازگشتیم و طلاق فقط در اختیار مرد بود، آمار طلاق کاهش پیدا کرد ولی بعد از آن‌که اصلاحات صورت گرفت، طلاق تسهیل شد و آمار طلاق افزایش پیدا کرد ولی شاید اگر به شرع برگردیم طلاق می‌بایست از این هم ساده‌تر و آسان‌تر شود. نظر شما به عنوان یک کارشناس در مورد اینکه روند طلاق باید سخت یا آسان باشد چیست؟ آیا بهتر است طوری سیاستگذاری کنیم که طلاق یکی از کارهای تقریباً غیر ممکن باشد یا باید طوری برنامه‌ریزی کرد که با یک تصمیم و در زمانی کوتاه بشود طلاق را جاری کرد؟ من فکر می‌کنم در همه پرونده‌های طلاق، نه می‌توانیم معتقد به جلوگیری و ممانعت بیش از حد و نه معتقد به تسهیل کامل باشیم. یک سری عوامل عینی هستند که به خانواده و اعضاء آن آسیب می‌زند که اگر قابل درمان نباشند باید به آسانی بشود طلاق را جاری کرد. البته باید مورد به مورد دقت کرد که مبادا به دلیل عواملی که ممکن است برطرف شود، طلاق صادر شود و در خصوص موارد خاص، دادگاه حتی باید مانع هم بشود. البته چون هم باید مصلحت فرد و هم مصلحت جامعه را در نظر گرفت، طلاق نباید به آسانی و با تصمیم افراد صورت بگیرد. می‌بایست مصلحت جامعه را هم در نظر گرفت. امروزه بیشتر دادخواست‌های طلاق از طرف زنان است و مردان کمتر تقاضای طلاق می‌کنند و اگر قرار باشد سهولت طلاق به دست زنان باشد آمار طور دیگری خواهد بود. از طرفی قوانین فقهی پیش روی ماست و از طرفی اصلاحات در قانون، تغییراتی را ایجاد کرده و از سویی برخی کارشناسان و مجریان، عملکرد و جریان اجرایی طلاق را به سمتی دیگر کشانده‌اند. بفرمایید آنچه که امروز در دادگاه‌های خانواده نسبت به مسئله طلاق اتفاق می‌افتد چیست و چه مقدار منطبق با فقه و چقدر در مسیر مصلحت فرد و جامعه است؟ آنچه واقعاً در عمل دارد اتفاق می‌افتد تقسیم طلاق به سه بخش است. یا به درخواست مرد یا به درخواست زن یا طلاق توافقی؛ اما در قانون مدنی، طلاق یا رجعی است یا بائن که بائن یا خلع است یا مبارات یا سایر اقسام که ما به زحمت این‌ها را با هم منطبق می‌کنیم؛ اما در بعضی موارد، واقعاً مشکل داریم. ما امروز در ماهیت طلاق توافقی مشکل داریم و در عسر و هرج هم تصریحی در قانون وجود ندارد. ما در تطبیق طلاق توافقی به سمت طلاق خلعی رفته‌ایم، در صورتی که اصل در طلاق، رجعی بودن آن است. این مسئله در فقه مشخص است اما در قانون تصریح نشده است. البته به این دلیل است که قضات می‌گویند اگر ما طلاق خلع ندهیم، مجبوریم چندباره رسیدگی کنیم لذا طلاق خلع را اصل قرار داده‌اند در صورتی‌که این مسئله قابل حل بود. اگر در قانون تصریح شده بود که اصل در طلاق، رجعی بودن آن است حتی موارد عسروهرج را هم می‌توانستیم رجعی اجرا کنیم، منتهی رجوع را منوط به رفع مانع کنیم که ظاهراً این مورد هم در فقه وجود دارد. به نظر من قضات دادگاه‌های خانواده بر خلاف آنچه در فقه مقبول‌تر است، عمل می‌کنند فقط به خاطر اینکه مشکل عملیاتی موضوع برطرف شود. فصل طلاق در قانون مدنی با آن چیزی که امروز دارد واقع می‌شود به شدت فاصله دارد و رویه قضایی فقط مشکلات خود را حل کرده است. آیا لایحه حمایت خانواده در مسیری قرار دارد یا دادگاه‌های خانواده را در مسیری قرار می‌دهد که از این روند جلوگیری شود و آیا دادگاه‌های خانواده تابع آیین‌نامه دادرسی هستند یا نه؟ لایحه حمایت از خانواده یک سری قواعد شکلی است هر چند که چند مورد مواد ماهوی هم داشت ولی جوابگو نبود و به هم آمیختگی داشت. من این موضوع را انتقال دادم و ریاست قوه قضائیه هم پذیرفتند که این لایحه تبدیل به قواعد شکلی شود، لذا در نامه‌ای که خطاب به دولت همراه با لایحه حمایت خانواده نوشته شده، آیت‌الله شاهرودی نوشتند که این قواعد شکلی خانواده است. در واقع این لایحه حمایت از خانواده است که به صورت منسجم وجود نداشت. اما اینکه دادگاه‌های خانواده تابع آیین‌نامه دادرسی است یا نه، باید بگویم که دادگاه‌های خانواده موجود طبق قوانین حمایت خانواده گذشته، قبل و بعد از انقلاب، تابع تشریفات مدنی نیستند، اما در عمل هیچ قاضی‌ای نمی‌تواند بگوید تابع تشریفات نیست که به معنای جایگزین شدن سلیقه قاضی است. همین مسئله است که وکلا به موکلینشان می‌گویند اگر پرونده شما فلان شعبه برود یک هفته‌ای حل می‌شود و اگر فلان شعبه برود چند ماهه. این مسئله به خاطر فقدان قوانین شکلی در محاکم خانواده است. در مورد لایحه حمایت خانواده و به طور کلی روند دادرسی خانواده، یک سؤال مطرح است و آن اینکه آیا تمام مراحل رسیدگی به مسایل خانواده، از دادخواست گرفته تا مشاوره و ... ضرورتاً می‌بایست توسط نهادهای قضایی صورت بگیرد یا برخی از این امور می‌تواند با نگاهی غیر حقوقی و قضایی توسط نهادهای دیگر انجام شود؟ می‌تواند به طریق دیگری طراحی شود، به شرط اینکه تعامل بین بخشی نهادها، مناسب باشد. مشکل، عدم تعامل بین بخشی است یا فقدان نهادی مستقل برای خانواده؟ تعامل بین بخشی نهادها که اصلاً خوب نیست و این معضلی است، به طور مثال اگر شرایط خوبی بین قوه قضائیه و سازمان بهزیستی وجود داشت، موضوعاتی چون مشاوره می‌توانست به بهزیستی ارجاع داده شود؛ اما چون مراکز دولتی بهزیستی اندک است و صلاحیت کارشناسان آن مورد تأیید دستگاه قضاوت و دادگاه نیست، در عمل این کارآمدی وجود ندارد یا به طور مثال ارتباط بین بانک‌ها و قوه قضائیه اگر کاربردی بود، برخی از موارد حل می‌شد؛ اما اینکه به نهاد مستقلی برای نهاد خانواده اشاره می‌کنید، باید بگویم که برخی از کشورها چنین نهادی یا وزارتی با عنوان خانواده دارند؛ اما در آن کشورها نه کمیته امدادی هست، نه وزارت رفاهی که با وجود این نهادها در کشور ما به نظر من همپوشانی زیادی بین این نهادها با نهاد یا وزارت مستقلی برای خانواده به وجود می‌آید و تا مدت زیادی می‌بایست شرح وظایف بنویسند تا تداخل‌ها از بین برود. این است که به نظر می‌رسد شاید نتوانیم سازمان یا وزارت خیلی بزرگی که بخواهد شرح وظایف جامع و مشخصی داشته باشد را به وجود بیاوریم ولی در عین حال به نظر من نگرش خاصی به این مسئله ضرورت دارد. از این بحث که بگذریم، بفرمایید شما بزرگ‌ترین معضل و دلیل افزایش طلاق را مشکلات درون خانوادگی می‌دانید یا برون خانوادگی؟ من یک بار این مسئله را مورد مطالعه قرار دادم. اگر ما عوامل فروپاشی خانواده و طلاق را به دو دسته عوامل درون خانوادگی و برون خانوادگی تقسیم کنیم، طبق تحقیقات حدود 45 درصد عوامل طلاق، مربوط به عوامل درن خانوادگی می‌شود و حدود 55 درصد به مسایل برون خانوادگی و مسایل اقتصادی و فرهنگی برمی‌گردد. یکی از نهادهای تازه تأسیس در قوه قضائیه، ستاد پیشگیری از جرایم است که با سیاست‌هایی در سطح کشور و با کمک خود مردم تلاش می‌شود تا از جرایم پیشگیری کند در مورد طلاق که یک آسیب اجتماعی است و بیش از جرایم مضر می‌باشد، آیا چنین سیستمی طراحی یا در نظر گرفته شده است؟ مشکل ما در سیستم قضایی در بحث زنان و خانواده دقیقاً همین است. جرایم و مسایل زنان و خانواده در مجموعه قضایی کشور موضوع کوچکی است و در میان عظمت کاری که دستگاه قضایی انجام می‌دهد، خودش را نشان نمی‌دهد. می‌‌خواهم بگویم حتی اگر دستگاه قضایی برنامه‌هایی هم در این زمینه داشته باشد آن‌قدر که لازم است، وسیع دیده نمی‌شود. شما ببینید که قوه قضائیه مجموعه‌های بزرگی مثلاً برای مواد مخدر، اراضی شهری، جرایم، قاچاق کالا و ... دارد که همه اینها معضلات خودش را دارد، حالا توجه کنید که موضوع خانواده چقدر در این میان کوچک است. نوع اصلاحاتی که انجام شده آیا اساساً به مسئله پیشگیری توجه دارد؟ بله بحث دفاتر حمایت از زنان و خانواده درمفهوم بدین معناست که از کودکان ناشی از فروپاشی خانواده و از زنانی که گرفتار بدحمایتی یا بد سرپرستی هستند، حمایت شود؛ اما اینکه چقدر موفق بوده، بحث دیگری است!
بازگشت