ملاک حقوق زنان و مردان
آرشیو
چکیده
متن
گفتگو
با آیت‌ا سیدمحمد موسوی بجنوردی
در: ملاک حقوق زنان و مردان
کتاب نقد: جناب آقای بجنوردی؛ در مورد عادلانه بودن یا نبودن نحوه تقسیم حقوق و وظایف بین زن و مرد در هر نظام حقوقی بحثهای زیادی شده و سئوال اول ما اینست که چه ملاکی برای عادلانه بودن یا نبودن یک حکم (چه در مورد زن و چه در مورد مرد) وجود دارد که ما احکام را با آن بسنجیم و بگوئیم این حکم، عادلانه یا ناعادلانه است؟
آیت‌ا بجنوردی: بسم‌االرحمن‌الرحیم. ملاک این است که ما قائل به حُسن و قبح عقلی هستیم و اگر شیعه، یکی از اصول دین را «عدل» می‌داند معنایش این نیست که اهل تسنن - نعوذبا - خدا را ظالم می‌داند نه، هیچ موحدی نمی‌تواند این حرف را بزند که خداوند در موضع قانونگذاری، به عدالت رفتار نمی‌کند. اگر عدل را قرار دادن هر چیز در جای خود بدانیم، یعنی اصول کلی داریم که طبق آن امکان سنجش داشته باشیم. ما می‌گوئیم احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعی است یعنی قائل به حسن قبح عقلی هستیم و افعال را دارای ارزشهای عینی می‌دانیم. در اخلاق می‌بینیم که حتی ارسطو هم حکمت عملی را در سه شاخه بیان می‌کند که «اخلاق» و «سیاست مدُن» و «تدبیر منزل» است و او هم قبول دارد که این افعال و خلقیات، حسن و قبح جعلی ندارند بلکه حسن و قبح در خود فعل نهفته است و نیکوئی در خود فعل است.
کتاب نقد: این توضیح در مرحلة ثبوتی و نفس‌الامری، کافی است یعنی ثبوتاً احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد نفس الامری و تابع مناط واقعی و ملاک عینی است و نظر عدلیه هم همین است اما بحث ما اینک در مرحلة اکتشافی و اثباتی است یعنی آیا با دیدن یک حکم می‌توان اولاً به همه مصالح و مفاسد پی‌برد یا بخشی از این مصالح و مفاسد، خفی است و برای ما قابل کشف نیست و تعبد به احکام شارع، تنها راه حل است و این منافاتی هم با «ذاتی بودن حسن و قبح» ندارد چون وقتی می‌گوئیم ثبوتاً و در واقع، احکام، تابع مصالح و مفاسدند معذلک می‌توان گفت که در مقام کشف چنین نیست که همه مصالح و مفاسد برای ما روشن باشد بلکه بخشی از آنها روشن است و در بخشی از آن هم اگر بگوئیم «مصلحت کذا بوده پس باید چنان باشد»، ممکن است قیاس بیهوده پیش بیاید. فرض بفرمایید اینکه در برخی احکام، زن و مرد گاهی با هم متفاوتند بنابر حسن و قبح ذاتی می‌گوئیم که حتماً مصلحت نفس‌الامری دارد اما اینکه همة مصالح و مفاسدش و مناط تفاوت این احکام لزوماً باید در مقام کشف و استدلال هم برای همه روشن باشد دلیلی نداریم. اگر چنین بود، احتیاجی به شارع نبود و اگر همة زوایا برای همة ما روشن بود و اگر بداهت آنها در حد حُسن «عدل» و قبح «ظلم» می‌بود دیگر احتیاجی به تشریع شارع در مصادیق هم نبود. اصل اینکه عدل، حَسَن است و ظلم، قبیح است، جزء مستقلا ت عقلیه است اما اینکه از این احکام، کدامیک مصداق ظلم و کدام، مصداق عدل است آیا این نیز جدا از تشریع شارع و جدا از احکام الهی در کلیة موارد و برای همه قابل کشف است؟ البته بسیاری از احکام، روشن است اما آیا همة خصوصیات در همة احکام اینچنین است؟!
آیت‌ا بجنوردی: در مسئلة حسن و قبح عقلی و اینکه احکام، تابع مصالح و مفاسد است متکلمین شیعه، متفق هستند. در مقام اثبات هم «قاعده لطف»، ارسال رسل و انزال کتب و خود امامت را ایجاب کرده و شریعت هم کمک می‌کند. البته این بحث دیگری است که قاعده لطف، الزامی برای ذات باری تعالی است یا نه؟ زیرا در هر صورت حتماً باری تعالی این لطف را می‌کند چون بُخل در مبدأ فیاض نیست والا مردم در گمراهی قرار می‌گیرند. درست است که در انسان، قُوة تشخیص است اما چون اغلب انسان به گمراهی می‌رود ارسال رسل و انزال کتب و امامت، لطفی است که اگر نشود، باعث گمراهی اوست حال آنکه می‌دانیم احکام شرعیه، الطاف در احکام عقلی است. ضمناً ما مسئله عقل عملی را هم داریم. بسیاری از این بایدها و نبایدهایی که در جامعه بشری است، منطقه‌ای نیست بلکه کل عقلأِ بِماهُم عقلأِ و با قطع نظر از عوارض جنبی، آنها را قبول دارند. فرهنگهای مختلف، سنت‌های مختلف، حتی با قطع نظر از ادیان و مذاهب، می‌بینیم در همة جوامع عقلایی نسبت به یک سری چیزها همه اتفاق نظر دارند. امروز به عقیده من بهتر می‌شود این موارد را فهرست کرد. الان 15 - 16 قانون مدنی در جهان است که قسمتهای معروفش یعنی دکترین حقوقی یا اصول مسلم حقوقی، مورد اتفاق همة عقلأ است. این اصول مسلم حقوقی در مسئله عقل عملی، سرچشمه از فطرت می‌گیرد. یعنی هدایت تکوینی انسان‌ها است که انسان را به همان بایدها و نبایدها که حُسن ذاتی یا قبح ذاتی دارد رهنمون می‌شود و اگر فطرت‌ها آلایش پیدا نکنند این حسن و قبح‌ها را می‌فهمند والا ممکن است چیزهایی که واقعاً نیکوست، ناپسند بپندارند و یا امور ناپسند را نیکو بشمارند ولی جاهایی که فطرت آلایش پیدا نکرده، در هر انسانی، هادی و راهنمای تکوینی هست. ذات باری تعالی می‌فرماید: «انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفوراً» در عین حال که انسان، موجود مختاری است و اختیار در هویت ذات انسان است و بقول شیخ‌الرئیس «الانسان مجبورٌ بالاختیار» یا محی‌الدین می‌گوید «انسان، مضطر بالاختیار است»، در عین حالیکه ذات باری تعالی، یک هادی تکوینی برای همة بشریت خلق کرده، او مجبور هم نیست.
کتاب نقد: سیرة عقلأ را کمی مرزبندی کنید. فرض بفرمایید در باب همین حقوق زن و مرد، نوع تشکیل خانواده، نوع روابط جنسی، الان در جوامع مختلف، این سیره خیلی متفاوت است. در خود غرب همین الان بعضی مفاسد جنسی که خلاف فطرت است جزء سیره آنها شده است. فرض بفرمایید همجنسگرائی یا روابط جنسی بدون ازدواج که الان در بعضی کشورهای اروپایی و غربی حدود 65% تا 75% افراد حتی بدون ازدواج به سبک مسیحی، با هم زندگی می‌کنند، 4 یا 5 سال زندگی می‌کنند و بعد از هم جدا می‌شوند و بچه‌ها را هم رها می‌کنند.
آیت‌ا بجنوردی: از همانان هم اگر بپرسید که زندگی بدون مراسم در کلیسا، امری نکوست یا ناپسند است؟ خودشان می‌گویند ناپسند است. مردم اروپا این امر را انحراف می‌دانند ولی ممکن است خود آن منحرفین، انحراف ندانند اما مردم عادی، دانشجویان، افرادی که با سواد و با فرهنگ هستند این امر را انحراف می‌دانند. این سیره عقلانیست.
کتاب نقد: متأسفانه بعضی از مشاهیر و عقلأِ و نخبگانشان، هم گرفتار این مسائل و هم مدافع نظری آن هستند. در آمریکا در بعضی دانشگاهها اصلاً کرسی‌های مخصوص برای دفاع تئوریک از مفاسدی چون همجنس‌گرایی وجود دارد و صدها کتاب و پایان‌نامه در توجیه آن نوشته‌اند. اینها زمانی می‌گفتند چنین اعمالی جرم نیست بلکه بیماری است ولی الان می‌گویند بیماری هم نیست و یک مسئله طبیعی است و مثلاً بستگی دارد به نوع غده‌های درون‌ریزی که در افراد وجود دارد یا مسائل وراثتی است. طبیعی است که اگر ملاک، نخبگان باشند، نخبگان آنها اجماع ندارند. همجنس‌بازی را مثال زدم که کثیف‌ترین نمونه‌ها است برای اینکه اختلاف در مسائل عادی‌تر خیلی زیاد است. شما ملاحظه کنید که بزرگترین میتینگ در تاریخ معاصر آمریکا، میتینگ همجنس بازها بوده که حدود دو میلیون نفر جمعیت علنی و اعلام شده دارند و میلیونها نفر هم غیرعلنی گرفتارند. اینها جمع شدند برای دفاع از باصطلاح حقوقشان، پس الان این فساد اخلاقی، حتی یک سیرة رائج در غرب شده است یا بزودی خواهد شد و بخشی از مردم آلوده شده‌اند بطوریکه غالب رئیس‌جمهورهای آمریکا در انتخابات، یکی از وعده‌هایشان ایجاد تسهیلات بیشتر برای همجنس‌بازها است و رسماً این را می‌گویند. اخیراً در یک نظرسنجی رسمی 58% جوانان آمریکائی علناً اعلام کرده‌اند که همجنس‌بازی را کار درستی می‌دانند.
اتفاقاً آنها از ما می‌پرسند که چرا باید اعدام‌شان کرد؟ اصلا فکر نکنید تعداد اینها در دانشگاهها و میان باصطلاح نخبگان غرب، کم است و فکر نکنید اینها تئوری و استدلال برای حرفهایشان ندارند. الان کتاب، مجله‌های مخصوص، سایت مخصوص اینترنتی دارند پس اگر شما بحث کمی می‌کنید، آمارگیری بکنید. اگر می‌گوئید آنها نخبگان و دانشگاهی نیستند، چرا هستند. این تازه همجنس‌بازی است که بدترین عمل است و اگر بیایید پائین‌تر و در اعمالی که شاید قبح کمتری دارند مثل ارتباط زن شوهردار با مردان دیگر، این قبیل مفاسد هم چیز رایجی در اروپا و آمریکا شده است. آیا اینها را هم می‌شود سیرة عقلأِ دانست؟
آیت‌ا بجنوردی: لااقل بریتانیا و فرانسه که من رفت و آمد دارم، زن شوهردار ممکن است عاشق کسی بشود و شوهرش را رها کند و پیش آن برود، اما چنین نیست که درحالیکه شوهر دارد رابطه محرمانه هم داشته باشد بلکه رابطه علنی دارد و می‌گوید اگر مرا می‌خواهی این مرد دیگر هم باید باشد، اگر هم نمی‌خواهی، خداحافظ. والا رابطة مخفی را آنجا هم قبیح می‌دانند.
کتاب نقد: اولاً در خصوص بحث ما تفاوتی نمی‌کند چون بحث ما این است که آیا هرچه در برخی جوامع بشری رائج شد، «سیرة عقلأِ» نام می‌گیرد یا خیر؟! اینکه رابطه زن شوهردار با مردان دیگر، مخفی یا علنی باشد در هر صورت، مصداق سؤ‌ال ما خواهد بود. ضمن اینکه همة موارد هم از سنخ آنچه فرمودید نیست و روابط علنی و بدون رضایت شوهر و نیز روابط مخفی، هر دو رائج است چنانچه روابط با اطلاع شوهر هم آنجا سیره شده است. ثانیاً شما قیاس با خانواده‌های مسلمان و یا چند خانواده متدین مسیحی در آنجا نفرمائید. واقعاً اینطور نیست. اکثر مردم در آن جوامع، خیلی از روابط انحرافی را بد نمی‌دانند پس آیا اینها جزء سیرة عقلأِ می‌شوند؟! شما می‌فرمایید در ته دلشان، آنها هم این اعمال را بد می‌دانند حتی اگر چنین باشد ربطی به سیرة عملی آنها ندارد و شما راجع به سیرة عملی بحث می‌فرمودید نه ته دلشان. ضمن آنکه اینهم اثبات نشده و کسی آمار نگرفته که آنها چقدر و از چه کارهائی که مرتکب می‌شوند، قلباً راضی‌اند یا متنفر؟ اگر هم باشد، سیره، ملاک است و سیره یعنی روش و رفتاری که عملاً صورت می‌گیرد. شما می‌دانید میان جوانهای اروپایی و امریکایی بعد از جنگ جهانی دوم، ضریب فساد خیلی شدید بالا رفت یعنی مثلاً تا 90 سال پیش اینطور نبود و در رمان‌ها، فیلمهاو تاریخشان و عکسهایی که که متعلق به 100 سال پیش اروپاست بسیاری از زنها دستکم حجاب ناقصی داشتند و برهنه نبودند و مقداری پوشیده بودند اما از جنگ جهانی دوم به بعد، یک مرتبه در این 50 - 60 سال اخیر جنون سکس و برهنگی و هتک اخلاق، اوج گرفت و سیره شد. مثلا مسئله همجنس بازی هیچوقت در تاریخ اروپا و امریکا به اندازه 30 - 40 سال اخیر شدید و رایج و علنی نبوده است ولی الان در خیلی از کشورها رسماً محله‌هایی وجود دارند که همجنس بازان با هم زندگی می‌کنند.
آیت‌ا بجنوردی: این تیپ افراد، آنجا هم گرچه ترویج شده ولی بدنام هستند. مهم این است که آنجا هم ناپسند است.
کتاب نقد: البته بحث ما بر سر همجنس‌بازی نیست. ما بدترین مورد را تنها مثال زدیم که حکمش تقریباً همه‌جا یکسان باشد که باز هم نیست و در بسیاری نقاط، قبح‌اش را قبول ندارند و لذا در برخی را کشورها قانونی هم شده است. اما موضوع اصلی بحث ما بسیاری دیگر از مسائل حقوقی فقهی است که کاملاً اختلافی است مثلاً بحث نفقه یا بعضی از احکام جنسی، احکام مالی، سیاسی و... که چنان نیست که حُسن‌اش برای همه واضح باشد یعنی بین فقه شیعه و دستگاه حقوقی انگلیس یا آمریکا، تفاوت و تضاد آشکار است ضمن آنکه اگر با این سیری که در آمریکا و اروپا آمده فردا فسادهای بیشتری علنی شد و قبح آنها هم ریخت، تکلیف چیست؟ بالاخره در این بحث باید تکلیف سیرة عقلأ را روشن‌تر کنیم. الان می‌دانید که در بعضی از کشورها مثل بریتانیا همان لواط و... قانون شده و آیا وقتی چیزی، قانون می‌شود باز هم می‌توان گفت این سیره نشده است؟ اینقدر رایج شده که برای مردم بریتانیا قانونی شده است و رسماً کلیسا دارند، کشیش‌ها ازدواج بین همجنس برقرار می‌کنند و گاه خود کشیش هم همجنس‌باز است پس دیگر نمی‌شود گفت این پدیده مذموم و کوچکی، مخفیانه و در حاشیه یک جامعه است بلکه تبدیل شده به قانون، قبحش ریخته و علنی شده و لذا شما الان در بسیاری از کشورهای غربی اگر علیه همجنس‌بازها چیز بنویسید و حرفی بزنید، می‌گویند تجاوز به حقوق بشر کرده‌اید، حتی در هاید پارک هم مسخره‌تان می‌کنند. البته حضرتعالی جمله‌ای فرمودید که مسئله را خیلی روشن کرد. می‌فرمایید همه چیز به سیره عقلأِ نیست و بعضی مسائل بدون توضیح انبیأ و شریعت، روشن نیست پس در بعضی از موارد، به سیره عقلا می‌توانیم استناد بکنیم و در برخی از موارد نمی‌توانیم بکنیم یا اصلاً باید گفت هر فعلی که میان اقوامی رائج شد، سیرة «عقلأِ بماهُم عقلأ» نیست. خلاصه ملاک تفاوت این دو چیست؟ در کدام بخش از احکام باید تعبد داشت و کجا باید تابع سیره عقلا بود؟ ملاک اینها چیست؟
آیت‌ا بجنوردی: در مواردی که شرع، ما را متعبد می‌کند می‌بینیم که معمولاً نه علت حکم را و نه حکمت آن را بیان نکرده و آن عمل در جوامع دیگر هم رائج نیست یعنی از مختصات جامعه اسلامی است مثل اینکه بیش از چهار زن نمی‌توان گرفت. بنابراین اسلام برخی احکام تعبدی هم آورده است، چه دنیا بپذیرد چه نپذیرد و البته اینکه تعبدی را باید چه شکلی ما در دنیا جواب بدهیم و چگونه دفاع از تعبدیات کنیم بحث جداگانه‌ای دارد و نباید خلط کنیم. مسلماً در تعبدیات، مصلحتی است که ما نمی‌توانیم درک کنیم ولی حتماً بپای آنها می‌ایستیم. نماز مغرب، سه رکعت است. چه خصوصیتی در بین عشأ و مغرب است که عشأ، چهار رکعت باشد و مغرب، سه رکعت؟ ما وقتی دین را پذیرفتیم تعبدیاتش را هم باید تعبد بکنیم و نمی‌توانیم هرجا که رسیدیم بگوئیم فلسفه‌اش چیست و به چه علت است؟ صدوق(ره) زحمت کشیده علل‌الشرایع نوشته، اما آن هم نتوانسته تمام احکام را بیان کند و گاهی هم خلط بین «حکمت» و «علت» کرده که اصلاً نمی‌توانیم بعنوان «علت اصطلاحی» بگیریم. حکمت جعل را که من نمی‌توانم ملاک بگیرم چون یکجا آن حکمت هست اما آیا در موارد مشابه هم همینطور است؟ این همان قیاسی می‌شود که اهل تسنن می‌گویند که موضوعی مشابه با موضوع حکم دارد و حکم موضوع مشابه را به یک موضوع دیگر تسر‌ی می‌دهند که همان تمثیل منطقی است و طبق اصالت «عدم حجیت ظن»، باطل است و دلیل خاص هم بنفعش نرسیده بلکه علیه‌اش رسیده و سلب اعتبار از آن کرده است. البته مسئله ظن قیاسی هم بحث مفصلی است که ما گاهی خلط می‌کنیم و خیلی موارد، قیاس اصطلاحی نیست و آن قیاسی که شرع، مانع شده، مسئله دیگری است. متاسفانه در خیلی کتابها می‌بینم که خلط می‌کنند و خود این هم مسئله را لوث می‌کند بنابراین، مسئله تعبدیات، خیلی مهم است و هر شریعتی هم تعبدیات دارد. اعتقاد من در مسائل تعبدی، این است ما نباید برای دلخوشی دیگران، تعبدیات را انکار کنیم؟! وقتی اصول دین را پذیرفتیم و آورندة فروع هم «صادق امین» است دیگر همه تعبدیات را می‌پذیریم. حتی صدرالمتألهین که راجع به «معاد جسمانی»، نظریاتی دارد تصریح می‌کند که صادق امین، خبر آورده و ما علیرغم نظریة فلسفی خود، خبر صادق امین را می‌پذیریم یعنی فضولی موقوف، و من حرفهای پیامبر خدا را قبول دارم. تعبداً باید اینجا بپذیریم ولو اینکه با عقل ناقص بنده، معاد جسمانی مستقیماً اثبات نشود، صادق امین، دینی است که خودم ارکانش را عقلاً قبول کردم و اصولش را پذیرفته‌ام پس تعبدیاتش را هم قبول می‌کنم و تعبدیاتش هم معقول است بنابراین در مسائل عقلایی ما باید بحثمان را محدود به این حد کنیم و این حد هم خودش عقلی است، منتهی در سایر امور که تعبدی نیست و سروکار ما با سایر جوامع عقلایی یا راجع به مسائل عقلایی خودمان است، اعتقاد من اینجا اینست که «قاعده اشتراک» داریم که از مسلمات و ضروریات فقه اسلام است یعنی احکام، بین زن و مرد در حقوق عمومی، مشترک است. پس ما باید تفصیلی بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی بدهیم. در حقوق عمومی، احکام مشترک است یعنی جعل احکام، جعل به نحو قضیه حقیقیه است که نظر خاص به صنف خاص، به زمان خاص یا به فرد خاص ندارد و حکم روی موضوع «مفروض‌الوجود» و «مجمع‌القیود و الاجزأ و الشرایط» رفته و قانونگذار، اینها همه را جزء موضوع می‌آورد که هرگاه این موضوع در خارج، موجود شد حکم هم فعلیت می‌یابد. می‌گوید «و علی الناس حج‌البیت و من استطاع سبیلاً» یعنی مستطیع زن یا مرد، حج بگزارد پس نه زمان دخالت دارد، نه مکان دخالت دارد، نه جنسیت دخالت دارد. یا «کتب علیکم الصیام کما کتب علی‌الذین من قبلکم». خلاصه غالب احکام و حقوق، مشترک بین زن و مرد است و حقوق عمومی، همه اینطورند که زیاد هم هستند. نحوه قانونگذاری در دنیا هم همین است و قانونگذاری در حقوق عمومی به نحو قضیه حقیقیه و جای قاعده اشتراک است. اگر دو فرد در تمام مختصات مربوط به حقوق عمومی، مساوی باشند، تبعیض نداریم که برای یکی، بیشتر حق قائل شویم و یکی کمتر.
این از قواعد مسلم است که ما در حقوق عمومی در فقه شیعه هیچ تفاوتی نمی‌بینیم ولی در حقوق خصوصی، تفاوتهائی هست و جهتش این است که مختصات جنسی دخالت دارد و این تفاوت هم عین عدالت است.
کتاب نقد: بعضی در این سالها تلاش می‌کنند که «تفاوت در حقوق خصوصی» را عین ظلم و نفی حقوق بشر قلمداد کنند و تلاش می‌کنند که حقوق زن را هم مردانه کنند. شما این تلاش را آیا به نفع زن می‌دانید؟ آیا حقوق بشر، فقط حقوق مردانه است؟
آیت‌ا بجنوردی: نه! ابداً. این طرز فکرها خروج از طبیعت اولیه در قانونگذاری است. امروز در قانونگذاری دنیا هم خصوصیات فردی افراد، دخالت دارد. البته در حقوق عمومی، خصوصیات فردی لحاظ نمی‌شود زیرا یک نوع طبیعت است و طبیعت انسان، کاری به مسائل جنسی ندارد پس آنجا حقوق یکسان است و اما در حقوق خصوصی، جنسیت و سایر خصوصیات فردی دخالت دارد و اسلام در اینجا ظرافت نشان می‌دهد مثلاً تکلیف نفقه را بعهدة مرد قرار می‌دهد و مسئولیت اقتصادی بعهدة مرد است و یا دیة عاقله را بر گردن مرد قرار می‌دهد حال اگر ارث زن را نصف مرد، قرار داد برای آنست که زن هیچگونه مسئولیت اقتصادی ندارد پس با سهم‌الارث اضافی برای مرد، امتیاز قائل نشدیم بلکه این ناشی از تناسب وظائف و اختیارات است. قانونگذار در اینجا، واقع‌بینانه لحاظ می‌کند که این فرد نان‌آور خانه است و مسئولیتهای اقتصادی دیگری هم برایش جعل کرده در حالیکه زنان را مجبور به هیچ مسئولیت اقتصادی نکرده، خوب اینرا به هر عاقلی بگویید نباید مخالفت کند. اگر ما بعضی تفاوتها قائل بشویم این تبعیض نیست. مسئله تفاوت دیه هم همینطور است و بمعنای ارزش انسانی بیشتر برای مرد نیست. این اشتباه است که بعضی می‌کنند که زن چون دیه‌اش نصف است پس مرد، افضل است. اینها ملاک فضلیت، نیست. اینها ملاک تعادل حقوق و وظائف است و عدالت اینجا برقرار شده است. ذات باری تعالی که گفته «للذکر مثل حَظ الاُنثیین»، این عین عدالت است و اگر غیر از این می‌گفت خلاف عدالت بود.
کتاب نقد: اینها می‌گویند که ما نفقه را از دوش مرد برمی‌داریم و به جایش ارث را مساوی می‌کنیم.
آیت‌ا بجنوردی: این دست بنده و شما نیست که برداریم. اینها و هیچکس دیگر چنین حقی و اجازه‌ای ندارند. شریعت اینرا فرموده است. مگر حق داریم برداریم؟! و مگر بنفع زنان خواهد بود؟؟
کتاب نقد: الان بعضی از مد‌عیان نواندیشی، اد‌عا می‌کنند که تحولی در فقه شیعه اگر بشود ایجاد می‌کنیم که نفقه را از دوش مرد برداریم و زن هم خرجی خودش را دربیاورد ولی ارث و دیه‌شان مساوی بشود. به اینها چه می‌گوئید؟!
آیت‌ا بجنوردی: باید به اینها گفت فضولی موقوف. وقتی شریعت را قبول کردیم شریعت، قوانین ثابتی دارد و در قوانین ثابت، ما نمی‌توانیم مداخله بکنیم البته اگر در قضایای عمومی، موضوع عوض شد چنانچه امام راحل گفت عنصر زمان و مکان، دخالت در اجتهاد می‌کند ولی مقصود امام این بود که اینجا تبدل موضوع می‌شود و تبدل حکم بدون تبدل موضوع، محال است چون «حلال محمد حلالٌ الی یوم القیامه و حرامه حرامٌ الی یوم القیامه.» خود پیغمبر«ص» هم نمی‌تواند حکم را عوض بکند مگر به نسخ.
یعنی حکمی که از طرف خداوند باری تعالی است فقط خود او می‌تواند بردارد و می‌تواند هم ادامه بدهد اما بنده و شما چنین اجازه‌ای نداریم. این نواندیشی نیست بلکه بازی با حکم خداست. احکام خدا در مورد زنان و مردان را ما نمی‌توانیم عوض کنیم، معنایش را هم حق نداریم تغییر بدهیم. خود او می‌گوید «الرجال قو‌امون علی النسأ» یعنی مسئولیت اقتصادی خانواده با مرد است و زن را مجبور به کار نباید کرد من نمی‌توانم بگویم معنای این آیه فلان است و چیز دیگری است. اینها بازی کردن با حکم خداست.
کتاب نقد: درباب «شهادت» چه می‌فرمائید؟! در قرآن راجع به شهادت، حکم صریح آمده ولی بعضی از گفتة خود جنابعالی ظاهراً در جائی، استنباط دیگری کرده‌اند. لطفاً توضیحی بدهید.
آیت‌ا بجنوردی: العیاذ با! اگر کسی خلاف قرآن و شرع مقدس حرفی بزند، منکر ضروریات است. آنچه من عرض کرده‌ام و آنهم صرفاً در حد یک احتمال فقهی و طرح مسئله برای مباحثة فقهی است، شبهه‌ای در «استیفأ شهادت» است نه در بیان ضابطه. می‌فرماید اگر دو مرد نبود، دو زن بیاید «فتذکر احدیهما الاُخری» یعنی اگر یکی فراموش کرد دومی به یادش بیاورد پس در مقام استیفأ شهادت است و احتمال می‌دهیم که اگر در مقام استیفأ بود دیگر یک قاعده کلی نباشد که بگوییم ذات باری تعالی اساساً شهادت یک مرد را مطلقاً و برای همة موارد، معادل دو زن مقرر فرموده است. البته این یک طرح مسئله است تا بحث شود نه اینکه این عقیده بنده است. پیش از اسلام، زن هیچگونه ارزشی نداشت و اسلام بود که به زن، کرامت و عزت داد و زن را در کنار مرد قرار داد. سیرة پیغمبر اکرم(ص) و برخوردش با حضرت زهرا(س) اصلاً بزرگترین سنت‌شکنی بود که پیغمبری کرد، دست حضرت زهرا(س) را می‌بوسید و در روایت اهل تسنن هم هست که به استقبالش می‌رفت و اینها غیر از اینکه مقام حضرت زهرا(س) را می‌رساند سنت‌شکنی هم بود و می‌خواست تفکر جاهلی را ازبین ببرد. اصلاً ریشة بخشی از برخورد با حضرت زهرا(س) بعد از فوت پیغمبر اکرم(ص) هم همان تفکرات جاهلی است و عقایدی که ما به حضرت زهرا(س) داریم و عظمتی که ما برای ایشان قائلیم، آنها ندارند و می‌گفتند زن نباید دخالت بکند. بعلاوه شهادت هم از «شهود» است و مربوط به کمال عقلی نیست. اگر بوعلی سینا اینطرف باشد و دو عطار و بقال از آنطرف بیایند، قاضی، شهادت این دو را قبول می‌کند و ترجیح می‌دهد. قبول شهادت یا تعداد شاهد، به مسئلة شاهد بودن یا نبودن و میزان حضور در جامعه مربوط است و بمعنی ترجیح ارزشی یا کمال عقلی و... نیست. قاضی هم باید علم پیدا بکند. طبیعی است دو زن را گفتند با ضمیمه این آیه شریفه که می‌فرماید «فتذکر احدیهما الاخری» یعنی یکی، بیاد دیگری بیاورد. من عرض کرده‌ام اینجا جای یک بحث و احتمال فقهی شاید باشد که آیا ما یک قاعده کلی می‌توانیم استفاده کنیم یا به مقام استیفأ، اشاره دارد؟ و این در مراکز علمی باید بحث شود نه در روزنامه‌ها.
ضمن آنکه من فرق بین سنت با قرآن نمی‌بینم چون سنت را هم بر می‌گردانم به خدا، یعنی قانونگذار، خداست و آنچه رسول خدا(ص) می‌گوید حکم خداست. همچنین ما اعتقادمان اینست که ائمه اطهار(ع) هرچه می‌گویند حکم خداست و الهام الاهی به آنها می‌شود و اتصال به مبدأ اعلی دارند. اعتقادم این است که ائمه اطهار(ع) یا رسول‌ا(ص) هرچه می‌گویند در مقام حکم است و با قرآن هیچ فرقی نمی‌کند.
کتاب نقد: به کسانی که در برخی مطبوعات می‌نویسند که احکام و حقوقی که برای مردان و زنان رسیده، مختص به جامعة زمان نزول قرآن بوده و تعمیم نباید داده شود، چه پاسخی می‌دهید؟
آیت‌ا بجنوردی: اینها اسلام را نمی‌شناسند. کسیکه دانش اسلامی ندارد حق اظهار نظر در این موارد را ندارد. اسلام، دین جهانی است و مال منطقه خاصی نیست. اسلام، خاتم ادیان تا قیام قیامت است و این جزء ضروریات دین است، کسی نمی‌تواند در آن شبهه بکند. خود خاتم‌النبیین، قرآن را بیان می‌کند. پس حلال محمد حلال الی یوم‌القیامه، یعنی چه؟
این نویسنده‌ها و گوینده‌ها با دین خدا بازی می‌کنند و از همان صدر اسلام هم همین حرفها را می‌زدند. اینها نواندیش نیستند بلکه اسلام را نمی‌فهمند و اظهار نظر می‌کنند. یکی از بدبختیهای ما همین است که کسانیکه کارشناس اسلامی نیستند خیلی راحت، اظهار نظر می‌کنند. امروز کسی حق اظهار نظر دارد که فقیه مسلم باشد، یک متکلم قوی باشد و تمام روایات اهل بیت(ع) را دیده باشد و بعد با قضاوت عادلانه - نه از سر بی‌تقوائی - صحبت بکند. مگر هر کسی از راه رسید می‌تواند اظهار نظر بکند؟ من 60 سال عمر کرده‌ام و از بچگی درس می‌خوانم و 30 سال در حوزه نجف بودم و تمام عمرم را زحمت می‌کشم ولی خدا شاهد است که خودم را هنوز یک بچه طلبه می‌دانم. فقه، یک دریا است و ما اگر خیلی سعی بکنیم، یکی دو کاسه آب از این دریا برمی‌داریم. من تعجب می‌کنم چرا اینقدر راحت بعضی‌ها حرف می‌زنند؟!
کتاب نقد: در آن بحث سیره عقلأِ، جنابعالی آیا ضوابطی قائل هستید که کدام سیره، حجت است و می‌شود سراغش رفت؟ لطفاً چند شاخص و ضابطه بدهید که سیرة عقلایی که شیعه در مواردی به آن استناد می‌کند چه مشخصاتی باید داشته باشد.
آیت‌ا بجنوردی: اگر سیره عقلأِ، مورد امضأ شرع باشد، قابل استناد است. چون در مواردی شرع، مؤ‌سس نیست، یک واقعیتی که اسلام هم آمده آنها را امضأ کرده یعنی روشهای نیکو بوده است و اسلام هر روش خوب را امضأ می‌کند و اسلام، در مسائل عمومی و عقلایی، روشی علیرغم عقلأِ ندارد مگر اینکه آن روش، انحرافی باشد. مثلاً می‌گوید احل البیع و حرم‌الربا، یعنی ربا را انحراف می‌داند و منع می‌کند ولی بیع را به‌همان مفهوم عرفی و عقلایی خودش امضأ می‌کند و در بیع، هیچ دخل و تصرف نمی‌کند. کدام بیع؟ همان که در عرف، جاری است و یا «اوفوا بالعقود»، خوب عقد چیست؟ همان مفهوم عرفی عقلایی خودش.
کتاب نقد: خوب! عرف که تغییر می‌کند. آیا هر عرف دیگری را هم ممکن بود تأیید کنند؟! مثلاً احتساب دیه به شتر، یک عُرف بوده و امضأ شده است؟!
آیت‌ا بجنوردی: نظر بنده اینست که اسلام در باب دیات، پایه را تعیین کرده است. من هم وقتی در شورای عالی قضایی بودم این بحث را کرده‌ام. از مجموع روایات، مبلغ پایه که «دینار» است استخراج می‌شود. یعنی طلا، ملاک است و شتر هم اصل نیست چون در روایت داریم که صد شتر، معادل فلان مبلغ است. یا فلان تعداد گاو، معادل آن است پس ملاک، دینار است، و شتر و پارچه و... به‌اعتبار این است که در مناطق مختلف، معادل آن مبلغ طلا بود یعنی صحرانشینان بجای طلا، شتر بدهند، دامداران هزار گوسفند بدهند و اهل یمن، پارچه بدهند لذا الان که در بعضی مناطق، شتر نیست و فقط در باغ وحش، یک شتر پیدا می‌شود. ملاک، همان طلاست. ما نمی‌خواهیم از باب شعار وارد بشویم ولی اسلام در همه‌جا قابل پیاده شدن است و در خود روایات اساس، همین پایه است و بقیه، معادل هستند که اکنون بعضی از اینها از رده خارج شده‌اند یا مصداق ندارند ولی ما روی پایه، باید بایستیم. اصلاً در آن زمان در مواردی که دیه را اسلام، تاسیس کرد یعنی امضأ عرف پیشین نبود مثلاً عرب برای زن، دیه نمی‌داد یا اصلا ارث برای زن قائل نبود و اینکه اسلام برای زنان، ارث و دیه و... قرار داد، بی‌سابقه و خلاف عرف بود. اینها هیچ جای دنیا رسم نبود. در خود ایران باستان، تاریخ را نگاه بکنید در زمان ساسانیان، زنان هیچ شأن و حقوق ماد‌ی و استقلال مالی نداشتند و همة اینها به‌دست اسلام، تأسیس شد و امضأ عرف جاری نبود. زن، نه دیه در جاهلیت داشت و نه ارث. اسلام، پایه‌گذار ارث برای زن است. اسلام اگر عرفی را هم امضأ کرده، عرفهای صحیح بود والا جاهائیکه ظلم می‌کردند اسلام در آنجا، خودش اصلاً تأسیس حکم کرده و امضأِ نفرموده است.
کتاب نقد: بعضی می‌گویند احکام دین در معاملات و سیاسیات، امضائی است و بعد نتیجه می‌گیرند که احکام امضایی، حجیت برای همه دورانها ندارد و آنها را می‌توانیم تغییر بدهیم. آیا معنای امضائی بودن، همین است و این اد‌عا، درست است؟!
آیت‌ا بجنوردی: ابداً این کاملاً غلط است. ببینید امضأ که می‌کنند فقط مصداق ممکن است عوض بشود اما حکم که روی موضوع رفته، قابل تغییر نیست. مثلاً ما می‌بینیم اسلام تمام ازدواجها را امضأ می‌کند یعنی هر طایفه‌ای که مسلمان بشود نیاز به عقد جدید ندارد و حلال است. چرا؟ چون ازدواج، عبارت از همان زناشویی است بعضی در کلیسا بعضی هم با الفاظ دیگری، هر قومی بگونه‌ای اما همه یک چیز می‌گویند. همه می‌گویند پیوند زناشویی باید بین زن و مرد منعقد باشد و اسلام، قراردادهای عمومی در تمام پیمانها را بهمان معنای عرفی، امضأ کرده البته شکل مصادیق، متفاوت است اما کسی نمی‌تواند حکم خدا را به این عنوان که امضائی است، لغو یا عوض کند.
کتاب نقد: پس جنابعالی اولاً قبول ندارید که همه معاملات، امضایی هستند و قبول هم ندارید که امضائیات، قابل حذف یا لغو است؟!
آیت‌ا بجنوردی: نه، قبول ندارم. ضمناً حکم روی موضوع رفته نه مصداق. حال آنکه مصداق، قابل تغییر است، نه موضوع.
کتاب نقد: تفاوت بین احکام ثابت و متغیر و ملاک اینکه چه احکامی ثابت هستند و چه احکامی متغیر،به‌نظر حضرتعالی چیست؟
آیت‌ا بجنوردی، احکام ثابت، احکامی است که قید زمانی نخورده است. ملاکاتش هم لزوماً نزد ما نیست و گاه اصلاً ما به آن نمی‌رسیم، ملاکاتی است که ذات باری تعالی براساس آن ملاکات، تشریع فرموده که اینها هم جزء ثوابت است اما جاهایی که موضوع قابل تغییر است، اینجا هم حکم تغییر نمی‌کند و نمی‌خواهیم بگوئیم که حکم خدا عوض می‌شود، خیر، حکم خدا قابل عوض شدن نیست بلکه موضوع، عوض می‌شود و طبیعی است که اگر موضوع، عوض بشود حکم هم تابع موضوع است. هیچ‌جا نیست که بدون تغییر موضوع، حکم خدا عوض شود یا کنار گذارده شود.
کتاب نقد: آیا علاوه‌بر احکام ثابت، ما برخی احکام متغیر نداریم؟
آیت‌ا بجنوردی: نه، چون همان تغییر حکم را هم باید به تغییر موضوع برگردانیم، یعنی موضوع آن حکم، تغییر کرده و لذا موضوع قبلی، به حکم موضوع جدید، تبدیل می‌شود مثل قضیة برده‌داری که در مسئله برده، موضوعش در آن زمان، امری متداول بوده و قبحی نداشته، اگر امروز ناپسند شد اینجا نه اینکه حکم خدا را می‌خواهیم عوض کنیم بلکه موضوع، عوض می‌شود و با تبدل موضوع، حکم، قابل تغییر است یا اینکه تبدل رأی پیش آمده است والا برده‌داری در واقع، قبح ذاتی ندارد و این تابع شرائط است. اگر قبح ذاتی می‌داشت که اسلام نمی‌توانست قبول بکند. اینکه نوعی از آن در شرائطی امضأِ شده پس معلوم می‌شود که آن نوع، ظالمانه نبوده و قبح ذاتی ندارد و در جوامع عقلایی آنروز هم مسئله، عادی بوده و تا همین صد سال پیش هم عادی بوده است.
کتاب نقد: زنان، مشکلاتی در همة جوامع از جمله در جامعه ما دارند ولی بعضی می‌خواهند ارجاع بدهند که ریشه مشکلات در احکام اسلام است درحالیکه بنظر می‌رسد ریشه این مشکلات در عدم اجرای درست احکام اسلام است. نظر حضرتعالی در این خصوص چیست؟!
آیت‌ا بجنوردی: من هم عقیده‌ام این است که همه مشکلات، ناشی از آگاه نبودن به احکام اسلامی است. اگر به اسلام، درست عمل کنیم، اسلام همة حقوق زن را احیأ کرده است و قبل از اسلام زن، مظلوم و توسری‌خور بود و اسلام، زن را احیأ کرد.
کتاب نقد: از گفتگوی جنابعالی بسیار متشکریم و از اینکه وقتتان را در اختیار خوانندگان ما گذاردید، ممنون هستیم.
تبلیغات
