فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۶۳ مورد.
منبع:
حوراء سال ۱۳۸۸ شماره ۳۳
حوزه های تخصصی:
دین اسلام بر اساس جامعیت خود، علاوه بر تبیین وظایف انسان در برابر خداوند، به تنظیم روابط او با همنوعانش نیز پرداخته است تا جامعه مطلوب و ایدهآلی که در پی آن است، تحقق یابد. احکام ناظر به روابط انسان با همنوعانش، به صورت مجموعهای از احکام و تکالیف است، یعنی حقوقی که انسان در برابر دیگران از آن برخوردار است و تکالیفی که دیگران نسبت به حقوق او دارند. اساساً حق و تکلیفی که در رفتارهای اجتماعی انسانها و در ارتباطهای متقابل آنها مصداق مییابد، جعل متقابل دارند و جعل هریک مستلزم جعل دیگری میباشد. البته باید توجه داشت که حق، اختیاری، امّا تکلیف الزامی است؛ کسی که در موردی حقی دارد میتواند از آن استفاده کند و یا از آن صرفنظر کند، ولی دیگران در برابر حق او مکلفند و باید حق او را محترم شمارند. از جمله مقررات اجتماعی اسلام، حقوق و وظایفی است که اعضای یک خانواده، به ویژه زن و شوهر از آن برخودارند.در این مقاله به بیان راهکارهای مالی اسلام برای حفظ بنیان خانواده می پردازیم.
تحلیل حقوقی مهریه عندالاستطاعه یا عندالمطالبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابق دستورالعمل ش53958/34/1 ـ 7/11/1385 سازمان ثبت اسناد و املاک، سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلفاند مفاد دو شرط ضمن عقد مهریه عندالمطالبه یا مهریه عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها انتخاب شود و بدینوسیله فرض <ممتنع بودن زوج>، موجود در مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیـتهای مالی در خـصوص مهریه تغـییر کند و تعداد زندانیان مهریه کاهش یابد. به نظر میرسد قسیم یکدیگر قرار دادن شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در دستورالعمل سازمان ثبت غیرمنطقی است و از نظر حقوقی نیز وصول مهریه را مشکل مینماید و احتـمال اضـرار از طرف زوج را افزایش میدهد. در این نوشتار، این دو شرط از نظر فقهی و حقوقی بررسی گردید و معلوم شد رویکرد این دستورالعمل بر خلاف روح بند 3 ماده 148 ق.ا.ا.م. 1356 و ماده 58 ق.ت.ا.و. 1318 میباشد. همچنین عدم امکان صدور اجرائیه و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت، محدودیتی ناموجه برای زن میباشد.
زن در حقوق خانواده (ارث- طلاق- حضانت)
منبع:
کتاب نقد ۱۳۷۸ شماره ۱۲
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تحلیلی بر ارث زوجه از اموال منقول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مواد 949 تا 946 ق.م. آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل: 1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد 2- از ابنیه و اشجار... هرگاه، ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کنند زن میتواند حق خود را از عین استیفاء نماید». از آنجا که به نظر برخی از فقها زوجه از عین زمین ارث نمیبرد، قانون مدنی هم به تبعیت از نظر این گروه، زنان را از عین زمین محروم کرده است، همچنین در صورت نبود هیچ وارث دیگری به غیر از زوج، شوهر از تمام ترکه زن متوفای خود ارث میبرد، لیکن زن فقط نصیب خود را ارث میبرد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بدون وارث خواهد بود؛ مورد دیگر فرقی است که بین ارث زوجه دارای فرزند و نداشتن فرزند در قانون مدنی وجود دارد. در این نوشتار نظرات فقهای معاصر اعم از مخالف و موافق و ادله آنان در مورد ارثبری زن مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد و پیشنهاد اصلاح قانون ارث زنان از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول داده شده است.
نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق
حوزه های تخصصی:
اجرای آرای طلاق از مسائل قابل بحث در دادگاههای خانواده است. این موضوع با توجه به تصویب قانون تعیین مدت اعتبار «گواهی عدم امکان سازش» در سال 1376 مورد اختلاف بیشتری قرار گرفت. این اختلاف نظر از یک سو به جهت ابهام در مفهوم گواهی عدم امکان سازش و از دگر سوی به جهت مشروعیت اعزام نماینده از سوی دادگاه برای اجرای صیغه طلاق در صورت عدم حضور زوج، میباشد. لذا ضروری است مقنن با تعریف عبارت قانونی «گواهی عدم امکان سازش» و «رعایت جهات شرعی» در بند «ب» ماده واحده، حدود اجرای قانون فوقالذکر را مشخص نماید و مراجع نظارتی بر کار قضات، نظارت داشته باشند تا از اجتهاد آنان در برابر نصّ قانون جلوگیری نمایند. در این نوشتار به مباحثی همچون ماهیت طلاق، انواع طلاق، تعیین مدت برای اجرای طلاق، گواهی عدم امکان سازش پرداخته شده و انتهای مقاله پیشنهاد رفع ابهام از عبارت «گواهی عدم امکان سازش» و انحصار موارد صدور گواهی در طلاق به درخواست زوج و در طلاق توافقی زوجین داده شده است.
ازدواج مجدد در کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال¬های اخیر سؤالاتی درباره چند همسری در اسلام افکار عمومی را به خود جلب کرده است، مانند: آیا تعدد زوجات می¬تواند موضوع قانونگذاری قرار گیرد یا ازدواج مجدد یک امر خصوصی است که دخالت حاکمیت و دادگاه خانواده در آن ضرورتی ندارد؟ اگر این موضوع منوط به اجازه دادگاه باشد، چه شرایطی باید مورد توجه قرار گیرد و در چه مواردی اجازه ازدواج مجدد صادر و در چه پرونده¬هایی چنین ازدواجی مجاز نخواهد بود؟ در این نوشتار ضمن بررسی مقررات قبل از انقلاب، ماده 23 لایحه حمایت از خانواده پیشنهادی دولت، مقررات ازدواج مجدد در سایر کشورهای اسلامی، شرایط ازدواج مجدد و اجازه دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می¬رسد علاوه بر توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، تهیه مسکن علی¬حده,تأدیه حقوق مالی زوجه قبلی, اعطای وکالت مطلق و بلاعزل به زوجه به عنوان ضمانت اجرا، ضروری است تا در صورت خروج مرد از عدالت و ناتوانی مالی، زوجه بتواند بدون اثبات عسر و حرج خود را مطلقه نماید.
نگاهی حقوقی به تأمین نفقه در پیشگیری از طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشکلات اقتصادی یکی از عوامل افزاینده طلاق است. وظیفه تأمین مالی مخارج زندگی بر عهدة زوج بوده که این وظیفه در قالب نفقه بیان شده و شرط پرداخت آن تمکین زوجه در برابر زوج است. اما دامنة شمول این وظیفه تا کجاست؟ چه تعداد از طلاقها ناشی از عدم پرداخت نفقه هستند؟ برای پیشگیری از این گونه طلاقها چه میتوان کرد؟ در این نوشتار در پاسخ به این سؤالات، به مفهوم نفقه، نیازهای امروز جامـعه در رابطه با مصادیق نفقه، ارتباط نفقه با طلاق، عوامل مؤثر در عدم پرداخت نفقه، تقسیمبندی گروههای فاقد توان مالی، قابلیت بیمه در حمایت از این گروهها، مطالعه تطبیقی با کشور تونس و مصر پرداخته شده است و در انتها اصلاح <قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست> برای کاهش طلاقهای ناشی از عدم تأدیه نفقه پیشنهاد شده است.
بررسی قاعده لاضرر و لاحرج در طلاق به درخواست زوجه
حوزه های تخصصی:
زنان و کودکان قربانیان فرقه تروریستی منافقین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سازمان مجاهدین خلق در سال 1344 توسط برخی از جوانان روشنفکر با هدف براندازی حکومت تشکیل شد. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عملاً مقابل انقلاب ایستادند و در سال 1360 از ایران خارج شده و جزو مخالفان انقلاب اسلامی قلمداد شدند. مسعود رجوی رهبر خودخوانده این فرقه اکثر فرماندهان سازمان را از زنان انتخاب کرده است. سازمان منافقین در سال 1368 به طور محرمانه و گسترده، اعضای خود را مجبور به طلاقهای ایدئولوژیک نمود، بدینمعنا که همه اعضا باید برای همیشه حق ازدواج را از خود سلب نموده و در صورت داشتن همسر، با نهایت تنفر از هم جدا شوند. طلاق اجباری مشکلات متعددی برای کودکان، زنان و مردان وفادار به این فرقه ایجاد نمود. در این مقاله با نگاهی جرم شناسانه، افکار و عقاید فرقه گرایانه این سازمان تروریستی در باره نهاد خانواده و نقض آشکار حقوق کودکان و زنان، طلاق ایدئولوژیک و آثار ناشی از این تصمیم ضد بشری و همچنین مسئولیت کیفری رهبران در مقابل دادگاههای داخلی و بینالمللی بررسی شده، در نهایت نیز پیشنهادهایی مبنی بر حمایت از حقوق زنان و کودکان قربانی اهداف تروریستی و اینکه دولت ایران میتواند بر ضد فرقه منافقین نزد دادگاههای بینالمللی طرح دعوی نماید، ارائه شده است.
جایگاه مصلحت در بستر قانونگذاری حکومت اسلامی
حوزه های تخصصی:
مطابق نظر عدلیه احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ چنانکه احکام حکومتی نیز در راستای تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی میباشد. بنابراین «مصلحت» در فقه اسلامی، در مقام فتوا و حکم حکومتی از جایگاه مهمی برخوردار است. آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، جایگاه و نقش مصلحت در استنباط احکام شرعی و احکام حکومتی است و به موضوعاتی همچون: مفهومشناسی مصلحت، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، مصلحت در سیرة معصومین، مفهومشناسی حکم حکومتی، تفاوت حکم حکومتی با حکم شرعی، نقش مصلحت در احکام حکومتی، مصالح مرسله در دیدگاه اهل سنت پرداخته شده است. نتیجه آن که حکومت میتواند در پرتو مصلحت بسیاری از مشکلات زنان را که در حوزه فقه مطرح است، حل نموده و قانون مناسب وضع نماید.
بررسی معناشناختی و جایگاه قوامیت مرد و حقوق انسانی زن از نظر قرآن و مقایسه با کنوانسیون رفع تبعیض
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۳ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
مرزشناسی در ازدواج موقت
حوزه های تخصصی:
میراث زوجه از اموال غیر منقول
منبع:
حوراء سال ۱۳۸۸ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم حوزه فقه زنان، مسئله حدود میراث زوجه از اموال غیرمنقول است. در کتابهای فقهی مباحث مفصّل و اقوال مختلفی در رابطه با این مسئله مطرح شده است و اکثر فقهای شیعه به نفی میراث زوجه از اموال غیرمنقول متمایل هستند. اخیراً مقالهای از آیتالله هاشمی شاهرودی در فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت(ع) تحت عنوان «میراث زوجه از اموال غیرمنقول» منتشر گردیده است. این مقاله از سوی آیتالله سیدعلی حسینیاشکوری در روزنامه جمهوری اسلامی تحت عنوان «نقد مقاله میراث زوجه از اموال غیرمنقول» مورد نقد واقع شده است. نوشته حاضر گزارشی از نکات مهم این مقاله و نقدهای مطرح بر آن است. گزارش مفصلتر، شامل مجموعه روایات و ملاحظات در دفتر نشریه موجود است. در این نوشتار، عنوان «نویسنده» برای نویسنده مقاله و عنوان «ناقد» برای ناقد آن استفاده میشود.
حق طلاق
حوزه های تخصصی:
از مهمترین بحثهاى مورد گفتگو، بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامى، در حوزههاى حقوق مدنى و حقوق جزایى مىباشد. از جمله موارد حقوقى در قانون مدنى «حق طلاق» است که طى ماده 1133 قانون مدنى به مرد واگذار شده است.این ماده قانونى منشأ مباحثات فراوان و نقض و ابرامهاى متعدد گشته است. مخالفین از دو نظر به مخالفت برخاسته و ضعف این قانون را از دو جهت برملا مىسازند، یکى از نگاه حقوق بشر و لزوم اعطاى حق مساوى به زنان و مردان و اینکه در جهان متمدن کنونى، زنان را شهروند درجه دو به حساب آوردن و برخورد حقارتآمیز با آنان را برنمىتابد، و برخى دیگر فارغ از نگاهها و قضاوتهاى دیگران، اصولاً چنین قانونى نمىتواند و نباید به اسلام نسبت داده شود و ادلهى احکام و استنباط صحیح، اقتضاى چنین برداشتى را ندارد.در این مقاله به بررسی تفاوت دیدگاهها در این باره می پردازیم.
تأثیر ازدواج مرد خارجی و زن ایرانی بر تابعیت فرزندان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تابعیت رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع بوده و دارای آثار حقوقی خاصی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج می-باشد. مهمترین اثر ازدواج در تابعیت فرزندان، زمانی آشکار می¬شود که در تابعیت پدر و مادر طفل اختلاف باشد. این نوشـتار به تحـلیل آثار حقوقی حاصـله از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی می¬پردازد. نتیجه آنکه بندهای 5 ـ 4 ماده 976 ق.م. مشکل ناشی از تابعیت فرزندان زنان ایرانی با مردان غیرایرانی را مرتفع نکرده و مشکل مربوط به تابعیت این اطفال تا رسیدن به سن 18 سالگی همچنان باقی است. اگرچه این قانون در سال 1385 اصلاح شد، اما فقط تسهیلاتی را برای فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج میکنند از جهت اقامت در ایران و صدور پروانه ازدواج، فراهم نمود. لذا پیشنهاد اصلاح ماده 976 ق.م. داده شده است.
مرزشناسی در ازدواج موقت
حوزه های تخصصی:
آنگاه که انسان بر بال اندیشه می نشیند و با استمداد از خرد، این ارزشمندترین دستمایه حیات و سرمـایه نجـات، در بیکران افق معرفت به پرواز در می آید، عرصه معلومات را یکی پس از دیگری درمی نوردد تا بر مجهولات فایق آید و پیوسته از مشهودات و بدیهیات، اوّلیّات و مشهورات می گذرد تا به عرصه معقولات دست یازد.
شرایط داوران در داوری خانوادگی
منبع:
حوراء شماره ۱۴
حوزه های تخصصی:
رشته حقوق خانواده چنان پیچیده در مناسبات انسانی مربوط به اعضای آن است که ضمانت اجراهای دولتی نمیتواند به طور کامل، تامین کننده حقوق و تکالیف موجود در این عرصه باشد. ویژگی یاد شده باعث شده است تا رسیدگیهای رسمی قضایی نیز در دادگاههای خانواده نتواند کارآمدی لازم را در عرصه احقاق حق و اقامه عدالت به ظهور برساند. آموزههای وحیانی اسلام که بیش از هر مکتب فکری دیگر، نظام حقوقی خود رابر شالودههای انسان شناسی خاص خود بنا کرده است؛ در زمینه حقوق خانواده در جایی که رابطه میان زن و شوهر از مسیر مودت و رحمت خارج میشود بَدْواً به رفع نزاع از طریق حل اختلاف در قالب نهاد حکمیت یا داوری خانوادگی اهتمام ورزیده است؛ تا رسیدگی خشک و بی روح قضایی که غایت آن در عمل «فصل خصومت» است تا « احقاق حق» رویکرد نوین قوه قضائیه ایران به توسعه نهاد داوری در قالب شوراهای حل اختلاف، اگر چه حکایت از توجه به کار آمدی بالای این نهاد در رفع اختلافات حقوقی در زمینههای مختلف دارد؛ ولی برخورد صوری و تصنعی بسیاری از محاکم و نیز اصحاب دعوا و حتی داوران؟! با مقوله « داوری خانوادگی» میرود تا یکی از ریشهدارترین نهادهای بومی و اسلامی ما را از محتوا و هدفی که خالق متعال برای آن در نظر گرفته است دور سازد. توجه محاکم به شرایط داوران و عنایت به ارحراز آنها از یک طرف و بازنگری در قوانین و مقررات مربوط از طرف دیگر میتواند مانع این روند نامیمون گردد.در این مقاله پیچیدگی های فضای خانوادگی را از نظر می گذرانیم
اعسار زوج ، اصرار زوجه
منبع:
حوراء شماره ۱۹
حوزه های تخصصی:
اگر چه نکاح یا ازدواج ، از نظر طبیعی یک ضرورت و از نظر شرعی یک تکلیف است، اما لوازمی دارد که خواسته یا ناخواسته آثار و پیامدهای مطلوب یا نامطلوب برجای خواهد گذاشت. یکی از لوازم نکاح، ترتب امور مالی برآن است که برجستهترین موارد آن، مهریه و نفقه است . شریعت مقدس اسلام با توجه به مصلحت نهفته در احکام، مهریه و نفقه را از لوازم ضروری عقد نکاح دانسته و پرداخت آن را بر شوهر واجب نموده است. هرچند وجوب مهر هم در عقد دایم وهم در عقد موقت مورد تاکید قرار گرفته است، اما لزوم پرداخت نفقه ، تنها به عقد دایم اختصاص دارد.در این مجال حدود مهریه و نفقه را در دایره وظایف مرد مورد مطالعه وبررسی قرار می دهیم.
ارتباط معنایی آیات در مسئله طلاق در سه حوزه اصول فقه، تفسیر و زبان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گسترة ارتباط معنایی آیات، بسیار وسیع است، ولی اهداف، روشهای علوم و تفکیک مرزهای دانش، سبب شده در هر دانشی به برخی از ابعاد ارتباط بین آیات توجه شود؛ برای دستیابی به نگرشی همه جانبه در مسئله طلاق باید ارتباط معنایی آیات در تمام جهات پنهان و آشکار مورد ملاحظه قرار گیرد. در این مقاله ضمن تبیین تعامل معانی آیات در سه حوزه دانش اصول فقه، تفسیر و زبانشناسی سعی شده مقولاتی نظیر عام و خاص، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ، مجمل و مفصّل، ارتباط آیات با شأن نزول، انحاء ارتباط سیاقی و وحدت سورهها و تلفیق مفهومی در آیات طلاق مـورد بررسی قرار گیرد و در هر مورد نمونههای عینی ارائه شود. لذا ضرورت نگرشهای فرافـقهی در مسئله طلاق برای حسن اجرا و حسن تفسیر قوانین مبتنی بر فقه اثبات میشود.
مرزشناسی در ازدواج موقت
حوزه های تخصصی: