عادل آذر

نهادهای مالی با توجه به اهمیت آن در گسترش و پیشرفت بازار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردارند. با توجه به ماهیت خدماتی بودن این مؤسسات به خصوص کارگزاری ها، معیارها و روشهای رتبه بندی بر اساس ویژگیهای مختلف آنها از میزان سرمایه تا قابلیتهای فناوری اطلاعات مدنظر واقع شده است. شرکت های کارگزاری از جمله مهمترین نهادهای مالی در بازار سرمایه به حساب می آیند. ارائه شاخص های عملکرد حرفه ای برای این شرکت ها بر اساس معیارهای مطرح در ادبیات مالی اسلامی امری ضروری در جهت هر چه کاراتر کردن بازار سرمایه ایران به شمار می رود. در این مقاله با استفاده از ادبیات موضوع مالی اسلامی در کشورهای دیگر در مورد شاخص های عملکردی نهادهای خدماتی مالی اسلامی و نظرسنجی از صاحب نظران بازار سرمایه ایران شاخص های عملکرد حرفه ای استخراج و بر اساس آن شرکت های کارگزاری با استفاده از مدل های BCC، CCR و AP رتبه بندی شدند. در این مقاله مشخص شده است که کارگزاری ها از سه بعد مطرح در ادبیات مالی اسلامی قابل بررسی هستند و هر کدام از ابعاد طبق نظر خبرگان دارای شاخص های عملکردی متفاوتی است. بازده به مقیاس کارگزاری ها بر اساس نتایج بدست آمده ثابت و حدود نیمی از کارگزاری ها بر روی مرز کارا قرار دارند.

تامین رفاه و ارتقاء استانداردهای زندگی شهروندان از دیرباز به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی کشورها محسوب شده و میزان توفیق دولت ها در حصول به این هدف، به عنوان یکی از مولفه های قدرت آنها تلقی می شود. به نحوی که تضمین بقاء اعضای جامعه و تحقق زندگی خوب و سعادتمند از وظایف اصلی دولت ها محسوب می شود. در پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی ادبیات موجود در زمینه رفاه، ارتقاء رفاه ملی از منظر بهبود استاندارد کیفیت خدمات دولتی و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش حاضر از نوع توصیفی از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است؛ ابزار اصلی گردآوری داده ها، اسناد و اطلاعات کتابخانه ای می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بهبود مولفه های حکمرانی خوب منجر به ارتقاء رفاه ملی می شود. ضمن آنکه ارتقاء حکمرانی خوب زمینه ارتقاء رفاه را از جهات کمی نظیر تولید ناخالص داخلی، آموزش، پژوهش، بهداشت و ... از یک طرف و از جنبه های کیفی نظیر خوشبختی فراهم می آورد. به عبارت دیگر، ارتقاء حکمرانی خوب پیامدهای دو منظوره ای نظیر بهبود شاخص های کمی همچون تولید ملی و تقویت شاخص های کیفی نظیر کاهش هزینه های اجتماعی رشد اقتصادی، حفظ منابع برای آیندگان و تداوم رشد را به همراه دارد.

امروزه با رشد پیچیدگی و پویایی محیطی سازمان ها ناگزیر هستند به هنگام تصمیم گیری شقوق متعدد مسائل را مد نظر قرار دهند. موفقیت در مسایلی چون ارزیابی چندین بدیل و انتخاب گزینه برتر متاثر از توان تصمیم گیرندگان در شناسایی کامل و دقیق معیارهای ارزیابی و نیز بدیل¬های ممکن می¬باشد. در حوزه نرم تحقیق در عملیات فنون کارآمدی از جمله تکنیک¬های MADM برای مقایسه و ارزیابی بدیل¬ها ارائه شده است حال آن که تلاش کمتری به تکنیک¬های شناسایی شاخص¬ها و متغیرهای موثر بر فضای تصمیم¬گیری معطوف گشته است. نگاشت شناختی تکنیکی نوین در علم مدیریت است که به خوبی می تواند این نیاز مهم در حوزه تصمیم گیری را مرتفع سازد. نگاشت شناختی علاوه بر فراهم آوردن امکان شناسایی عوامل، با استفاده از روابط جبری تصمیم¬گیرنده را قادر می¬سازد تا از روابط علّی بین عوامل و نیز جهت و قدرت نسبی این رابطه¬ها به خوبی شناخت پیدا کند. در تحقیق حاضر به ابعاد مختلف تکنیک مذکور پرداخته شده است. و با انتخاب مرکز آمار ایران به عنوان مورد مطالعه، از نگاشت شناختی در تهیه نقشه شناخت عملیات مرکز و ارائه طرحی برای تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد استفاده شده است. در این راستا عناصر پیوستار ورودی، فرایند، خروجی و پیامدها شناسایی شدند و با محاسبه میزان تاثیر غیرمستقیم هر فرایند بر تحقق موفقیت آمیز پیامدها، فرایندهای مذکور از منظر تخصیص بودجه رتبه بندی شدند.

مقاله حاضر به دنبال بررسی افزایش و یا کاهش عملکرد بنگاه های واگذارشده به بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی نسبت به دوره قبل از واگذاری است و همچنین، بخش خصوصی را با بخش عمومی غیردولتی در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد مقایسه می کند. برای رسیدن به پاسخ های دو پرسش اساسی تحقیق، شاخص های مالی بر هریک از شرکت های واگذارشده در سال های قبل و بعد از واگذاری محاسبه شد؛ سپس میانگین وزنی هریک از شاخص ها برای هر بخش در دوره قبل و بعد از واگذاری محاسبه و میزان افزایش یا کاهش هر شاخص در دو بخش با هم مقایسه گردید. نتیجه اینکه شاخص های عملکرد در شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی بهبود و در شرکت های واگذارشده بخش عمومی غیردولتی کاهش یافته اند و در مقایسه این دو بخش در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد، بخش خصوصی بهتر از بخش عمومی غیردولتی عمل کرده است

زمینه و هدف:هدف این مقاله، توسعه الگویی برای ارزشیابی عملکرد روسای کلانتری است. ورود رویکردهای جدیدی مانند دانش محوری و جامعه محوری در فعالیت های پلیسی، نیاز به بازنگری در الگوی ارزشیابی عملکرد را بیشتر می سازد. در این تحقیق با توجه به اهمیت روسای کلانتری، ارزشیابی عملکرد این سطح از مدیران مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور یک الگوی اولیه و نسبتا جامع از ابعاد، مولفه ها و شاخص های عملکرد مبتنی بر مشاهدات و مطالعات محقق پیشنهاد شد. روش:دو پرسشنامه به منظور اعتبارسنجی الگو طراحی شد. پرسشنامه اول برای اعتبارسنجی ابعاد و مولفه ها بین ۲۴ نفر و پرسشنامه دوم برای اعتبارسنجی شاخص ها بین ۱۸۶ نفر از خبرگان ستادی و فرماندهان ناجا توزیع شد. داده های تحقیق با استفاده از آزمون t و آزمون t زوجی تجزیه و تحلیل شد. یافته و نتیجه: نتایج نشان می دهد ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگو مورد تایید خبرگان قرار گرفته اند. همچنین وضع موجود شاخص ها نامناسب و میزان اهمیت تمام ابعاد، مولفه ها و شاخص ها بالا است. بر اساس نتایج، از بین مولفه ها، انسان محوری نسبت به مولفه های دیگر اهمیت کمتری دارد. اگر چه شاخص مراقبت در مولفه انسان محوری دارای اهمیت نسبی بالایی است. همچنین در مولفه دانش محوری شاخص های مربوط به آگاهی و آگاه سازی اهمیت بالاتری نسبت به یادگیری و نوآوری دارند. از بین شاخص های نتایج عملکردی نیز کیفیت خدمات، اعتماد مردم به پلیس و ارتباطات درونی نسبت به سایر شاخص ها اهمیت کمتری دارند. به طور کلی تمام مولفه ها و شاخص ها حائز اهمیت شناخته شده اند و در وضع موجود تنها به مولفه ارزش محوری به میزان لازم توجه می شود.

در اکثر مسائل تصمیم گیری چندمعیاره، داشتن اطلاعاتی در مورد اهمیت نسبی هر یک از معیارها ضروری است. در این گروه از مسائل، وزن ها اهمیت نسبی و ارجحیت هر شاخص (معیار) را نسبت به معیارهای دیگر تصمیم گیری می سنجند. در این مطالعه برای ترسیم مرز کارای میانگین واریانس، از روش تخمین مجموعه ی غیر مرجح استفاده می شود. روش تخمین مجموعه ی غیر مرجح، روشی برای ایجاد مجموعه نقاط غیر مرجح است که در آن، اطلاعات ترجیحی در مورد ارزش نسبی اهداف (وزن ها) به کار نمی رود. این نکته جزء مزیت اصلی این روش است که در این نوشتار با استفاده از این روش، تلاش در انتخاب پرتفوی بهینه برای سرمایه گذار شده است.

برای تبیین نوع اصلاحات اداری در هر کشوری دو نحله بزرگ فکری وجود دارد. نحله نخست عوامل موجد اصلاحات اداری را در درون هر کشور جستجو می کند، در حالی که نحله دوم اشاعه بسته های اصلاحات اداری در کشور را به عوامل بین المللی و جهانی نسبت می دهد. با اتکا به چارچوب نظری دوم، این پژوهش کیفی تلاش دارد فرایند رخداد انتقال بسته اصلاحات اداری از عرصه بین المللی به ایران را تئوریزه کند. نظریه حاصل نشان می دهد که پدیده محوری چنین فرایندی مضمونی تحت عنوان ""درس آموزی مدیریتی ملی"" است که در فرایندی از عوامل بستری و مداخله گر و به اتکای دسته ای از عوامل علّی، انتقال اصلاحات اداری را تبیین می کند.

چگونگی مرتبط کردن داده های عملکردی با بودجه به عنوان یکی از مفاهیم اساسی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، از دغدغه های پژوهشگران بودجه ریزی و مدیران است. نحوه انتساب فعالیت ها به منابع و مشخص کردن سهم محرک های منبعی، یکی از پیچیده ترین بخش های بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است. در اغلب روش های مرسوم برای هزینه یابی و بودجه ریزی، معمولاً فرض می شود رابطه ای خطی بین فعالیت ها و هزینه ها وجود دارد. در حالی که یک تابع هزینه، در عمل، همیشه خطی نیست و خطی فرض کردن آن، منجر به محاسبات اشتباه در بودجه فعالیت ها، خروجی ها و برنامه ها خواهد شد. در مقاله حاضر، برای حل مسئله تخمین رابطه بین فعالیت ها و منابع (هزینه ها) از رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. برای آموزش و آزمون مدل شبکه عصبی، از داده های بانک تجارت ایران استفاده شده است. ویژگی متمایزکننده این الگو نسبت به سایر الگوها، در نظر گرفتن روابط بین هزینه – مرکز هزینه، به صورت غیرخطی است. معماری خاص شبکه پیشنهادی (معماری چندلایه پیش خور با ارتباطات پرشی) باعث می شود تا علاوه بر پیش بینی هزینه، مقدار سهم محرک های منبعی نیز از مدل قابل استخراج باشد. مقایسه نتایج به دست آمده از الگوی پیشنهادی برای مقدار محرک ها با نتایج نظرسنجی از خبرگان برای محرک های منبعی، اختلاف قابل قبولی را نمایش می دهد.

روش ها و ابزار ارزیابی عملکرد همواره یکی از مباحث مهم در پژوهش های سازمانی و دانشگاهی است. مطالعه پژوهش های انجام شده در حوزه ارزیابی عملکرد گروه ها نشان می دهد که یکی از مشکلات ارزیابی عملکرد گروه های کاری چگونگی برخورد با ارزیابی عملکرد گروه و ارزیابی عملکرد افراد است. یک سیستم ارزیابی عملکرد در صورتی کامل و جامع خواهد بود که علاوه بر اینکه عملکرد را در سطوح گوناگون (فرد و گروه) مورد توجه قرار می دهد، ارتباط و وابستگی این سطوح را نیز مد نظر قرار دهد. سیستم های ارزیابی عملکرد موجود به طور عمده قادر نیستند تأثیر سطوح مختلف را بر یکدیگر مورد توجه قرار دهند. در این پژوهش تلاش می شود تا با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها عملکرد به عنوان پدیده ای چندسطحی مورد توجه قرار گیرد و امر ارزیابی عملکرد با توجه به این مهم انجام شود. برای این منظور پس از معرفی تحلیل پوششی داده های چند سطحی نتایج حاصل از اجرای مدل برای ارزیابی عملکرد گروه های کاری یکی از سازمان های دولتی ایران مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان می دهد که تحلیل پوششی داده های چندسطحی مدلی مناسب برای ارزیابی کارایی گروه های کاری و اعضای آن ها به صورت همزمان می باشد.

امروزه بخش عظیمی از تصمیم های خط مشی عمومی در نهادی به نام پارلمان اتخاذ می شود. در واقع پارلمان، اساسی ترین نهاد خط مشی گذاری در نظام های سیاسی است. از این رو، شایستگی ها و صلاحیت افرادی که قرار است به نمایندگی از مردم به خط مشی گذاری بپردازند، حائز اهمیت بسیاری است. چالش پیش رو این است که به زعم منتقدان با وجود تحولات بسیار در نظام خط مشی گذاری جمهوری اسلامی ایران، سیاست های اتخاذ شده در مجلس، همواره با کاستی هایی روبه رو بوده و گاهی فاقد جامع نگری یا متناقص با سیاست های کلی نظام بوده است. به نظر می رسد علت این نواقص، عدم شایستگی های لازم در نمایندگان مجلس است. بنابراین راه حل مناسب، ارتقای شایستگی های نمایندگان و خط مشی گذاران ملی است تا ضمن داشتن یک مجلس کارآمد و اثربخش، بتوان از لحاظ شدن ضرورت ها، الزامات و راهبردهای مؤثر در خط مشی های اتخاذ شده، مطمئن بود.مقاله حاضر، به احصای شایستگی های کلیدی خط مشی گذاران ملی پرداخته و با تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه، به بررسی و تحلیل شکاف وضع موجود و مطلوب می پردازد و نتیجه می گیرد که بین آنها تفاوت معناداری وجود دارد. در پایان نیز رهنمودهایی را درخصوص ارتقا و نهادینه سازی شایستگی های سیاستگذاران ارائه می دهد.

سیاست خصوصی سازی از دهه 1980 به بعد به عنوان راهی در جهت کاهش فشار مالی شرکتهای دولتی بر بودجه دولت، بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است. پژوهش حاضر از طریق اندازه گیری مقایسه ای نسبت های پرمعنی مالی به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی سالهای 85 -1380  در ایران است . برای بررسی این امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و نسبت Q توبین استخراج گردیده و با توجه به شاخصهای تعریف شده عملکرد شرکتهای واگذار شده با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون برای 2 یا 3 سال قبل و بعد از خصوصی شدن اندازه گیری و  درکنارآنها یک گروه کنترل (شرکتهای دولتی) که از نظر صنعت مشابه شرکت های خصوصی بودند انتخاب شد. بابررسی تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در امر خصوصی سازی در سه گروه: کشورهای پیشرفته سرمایه داری، کشورهای با اقتصاد متمرکز وکشورهای جهان سوم ،نتایج حاصل از آزمون فرضیات وسطح معنی داری بالا در هریک از شاخصها در این تحقیق نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین میانگین شاخصها قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. لذا با اطمینان زیادی می توان بیان نمود که تغییرات قابل توجهی در عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده رخ نداده و خصوصی سازی بلحاظ بهبود شاخص های مالی موفق نبوده است. به طور مشابه آزمون فرضیات برای گروه کنترل نیز سطح معنی داری بیشتر از 5 درصد  را نشان داده لذا برای شرکت های کنترل نیز نمی توان فرضیه اصلی مورد ادعادر خصوص شرکت های دولتی(فرض بهبود عملکرد دردوره زمانی منطبق بر دوره بعد از خصوصی سازی  در مقایسه با قبل از آن) را پذیرفت.   Abstract Privatization is a new Phenomenon that the world enthusiasms for delegation of activities have turned it into one of the out standing characteristics of the economic policies from 1980d on world. Privatization is a way of decreasing the financial Pressure of governmental Corporations on the budget and improving on their efficiency even distribution of incomes, mineralization of public sector and empowering the private one , extension of capital market, promoting rivalry and providing the consumers with the resources by delegation of the ownership and management of public economic firms to the private sector. The protagonist of this economic policy believes that applying this policy leads to basic improvements in the efficiency of privatized corporations. Thus, they claim that, the main goal of privatization is to improve on the efficiency of the public firms. But the experience of privatization has not proved a good solution for the governments' problems and its economic growth. This paper is to investigate the effects of privatization on the performance of the privatized corporations in Iran, and to see if the privatized corporations have performed well or not after privatization the financial information of the privatized corporations over 1380-1385 some indexes have been extracted to measure their respective performance. Considering these identified indexes, the corporations' performance over 2-3year before and after the privatization was measured empirically. Mean while some corporations of the similar industry unions with public ownership were chosen as the control group .the results of examining the theories show no improvements in the corporate performance in comparison to their pre – privatization and we see no meaningful significant difference between their performance before and after privatization

از اواخر دهه 1970 خصوصی سازی بعنوان یک هدف غالب در سیاستهای کلی دولتها درآمده است و هر کشور بنابر شرایط خاص خود الگویی خاص را از خصوصی سازی دنبال نموده است. هدف تحقیق حاضر طراحی مدلی جامع و مناسب جهت خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری است که ضمن توجه به قوانین و سلسله مراتب آنها در کشور استراتژیهای مناسب واگذاری را ارائه دهد. در این مدل، خصوصی سازی بر محور دو مجموعه از اهداف قرار گرفته است: 1- اهداف مالی بنگاه (اهداف خرد) و 2- اهداف مصلحت عامه (اهداف کلان) که اولی شامل: بهره وری، رقابت و سودآوری بوده و دومی شامل: اشتغال، محیط زیست ، رفاه عمومی و عدالت است. با توجه به این اهداف، راهکارهایی جهت آماده سازی بسترهای خصوصی سازی در کشور شامل: شفاف سازی در واگذاریها، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، وضع و اصلاح قوانین و مقررات، ایجاد محیط رقابتی، تحقیق و توسعه، تقویت بازار بورس، ارزیابی و تجدید ساختار شرکتها، ایجاد نهاد غیر دولتی نظارتی مطرح شده و بر اساس این الزامات، دو استراتژی عمده خصوصی سازی یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی و عرضه سهام در بورس اوراق بهادار پیشنهاد گریده و نظارت دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظارت رسانه ها و نهادهای غیر دولتی بر فرایند خصوصی سازی در نظر گرفته شده و در پایان ارائه گزارش عملکرد از فرایند خصوصی سازی از عناصر مدل شناخته شده است

در بازار رقابتی شدیدی که بین مؤسسات اعتباری وجود دارد، سازمان هایی پیشرو هستند که در آنها از ابزارهای مدیریتی نوین، به بهترین نحو استفاده شده باشد. بودجه یکی از این ابزارهای بسیار مهم مدیران است که بیانگر رویکرد سازمان به منظور دستیابی به اهداف سازمانی، در هر سال مالی است. از این رو، برای افزایش کیفیت تصمیم های مدیران درباره نحوه تأمین و مصرف منابع بین فعالیت های مختلف، می توان نظام بودجه ریزی عملیاتی را به عنوان ابزاری کارآمد در حوزه بودجه ریزی پیشنهاد کرد. از آنجایی که برای استفاده از هر نظام جدیدی در سازمان ها، به تأمین زیرساخت هایی نیاز است، احصاء آنها، گامی مهم برای استقرار اثربخش نظام بودجه ریزی عملیاتی است. از این رو، در بخش نخست مقاله حاضر، به این پرسش پاسخ داده شده است که شرایط و الزام های اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی در مؤسسات مالی کدام است؟ در ادامه، با بررسی وضعیت این الزام ها در مؤسسات مالی غیربانکی، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا اختلاف معنی داری بین زیر ساخت های لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی با زیرساخت های موجود وجود دارد؟ در پاسخ به پرسش اول، از مجموع ادبیات موضوع و آرای خبرگان، 46 مؤلفه به عنوان الزام های استقرار، در چهار گروه عوامل مدیریتی، فنی، سازمانی– فردی و محیطی استخراج گردید و با استفاده از ابزار پرسشنامه، آرای 35 خبره بودجه ریزی عملیاتی درباره میزان اهمیت این مؤلفه ها به منظور استقرار نظام مذکور احصاء گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های T، فریدمن و فن تاپسیس ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در نهایت، 38 مورد از 46 مؤلفه احصاء شده، به عنوان الزام های استقرار بودجه ریزی عملیاتی تأیید گردید. در پاسخ به پرسش دوم، با استفاده از پرسشنامه، وضعیت موجود مؤلفه های مذکور، در شش مؤسسه مالی غیربانکی برتر در کشور ( انصار ، مهر، شهر ، توسعه، قوامین و ثامن الائمه) استخراج گردید. داده های حاصل از 96 پرسشنامه جمع آوری شده، با استفاده از آزمون های T، تحلیل واریانس یک طرفه، توکی و نیز فن تاپسیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص گردید که وضعیت 31 مؤلفه از 46 مؤلفه احصاء شده برای استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، از حد مطلوبی برخوردار است

شرایط در دنیای پر تغییرکنونی به گونه ای شده است که همگان دریافته اند تنها مزیت رقابتی یک سازمان در آینده این است که مدیران آنها بیاموزند چگونه باید زودتر از رقبایشان یاد بگیرند و این همان مفهوم چابکی است. چابکی سازمان در دنیای پر تغییر امروزی اهمیتی فزاینده دارد. بسیاری از خبرگان چنین ادعا می کنند که موفق ترین سازمان های آینده، آنهایی هستند که چابک ترند. به همین دلیل در پژوهش پیش رو سعی می شود میزان چابکی سازمانی سه سازمان انفورماتیک با استفاده از متدولوژی پرسشنامه اندازه گیری شده، نقاط تفاوت آنها معین گشته و مشخص گردد که آیا در رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک به موضوع چابکی توجه می شود یا خیر. البته یافته اصلی این پژوهش را نیز می توان حول این موضوع قرار داد که با بهبود رتبه سازمان از نظر شورای عالی انفورماتیک، سطح چابکی سازمانی بالا نمی رود و چنین به نظر می رسد که این دو موضوع مستقل از یکدیگر هستند. به علاوه، چنین معین شد که یکسری از عوامل مانند توانایی پیاده سازی آسان تغییرات اساسی و نیز تغییرات کوچک در سازمان و سایر عواملی که در اصل مقاله به آنها پرداخته شده است، می توانند زمینه ساز تفاوت در موقعیت سازمانی باشند. به این ترتیب، سازمان های انفورماتیک با افزایش قابلیت های خود در اینگونه عوامل می توانند باعث ارتقاء موقعیت رقابتی خود در صنعت مذکور گردند.

مقاله حاضر با هدف طراحی چارچوبی برای پیشنهاد خط مشی های عمومی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش؛ خبرگان سیاست پژوهی هستند که در نهادهای سیاست پژوه (دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه ها) فعالیت دارند. نمونه تحقیق از طریق نمونه گیری در دسترس (روش گلوله برفی) انتخاب شده است. به منظور پاسخ به این سوال که عناصر اصلی برای پیشنهادیه خط مشی عمومی مناسب چیست و کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ به این ترتیب عمل شده است: ابتدا پس از جمع آوری ادبیات موضوع، تعدادی از عناصر شناسایی و سپس با شانزده نفر از خبرگان مصاحبه اولیه انجام شد و با استفاده از تحلیل تم عناصر دیگری نیز استخراج شدند. از مجموع آنها 21 مورد به عنوان عناصر اصلی خط مشی تعیین شدند، که این عناصر برای تایید و تعیین میزان اهمیت به سی نفر از خبرگان داده شد. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل داده ها عناصرِ هدف، نشان دادن مسیله و تمهیدات اجرایی به عنوان مهم ترین عناصر پیشنهادی خط مشی شناسایی شدند.

در این مقاله نخست مبانی نظری بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و سیستم های پشتیبان تصمیم هوشمند مرور شده است. عواملی که در شکست نظام های بودجه ریزی نقش داشته اند و با عدم وجود رویکرد سیستماتیک و هوشمند مرتبط هستند، شناسایی شده اند .هم چنین کلاس های اطلاعاتی موجود در فرایند بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و نیز عوامل نیمه ساخت یافته این فرایند استخراج شده اند. سپس استفاده از رویکرد سیستم پشتیبان هوشمند برای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و بر اساس نظرسنجی از خبرگان امکان سنجی شده است. در ادامه اجزای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد سیستم پشتیبان تصمیم هوشمند و ویژگی های آن ها ارائه شده است که عبارتند از یک پایگاه دانش مبتنی بر قاعده فازی، یک پایگاه مدل برنامه ریزی خطی، یک پایگاه داده شیء گرا، استنتاج پس رو ، یک انباره داده و واسط کاربری. در طراحی پایگاه مدل از روش های مدلسازی برنامه ریزی خطی و در طراحی پایگاه دانش از روش مصاحبه های کیفی استفاده شده است . در پایان نحوه ارتباط اجزا، معماری سیستم پیشنهادی ارائه شده و مزایای آن در مقایسه با سایر رویکردها توضیح داده شده است .