درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی تأثیر وضعیت و کیفیت گزارش حسابرسی بر رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه می پردازد. بدین منظور از متغیر نوع اظهار نظر حسابرس به عنوان شاخص وضعیت گزارش و متغیر میزان اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی استفاده شد. همچنین از متغیر حجم مبادلات سهام شرکت به عنوان شاخص اندازه گیری رفتار سرمایه گذاران بهره گرفته شده است. نمونه تحقیق شامل 121 شرکت در یک دوره زمانی 8 ساله از سال 1385 تا سال 1392 می باشد و جهت برازش مدل پژوهش از مدل رگرسیونی داده های پانلی، با استفاده از نرم افزار Eviews8 استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها هیچ گونه رابطه ای را میان کیفیت گزارش حسابرسی و حجم معاملات بازار سرمایه نشان نمی دهد اما وجود رابطه ای مثبت میان وضعیت گزارش حسابرسی و حجم معاملات مورد تأیید واقع شد، بدین معنی که هرچه بندهای شرط گزارش حسابرسی افزایش یابد بدلیل شفافیت وضعیت شرکت، تمایل به سرمایه گذاری در سهام شرکت افزایش می یابد.

جدایی مالکیت از مدیریت، تضاد منافع بین مدیران و مالکان و نگرش های مدیریت سبب مطرح شدن مباحث مدیریت سود، محافظه کاری و هزینه های نمایندگی در حسابداری شده است. بر اساس تئوری حاکمیت شرکتی ، مالکان و سهامداران شرکت ها با به کارگیری و استخدام حسابرسان سعی در کنترل فعالیت های مدیران دارند و بدین وسیله درصدد کاهش هزینه های نمایندگی هستند. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود، محافظه کاری و هزینه های نمایندگی است. نمونه ی آماری این پژوهش اطلاعات 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1384 تا 1392 بوده است، برای آزمون فرضیه های این پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره و تجزیه وتحلیل پانلی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که با افزایش کیفیت حسابرسی هزینه نمایندگی ومحافظه کاری افزایش می یابد به عبارت دیگر افزایش کیفیت حسابرسی با هزینه نمایندگی و محافظه کاری رابطه مستقیم وجود دارد. هچنین با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود کاهش می یابند. به عبارت دیگر افزایش کیفیت حسابرسی با مدیریت سود رابطه معکوس دارد.

هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی نقش دیوان محاسبات در ایفای مسئولیت پاسخگویی و کاهش ارجاع موارد انحراف )واخواهی( به دادسرای دیوان محاسبات کشور در دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان می باشد . جامعه آماری این پژوهش، شامل مدیران، معاونین مالی، ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان و حسابرسان و کارشناسان اداره کل دیوان محاسبات استان می باشد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده هایی که در خصوص ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی دستگاه های اجرایی از طریق پرسشنامه گردآوری می شود و برای تحلیل داد هها از روش های آماری پارامتریک شامل روش توصیفی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده می شود و همچنین در خصوص کاهش موارد واخواهی ارجاعی به دادسرای دیوان محاسبات، از طریق اطلاعات مندرج در گزارش تفریغ بودجه تایید شده سالهای 87 تا 91 استان سیستان و بلوچستان گردآوری و از نسبت های آماری و آزمون لون جهت تجزیه و تحلیل آن استفاده می شود. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که نقش )قانونی و مشاوره ای( دیوان محاسبات استان در ارتقا ایفای مسئولیت پاسخگویی دستگاه های اجرایی استان و همچنین در کاهش موارد واخواهی ارجاعی به دادسرای دیوان محاسبات کشور، تاثیر بسزا و مطلوبی را دارا می باشد.

مطابق با استانداردهای حسابرسی، حسابرس باید شواهد کافی و قابل قبولی را درباره برآوردهای حسابداری گردآوری کند تا از منطقی بودن آنها در شرایط موجود و در صورت لزوم، افشای مناسب آنها اطمینان حاصل کند. هدف تحقیق حاضر شناسایی متغیرهای مالی و غیر مالی موثر بر مبانی تعدیل گزارش حسابرسی مرتبط با برآوردهای حسابداری و نهایتاً ارائه مدلی برای پیش بینی مبانی و ماشین C مذکور با استفاده از سه تکن کی شبکه های عصبی مصنوعی، درخت تصمی مگیری 5.0 بردار پشتیبان می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 الی 1391 می باشد. نتایج حاصله، نشان م یدهد که متغیرهای نوع مبانی تعدیل سال قبل، نسبت حسابهای دریافتنی به کل دارای یها، سود یا زیا نده بودن شرکت، مدیریت سود، درصد تغ ییرات ذخیره مالیات، تخصص صنعت، نوع صنعت، اندازه شرکت، بازده دارای یها و دفعات گردش موجودی کالا مهم ترین متغیرها جهت پیش بینی می باشند. همچنین، از بین سه تکن کی بکارگرفته شده، تکن کی درخت تصمیم با میانگین 91 % از بالاترین توانایی جهت پیش بینی برخوردار می باشد.

پژوهش حاضر به بررسی و تبیین رابطة میان دوره تصدّی حسابرس و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. به منظور عملیاتی کردن مفهوم کیفیت حسابرسی از دو نمایندة اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی و غلبه بر پیش بینی سود صاحب کار، استفاده گردیده است. دوره تصدّی حسابرس نیز در این پژوهش حداقل هفت سال در نظر گرفته شده است که متغیری مناسب در تبیین دوره تصدّی حسابرس به حساب می آید و همچنین این متغیر از نوع مجازی لحاظ گردیده است. جامعة مورد بررسی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های بین 1385 الی 1389 است. در این پژوهش از تحلیل رگرسیونی به منظور پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که طول دوره تصدّی حسابرس رابطه ای با اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی و معیار غلبه بر پیش بینی سود صاحب کار به عنوان نماینده های کیفیت حسابرسی ندارد.

ارزش مداری که تأثیرات مشترک مربوط بودن و قابلیت اتکا را نشان م یدهد، کیی از موضوعات اساسی تحقیقات حسابداری و بازار سرمایه بوده است. حسابرسی ب هعنوان مکانیزمی نظارتی و قراردادی برای کاهش هزینه های نمایندگی به کار می رود. اثرگذاری حسابرسی بستگی به توانایی حسابرسان در کشف رفتار فرص تطلبانه مدیریت دارد. هدف این پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ارزش مداری شاخص های حسابداری و یکفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. از اندازه حسابرس ب هعنوان شاخصی برای محاسبه یکفیت حسابرسی استفاده شده و سه موسسه ای که از نظر سهم بازار خود را نسبت به دیگر شرک تها متمایز نموده اند ب هعنوان حسابرسان با یکفیت بالا در نظر گرفته شد هاند. داده های 130 شرکت، طی سال های 1386 تا 1390 در بورس اوراق بهادار تهران ب هعنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج پژوهش نشان م یدهد که به طور کلی رابطه معناداری میان شاخ صهای سود هر سهم، ارزش دفتری و سود تقسمیمی هر سهم و یکفیت حسابرسی وجود دارد ولی یکفیت حسابرسی قادر به افزایش ارزش مداری شاخص های خلاصه حسابداری نیست. این نتیجه می تواند حاکی از عدم توجه سرمای هگذاران به معیار یکفیت حسابرسی در تحلیل هایشان باشد.

این مقاله به بررسی، طبقه بندی و تحلیل پژوهش های انجام شده در زمینه حسابرسی در ایران م یپردازد. هدف نهایی از این پژوهش، تعیین میزان مطالعات انجام شده در این زمینه و ارائه یک بانک اطلاعاتی از مجموعه پژوه شهای انجام شده در قالب پایان نام ههای دانشگاهی و مقالات چاپ شده در نشریات علمی است. طبق هبندی و تحلیل پژوهش ها در زمینه حسابرسی از سال 1380 الی 1393 و براساس رویکرد توصیفی و تحلیل محتوای 505 مطالعه انجام شده است. پژوهش های انجام شده به چهار دسته حسابرسی مستقل، حسابرسی داخلی، حسابرسی عملیاتی و حسابرسی رعایت تقسیم بندی شده است. نتایج این پژوهش نشان م یدهد که حسابرسی 1 درصد و حسابرسی / 6 درصد، حسابرسی عملیاتی 8 / 89 درصد، حسابرسی داخلی 7 / مستقل 9 1 درصد پژوهش های انجام شده در طی این سا لها را تشکیل م یدهد. همچنین / رعایت 6 بیشترین پژوهش ها به ترتیب در زمینه کیفیت حسابرسی، نوع اظهارنظر، تخصص در صنعت، اندازه موسسه، دوره تصدی، ح قالزحمه حسابرسی و تغییر حسابرس بوده است.

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه حسابرسی بخش عمومی موسسات عالی حسابرسی دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه جهان و ارائه الگوئی موثر برای دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران می باشد و هدف کاربردی آن، ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب به دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در مورد نقاط قوت و ضعف سایر کشورها با توجه به شرایط اوضاع و احوال جمهوری اسلامی ایران )نهادی، بودجه ریزی، قانونی، پاسخگوئی( می باشد. جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصین آگاه دیوان محاسبات کشور جمهوری اسلامی ایران در کلیه رده های مدیریت )ارشد، میانی و عملیاتی( می گردد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که، از نظر متخصصین و خبرگان دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، بین بودجه ریزی بخش عمومی، قوانین و استانداردها و رویه های حسابرسی بخش عمومی، ساختار و استقلال دیوان محاسبا تها )موسسات عالی حسابرسی(، نحوه حسابرسی و ارزیابی عملکرد دیوان محاسبات ها )موسسات عالی حسابرسی(، نحوه گزارشگری دیوان محاسبات ها )موسسات عالی حسابرسی( و تنفیذ یافت هها و نحوه رسیدگی به تخلفات توسط دیوان محاسبات ها )موسسات عالی حسابرسی( کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و جمهوری اسلامی ایران تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به وجود افتراق بین ابعاد فوق )عوامل کلیدی نظام حسابرسی بخش عمومی(، می توان نتیجه گرفت که از نظر متخصصین و خبرگان دیوان محاسبات کشور بین حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران تفاوت معناداری وجود دارد. واژگان کلیدی: دیوان محاسبات )موسسه عالی حسابرسی(، بودجه ریزی بخش عمومی، استاندارد حسابرسی بخش عمومی، استقلال دیوان محاسبات، ارزیابی عملکرد، گزارشگری بخش عمومی، نحوه رسیدگی به تخلفات و تنفیذیافته ها.

با توجه به تئوری نمایندگی، نظریه علامت دهی، تئوری ذینفعان، نظریه عدم تقارن اطلاعاتی و در نهایت اثبات نیاز استفاده کنندگان از صورتهای مالی به این اطلاعات و تایید آن از سوی حسابرسان مستقل، لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل انجام شده بر کیفیت افشای اطلاعات صورتهای مالی می پردازیم. این تحقیق در بازه زمانی سالهای 1388 تا 1392 برای شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. متغیر مستقل این تحقیق کیفیت حسابرسی مستقل است که با متغیرهای تخصص صنعت حسابرس، دوره تصدی حسابرس، کیفیت موسسه حسابرسی، قدمت و تجربه ی موسسه حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی سنجیده می شود. متغیر وابسته این تحقیق نیز کیفیت افشای اطلاعات صورتهای مالی است که با استفاده از امتیازات سالانه تعلق گرفته به شرکتها محاسبه تجزیه و تحلیل شده اند با توجه به نتایج گرفته شده از تجزیه و R می شود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری تحلیل های آماری، برخلاف تصور جامعه، بین کیفیت حسابرسی مستقل و کیفیت افشای اطلاعات صورتهای مالی رابطه معنی داری وجود ندارد.

مقاله حاضر به بررسی میزان قابلیت اتکای حسابرسان مستقل بر انواع شواهد حسابرسی به عنوان یک عامل زیربنایی در ارائه گزارش حسابرسی دستگاه های دولتی و این که کدام یک از انواع شواهد حسابرسی دارای قابلیت اتکای بیشتری نسبت به دیگر شواهد حسابرسی دارند و از درجه بالاتری نسبت به دیگر شواهد برخوردار می باشند می پردازد. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان مستقل در سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات حسابرسی می باشند. داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. برای ثبات سازگاری درونی و بینابینی متغیرها از فرمول آلفای کرونباخ استفاده گردید. در این پژوهش برای تحلیل آماری داده ها از نرم افزارهای SPSS21 و LISREL استفاده و نتایج در دو بخش یافته های توصیفی و یافته های استنباطی ارائه شد. در بخش یافته های توصیفی از مقادیر فراوانی، درصد فراوانی، نمودار دایره ای و ستونی جهت توصیف متغیرهای جمعیت شناختی و اصلی استفاده شد. در بخش یافته های استنباطی از آزمون هایt تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که براساس رتبه بندی آزمون فریدمن به ترتیب شواهد حسابرسی، روش های تحلیلی به عنوان بالاترین درجه قابلیت اتکای شواهد و پرس و جو به عنوان پایین ترین درجه قابلیت اتکای شواهد به شمار می روند. یافته های پژوهش ارتباط معنی دار بین متغیرهای مستقل و وابسته را با اطمینان 95% نشان می دهد.

روش های تحلیلی یعنی تجزیه و تحلیل نسبت ها و روندهای عمده ، شامل مقایسه ارزش های مورد انتظار حسابرسی با اقلام واقعی مندرج در صورت های مالی و حدود تغییراتی است که ممکن است به طور معقول در ارزش ها رخ داده باشد. حسابرسان هنگام اجرای روش های تحلیلی، فرض می کنند که هزینه ها متناسب با نوسان های فروش، تغییر می کند. بنابراین، درک صحیح تر نحوه تغییر هزینه ها نسبت به نوسان های فروش می تواند به حسابرسان در بهبود اجرای رویه های تحلیلی کمک کند و در نهایت کیفیت حسابرسی را افزایش یابد. همچنین، حسابرسی مستقل می تواند به طور مؤثری بر رفتار فرصت طلبانه مدیران نظارت و آنرا محدود کند و در نهایت چسبندگی هزینه ها را کاهش دهد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رفتار چسبندگی هزینه ها در سه سطح بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های اداری، عمومی و فروش و سایر هزینه های عملیاتی و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی طی سال های 1383 تا 1392 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آنالیز رگرسیون خطی لجیستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از تعداد 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که بین رفتار چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و کیفیت حسابرسی یک رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که بین رفتار چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش با کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین رفتار چسبندگی سایر هزینه های عملیاتی با کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در واقع نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش رفتار چسبندگی هزینه ها در هر سه سطح سه سطح بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های اداری، عمومی و فروش و سایر هزینه های عملیاتی، کیفیت حسابرسی کاهش یافته است.

هدف از این مطالعه، ارزیابی تاثیرکیفیت حسابرسی بر تاخیر در گزارشگری مالی می باشد. از بین کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 173 نمونه طی سال های 1381 تا 1392 انتخاب شده است. نتایج حاصل از آزمون های انجام شده بر روی فرضیه های پژوهش نشان می دهد که میان اندازه موسسه حسابرس، تعدیلات سنواتی، اظهارنظر حسابرس، دوره تصدی حسابرس و اهرم مالی با تاخیر در گزارشگری مالی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد و بین سودآوری شرکت با تاخیر در گزارشگری رابطه معنادار منفی وجود داشته است. همچنین بین سایرمتغیرها (تغییرشریک یا مدیر امضاءکننده گزارش حسابرسی، رتبه کیفی موسسات حسابرس، رتبه نقدشوندگی و اندازه شرکت حسابرسی شونده) باتاخیر در گزارشگری مالی رابطه معناداری مشاهده نگردید.

این پژوهش به بررسی رابطه جنبه ای از تضاد منافع میان سهامداران شرکت، با افشای اختیاری در گزارشگری مالی می پردازد. بدین منظور، پس از بررسی مبانی نظری پژوهش، سه فرضیه طراحی شده و در این فرضیه ها، رابطه بین انحراف حق رأی از حق دریافت وجه نقد با سطح افشای اختیاری شرکت ها و اثر نیاز به تأمین مالی خارجی و حضور سهامدار بزرگ خارجی به عنوان مکانیزم های کنترل کننده بر این رابطه، بررسی گردید. نمونه مورد بررسی، از بین شرکت های عضو در بورس اوراق بهادار تهران که صورت های مالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره مربوط به دوره زمانی 1387-1391 را منتشر کرده بودند، انتخاب شدند. نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چندگانه ترکیبی حاکی از آن است که بین انحراف حق رأی از حق دریافت وجه نقد و سطح افشای اختیاری رابطه منفی وجود دارد؛ اما این رابطه منفی با حضور سهامداران بزرگ خارجی، کاهش پیدا کرده است. همچنین نیاز به تأمین مالی برون سازمانی، بر رابطه بین افشای اختیاری و انحراف حق رأی از جریان وجه نقد تأثیر معناداری ندارد.

بحران های مالی جهانی باعث پدید آمدن سئوالاتی در مورد کیفیت و دامنه حسابرسی مستقل شد. در تلاش برای اصلاح این وضعیت کمیسیون اروپایی (EC) در سال 2010 یک سری راه کارهای کلی ارائه کرد؛ که پیشنهاد استفاده از حسابرسی مشترک یکی از این موارد بود. در این نوع از حسابرسی، دو شرکت حسابرسی به طور همزمان و به صورت جداگانه کار حسابرسی را انجام داده و یک گزارش حسابرسی را صادر کرده و در قبال این اظهارنظر مسئولیت مشترک دارند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر حسابرسی مشترک بر کیفیت، هزینه ها و بازار حسابرسی است. این پژوهش با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین و به صورت کتابخانه ای به بررسی این موضوع پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که شواهد تجربی حمایت کننده از نقش مثبت حسابرسی مشترک بر کیفیت حسابرسی اندک و متناقض است. در مورد تاثیر حسابرسی مشترک بر هزینه های حسابرسی نتایج نشان داد که حسابرسی مشترک الزامی منجر به افزایش هزینه ها شده و در حالت بکارگیری اختیاری نتایج متفاوت است. همچنین، نتایج نشان داد که انحصار بازار حسابرسی در کشورهایی که سابقه طولانی در بکارگیری این نوع حسابرسی دارند (از جمله دانمارک و فرانسه) کمتر از کشورهای دیگر است.

آگاهی از وضعیت عملکردی بانک ها امکان ایجاد شناسایی نقاط قوت و ضعف را فراهم آورده و سبب می گردد مدیران استراتژیک به شکل فعالانه تری در مقایسه با رقبا عمل نمایند و سهم بازار بیشتری را به دست آورند. در این راستا تحقیق حاضر با هدف ارزیابی عملکرد شعب بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان با استفاده از رویکرد BSC و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) انجام گرفت. بدین منظور چهار بعد عملکردی شامل مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری در نظر گرفته شد. جهت سنجش عملکرد شعب به لحاظ ابعاد مالی، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری از داده های واقعی موجود در صورت های مالی و اسناد سال 92 استفاده شد و جهت سنجش بعد مشتری یک پرسشنامه محقق ساخته با طیف 5 تایی لیکرت طراحی، و بین مشتریان هر شعبه به تفکیک توزیع شد. همچنین جهت مقایسه ابعاد عملکردی BSC و مقایسه شعب به لحاظ عملکرد، یک پرسشنامه با مقیاس 9 تایی بر اساس ANP طراحی، و بین مدیران، روسای شعب و کارشناسان به تعداد 40 نفر توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس نرم افزار SPSS و Super Decision نشان داد از دیدگاه مدیران و کارشناسان بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان بعد مالی با ضریب 52/0 مهم ترین معیار جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک به شمار می آید و پس از آن ابعاد مشتری، رشد و یادگیری و فرآیندی به ترتیب با 34/0، 10/0 و 05/0 اولویت های بعدی را دارند. به لحاظ کل ابعاد عملکردی شعبه ایرانشهر با کسب وزن نهایی 092/0 رتبه 1 را به دست آورد. و پس از آن شعب بازار و معلم و سایر شعب قرار گرفتند.

کمیته حسابرسی به عنوان یکی از سازوکارهای اصلی حاکمیت شرکتی، وظیفه بررسی برنامه اولیه حسابرسی و تعامل با حسابرسان مستقل در فرایند گزارشگری مالی را بر عهده دارد. از این رو، انتظار می رود بر دامنه حسابرسی و میزان تلاش حسابرس و در نتیجه حق الزحمه حسابرسی اثرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی (شامل تخصص مالی، استقلال و اندازه) بر حق الزحمه حسابرسی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391 تا 1393 استخراج شدند. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک مدل رگرسیونی داده های ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تخصص مالی و استقلال کمیته حسابرسی ارتباط مثبت و معناداری با حق الزحمه حسابرسی دارند. ولی ارتباط معناداری بین اندازه کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی مشاهده نشد. همچنین، در ارتباط با متغیرهای کنترلی استفاده شده در این پژوهش، یافته ها نشان از ارتباط مثبت و معنادار بین اهرم مالی، نسبت حساب های دریافتنی و موجودی کالا، اندازه مؤسسه حسابرسی و تعداد جلسات هیئت مدیره با حق الزحمه حسابرسی دارد.

کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. به هرحال، از آن جا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی، موضوعی با اهمیت محسوب می گردد. لذا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل اثر گذار بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابداران رسمی است. جامعه آماری پژوهش، کل اعضای جامعه حسابداران رسمی شاغل در حرفه ی حسابرسی است که از این میان 85 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از بین عوامل ورودی، عامل های تجربه حسابرس و عوامل اجرای کار؛ از بین عوامل خروجی، وجود کنترل های داخلی و از بین عوامل محیطی، وجود حاکمیت شرکتی، بیشترین اثر را بر افزایش کیفیت حسابرسی داشته اند. همچنین نتایج نشان داد که از دیدگاه حسابداران رسمی، انجام حسابرسی مالیاتی منجر به کاهش کیفیت حسابرسی مالی خواهد شد.

مواجهه ی دانشگاه های دولتی سراسر دنیا با تغییرات محیطی گسترده، نیاز به تهیه ی اطلاعات بهینه را برای تصمیم گیری پررنگ کرده است. اجرای تحولات نظام پاسخ گویی برای تهیه ی اطلاعات مناسب به منظور تصمیم گیری، در کشورهای مختلف با موانعی همراه بوده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع اجرای تحولات در نظام پاسخ گویی دانشگاه های دولتی ایران است. با به کارگیری روش دلفی و نظرخواهی از 40 نفر از خبرگان، یافته ها نشان داد که دانش و رشته ی غیر مرتبط اداره کنندگان دانشگاه ها، عامل اصلی ایجاد تضاد، مقاومت کارکنان به دلیل فقدان مهارت، مهم ترین خنثی کننده و رتبه ی نخست تاخیرکننده ها، نبود مدیران خبره برای نظارت بر فرآیند تحول بوده است. نهایتاً آموزش به گروه استقرار دهنده، دارای رتبه ی اول نیروی های محرک برای ادامه ی تحولات شده است.