تحقیقات مالی

در اکثر مسائل تصمیم گیری چندمعیاره، داشتن اطلاعاتی در مورد اهمیت نسبی هر یک از معیارها ضروری است. در این گروه از مسائل، وزن ها اهمیت نسبی و ارجحیت هر شاخص (معیار) را نسبت به معیارهای دیگر تصمیم گیری می سنجند. در این مطالعه برای ترسیم مرز کارای میانگین واریانس، از روش تخمین مجموعه ی غیر مرجح استفاده می شود. روش تخمین مجموعه ی غیر مرجح، روشی برای ایجاد مجموعه نقاط غیر مرجح است که در آن، اطلاعات ترجیحی در مورد ارزش نسبی اهداف (وزن ها) به کار نمی رود. این نکته جزء مزیت اصلی این روش است که در این نوشتار با استفاده از این روش، تلاش در انتخاب پرتفوی بهینه برای سرمایه گذار شده است.

تصمیم گیری درباره ی پرداخت سود و مقدار آن، موضوع حائز اهمیتی در حوزه ی مالی شرکتی است؛ زیرا در این تصمیم گیری مقدار پولی که باید به سرمایه گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می شود. در یک بازار بدون محدودیت معاملاتی، سرمایه گذاران عقلایی با نیاز نقدشوندگی، می توانند بین سود نقدی و فروش سهم خود بدون هزینه انتخاب کنند. در این پژوهش رابطه ی بین حجم معاملات (با لحاظ کردن سهام شناور آزاد، به عنوان معیار نقدشوندگی) با میزان پرداخت سود نقدی (با کنترل مشخصه های شرکت شامل اندازه، سودآوری و فرصت های رشد) بررسی شد. نتایج مدل رگرسیون خطی نشان می دهد، سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، عامل نرخ گردش سهام را به عنوان متغیری برای توضیح میزان سود تقسیمی در نظر نمی گیرند. همچنین رابطه ی اندازه ی شرکت و فرصت های رشد با میزان سود تقسیمی تأیید نشد. اما رابطه ی مثبت و معنادار سودآوری با درصد سود تقسیمی مورد تأیید قرار گرفت. به دیگر سخن، سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران از سودآوری، به عنوان معیاری برای تعیین میزان سود تقسیمی شرکت ها استفاده می کنند.

نظریه های حاکم و پژوهش های انجام گرفته در بورس های اوراق بهادار سایر کشورها نشان می دهند، فعالیت های تأمین مالی خارجی و سرمایه گذاری، هرکدام جداگانه بر بازده سهام اثر منفی دارند. با وجود این، پژوهش ها و نظریه های محدودی در مورد اثر متقابل این دو متغیر بر همدیگر و در هنگام تأثیر بر بازده سهام شکل گرفته است. پژوهش پیش رو تلاش کرده نظریه های حاکم در این زمینه را در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار دهد. داده های این پژوهش، از 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1389-1383 به دست آمده و آزمون ها به روش داده های ترکیبی انجام شده است. یافته های پژوهش دلالت بر منفی بودن رابطه ی تأمین مالی بازده و همچنین رابطه ی سرمایه گذاری بازده دارد؛ یعنی با کاهش میزان تأمین مالی و سرمایه گذاری، بازده سهام افزایش می یابد. همچنین، سرمایه گذاری بر رابطه ی تأمین مالی بازده سهام تعدیل شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیرگذار است.

در این پژوهش برای لحاظ کردن آثار نوسان جریان های نقدی در سودآوری پروژه، شاخص های جدیدی از جنس ریسک برای ارزیابی پروژه ها پیشنهاد می شود. محاسبه ی جریان های نقد پروژه بر مبنای اطلاعات هزینه ها و درآمدها در یک پروژه ی ال.ان.جی. انجام می شود. سپس با استفاده از توزیع دو متغیر قیمت نفت و نرخ بهره ی وام های خارجی و با روش شبیه سازی مونت کارلو، توزیع ارزش فعلی خالص در دوره ی عمر مفید پروژه تعیین و بر مبنای آن، توزیع سودآوری و سنجه های ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار برآورد می شود. نتایج ارزیابی ریسک در این مطالعه نشان می دهد، نوسان های سودآوری پروژه های ال.ان.جی. تا حد زیادی متأثر از وابستگی بهای گاز مصرفی این کارخانه ها و درآمد حاصل از ال.ان.جی. با قیمت نفت است. ارزیابی ریسک مالی پروژه ی ایران ال.ان.جی. نشان می دهد، رابطه ی تعیین شده برای محاسبه ی بهای گاز بالادستی به گونه ای است که به تناسب رشد قیمت نفت و افزایش درآمد حاصل از فروش ال.ان.جی.، بهای گاز بالادستی افزایش می یابد. این امر با وجود تأثیر مثبت روی کاهش ریسک مالی این پروژه، به طور قابل توجهی بازده سودآوری سهامداران را محدود کرده است.  

بر اساس آنچه همواره انتظار می رود، هرچه سهام شناور آزاد بیشتر باشد، معامله های بیشتری روی سهم انجام شده و به دنبال آن، نوسان های قیمت نیز افزایش می یابد. سهامداران از سهام با درصد شناور بالا، انتظار کسب سود و بازدهی بیشتری دارند. در این پژوهش تلاش می شود، نوع رابطه ی سهام شناور آزاد با ریسک و بازده و نقدشوندگی بررسی شده و میزان تأثیرپذیری این متغیرها از درصد سهام شناور تعیین شود. بنابراین با در نظر گرفتن فواصل زمانی فصلی از سال 1383 تا 1387، به بررسی این روابط به صورت داده های ترکیبی در بین 111 شرکت پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از روش رگرسیون معمولی و رگرسیون تعمیم یافته، بین درصد سهام شناور آزاد و بازده و همچنین بین میزان سهام شناور آزاد و ریسک، رابطه ی معنا داری وجود ندارد. با این حال بین درصد سهام شناور آزاد و رتبه ی نقدشوندگی رابطه ی معنادار تأیید شد. بر اساس نتایج به دست آمده از روش رگرسیون معکوس تعمیم داده شده، بین درصد سهام شناور آزاد و ریسک، رابطه ی معناداری مشاهده شد و سایر نتایج بدون تغییر باقی ماند.  

این پژوهش به بررسی تأثیر صرف قیمتی سهام بر بازدهی تصاحب کنندگان شرکت ها می پردازد و جبران صرف قیمتی پرداخت شده برای خریداران از طریق بازدهی سهام، در سال های پس از انجام معامله را بررسی می کند. بدین منظور معاملات عمده ی منجر به تغییر مدیریت شرکت ها طی سال های 1380 تا 1385 در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و برای دوره ی سه سال بعد مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای بازدهی سهام برای جبران صرف قیمتی بررسی شده است. شرکت های هدف بر اساس میزان صرف قیمتی پرداختی در سه گروه شرکت های بالایی، میانی و پایینی تفکیک شده اند. نتایج پژوهش بیانگر اینست که در گروه بالایی، صرف قیمتی سهام سه سال پس از انجام معامله، ولی در شرکت های گروه میانی و پایینی، تنها یک سال پس از انجام معامله با بازدهی سهام جبران می شود. بازدهی تعدیل شده با شاخص صنعت نیز، صرف قیمتی را برای گروه های پایینی، میانی و بالایی به ترتیب در سال های اول، دوم و سوم جبران می کند.

در این مقاله به طور کلی به کارایی روش شناسی رویدادپژوهی و به طور خاص به کارایی آماره های مختلف آزمون می پردازیم. بر اساس داده های روزانه ی قیمت و حجم دادوستد سهام از اول سال 1380 تا پایان سه ماهه ی اول سال 1389 (شامل 2240 روز) و به روش شبیه سازی، کارایی هشت آماره ی پارامتری، ناپارامتری و تغییر واریانس در دوره ی رویداد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، آماره های مختلف توان کشف بازده های غیرعادی را دارند. هنگامی که بازده غیرعادی در دوره ی رویداد کمتر از یک درصد است، نباید انتظار داشت آماره های آزمون توان زیادی در کشف بازده های غیرعادی داشته باشند.

ممنوعیت فروش استقراضی (نامنفی بودن اوزان دارایی) یکی از فرض های اولیه ی مدل مارکویتز است که تنها وضعیت خرید را برای دارایی ها ممکن می کند. حل مدل کوآدراتیک مارکویتز  با در نظر گرفتن تنها دو محدودیت بازده و بودجه، مرز کارای نامقید سرمایه گذاری را به دنبال دارد. در سال های گذشته، معرفی سایر محدودیت های کاربردی منجر به توسعه ی مدل اولیه ی مارکویتز شده اند. در پژوهش پیش رو، مدلی نوین برای بهینه سازی پرتفو ارائه شده است که افزون بر مجاز شمردن فروش استقراضی، برخی محدودیت های کاربردی بازار نیز به مدل تحمیل شده است. با استفاده از اطلاعات قیمت 15 سهم، مدل غیرخطی پیشنهادی با به کارگیری ابزارهای استاندارد حل شده و مرز کارای مقید ترسیم شده است.