علی حاجی وند

هر خط مشی عمومی به منظور رفع مساله ای عمومی و با هدف مشخصی تدوین و اجرا می گردد. بنابرین عارضه یابی اجرای خط مشی و بررسی میزان اثربخشی آن در اجرا در راستای رفع مساله عمومی، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این پژوهش خط مشی عمومی "صدور ضمانت نامه برای تعاونی ها "که به منظور تقویت بنیه مالی تعاونی ها و در راستای توسعه بخش تعاون تدوین و اجرا گردیده است، مورد ارزیابی قرار گرفته و از نظر اجرا عارضه یابی و آسیب شناسی شده  است. رویکرد ارزیابی حاکم براین پژوهش رویکرد مدیریتی بوده و الگوی ارزیابی خط مشی مورد استفاده، الگوی هدف گرا می باشد که تمرکز اصلی آن بر تعیین اهداف و سپس بررسی میزان تحقق اهداف تعیین شده می باشد. همچنین در پژوهش حاضر با استفاده از روش دلفی، مولفه های مرتبط با میزان اثربخشی اجرای این خط مشی را  با استفاده از نظرات 20 نفر از خبرگان که به صورت نمونه گیری غیراحتمالی و ترکیبی از روش های هدفمند یا قضاوتی و زنجیره ای (گلوله برفی) برای این تحقیق انتخاب شدند احصاء گردیده است و سپس میزان تحقق هریک بررسی و عارضه های پیش روی اجرای اثربخش خط مشی شناسایی شده است. در مرحله بعد با استفاده از مبانی نظری و ادبیات تحقیق، ابعاد و مولفه های مربوط به خط مشی استخراج، طبقه بندی، پالایش و در قالب مقدماتی تدوین شد که پرسشنامه اولیه بسته و باز برای ارزیابی نظر بود. در نهایت پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی، مجدداً از طریق پرسشنامه و مصاحبه با همان 20 نفر از مدیران و کارمندان متخصص، مسائل و عوارض مربوط به هر حوزه، در قالب یکی از مراحل روش دلفی و بر اساس نظرات نظرات کارشناسان شناسایی شده و 15 عارضه در 7 گروه به عنوان عوارض اصلی شناسایی شدندکه عبارتند از: زیرساخت های فناوری، مشتری و بازار، نیروی انسانی، آژانس ها، ساختار، فرآیندها و استراتژی و بیشترین فراوانی مربوط به نیروی انسانی و مشتری و بازار می باشد.

خط مشی به مجموعه ای از اصول استاندارد اشاره دارد که مسیر حرکت را راهنمایی می کنند. بسیاری از خط مشی ها عمومی از نظر قانون الزام آور هستند، به این معنی که افراد و نهادهای بخش دولتی و خصوصی باید از آن ها پیروی کنند. در مقابل، سیاست هایی که توسط موسسات خصوصی ایجاد می شود الزام قانونی ندارد، ولی در داخل موسسه رعایت آن الزامی است. در سازمان های عمومی به طور خاص شهرداری ها  مشارکت کارکنان در اجرای موثر خط مشی های عمومی به دلیل ارتباط تنگاتنگ کارکنان با شهروندان به عنوان بوروکرات های سطح خیابان، نقش تعیین کننده ای ایفا می نماید.   پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی های عمومی انجام شده است. الگوی مورد استفاده در پژوهش حاضر تلفیقی  از نوع هدف گرا و خبره گرا می باشد. در این پژوهش جهت شناسایی مؤلفه های مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی های عمومی از روش دلفی استفاده شده است. در این راستا، با استفاده از نظرات 18 نفر ازخبرگان با سابقه در حوزه خط مشی گذاری عمومی، تلفیق مؤلفه های استخراج شده از مبانی نظری پژوهش و مؤلفه های پیشنهادی خبرگان، پرسش نامه ای در دو مرحله جهت شناسایی و تعیین مولفه های نهایی و میزان اهمیت هریک از مؤلفه ها در میزان  مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی های عمومی در اختیار آنان قرار گرفت و پس از  تجزیه و تحلیل نتایج،9 مولفه اصلی و  58 شاخص شناسایی و میزان اهمیت هریک نیز تعیین گردید. مولفه های شناسایی شده  به ترتیب اهمیت شامل مولفه تخصص و مهارت مجریان؛ مولفه عوامل رفتاری مجریان؛ مولفه ساختاری؛ مولفه مدیریتی و اجرایی؛ مولفه گروهی؛ مولفه فرهنگی؛ مولفه اقتصادی؛ مولفه محیطی؛ مولفه حقوقی می باشند. در نهایت توصیه هایی برای ارتقاء سطح مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی ها ارائه گردید.

هدف پژوهش حاضر، عارضه یابی و اولویت بندی چالش های اجرای خط مشی عمومی خصوصی سازی با تأکید بر سیاست های کلی اصل 44 قانون می باشد. رویکرد ارزیابی حاکم بر این پژوهش، رویکرد مدیریتی بوده و الگوی ارزیابی خط مشی مورد استفاده، ترکیبی از الگوی هدف گرا و خبره گرا می باشد. همچنین ملاک ارزیابی، آخرین گزارش مجلس شورای اسلامی از میزان تحقق اهداف خصوصی سازی در کشور است. در این پژوهش جهت عارضه یابی و شناسایی مؤلفه های مؤثر در عدم تحقق اجرای خط مشی مورد نظر از روش دلفی استفاده شده است، که درنهایت با استفاده از نظرات 18 نفر از خبرگان با سابقه در حوزه تحلیل و ارزیابی خط مشی های عمومی و تلفیق مؤلفه های استخراج شده از مبانی نظری پژوهش و همچنین مؤلفه های پیشنهادی خبرگان، هشت مؤلفه اصلی شامل افزایش اسمی و غیرواقعی سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملّی، مغفول ماندن سیاست افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملّی، عدم ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی، بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری در سطح مورد انتظار، درجا زدن ها و پس رفت رشد اقتصاد ملّی، عدم گسترش صحیح مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، کاهش ظاهری از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و افزایش روزافزون حجم بدنه دستگاه بوروکراسی، کاهش میزان پس انداز، سرمایه گذاری و سطح درآمد اکثریت آحاد جامعه و افزایش پیدا نکردن و حتی کاهش سطح عمومی اشتغال واقعی و 52 شاخص در زمینه مشکلات و چالش های اجرای خط مشی خصوصی سازی در کشور شناسایی و میزان اهمیت هر یک از مؤلفه ها مشخص گردید.