محمدحسین رحمتی

هدف از این مقاله، بررسی کمی شوک های وارد بر اقتصاد ایران و اندازه گیری اهمیت هر یک از آن ها در رکود ۱۳۹2-۱۳۹1 است. برای این منظور، از مفهوم شکاف[1] که توسط چاری، کهو و مک گراتن[2] (۲۰۰۷) مطرح شده است استفاده می شود. در این پژوهش علاوه بر چهار شکاف متداول که توسط چاری، کهو و مک گراتن (۲۰۰۷) معرفی شده است، شکاف دیگری- شکاف تجارت - تعریف می شود. هدف از معرفی این شکاف ، مدل کردن اصطکاک های موجود در مسیر تأمین مواد واسطه ای وارداتی توسط بنگاه هاست که در سال های اخیر به دلیل تحریم های بین المللی و ممنوعیت های تجاری و نوسانات ارزی افزایش یافته است. یافته های مقاله نشان می دهد، شکاف بهره وری بیشترین توانایی را در توضیح چرخه های تجاری ایران داشته و شکاف تجارت نقشی در توضیح  رکود ۱۳۹2-۱۳۹1 نداشته است. اما زمانی که اثر نرخ ارز از شکاف تجارت خارج می شود و تنها اثر تحریم ها در شکاف تجارت باقی می ماند، شکاف تجارت، بخشی از کاهش تولید در سال ۱۳۹۲ را توضیح می دهد. همچنین افزایش موانع تجارت در سال ۱۳۹۱ به طور عمده ناشی از افزایش نرخ ارز و در سال ۱۳۹۲ ناشی از تحریم ها است.

بعد از برجام توسعه همکاری میان شرکتهای دانش بنیان ایرانی و اروپایی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفت. یکی از کشورهایی که استقبال مناسبی در این همکاریها داشت کشور آلمان بود. اما عوامل انگیزاننده و یازدارنده متعددی بر توسعه این همکاریها اثرگذار هستند. هدف این پژوهش تحلیل همین عوامل بر توسعه همکاریهای راهبردی بینالمللی شرکتهای زیست فناور ایرانی و آلمانی است. از آنجایی که شرکتهای زیست فناور مورد مطالعه قرار گرفتند، راهبرد این پژوهش مطالعه چند موردی انتخاب گردید و از نظر رویکرد، رویکرد این پژوهش بنیادی-کاربردی است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه بود و پژوهشگر اقدام به مصاحبه با 19 نفر از خبرگان صنعت زیستفناوری مقیم ایران و آلمان نمودهاست و از این حیث این پژوهش یک پژوهش فرا مرزی محسوب میشود. نتایج حاصل از تحلیل محتوای کیفی نشان داد که براساس فراوانی نظر مصاحبهشوندگان تحریمهای بین المللی اثرگذارترین عامل بازدارنده در بعد بینالمللی و عامل تعدد نهادهای اثرگذارترین عامل بازدارنده در بعد داخلی هستند. همچنین عامل توسعه بازار و عامل توسعه و بهبود فناوری اثرگذارترین عوامل انگیزاننده هستند. استفاده از حسابها و سازوکارهای مالی ویژه برای رفع مشکل ارزی، مشخص کردن یک نهاد متولی در امور بین الملل شرکتهای زیست فناور و ایجاد اتحادیهای به منظور یکپارچه کردن توان شرکتهای زیست فناور پیش از مواجه با بازارهای بینالمللی از جمله پیشنهادهایی است که بر اساس یافتههای پژوهش می-تواند به سیاستگذاران این حوزه یاری رساند.

صنایع دفاعی یکی از بخش های مولد و پیشرو کشور در عرصه علم و فناوری و محصولات پیشرفته هستند که می توانند هم زمان و به صورت دومنظوره درگیر تولید محصولات و فناوری های دفاعی و غیردفاعی شوند. در برنامه ششم توسعه نیز به استفاده از ظرفیت های مازاد صنایع دفاعی برای بخش غیردفاعی تأکید شده اما پرسش اصلی این است که برای تحقق اثربخش این هدف چه جهت گیری باید اتخاذ گردد؟ پاسخ، انتخاب خط مشی یکپارچگی صنایع دفاعی و غیردفاعی کشور است که از آن به دومنظوره سازی صنعت دفاعی تعبیر می شود. برای بکارگیری این ظرفیت کشور باید در نگاهی جامع بتواند در ایجاد و نهادینه کردن ارزش های سازنده آن به صورتی علمی و عملی مؤثر باشد و حتی در آینده رهنمودهایی برای اجرای خط مشی دومنظوره سازی و ارزیابی پیامدهای آن نیز ارائه کند. اما اگر نسخه این خط مشی ها بر سیاق ملاحظات نظری و عملی دوراندیشانه و علمی تعبیه نشده باشد کماکان دردهای ملی دوا نخواهد شد و حتی به آنها افزوده هم خواهد شد. در راستای شناسایی این مسیر در این پژوهش ابتدا بر اساس مطالعه مستندات مکتوب و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و صنعتی با شناسایی الزامات و اقتضائات دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران، اقدام به طراحی مدلی تحلیلی/فرآیندی به عنوان راهنمای عملی خط مشی گذاران این عرصه شده است. بوم نگاری خط مشی اشاره به گردآوری اجزاء و عناصری دارد که تشکیل دهنده رفتار برخی زیر مجموعه ها/فرآیندهای فضای زیستی صنعت دفاعی هستند. یافته ها نشان از توجه به سه مجموعه عنصر محوری شامل پیشران ها، زمینه سازها و راهبردها و شش بُعد سازمان دهنده و همچنین 28 مؤلفه پایه مؤثر بر جهت گیری به سمت یکپارچگی صنایع دفاعی و غیردفاعی دارد.

هدف: در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر استفاده از ظرفیت های مازاد صنعت دفاعی برای کمک به بخش صنعت غیردفاعی با عنوان «دومنظوره سازی صنعت دفاعی» تأکید شده است. صنایع دفاعی ایران، یکی از بخش های مولد و پیشرو در عرصه علم و فناوری پیشرفته است که هم زمان به صورت دومنظوره می تواند به تولید محصولات و فناوری های دفاعی و غیردفاعی اشتغال یابد. با این حال، پرسش اصلی آن است که صنعت دفاعی در چه شرایطی و با چه خط مشی هایی می تواند فعالیت در بخش صنعت غیردفاعی را تجربه کند؟ زیرا اگر نسخه این خط مشی ها بر سیاق ملاحظات علمی و عملی تعبیه نشده باشد، کماکان حضور صنعت دفاعی در بخش غیردفاعی، مؤثر نخواهد بود.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش با رویکردی کیفی و استراتژی تحلیل تم، از طریق شناسایی الزامات و اقتضائات دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران، مدلی برای گونه شناسی خط مشی های دومنظوره سازی صنعت دفاعی به عنوان راه نمای عملی خط مشی گذاران این عرصه طراحی شده است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش، مسیریابی از طریق عناصر دو مرحله شامل دلایل دومنظوره سازی و عوامل جهت دهنده و مؤثر بر دومنظوره سازی و با کاربرد ابزار ماتریس، خط مشی هایی با عناوین یک بارمصرف، اشاعه ساز، قیدمحور، محافظه کارانه و دائمی دومنظورسازی صنعت دفاعی را به عنوان گونه های خط مشی دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران، شناسایی کرده است.محدودیت ها و پیامدها: نتایج این پژوهش می تواند در اسناد راهبردی دستگاه های مرتبط در خط مشی گذاری در این حوزه، گنجانده شود و مطابق با یافته های این پژوهش، خط مشی های دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران تدوین، اجرا و مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین نیاز است در خصوص رویه اجرا و ارزیابی نیز مدل مناسبی ترسیم گردد.پیامدهای عملی: حرکت به سمت فضای شفافتر فعالیت اقتصادی و غیرنظامی صنایع دفاعی ایران و همچنین بهره برداری حداکثری، علمی و منطقی از ظرفیت های بخش دفاعی برای بخش غیردفاعی، دستاورد عملی این پژوهش است.ابتکار یا ارزش مقاله: سهم این پژوهش به لحاظ عملی موجب توانمندی خط مشی گذاران عمومی و به ویژه مدیران صنایع دفاعی ایران در زمینه قابلیت های خط مشی گذاری می شود. به لحاظ علمی نیز با این پژوهش، خلأ ناشی از کمبود پژوهش و مدل سازی در زمینه فرآیند خط مشی گذاری صنعتی، به ویژه خط مشی در زمینه دومنظورگی صنایع دفاعی ایران، کاهش می یابد.

در عصر حاضر دانشگاه های ما نیاز به رهبرانی دارند که در شرایط پیچیده بتوانند هم درزمینه مدیریت امور روتین و هم درزمینه انجام فعالیت های جدید تعادل برقرار کرده و این رهبران نوظهور همان رهبران دوسو توان هستند. هدف اصلی پژوهش، طراحی الگوی رهبری دوسو توان در دانشگاه های دولتی است که با روش داده بنیاد گلیزری انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از خبرگان حوزه آموزش عالی است که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. مفهوم ها و مؤلفه های رهبری دوسوتوان (106 مفهوم کلیدی، 25 مقوله اولیه و 7 مقوله ثانویه) از مصاحبه ها مشخص و در قالب الگوی مفهومی داده بنیاد تدوین شد. براساس یافته های پژوهش، مقوله محوری رهبری دوسو توان است. نتایج نشان داد که مؤلفه-های توانمندی های فردی شامل (توانایی های فردی، مهارت های فردی، نگرش، رفتار و انگیزش)، برنامه ریزی استراتژیک (هدف گذاری، آینده نگاری)، اخلاق مداری و خدمتگزاری شامل (پایبندی به مهارت های اخلاقی، خدمت رسانی و پاسخگویی، نظارت مستمر)؛ مدیریت کلان دانشگاه شامل (مدیریت دانش، توسعه و بهبود مستمر دانش، مدیریت مشارکتی، استفاده از قابلیت های سرمایه انسانی، مدیریت مالی، توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی)؛ توسعه همکاری های علمی (ارتباط با صنعت، تجاری سازی و بین المللی کردن دانشگاه ها)؛ بهره گیری از فرصت ها شامل (توانمندی جذب، مدیریت تسهیلات، شناسایی توانمندی ها)؛ هماهنگی و انعطاف پذیری شامل (مهارت های ارتباطی، مدیریت تعادل، مدیریت طراحی) است. این نتایج در قالب الگوی داده بنیاد برای استفاده رؤسای دانشگاه ها و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها ارائه شده است

هدف: هدف اصلی این پژوهش، فهم پاسخ گویی غیررسمی مدیران دولتی در شبکه بین سازمان های دولتی است؛ به بیان ساده تر، هنجارها، انتظارها، تعامل های غیررسمی و رفتارهای بین شخصی میان مدیران دولتی ایران، چگونه به صورت پاسخ گویی غیررسمی آشکار می شوند؟ روش: این پژوهش بر اساس پارادایم تفسیرگرایی، رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی اجرا شده است. شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان برای مورد مطالعه مدنظر قرار گرفت و به روش نمونه گیری گلوله برفی با 22 نفر از مدیران دولتی مصاحبه های عمیق برگزار شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی در نرم افزار مکس کیودا تحلیل شده اند. یافته ها: این پژوهش نشان داد که پاسخ گویی غیررسمی در تعامل های غیررسمی و در قالب فعالیت های اختیاری اعضای شورا نمایان می شود. منافع فردی، خدمتگزاری به مردم، اخلاق و ارزش ها، شخصیت و سبک رهبری مدیران و متغیرهای زمینه ای، عواملی هستند که بر مدیریت مؤثر تعامل های غیررسمی اثر می گذارند. اعضای شورا تلاش می کنند که در تعامل های غیررسمی، یکدیگر را در قبال هنجارها و قوانین نانوشته، پاسخ گو نگه دارند و تنها ابزار آنها برای تحقق این مهم، فشارها و حمایت هایی است که نسبت به یکدیگر اعمال می کنند. نتیجه گیری: پژوهش حاضر چارچوب نظری ارائه شده توسط رامزک و همکارانش (2012 و 2013) درباره پاسخ گویی غیررسمی در شبکه بین سازمان های غیرانتفاعی را به بخش عمومی و بین مدیران میانی توسعه داد و مشخص شد که ناکارآمدی نظام اداری، سیستم نامناسب انتخاب و انتصاب مدیران و فشارهای مقامات سیاسی، از دغدغه های بسیار مهم و به اشتراک گذاری اطلاعات و فرهنگ قانون مداری، فرصت های مهم پیش روی مدیران دولتی در پاسخ گویی غیررسمی هستند.

توجه به اصول حاکم بر شخصیت زن، تفاوت های زیستی، رفتاری و اقتصادی میان زنان و مردان، سبب می شود، در اندیشه دینی با وجود آنکه اشتغال به عنوان یک حق برای زنان محسوب می گردد، اما وجود این تفاوت ها آثار و تبعات خود را در حقوق و تکالیف آنان برجای گذارد و موانعی در برخی مشاغل آنان ایجاد نماید. لذا ارائه تصویری صحیح از حقوق و نحوه مشارکت بانوان در عرصه اجتماع با تأکید بر انطباق آن بر آموزه های اصیل دینی، از نیازهای مبرم دنیای امروز است. این پژوهش که با روش کتابخانه ای(اسنادی) انجام شد، پس از بررسی مبانی فقهی اشتغال زنان به این نتیجه می رسد که شاغل بودن زنان در اسلام از لحاظ فقه تا زمانی که منع خاصّی وارد نشده باشد، اشکالی ندارد وممنوعیت قانون گذار در به کارگیری زنان در برخی مشاغل مثل مرجعیت دینی و قضاوت، به معنای تفکیک و تبعیض جنسیتی میان زن و مرد یا محروم کردن زنان از حقوق اجتماعی نبوده، بلکه موهبتی جهت حفظ ارزش های اخلاقی، تحکیم بنیان خانواده و مراعات شرایط جسمی و روحی بانوان است. 

موضوع و هدف مقاله: نقش دیوان محاسبات کشور در حسابرسی بخش عمومی، بسیار پررنگ بوده و به منظور جلب اعتماد عمومی باید تصمیم گیری های حسابرسان این سازمان در چارچوب جو اخلاقی سازمانی مطلوب باشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل تشکیل دهنده  جو اخلاقی دیوان محاسبات کشور و ارائه مدلی مناسب در این زمینه است. روش پژوهش: رویکرد پژوهش کیفی و داده های مورد نظر از طریق بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه با 21 نفر از خبرگان شاغل در دیوان محاسبات کشور گردآوری شده است. استراتژی پژوهش، نظریه داده بنیاد است. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از تفاوت های قابل ملاحظه ای در ابعاد جو اخلاقی سازمانی دیوان محاسبات کشور با پژوهش های قبلی است. از جمله مهم ترین تفاوت ها، عدم دلالت برخی از ابعاد جو اخلاقی در دیوان محاسبات کشور شامل منافع شخصی، منافع سازمانی، دوستی و اخلاقیات فردی است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش، بیانگر معرفی برخی ابعاد خاص از جمله اثربخشی و ملاحظات عمومی و شناسایی موضوع صیانت از بیت المال به عنوان مقوله محوری در جو اخلاقی دیوان محاسبات کشور است.  

هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های توسعه حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی استان قم بود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی است که به روش کیفی و با روش تحلیل تم انج ام گرفت. جامعه آماری، همه متخصصان تعلیم و تربیت، و صاحبنظران آموزش ابتدایی استان قم بودند که ب ا روش نمونه گیری هدفمند 40 نفر از آنان انتخاب شدند. معیار انتخاب حجم نمونه و تعداد پاسخگویان، اشباع نظری داده ها بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل تم و کدگذاری انجام گرفت. به منظور گردآوری داده ها و شناسایی مؤلفه های توسعه حرفه ای مدیران، ابتدا، مبانی نظری و پیشینه پژوهش مطالعه شد، همچنین، با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته داده ها گردآوری شد. براساس یافته های پژوهش مؤلفه های توسعه حرفه ای در 11 مقوله به دست آمد، که عبارت اند از تقویت مهارت های علمی، متنوع کردن جوّ مدارس، نیازسنجی، توسعه ارتباطات، توانمندسازی کارکنان، بازدیدهای داخلی و خارجی، داشتن برنامه ریزی، تجدید قوا کردن، یادگیری مادام العمر، مدیریت تعارض و ایجاد تعادل بین کار و زندگی. هر یک از این موقله ها نیز دارای کدها و مفاهیمی بود. در نهایت، می توان گفت اگر بتوان با طی کردن مسیر توسعه حرفه ای، مدیران آموزشگاهی حرفه ای تربیت کرد، در واقع، یک تغییر آموزشی مثبت و قدرتمند ایجاد می شود.

چکیده مقدمه: پژوهش پیش رو با هدف شناسایی مؤلفه های حکمرانی مطلوب و ارائه الگوی مفهومی در فدراسیون دو و میدانی انجام گرفته است. روش پژوهش: این تحقیق کیفی با رویکرد نوخاسته (گلیزری) در پی شناسایی مؤلفه های حکمرانی، کشف نگرانی عمده مشارکت کنندگان، به منظور حل مشکلات اساسی و در نهایت ارائه یک الگوی بومی برای رشته ورزشی دو و میدانی است. جامعه پژوهش شامل تمامی ذی نفعان فدراسیون است که به این منظور، 23 نفر از خبرگان آشنا به حوزه حکمرانی به صورت هدفمند و گلوله برفی برای مصاحبه های عمیق ساختارنیافته انتخاب شدند و داده ها به صورت همزمان با استفاده از مجموعه ای از کدگذاری های باز، محوری، انتخابی و یادنوشت نگاری تحلیل شدند. 14 تن از مشارکت کنندگان با تأیید یافته های پژوهش، روایی و پایایی آن را ارزیابی و تأیید کردند. یافته ها: نتایج نشان داد مهم ترین نگرانی های مشارکت کنندگان در چهار طبقه؛ عوامل زمینه ای، پدیده، راهبرد و پیامدها دسته بندی شدند. در پژوهش «نقش قانون و حاکمیت قانون» که از مؤلفه های حکمرانی مطلوب محسوب شد، مقوله محوری پژوهش را به خود اختصاص داد و در محدوده این مؤلفه، فرایند اجتماعی پایه با راهبرد حرکت به سمت قانون مداری شکل گرفته است. نتیجه گیری: از دیدگاه مشارکت کنندگان، رعایت مؤلفه های حکمرانی در فدراسیون دو و میدانی، اثربخشی، کارامدی و مسئولیت پذیری را در پی خواهد داشت

چه میزان از منابع بودجه عمومی برای امور مختلف از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت، راه، ارتباطات، انرژی یا سایر خدمات عمومی مانند بهبود کیفیت مالیات ستانی، ارتقای فضای کسب وکار، و ارتقای کیفیت قوانین و مقرراتگذاری باید هزینه شود؟ برای پاسخ به این پرسش کلیدی با بکارگیری روش تخمین رفاه به صورت ساختاری، داده های منابع بودجه 1397-1368 در ایران و همچنین خروجی های مورد نظر، تخصیص بهینه بودجه تحلیل می شود. نتایج تحلیل داده نشان می دهد که علی رغم کاهش خروجی در برخی امور مانند تعداد دانش آموزان، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی روند صعودی داشته است. تخمین مدل ساختاری رفاه اجتماعی به روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که خانوارها وزن بالایی برای آموزش و بهداشت و سپس انرژی قائل هستند. با وجود وزن بالای این خدمات در تابع مطلوبیت خانوار، به دلیل ساختار نامناسب تولید کالای عمومی در حالت بهینه، نتایج مطالعه پادواقع نشان می دهد که دولت باید عمده منابع خود را صرف بهبود کیفیت مالیات ستانی، ایجاد برند و بهبود فضای کسب وکار، و ارتقای نظام حکمرانی و قانونگذاری کند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان هم راستایی قابلیت ها و اجزای هوش تجاری در راستای ایجاد مزیت های هوش تجاری بر اساس مدل بلوغ گارتنر است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی به شمار می رود و از نظر چگونگی گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را 149 شرکت کوچک و متوسط شکل داده است که براساس جدول مورگان با روش نمونه گیری خوشه ای، نمونه ای با حجم 108 شرکت انتخاب شد و در نهایت با جمع آوری 100 پرسشنامه از این شرکت ها، مدل سازی معادلات ساختاری برای سنجش روابط میان متغیرهای پژوهش به کار برده شد. نتایج نشان می دهد میان قابلیت های هوش تجاری و اجزای آن رابطه معنادار وجود دارد و متغیر تعدیل کننده سطوح بلوغ هوش تجاری، در این زمینه تأثیری ندارد. همچنین تنها میان قابلیت های هوش تجاری و مزیت های آن رابطه مستقیم وجود دارد و متغیر میانجی اجزای هوش تجاری، نمی تواند رابطه غیرمستقیمی میان قابلیت های هوش تجاری و مزیت های هوش تجاری برقرار کند، از این رو هیچ رابطه معناداری میان اجزای هوش تجاری و مزیت های آن مشاهده نشد.

  در این پژوهش مدلی ساختاری از بازار کار در ایران ارائه شده است و به کمک داده های خرد خانوار، هزینه جابه جایی بین بخشی نیروی کار تخمین زده شده است. در این تحقیق علاوه بر در نظر گرفتن متغیرهای تحصیلات، جنسیت، سن و محل سکونت، هزینه جابه جایی متغیر (غیریکسان) بین بخش های مختلف اقتصادی نیز برآورد شده است. براساس یافته های این پژوهش می توان گفت که: 1) هزینه جابه جایی بین بخشی در اقتصاد ایران بزرگ و بین 3 تا 11 برابر متوسط درآمد سرانه است. 2) هزینه جابه جایی برای زنان، نیروی کار تحصیل کرده، مسن و روستایی بیشتر است. 3) در صورتی که این هزینه های جابه جایی به صفر کاهش یابد، تولید در بخش قابل مبادله و غیرقابل مبادله 36 و 16 درصد افزایش می یابد. نتایج این تحقیق به روشنی نشان می دهد که اعمال سیاست های تغییرات شدید می تواند هزینه رفاهی بالایی در بخش نیروی کار داشته باشد. تجربه افراد در یک بخش به سختی و با تأخیر فراوان به بخش دیگر قابل انتقال خواهد بود. طبقه بندی JEL :  J61, J21, C15

تامین نیاز مصرفی خانوارها به ویژه طبقات کم درآمد به کالاهای اساسی همواره از دغدغه های سیاست گذاران بوده است. در این تحقیق با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار، اثرات رفاهی توزیع سه کالای اساسیِ برنج، روعن و قند و شکر به صورت کالابرگ با سهمیه ثابتِ سرانهِ ماهانه برای سال های ۶۳ تا ۶۸ محاسبه شده است. نتایج حاکی از مصرف بیش از مقدار بهینه در شرایط سهمیه بندی است. یعنی به سبب اختلاف زیاد قیمت رسمی و آزاد، خانوارها مقادیری بیش از نیاز خود را مصرف می کرده اند و با حذف تدریجی سهمیه بندی تابع توزیع مصرف هر کالا با اعوجاج کمتری همراه بوده است. مهم تر آنکه توزیع نقدی یارانه ای که در قالب کاهش قیمت این سه کالا اعطا می شد، باعث افزایش اندک رفاه کل امّا افزایش چشم گیر رفاه پنجک کم درآمد می شود. به طوری که مجموع مطلوبیت کم درآمدترین پنجک بیش از ۵ درصد نسبت به توزیع سهمیه ای افزایش می یابد.

«دین داری» از جمله مفاهیمی است که اندیشمندان علوم اجتماعی به آن توجه بسیار کرده اند. شکی نیست که یکی از عوامل مؤثر بر رفتار و نگرش انسان ها در جوامع گوناگون، دین داری است. در کنار دین داری، هوش فرهنگی نیز می تواند بر تمام جنبه های زندگی، از جمله کیفیت روابط بین فردی، مهارت های زندگی و شغل هر کس تأثیرگذار باشد. هوش فرهنگی مهم ترین ابزاری است که می توان آن را برای مواجهه مناسب با موقعیت های چندفرهنگی به کار گرفت. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد تعیین تأثیر ابعاد دین داری بر هوش فرهنگی کارکنان «مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی» یزد است. در این پژوهش، به منظور سنجش دین داری از پرسش نامه گلاک و استارک و برای سنجش هوش فرهنگی از پرسش نامه تنظیم شده توسط «مرکز مطالعات هوش فرهنگی» استفاده شد. داده های لازم از طریق توزیع پرسش نامه بین 96 تن از کارکنان جمع آوری شد. به منظور آزمون روابط تعریف شده در فرضیه های پژوهش، از رگرسیون تک متغیره خطی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین ابعاد دین داری، «اعتقادات مذهبی» و «تجربه دینی» بر میزان هوش فرهنگی افراد تأثیرگذار است.

یکی از سؤالات مهم سیاست گذاری مالی دولت، بررسی میزان اثرگذاری مخارج عمومی دولت، بر روی عملکرد دولت است. با جمع آوری داده های میزان اختصاص و هزینه کرد منابع عمومی دولت، در امور و فصول مختلف، و همچنین خروجی عملکرد دولت، به تفکیک فصول، از سال 1368 تا 1398، در قالب یک مدل اقتصادسنجی تابلویی پویا، به این سؤال پاسخ داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان اثرگذاری، در طول زمان، متفاوت بوده است و شاهد نوعی وقفه در عملکرد، نسبت به تغییرات در هزینه کرد هستیم. با لحاظ وقفه خروجی، به عنوان متغیّر مستقل در یک مدل تابلویی پویا، و با استفاده از روش های آرلانو باند و بلاندل باند مشاهده شد که اثرات تأخیری مخارج، عمدتاً از مسیر تغییر در خروجی سنوات قبل، در سال بعدی منعکس می شوند. درعین حال، همچنان میزان اثرگذاری هم زمان مخارج بر خروجی، بین 0٫01 تا 0٫03 درصد، تأثیرگذار است. این تحقیق نشان می دهد، برای حصول خروجی مناسب در عملکرد دولت، تنظیم برنامه های میان مدت و برنامه ریزی برای اعطای اعتبارات، در قالب یک برنامه میان مدت، ضروری است و باید از اختصاص بودجه به صورت صلاحدیدی و خارج از برنامه اجتناب کرد.