مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی

طرح وایده کلی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت بانگاه به هویت مذهبی، فرهنگی و ارزش های ملی کشورمان درراستای پیشرفت وتوسعه مطلوب توسط صاحب نظران بومی ارائه شده است. ازاین رو تحقق توسعه سیاسی در بستر این الگو، فرآیندی است که می تواند، زمینه و شرایط لازم برای نهادینه کردن امرمشارکت همه جانبه مردم در جامعه را فراهم نموده و در افزایش ظرفیت و کارایی حاکمیت و نظام سیاسی نقش اساسی داشته باشد. این پژوهش بر این فرض است که با بازشناسی زمینه های اجرای عدالت در نظام حقوقی و قضایی کشور و با بکارگیری راهبردهای قانون گرایی در عرصه های همگانی، بکارگیری اجرای عدالت در چارچوب قانون اساسی و بکارگیری عدالت اجتماعی مستمر در همه حوزه های مدیریتی کشور، می توان زمینه های تحقق سیاسی را دربستر این الگو فراهم نمود. ازاهداف پژوهش حاضر اینست که اهمیت تعهد و وجه التزام به اجرای عدالت، ضرورتاً باید الزاماتی را برای دولت و قدرت سیاسی در جامعه ایجاد نماید. ازاین رو باید در منظومه ی فکری این الگو، گفتمان سازی عدالت در اولویت قرارگرفته تا زمینه اجرای آنرا مبتنی بر برنامه ریزی وارزیابی فرصت ها، و ظرفیت ها فراهم نماید. از نتایج پژوهش حاضر این است که توسعه سیاسی مطلوب در چارچوب این الگو نوعی فرایند غایت گرای هدف دار است که، به عنوان حرکتی در طول زمان به سوی شرایط مطلوبی از ساختار زندگی سیاسی واجتماعی بوده و واجد بار ایدئولوژیک است. بنابراین ضرورت تحقق توسعه سیاسی در چارچوب این الگو مبتنی بر ارزش های اجتماعی و ملاحظات کنونی جامعه امکان پذیر است. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد اسنادی و مطالعات کتابخانه ای، داده های موردنیاز را فراهم نموده، وبا راهبرد توصیفی- تحلیلی به پژوهش می پردازد.

طراحی الگویی برای پیشرفت ایران در دوره معاصر یکی از دغدغه های اصلی پژوهشگران علوم اجتماعی بوده است. در این میان یکی از الگوهای مغفول مانده که دارای قابلیت های بومی است، الگوی پیشرفت مبتنی بر مکتب اسلام است. اساس الگوی اسلامی پیشرفت این است که نظام های زندگی بر اساس سنت اسلامی حفظ و به روز می شود و از این طریق پیشرفت حاصل می شود. از آنجایی که سنت اجتماعی ایران به ویژه در حیات جهانی جمهوری اسلامی ماهیت دینی دارد، مبانی الگوی اسلامی پیشرفت در جمهوری اسلامی بر اساس شاخص های برگرفته از دین در سیاست، اقتصاد و فرهنگ تنظیم شد. و میزان اجرای آن در دهه اول. انقلاب مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق ضمن پرداختن به این موضوع که ضرورت پیگیری الگوی واحد پیشرفت چیست و مشخص نمودن مبانی بنیادی آن، این سوال مطرح شد که شاخص های اساسی الگوی اسلامی پیشرفت کدامند و تا چه حد بوده اند. در دهه اول انقلاب مورد توجه قرار گرفت. آیا دولت ها قرار دارند؟ در پاسخ، نتایج تحقیق نشان داد که اساس الگوی اسلامی پیشرفت و حدود و ثغور آن بر اساس منابع و سنت اسلامی، در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، اساساً مبتنی بر پاسداری از دستاوردهای عادلانه است.

سبک زندگی از موضوعات نوظهور فراگیر و چالش برانگیز است که با استفاده از وسایل ارتباط جمعی متنوع و زیرپا گذاشتن مرزهای جغرافیایی نه تنها همه حوزه های زندگی بشری و تمایلات ذهنی شهروندان و نیز روش و منش زندگی آنان را تحت تاثیرخود قرار داده، بلکه ابعاد و جدیت این موضوع دولت ها ، نهادها و پژوهشگران را با فضای جدید اما نگران کننده روبرو کرده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به طرح این سوال پرداخت که مختصات راهبردی غرب در تغیر سبک زندگی ایرانی و اسلامی چیست؟در پاسخ این فرضیه مطرح شد که به به نظر می رسد مختصات راهبردی غرب در تغییر سبک زندگی ایرانی و اسلامی در راستای زمینه سازی تقویت الگوی غرب در حوزه عمل اجتماعی می باشد. یافته ها نشان می دهد: اولاً غرب با تبلیغات برنامه ریزی شده و تولید محتوای رسانه ای در تغییر الگوی مصرف، تجمل گرایی، فردگرایی و تضعیف بنیان خانواده از عمکرد قابل ذفاعی برخوردار بوده است.ثانیاً کوشید با تشدید فزاینده شکاف ها ، فاصله طبقاتی احساس ناامنی روانی و اجتماعی هزینه های تامین امنیت اجتماعی را بالا ببرد و ثالثاً با تبلیغ فرهنگ بسته بندی شده بدنبال ایجاد وضعیت از خود بیگانگی و رواج سبک زندگی متکثر در جامعه ایران و اسلامی می باشد.

گام اساسی برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی، پیشرفت علمی است. از همین رو هدف از پژوهش حاضر شناسایی ویژگی های جامعه ی علمی کشور در جهت پیشرفت از دیدگاه امام خامنه ای ( مدظله العالی) می باشد. جامعه آماری پژوهش را بیانات مقام معظم رهبری از سال 1390- 1401 تشکیل داده است که از میان آنها بیانات ایشان در دیدار با جامعه علمی کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش به منظور دستیابی به یافته-هایی دقیق از رویکرد کیفی با روش داده بنیاد استفاده گردید؛ که به این منظور از نرم افزار مکس کیودا 2020 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. پس از تمام خوانی داده ها در محیط نرم افزار و کدگذاری در سه مرحله و ادغام و حذف کدهای تکراری در نهایت، 204 کد باز و 5 کد محوری شناسایی شد که همگی در زیر مجموعه ی کد گزینشی ویژگی های جامعه ی علمی کشور در جهت پیشرفت از دیدگاه امام خامنه ای ( مدظله العلی) قرار گرفتند. بر همین اساس 58 کد در زمینه ی ویژگی های فردی، 47 کد در زمینه ی ویژگی های تخصصی، 23 کد در زمینه ی ویژگی های دینی و مذهبی، 32 کد در زمینه ی ویزگی های اعتقادی، 21 کد در زمینه ی ویژگی های فرهنگی و 22 کد در زمینه ی ویژگی های اجتماعی شناسایی شدند.

مقاله حاضر در پی ارائه مدلی جهت تبیین ارتباط صنعت و دانشگاه از دیدگاه مقام معظم رهبری است. به جهت عدم کفایت مدل های ارائه شده در ادبیات موجود برای تبیین ارتباط صنعت و دانشگاه و به دست آوردن داده هایی متناسب با زمینه مورد مطالعه، از روش کیفی نظریه-ی داده بنیاد استفاده شد. این نظریه در یک سطح وسیع یک فرایند، یک عمل یا یک تعامل را تبیین می کند. این روش استقرایی و اکتشافی است که به پژوهشگران در حوزه های گوناگون امکان می دهد که به جای اتکا به نظریه های موجود، خود به تدوین نظریه از طریق تحلیل مقایسه ای مشاهدات اقدام کنند. داده های مطالعه از طریق متن بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان، نخبگان، پژوهشگران، طلاب و اساتید حوزه و دانشگاه ها که در سایت اختصاصی ایشان موجود است، گردآوری شد. با طبقه بندی مفاهیم، مقوله های فرعی و محوری و یافتن مقوله محوری با استفاده از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی مقوله های شکل دهنده ارتباط صنعت و دانشگاه و روابط بین آنها در قالب مدل پارادایمی ظهور یافت که شامل شرایط علّی (8 مقوله)، مقوله محوری (رفع نیازهای اساسی کشور)، راهبرد (1 مقوله)، شرایط مداخله گر محیطی (1 مقوله) ویژگی های زمینه ای (4 مقوله) و پیامدها (4 مقوله) می شود.

از دیدگاه اقتصاد حمل ونقل، کالاهای با وزن کمتر از 500 تن باید توسط شناورهای کوچک و نه کشتی حمل شوند. این در حالی است که حقوق دریایی عمدتاً شامل مسائل کشتی و آب های آزاد می باشد. بنابراین حقوق مرتبط با شناورها در ادبیات حقوق دریایی محجور مانده است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. سؤال پژوهش این است که چالش های حوزه حمل ونقل دریایی توسط شناور از دیدگاه حقوق اداری چیست؟ ضمن بررسی مشکلات اداری در مسیر حمل ونقل دریایی در تناژ پائین، چنین نتیجه شد که باوجود وضع آئین نامه واردات کالای کمتر از 500 تن بوسیله ملوانان، توسط هیئت دولت، بازهم توجه حقوق دانان به این مهم اندک بوده و نیاز به توجه دارد. اجرای آئین نامه مذکور به دلیل عدم توجه به زیرساخت ها، بازهم با مشکلات اجرائی مواجه است. یکی از بایسته های اجرای این مهم، هماهنگی بین سازمان های دریابانی، گمرک، بنادر و کشتیرانی و چند نهاد دیگر می باشد. برخورداری از امکانات به روز نیز یکی از بایسته های اجرای آئین نامه مذکور است. در وضعیتی که نظارت بر این سازوکار به سبب ضعف امکانات زیرساختی به فراموشی سپرده شده است، استفاده از شناورها باهدف قاچاق کالا بوده و این مهم موجب بالا رفتن هزینه حل و نقل نیز می شود. درنهایت نیاز است که ضمن هماهنگی تمامی ارگان های مرتبط سازوکار نظارت بر این شناورها تهیه و تنظیم شده تا در مسیر اصلی موردنظر خدمت نمایند.

هدف از انجام این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های حکمرانی مقصد گردشگری از منظر کارآفرینانه است تا بتوان با مولفه ها و ابعاد اولویت دار را شناسایی نمود. بنابراین مدیران می توانند با تمرکز بر آنان و یافتن راه های بهبود، ضمن ارتقاء مقصدها گردشگری ، امکان رقابت پذیری آنها را فراهم نمایند. این پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی می باشد و از نظر روش شناسی در زمره پژوهش-های آمیخته قرار دارد. در بخش کیفی برای جمع آوری داده ها، از ابزار مصاحبه استفاده شده و با روش تحلیل مضمون، مورد تحلیل قرار گرفتند. بدین ترتیب، مولفه های مدیریت یکپارچه، رویکرد کلان و فرانهادی به گردشگری، ذینفعان، تولی گری گردشگری، رابطه متقابل حکمرانی و کارآفرینی، موانع توسعه گردشگری، اکوسیستم گردشگری، فرهنگ گردشگری، کارآفرینی در گردشگری، شاخص های حکمرانی و سطوح حکمرانی شناسایی و در چهار بعد اصلی عوامل ساختاری-نهادی، اکوسیستم گردشکری، کارآفرینی در گردشگری و حکمرانی در گردشگری رسته بندی شدند. در بخش کمی جهت شناسایی ابعاد و مولفه های اولویت دار، یافته های حاصله در قالب پرسشنامه ای تنظیم و میان جامعه هدف توزیع شدند و پس از گردآوری داده های حاصله، با استفاده از ماتریس اهمیت-عملکرد مورد تحلیل قرار گرفتند. بر این اساس در حکمرانی مقصد گردشگری با رویکرد کارآفرینانه، مولفه های تولی گری، محیط کسب و کار و سطوح حکمرانی و ابعاد اکوسیستم گردشگری، عوامل ساختاری/نهادی و حکمرانی در گردشگری به ترتیب در اولویت بهبود قرار دارند.

انتخابات نمود بارز دموکراسی بوده و آثار سیاسی ملموسی به دنبال دارد. ازاین رو کمک مالی برای پیروزی در انتخابات، می تواند جنبه سرمایه گذاری سیاسی داشته باشد. قانون نظارت مالی در کشور ما، دریافت کمک مالی از منابع غیرمتعارف را منع کرده است. در کشور فرانسه، منع کامل برای دریافت این کمک ها وجود نداشته و حسب سابقه سیاسی و خوش نامی نامزدها، سقف منبع هر کمک متفاوت است. سوال اصلی پژوهش اینکه وجوه افتراق و اشتراک، و همچنین نقاط قوت و ضعف الگوی ایرانی و فرانسوی نظارت مالی بر انتخابات چیست و بایسته های اعمال الگوی فرانسوی در ایران به چه صورت است؟ این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف قیاس بین دو الگو انجام شده و قابلیت اعمال الگوی فرانسوی در کشور را نیز بررسی نموده است. چنین نتیجه شد که الگوی نظارت مالی کنونی در کشور، به لحاظ حمایت از قاعده «نفی سبیل»، دارای جنبه اسلامی می باشد، اما ضمانت های اجرایی آن به خوبی لحاظ نشده است. در کشور فرانسه، باوجود پیچیده بودن الگوی نظارتی، ضمانت های بهتری برای عدم تخلف پیش بینی شده و بازدهی این الگو بهتر است. اما سازوکار نظارتی موجود در فرانسه ضمانت اجرای این الگو بوده که به کارگیری آن در کشور ما قابلیت اجرا ندارد. ازاین رو در وضعیت فعلی اجرای این الگو در کشور توصیه نشده و پیش زمینه آن، اصلاح زیرساخت ها و سپس قانون مربوطه می باشد.

برخورداری از نظام یکپارچه و هماهنگ خط مشی گذاری، یکی از محورهای اساسی پیشرفت کشور است. از طرف دیگر، اجرای اثربخش خط مشی ها به مشارکت و همراهی تمامی ذینفعان، به ویژه نهادهای تخصصی بستگی دارد، لذا مشارکت به عنوان یک ابزار اساسی تقویت مشروعیت، اعتماد عمومی و بهبود شفافیت فرآیندهای تصمیم گیری در نظام های حکمرانی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ایرانی اسلامی خط مشی گذاری عمومی با رویکرد مشارکت نهادهای تخصصی انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها آمیخته (کیفی – کمی) با رویکرد اکتشافی متوالی است و با رویکرد تحلیل تم، 385 شاخص در قالب ۴۰ مضمون پایه، ۱۶ مضمون سازمان دهنده و ۶ مضمون فراگیر احصا شده است. الگوی نهایی پژوهش بر اساس یافته ها در قالب 6 مضمون فراگیر شامل شناخت و درک مساله عمومی، دستور کار خط مشی عمومی، طراحی و شکل گیری خط مشی عمومی، اجرای خط مشی عمومی، ارزیابی خط مشی عمومی و تغییر یا خاتمه خط مشی عمومی ارائه شده و پیشنهادهای مرتبط مورد توجه قرار گرفته اند.

اشخاص حقوقی به مانند اشخاص حقیقی دارای مسئولیت های حقوقی می باشند. قوانین مدنی در خصوص این نوع مسئولیت ها بحث صریحی بیان نکرده و تنها قوانین کیفری به این مهم توجه داشته اند. به نظر می رسد که از دیدگاه حقوق دانان مدنی، احراز مسئولیت مدنی برای اشخاص حقوقی امری بدیهی بوده که نیاز به ذکر در قوانین ندارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که الگوی ایرانی اجرای قوانین بر اشخاص حقوقی را مورد واکاوی قرار داده و درعین حال با الگوی مشابه در انگلستان مقایسه نماید. در نظام حقوقی ایران، بحث مسئولیت مدنی مطرح بوده و جبران خسارات ناشی از تقصیر اشخاص توسط مقصران می بایست انجام شود که نظام های حقوقی ایران و انگلستان به مسئول بودن اشخاص حقوقی دراین باره تأکید دارند، اما امکان طرح دعوا از طرف اشخاص حقوقی از پرسنل به سبب ایجاد خسارت تنها در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده است. نظام حقوقی انگلستان مستقیماً مدیر شرکت و مجموعه را مسئول کیفری جرائم حادث دانسته و مجازات های خاص برای شخص حقوقی در نظر نگرفته است. این در حالی بوده که در نظام حقوقی ایران مجازات های خاص اشخاص حقوقی نظیر ممنوعیت فعالیت و انحلال پیش بینی شده و انتساب مجازات هایی همچون قصاص به شخص حقوقی انجام نمی گردد. در کشور ما برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی امتیازاتی قائل شده که از چالش های اجرای احکام مدنی محسوب می شود و این در حالی بوده که در انگلستان وضعیت برابر تمامی اشخاص حقوقی با حقیقی تاکید شده است.

قوانین کشور ما در خصوص حقوق شهروندی ابهام داشته و این ابهام در خصوص مسئله تابعیت بیشتر است. تنها در قانون اساسی به اجازه دولت مبنی بر حق سلب تابعیت از متقاضیان و دو تابعیتی تأکید شده و در این خصوص قانون موضوعه وجود ندارد. اما الگوی اسلامی-ایرانی شهروندی در کشور ما سلب تابعیت را نپذیرفته و به تمامی معاندان اجازه بازگشت به موطن داده شده است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی بوده و هدف آن است که الگوی اسلامی-ایرانی شهروندی در ایران با مدل غربی آن قیاس شود. الگوی غربی شهروندی در سرزمین های اشغالی پیاده شده و در مواردی کثیر اعراب دارای تابعیت رژیم صهیونیستی از حق شهروندی محروم شده اند. چنین به نظر می رسد که این اقدام رژیم صهیونیستی با اصول حقوق بین الملل در تناقض می باشد. کنوانسیون های متعدد در سطح بین الملل و دیگر اسناد حقوقی و در رأس آن ها اعلامیه جهانی حقوق بشر، همگی اقدامات خودسرانه در جهت سلب تابعیت را محکوم دانسته و در شرایط خاص که اقدام دولت منجر به بی تابعیتی نشود و همچنین آخرین راه حل، پذیرفته شده است. رژیم صهیونیستی باوجود اعطای آزادی بیان به نمایندگان عرب پارلمان، در مورد تکلیف خود نسبت به شهروندان قصور داشته و در مواردی که حتی به سبب بزهکاری اعراب، از حمایت آنان خودداری کرده و درنهایت از آنان سلب تابعیت کرده است. این اقدامات کاملاً خلاف موازین حقوق بین الملل بوده و نوعی اقدام تبعیض آمیز محسوب می گردد.

هدف این تحقیق، تعریف ارائه حکمرانی تعالی گرا از منظر سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زائی در حوزه های مدیریت بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و داده ها به صورت کیفی، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش اسنادی و وصیت نامه شهید لک زایی گردآوری شده است. روش به کار رفته در این پژوهش رویکرد کیفی با روش تحلیل تم است که هستی شناسی آن تحت زیست طبیعی و معرفت شناسی تعاملی و غیراثبات گرایی است. جهت تعیین اعتبار آن از روش سنجش روایی استفاده شد. بر اساس نتایج، آثار شهید لک زایی دارای 190 مفهوم (کد اولیه)، 51 کد فرعی و 20 کد اصلی است. کدهای اصلی شامل بینش، نگرش و ارزش، تصمیم گیری و تصمیم سازی، شایسته سالاری تعالی گرا، ارتقاء دانش و یادگیری تعالی بخش، عدالت محوری تعالی گرا، مدیریت عملکرد تعالی گرا، سامانه های پویا و مشترک المنافع، پاسخگویی تعالی گرا، آینده اندیشی تعالی گرا، نظارت و ضرورت خودسازی، جو سازمانی تعالی گرا، ایمان به خدا، سبک زندگی تعالی گرا، زمینه سازی ظهور، تحول خواهی تعالی گرا، مدیریت تعالی گرا، مشارکت تعالی گرا، الگوبرداری ارزشمند، هوش اجتماعی و تعهد تعالی گرا از منظر این فرمانده شهید است. توجه به این مفاهیم و عوامل، ضمن تزکیه نفس و خودسازی معنوی و تقویت معنویت در مسئولین به کارایی و اثربخشی فعالیت ها در چارچوب موازین اسلامی نیز کمک خواهد کرد و می تواند نقش حساسی در ترمیم حکمرانی فعلی کشور داشته باشد و فعالیت ها و دستاوردهای مستمر آینده را در سطوح عالی ارتقاء دهد.

پژوهش حاضر ارائه مدل خصوصی سازی در ایران با رویکرد استقرار اصل 44 قانون اساسی (مطالعه موردی: سازمان بنیاد مستضعفان) است. روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و به روش اکتشافی انجام شده است. نحوه گردآوری داده ها به روش آمیخته (کمی و کیفی) صورت گرفته است و ابزار گرد آوری داده ها مصاحبه با خبرگان با انجام مصاحبه های تخصصی به روش دلفی، و پرسشنامه می باشد. پس از طریق اجرای پرسش نامه، تحلیل داده ها در بخش کیفی به روش کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) و در بخش کمی تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS 16 و Smart PLS انجام شد. در این تحقیق برای توصیف داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی، جدول توزیع فراوانی، ترسیم نمودارها و همچنین توصیف ویژگی های پاسخ دهندگان به پرسشنامه استفاده گردید. و در تحلیل استنباطی به روش تحلیل عاملی، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان داد مولفه های: اصول و کاربرد، اشکال خصوصی سازی، زمینه های کاربرد، انگیزه های خصوصی سازی، اهمیت نقش خصوصی سازی، موانع خصوصی سازی، و در نهایت عوامل تسهیل کننده کاربرد خصوصی سازی، به دلیل آنکه هیچ یک بار عاملی کمتر از ۰٫۳ نداشت، از روند تحلیل عاملی حذف نگردیدند و در نهایت هر 7 مولفه، با شاخص های آن ها، تحت عنوان ابعاد و مولفه های مدل خصوصی سازی در ایران با رویکرد استقرار اصل 44 قانون اساسی (مطالعه موردی: سازمان بنیاد مستضعفان) مورد پذیرش قرار گرفت. شاخص های برازش الگو در تحلیل عاملی، برازش الگو را تأیید می نمایند.

تولید کالای ملی و تامین نیازهای اساسی در مرزهای ملی یکی از اموری است که در اقتصاد اسلامی مورد تاکید واقع شده است و خیلی از متفکران و اندیشمندان در خصوص لزوم آن سخن به میان آورده اند. در این میان، آیت الله محمدعلی شاه-آبادی یکی از اشخاصی است که بر وجوب تولید امتعه در ممالک اسلامی تاکید زیادی داشته است و در کتاب شذرات المعارف به ابعاد مختلف تولید کالای ملی اشاراتی داشته اند. به همین منظور، مقاله حاضر تلاش دارد با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی و مطالعات کتابخانه ایی به این سوال پاسخ دهد که؛ تهدیدات تولید کالای ملی از منظر اندیشه اقتصادی آیت الله شاه آبادی(ره) شامل چه مواردی می باشد؟ برخی از یافته های مقاله نشان می دهند تولید کالای ملی ارتباط مستقیمی با اقتدار سیاسی و عزت ملی دارد و بی توجهی به تامین نیازهای اقتصادی در ناحیه مقدسه اسلام، زمینه های وابستگی اقتصادی و ضعف پایه های حکومت اسلامی را به وجود خواهد آورد. برخی از تهدیدات تولید ملی در نظام اقتصادی اسلام از منظر آیت الله شاه آبادی عبارت از؛ راحت طلبی و آسایش پرستی، نفاق در فعالیت های اقتصادی، سوء مدیریت در بیت المال، رفاه زدگی شهروندان، وابستگی اقتصاد ملی به کالاها و صنایع خارجی، قرض تنزیلی و ربا، خام فروشی سرمایه های طبیعی کفران نعمت، حبس پول (انباشت سرمایه) و رفع ید از تولید سازنده، جنگ تجارت خانه ها در عرصه بین المللی (نزاع اقتصادی) و... می باشد.

اخلاق کار و میزان بهره وری پایین در ایران یکی مسائلی اجتماعی است که جامعه شناسان، سیاستگذاران و صاحب نظران سازمانی به آن پرداختهاند و دلایلی بر این ضعف بر شمردهاند. در این باره، مطالعات متنوعی در ادارات و سازمان های دولتی انجام شده ولی در این بین جای مطالعه بر روی شرکت های خصوصی موفق خالی بوده است. مطالعه حاضر پژوهشی جامعه شناختی است که برای مطالعه اخلاق کار و رابطه آن با تقسیم کار بهنجار، در سه شرکت خصوصی موفق در سطح شهر تهران صورت گرفته است. روش مطالعه پیمایش بوده و از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. حجم نمونه 350 نفر برآورد شده که با روش نمونه گیری ساده انتخاب شد ه اند. نتایج تحقیق در بخش توصیفی نشان می دهد که در همه ابعاد متغیر وابسته یعنی اخلاق کار و همچنین متغیر مستقل (تقسیم کار بهنجار)، در شرکت های مورد مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار بوده اند و در این بین شرکت خدماتی نسبت به شرکت های پژوهشی و آموزشی وضعیت مناسبتری داشته است. در بخش استنباطی نیز نتایج حاکی از آن است که تأثیر تقسیم کار بهنجار بر اخلاق کار مورد تأیید قرار گرفته و در بین مؤلفه های تقسیم کار نیز، مؤلفه های ضرورت کار و تقسیم کار با بتای (282/0)، تمرکز بر استعدادها و توانمندی ها با بتای (211/0) و تماس و تبادلات کارکنان در سازمان با بتای (115/0) به ترتیب بیشترین تاثیرگذاری را بر اخلاق کار داشته اند اما دو مؤلفه توجه به قواعد و مقررات و همچنین نیاز به تحول و تخصص پذیری در سازمان تأثیری بر اخلاق کار نشان نداده اند.