اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

 اثشـاره:
«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـاتنقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت»پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎باشـد. در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎اندیشی، نقـد و نظـر وارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎نمـاییم.
کشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یکی از مهم‎ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتیو اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی استکه هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یکدیگر مخفی می‎کنند، اثباتآن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگراین هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است کهبرای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.
جرائم منافی عفت
تعریف
مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است[1] و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست.[2] قانونگذار به جای این که جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می‌نامند وآن غیر از تعریف کلی، جامع و مانع می‌باشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد.[3]
روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم‌ها یک جا و تحت یک عنوان تدوین نگردد که با یک نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و کلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حکم مسئله را آموخت.
تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات‌های سنگینی که درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می‌باشد و با عنایت به این که در جامعه کنونی برداشت‌های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود که قانونگذار کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی می‌کرد و آنـها را حـصری اعـلام می‌نمود یـا لااقـل ضابطه‌ای ارائـه می‌داد تـا به کـمک آن بـتوان این نـوع جـرائم را شناخت. بـدیهی است اتـخاذ این روش می‌توانست بر بـسیاری از ناهـماهنگی‌های مـوجود در ایـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مـجازات‌ها که مـورد احترام جـوامع بـشری اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضی از اعـمال مـنافی عفت محل تردید است. اعـمالی مـانند «صـنم‌پرستی»،[4] «مـبدل پـوشی»، «پـوشیدن لـباس جـنس مـخالف»،[5] «حـیوان دوسـتی»، «حیوان‎بازی»،[6] «بچه‌بازی»، «عورت نمایی»، «نظربازی جنسی» یا «چشم‌چرانی»، «خودآزاری جنسی»، «استمنا»، «پیردوستی» و ... از قلمرو کیفری خارج می‌باشند. حتی اعمالی مانند «ازاله بکارت»، «روسپی‌گری»، «اعاشه از عواید فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌رانی» و... عنوان کیفری خاصی ندارد. مراجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتکبین مجازات تعیین می‌کنند. البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق، عملکرد محاکم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی‌رسد. زیرا این روش با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق که مورد حمایت همه جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته می‌شود.
با این وجود روش قانونگذار از خیلی جهات مطلوب به نظر می‌رسد؛ زیرا جرائم منافی عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌های اجتماعی است. کمتر جرمی را می‌توان یافت که تا این حد، معیارهای عرفی، سنتی و مذهبی در ظهور آن تأثیر داشته باشد. در هر جامعه با توجه به اندیشه‌های سنتی، عرفی، فرهنگ اجتماعی و تاریخ تحول آن جرائم منافی عفت به وجود می‌آید و با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی این اعمال نیز رنگ عوض می‌کند. شاید به همین مناسبت باشد که قانونگذار جرائم منافی عفت را تعریف نمی‌کند و به معرفی بعضی از مصادیق آن بسنده می‌کند تا مصادیق موردی آن در عمل عرف وقاضی تعیین گردد.
باید توجه داشت. که روش مذکور این خطر را دارد که قاضی را در تشخیص مصادیق جرائم منافی عفت و اعمال سلیقه و دیدگاه خاص خود آزاد می‎گذارد که این امر ممکن است اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بیاندازد[7] و از جهت مصادیق «قبح عقاب بلا بیان» باشد.
در جامعه اسلامی ایران با الهام از شریعت مقدس اسلام و سنت‌های دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان، اعمال منافی عفت درطول تاریخ تحول یافته و مصادیق بیشتری پیدا کرده است که با دیدگاه‌های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به خوبی می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در قانون مجازات اسلامی پنج قسم مجازات‌‌ ذکر شده است:
1)- حدود؛ 2)- قصاص؛ 3)- دیات؛ 4)- تعزیرات؛ 5)- مجازات‌های بازدارنده[8].
مجازات‌های جرائم منافی عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزیرات» و «مجازات‌های بازدارنده» بیان شده است. در باب «قصاص» و «دیات» مجازات این نوع جرم‌ها وجود ندارد. بنابراین جرائم منافی عفت را می‎توان به دو نوع مهم تقسیم نمود:
1)ـ جرائم منافی عفت مستلزم حد؛
2)ـ جرائم منافی عفت مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده.
هر یک از انواع دوگانه جرائم مذکور مقررات ویژه خود را داشته و با روش‌های متفاوتی قابل اثبات می‌باشد.
1)ـ جرائم منافی عفت مستلزم حد
در قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافی عفت ذکر شده است که عبارتند از:
زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف.
هر یک از این جرائم جداگانه و به اختصار مورد بررسی و تحلیل قرار می‎گیرد.
الف)ـ زنا
زنا یکی از شنیع‌ترین اعمالی است که انسان مرتکب آن می‎شود. نویسندگان قانون مجازات اسلامی با عنایت به فقه شیعه و توجه به سنت‌های مذهبی موجود فرض‌های مختلف زنا را بیان کرده و شدیدترین مجازات‌ها را برای موارد آن داشته‌اند.
زنا عبارت است از: «جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است اگر چه دردبر باشد».[9] زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.
مجازات زنا در موارد ذیل اعدام است و فرقی بین جوان، غیر جوان، محصن و غیرمحصن نیست.
- زنا با محارم نسبی؛
- زنا با زن پدر؛
- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان؛
- زنا به عنف و اکراه.[10]
حد زنا در موارد ذیل رجم است:
- زنای مرد محصن؛
- زنای زن محصنه با مرد بالغ.
در بقیه موارد مجازات زنا 100 ضربه شلاق می‌باشد.
ب)- لواط
از نظر فقه اسلامی، لواط[11] شنیع‌ترین و زشت‌ترین عمل انسانی است. افکار عمومی جوامع اسلامی، مرتکبین این عمل را سزاوار مجازات می‌داند. در عمل لواط فاعل و مفعول هر دو محکوم به حد می‌شوند. حد لواط در صورت دخول قتل است و اجرای قتل به یکی از طرق اندختن از بلندی، زیر آوار گذاشتن، قتل با شمشیر و زنده در آتش سوزانیدن است و در صورت عدم دخول (تفخیذ) 100 ضربه شلاق می‌باشد.
ج)- مساحقه
مساحقه[12] هم مثل لواط یکی از زشت‎ترین اعمال انسانی است. حد مساحقه برای هر یک از طرفین 100 ضربه تازیانه می‎باشد و هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
د)- قوادی
قوادی عبارت است از «جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط».
هـ)- قذف
قذف نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است. هر یک از انواع پنجگانه جرائم مذکور راه‌های اثباتی ویژه‌ای دارند که در ادامه مقاله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
2)ـ جرائم مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده[13] مقررات ویژه‌ای درباره جرائم منافی عفت انشا نموده است. فصل هیجدهم این بخش به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است.
به موجب ماده 637 ق.م.ا.: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع و یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود». و در ماده 638 ق.م.ا. آمده است: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به فعل حرام نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در ارتباط با جرائم منافی عفت در فصل هیجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عناوین مجرمانه ذیل وجود دارد:
الف)- رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا؛
ب)- زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه؛.
ج)- قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یک پوشش؛
د)- بوسیدن از روی شهوت؛
ه)‍- قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش؛.
و)- حضور زنان درمعابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی؛
ز)- تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی)؛
ح)- دایر کردن اماکن فساد؛
ط‌)- پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع و موجب فساد؛
ی)- به نمایش گذاشتن عکس یا فیلم‌های مبتذل و تجارت آنها.
اعمال مذکور با صراحت در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. چنانچه گفته شد همه اعمال منافی عفت درقوانین موضوعه عنوان نگردیده است. بعضی از اعمال مانند: «روسپی‌گری»، «تشویق جوانان به فساد و شهوترانی»، «ازاله بکارت بدون زنا»، «اعاشه از عواید فحشاء زنان» و نظایر اینها عنوان کیفری خاصی ندارد.
29 عنوان جرائم منافی عفت به طور کلی اعم از اینکه جزو جرائم منافی عفت مستلزم حد، تعزیر و مجازات بازدارندة باشد، در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است، بدون اینکه این فهرست حصری باشد. این عناوین عبارت است از:
فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی
ادله اثبات    میزان مجازات    ماده قانونی    عنوان مجرمانه    ردیف
1- اقرار چهار مرتـبه؛ 2- شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادله؛ 3- علم قاضی. مواد 81-68وماده 105 ق.م.ا.    100 تازیانه حدی    مواد 63، 64 و 88    زنا بدون شرایط احصان    1
“ “ “ “ “    قتل حدی    ماده 82 بند الف    زنا با محارم نسبی    2
“ “ “ “ “    قتل حدی زانی    ماده 82 بند ب    زنا با زن پدر    3
“ “ “ “ “    قتل حدی زانی    ماده 82 بند ج    زنای غیر مسلمان    4
“ “ “ “ “    قتل حدی زانی یا زانیه اکراه کننده    ماده 82 بند د    زنای به عنف و اکراه    5
“ “ “ “ “    حد رجمی مرد و زن    ماده 83 بندهای الف و ب    زنای مرد محصن با زن محصنه    6
“ “ “ “ “    100 ضربه تازیانه حدی    ماده 83 تبصره ذیل آن    زنای محصنه با نابالغ    7
“ “ “ “ “    حد رجمی، قبل از آن حد جلدی    ماده 84    زنای پیرمرد محصن با پیرزن محصنه    8
“ “ “ “ “    حد جلدی و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال    ماده 87    زنای مرد متأهل که قبل از دخول مرتکب زنا شود    9
“ “ “ “ “    قتل حدی    ماده 90    تکرار زنا برای مرتبه چهارم    10
“ “ “ “ “    علاوه بر حد، تعزیر    ماده 106    زنا در ازمنه و امکنه شریف    11
“ “ “ “ “    شلاق تا 99 ضربه    ماده 637    رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا    12
1- اقرار کمتر از 4 مرتبه؛ 2ـ علم قاضی؛ 3ـ شهادات گواهان.    تعزیر    ماده 68    زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه    13
1- اقرار چهار مـرتبه؛
2- شهادت چـهارمـرد عـادل ؛ 3- عـلم قاضی. مواد 126-114و مـاده 105 ق.م.ا.    قتل حدی    ماده 110    لواط    14
“ “ “ “ “    قتل حدی برای فاعل و تا 74 ضربه شلاق برای مفعول، به شرط عدم اکراه    ماده 112    لواط فاعل بالغ عاقل با شخص نابالغ    15
“ “ “ “ “    تا 74 ضربه شلاق    ماده 113    لواط نابالغ با نابالغ    16
“ “ “ “ “    تعزیر    ماده 115    لواط با اقرار کمتر از چهار مرتبه    17
“ “ “ “ “    100 ضربه تازیانه حدی    ماده 121    تفخیذ    18
“ “ “ “ “    قتل حدی    ماده 122    تکرار تفخیذ برای مرتبه چهارم    19
“ “ “ “ “    99 ضربه شلاق تعزیری    ماده 123    قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یک پوشش    20
“ “ “ “ “    60 ضربه شلاق تعزیری    ماده 124    بوسیدن از روی شهوت    21
“ “ “ “ “    60 ضربه تازیانه حدی    مواد 127 و 129    مساحقه    22
“ “ “ “ “    قتل حدی    ماده 131    تکرار مساحقه برای مرتبه چهارم    23
“ “ “ “ “    هر یک کمتراز 100 ضربه تازیانه تعزیری    ماده 134    قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش    24
1- اقرار دو مرتبه؛ 2- شـهادت دو مـرد عاقـل؛ 3- عـلم قـاضی. مواد 137ـ 136 و 105 ق.م.ا.    75 ضربه شلاق و تبعید از 3 ماه تا یک سال برای مرد و فقط 75 ضربه شلاق برای زن    ماده 138    قوادی    25
1- اقرار؛ 2-‎شهادت گواهان؛ 3- علم قاضی؛ 4- گزارش ضابطین.    حبس از 10 روز تا 2ماه یا جزای نقدی از 50.000 تا 500.000 ریال    تبصره ماده 638    حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب اسلامی    26
“ “ “ “ “    حبس از 10 روز تا 2ماه یا تا 74 ضربه شلاق به علاوه مجازات عمل حرام    ماده 638    تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی)    27
“ “ “ “ “    1 تا 10 سال حبس و بسته شدن موقت محل    ماده 639    دایر کردن اماکن فساد و فحشاء    28
“ “ “ “ “        ماده 4    پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع یا موجب ترویج فساد    29


ادلة اثبات دعوی جزائی
از نظر تاریخ حقوق جزا، روش‌های اثبات دعوی کیفری، همانند مفهوم کیفر دادن در طول زمان تغییر و تکامل یافته است و آن را به چند دوره ذیل تقسیم نموده‎اند:
1)- دوره باستان
در این دوره ارزش و اعتبار دلیل به نظر رؤسای قبایل وابسته بود. امارة برائت وجود نداشت. مجرم می‌بایست بی‌گناهی خود را اثبات می‌کرد. البته بی‌گناهی یک امر عدمی است و اثبات آن مشکل بود و به تنهایی قابل اثبات نمی‎باشد. در حقیقت دستور به اثبات یک امر عدمی تکلیف مالایطاق بود.
برای اثبات بی‌گناهی، راهی نبود، جز این که مجرم را وا می‌داشتند تا به آزمایش‌های خارق‌العاده و ماوراء الطبیعه متوسل شود. مثل: ریختن سرب گداخته بر روی بدن مجرم، اجبار نمودن به این که در میان شعله‌های آتش راه برود یا با دستان بسته در رودخانه شنا کند؛ جزو موارد متداول بود. آنان انتظار داشتند با این گونه آزمایش‌ها، بزهکاری‌ یا بی‌گناهی مجرم را آشکار کند؛ بدین معنی که اگر مجرم بی‌گناه باشد، جان سالم به درمی‌برد و هر گاه بزهکار باشد در میان شعله‌های آتش می‌سوزد یا در رودخانه غرق می‌شود که در این صورت به مجازات عمل ارتکابی می‌رسد. تاریخ از این نوع آزمایش‌ها نمونه‌های فراوانی ثبت کرده است و به خاطر دارد.[14]
2)- دوره دلایل مذهبی
در این دوره احکام به نام خداوند صادر می‌شد. گناهکار بودن یا بی‌گناه بودن مجرم به وسیله رؤسای ادیان مشخص می‌شد و مجازات آن نیز از طرف آنان تعیین می‌گردید. در نتیجه، به جرأت می‌توان گفت که ارزش و اعتبار دلایل در هر مورد منوط به نظر رؤسای ادیان بوده است.[15]
3)- دوره دلایل قانونی
بر حسب اقتضای این روش، دلایل اثبات هر جرمی را باید قانون تعیین و معرفی نماید. در حقیقت، دلیل از عناصر تشکیل دهنده جرم به شمار می‌آید. بدون وجود دلیل تبیین شده از سوی قانون، جرم مورد نظر قابل اثبات نیست. مثلاً: «سرقت» با شهادت دو نفر یا با اقرار سارق و «زنا» با شهادت چهار مرد یا چند بار اقرار مرتکب ثابت می‌گردید.[16] تاریخ نشان می‌دهد که روش دلایل قانونی قرن‌ها به درازا کشیده و در تمام دوران قرون وسطایی حاکمیت داشته است و یک روش متداول در دادگاه‌های تفتیش عقاید بود. حتی تا پیش از پیدایش انقلاب بزرگ (رنسانس) فرهنگی- اجتماعی اروپای غربی و ظهور مکتب‌های جدید حقوق جزا و دگرگونی‌های ناشی از آن در بسیاری از کشورهای جهان آثار آن دیده می‌شود.
یکی از نکات مهم و بسیار جنجالی روش دلایل قانونی عبارت از این بود که اقرار مجرم به تنهایی برای اثبات هر جرمی کافی شمرده می‌شد و اگر مجرمی اقرار می‌کرد قاضی از هر دلیل دیگری بی‌نیاز بود و می‌بایست مجرم را محکوم می‎کرد. به همین مناسبت مقامات قضائی و اجرائی می‌کوشیدند تا از مجرم اقرار بگیرند. در این دوره اقرار، «شاه دلیل» به شمار می‌آمد و در امور کیفری همان ارزش و اعتبار اثبات کنندگی را داشت که امروزه در امور حقوقی- تجاری دارد.[17]
به نظر می‌رسد، شکنجه برای اخذ اقرار نیز از این دوره رواج یافته است، زیرا از یک طرف اقرار، شاه دلیل شمرده می‌شد و از طرف دیگر مقامات قضائی- اجرائی راه‌های علمی منطقی کشف اثبات جرم را نمی‌دانستند. مضافاً به اینکه بسیاری از افراد جامعه نیز، به لحاظ داشتن ایمان قوی و باطنی حاضر نبودند تا شهادت کذب بدهند یا سوگند دروغ یاد کنند. در این شرایط ساده‌ترین راه اثبات جرم توسل به شکنجه بود تا از مجرم اعتراف گیرند. گاهی اذیت و آزار تحمیل شده به مجرم، جهت گرفتن اقرار، از زجر حاصل از نفس مجازات شدیدتر بود. تاریخ نشان می‌دهد که آزارها و شکنجه‌های شدید بدنی یا روحی، گاهی به مرگ انسان‌های بی‌گناه منجر می‌شد و زمانی نیز اعتراف‌های غیر واقعی به بار می‌آورد که هر دو آزار دهند و غیر انسانی بود. جان سپردن در زیر شکنجه‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی دژخیمان خاطره‌های بس ناگوار در تاریخ‌ به ثبت رسانده است. بشریت هیچ وقت این ناگوارای‌ها را فراموش نمی‌کند.[18]
4)- دوره دلایل معنوی
بر حسب اقتضای روش دلایل معنوی، ارزش و اعتبار دلیل در امور کیفری را نباید قانون تعیین کند، بلکه قاضی و هیأت منصفه با استدلال و آزادی کامل و الهام از وجدان پاک خود باید بتواند هر دلیلی را به طور جداگانه ارزیابی کنند و در صورت اطمینان بر وقوع جرم، انتساب آن به مجرم، اقناع کامل وجدانی جرم دانستن عمل ارتکابی، بر مبنای هر دلیل و قرینه یا اماره‌ای که این اقناع وجدانی حاصل شده باشد، رأی صادر نمایند.
در این روش، دلیل به معنای واقعی و عرفی کلمه وجود ندارد و هیچ امری به تنهایی و فی نفسه نمی‌تواند مثبت دعوی کیفری باشد. بلکه کلیه قراین، امارات، مدارک، اسناد و شواهد هر یک به منزله یک قرینه کاربرد دارد. اگر اوضاع و احوال، قراین و امارات با یکدیگر همخوانی داشته و مقرون به صحت باشد و نسبت به قاضی یا هیأت منصفه منجر به اقناع وجدانی شود، موجب محکومیت فرد مجرم فراهم می‎شود. در این مرحله نفس دلیل مهم نیست؛ بلکه ایمانی که در قاضی ایجاد کرده است، مهم می‌باشد. در روش دلایل معنوی، قانون از قاضی نمی‌پرسد به چه دلیلی مجرم را محکوم کردی بلکه سؤال می‌کند، آیا واقعاً قانع شدی؟ به این ترتیب دادگاه می‌تواند به گفته‌های یک نفر شاهد بیشتر اعتماد کند و بر آن مبنا حکم دهد ولی به گواهی ده‌نفر شهروند دارای شرایط شهادت اعتبار نگذارد.[19]
5‍)- دوره دلایل علمی
این دوره، تحول و تکامل یافته دوره روش دلایل معنوی است. طبق این روش دادرس برای تحصیل اقناع وجدانی خود باید از یافته‌های جدید علمی بهره گیرد. استفاده از نظرات کارشناسی، بهره‌مندی از ابزارهای علمی نمونه‌ای از کاربردهای علمی در حقوق جزا و دادرسی‌های کیفری می‌باشد.[20]
تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمی
با توجه به مجموع قوانین موضوعه، در کشور ایران، به جرأت می‌توان مدعی شد، در قلمرو بعضی از جرائم، روش دلایل قانونی حاکمیت دارد. (مانند: جرائم موضوع مواد 48، 114، 128، 168، 199، 231 و... ق.م.ا.) ولی در بیشتر موارد روش دلایل معنوی حاکم می‌باشد. (مانند جرائم عنوان شده در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده ق.م.ا.) گاهی مقنن از روش دلایل علمی نیز غفلت نورزیده است؛ مانند ماده 88 ق.آ.د.ک. دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد: «برای معاینه اجساد و جراحت‌ها و آثار و علائم ضرب و صدمه‌های جسمی و آسیب‌های روانی و سایر معاینه‌ها وآزمایش‌های پزشکی، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می‌نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد پزشک معتمد دیگر دعوت می‌شود». برابر ماده 83 ق.آ.د.ک.: «از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می‌آید که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد. از قبیل پزشک، داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرّف...». از آنجا که در امور کیفری و در اغلب موارد، دلایل، قراین و امارات محدود و منصوص نیست[21] و هر امری می‌تواند برای قاضی اقناع وجدانی به وجود آورد،[22] لذا دادرس نباید از هر اقدامی که در آن امکان کشف واقعیت وجود داشته باشد غافل بماند.[23]
با این وجود از لحاظ منطق عقلی، بعضی از امور می‌تواند دادرس را به سوی کشف حقیقت بهتر راهنمایی کند. تحقیق از شاکی، بازجویی از متهم، معاینه محل، تحقیقات محلی، استفاده از نظریه کارشناس، تحقیق از شهود، گزارش ضابطین دادگستری، اسناد کتبی و ... هر یک می‌تواند به نوبه خود برای کشف واقعیات راهنما باشد؛ که باید هر یک با تشریفات خاص قانونی صورت گیرد تا موجب تضییع حقوق شهروندی نشود.
ادلة خاص اثبات جرائم منافی عفت
نمودار ارائه شده در صفحات قبل به خوبی نشان می‌دهد که در قوانین موضوعه برای اثبات جرائم منافی عفت مستلزم حدود، روش دلایل قانونی حاکم می‌باشد. روشی که مبنای فقهی- سنتی دارد و عدول از آن به سهولت امکان پذیر نیست. رویه‌های قضایی متعدد و عملکرد دادگاه‌ها در حفظ این روش به کرات اعلام گردیده است. اکثر فقهای اعلام نیز بر اجرای دقیق آن تأکید کرده‌اند. در حالی که برای اثبات جرائم منافی عفت که مستلزم مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‎باشد؛ تأکیدی بر قانونی بودن دلایل نشده است. در نتیجه می‌توان در این رهگذر به دلایل علمی- معنوی نیز استناد نمود. با این توضیح معلوم می‌شود که برای اثبات جرائم منافی عفت، دو روش متفاوت وجود دارد:
1)- ادله اثبات جرائم حدی
در قانون مجازات اسلامی پنج نوع عمل منافی عفت مستلزم حد پیش‌بینی شده است که عبارتند از زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف. هر یک از جرائم مذکور ادله اثبات خاص خود را دارد.
- زنا
راه‌های ثبوت زنا در دادگاه عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضی[24]می‎باشد.
- لواط
راه‎های اثبات لواط تقریباً همان راه‌های اثبات زنا در دادگاه می‌باشد. یعنی اقرار، شهادت شهود و علم قاضی است. نهایت این که در مورد فعل لواط شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، آن را ثابت نمی‌کند.
- مساحقه
راه‌های ثبوت مساحقه[25] در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط یعنی اقرار، شهادت شهود و علم قاضی می‎باشد.
- قوادی
قوادی با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد ثابت می‌شود. بدیهی است علم قاضی نیز جای خود را دارد.
- قذف
با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود. البته در قذف شهادت زنان مسموع نیست.[26]
نقد و بررسی دلایل اثبات جرائم
برای اثبات جرائم منافی عفت مستلزم حد، روش دلایل قانونی حاکم می‌باشد.[27] اگر این دلایل وجود نداشته باشد، عمل ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. این دلایل برای انواع جرائم منافی عفت مستلزم حد عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضی که با مختصر ویژگی‌ها در این رهگذر کاربرد پیدا می‎کند.
الف)- اقرار
در دوران گذشته اقرار مهمترین دلیل اثباتی جرم به شمار می‌آمد. در جرائم منافی عفت اگر این دلیل را خیلی ارزش نهیم و با شرایطی که در فقه و قوانین برای آن مقرر شده است، بخواهیم بر آن مبنا ارتکاب جرم را احراز کنیم کاری بسیار مشکلی خواهد بود؛ زیرا هیچ زناکاری به سهولت حاضر نمی‌شود چهار مرتبه نزد حاکم دادگاه به فعل ارتکابی اقرار کند. کسی که زنای به عنف مرتکب شده است و تا این حد قوانین اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و وجدانی را نادیده گرفته، چگونه می‌توان از او انتظار داشت تا در کمال صحت روحی و روانی بدون شکنجه و آزار، با آزادی کامل چهار بار و در چهار جلسه به عمل زشت خود اعتراف کند. این انتظار بی‌جهتی است. مضافاً به اینکه مجازات عمل ارتکابی، اعدام یا سنگسار است. شدت این مجازات، مرتکب غیرمؤمن را از اقرار باز می‌دارد. در نتیجه تحصیل چنین دلیلی به سهولت امکان‌پذیر نیست. در جوامع مذهبی که انسان‌ها حد را به خاطر تخفیف عذاب اخروی می‌پذیرند؛ اقرار اهمیت خاصی دارد و امکان پذیر می‌باشد. در همین رهگذر هدف اقرار کننده، استقبال از مجازات و در نتیجه رهایی از عذاب اخروی یا تعدیل آن است.
ب)- شهادت
شهادت یکی از ادله سنتی، مهم و شناخته شده اثبات دعوی کیفری است. در زمان‌های گذشته، شهادت قلمرو اجرائی وسیعی به خود اختصاص داده بود. در امور کیفری بدون هیچ قید و شرطی آن را می‌پذیرفتند و معتبر می‌دانستند. در حقیقت گواهی پایه و اساس قضاوت‌های کیفری را تشکیل می‌داد.
به موازات تکامل و پیشرفت جوامع بشری، سست شدن ایمان و اعتقادات باطنی انسان‎ها، توسعه شهرها، عدم امکان شناسایی کامل و دقیق شخصیت شهود و مشکلات احراز عدالت آنان ارزش و اعتبار سابق گواهی به تدریج از بین رفت تا به آنجا که در قلمرو امور حقوقی به ویژه در آن چه که مربوط به اثبات عقود و ایقاعات و سقوط تعهدات است. قلمرو اجرائی آن از جهات مختلف بسیار محدودتر شد.[28] چون جرم از امور اتفاقیه است. لذا تحصیل سند کتبی در قلمرو امور کیفری تقریباً ممتنع می‌باشد. به استثنای چند جرم خاص و معین که درباره آنها سند کتبی وجود دارد. مانند: جعل اسناد، صدور چک بلامحل، توهین از طریق مطبوعات، تهدید کتبی، انتشار مطالب خلاف عفت و عصمت عمومی و... اما برای اثبات جرم‎های دیگر نمی‎توان دلایل کتبی پیدا نمود. به همین مناسبت در قلمرو امور کیفری نمی‌توان ارزش شهادت را نادیده گرفت و از آن صرف‌نظر کرد یا قلمرو اجرائی آن را محدودتر ساخت. لیکن باید توجه داشت که از لحاظ علمی شهادت نقاط ضعف فراوان دارد و در سیستم‌های جدید دادرسی‌های کیفری، در برابر دلایل علمی و معنوی ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است.
اشتباه در مشاهده و درک، اشتباه در حفظ کردن و اشتباه در بازگو نمودن، ممکن است حقیقت را وارونه جلوه دهد. هرگاه بی‌دقتی‌ها، تمایلات شخصی شاهد و تخیلات وی و برداشتی که ازحادثه داشته است، به ویژه احساسات مختلف بشری از قبیل ترحم، کینه‌ورزی، بشردوستی، همسایگی و غیره را نیز بر آنها اضافه کنیم در می‌یابیم که شهادت دلیل بسیار ضعیفی است. درجه صحت و صداقت آن بستگی کامل با مدت، زمان، جنس، سن و شخصیت گواه و شاهد دارد. به همین مناسبت در قلمرو امور کیفری شهادت نباید به تنهایی و فی حد ذاته دلیل بر وقوع جرمی به شمار آید یا نافی عملی باشد. بلکه باید دلایل دیگر را تقویت نماید.[29] در جرائم منافی عفت شهادت ایرادهای فراوانی دارد.
دستیابی به شهادت شهود نیز به سهولت ممکن نیست؛ زیرا مرد یا زنی که به فعل ارتکابی حرام با دقت می‌نگرد و آن را می‌بیند و سپس طبق آنچه دیده‎اند شهادت می‌دهند، فاقد عدالت هستند. این گونه شهادت نشانگر آن است که این افراد عدالت واقعی اسلامی را دارا نیستند و شهادت آنان ارزش ندارد. به علاوه با وجود چهار شاهد عادل امکان ارتکاب فعل منافی عفت وجود ندارد به ویژه عمل منافی عفت با زور و عنف اساساً تحقق نمی‌یابد.
ج)- علم قاضی
علم قاضی نیز نمی‌تواند کاربرد جالبی داشته باشد؛ زیرا قاضی باید علم یقینی خود را از محتویات پرونده تحصیل کند. قضات فعلی علم غیب ندارند. در هر صورت ممکن است نتوانند واقعیت را تنها از اقرار یا شهادت شهود کشف کنند.
2)- جرائم مستلزم مجازات تعزیری و بازدارنده
نگاهی گذرا به قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری نشان می‌دهد که مقنن در غیر حدود از روش دلایل قانونی برای اثبات جرم تبعیت نکرده است. در نتیجه این دسته از جرائم منافی عفت را می‌توان با کمک دلایل معنوی و علمی به اثبات رساند.
در انتهای مقاله جایگاه دلایل قانونی در جرائم منافی عفت از نظر فقها و رویه‌های قضایی موجود مورد بررسی قرار می‎گیرد و نکاتی درباره دلایل علمی و ارزش آن توضیح داده می‌شود.
گذری بر رویه‌های قضایی
نگاه اجمالی به رویه‌های قضایی موجود در دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور به خوبی نشان می‎دهد که مراجع قضایی به تبعیت از قانون، دلایل معنوی- علمی را در قلمرو اثبات جرائم منافی عفت مورد توجه قرار نمی‎دهند. علی‎رغم وجود دلایل علمی شفاف بر وقوع جرم، توجه و انتساب آن به متهم مورد تعقیب، وقوع جرم را محرز ندانسته و متهم را تبرئه می‎کنند. این روش بارها تکرار شده و یک روش شناخته شده‌ای می‌باشد. در حالی که دلایل علمی به راحتی می‌تواند برای قاضی اقناع وجدانی به وجود آورد، لیکن رویه‌های قضائی سعی بر آن دارد تا نسبت به روش دلایل قانونی کاملاً وفادار بماند. این وفاداری قابل تحسین است. مبنای فقهی آن نیز درست و بلامنازع می‌باشد. اما در این روش قربانی جرم، بدون دفاع می‌ماند و حقوق او تضییع می‌گردد. باید برای وی نیز چاره‌ای اندیشید و نگذاشت حقوق او پایمال شود. نباید امکان داد تبهکار از تحمل مجازات در امان بماند. به یک نمونه از اجرای حکم توجه نمائید. در رأی اصراری شماره 25 مورخ 11/9/1376 «هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور» وفاداری به «قاعده قانونی بودن دلیل» آشکارا دیده می‌شود. طبق این رأی لواط به اقرار، با چهار بار اقرار در دادگاه اثبات می‌شود و جایگاهی برای دلایل علمی وجود ندارد. متن رأی به شرح ذیل است:
«با توجه به اینکه محکومیت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و طبق مواد 115 و 114 ق.م.ا. حد لواط با چهار بار اقرار ثابت می‌شود و اقرار کمتر از چهاربار موجب حد نیست و به دلالت صورت جلسات دادرسی در حد نصاب مقرر به ارتکاب لواط اقرار نشده و با وجود نقض حکم، استناد دادگاه مرجوع الیه به اقاریر مرحله قبلی دادرسی نیز موجه و مؤثر نمی‌باشد...».
برای آشنایی بیشتر با رأی اصراری فوق، بهتر است ابتدا خلاصه جریان پرونده توضیح داده شود و سپس رأی مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
در تاریخ 18/4/1379 دایره مبارزه با مفاسد اجتماعی شهرستان قم به دادگستری همان محل گزارش می‌نماید که آقای «ح» ... دانش آموز ده ساله ساکن شهرستان قم شکایت کرده است که در مورخ 15/4/75 در فلکه .... مشغول بازی بوده که یوسف .... 19 ساله شاگرد راننده اتوبوس با فریب و نیرنگ او را به داخل اتوبوس کشانده و با زور و عنف با وی مرتکب عمل لواط شده است. شاکی برای معاینه به مرکز پزشکی قانونی معرفی می‌شود. مرکز مذکور اظهار می‌نماید که آثار کبودی و پارگی داخل مخاطی مقعد به صورت قبضی شدن دلالت بر دخول جسم سخت دارد. در تحقیقات به عمل آمده از متهم اظهارات مجنی علیه را عیناً تأیید می‌نماید. پس از تکمیل تحقیقات پرونده به دادگستری ارسال می‌گردد و متهم در تحقیقات نخستین انجام شده در شعبه دادگاه عمومی نیز به ارتکاب عمل لواط اقرار می‌نماید و دادگاه به شرح زیر رأی می‌دهد: «درخصوص اتهام یوسف... مبنی بر انجام عمل شنیع لواط ایقایی فاعلی به عنف نسبت به «ح» ده ساله با عنایت به جامع محتویات پرونده و شکایت ولیّ قهری طفل مزبور و تحقیقات معموله از سوی مراجع انتظامی و این دادگاه و نظریه پزشکی قانونی که حاکی از عمل دخول می‌باشد با توجه به اقاریر صریح متهم در مراحل مختلف تحقیق و مخصوصاً در محضر دادگاه به تاریخ 14/7/75 که در چهار مجلس جداگانه چهاربار اقرار به عمل لواط ایقایی با حضور وکیل تسخیری نموده... دادگاه اتهام وارده به متهم را محرز و مسلم دانسته ...».
چنانچه توضیح داده شده شعبه دیوان عالی کشور این رأی را تأیید نکرده و در برابر اصرار شعبه هم عرض دادگاه عمومی، هیئت عمومی دیوان رأی اصراری مذکور را صادر نموده است.
در تجزیه و تحلیل قضایی رأی اصراری و با توجه به جریان امر که خلاصه آن بیان شد و با عنایت به حکم مورد بررسی می‌توان نکات زیر را مورد تأمل قرار داد: 1)ـ در رأی اصراری مزبور تأکید شده است بر این که حد لواط مستند به اقرار، با چهار بار اقرار ثابت می‌شود و اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست.
2)ـ چهار بار اقرار باید در چهار جلسه جداگانه صورت گیرد. چنانچه هر بار پس از اقرار مجرم را از جلسه خارج و سپس برگردانند؛ اقرار در چهارجلسه محسوب نمی‌شود و این گونه اقرار مؤثر در ثبوت جرم نیست.
3)ـ اقاریر مجرم در مرحله قبل از دادرسی ارزشی ندارد. به عبارت دیگر اقرار نزد ضابطین دادگستری، قاضی تحقیق و بازپرس موجه و مؤثر نمی‌باشد.
4)ـ گواهی پزشکی قانونی که با صراحت وقوع فعل لواط را تأیید کرده است بی‌ارزش می‌باشد. به عبارت دیگر تشخیص پزشک قانونی که در دنیای امروز کاربرد فراوانی دارد، حجیت و شرعیت ندارد.
5)ـ شکایت بی‌شائبه یک محصل ده ساله که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، نمی‌تواند از جمله دلایل اثباتی جرم به شمار آید.
6)ـ از همه بالاتر این که رأی اصراری دیوان، گواهی پزشکی قانونی را که یک دلیل علمی است، نادیده می‌گیرد و علی‎رغم صراحت بر انجام فعل لواط (دخول) آن را تفخیذ می‌داند.
نتیجه
اگر به دیده تحقیق بنگریم، معلوم می‌شود که تجاوز به عنف، در سیستم قضائی ایران قابل اثبات نیست. زیرا متهم اقرار نمی‌کند. اگر برای اقرار وی نیز شرایط خاصی قائل شویم، اقرار موضوعاً منتفی می‌شود. چون فرض بر این است که تجاوز با زور و عنف صورت گرفته است، لذا شاهدی نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد در نتیجه فعل ارتکابی را نمی‌توان ثابت کرد. چنانکه گفته شد در دنیای امروز راه‌های اثبات دعوی کیفری جنبه علمی- معنوی پیدا کرده است. آن‌چنان دلایلی که ایمان قاضی را به وقوع جرم تقویت می‌کند و برای او جای تردید باقی نمی‌گذارد. در چنین دنیایی قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و در کنار آن رویه‌های قضائی و عملکرد دادگاه‌ها برای این ادله جایگاهی نمی‌شناسد و به ویژه جرائم منافی عفت را تنها با راه‌های سنتی قابل اثبات می‌داند. روشی که امنیت جامعه را سخت به مخاطره می‌اندازد و موجبات نگرانی شهروندان را فراهم می‌کند. تردیدی نیست که دلایل علمی- معنوی می‌تواند در کنار دلایل قانونی و در جهت تکمیل آنها کاربرد داشته باشد. اصلاح قوانین موضوعه با این دیدگاه می‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه امروزی ایران باشد.


 
فهرست منابع:
× جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، کتابخانه گنج دانش، 1378.
× کشاورز صدر، سید محمد علی: «آیین و رویه دادرسی کیفری»، انتشارات مجلس، 1345.
× آخوندی، محمود: «آیین دادرسی کیفری»، سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1368.
× گودرزی، فرامرز: «پزشکی قانونی».
× گاتون، استفانی، ژرژ لواسور و برنارد بلوک، «آیین دادرسی کیفری»، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه،1379.
× ــــــــ: «مجموعه آرای فقهی قضایی در امور کیفری»، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، ناشر معاونت آموزش و تحقیقات، قم، 1381.
× ــــــــ: «مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری»، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، قم، 1381.
× ــــــــ: «مجموعه نشست‌های قضایی»، ناشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، قم، 1381.
× ــــــــ: «ضابطین دادگستری، تکلیف و مسئولیت‌ها»، ناشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، قم، 1381.
× ــــــــ: «مجموعه بخشنامه‌های قوه قضائیه»، تدوین و گردآوری معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، قم، 1382.
× هدایتی، محمد علی: «آیین دادرسی کیفری»، انتشارات دانشگاه، 1330.
× متین، احمد: «رویه‎های قضائی»، 1331.
 
 
پی نوشتها:
[1] - در قانون مجازات عمومی سابق نیز جرائم منافی عفت تعریف نشده بود.
[2] - در تعریف عمل منافی عفت چنین بیان نموده‎اند: «امور جنسی شرم‌آور در عرف یک جامعه که برای مواقعه یا شروع در آن، صورت نگیرد؛ اگر صورت گیرد هتک ناموس یا شروع در هتک ناموس نامیده شده است. پس ملاک غرض مجرم است. در معنای عام شامل همه صور مزبور است. پس تجارت یا توزیع تصویرهای خلاف عفت و اخلاف عمومی و تشویق به فساد اخلاق و شهوترانی و استفاده از فحشاء (قوادی، داشتن فاحشه‌خانه، أجیر کردن فواحش) همگی منافی عفت است...». (جعفری لنگرودی؛ ص 3523).
گروهی دیگر در تعریف عمل منافی عفت آورده‎اند: «ارتکاب عمل ناروا و حرام جنسی، که به موجب قواعد شرعی و قوانین عرفی هر یک مجازات خاصی دارد، اعمال منافی عفت نامیده می‌شود». اعمال منافی عفت را به سه دسته تقسیم می‌کند: 1- جریحه دار کردن عفت عمومی، 2- هتک عفت، 3- هتک ناموس. (گودرزی، ج 2، ص1385).
[3]- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7389/7 مورخ 12/10/82 اعلام کرده است: «در قانون تعریفی از اعمال جرائم منافی عفت نشده است لیکن مقنن مواردی از این جرائم را در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و سال 1375 مانند: زنا و لواط و تفخیذ و زیر پوشش بودن دو مرد، تحت شرایط ماده 123 و بوسیدن از روی شهوت و مساحقه و قوادی و تقبیل و مضاجعه به ترتیب در مواد 637و 158، 135، 127، 124، 123، 121، 63 ق.م.ا. در قانون مورد بحث که جنبه تمثیلی دارد ذکر و اشاره نموده است و اضافه می‌شود که تشخیص مورد با قاضی رسیدگی کننده است».
4- Fetishism
5- teamsvestism
[6]- Bestiality zoophilia
7- طبق ماده 2 ق.م.ا. «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود».
8- ماده 12 ق.م.ا.
[9] - ماده 63 ق.م.ا.
[10] - ماده 82 ق.م.ا.
[11] - وطی انسان مذکر را لواط می‌گویند. چه به صورت دخول و یا تفخیذ باشد.
[12]- همجنس‎بازی زنان با اندام تناسلی.
[13]- مصوب 4/4/1357.
[14]- هدایتی، صص 61-60.
[15]- همان.
[16]- طبق ماده 68 ق.م.ا: «هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می‌شود». به موجب ماده 74 ق.م.ا.: «زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل ثابت می‌شود». برابر ماده 199 ق.م.ا.: «سرقتی که موجب حد است با یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود:
شهادت دو مرد عادل؛
دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی به شرط آن که اقرار کننده بالغ، عاقل، قاصد ومختار باشد.
علم قاضی....»
[17]- طبق ماده 1275 ق.م.: «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود»؛ و برابر ماده 365 ق.آ.د.م.: «هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست». به این ترتیب ملاحظه می‌شود که در امور حقوقی و مدنی اقرار، کامل‌ترین دلیل اثبات است.
[18]- اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر نوع شکنجه برای اخذ اقرار از متهم را ممنوع اعلام کرده و اقرار ناشی از شکنجه را قابل ترتیب اثر ندانسته است وماده 129 (ق.آ.د.ک) نیز آن را ممنوع کرده است. علاوه بر اینها ماده 578 (ق.م.ا) شکنجه را یک جرم معرفی می‌نماید. طبق ماده فوق: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر، مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت».
[19]- کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری اداره حقوقی در جلسه مورخ 1/4/1344 چنین اظهار نظر کرده است: «در امور جزائی مدارک و دلایل احصا شده محدود نیست و قاضی تحقیق یا دادرس دادگاه جزائی در کشف حقیقت و حصول یقین وصول به حقیقت از هر امر و نشانه‌ای می‌تواند به عنوان دلیل و مدرک استفاده کند و ارزش دلایل هم با تطبیق به اوضاع و احوال خاص هر مورد بسته به نظر قاضی است. چنانکه ممکن است در موردی اقرار صریح و مطروحه متهمی را تلقینی و غیر واقعی تلقی کند و بالعکس. در مورد دیگر گواهی طفلی صغیر را با ا انطباق بر اوضاع واحوال کافی بر ثبوت اتهامی تشخیص دهد. بنابراین اعتنا و استناد به نوار ضبط صوت با توجه به دلایل و قرائن دیگر منوط به نظر قاضی جزائی است». (کشاورز صدر ص 83؛ رک: آخوندی، ج2، ص 94).
[20]- در حکم شماره 2940 مورخ 16/9/1319 در دیوان عالی کشور تأیید شده است که: «در تشخیصاتی که محتاج به اعمال نظریات فنی و کارشناسی است، دادگاه نمی‌تواند تشخیص خود را منشاء حکم قرار دهد».
[21]- «در سیستم قناعت وجدانی قاضی در کمال آزادی دلایل عرضه شده را ارزیابی می‌کند. قاضی بر مبنای وجدان خود، حکم برائت یا محکومیت به اعتبار این که معتقد به بی‌گناهی یا مجرمیت هست صادر می‌کند بدون اینکه مجبور باشد ارزش اثباتی را که به دلایل مورد نظر خـود قـابل هـست توجیه کند». (گاتون استفانی و دیگران، ج1، ص 36).
[22]- «... دلیل در امور جزائی خیلی بیشتر از امور مدنی آزاد است، با این وجود در بعضی امور اجازه رسیدن به حقیقت را نمی‌دهد نه تنها در مورد روش‌های دلیل بلکه در مورد ارزش اثباتی آن نیز این که، مانند حقوق مدنی قبلاً از طرف قانون تعیین نشده وبه ارزیابی قاضی واگذار شده است. یکی دیگر از خصوصیت‌های تئوری دلایل در امور جزائی است». (گاتون استفانی و دیگران، ص 35).
[23] - برای آشنایی بیشتر خوانندگان، چند نمونه از آرای دیوان عالی کشور نقل می‌شود:
الف- «در امور جزائی تنها اقرار متهم موضوعیت ندارد و فقط ممکن است طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود نه این که به طور کلی و قطع نظر از طریقیت آن بر ضرر متهم دلیل و حجت قانونی به شمار رود. بلکه در مقام حکم به ارتکاب، فقط دلایل و شواهد اقناع کننده حکم مناط اعتبار خواهد بود. جز در مواردی که قانون صراحتاً امر دیگری قرار داده باشد». (حکم شماره 1204-26/7/24 شعبه 5 و شماره 417-25/1/24 همان شعبه و شماره 2855-28/12/35 begin_of_the_skype_highlighting              2855-28/12/35      end_of_the_skype_highlighting شعبه 5 دیوان عالی کشور، مجموعه قوانین).
ب- «در امور جزائی اعتراف متهم طریقیت دارد و اگر دادگاه به ملاحظه قراین و امارات دیگر اقرار متهم را از عداد دلایل خارج نماید موجب شکستن حکم می‌شود». (حکم شماره 415-31/2/20 شعبه 5 دیوان عالی کشور، مجموعه متین).
ج- «در امور جزائی مخصوصاً در تشخیص سن متهم و امثال آن اعتراف به تنهایی مناط اعتبار نیست و در صورتی که تشخیص دادگاه برخلاف متهم باشد اعتراف مزبور تأثیری نخواهد داشت و تشخیص سن متهم محول به نظر دادگاه است که از اوضاع و مـلاحظـه قـیافه متهـم و غـیره سـن او را تـعیین می‌کـند». (حـکم شماره 3561/30/10/19 begin_of_the_skype_highlighting              3561/30/10/19      end_of_the_skype_highlighting شعبه دیوان عالی کشور، مجموعه متین).
[24] - مواد 81-68 ق.م.ا. و ماده 105 ق.م.ا.
[25]- ماده 128 ق.م.ا.
[26]- ماده 153 ق.م.ا.
[27]- در بخشنامه‌ای که از سوی شورای عالی قضایی سابق صادر گردیده است ضمن تأکید دلایل احصا شده در قانون، استناد به سایر ادله را یادآوری نموده است. متن بخشنامه چنین است: «به طوری که از بازرسی کل کشور اطلاع داده‌اند در برخی از مراجع کیفری به دلایل علمی نظیر پزشکی قانونی و انگشت نگاری و غیره برای تحقیق در کشف جرم و اثبات آن توجه نمی‌شود و از این رهگذر به صاحبان حقوق، زیان وارد شده که موجب نارضایتی و شکایت آنان شده است؛ لذا لزوماً متذکر می‌گردد که هر چند در برخی جرائم، طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده لکن چون این امر از باب طریقت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین از هیچ نوع تحقیقی که علم را تحصیل کند منع نگردیده، مقتضی است در رسیدگی‌ها استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهد و از وسایلی که دانش بشری در این زمینه فراهم نموده است استفاده نمایند». (نامه شماره 56313/1مورخ 6/12/1362 یوسف صانعی از طرف شورای عالی قضایی).
[28]- ماده 1315 ق.م.
[29]- با وجود تمام نقاط ضعفی که در گواهی وجود دارد در امور کیفری چنانکه گفتیم نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد؛ زیرا به طوری که بنتام گفته است: گواهان چشم‌ها و گوش‌های دستگاه اجرای عدالت هستند و دستگاه کشف جرم بدون آن کور و کر می‌ماند.
ش