ابهامات سه‌گانه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

اهنگامی که کشور و حکومتی با یک معاهده و قرارداد مواجه می‌شود و قصد تصویب یا الحاق به آن را دارد; مهم‌ترین پرسشی که در آغاز برای هیأت حاکمه و شورای تصویب کننده پیش می‌آید، این است که آیا چنین قراردادی به مصلحت کشور است؟ آیا این معاهده تأمین کننده آینده جامعه می‎باشد؟ آیا هزینه‎ای که در ازای عضویت در قرارداد می‌پردازد، ارزش دارد؟ این قرارداد تا چه میزان با مصالح کشور هماهنگ و همخوان است؟ این پرسش کاملا عقلائی و خردمندانه است و هیچ شائبه احساس و عواطف در آن نیست. هر عقل سلیمی همواره دغدغه تأمین مصالح و رفع مفاسد احتمالی را دارد. اما چرا این پرسش برای عقل سلیم طرح می‌گردد؟ لااقل دو دلیل برای فرض چنین پرسشی وجود دارد. البته پیش فرض هر دو دلیل یک چیز است. دلیل اول: پیش فرض عقل سلیم آن است که نویسندگان یا تهیه کنندگان قرارداد را با خود در انسان بودن مشترک می‌داند. آنان نیز مانند وی انسان هستند و دارای خلق و خوی انسانی می‌باشند. دلیل دوم: انسان‎ها همواره از دو مفسده مهم از قبیل خوی شرارت، فتنه انگیزی، بهره کشی، ظلم، اغواء و فریب دیگران از یک‎سو و اشتباه کاری و خطاپذیری از سوی دیگر به دور نیستند. همچنان که قرآن کریم نیز بشر را به همین دو وصف بارز توصیف کرده است: «انا عرصنا الامانه علی السموات و الارض والجبال فأبین أن یحملنها واشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا»[1] همین دو وصف (ظلوم و جهول بودن آدمیان) با آن پیش فرض اصلی (اشتراک افراد درخلق و خوی‌های بشری) دلیل کاملا مبرهنی برای عقل سلیم است تا نسبت به پذیرش هر گونه پیمان، قرارداد و معاهده پرسش از مصالح و مفاسد آن بکند. ممکن است که قرارداد و پیمان ظالمانه نوشته شده باشد یا از روی جهل و ناآگاهی تدوین شده باشد. در هر صورت نتیجه آن دور ساختن مصلحت و نزدیک نمودن مفسده واقعی به فرد است. از این رو طبیعی است که عقل سلیم با علم به این دو دلیل هیچ‎گاه بدون اطمینان و اعتماد به تأمین مصالح واقعیه خود، قراردادی را امضاء یا تأیید نکند. مگر آن که مجبور به این عمل بشود.
ضرورت و اهمیت این مسأله نسبت به قراردادهای اجتماعی و بین‌المللی بسیار بیشتر از پیمان‌های معمولی میان افراد است. بلکه الحاق به تعهدات بین‌المللی و عمل به آن‌ها گاه یک ملت را از اوج عزت به حضیض ذلت می‌کشاند و گاه هم برعکس است. هر پیمان نامه عمومی می‌تواند سرنوشت یک ملت را تعیین می‌کند. بنابراین عقل سلیم جمعی حکم می‌کند که نمایندگان ملت به هنگام مشارکت و عضویت در قراردهای بین‌المللی با بصیرتی کامل از مصالح و منافع ملت خویش حراست و پاسداری نمایند.
«کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان»، مصوب 27 آذر 1358، (18 دسامبر1979) مجمع عمومی سازمان ملل، نمونه‌ای از قراردادهای بین‌المللی است که دولت مردان ایرانی در پی پذیرش و عضویت در این کنوانسیون هستند. این پیمان نامه بین‌المللی از آن قاعده کلی فوق استثناء نشده است، لذا تمام آن ضرورت‌ها در اینجا هم جاری است. بنابراین بصیرت مورد اشاره در چنین عهدنامه‎ای باید مدنظر باشد. بلکه حساسیت نمایندگان نسبت به آن باید بیشتر از سایر موارد می‌باشد. زیرا زنان از دیرباز تا کنون نقش «رکن» بودن را هیچگاه ازدست نداده‎اند. عقل جمعی کاملا بر این نکته اساسی اعتراف دارد که حیات جمعی و فردی وابستگی شدیدی به استعدادها و توانایی‌های زنان دارد. لذا تخریب این رکن حیاتی در قالب هر نوع فکر و عملی ضایعه‎ای جبران ناپذیر به دنبال خواهد داشت و باید با جدیتی دو چندان زمینه‌های وقوع چنین ضایعه‎ای رامحو و نابود ساخت. از این رو بر مبنای حکم عقل سلیم جمعی باید با بصیرت تمام به متن این کنوانسیون نگریست.
گام نخست آن است که باید از متن کنوانسیون ابهام زدایی نمود؛ یعنی در قدم اول باید به این نتیجه رسیدکه متن به لحاظ مفهومی عاری از هر گونه ابهام است. ابهامات متن را در سه سطح می‌توان تقسیم بندی نمود که عبارت است از: «ابهام مفهومی» که مربوط به واژگان متن است، «ابهامات عمومی» که مربوط به ساخت ترکیبی و روح کلی متن می‎باشد و «ابهامات مبنائی» که مربوط به مبانی متن است. این نوشتار درصدد است، ابهامات مذکور را به صورت تشریحی و مورد به مورد بیان نماید. تا ضرورت ابهام‌زدائی از کنوانسیون اثبات شود و نمایندگان قبل از امضاء و الحاق این کار را انجام دهند.
ابهامات مفهومی
حقوق اساسی بشر
در ابتدای مقدمه کنوانسیون اولین موضوعی که به چشم می‌خورد، واژه «حقوق اساسی بشر» است. پیرامون این موضوع مباحث و مسائل بسیاری مطرح می‎باشد. اما نکته ابهام‌زا در اینجا تفسیر کلمه «حقوق بشر» است. درباره این موضوع قرائت و تفسیر واحدی وجود ندارد. با مراجعه به تفاسیر ارائه شده از حقوق بشر معلوم می‎گردد که تا چه اندازه پیرامون آن دیدگاه‌های اختلافی وجود دارد. مهم‎ترین عامل اختلاف برانگیز عبارت از آفاق تفسیری است. هر تفسیری از افق خاصی به موضوع نگاه می‌کند. مهم‎ترین افق‌ها، دینی و غیر دینی (سکولار) بودن آنهاست. تفسیر دینی از «حقوق اساسی بشر» متفاوت از تفسیرسکولاریستی آن است. دامنه دید غیر دینی فراتر از زیست این جهانی بشر نیست. از این منظر حیات معنوی بشر یا انکار می‌شود یا چنین حیاتی بر فرض قبول محدود به حیات دنیوی می‎گردد، لذا قلمرو حقوق اساسی بشر به زیست دنیوی محدود گشته و ساحت غیر دنیای بشر به طور کلی نادیده انگاشته می‌شود. چه بسا از دیدگاه زمینی اموری به مثابه حق بشری تلقی شود ولی از منظر دین، شر و ناحق باشد. قرآن کریم هم به این موضوع اشاره دارد که نگاه زمینی و بشری همواره با نگاه وحیانی والهی تطبیق ندارد. خیلی از امور محبوب و مطلوب را انسان‎ها به مثابه حق انسانی تلقی می‌کنند؛ لیکن خداوند آن‌ها را ضد انسانی و ناحق معرفی می‎نماید: «عسی أن تکرهوا شیئ و هو خیر لکم وعسی أن تحبوا شیئ و هو شر لکم والله یعلم وانتم لا تعلمون».[2]
حیات بشری تا کنون بر پایه نظام حقوقی واحدی پیش نرفته است. بشر تا به امروز نظام‌های حقوقی متعددی را تجربه نموده، حتی جامعه بشری در دنیای معاصر از نظام حقوقی واحدی تبعیت نمی‎کند. حقوق اساسی تعریف شده در هر دستگاه حقوقی مخصوص به خودشان است. به طوری که موارد مشترک غالباً کمتر از موارد اختلافی است. بنابراین باید معلوم شود که حقوق اساسی مورد نظر کنوانسیون مبتنی بر کدام نظام حقوقی و از چه افقی است. زیرا ویژگی بارز دستگاه‌های اجرائی و رسمی آن است که از میان قرائت‌ها و تفاسیر مختلف تنها یک مورد را به رسمیت می‎شمارند و بر طبق آن عمل می‌کنند. به همین دلیل «یکسان‌سازی فرهنگی» به‌عنوان پدیده خطرناک نهادهای رسمی تلقی می‎شود. مضاف آن که قرائت رسمیت یافته هر قدر هم جامع مشترکات تفاسیر مختلف باشد، نمی‌تواند کاملا معقول به شمار آید. زیرا موارد اختلافی در هر نظام حقوقی جزئی از حقوق اساسی است که هرگز نمی‌توان از آن‌ها چشم پوشی نمود. چگونه می‌توان موارد اختلافی را کنار گذاشت و در عین حال مدعی دفاع از حقوق اساسی بشر شد.
ابهام مفهومی فوق پیرامون موضوع «منزلت انسانی» که در مقدمه کنوانسیون آمده نیز جاری است. زیرا منزلت انسانی همانند حقوق اساسی بشر بر پایه قرائت واحدی تعریف نشده است و دیدگاه‌های متفاوتی در شرح و بیان آن وجود دارد. از یک نگاه آزادی «هم‌جنس‌بازی»، مصـداق احتـرام بـه منزلت انسـانی اسـت و از نـگاه دیـگر حرمت‌شکنی و لگدمال کردن مقام و منزلت بشر در نظام هستی تلقی می‎شود.
تبعیض بشری
در مقدمه کنوانسیون کلمه «تبعیض» زیاد تکرار شده که به نوبه خود ابهام زاست. زیرا این واژه، حداقل با دومفهوم «عدالت» و «مساوات» در تقابل است و این دو واژه مطابقت مفهومی کاملی با هم ندارند. بلکه گاه در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند. مثلاً اعتقاد به استفاده برابر شهروندان از امکانات عمومی شهر، گرچه مبتنی بر اصل مساوات است؛ اما عادلانه نیست، زیرا چگونه می‌توان میان فردی که در تولید منافع ملی مشارکت جدی دارد با فردی که هیچ نقشی ندارد، فرق نگذاشت. عدالت صفت برجسته‌ای است که خداوند در قرآن کریم به آن متصف شده و به مساوات توصیف نگردیده است: «و تمت کلمة ربک صدقاً وعدلا».[3] یکی از دستورات الهی هم رفتار نمودن به عدل و نیکی است و برای مساوات و برابری دستوری نرسیده است: «ان الله یأمربالعدل و الاحسان».[4] بنابراین با فرض تفاوت مفهومی میان عدالت و مساوات، معنای رفع تبعیض ابهام پیدا می‌کند، آیا باید به عدالت رفتار نمود یا به مساوات؟ زیرا عمل به هر یک پیامدهای فرهنگی و اجتماعی خاصی خواهد داشت.
سعادت
در مقدمه کنوانسیون این کلمه چندبار تکرار شده است. برخورداری از آینده‎ای نیک و روشن از آرزوهای اساسی بشر است. انسان‌ها همواره در پی آینده‌ای توأم با سعادت و خوشبختی هستند. اما مسأله اساسی‎تر تعریف و تعیین مصداق «سعادت بشری» است. انسان تا کنون به خودی خود نتوانسته تعریف دقیق و روشنی از سعادت ارائه نماید. لذا همواره مفهوم سعادت برای وی بحث برانگیز بوده است. این مسئله هنگامی حادتر گشته که ادیان وحیانی دامنه زندگی بشری را تاجهانی دیگر امتداد داده‎اند و بدین ترتیب سعادت را نه در دنیا بلکه در آخرت نیز تفسیر کرده‎اند. در تفسیر دینی، سعادت شامل دنیوی و اخروی می‌شود؛ آن هم به گونه‌ای که هر دو سعادت درهم تنیده شده و تفکیک پذیرنیست؛ یعنی هر عملی در این جهان اثری در سعادت اخروی بشر دارد: «فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره».[5] پس چنین نیست که گروهی از انسان‎ها تصمیم بر تأمین سعادت دنیوی گرفته و سعادت اخروی را به اهلش واگذار نمایند. هر اقدام و توافق این جهان در سعادت اخروی بشر دخالت دارد.بنابراین مشخص نیست که مقصود کنوانسیون از سعادت چیست؟ آیا سعادت اخروی نیز مورد نظر می‌باشد و اگر چنین است، چگونه در متن کنوانسیون انعکاس پیدا کرده است.
نظام نوین اقتصادی
کنوانسیون برای «نظام نوین اقتصادی» در پیشبرد برابری بین مردان و زنان نقش مهمی قائل شده است. در اینجا دو پرسش اساسی مطرح است. اول: نظام نوین اقتصادی بین‌الملل چگونه نظامی است و وجه تمایز آن با نظام سرمایه‌داری نوین که سیطره آن بر سراسر جهان گسترش یافته، چیست؟ دوم: نظام مورد نظر چگونه می‌تواند در برابر سیطره سرمایه‌داری نوین ایستادگی نماید تا در ایفای نقش برابری زنان و مردان گام بردارد؟ همچنین مفهوم «استعمار نو»، اگر مقصود از این مفهوم همان نظام اقتصادی سرمایه‌داری نوین باشد، پس باید وجه تمایز آن با نظام نوین اقتصادی که ایفاگر نقش برابری زنان ومردان است; معلوم گردد.
دخالت خارجی
کنوانسیون «دخالت خارجی در امور دولت‌ها» را مانع تحقق کامل حقوق مردان و زنان اعلام کرده است و بر ریشه کنی آن تأکید می‌ورزد؛ لیکن مقصود از «دخالت خارجی» چندان روشن نیست. ابهام مفهومی دخالت خارجی از این جهت پررنگ‌ می‌شود که «کنوانسیون رفع تبعیض از زنان» زیر مجموعه تشکیلات یک سازمان بین‌المللی است. آیا الزاماتی که در مفاد کنوانسیون بر دولت‌ها آمده مصداقی برای دخالت خارجی نیست؟ الزام دولت‌ها به تغییرات اساسی در نهادهای قانونگذاری، قضائی و اجرائی از سوی یک سازمان بین‌المللی شبهه دخالت خارجی را تقویت می‌کند. بنابراین کنوانسیون ضمن آن که باید قلمرو «دخالت خارجی» را روشن نماید، نسبت آن با دولت‌ها نیز باید معلوم گردد. همچنین از موضوعاتی مانند: «حاکمیت ملی» و «تمامیت ارضی»، باید ابهام‎زدای شود که آیا الزام یک سازمان بین‌المللی نقض کننده حاکمیت ملی نیست؟ اگر پاسخ منفی باشد، باید معلوم گردد که «حاکمیت ملی» و «تمامیت ارضی» چه معنا و مفهومی دارد که الزامات کنوانسیون نقض کننده آن‌ها نیست. کنوانسیون برای دفاع از خود راهی جز رفع ابهام پیرامون این موضوع‌ها ندارد.
توسعه
تجربه بشر از «توسعه» یکسان نبوده است و رفاه مادی کمترین حد آن می‎باشد. رشد و ترقی معنوی بشر دیریاب‌ترین گونه توسعه است که ادیان وحیانی در پی تحقق آن می‌باشند. لیکن از نظر غرب توسعه، حاوی ترقی معنوی و رشد دینی نیست. از این رو در تعریف توسعه شاخصه‌های معنوی و دینی را لحاظ نمی‌کنند. آیا مفهومی که کنوانسیون از توسعه اراده کرده مبتنی بر همین تجربه غربی است یا آن که فراتر از تجربه رفاه مادی است؟ همچنین مفهوم «رفاه خانواده» دارای ابهام است. در توسعه مورد نظر خانواده باید از چگونه رفاه و پیشرفتی برخوردار گردد؟ آیا این بهره‌مندی از نوع مادی یا معنوی است؟
صلح جهانی
بدون تردید ایجاد جهانی عاری از هر گونه رفتارهای خشونت بار و جنگ افروزانه جزء دیرینه‎ترین آروزهای بشر بوده که تا کنون محقق نشده است. هر یک از اجتماعات بشری حسب نگرش وفرهنگ خاص خود، تعریف و تفسیر ویژه‎ای از صلح بین‌المللی ارائه می‎کنند. در نگرش اسلامی این آرمان به دست منجی الهی، حضرت بقیة‌الله الاعظم (عج)، تحقق‌پذیر است و دیدگاه سرمایه‌داری نوین یا استعمار نو، صلح بین‌المللی در صورت تبعیت جوامع از استیلای سرمایه‌داری و نظام اقتصاد جهانی، ممکن می‌گردد. ازاین رو ایده «نظم نوین جهانی» بر مبنای همین استیلای جدید تدوین گشته است. بنابراین باید معلوم شود که «صلح و امنیت بین‌المللی» مورد نظر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر چه اساس و مبنای تعریف شده است.
نقش مادری
گوهری‎ترین بخش حیات زنان «مادری» است و ادیان الهی بر تعظیم جایگاه رفیع مادر در کنار پدر سفارش‌های زیادی نموده‎اند. تا آن جا که قرآن کریم امر به نیکوکاری بر پدر و مادر را در کنار امر به عبودیت و نهی از شرک خداوند ذکر کرده است: «وأعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئ و بالوالدین احسانا».[6] اما باتجربه أسف بار تمدن جدید به دشورای می‌توان تعریف روشنی از «مادر» ارائه نمود. بحران خانواده در دنیای جدید از هنگامی شروع شد که کار اصلی مادران یکی پس از دیگری از آنان بازستانده شد و به بخش‌هاو مراکز سوداگر سپرده شد. لذا امروزه تعریف منفی از نقش مادری در ذهن «زن مدرن» بر جای مانده است. مادر کسی است که از چرخه اقتصاد و پیشرفت بیرون مانده و هیچ مشارکتی در آن ندارد و کاری بیش از آشپزی و نظافت خانه برای وی نمانده است. حال آیا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تصویر روشن، کارآمد و اصیلی از نقش مادری دارد؟ آیا می‎تواند در میان غوغاسالاری و سیطره تکنولوژی و اقتصاد سرمایه‌داری، از مادر تعریف روشنی ارائه نماید؟
نقش سنتی
کنوانسیون یکی از شرائط دست یابی به مساوات کامل بین زنان و مردان را در تغییر «نقش سنتی مردان و زنان» در جامعه و خانواده اعلام کرده است. عقیده به چنین شرطی نتیجه تصوری است که تدوین کنندگان کنوانسیون از «سنت» و «نقش سنتی» داشته‎اند. حال آن که بحث‌های زیاد پیرامون این موضوع مطرح است که هنوز به نتیجه‎ای نرسیده است. از جمله اینکه اساس «سنت» تابوی خودساخته «مدرنیته» برای جلوگیری از فرایندگذار از دنیای مدرن به دنیایی دیگر است. اندیشه مدرن برای حفظ استیلای فکری و فرهنگی خود بر جهان بشری ایده سنت را خلق نموده و تعریف نامیمونی از آن ارائه کرده است تا از این طریق از سویی فرایند گذار به دنیای مدرن را هموارتر نماید و از سوی دیگر راه گذار از مدرنیته را دشوار و ناممکن نشان دهد. بنابراین به طورطبیعی وقتی درباره مدرن گفتمان می‌شود بر ضرورت تغییر روش‌ها و نقش‌های سنتی تأکید می‎گردد. حال آن که ظلم و ستم بر زنان و افزایش نابرابری که امروزه میان زنان و مردان مشاهده می‌شود، شایددر گذشته سابقه نداشته است. آیا دنیای جدید می‌تواند قاطعانه مدعی تحقق برابری و حمایت از حقوق زنان شود. گزارش برخی از نهادهای مدرن بین‌المللی حکایت از عدم موفقیت و بلکه تشدید نابرابری میان زنان و مردان دارد.[7] آیا نگاه مدرن به زنان مبتنی بر همان مفهوم انسانی است؟ یا از آن‌ها به عنوان موجودی برای لذت جویی و تولید افزایش ثروت بهره‎برداری می‎شود. بنابراین باید تعریف کنوانسیون از نقش سنتی معلوم گردد. آیا مفهوم مورد نظر از نگاه مدرنیستی است یا مفهوم عام تری را در نظر گرفته است؟
نابرابری
کنوانسیون مکرر از رفع نابرابری سخن گفته است. با توجه به مطالب فوق جای پرسش ازگستره «نابرابری» است؟ چه بسا مصادیقی از نابرابری وجود داشته باشد که در تعریف و مفهوم موردنظر کنوانسیون گنجانده نشده باشد. نابرابری گونه‌های آشکار و پنهان دارد; ولی غالباً شکل پنهانی یا خاموش آن مورد التفات قرار نمی‌گیرد و از این رو کمتر بدان اشاره می‌شود. زنان در دنیای جدید بیش از آن که گرفتارنابرابری آشکار باشند، از نابرابری‌های خاموش رنج می‌برند. امروزه ممکن است داعیه‌های دفاع از حقوق بشربیش از گذشته بلند باشد؛ اما نابرابری‌های پنهان پیکره شخصیت متعالی زن را خُرد ساخته است. شاید زنان امروز بیش از گذشته آرامش در خانه را بر گذر عمر در غوغا سالاری صنعت و تجارت بین‎المللی و سرمایه‌داری ترجیح بدهند. بنابراین جای این پرسش باقی می‌ماند که آیا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تعریف نابرابری، گونه‌های پنهان و خاموش آن را نیز لحاظ کرده است؟
تمایز
کنوانسیون مکرر بر ضرورت نادیده گرفتن تمایزات میان زنان و مردان از جمله تمایز در جنسیت تأکید کرده است. چون از نگاه فلسفی عینیت موجودات بدون تشخص و امتیاز ممکن نیست و هرموجودی با تشخص وجود پیدا می‌کند؛ بنابراین تمایز موجودات در عالم خارجی امری لازم است. اگر تمایزی درکار نباشد، تفکیک و تشخیص موجودات از هم ممکن نمی‌شود و دیگر نمی‎توان از نقش‌ها و کارکردهای خاص سخن راند. این نوع تشخص «تمایز فلسفی» نامیده می‌شود. گونه دیگر تمایز عبارت از «تمایزحقوقی» است که به هنگام وضع یا تعیین حقوق افراد ملاحظه می‌شود. تمایزات حقوقی ممکن است اعتباری یا تکوینی باشد. تمایز اعتباری مانند: انسان آزاد و برده و تمایز تکوینی مانند: جنسیت زن و مرد. حال سخن در این است که مقصود کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از «تمایز» چیست؟ کدامیک از تمایز فلسفی یا تمایز حقوقی را اراده کرده است؟
ابهامات ساختاری
ابهامات عمومی متن ناظر بر کلیت، ترکیب و کنار هم قرار گرفتن مفاهیم است. مفاهیم در مقام تحلیل ممکن است، ابهام نداشته باشند؛ اما در مقام ترکیب یا ساخت جمعی می‎تواند تولید ابهام نماید. از این رو بررسی مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از جهت ترکیب مفهومی آن نیز قابل تأمل است. در اینجا به پاره‎ای از این ابهامات عمومی اشاره می‌شود.
نادیده انگاری واقعیت
اینکه چه چیزی معتبر است یا معتبر نیست در دست انسان است؛ زیرا امور اعتباری تابع اراده معتبر است. بنابراین بشر می‌تواند تمایزات اعتباری را یک‌جا نادیده گرفته و حقوق خاص را برای همه انسان‌ها تعیین نماید. اما واقعیت‌های عینی چنین نیست. هر اندازه که در واقعیت‌های خارجی تصرف نمائیم، نمی‌توان تمایزات عینی را نادیده انگاشت. جنسیت یکی از تمایزهای انسانی است. حال چه به آن توجه شود یا مورد توجه قرار نگیرد. جنس زن غیر از جنس مرد است. البته لحاظ جنس اول و جنس دوم یک امر اعتباری است و می‌توان آن را نادیده گرفت و از اعتبار ساقط نمود. ولی تمایز عینی را نمی‌توان نادیده گرفت. حال اگر بخواهیم قوانین حقوقی را قطع نظر از تمایزات عینی تعیین نمائیم ; در آن صورت واقعیات خارجی را نادیده انگاشته و بر مبنای یک سلسله امور اعتباری حقوق بشر تعیین می‌شود. در اینجا، چند مسئله ابهام برانگیز پدیده می‌آید، اولاً: حقوق تعیین شده، مبنای فلسفی ندارد و به عبارت دیگر چنین حقوقی فاقد پشتوانه‌های فلسفی خواهد بود. زیرا فلسفه معطوف به واقعیت‌های عینی وجود است و در چنین حقوقی واقعیت‌های عینی نادیده گرفته شده است. لذا عملا فلسفه در این نوع حقوق فاقد موضوع خواهد شد. ثانیاً: ساخت حقوقی که در آن واقعیت‌های عینی نادیده انگاشته شود، اعتباری و جعلی خواهد بود. زیرا بر پایه اعتباریات تعیین می‌شود و دیگر نمی‌توان از حقانیت حقوق تعیین شده سخن به میان آورد. زیرا اگرحقانیت امور اعتباری در خودشان باشد; دیگر نمی‌توان به نظر کسی که بین انسان آزاد و برده تمایز در حقوق قائل می‌شود، خُرده گرفت و عقیده وی را نادرست دانست و اگر حقانیت امور اعتباری به خارج از خودش باشد؛ آن واقعیت خارجی نادیده گرفته می‎شود. بنابراین ممکن است برای تحمیل و اثبات حقانیت حقوق مورد نظر به روش‌ها و رویکردهای غیر عقلانی متمایل شویم. لذا با ملاحظه اینکه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر نادیده گرفتن تمایزات عینی اصرار می‌ورزد; به نظر می‌رسد که ساخت مفاد آن بر روش‌ها و رویکردهای غیر عقلانی استوار گشته است.
رویکرد تک ساحتی
انسان دارای ساحت‌های متعددی از جمله ساحت معنوی، دینی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است بر این اساس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، با ملاحظه کدام یک از ساحت‌های فوق چشم به ایفای حقوق زنان دوخته است. از مفاد کنوانسیون چنین بر می‌آید که ساحت اقتصادی زنان ملاحظه شده است. ترکیب کلی مفاد متن در راستای آن است که زنان به عنوان یک نیروی اقتصادی فوق العاده با ارزش بتوانند در «نظام نوین اقتصاد بین‌الملل» جایگاه ویژه خودشان را پیدا کنند. برای رسیدن به این مقصود، مهم‌ترین گام «رفع حقوق سنتی» و جایگزینی «حقوق اقتصادی نوین» به جای آن است. مثلا اگر زن بخواهد واردبازار کار شود، نقش مادری با تعریف سنتی که از آن شده مانع بزرگی در این راه است. لذا به جهت تقسیم مسئولیت تربیت فرزندان به طور مساوی میان زنان و مردان مورد تأکید قرار گرفته. بر همین اساس به نظر می‌رسد، کنوانسیون در جهت کم‌رنگ شدن نقش مادری گام برداشته است. در حالی که در گذشته مسئولیت معاش خانواده بر عهده مرد گذاشته شده بود، لذا جامعه به طور طبیعی حق اشتغال مردان را پذیرفته بود. اما در دنیای جدید، بی آنکه فرض چنین مسئولیتی برای زنان شده باشد، از تساوی حق اشتغال میان زن و مرد یاد شده است. این واقعیت از آن جهت است که نظام نوین اقتصادی افراد را مستقل و به دور از هر گونه همبستگی ملاحظه می‌کند. لذا همبستگی خانوادگی را نمی‌بیند تا از مسئولیت معاش خانواده بحث کنند، در این حال همه می‌توانند در چرخه کار و تولید قرار گیرند و فرقی هم ندارد که مسئولیت معاش بر عهده او باشد یا نباشد.
ربطی ناپیدا
در مقدمه کنوانسیون بین یک سلسله مقولات سیاسی و اجتماعی مانند: «تحکیم»، «صلح»، «امنیت بین‌المللی»، «حاکمیت ملی» و «تمامیت ارضی»، «توسعه» و «پیشرفت اجتماعی» از یک سو و دستیابی به «مساوات» کامل بین مردان و زنان از سوی دیگر تلازم و ربط منطقی برقرار شده است. حال آن که ارتباط منطقی بین این موضوعات به صورت دقیق روشن نیست؛ چگونه می‎توان از احترام به «حاکمیت ملی» یا «تمامیت ارضی»، «مساوات کامل بین زن و مرد» را نتیجه گرفت. آیا در کشورهای که حاکمیت ملی برقرار و تمامیت ارضی محفوظ است، می‌توان وجود چنین مساواتی را مشاهده نمود. البته اگر کشوری در حالت جنگ و ناامنی قرار بگیرد، بیشترین صدمه و زیان اسفناک و دردناک متوجه زنان و کودکان خواهد بود. اما این واقعیت بدان معنا نیست که در شرائط صلح آمیز و امنیت تساوی بین زن و مرد تحقق می‌یابد. اگرچه ممکن است که چنین باشد؛ لیکن ربط منطقی آن روشن نمی‌باشد و باید تدوین‌کنندگان متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان رفع ابهام نمایند.
جهان‌های سنتی
پیش‌تر درباره ابهام از مفهوم «سنت» اشاره شد. افزون بر آن باید مدعی شد که سنت واژه‌ای مشکک است و برحسب فرهنگ‌های مختلف معانی متعددی پیدا می‌کند، لذا فقط یک مصداق ندارد. مسلم است که ما با جهان‌های سنتی روبرو هستیم، اما با جهان سنتی خیر، زیرا هر کشوری برای خود جهان سنتی مخصوصی دارد که برای کشور دیگر چندان مأنوس و ملموس نیست. البته ممکن است، چند اقلیم در جهان سنتی فراخ‌تری به سر برند و چنین نیست که جوامع بشری در جهان سنتی واحد به سر برند. با ملاحظه نکته فوق در می‌یابیم که نگاه کنوانسیون به جهان سنتی از جهت عدم مشخص بودن ابهام برانگیز است و معلوم نیست که کدامیک از جهان‌های سنتی را نفی می‌کند. زیرا یکی انگاشتن جهان‌های سنتی پنداری نامعقول و غیر منطقی است. به هر حال چنین نـگاه مشکوکی به عالم یا عوالم سنتی، حداقل دو پیـامد نادرسـت و غیرمعقول خواهد داشت. نخست: کنوانسیون به اعضای که ملحق به آن شده‌اند، جدای و غیریت خود را از جهان‌های سنتی القا می‌کند و به آنان می‌فهماند که مفاد کنوانسیون برآمده از عوالم سنت نبوده و به عالم دیگری تعلق دارد و این عالم هرچه هست، سنتی نخواهد بود. دوم: ساختار کنوانسیون نشان می‌دهد که تقابل و القای تضادگونه‎ای بین کنوانسیون و جهان سنتی است و هر آنچه مربوط به جهان سنتی است، باید نفی و طرد گردد. بنابراین امکان گفت‌وگو و تبادل نظر فکری و اجتماعی میان کنوانسیون و اندیشه سنتی برقرار نمی‌شود، نشانه‌های این دو پیامد را غالباً در گفتارها و رفتارهای آن دسته از روشنفکرانی که مفاد کنوانسیون را بدون هر گونه نگاه انتقادی پذیرفته‎اند، مشاهده می‌شود. در میان این گروه از اندیشورزان کمتر کسی را می‌توان یافت که با اعتماد بر کنوانسیون نگاه مثبت و همگرایانه‌ای با آیین و اندیشه سنتی ـ اسلامی داشته باشد. از این رو روح کلی مفاد کنوانسیون نسبت به فراهم نمودن زمینه گفت‌وگوهای فرهنگی، بهره‌برداری از میراث کهن گذشتگان و ایجاد وفاق ملی ابهام برانگیز است و معلوم نیست که با نگاه غیر انتقادی بر مفاد کنوانسیون به مقاصد عالیه نائل شویم.
یکسان سازی
وجه سلبی رویکرد کنوانسیون به موضوع تعامل فرهنگی در مورد قبلی بیان شد. اما وجه اثباتی آن شائبه «یکسان سازی فرهنگی» است. فرضیه یکسان‌سازی فرهنگی وقتی تقویت می‌شـود که کنـوانسیون از دولت‌های عضو می‌خواهد، قـوانین مغایـر با مفاد کنوانسیون را لغو و قوانین موافق را جایگزین نمایند. یکسان‌سازی فرهنگی پدیده‎ای نوین است که از نظام سرمایه‌داری مدرن سرچشمه می‌گیرد. زیرا تکثر فرهنگ‌ها مانع بزرگی در راه رشد و گسترش سلطه سرمایه‌داری جدید بر ملل است. از این رو آن مقدار از فرهنگ ملل که قابلیت ابزاری شدن را داشته باشد، توسط دولت‌های سرمایه‌داری جدید جذب شده و باقی مانده آن به عنوان‎های مختلف، مانند: تبعیض نژادی، جنسی و حقوقی کنار زده می‌شوند. بدین جهت نظام سرمایه‌داری جدید پشتیبانی مادی زیادی از برپایی و برگزاری این‎گونه کنوانسیون‌ها و مجامع بین‌المللی می‌کنند. هر اندازه که این‎گونه مجامع بین‌المللی بتوانند در تزریق فرهنگ مدرن که رویکردی اقتصادی و مادی دارد، موفق‎تر عمل نماید; راه سلطه سرمایه‌داری جدید هموارتر می‌گردد. سلطه خوفناکی که انسان‌ها را با عنوان زن و مرد شناسایی نمی‌کند. بلکه در این سلطه انسان‌ها یا کارگر یا مصرف کننده می‎باشند و بشر بودن و زن و مرد بودنشان عنوان درجه دومی است که نباید با عنوان اولی تعارض پیدا کند. بنابراین اگر مبنای کنوانسیون در جهت یکسان سازی فرهنگی نباشد; باید تدوین کنندگان آن چنین ابهامی را از آن دورسازند.
فراقانونی
قوانین هر کشوری را افراد آن جامعه به نام ملت وضع می‌کنند. لذا قوانین حاکم بر دولت‌ها هویت ملی دارد. حال اگر مجامع بین‎المللی بخواهند با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان قوانینی را بر ملل تحمیل نمایند; چنین برداشت می‌شود که این‎گونه مجامع ساخت فراقانونی پیدا کرده‎اند. شرکت کنندگان در مجامع بین‎المللی، خواسته یا ناخواسته در فضای ماورای ملی (نظام بین‌الملل) مقرراتی را تصویب می‌کنند که در چارچوب قوانین ملی نمی‌گنجد. بدین ترتیب دولت و ملت‌های عضو مجامع بین‎المللی همواره با فشارهای فراقانونی نظام بین‎المللی درگیرند. پرسش از میزان و ارزش پذیرش این‎گونه فشارهای فراقانونی از همین جا شکل می‌گیرد که دولت و ملت‌ها تا چه میزان می‌توانند نسبت به مصوبات مجامع بین‌المللی متابعت نمایند؟ مهم‌تر آن که ساخت فراقانونی کنوانسیون‌های جهانی تابعی از ساخت نظام سلطه بین‌المللی است؛ حال آیا به راستی نظام سلطه بین‌المللی عادلانه، صلح‎آمیز و بشردوستانه است؟ به نظر نمی‌رسد که پاسخ به این پرسش حیاتی مثبت باشد. زیرا دنیا هنوز تا تحقق «جامعه جهانی»، آن گونه که حقوق همه افراد به طور عادلانه تأمین گردد، فرسنگ‌ها فاصله دارد. تاکنون جهان سرمایه‌داری حتی گام اول غیرسلطه جویانه و استعماری را برنداشته است. بنابراین چگونه می‌توان چشم و گوش بسته از مفاد کنوانسیون‌های فراقانونی متابعت نمود؟
شارعیت یا کاشفیت
ساخت مفاد کنوانسیون از جهت «شارعیت» و «کاشفیت» نیز ابهام برانگیز است. شارعیت به این معنا که قانون گذار حق جعل و وضع قوانین را دارد و کاشفیت به معنای اینکه قانون گذار قوانین را از منبع اصلی کشف کرده و به مردم ابلاغ نماید. اگر کنوانسیون نقش شارعیت را برای خود قائل است؛ درآن صورت اشکال قبلی پیش می‌آید که حقانیت و مشروعیت آن چیست. اعتراض و انتقاد دین باوران برکنوانسیون از همین جهت است که با وجود شارعیت خداوند سبحان، چگونه می‌توان شارع‌های بشری راپذیرفت. این پذیرش در صورتی سهل و آسان می‌گردد که بشر خود را در طول شارعیت الهی بداند. اما آیا تدوین کنندگان مفاد کنوانسیون دارای چنین قدرت طولی هستند. حال اگر کنوانسیون شأن کاشفیت را برای خود قائل باشد؛ در آن صورت ممکن است اشکال «ساخت فراقانونی» پیش نیاید. زیرا در این حال مفاد خود را از مرجع دیگری اخذ می‌کند که ممکن است با مرجع قانونی ملل عضو متحد و مشترک باشد. آنگاه بررسی وتحقیق پیرامون مرجع مشترک یا مرجع اختصاصی کنوانسیون اهمیت پیدا می‌کند. در کشورهای اسلامی شریعت‌الهی، یگانه مرجع قانون‌گذاری است. آیا مرجع قانونی کنوانسیون با مرجع شرعی کشورهای اسلامی هم افق و مشترک است؟
ابهامات مبنائی
مبانی به مثابه زیر ساخت‌ها و زمینه‌های شکل گیری مفاهیم و ساخت متن تلقی می‌شود. هر اندازه مبناها روشن، منطقی و معقول باشد، از ابهامات مفهومی و ساختاری کاسته می‌شود. بنابراین ذکر آن دو دسته ابهامات مقدمه‎ای است برای بیان این نکته که بایدتوجه بیشتری به مبانی مفاد کنوانسیون شود. ابهامات ناظر بر مبانی کنوانسیون حداقل بر دو گونه است.
گونه اول: ناشی از تعارض در مبانی متن است. مثلا: مسلمانان مبانی حقوقی خود را از شریعت اسلامی اخذ می‌کنند. لذا ممکن است که مبانی اسلامی با مبانی کنوانسیون در تعارض قرار گیرد و تولید ابهام نماید.
گونه دوم: ابهاماتی است که از درون خود مبنای مورد بحث، (قطع نظر از تعیین نسبت آن با دیگر مبانی معرفتی) نشأت می‌گیرد; یعنی تعارضات و تناقض‎های ذاتی مبانی موجب پدید آمدن ابهاماتی می‌شود. در گفتار حاضر طرح مباحث بیشتر ناظر بر گونه دوم از ابهامات مبنایی است.
دولت و نظام جهانی
در گذشته مرزهای جغرافیای سیاسی و فرهنگی به شکل امروزی آن تعیین نمی‌شد. امروزه هر جامعه‎ای محدود به جغرافیای سیاسی مشخصی است که قوانین حقوقی و مدنی در همان قلمرو جغرافیای رسمیت دارد. اما در گذشته جغرافیای سیاسی مانعی برای رسمی شدن قوانین حقوقی و مدنی ایجاد نمی‌کرد. به همین دلیل می‌توان گفت که شرائط برای تعامل و تبادل فکری وفرهنگی میان جوامع در گذشته آزادتر بود. حکومت‌های اسلامی خود را جزئی از امت و دستگاه خلافت اسلامی تلقی می‌کردند. لذا در آن روزگار، عنوان «فراقانونی» مفهوم روشنی برای آنان نداشت. اما امروزه با پدید آمدن رویکرد «دولت ـ کشور»، نقش جغرافیای سیاسی پررنگ‌ گشته، فرهنگ، امت‌ها را به واحدهای کوچک و معین تجزیه نموده است. در نتیجه قوانین مدنی و حقوق افراد مرزبندی شدند. مرزبندی سیاسی قوانین و حقوق، بزرگترین مانع در راه گسترش و تعامل فرهنگی ـ حقوقی میان ملل جهان است. مفهوم فراقانونی در همین شرائط است که معنای روشن پیدا می‌کند. اما دنیای جدید با وجودی که فرهنگ و حقوق ملل را از طریق جغرافیای سیاسی مرزبندی نموده، در تکاپوی رسمیت دادن به قوانین و احکام حقوقی فرا مرزی اسـت. اعلامیه جهانـی حقوق بشـر و کنوانسیون‌های جهانـی مانند کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نمونه‌های از قوانین و حقوق فراملی است. بنابراین دینای جدید از سویی خواهان مرزبندی سیاسی و حقوقی است و از سوی دیگر خواهان به رسمیت شمردن احکام حقوقی فرا مرزی است و این تعارض در درون دینای جدید است و ربطی به عوالم سنتی ندارد؛ یعنی مسلمانان حتی اگر شریعت اسلامی را هم مبنای پذیرش کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان قرار ندهند، باز برای آنان شبهه فراقانونی مجامع بین‌المللی پیش می‌آید. آنان حق دارند از خود بپرسند که اگر قوانین مدنی و حقوقی بایستی محدود به مرزهای جغرافیای و سیاسی باشد، چگونه می‌توان احکام حقوقی فرا مرزی را پذیرفت. چنین تعارضی ابهام مبنائی است که مجامع و کنوانسیون‌های بین‌المللی با آن درگیر هستند.
آفرینش آزاد و حقوق یکسان
یکی از مبانی کنوانسیون، تأکید بر لزوم حقوق یکسان و رفع تمایز جنسیتی است، چون همه انسان‌ها از «آفرینش آزاد» برخوردار هستند. سؤال اصلی این است که چه تلازمی میان آفرینش آزاد افراد بشر و حقوق یکسان آنان می‌باشد که یکی از دیگری استنتاج می‌شود؟ کدام مرد یا زنی به دل خواه خود مرد یا زن آفریده شده است. اگر افراد بشر آزاد آفریده شده‌اند؛ پس بایستی در انتخاب جنیسیت خویش آزاد باشند. کدامیک از افراد بشر به دل‌خواه خود پا به عرصه دنیا نهاده‎اند. آیا اگر پیش از تولد، آگاهی پس از تولد را داشتیم، باز هم حاضر به حضور در دنیا می‌بودیم؟ آفرینش آزاد نمی‌تواند خصلتی بشری باشد تا از آن حقوق یکسان استنتاج شود. حیوانات، گیاهان و جمادات، همگی آزاد آفریده شده‌اند، اما آیا حقوق یکسانی دارند؟ آیا ما علیرغم آفرینش آزاد حیوانات وحشی و اهلی برخورد یکسانی با آن‌ها داریم؟ سنگ و طلا هر دو آزاد آفریده شده‌اند، اما آیا در نزد ما ارزش یکسانی دارند؟ بله اگر مبنا این بود که همه در انسانیت مشترکند یا همه از یک خدا آفریده شده‎اند؛ در آن صورت می‌توان نتیجه گرفت که پس همه افراد بشر در حقوق یکسان هستند و می‌توان گفت که چون ما انسان هستیم، پس آزاد می‌باشیم. اما عکس این مسئله نتیجه‌گیری نمی‌شود. بنابراین آفرینش آزاد مبنای ابهام برانگیزی برای حقوق یکسان است.
عدل و برابری
همان گونه که در بخش ابهامات مفهومی اشاره شد، عدالت و مساوات دو مفهوم مترادف هم نیستند. لذا هر جا که برابری باشد، لازم نیست عدالت در آن باشد. حتی ممکن است حق بهره برداری از منابع طبیعی یک کشور را برای همه افراد آن کشور برابر و یکسان فرض کنیم. اما آیا چنین فرضی موجب بهره‌برداری عادلانه هم خواهد شد؟ جواب این سؤال منفی است، زیرا تقسیم برابر منابع صددرصد تقسیم عادلانه آن را در پی ندارد. مفاهیم مترادف را نمی‌توان وصف برای هم آورد. مثلا نمی‌توان «بشر» را وصفی برای «انسان» قرارداد و بگوئیم «انسان بشر» (مـانند: سـیب سـرخ). اما اگر دو مفهوم متـرادف نباشند، اتصاف یکی به دیگری ممکن است. لذا می‌تـوان برابری و مساوات را به عدالت توصیف نمود و بگوییم «برابری عادلانه». وصف برای موصوف امری عرضی است؛ یعنی موصوف می‌تواند وصف جایگزینی را بپذیرد. حتی اگر آن وصف لازم ذات هم باشد، به هر حال عین ذات نیست. پس می‌توان مساوات را قطع نظر از عدالت فرض کرد.
بر این اساس می‌توان مدعی شد که رابطه عدالت و مساوات «عموم و خصوص من وجه» است. وقتی چنین رابطه‌ای بین عدل و برابری برقرار شود، آن دو را تنها در وجه مشترک می‌توان مبنا قرار داد; یعنی در هرموردی نمی‌توان عدالت و مساوات را با هم مبنای حقوقی قرار داد. بلکه فقط در موردی که مصداق عدالت و برابری یکی باشد، با مشکلی روبرو نخواهیم شد. اما در موردی که یا مصداق برای عدالت یا مصداق برای مساوات است؛ مشکل پیش می‌آید که چه باید کرد و مبنا چیست؟ آیا باید به عدل رفتار کرد یا به مساوات؟ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از جهت مبنا قرار دادن عدالت و مساوات با ابهام مواجه است. در وجوه افتراق روشن نیست که آیا باید به عدل رفتار کرد یا به مساوات؟ به عنوان مثال زن کارگر یا زن کارمند باردار بر مبنای اصل مساوات و برابری نباید از جهت مقررات کاری با مرد کارگر و کارمند تفاوتی داشته باشد. لیکن بر مبنای عدالت باید برای وی امتیاز قائل شد. براین اساس هرگونه امتیازی بر مبنای اصل مساوات نوعی تبعیض تلقی می‌شود. ولی بر مبنای اصل عدالت چنین نیست، به عبارت دیگر اگر مساوات را اصل و مبنا قرار دهیم، هر نوع امتیازی مترادف با تبعیض تلقی می‌شود. ولی بر مبنای اصل عدالت امتیاز مترادف با تبعیض نیست. از این جهت پاره‎ای از احکام اسلامی که بر اساس امتیاز جنسیتی از ناحیه شارع مقدس صادر شده بر مبنای عدالت، تبعیض نیست. ولی از نگاه مساوات طلبانه تبعیض شمرده می‌شود. بر مبنای عدالت پاره‎ای از نقش‌های حیاتی در زیست بشری پر رنگ و برجسته‎تر دیده می‌شود. ولی برمبنای مساوات طلبی همان نقش‌ها رنگ می‌بازد و اهمیت خود را از دست می‌دهد. مثلا نقش مادری واقعیت انکار ناپذیری است که نمی‌توان آن را از متن حیات بشری نادیده گرفت. این نقش چه بخواهیم و چه نخواهیم، فقط از عهده زن بر می‌آید، لذا نمی‎شود بخشی از وظایف مادری را به مرد واگذار نمود. چنان که وظایف پدری را نمی‌توان بر عهده زن گذاشت. حال بر مبنای عدالت می‌توان چنین نقشی را برجسته و پررنگ مشاهده کرد; یعنی زن باید مادری کند و مرد باید پدری نماید. اما بر مبنای مساوات نقش مادری رنگ می‌بازد. زیرا پاره‎ای از وظایف ذاتی مادری را به مرد واگذار کرده‌ایم تا به این وسیله برابری در خانواده رعایت شود. حال آن که با این عمل نقش مادری را کم رنگ نموده و از مرد خواسته شده مادری نماید. همچنین نقش زن در جامعه است. برمبنای عدالت می‌توان نقش زنان در توسعه و پیشرفت مادی و معنوی جامعه را مشاهده کرد. ولی بر مبنای مساوات و برابری نقش زن در جامعه برجسته و پررنگ نخواهد بود. زیرا همه افراد یکسان وبرابر تلقی می‌شوند و زنان هیچ امتیازی بر مردان نخواهند داشت تا بر نقش آنان تأکید و اصرار شود.
نظام نوین اقتصاد بین‌الملل
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر این باور است که در صورت تشکیل نظام نوین اقتصاد بین‌الملل، برابری بین مردان و زنان تحقق می‌یابد. نظام مورد نظر مبتنی بر دو اصل مساوات و عدالت است. حال باتأکید بر اینکه دو اصل مذکور همیشه در کنار یکدیگر قرار نمی‌گیرند، بلکه در مواردی تقابل جدی با هم دارند; چگونه ممکن است چنین نظام اقتصادی تشکیل شود؟ بر فرض تحقق آن به لحاظ تعارض مبنائی که در درون خود دارد، معلوم نیست که نظام اقتصادی موفقی پدید آید. بنابراین چگونه می‌توان از یک اقتصاد بیمار انتظار رفع تبعیض علیه زنان را داشت؟
فضیلت‌های فراموش شده
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از دولت‌های عضو می‌خواهد که در مقام تدوین و اجرای قوانین بر اساس مساوات و عدالت رفتار نمایند. دو اصل مذکور مبنا و اساس اخلاقی و ارزشی دارند; این دو اصل مهم‎ترین فضیلتی است که بشر همواره در طول تاریخ حیات دنیا آرزوی تحقق آن را داشته است. فضیلت‌های اخلاقی هم در جایی شکل می‌گیردکه بشر بتواند تعلقات مادی و دنیای را به صفر نزدیک کند.یعنی در عین بودن و زیستن در دنیا وارسته از هر گونه دلبستگی باشد. اما آیا تحقق این فضیلت با سازوکارها و ساخت بشر امروز ممکن می‌گردد؟ اگر نگاهی گذرا به مبانی دولت و نظام‌های بین‌المللی در دنیای جدید داشته باشیم؛ به خوبی آشکار می‌گردد که هیچ یک از آن‌ها بر مبنای عدالت و مساوات پایه‌ریزی نشده است. در واقع هنگام تشکیل دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی جدید، نه تنها عدالت به مثابه ارزش اخلاقی، فراموش شده بود. بلکه جدایی بین آن‌ها از طریق فرضیه‌های علمی مانند: تفکیک دانش و ارزش، تئوریزه شده بود. مبنای دولت‌های مدرن عدالت و مساوات نیست. احزاب و نخبگان سیاسی در دنیای جدید به انگیزه برپایی عدالت و برابری، جذب عالم سیاست نمی‌شوند. جذابیت قدرت برای آنان به قدری شدید است که عدالت برای آنان فضیلت فراموش شده تلقی می‌شود. اساس سازمان ملل نیز بر عدالت وبرابری پایه‌ریزی نشده است. «حق‌وتو» برای چند کشور خاص برجسته‌ترین نشان «تبعیض مدرن» است که برپیشانی سازمان ملل حک شده است. عقلانیت به عنوان بارزترین خصیصه راهکارها و نهادهای دنیای جدید معطوف به عدالت نیست. از این رو به نظر نمی‌آید که حتی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر بنیاد «عقلانیت عادلانه» پایه‌ریزی شده باشد. بنابراین در شرائطی که دنیای جدید عدالت و برابری را به مثابه فضیلت اخلاقی فراموش کرده، چگونه کنوانسیون آرزوی تحقق آن را دارد. بلکه چگونه یک نهاد بین‌المللی که بنیادش بر «عقلانیت عادلانه» پایه‌ریزی نشده، می‌تواند از دولت‌های عضو بخواهد که بر پایه مساوات و عدالت رفتار نمایند.
مبنای کلیشه‎ای
در ماده ده کنوانسیون آمده است که باید از طریق «آموزش مختلط» و مانند آن هرگونه مفهوم کلیشه‎ای از نقش زنان و مردان از بین برود. اینکه نقش‌های کلیشه‎ای چه چیزهای می‌تواند باشد درجای خود تأمل برانگیز است. مهم‎تر آن که چه ربطی میان زدودن نقش‌های کلیشه‎ای و آموزش مختلط است. آیا نمی‌توان عین همان آموزش که به مردان داده می‌شود به طور جداگانه به زنان نیز آموزش داده شود؟ آنچه مهم به نظر می‌آید، انتقال یک سلسله مفاهیم و مهارت‎های علمی ـ کاربردی به دانش آموختگان است، چه آن‌ها مختلط باشند یا نباشند.خلاصه روشن نیست که کنوانسیون بر چه مبنا و اساسی به این نتیجه رسیده که نقش‌های کلیشه‎ای را می‌توان ازطریق آموزش مختلط از بین برد؟ امروزه شیوه آموزشی مختلط در اکثر کشورها (به ویژه کشورهای غیراسلامی) رایج است و پیش از طرح آن در کنوانسیون مورد اجرا قرار گرفته است; اما آیا تاکنون آرزوی مورد نظر کنوانسیون از این طریق برآورده شده است؟ به نظر می‌آید که چنین ربطی مبتنی بر هر اصلی هم که باشد، یک مبنای کلیشه‌ای است.
مبنای فلسفی یا اعتباری
هر پدیده‌ای برای اثبات حقانیت و حجیت خود به ارائه دلایل وجودی نیاز دارد. زیرا هیچ چیزی جز ذات اقدس الهی حجیت و حقانیت ذاتی ندارد. در گذشته برای اثبات حقانیت به بیان دلایل فلسفی آن رجوع می‌کردند. هر قدر این دلایل در بیان واقعیت و اثبات حقانیت وجودی کارآمدتر باشد، حجیت آن نیز تشدید می‌شد، این دلایل را می‌توان «مبنای فلسفی» آن پدیده تقلی نمود. بنابراین مبنای فلسفی از موجودیت و حجیت شئ دفاع می‌کند. اما امروزه بیش از آن که به مبانی فلسفی توجه کنند، به یک دسته مبانی دیگری رجوع می‌کنند که از سنخ مبانی فلسفی نیست. لذا زبان بیان حجیت آن‌ها هم فلسفی نمی‎شود و آن عبارت از «مبانی اعتباری» است. مبانی اعتباری آن دسته از مستنداتی است که به اعتبار و قرارداد فردی یا جمعی باز می‌گردد; یعنی متن اعتبار خود را مستند به پاره‎ای از امور قراردادی و تعهدات رسمی یا غیررسمی می‌کند. به تعبیر دیگر متن ضرورت وجودی خود را از یک دسته اعتباریات و امور قراردادی أخذ می‎کند. با این وصف، مبانی اعتباری برای حجیت خود چاره‎ای جز بازگشت به مبانی فلسفی ندارد. زیرا حجیت مبانی اعتباری مانند خود اعتبار کننده ذاتی نیست، لذا برای اثبات خود به دلایل فلسفی نیاز دارد. در غیر این صورت، هر اعتباری می‌تواند مدعی حقانیت خود باشد. همان‌گونه که مدافع حقوق زنان مدعی حقانیت رفع تبعض است; طرف مقابل وی نیز می‌تواند مدعی حقانیت اعتبار تبعیض باشد.
با توجه به مطالب مذکور، این سؤال مطرح می‎شود که مفاد کنوانسیون مبتنی بر کدام یک از مبانی فلسفی یا مبانی اعتباری است؟ از مقدمه کنوانسیون بر می‌آید که مبتنی بر مبانی اعتباری است. زیرا تمام مستندات کنوانسیون یک سلسله امور اعتباری و قراردادی است. به عنوان مثال: «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، «میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر»، «اصول موضوعه برابر حقوق و احترام به شخصیت»، «نظام نوین اقتصادی بین‌الملل»، «توسعه»، «حاکمیت ملی» و ...، از مستندات کنوانسیون است. بنابراین آنچه از مفاد کنوانسیون آشکار است، مبانی اعتباری آن می‌باشد،اما مبانی فلسفی کنوانسیون به طور دقیق روشن نیست. لذا بر تدوین کنندگان کنوانسیون ضروری است که مبانی فلسفی آن را بر همگان روشن نمایند تا التزام و پیروی ملت‌ها از مفاد آن از روی بصیرت و تحقیق باشد.
نتیجه‎گیری
در این گفتار بر این نکته اساسی تأکید شد که تعهدات و قراردادهای بین‎المللی، به ویژه در مواردی که سرنوشت یک ملت در کار است، از نگاه عقل سلیم جمعی بسیار اهمیت دارد. گرانی این امر مهم، نمایندگان ملت را ملزم می‌سازد که با بصرتی کامل تاروپود مفاهیم معاهده را مورد نقد و بررسی قرار داده تا در پیشگاه خداوند سبحان و ملتی که به آن‌ها اعتماد کرده‎اند شرمنده و سرافکنده نشوند برای رسیدن به این مقصود باید ابهام زدایی از مفاد قرارداد شود. حال این ابهام‌ها چه ناشی از پیش فرض‌ها و نوع قرائت مفسر باشد یا ناشی از خود متن باشد؛ یعنی می‌توان متن را مستقل از مفسر در نظر گرفت و مفاد آن را مورد نقد و بررسی قرارداد. همچنین ابهام ممکن است مفهومی یا مصداقی باشد. بدیهی است مادامی که ابهام مفهومی رفع نشود، نمی‎توان از ابهامات مصداقی سخن به میان آورد. اساس این گفتار هم بر طرح ابهامات مفهومی متن بود. البته موارد ابهامی ممکن است بیش از این مواردی باشد که ذکر گردید. بدون تردید عدم روشنگری و شفاف سازی هر یک از ابهامات مذکور در جامعه پیامدهای عینی و ذهنی ناگواری به دنبال خواهدداشت. روشن نشدن ابهامات به یقین نقطه تاریکی در سرنوشت ملت خواهدبود. پس باید به فضل و مدد الهی و با بصیرتی کامل آینده‌ای روشن برای ملت مسلمان ایران ترسیم نمود.
 
 
پی نوشتها:

  1- احزاب، 72.
2 - بقره، 216.
3- انعام، 115.
4- نحل، 90.
5- زلزله، 8-7.
6- نساء، 26.
[7]- در بخشی از گزارش جهانی سال 2002 دیده بان حقوق بشر از حقوق زنان درباره وضعیت نژادپرستانه اروپای امروز چنین آمده است: در اروپا نژادپرستی و بیگانه هراسی به افزایش خشونت‌ها علیه پناه‌جویان، آوارهگان، قربانیان قاچاق و مهاجرت منجر شد. در این میان زنانی که به دنبال مهاجرت به اروپا بودند، به ویژه زنان کشورهای در حال توسعه با مشکلاتی روبه رو شدند و ابزارهای قضائی برای انجام چنین کاری از آن‌ها سلب شد. در نتیجه آن‌ها طعمه‌ای آسان برای قاچاقچیان انسان شدند. در این میان رویکرد موسوم به «دژ اروپا» باعث شد که زنان مهاجر بیش از پیش به دام قاچاقچیان انسان افتند و تعدادی از آن‌ها روانه خانه‌های فساد شوند. گزارش مجموعه‌ای از سازمان‌های غیردولتی آلمان موسوم به KOK که با قاچاق انسان مبارزه می‌کنند، حکایت از افزایش تعداد زنانی داشت که از کشورهای از آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و اروپای شرقی به عنوان خدمتکار، پرستار، مسئول نظافت و دیگر مشاغل به کار گرفته شدند. در عین حال باید گفت اتحادیه اروپا با سرمایه گذاری در برنامه‌های مبارزه با قاچاق که اعم از هزینه‌های صرف برگزاری کنفرانس‌ها، تحقیقات و نشست‌هاشد تا حد بسیاری برنامه‌های مورد نیاز برای حمایت از قربانیان قاچاق انسان و آموزش پلیس برای مقابله با موضوعات حقوق بشر مرتبط با قاچاق انسان را نادیده گرفت. از سویی، بیشتر این سرمایه‌های اختصاص یافته در سال 2001 تحت برنامه توقف قاچاق انسان به وزارتخانه‌های دولت و دانشگاه‌ها سرازیر شد. به طوری که از میان 18 برنامه مبارزه با قاچاق انسان تنها چهار برنامه با مشارکت سازمان‌های غیر دولتی صورت گرفت. (رک. روزنامه همشهری، 12 آبان 1381).