آثار فقهی، حقوقی فریب در ازدواج

 امروزه آسیب‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی سلامت جامعه را تهدید می‌کند. هزینه این تهدیدات هر دو جنس زن و مرد را شامل می‌شود، ولی گاه یکی از این دو جنس بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرد. از جمله این آسیب ها می‌توان به رواج فریب و تدلیس در روابط افراد با یکدیگر و در امر مهم ازدواج اشاره نمود. عدم صداقت هنگام انتخاب همسر که منجر به فریب طرف مقابل در ازدواج می‌شود، آثار و پیامدهای حقوقی ویژه‎ای دارد که با عنوان قانون «تخلف از شرط صفت» در قانون مدنی مطرح است.
ماده 1128 ق.م. بیـان می‌دارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد».
از آنجا که متأسفانه تدلیس در ازدواج از جانب دختران رو به افزایش است ونیز دختران ساده دل و زودباور، در تدلیس خواستگاران خویش به شدت آسیب پذیر هستند، آشنایی با قوانین مربوطه و تحلیل آن ضروری می‌نماید.
قبل از بررسی این ماده قانونی، ابتدا برخی از پرونده های موجود در دادگاهها که موضوع آن به گونه‌ای مرتبط با این ماده قانونی می‌باشد، مطرح می‌گردد. زیرا با رجوع به مواردی چند از مدعیان دادگاه، ضرورت این آشنایی جدی‎تر می‎شود، بعضی از آن موارد به شرح ذیل می‌باشد:
ـ مردی که سـواد انـدکی در حد خوانـدن و نوشتـن داشتـه و نیـز به واسـطه سـانحه‌ای کـه در کـودکی بـرایش اتـفاق افتـاده، گردنـش کج بـوده اسـت، بـه خواستگاری دختـری می‌رود و در مراسـم خواستگاری خـود را دیپلمه معرفـی می‌نماید و گردن خود را بسته و وانمود می‌کند که موقتاً دچارگردن درد شده است، پس از ازدواج همسر او متوجه فریب شوهر شده، به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای فسخ نکاح می‌کند.
- زنی قبلاً ازدواج کرده و شش ماه زندگی زناشوئی داشته است، پس از طلاق، شناسنامه المثنی گرفته و خود را دوشیزه معرفی می‌نماید، بعد از ازدواج، همسرش متوجه ازدواج قبلی زن می‌شود. اما به دلیل آنکه مهریه زن سنگین بوده و شوهر از نظر اقتصادی توان پرداخت آن را نداشته، از طلاق منصرف می‌شود. اما به دلیل برخورد غیرصادقانه همسرش، خشمگین بوده و بنای ناسازگاری با زن را گذاشته است، زن تحمل نکرده و از دادگاه تقاضای طلاق کرده است.
- دختـری پـس از ازدواج متوجه شـده که همسـرش او را فریـب داده و در خارج از کشور همسر دارد و اکنون مجهول المکان است و مدتی است که نفقه پرداخته نکرده است.
- دختر دارای لکه‌ای قهوه ای رنگ بر روی پوست پا در پشت زانو است، همسرش بعد از ازدواج از ادامه زندگی با زن منصرف شده است، اما به دلیل مهریه سنگین زن، توان طلاق و پرداخت مهریه را ندارد، به دادگاه مراجعه نموده و ادعای تدلیس زوجه را نموده و عنوان می‌کند، همسرش دارای نقص زیبایی می‌باشد و این مطلب را به او نگفته است، بنابراین تقاضای فسخ نکاح دارد.
- مردی که معتاد به مشروب و تریاک بوده، خود را سالم وانمود کرده؛ پس از ازدواج زن متوجه شده و تقاضای جدایی دارد.
- مردی به دادگاه مراجعه کرده و در تقاضای فسخ نکاح ادعا می‌کند، همسرش ازدواج قبلی خود را از او مخفی داشته است و در شناسنامه المثنی او نیز، اثری از این موضوع نبوده است، زن ادعا می‌کند که حقیقت را در گفتگوی خصوصی قبل از عقد با همسرش در میان گذارده و شوهر با علم به این موضوع اقدام به ازدواج با او نموده است، از زن دلیل این ادعا خواسته شده و زن قادر به اثبات آن نیست.
موارد دیگری نیز به روش مصاحبه استخراج شده که عبارت است از:
- پسری به خواستگاری دختری آمد، پس از صحبت‌های مفصل دختر و پسر و خانواده‌های آن دو، مراسـم ازدواج انجام شـد. پـس از ازدواج، پسری به داماد مراجعه کـرده و اعلام می‌کنـد که قبلاً بـا همسـر او رابطه جنسی داشتـه است و دختر با مراجعه به پزشک، پرده بکارت خود را ترمیم نموده است، در پیگیری شوهر از طریق مرکز درمانی مربوطه و بدست آوردن مدارکی دال بر صحت این مسئله، نهایتاً زن به رابطه جنسی قبلی خود (زنا) اعتراف می‌نماید. مرد اعلام می‌دارد که از زندگی با زنی که قبلاً با مردی رابطه جنسی داشته، متنفر است و سکوت همسرش در مراسم خواستگاری نسبت به این مسئله، این تصور را پیش آورده که دختر باکره است؛ حالا از یک طرف چون مهریه دختر بسیار سنگین بوده و پسر توان پرداخت مهریه و طلاق زن را ندارد و از طرفی دیگر حاضر به ادامه زندگی با این زن هم نیست.
- پسری در مورد نوع شغل و میزان تحصیلات خود دروغ گفته، پس از عقد و اطلاع دختر از حقیقت، دختر ادعا می‌کند که اساساً پسر هم شأن او نیست و محال بوده که با پسری که دارای چنین شغل و تحصیلاتی باشد، ازدواج نماید، چرا که خودش دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده و از خانواده‌ای ثروتمند و دارای موقعیت اجتماعی بالا می‌باشد. علاوه بر آن حاضر به زندگی با مردی که از ابتدا با فریب و نیرنگ زندگی را آغاز کرده، نیست.
- پسـری شـیفتة چشـمان آبـی و مـوی طلایـی دختـری شده و با او ازدواج می‌نماید. پس از ازدواج متوجه می‌شود که دختـر در ملاقات با او از لنـز رنگی استفاده می‌کرده و موهای خود را رنگ کرده بود، علاوه بر آن آرایش چهرة خود را چنان با مهارت انجام می داده که زیبایی چهره او طبیعی وانموده می‌شده، پسر پس از اطلاع از واقعیت، مایل به ادامه زندگی با او نیست.
- پسری به خواستگاری دختری آمده و تفاوت مذهب خود را با مذهب دختر، اعلام نکرده است، پس از ازدواج، دختر متوجه شده و حاضر به ادامه زندگی با این مرد نیست. (پسر ادعا می‌کند که گمان می‌کردم در تحقیق از من و خانواده‌ام، متوجه این امر خواهند شد و دختر ادعا می‌کند که چنان گرفتار عشق پسر بوده که فرصت تحقیق را به مادرش نداده است).
- دختر و خانواده‌اش ابتلا به بیماری سرطان او را از پسر مخفی نموده‌اند و چون قادر به تأمین هزینة درمان دختر نبوده‌اند، سریعتر اقدام به ازدواج دختر کرده‌اند. داماد مدتی است که دائماً در حال آمد و رفت و پرداخته هزینه سنگین درمان نوعروس می‌باشد. از عدم صداقت دختر و خانواده‌اش در ابتدای ازدواج شکایت دارد و هزینه درمان نیز او را تحت فشار قرار داده است.
پس از بیان موارد فوق، مشخص می‌شود، از یک سو عموماً زنان از حق فسخ خود هنگامی که دچار فریب می‎شوند مطلع نیستند؛ لذا علی‌رغم اثبات فریب از طرف همسر، تقاضای طلاق می‌دهند و از آنجا که تقاضای طلاق از جانب زن است، حکم به طلاق خلع داده می‌شود، بنابراین زن علاوه بر بذل مهریه، نفقة معوقه خود را نیز بذل می‌کند، در حالی که اگر زن نسبت به حقوق خویش آگاهی داشت، تقاضای فسخ نکاح می‌کرد و از حقوق خویش برخوردار می‌شد. از سوی دیگر برخی مردان با قوانین مربوط به فسخ نکاح و ماده 1128 ق.م. به خوبی آشنا هستند و جهت فرار از پرداخت نصف مهریه در جدایی قبل از ازدواج، می‌کوشند تا این جدایی را به صورت فسخ نکاح واقع سازند. از این‎رو لازم اسـت، مواردی که در شـرع و قانـون به عنـوان فریـب در ازدواج شـمرده می‎شود، به صـورت شـفاف‎تر مطرح گردد، تـا هم آگاهی عمومی در این زمینـه بالاتر رود و هم نارسائی‌های قانونی روشن گردد.
تدلیس
تدلیس به چیزی اطلاق می‌شود که سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده می‌گردد. ادیان الهی همواره بر لزوم رعایت مسائل اخلاقی در روابط افراد، تأکید ورزیده و مؤمنان را از تدلیس و نیرنگ بازداشته‌اند. جهت آشنایی با تدلیس چند نمونه از موارد آن در قرآن کریم که مورد مذمت و نکوهش خداوند متعال قرار گرفته است بیان می‎گردد:
- حیله‎ورزی برادران حضرت یوسف در جدایی بین پدر و فرزند؛ خداوند برادران حضرت یوسف را مورد سرزنش قرار می‌دهد که به واسطه حیله، بین پدر و فرزند جدایی افکندند.[1]
- نیرنگ همسر عزیز مصر؛ قرآن کریم نیرنگ همسر عزیز مصر را در مورد یوسف (ع) مورد نکوهش قرار می‌دهد.[2]
- نـهی از طلاق مـکرر و رجـوع بـه زن با هدف زیـان رساندن؛[3] اگر مردی نیرنگ به کار برده و همسر خود را مکرر طلاق دهد و بدون قصد زندگی با زن، به او رجوع کند، مورد نکوهش قرار گرفته است. البته این عمل را معمولاً بدین منظور انجام می‌دهند تا از ازدواج زن با مرد دیگر جلوگیری نمایند.
- نهی از نیرنگ زنان مطلقه؛ حیله زنان مطلقه در کتمان بارداری نهی شده است.[4] این امر توسط زنان چه بسا به این دلیل است که مدت عده کوتاه گردد و بدین وسیله حق زوج در رجوع به زن از بین برود.یا شوهر از حق پدری فرزندش محروم گردد.
در روایات نیز این مسئله مورد توجه قرار گرفته که دو مورد ذکر می‌گردد:
- پیامبر (ص) فرمودند: «ملعون من ضارّ مؤمناً او مکر به»،[5]«کسی که به مؤمنی ضرر رساند یا به او مکر ورزد مورد لعنت قرار می‌گیرد».
حضرت علی (ع) نیز فرموده‌اند: «المکر بمن ائتمنک کفر»،[6]«مکر ورزیدن به کسی که به تو اعتماد کرده است، کفر می‌باشد».
آنچه در این نوشتار مورد نظر است، تمام موارد تدلیس اعم از اخلاقی، سیاسی، تجاری و ... نیست، بلکه فقط تدلیس از نظر فقه و حقوق، آن‌هم موردی که موجب فسخ نکاح می‎شود، مطمح نظر می‎باشد.
روایات فسخ نکاح و تدلیس
یکی از موارد فسخ نکاح، بعضی از بیماری‌های خاص است، این بیماری‌ها به گونه‌ای است که فرد بیمار از آن مطلع می‌باشد، لذا در اکثر موارد، وجود عیب همراه با تدلیس بـوده است؛ بدین معنـا که فرد بیمـار یا بیمـاری خود را کتمان نموده یا خود را سالم معرفی کرده است. در هر دو صورت همسر او، به دو دلیل می‌توانـد نـکاح را فسخ نمایـد و از همسر بیمـار خود جدا گردد که آنها عبارت است از:
1- همسر در زندگی با بیمار دچار ضرر می‌شود، لذا سختی و دشواری زندگی مشترک با چنین فردی موجب حق فسخ برای همسر او خواهد شد.
2- فرد بیمار با نیرنگ سبب فریب همسر خود گشته و با کسی که مقصود همسر نبوده ازدواج نموده است. پس برای جلوگیری از ادامه ضرر و فریب، حق فسخ نکاح از طرف شارع ایجاد شده است.
با کنکاشی در احادیث اهل البیت (ع) می‎توان روایات فسخ نکاح را به چند دسته تقسیم نمود:
1- روایاتی که به عیوب زن و مرد اشاره نموده و در آن سخنی از تدلیس به میان نیامده است.[7]
2- روایاتی که به تدلیس در عیوب خاص زن و مرد اشاره دارد، مانند:
- امام باقر (ع) فرمودند: «هرگاه زن مبتلا به جنون، عفل، برص، افضاء یا زمین‌گیری ظاهری، نیرنگ نماید و خود را سالم وانمود کند و بدین‎گونه مردی با او ازدواج کرد، مرد حق دارد، نکاح را بدون طلاق، فسخ نماید و اگر علت تدلیس و فریب، ولی دختر باشد، مهریه از او بازپس گرفته می‌شود».[8]
- از امام صادق (ع) سئوال شد، «مردی با دختری کور، لنگ یا دارای برص ازدواج می‌کند در حالی که ولی دختر بیماری را از خواستگار مخفی نگاه داشته است، حال مرد چه حقوقی دارد؟ حضرت فرمودند: می‌تواند نکاح را فسخ نماید و مهریه زن را باید پدر دختر بپردازد».[9] (زیرا او باعث فریب شوهر شده است).
- مردی که به بیماری خصاء مبتلا بود، در خواستگاری به دروغ خود را سالم وانمود ساخت. دختر پس از ازدواج، متوجه بیماری شوهرش شد، حضرت فرمودند: «زن حق فسخ نکاح دارد و مهریه‌اش را نیز از شوهر می‌گیرد. مرد نیز به واسطه نیرنگی که به کار برده، تعزیر می‌شود».[10]
- از امـام موسی کاظم (ع) سئـوال شـد، «مردی عنین که قصـد ازدواج داشـت، تدلیس کرد و بیماری خود را مخفی نمود، حال زن پس از ازدواج متوجه شده، این زن چه حقوقی دارد؟ حضرت فرمودند: باید مهریه به زن پرداخت شود و زن پس از آنکه دانست، شوهرش توانائی آمیزش جنسی ندارد، می‌تواند عقد ازدواج را فسخ نماید».[11]
3- احادیثی که حکم تدلیس در غیر از عیوب مختص زن و مرد را بیان می‌نماید.
- از امام صادق (ع) سئوال شد، «زنی که دارای عیبی بوده، مسئولیت ازدواج خود را به مردی از بستگان یا مردی دیگر سپرده است و عیب خود را نیز از آن فرد مخفی داشته است، پس از ازدواج، شوهر متوجه می‌گردد، حال چه می‌توان کـرد؟ حضـرت فرمودنـد: مهریه‌ای که به زن پرداخت شده، از او باز پس گرفته می‌شود».[12]
- از امام باقر (ع) سئوال شد، «زنی فرزند نامشروعی به دنیا می آورد و تنها پدر او از ایـن امـر مـطلع است، آیا پس از آنکه پدر مشاهده کرد، دخترش اصلاح شده، می‌تواند او را به مردی شوهر دهد و این راز را فاش ننماید؟ حضرت فرمودند: در این صورت اگر شوهر بعد از ازدواج متوجه این امر شود، می‌تواند مهریه‌ای که به همسرش پرداخته، از پدر همسرش باز پس گیرد، زیرا به مجرد آنکه ناموس دختر دراختیار شوهر قرار گرفت به او مهریه تعلق می‌گیرد، ولی به واسطه تدلیس پدر حقیقت از داماد مخفی شده، مرد می‌تواند مهریه را از پدر زن درخواست نماید. درضمن اگر شوهر مایل باشد، می‌تواند به زندگی با همسر خود ادامه دهد».[13]
- امام باقر(ع) فرمودند: «در کتاب امام علی (ع) آمده است، اگر کسی دختری را که دارای عیـب است، بـه عقـد ازدواج مردی درآورد و عیـب دختـر را از او مخفی کند، مهریه به واسطة حلال شدن آمیزش جنسی شوهر با زن، به وی تعلق می‌گیرد، ولی آن را باید فردی که واسطة در ازدواج بوده و عیب دختر را برای پسر بیان ننموده است، بپردازد». [14]
- از امام باقر (ع) سئوال شد، «مردی با دختری ازدواج می‌کند، در شب زفاف عروس همراه با خواهر بزرگترش به منزل شوهر می‌رود، خواهر بزرگتر لباس عروس را گرفته و به تن می‌کند، سپس چراغ را خاموش نموده، به حجله وارد می‌گردد، عروس نیز از فرط خجالت سخنی نمی‌گوید، داماد به تصور آنکه همسرش در بستر است، با او آمیزش می‌نماید، صبح هنگام عروس نزد داماد آمده و اتفاق شب گذشته را برای او بیان می‌کند و داماد متوجه حقیقت می‌شود، حال داماد چه حقوقی دارد؟ حضرت فرمودند: بر خواهر فریبکار مطابق جزای زن زناکار غیر محصنه، حد جاری می‌شود و مهریه‌ای نیز به او تعلق نمی‌گیرد و تا پایان عدّه خواهر بزرگتر، شوهر نباید با خواهر کوچکتر آمیزش نماید، (جمع بین دو خواهر جایز نیست) و پس از اتمام عده خواهر بزرگتر، داماد با خواهر کوچکتر زندگی مشترک خود را ‌آغاز ‌نماید».[15]
- «برده‌ای تدلیس نموده و خود را آزاد معرفی می‌نماید و زن به گمان آنکه او آزاد می‌باشد با او ازدواج می‌کند، وی پس از اطلاع از فریب مرد، نزد حضرت علی (ع) شکایت می‌کند، حضرت فرمودند: اگر زن مایل باشد، آن دو از یکدیگر جدا می‌شوند».[16]
- «مردی به دروغ خود را پسر مردی معرفی می‌نماید و با زنی ازدواج می‌کند، زن پس از اطلاع از وضعیت او، از امام (ع) در مورد حکم این ازدواج سئوال می‌کند، حضرت فرمودند: نکاح فسخ می‌شود».[17]
- «مردی از دختر قبیله‌ای خواستگاری نمود، به او گفتند: شغل تو چیست؟ گفت: خرید و فروش چهارپا، پس از ازدواج متوجه گردیدند که پیشة‌ او خرید و فروش سنجاب است. بستگان دختر نزد حضرت علی (ع) رفته، از او شکایت نمودند که حقیقت را بیان نکرده است، حضرت فرمودند: ازدواج او صحیح بوده و فسخ نمی‌گردد؛ چرا که معاملة سنجاب هم معامله چهارپا می‌باشد».[18]
- روایت شده است، «در صورتی که مردی خود را متعلق به قبیله‌ای معرفی نماید و پس از ازدواج مشخص گردد که به قبیلة دیگری اعم از پست‌تر یا برتر از آن تعلق داشته است، همسر وی حق فسخ نکاح خواهد داشت».[19]
- از امام صادق (ع) سئوال شد: «مردی پس از ازدواج با زنی متوجه شد که وی در گذشته مرتکب زنا شده است، حقوق مرد چیست؟ حضرت فرمودند: مرد می‌تواند نکاح را فسخ نماید و نیز می‌تواند در صورت تمایل، به زندگی با زن ادامه دهد. مهریه نیز به زن تعلق می‌گیرد، به واسطه آنکه ناموس زن در اختیار مرد قرار گرفته است، ولی مرد می‌تواند مهریه را از کسی که سبب فریب او شده و زن را به عقد ازدواج او در آورده، باز پس گیرد». [20]
جمع بندی روایات
با توجه به روایات، مصادیق و احکام تدلیس بیان می‌گردد.
جدول (1): مصادیق تدلیس در نکاح، بر حسب تعداد احادیث
تعداد احادیث    مصادیق    ردیف
7    تدلیس در عیوب موجب فسخ نکاح    1
2    فریب در عیوب جسمی    2
2    فریب در اوصاف    3
2    فریب در عدم بیان نقص یا کتمان عیب    4
2    فریب‌ در عفت زوجه‌وکتمان‌ رابطه ‎نامشروع ‎جنسی ‎قبل از ازدواج    5
2    فریب در موقعیت اجتماعی    6
1    فریب در موقعیت خانوادگی    7
1    اشتباه در موقعیت اجتماعی    8
جدول (2): احکام تدلیس در نکاح، برحسب تعداد احادیث
تعداد احادیث    مصادیق    ردیف
2    ادامه زندگی در صورت رضایت طرفین و گرفتن مهریه    1
11    فسخ نکاح    2
4    پرداخت مهریه در صورت رابطه زناشویی    3
7    گرفتن مهریه از عامل تدلیس    4
3    عدم مهریه در صورت عدم ارتباط زناشویی    5
1    تعلق‌ مهریه درصورت ‎مرض‌ عنن مرد، علی‌رغم ‌عدم‌ ارتباط‌ زناشویی    6
1    حکم طلاق و عدم مهریه قبل از رابطه زناشویی در صورت سکوت همسر به مرض برص و جذام    7
1    حکم به تعزیر عامل تدلیس    8
موارد فسخ نکاح در فقه
انحلال عقد نکاح دائم به واسطة فسخ و طلاق و در ازدواج موقت به واسطة بذل مدت واقع می‌شود، طلاق و فسخ نکاح هر چند هر دو موجب انحلال نکاح از تاریخ وقوع آن می‌باشند و نیز در نگهداشتن عده (سه طهر) مشترک هستند، اما در مواردی نیز با یکدیگر اختلاف دارند؛ از جمله عدم طی نمودن مراحل طلاق، عدم امکان رجوع، تفاوت در پرداخت مهریه، عدم ایجاد حرمت ابد، محسوب نشدن جرم در صورت عدم ثبت قانونی فسخ.
در فقه فسخ نکاح شامل دو مورد می‎شود:
1- برخی عیوب خاص در مردان و زنان، به شرطی که قبل از عقد وجود داشته باشد، به استثنای جنون و عنن مردان که اگر بعد از عقد نیز حادث شود، موجب حق فسخ برای زن می‌گردد. عیوب خاص مردان شامل عنن، خصاء، مقطوع بودن آلت تناسلی و جنون می‌باشد و عیوب زنان شامل افضاء، قرن، جذام، برص، زمین‌گیری، نابینایی از هر دو چشم و جنون است. عیوب مذکور گاهی تدلیس هم واقع می‌شود.حکم فسخ نکاح نسبت به علم و جهل زوجین متغیر می‌شود که در نمودار مشخص شده است.
جدول (3): حکم علم و جهل زوجین به بیماری قبل و بعد از عقد
بعد از عقد    قبل از عقد
زن    مرد    جهل    علم
فقط در صورتی که مرد دچار جنون و عنن شود، برای زنان حق فسخ وجود دارد.    برای مردان حق فسخ وجود ندارد.    1- فرد بیمار نسبت به وجـود بـیـمــاری جـاهل بــوده، لذا همسر بــواسطة عـیـب حـق فـسخ نکاح دارد.
2- فرد بیمار نسبت به وجود بیماری آگاه بوده و خود را سالم معرفی کرده یا بیماری خویش را ابراز ننموده، در این مورد حق فسخ به واسطه عیب‌و تدلیس‌وجود دارد.    هـمـسر عـلم بـه بـیماری داشته در نتیجه حق فسخ ندارد.
2- تدلیس در صفاتی غیر از عیوب مذکور ثابت شود، در چنین حالتی، فرد مغبون پس از آگاهی عیب همسرش، در صورت تمایل، می‌تواند اقدام به فسخ نکاح نماید. البته این حق فوری بوده و در صورت رضایت موقت به ادامه زندگی مشترک، دیگر نمی‌توان نکاح را فسخ نمود. لازم به ذکر است، اگر آگاهی فرد مغبون بعد از رابطه زناشویی باشد، وی می‌تواند علاوه بر فسخ نکاح، از عامل فریب، مهریه را بازپس گیرد. با توجه به مطالب مذکور مشخص می‎شود، رابطه عیوب موجب فسخ نکاح و تدلیس عموم و خصوص من‌وجه می‌باشد.
انواع شرط صفت و تخلف از صفت مشروط
شرط صفت به صور مختلف ذیل محقق می‌شود:
1- بیان صفت چه با ذکر عبارت شرط و یا بدون آن، به صراحت در ضمن عقد، ذکر شود. مثلاً وکیل زوجه می‌گوید: «موکل خود خانم ... را به عقد ازدواج آقای دکتر ... با مهریه ... درآوردم».
2- مشخص شدن ختر یا پسر، قبل از عقد به صفتی خاص که عقد هم مبتنی بر آن صفت واقع گردد، مانند آنکه دختر و پسر قبل از عقد برای یکدیگر نامه بنویسند و پسر در انتهای نامه با عنوان دکتر ... امضا نماید، یا در صحبت‌های قبل از عقد، دختر یا پسر خود را به دروغ دارای اوصاف خاصی معرفی کنند.
3- در مورد صفت هیچ گفتگویی نمی‌شود، ولی بر حسب عرف و عادت عقد بر وجود وصف خاصی نسبت به دو طرف منعقد می‌گردد؛ مثلاً اگر پسر یا دختر مطلبی در مورد بیماری خود نگویند، قضاوت عرف بر آن است که لزوماً سالم هستند و دارای بیماری خاص و مهمی نمی‌باشند.
بر حسب انواع شرط صفت فوق، تخلف از شرط صفت به صورت‌های مختلفی محقق می‌شود، از قبیل:
1- به دروغ صفت کمالی را به خود نسبت می‌دهد یا نقصی را از خود دور می‌کند. مثلاً فردی خود را مهندس معرفی ‌کند.
2- در عمل برخلاف واقع کاری انجام ‌دهد که در پی آن صفت کمالی را به خویش نسبت دهد یا نقصی را از خود دور ‌کند. مانند: آنکه فردی کچل، در مراسم خواستگاری و عقد از گیسوی مصنوعی استفاده نماید.
3- با سکوت پرده بر روی نقص خویش گذاشته یا تصور دیگران از کمال خویش را مورد تأیید قرار دهد.
که این وجه به چند حالت قابل تصور است:
الف)- فرد نسبت به نقص خویش جاهل ‌باشد، مانند: فرد عقیم یا انسان مبتلا به ایدز که خودش نیز از وجود این بیماری در بدنش اطلاعی ندارد، لذا خود را سالم می‌‌پندارد و طرف مقابل هم تصور می‌‌کند که با فرد سالمی ازدواج کرده است.
ب)- فرد نسبت به نقصی که مخفی است و بدون اظهار آن نمی‌توان نسبت به آن مطّلع شد، سکوت می‌کند. مانند: ابتلا به بیماری سرطان یا عارضة قلبی.
ج)- فرد به عیب خود علم دارد و نقص هم ظاهر می‌باشد، لذا سکوت از عیب به معنای کتمان آن نمی‌باشد، ولی فرد متقاضی ازدواج کوتاهی کرده و در مورد آن دقت و تحقیق ننموده است، لذا به دلیل کوتاهی خویش، تصوری خلاف واقع نسبت به طرف مقابل پیدا نموده است.
از انواع فوق، مواردی که فرد به دروغ صفتی را برای خویش بیان ‌کند یا عیب ظاهری را خلاف واقع نشان دهد یا نسبت به عیب مخفی خود که از آن اطلاع دارد، سکوت ‌نماید، سبب فریب گردیده و به عبارت دیگر طرف مقابل در این نکاح مورد «تدلیس» واقع شده است. بنابراین در تمامی موارد تخلف از شرط صفت، تدلیس محقق نمی‌گردد.
تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت
در کتب فقهی معمولاً بحث فسخ نکاح در زمینة تخلف از صفت با عنوان «تدلیس در نکاح» مطرح می‌شود و در قانون مدنی با عنوان «خیار فسخ در صورت عدم وصف مشروط» به آن پرداخته شده است. روشن است که فقدان هر شرط صفتی تدلیس نیست، بلکه زمانی تدلیس به حساب می‌آید که قصد فریب و گول زدن لحاظ شده باشد.
در ماده 438 ق.م. تعریف تدلیس چنین بیان شده است:
«تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود».
مطابق این تعریف تدلیس در ازدواج، این موضوعات را دربر می‌گیرد:
1- صفت کمالی که وجود ندارد یا کتمان نقصی که وجود دارد.
2- ابراز یا کتمان به واسطة رفتار، گفتار و سکوت واقع شود.
3- مخفی ماندن حقیقت از دید طرف مقابل، به گونه‌ای که عرفاً قابل مسامحه نباشد، (بنابراین اگر مبالغه در حد متعارف باشد، تدلیس نیست).
4- آگاهی از آن مورد سبب عدم ازدواج ‌شود.
تعریف تخلف از شرط صفت خاص نیز عبارت است از:
«فقدان صفت خاصی که به حکم عرف یا ارادة زوجین مبنای تراضی قرار گرفتـه باشد، به گونـه‌ای که در صـورت علم به عدم آن وصف، ازدواج صورت نمی‌پذیرفت.»
بین تدلیس و فقدان شرط صفت تفاوت‌هایی است، از جمله:
1- در صورتی که فرد دارای صفت کمالی باشد و متقاضی ازدواج بپندارد که او فاقد آن وصف کمال است و عقد بر اوصاف نازلتری واقع شود. پس از ازدواج و روشن شدن واقعیت نمی‌توان او را متهم به تدلیس نمود، هرچند طرف مذکور فاقد صفتی است که پنداشته می‌شد. لذا حق فسخ به واسطه تدلیس وجود نداشته و به واسطه تخلف از شرط وجود دارد.
2- گاهی فرد دارای نقصی است که خودش نیز نسبت به آن جاهل می‎باشد، مانند: بیمار مبتلا به ایدز که ویروس در بدن او نهفته است. پس از ازدواج و آشکار شدن واقعیت، حق فسخ به واسطه تدلیس وجود ندارد، چرا که تدلیس واقع نشده است. ولی همسر فاقد وصف مقصود که همانا سلامتی باشد، بوده است؛ لذا به طرف مقابل به جهت عدم سلامتی همسرش حق فسخ داده می‌شود.
اما در صورتی که فرد دارای نقصی باشد و در مقابل متقاضی ازدواج، نسبت به آن عیب سکوت کند. برخی از فقها این عمل را مصداق تدلیس دانسته و برخی آنرا تدلیس نمی‌دانند و متناسب با نوع قضاوت خویش حکم به فسخ و یا عدم آن داده‌اند. حال آنکه به یقین این عمل مصداق فقدان وصف مقصود بوده و به دلیل خیار تخلف شرط صفت، قابل فسخ خواهد بود
حکم تدلیس در آرای فقیهان
در کتب فقهی پیرامون موضوع فسخ نکاح به واسطه تدلیس، مباحث متعددی مطرح شده است، از قبیل: شرائط تحقق تدلیس، تأثیر سکوت در تدلیس، تحقیق وضعیت مهریه زن در صورت فسخ نکاح پس از عقد یا بعد از ازدواج، حکم عامل تدلیس، تدلیس و حق خیار به صورت مطلق یا در صورت شرط کردن آن و بررسی تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت.
بسیاری از فقها به استناد روایات، قائل به حق فسخ به واسطة تدلیس در عقد ازدواج شده‌اند و از فسخ به دلیل تخلف صفت مشروط در نکاح نامی نبرده‌اند، برخی از آنان پس از ذکر موارد تدلیس، به صفاتی مانند بکارت اشاره نموده و نوشته‌اند، اگر شروط مزبور در عقد به صورت شرط لحاظ شود، در صورت تخلف سبب حق فسخ می‌گردد، برخی از فقها نیز تدلیس را به طور مطلق موجب فسخ ندانسته‌اند، بلکه در صورت وجود اشتراط صفت قائل به حق فسخ شده‌اند.
از جمله این گروه می‌توان به فتوای امام خمینی (ره) در این زمینه اشاره نمود.
«هر شرط جایزی را می‌توان در ضمن عقد نکاح شرط قرار داد... اگر التزام به وجود صفتی در یکی از زوجین، مانند باکره بودن زوجه یا شیعه بودن زوج شرط شود و سپس خلاف آن شرط ثابت گردد، حق فسخ نکاح برای طرف مقابل ایجاد می‌گردد» بنابراین ایشان حق فسخ را در تخلف از شرط می‌پذیرند.
در مبحث فسخ نکاح بواسطه تدلیس نیز فتوای امام خمینی (ره) به قرار ذیل است:
«همان گونه که در عیوب موجب خیار فسخ نکاح، تدلیس محقق می‌شود، در اخفای هر نقصی و نیز توصیف هر صفت کمالی که فرد فاقد آن باشد، نیز تدلیس تحقق پیدا می‌کند». آن‌گاه می‌فرمایند: «تدلیس در انواع نقص‌ها و نیز در صفت کمال، اگر عدم نقص یا وجود صفت کمال به صورت شرط در عقد ذکر شده باشد، موجب خیار فسخ می‌گردد، هرچند آن وصف به عبارت شرط ذکر نشده باشد، مانند آن که وکیل در عقد بگوید، این دختر باکره را به عقد ازدواج درآوردم. بلکه ظاهر آن است که اگر قبل از عقد نیز طرف مقابل به صفت کمال یا عدم نقصی وصف شود و عقد مبنی بر آن وصف واقع گردد، به منزلة شرط بوده و تخلف از آن موجب خیار فسخ می‌گردد و اگر پس از عقد و آمیزش جنسی خلاف آن وصف آشکار گردد و عقد ازدواج فسخ گردد، شوهر پس از پرداخت مهریه به زن، به عامل تدلیس رجوع کرده ومهریه را از او می‌گیرد».
فسخ نکاح در صورت عدم بکارت
یکی از مواردی که در فسخ آن اختلاف‎نظر است ، موضوع عدم بکارت زوجه می‎باشد که آیا وصف این مورد جزء وصف مشروط است یا نه؟ بدین معنا که اگر مردی بعد از ازدواج متوجه شود که همسرش باکره نیست، حق فسخ دارد یا خیر؟ این موضوع در کتب فقهی بسیاری مورد بحث قرار گرفته است که به نظر می‌رسد، علت این امر، کثرت وقوع آن از یک سو و حساسیت مردان به ویژه مسلمین از سوی دیگر نسبت به این موضوع می‌باشد، علاوه بر اهمیت آن، چند روایت نیز پیرامون آن بیان شده که این روایات محور فتاوای فقها قرار گرفته است.
برخی از فقها در این مسئله قائل به عدم تدلیس و در نتیجه عدم فسخ شده‌اند، آنان چنین دلیل آورده‌اند که ممکن است زوال بکارت به واسطه امری غیر از رابطة جنسی به وجود بیاید و برای این مطلب به روایاتی نیز استناد می‌کنند، از جمله:
1- از امام رضا (ع) سئوال شد: «مردی با دختری به گمان آنکه باکره است، ازدواج می‌نماید، ولی او را غیر باکره می‌یابد، حکم آن چیست؟ حضرت فرمودند: گاهی اوقات پرده بکارت دختر به واسطه سواری یا پرش صدمه می‌بیند».[21]
2- به امام باقر (ع) گفتند: «مردی به همسر خود می‌گوید، وقتی که با تو ازدواج کردم باکره نبودی، آن حضرت فرمودند: این امر به معنای تهمت بی‌عفتی به زن نیست، زیرا چه بسا به واسطه امری به جز رابطة جنسی، پردة بکارت آسیب می‌بیند».
بنابراین اگر دختری به واسطه صدمه‌ای بکارت خویش را از دست داد، در حالی که از آن بی‌خبر است، در این حالت به یقین تدلیس واقع نشده است؛ ولی اگر دختری مرتکب بی‌عفتی شود و باکره نباشد، سکوت او در مقابل خواستگار نوعی تدلیس محسوب می‌شود. چرا که عرفاً پسری که به خواستگاری دختری می‌رود، می‌پندارد که دختر در گذشته با مردی ارتباط جنسی نداشته است.
لذا اگر قائل به حق فسخ به واسطه تخلف از وصف مشروط شده و بر حسب عرف و عادت، سکوت زوجه در زمان عقد بر وجود وصف بکارت دلالت (و نه عفت) می‌کند. در این صورت با وجود جهالت دختر نسبت به وضعیت جسمانی خویش، باز هم تخلف از وصف بکارت محقق می‌شود و نکاح به واسطه تخلف از شرط صفت، قابل فسخ است. هرچند به‌نظر می‌رسد که عرف بنای عقد را بر وجود وصف عفت دختر و نه بکارت او قرار می‌دهد. لذا اگر دختری به واسطة سانحه‌ای دچار پارگی پرده بکارت شود، عرفاً مغایر با اوصاف مورد نظر در عقد تشخیص داده نمی‌شود.
قوانین فسخ نکاح به واسطه تخلف از وصف مشروط
در ماده 1128 ق.م. چنین آمده است: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد».
قوانین فسخ نکاح عبارت است از:
1ـ فسخ با هر لفظ یا عملی که بر آن دلالت کند، تحقق می‌یابد. مطابق ماده 1132 ق.م. «در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است، شرط نیست».
2- برای تحقق فسخ، حکم دادگاه شرط نمی‌باشد و فقط کسی که دارای حق فسخ است، باید ارادة خود را بر فسخ به گونه‌ای صریح اعلام کند، مثلاً می‌تواند از طریق اظهارنامة رسمی این کار را انجام دهد. هرچند برای اینکه بتواند انحلال نکاح را در دفاتر رسمی و شناسنامه خود به ثبت برساند و نیز برای رفع اختلاف که غالباً در این گونه موارد پیش می‌آید، رجوع به دادگاه لازم می‌باشد. در این حال متقاضی باید دادخواستی به دادگاه تقدیم کند و دلایل خود را مبنی بر داشتن حق فسخ و اعمال آن ابراز کند. دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، اگر دلایل خواهان را موجه تشخیص دهد، حکم به فسخ نکاح خواهد کرد. شک نیست که حکم دادگاه فقط به معنای اعلام انحلال ازدواج است.
3- حق فسخ فوری است. مطابق ماده 1131 ق.م. «خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد، بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود، به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است».
4- تعلق نگرفتن مهریه در صورتی که فسخ قبل از رابطة زناشویی محقق شود. مطابق ماده 1101 ق.م. «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد». البته باید توجه داشت که ماده 1082 ق.م. بیان می‌دارد: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید». بنابراین از قاعدة کلی موجود در ماده 1082 ق.م. تنها مورد مذکور در ماده 1101 ق.م. استثنا شده است، لذا در صورتی که عقد نکاح بعد از نزدیکی فسخ شود، زن مالک مهر خواهد بود.
4- تعلق گرفتـن مجـازات در صـورتی که تخلف زن یـا شـوهر از وصف مشـروط، همراه بـا تـدلیس باشد. مطابـق ماده 647 ق.م.1. «چنان چه هر یـک از زوجین قبل از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل، سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد».
مقایسه قانون ایران با فرانسه
از آنجا که در تدوین اولیه قانون مدنی ایران، از قانون فرانسه استفاده شده، بهتر است، موضوع تخلف از صفت مشروط در قانون مدنی فرانسه مورد بررسی و مقایسه با قانون ایران قرار‌گیرد.
- در قانون مدنی فرانسه اشتباه در شخص زوج یا زوجه سبب بطلان نسبی نکاح می‌شود که این اشتباه در شخص، به سه نوع تفسیر می‌شود:
1- اشتباه در هویت جسمی شخص (مانند: آنکه مردی می‌خواسته با دختر فردی ازدواج کند، ولی با خواهر آن فرد عقد ازدواج می‌بندد).
2- اشتباه در وضعیت اجتماعی (مانند: آنکه زنی با مردی از قبیلة «الف»، عقد ازدواج می‌بندد و بعد متوجه می‌شود که او از قبیلة «ب» بوده است).
3- اشتباه در اوصاف (مانند: آنکه دختری با مردی به تصور آنکه از اشراف است، ازدواج می‌کند و سپس متوجه می‌شود، او از فقیرترین طبقه مردم است).
همه حقوق‌دانان اشتباه در هویت جسمی شخص را موجب بطلان نسبی نکاح می‌شمارند، اما در معنای اشتباه در وضعیت اجتماعی و اوصاف اختلاف نظر است. حقوق‌دانانی که مفهوم اشتباه در اوصاف را پذیرفته‌اند، معتقدند به موجب این نظریه هرگاه دادگاه احراز کند که در یک وصف مهم اشتباه روی داده، به نحوی که اگر این اشتباه نبود، نکاح صورت نمی‌گرفت، می‌توان بطلان نکاح را به درخواست اشتباه کننده اعلام نمود.
قانون مدنی فرانسه اشتباه در وصف را، اشتباه در شخص تلقی می‌کند، لذا گرایش رویة قضایی فرانسه نیز به گونه ای است که هر سه تفسیر از اشتباه در شخص را می‌پذیرد. به عنوان نمونه بطلان نکاح در موردی که زن نمی‌دانسته که شوهرش قبلاً ازدواج کرده و پدر یک طفل است، قبول می‌کند. همچنین ازدواج دختر با مردی که قبل از ازدواج مرتکب جرم قتل و سپس سرقت شده بود، به علت اشتباه در وضعیت اجتماعی شخص ابطال می‌نماید. در مورد ناتوانی جنسی مرد عنوان شد که اگر غیر قابل علاج باشد، چون یک وصف اساسی است، لذا اشتباه در آن موجب بطلان نکاح است و نیز درمورد ازدواج مردی با دختری که نزدیکی با او ممکن نیست، عنوان می‌کند، اگر امکان نزدیکی به صورت مطلق و قطعی نباشد، نکاح باطل است. همچنین اشتباه در وضع روحی شخص را موجب بطلان نسبی نکاح دانسته‌اند و دروغ یکی از زوجین دربارة تابعیت نیز در بعضی از موارد، به ویژه در زمان جنگ چندان مهم است که بطلان نکاح را ایجاب می‌کند.
البته در حقوق فرانسه، تدلیس در نکاح اگر منجر به اشتباهات مذکور نشود، برخلاف قواعد عمومی معاملات، در صحت عقد خللی وارد نمی‌کند، هرچند که تدلیس نیز در واقع ایجاد اشتباه می‌کند. چرا که این امر در فرانسه به صورت مثل درآمده است: «در ازدواج هر که بتواند، فریب می‌دهد»، علاوه بر آن حقوق‌دانان فرانسه این قاعده استثنایی را با ملاحظات مربوط به استحکام خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توجیه می‌کنند.
در مقایسه حقوق فرانسه و حقوق مدنی ایران می‌توان دریافت که اشتباه در هویت جسمی شخص موجب بطلان مطلق عقد است و حال آنکه در فرانسه موجب بطلان نسبی شناخته شده است. لذا پس از صدور حکم به بطلان، ازدواج باطل می‌شود. حال آنکه در حقوق ایران موجب خیار فسخ است، لذا عقد صحیح تلقی شده و آثار خود را تا روز فسخ به همراه خواهد داشت و از روز فسخ اثر عقد از بین می‌رود، لذا اگر زن قبل از فسخ باردار شود، آن فرزند مشروع خواهد بود، همچنان که تا روز فسخ، مستحق نفقه هم است.
البته در قوانین بعضی از کشورها از جمله روسیه و لهستان نیز به این موارد اشاره شده است. مطابق قوانین حقوق خانواده در روسیه، هرگاه زن و شوهر کسالت شدید و مرض خود را هنگام ازدواج کتمان کرده باشند، همسر می‌تواند تقاضای طلاق کند.
در قانون مدنی لهستان علل و موجبات جدایی زن و شوهر احصا نشده است و به طور کلی هر عاملی که ادامة زندگی مشترک بین زوجین را غیر ممکن سازد، سبب طلاق شمرده می‌شود. رویّة قضایی لهستان، فریب‌کاری در اختفای مرض روحی قبل از نکاح را، به عنوان دلیل قابل قبول و سبب انحلال نکاح پذیرفته است.
پیشنهادات
1- آگاه نمودن زنان از ماده 1128 ق.م.؛ زیرا در تحقیقات انجام شده، پیرامون این ماده مشاهده گردید، اکثر مردم به خصوص زنان نسبت به این ماده قانونی آگاهی ندارند، لذا در اکثر موارد تخلف از وصف مشروط و تدلیس، زنان جهت پیگیری حقوق خویش تقاضای طلاق می‎دهند و سعی می‎کنند، از ماده 1130 ق.م. که جواز طلاق را وابسته به اثبات عسر و حرج در دوام زوجیت می‌داند، بهره ببرند تا از شوهر خویش جدا شوند، اما به جهت آنکه اثبات عسر و حرج در دوام زندگی مشترک معمولاً دشوار است، نمی‎توانند از حقوق خویش بهره‌مند شوند. واضح است که همه باید سعی کنند، این آگاهی بدین جهت باشد تا پسران و دختران، با توجه به تبعات حقوقی کتمان عیوب یا ابراز صفات کمال دروغین، از برخورد غیر صادقانه در امر ازدواج پرهیز کنند.
2- بیان وصف مشروط در ضمن عقد؛ وصف مشروط از طریق ثبت قانونی یا شهادت شهود به صراحت بیان شود. این امر از دو جهت قابل اهمیت است. الف)- امکان پیگیری این امر میسر می‌شود، ولی در صورتی که بنای عقد بر وجود وصف خاصی به عرف و عادت استوار باشد، در مواردی که قضاوت عرف در آن زمینة خاص مورد ابهام است، امکان اثبات شرط وصف میسر نمی‌باشد.
به عنوان نمونه می‌توان به پاسخ کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در سال 1363 اشاره نمود. از این کمیسیون سئوال شد: اگر مردی خود را مجرّد معرفی نماید و بعد معلوم شود که متأهل بوده، آیا این امر موجب تدلیس و ثبوت حق فسخ برای زوجه می‌باشد یا خیر؟ کمیسیون مزبور در پاسخ عنوان نمود: اگر عرفاً صفت مجرد بودن از صفات کمال محسوب شود، زوجه حق تقاضای فسخ را دارد ولیکن صفت مجرد بودن به نظر عرف غیر معلوم است. در نقد این پاسخ باید گفت: به یقین دختران، متأهل بودن خواستگاران خویش را نقص برای او به حساب می‌آورند. لذا به ندرت امکان دارد، دختری علی‌رغم اطلاع از اینکه خواستگارش زن و بچه دارد و او همسر دوم آن مرد خواهد بود، به خواستگار جواب مثبت دهد. عرف امروز جامعة زنان ایران، معمولاً تحمل زن دیگر را در زندگی شوهر خود ندارد. بنابراین وقتی مردی به خواستگاری دختری می‌رود و نسبت به تأهل خود سخنی نمی‌گوید، قضاوت عرفی آن است که دختر، یگانه همسر آن مرد خواهد بود. همین کمیسیون در پاسخ به سئوال دیگری که در مورد ادعای خلاف واقع مرد از قبیل کارمند، لیسانسیه، دکتر، مهندس بودن... و قبل از ازدواج، آن را مصداق تدلیس دانسته و عنوان نموده است: «هر یک از صفات مذکور که زوج خود را واجد آن صفات معرفی کرده، عرفاً از صفات کمال محسوب می‌شود و عقد ازدواج نیز مبنی بر آن واقع می‎شود».
ب)- عدم امکان انکار فرد خاطی در دادگاه؛ زمانی که اوصاف مشروط به ثبت برسند و شاهدی بر این ثبت وجود داشته باشد، دیگر انکار آن ممکن نیست. زیرا در موارد متعددی مشاهده شده که زن یا مردی با مراجعه به دادگاه ادعا کرده‌اند، طرف مقابل عیب خود را مخفی داشته، اما او فوراً ابراز می‌کند که عیب خود را قبل از عقد گفته است و چون صحبت‌های طرفین، قبل از عقد، بدون حضور شاهد و شفاهی صورت پذیرفته است، اثبات ابراز عیب ممکن نمی‌باشد. در مورد ابراز صفت کمال نیز همین مشکل وجود دارد، در مواردی زن یا مرد ادعا می‌کنند که طرف مقابل آنها وصفی را برای خود ابراز نموده، در حالی که فاقد آن وصف است و طرف مقابل نیز ابراز وصف کمال را انکار می‌نماید، لذا اگر این وصف به صورت مکتوب ثبت، یا در مقابل شهود ابراز نشود، اثبات آن در جلسة خصوصی دونفره معمولاً میسر نیست.
3- اجباری شدن ثبت اوصاف مشروط توسط زوجین در فرم‎های مخصوص؛ لازم است قبل از ثبت ازدواج برگه‌هایی تهیه شود و طرفین موظف باشند تا به پرسش‌های آن پاسخ دهند. این برگه باید به گونه‌ای تنظیم شود که لزوماً هر یک از طرفین اظهارات مکتوب طرف دیگر را مطالعه نمایند. در این پرسشنامه سئوالاتی در مورد اوصاف اساسی فرد از جمله: نام و نام خانوادگی، سن، میزان تحصیلات، نوع شغل، ملیت، مذهب، سابقة ازدواج (و در مورد مردان وضعیت تأهل)، تعداد فرزندان، ابتلا به بیماری خاص و نوع آن، حتی عکس هر دو نیز در آن برگه الصاق شود تا در آینده ادعایی در زمینة فریب مربوط به مشخصات ظاهری مطرح نگردد و پس از پاسخ به سئوالات مذکور، زوج و زوجه برگه‌های یکدیگر را مطالعه نمایند و در انتها آن را امضا نمایند. این امر، اقدامی عملی جهت کاهش فریب در ازدواج خواهد بود.
4- گرفتن مهریه از عامل تدلیس؛ بنابرآنچه که در فقه آمده، در صورتی که تدلیس در نکاح، پس از رابطه زناشویی مشخص شود و نکاح فسخ ‌گردد، فرد فریب خورده می‌تواند به عامل فریب مراجعه نموده و مهریه پرداختی به زوجه را از او بگیرد که مبتنی بر این قاعدة مشهور فقهی است «المغرور یرجع الی من غرّه» است. از آنجا که این نظریه فقهی در قانون مدنی لحاظ نشده است، توصیه می‌شود، به ماده 1101 ق.م. که بیان می‌دارد: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است». پیشنهاد می‌شود در ادامه این ماده اضافه شود: «و نیز اگر موجب فسخ، تخلف از وصف مشروط همراه با تدلیس باشد، زوج می‌تواند، پس از پرداخت مهریه به زن، مهریه را از عامل تدلیس اخذ کند».
5- جریمه مالی زوج در صورت تدلیس؛ در قانون مدنی آمده است، اگر فسخ نکاح قبل از رابطه زناشویی باشد، مهریه به زن تعلق نمی‌گیرد، این قانون در صورتی که عامل تدلیس مرد باشد با ضرری که زن در این ازدواج متحمل می‌شود، چندان نسبت ندارد، لذا پیشنهاد می‌شود در این حالت، مرد جریمه مالی شود، به نحوی که متناسب با نیمی از مهرالمسمی باشد و مبلغ اخذ شده از شوهر، به زن عطا شود یا تصریح شود که خسارت معنوی زن محاسبه شده و توسط شوهر جبران می‌شود.
فهرست منابع:
× الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن: «وسائل الشیعه»، قم، انتشارات اسلامیه، چ پنجم، 1399.
× الشهید ثانی، زین الدین علی بن احمد العاملی: «شرح لمعه».
× الشهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد العاملی: «مسالک الافهام»، قم، مؤسسه المعارف اسلامیه، الطبعة الاولی، 1413.
× امام خمینی، روح الله: «تحریرالوسیله»، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1366.
× حائری شاه باغ، سید علی: «شرح قانون مدنی»، کتابخانه گنج دانش، 1376.
× حائری، سید کاظم: «مقاله العیوب التی یفسخ بها النکاح»، مجله فقه اهل بیت.
× ری شهری، محمد: «میزان الحکمه»، بیروت، مؤسسه دارالحدیث، 1419.
× صفایی، سید حسین: «مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی»، نشر میزان، 1375.
× طاهری، حبیب الله: «حقوق مدنی»، دفتر انتشارات اسلامی، 1375.
× عبدالوهاب بحیری، محمد: «حیله های شرعی ناسازگار با فلسفه فقه»، ترجمه حسین صابری، مشهد آستان قدس رضوی، 1376.
× قنبری، محمد رضا: «مجموعه مقالات حقوقی»، کتابخانه گنج دانش، چ اول، 1372.
× کاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی خانواده»، انتشارات برنا، 1368.
× کاتوزیان، ناصر: «قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی» نشر دادگستر، 1377.
× محقق داماد، سید مصطفی: «بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن»، ناشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1372.
 

 
                                                                                                                                                     پی نوشتها
 
1- یوسف، 18-7.
2- یوسف، 34-30.
3- بقره، 230-229.
4- بقره، 228.
5- ری‎شهری، ج9، ص168، ح 18644.
6- همان، ص166، ح18627.
7 – نک؛ الحرالعاملی، ج14، ابواب العیوب و التدلیس، باب اول، ح 4-1، 14-7 باب 2، ح 3، 5، باب 4-3، باب 6-5، ح 4-2 باب 10-8 ، باب 11، ج3، باب 12، ح 4، 3، 1، باب 13، ح6-4، باب 14،ح2-1، باب 17 و15.
8 - همان، ص593، ح5 و ص 596، ح 1.
9 - همان، ص 597. ح 6.
10 - همان، ص 68، ح2 (ح7، 5، 3 و 1 در صحیحه یا موثقه بکیر عن احدهما علیهما السلام، صحیحه ابن کان، صحیحه علی بن جعفر، صحیحه یونس مضامینی شبیه این حدیث دارد).
11 - همان، ص612، ح 13.
12 -همان، ص 597، ح4.
13 - همان، ص 601، ح1.
14 - همان، ص 598، ح7.
15 - همان، ص604، ح1.
16 - همان، ص606، ح2.
17 - همان، ص 615، ح1.
18- همان، ص 615، ح2.
19- همان،ص615، ح3.
20 - همان، ص601، ح4.
21 - الحرالعاملی، ج 14، ص 605، ح1.