قاچاق زنان در فقدان بایدها و نبایدها

ز ابتدای دهه 1990 میلادی، به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، مسئله قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده‌ای یافت؛ به طوری که امروزه تمام کشورهای اروپایی، امریکایی و ژاپن، در امر واردات زن به صورت کالا و کارگر جنسی فعالیـت دارند. در آلمان ده ‌هزار زن اهل کشـورهای چک، لهستان و بلغارستان، برخلاف میل خود در کلوب‌ها و میخانه‌ها کار می‌کنند.[1]در آسیای جنوب شرقی دست کم یک میلیون نفر کودک زیر پانزده سال از راه فحشاء ارتزاق می‌کنند.[2] بر اساس برآوردهای کمیسیون اروپا، سالانه 500 هزار زن و کودک به اروپای غربی قاچاق می‌شوند.[3]
متأسفانه در سال‌های اخیر اخبار ناگواری از قاچاق دختران ایرانی به کشور پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج ‌گزارش می‌شود. به طور نمونه، روزنامه مشرق چاپ بلوچستان پاکستان[4] نوشت: در هر ماه 45 دختر کم سن ایرانی، به پاکستان قاچاق می‏شوند که از آنها برای فساد اخلاقی استفاده می‌شود. آنان در کراچی به فروش می‏رسند. در قاچاق این دختران، گروه بزرگی دست دارند که پس از اغفال دختران ایرانی، آنها را به فروش می‌رسانند. اکنون خرید و فروش دختران ایرانی در کراچی به اوج خود رسیده است.[5] در کشورهای حاشیه خلیج فارس، هنگامی که خانواده‌ای به دنبال زن پیشخدمتی می‌گردد یا مردی، زن صیغه‌ای و غیر عرب می‌خواهد، به آدم‌هایی که در برآوردن این نیازها شناخته شده‌اند، رجوع می‌کند. آنها ابتدا مبلغی را به عنوان پیش پرداخت مطالبه می‌کنند و بعد از یک هفته، آنچه را سفارش شده، تحویل می‌دهند.در حال حاضر اگر قاچاق انسان رونق بیشتری از مواد مخدر و اسلحه نداشته باشد، کم رونق‌تر از آن نیست.[6]
مفهوم قاچاق زنان
قاچاق (انسان)، پدیدة بسیار گستردة جهانی است. اکنون این نوع قاچاق شامل مبادله افراد جهت کار در کارگاههای سخت، کار خانگی یا کشاورزی، ازدواج‌های اجباری یا فریب انگیز به صورت پستی و سفارشی و خرید و فروش زنان برای روسپی‌خانه‌ها و کلوب‌های رقص برهنه می‌باشد.[7]
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 قاچاق زنان را چنین تعریف می‌کند: «انتقال غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی، عمدتاً از سوی کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت‌های بهره‌کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی، به منظور سود بکارگیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر فعالیت‌های مرتبط با قاچاق، نظیر کار خانگی و اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزندخواندگی دروغین».[8]
سازمان غیر حکومتی ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان نیز این پدیده را چنین تعریف می‌کند: «همه اعمال متضمن بکارگیری و یا حمل و نقل یک زن در درون و در عرض مرزهای ملی برای کار یا خدمات به وسیلة خشونت یا تهدید خشونت، سوءاستفاده از اقتدار یا موقعیت مسلط، اسارت، مفهوم قاچاق زنان، وام، فریب یا دیگر اشکال تحمیل».
در مادة سوم پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، مصوب سال 2000 ذکر شده است: «قاچاق، شامل استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه‌دادن یا دریافت اشخاص به وسیلة تهدید یا بکارگیری زور یا دیگر اشکال تحمیل، آدم ربایی، تقلب، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت، آسیب‌پذیری یا دادن یا دریافت پرداخت‌ها یا منافع، جهت کسب رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد، به منظور بهره‌کشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی یا رویه‌های مشابه بردگی، بیگاری یا برداشتن اندام‌های بدن است». در این تعریف استدلال شده است که قاچاق نباید بر حسب تحمیل یا فقدان رضایت به ویژه در چارچوب صنعت سکس تعریف شود، زیرا کار جنسی ذاتاً بهره‌کشانه است. بنابراین، رضایت یا کنترل زن بر وضعیت خودش هیچ اهمیتی ندارد.[9]
قاچاقچی زنان، به کسی اطلاق می‌شود که از طریق اعمال زور، باج خواهی، فریبکاری یا از طرق دیگر به بهره‌برداری جنسی یا سایر انواع استثمار زنان و دختران، همانند کار اجباری برداشن اندام و ... اقدام می‌کند.
تاریخچة قاچاق زنان
خرید و فروش زنان برای فحشاء در دوران باستان نیز رواج داشت و بخشی از خرید و فروش بردگان محسوب می‌گردید، به این صورت که کنیزانی برای این منظور ‌خریداری می‌شدند. قرآن هم در آیة 33 سوره نور[10] افراد را از این عمل نهی کرده که این امر، دال بر شیوع این عمل در آن زمان است.
در زمان نزدیک‌تر به عصر کنونی، یعنی قبل از جنگ جهانی دوم، تجارت انسان‌ها با عنوان «خرید و فروش زنان سفیدپوست» شناخته شده بود که در آن زنان سفیدپوست اروپایی به ویژه زنان فرانسوی به وسیله قوادان، به روسپی خانه‌های امریکای جنوبی هدایت می‌شدند.[11]
در کشور ایران، نخستین گزارش قاچاق زنان، در سال 1340 ارائه شده است. در آن سال مأموران مرزی ایران، مرد عربی را که قصد خروج از ایران داشت، در نقطه‌ای ممنوعه دستگیر کردند. به همراه این مرد، یازده زن و دختر جوان ایرانی بودند که بعد از تحقیق معلوم شد وی این افراد را از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری نموده و قصد داشته است تا با خروج از ایران، آنها را در برخی کشورهای عربی بفروشد.[12] همچنین گزارش‌های دیگری از فروش دختران توسط پدر خانواده در سال‌های 1343 توسط آقای منصور راستین به ثبت رسیده است.[13] این معضل بر اثر برخی عوامل تاکنون ادامه داشته و متأسفانه در سال‌های اخیر گسترش یافته است، به طور نمونه:
- یک شبکه گسترده قاچاق زنان و دختران توسط تعدادی از زنان قواد، دختران و زنان جوانی را که خانوادة آنها مشکل مالی داشتند، شناسایی می‌کردند و بعد از فریب آنها با گذرنامه و روادید، در طول سه هفته آنها را به طور قانونی به دوبی می‌فرستادند تا در آنجا برای مقاصد شوم، از آن دختران استفاده شود.[14]
- 20 زن و مرد بلوچ که با شکار دختران جوان، آنان را با نقشة ماهرانه‌ای به خانه‌های فساد پاکستان قاچاق می‌کردند، در ردّیابی‌های فوق تخصصی پلیس خراسان دستگیر شدند.[15]
- یک دختر فراری، از قاچاق دختران جوان به کشورهای عربی پرده برداشت.[16]
وضعیت قاچاقچیان ایرانی
این گروه از افراد، معمولاً شامل یکی از سه دسته ذیل هستند:
- زنان قواد، بدنام و فاسدی که تلاش دارند تا با فریب دختران و زنان جوان، آنان را به دام انداخته،[17] یا با شکار دختران فراری و سرگردان، آنها را به دلالان سایر کشورها بفروشند.[18]
- جوانان اوباش و شرور که در قالب باندهای زیر زمینی، به ربودن دختران (عموماً دختران سرگردان و زنان خیابانی) اقدام می‌کنند.[19]
- پیرمردهای متمولی که نقش واسطه را ایفا می‌کنند و دختران و زنان را برای سوءاستفاده به کشورهای قطر، کویت، دبی و ... قاچاق می‌کنند.[20]
البته لازم به یادآوری است که بیشتر اوقات این سه دسته (زنان قواد، جوانان شیاد و پیرمردهای تجار) در این کار با یکدیگر همکاری می‌کنند. به طور نمونه یک زوج تبهکار به همین ترتیب، در مدت 9 سال توانسته بودند 150 دختر و زن جوان را از کشور خارج کرده و به فروش برسانند.[21]
وضعیت قربانیان قاچاق
وضعیـت زنـان قربـانی قـاچـاق، بـر حسـب متغیـرهایـی نظیـر سـن، طبـقه اقتصادی- اجتماعی، سطح تحصیلات و وضعیت خانوادگی به اختصار بررسی می‌شود:
- سن
این افراد عموماً در سنین پایین‌تر از 14 تا 25 سال می‌باشند.[22] این کوچکی سن، نشان دهندة میزان آسیب پذیری دختران در برابر سوء استفاده‌های جنسی است و اهمیت برخورد سریع و وسیع با این پدیده را یادآور می‌شود.
- طبقه اقتصادی- اجتماعی
در اکثر موارد کشمکش‌های درون خانواده، اعتیاد والدین، طلاق، مسکن نامناسب، مناطق پرجمعیت و حاشیه شهرهای بزرگ موجب می‌شود تا تعدادی از دختران، محیط نامساعد خانه را ترک کرده و به درون جامعه بیایند.[23] اما دسته‌ای از آنها به خاطر فقر اقتصادی خانواده، به این امر ننگین تن می‌دهند،[24] گاهی نیز پدر خانواده، مجبور به فروش دختران خود می‌شود[25]، البته مواردی از فرار دختران خانواده‌های مرفه نیز گزارش شده است. بنا بر تحقیقات نیروی انتظامی80 درصد دختران فراری در سنین بالا، متعلق به خانواده‌های مرفه و متوسط رو به بالا هستند.[26]
- سطح تحصیلات
از آنجا که اغلب قربانیان قاچاق، از اقشار بسیار فقیر یا دختران فراری می‌باشند، از نظر تحصیلی در سطح راهنمایی و دبیرستان و در ردة سنی 15 تا 17 سال هستند.[27] کارشناسان معتقدند دخترانی که طعمه این باندها می‌شوند، غالباً افرادی هستند که تحصیلات کمی دارند، با مشکلات مالی گریبانگیر هستند و از فقر فرهنگی و ضعف اعتقادات رنج می‌برند؛[28] اما گزارشات اخیر نشان می‌دهد که بعضی از دختران دارای تحصیلات عالی نیز به این مسیر کشانده شده‌اند[29] که حائز اهمیت است. البته این وضع منحصر به کشور ایران نیست و در سایر کشورهای جهان سوم نیز مشابه این پدیده مشاهده می‌شود، چنانچه سخنگوی‌ مؤسسه‌ بین‌المللی‌ حمایت‌ از حقوق‌ کودکان‌ بیان می‌کند که در سال‌ 1995 اکثر دخترانی‌ که‌ از کشور آلبانی‌ قاچاق‌ شدند، تحصیل‌ کرده‌ بودند، ولی‌ امروزه‌ تعداد دختران‌ تحصیل‌کرده‌ای‌ که ‌برای‌ اشتغال‌ به‌ فحشاء قاچاق‌ می‌شوند، کاهش‌ یافته است.[30]
- وضعیت خانواده
این قربانیان یا از خانواده‌های فقیر و کم بضاعت[31] و یا از خانواده‌های طلاق می‌باشنـد. بـه اعتقـاد سخنگوی‌ مؤسسه‌ بیـن‌المللی‌ حمایـت‌ از حقـوق‌ کودکان‌، امروزه‌ فـرزنـدان‌ زوج‌هـای‌ مطلقـه‌ بیشـتـر در معـرض خطـر گرفتـاری‌ در دام‌ قاچاقچیان‌ قرار دارند.[32]
چگونگی قاچاق زنان
برای قاچاق زنان و دختران ایرانی در سال‌های اخیر راههای متفاوتی بکار گرفته شده است:
فریب
زنان و دختران ایرانی با شگردهای گوناگون فریب می‌خورند و در دام قاچاقچیان گرفتار می‌شوند. انواع موضوعات فریبکارانه به قرار ذیل است:
- وعده دستیابی به شغل پردرآمد و مناسب در کشورهای خارج
زنان و کودکان، در قبال خوش خیالی‌های دروغین و دستیابی به فرصت‌های شغلی در دیگر کشورها، بسیار آسیب‌پذیر می‌باشند.[33] بسیاری از زنان و دختران با وعدة داشتن شغل در کشورهای غربی، اغوا شده و به فساد کشیده می‌شوند. آنان به فراسوی مرزها قاچاق می‌شوند و مانند احشام خرید و فروش شده و به کارهای غیر اخلاقی وادار می‌گردند.[34] این زنان وقتی به خود می‌آیند که می‌بینند در کشوری غریب، آه در بساط ندارند و حتی به قاچاقچیان بدهکار هستند، ولی آن زمان دیگر کار از کار گذشته است و تنها راه پیش روی آنان، خود فروشی است.[35] یکی دیگر از اعمال این دلالان، ایستادن در کنار سفارتخانه‌ها و یا ادارات کاریابی و دادن پیشنهاد کار پُردرآمد به کسانی است که به دلیل فقدان اطلاعات لازم و احتیاج به یافتن شغل، سریعاً جذب چنین افرادی می‌شوند.[36] قاچاقچیان انسان، زنان و دختران جویای کار را با وعده شغل مناسب و پردرآمد، فریب می‌دهند و آنان را مانند بردگان و اسیران قرون گذشته، در انبار کشتی‌ها پنهان می‌کنند و با وضع رقت‌باری به کشورهای دیگر می‌فرستند . اما بسیاری از این مهاجران غیر قانونی، به چنگ باندهای بین‌المللی فحشاء می‌افتند و به مراکز فساد منتقل می‌شوند.[37]
- قول ازدواج
یـکی از طرق فریـب دختـران جـوان، دادن قـول ازدواج بـه آنـها می‌باشـد. قاچاقچیان از این طریق، اعتماد آنها را به خود جلب کرده و نیات پلید خود را اجرا می‌کنند. به گزارش زیر توجه کنید:
سخنگوی مؤسسه بین‌المللی حمایت از حقوق کودکان معتقد است که امروزه‌، دختـران‌ بـه ‌زور به‌ ایـن‌ کـار وادار نمی‌شـوند، بلکه‌ آنها فریـب‌ می‌خورند و این‌ موضوعی‌ است‌ که‌ کار تشخیص‌ قاچاق‌ دخترانی‌ را که‌ مورد سوءاستفاده‌ جنسی‌ واقع‌ می‌شوند، با مشکل‌ مواجه‌ کرده‌ است‌، زیرا‌ قاچاقچیان‌، در آغاز به این دختران قول‌ ازدواج‌ می‌دهند و پس‌ از نامزدی‌، آنان‌ را به‌ ایتالیا می‌برند واز آن‌ به‌ بعد است‌ که‌ در شبکه‌ گستردة‌ قاچاق‌ دختران‌، مورد سوءاستفاده‌ جنسی‌ قرار می‌گیرند.[38]
- فرزند خواندگی
قاچاقچیان، گاهی برای جلب اعتماد قربانی (خصوصاً دخترانی که از خانه فرار کرده یا به هر علت بدون سرپرست می‌باشند) به آنها وعده می‌دهند که آنان را به فرزند خواندگی خواهند پذیرفت، اما پس از مدتی که مقصود پلید خود را عملی کردند، چهره واقعی خود را نشان می‌دهند. به طور نمونه:
«یکی از اعضای باند عنکبوت سیاه، به نام مونا که 16 سال دارد در بازجویی گفت: ... من پس از فرار از خانه‌ام در تبریز، به تهران آمدم و در یک آرایشگاه زنانه مشغول به کار شدم و شبها هم در همانجا می‌خوابیدم. یک روز در آرایشگاه با یک زن جوان آشنا شدم، او توانست با چرب زبانی مرا فریب دهد و من هم به او اعتماد کردم و همه داستان زندگیم را برای او بازگو کردم. او مرا با خود به خانه‌اش برد و گفت همیشه دوست داشته است که یک دختر مثل من داشته باشد، به همین خاطر یک شناسنامة جعلی برای من تهیه کرد و مرا دخترخوانده خود کرد. اوائل برای من لباس‌های رنگارنگ و طلا می‌خرید، ولی پس از مدتی رفتارش عوض شد و مرا مجبور کرد که روزها برایش تریاک جابجا کنم و شبها در خانه فسادش کار کنم.[39]
- وعده نگهداری و حمایت از دختران فراری
ایادی و اعضای باندهای قاچاق، در اماکن عمومی مثل پارک‌ها پرسه می‌زنند و با شناسایی دخترانی که از منازل خود فرار کرده‌اند، آنها را با وعدة اقامت در محل نگهداری دختران فراری، به دام می‌اندازند. حکایت زیر نمونه‌ای از این‌گونه حوادث می‌باشد:
«روز گذشته دختر جوانی که موفق شده بود از اسارتگاه «عنکبوت سیاه» فرار کند در گفتگو با خبرنگار ما در ادارة آگاهی گفت: در آبانماه امسال پس از فرار از خانه، روزی در پارک ملت نشسته بودم که در آنجا با پسر جوانی به نام شاهرخ آشنا شدم. او به من گفت که خواهری به نام مهین دارد که خانه‌ای برای دختران فراری ساخته و در آنجا از آنها نگهداری می‌کند. او مرا با خودش به پیش عنکبوت سیاه برد و او اتاقی در آن خانه به من داد، مهین اوائل اجازه نمی‌داد که من از اتاق خارج شوم، ولی پس از مدتی مرا وادار به کارکردن در خانه فسادش کرد. یک شب مرا به دست یک مرد عرب داد و گفت که باید چند روزی با او به جایی بروم. در بندرعباس متوجه شدم که مهین مرا به شیخ‌نشینان امارات فروخته است، شبانه توانستم از دست آنها فرار کنم و به تهران بیایم».[40]
- طرح دوستی و آشنایی
قاچاقچیان، دلال‌هایی را در مناطقی مانند پارک‌ها، مقابل مدارس راهنمایی و دبیرستان‌ها می‌گمارند تا با دختران ساده دل، طرح دوستی و آشنایی ریخته و سپس آنها را به مکان‌های خاصی برده و با وعده‌های مختلف اعم از خروج آسان از کشور، درآمد خوب و زندگی بهتر فریب دهند و از کشور خارج کنند.[41]
ازدواج دروغین
اخیراً گزارش شده است قاچاقچیانی که بیشتر افغانی و پاکستانی هستند، پس از شنـاسایی خانواده‌های فقیـر و کم درآمـد، از دختـران جـوان و نوجـوان این خانـواده‌ها خواستگاری کرده و پس از پرداخـت پول به خانواده دختـر، با آنها ازدواج می‌کننـد و بعد از مدتی به بهانة دیـدار خانوادة شـوهر در افغانستـان و پاکستان، ایـن دختـران را بـه شـهرهای کویتـه و کراچی پاکستـان می‌برنـد و بـه باندهای فساد می‌فروشند.[42] به گزارش زیر توجه شود:
«چندی پیش، مادر دختر جوانی به نام فریبا با مراجعه به پلیس ادعا کرد که دخترش را به عقد یک جوان بلوچ درآورده است، اما از وقتی که آنها به ماه‌عسل رفته‌اند، دیگر خبری از فریبا نداشته، تا اینکه دخترش از خاک پاکستان تماس تلفنی گرفته و گفته است که داماد ناخلف، او را به خانه فساد در پاکستان فروخته است و در وضعیت بغرنجی به سر می‌برد.... کارآگاهان با به دست آوردن موارد مشابهی از این گونه ازدواج‌های فریبکارانه، دریافتند که با یک شبکه سازمان یافته روبرو هستند».[43]
«... مژگان، قربانی دیگر این باند گفت: این باند ابتدا از دخترانی چون من خواستگاری می‌کردند و در آن زمان با دادن پول به یک صاحبخانه در مشهد، آدرس آن خانه را به خانواده‌ها می‌دادند تا از آنجا تحقیق کنند، سپس به بهانة‌ ماه عسل، نه تنها عروس، بلکه خواهر و مادر وی را به زاهدان و سپس به پاکستان قاچاق می‌کردند».[44]
توسل به زور
- آدم ربایی
یکی از طرق بسیار شایع قاچاق زنان در کشور، ربودن دختران کم سن و سال می‌باشد. به گزارش معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران، در هر ماه شاید 400 پرونده آدم ربایی دختر در دایره 11 اداره آگاهی تشکیل می‌شود.[45] به طور نمونه:
«هفته گذشته وقتی سه نفر از دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی اصفهان در ساعت نه شب سوار بر یک خودروی شخصی به طرف دانشگاه که در خارج از شهر قرار دارد، می‌رفتند، یک خودروی سی‌یلو بعد از کورس گذاشتن با آنها، به راننده علامت می‌دهد که نگه دارد. راننده سی یلو پیاده می‌شود و یک کلت را کنار گوش راننده خودرو شخصی می‌گذارد و می‌گوید: گواهینامه‌ات را بده، بی‌شرم! خجالت نمی‌کشی این خانمها را سوار کرده‌ای!؟... فردای آن روز در وزارت اطلاعات مشخص می‌شود این شخص مربوط به یک باند قاچاق دختران بوده است که در یکی دو مورد دیگر هم با همین شگرد عمل کرده است».[46]
-تهدید به آبروریزی
در برخی موارد اعضای باند قاچاق، با برقراری ارتباط و جلب اعتماد دختران و با تصویر برداری از آنها مدارک لازم را جمع آوری کرده و با توسل به آن و تهدید به آبروریزی، پخش عکس و افشای ارتباط با آنان و... این قربانیان را وادار به انجام خواسته‌های خود می‌نمایند.[47]
- تجاوز، اجبار و تحمیل
معمولاً بیشتر دختران فراری که از بقیه آسیب پذیرترند، گرفتار این مصیبت می‌شوند. قاچاقچیان، دختران جوانی را که به هر انگیزه‌ای از خانه خود گریخته‌اند، طعمه و وسیلة درآمد خود قرار می‌دهند و آنها را به برقراری ارتباط جنسی و انجام کارهای خلاف مجبور می‌کنند.[48]
فرمانده نیروی انتظامی ناحیه خراسان معتقد است که این قاچاقچیان معمولاً طعمه‌های خود را از بین دختران سرگردان و زنان خیابانی انتخاب می‌کنند. آنها پس از ربودن دختران، به اذیت و آزار دسته جمعی آنان پرداخته، سپس این گروگان‌ها را که دیگر روی بازگشت به خانه را ندارند، در اختیار خانه‌های فساد قرار می‌دهند.[49]
اینترنت
در سال‌های اخیر، نوع جدیدی از فریب و قاچاق دختران و زنان از طریق اینترنت مشاهده می‌شود که حاصل مدرنیزه شدن جوامع می‌باشد. اطاق گفتگو (Chat room) یکی از راههایی است که دلالان برای اغفال دختران و زنان استفاده می‌کنند. آنها از طریق گفتگوی تایپی یا شنیداری و دادن تصویر خود، با دختران طرح دوستی ریخته و سپس با وعده‌ ازدواج، شغل خوب، درآمد بالا و حتی با فرستادن بلیط و ویزای ورود به کشور مورد نظر، آنها را تحویل قاچاقچیان می‌دهند.
علل قاچاق زنان
علل رواج پدیده قاچاق، در سه بخش فرهنگی، اقتصادی و حقوقی قابل بررسی است:
علل فرهنگی
- تغییر ارزش‌ها
برخی از صاحبنظران، فقر و بیکاری را عامل گرایش قاچاقچیان به این شغل کثیف می‌دانند.[50] ولی ذکر این نکته ضروری است که هر فقیری دست به عمل دزدی نمی‌زند، هرچند که بسیار مستأصل شده باشد و هر فرد بیکاری نیز رو به شغل حرام نمی‌آورد، هر چند که محتاج و درمانده باشد.
فقر، به تنهایی عامل انحرافات اجتماعی نیست و نمی‌تواند مسئله‌ای برای نظام اجتماعی ایجاد کند، بلکه مطابق نظر دورکهایم[51] و مرتون[52]، فقر حتی می‌تواند بر تحکیم و ثبات اجتماعی نیز تأثیر گذارد،[53] اما نابرابری و به تبع آن تغییر ارزش‌ها، یک جریان تهدید آمیز است، به عبارت دیگر براساس نظر این جامعه‌شناسان، فقر زمانی تأثیرگذار است که در مقابل آن تصویر یا گفتار یا آرزوهای بلندپروازانه ارائه شود، در آن صورت، فقر غیر قابل تحمل می‌گردد[54] و ثروتمندی، ارزش محسـوب می‌شود؛ بدون آنکه مشخص گـردد که این ثروت از چه راهی (دزدی، قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش زنان و دختران، فروش اعضای بدن) بدست آمده است. در اغلب جوامع مادی، ثروتمندان از حقوق اجتماعی نظیر اعتبار در ادارات، احترام و تعظیم برخوردارند، که این اعتبار، برای نظام اجتماعی سالم خطرناک است.[55]
- گسترش خرده فرهنگ‌های منحرف
معمولاً قاچاقچیان و بعضاً قربانیان قاچاق، جزء خرده فرهنگ‌های منحرف می‌باشند. به این معنا که آنها در درون فرهنگی زندگی می‌کنند که با ارزش‌ها و هنجارهای مسلط جامعه، متفاوت و حتی مغایر می‌باشد. این فرهنگ انحرافی، محصول دسترسی به وسایل ارتباط جمعی جهانی، چون اینترنت، ماهواره و استفاده مداوم از فیلم‌های غیرمجاز و... است که شخصیت اجتماعی فرد، ارزش‌ها و هنجارهای او را تغییـر می‌دهد، به طوری که فـرد را در گـروههای دوستـی به سوی تشکیل خرده فرهنگی سوق می‌دهد که با ارزش‌ها و هنجارهای اصلی جامعه، مخـالف و حتـی گـاهی در تضـاد اسـت. افزایـش شاخص‏هایی نظیـر سنت‌گریزی، احساس تنهایی، بیگانگی اجتماعی، کاهش گرایش‏های مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات، نشانه جذب فرد در خرده فرهنگ‌های منحرف می‌باشد.
- ضعف اعتقادات دینی
از آنجایی که قاچاق زنان، فعلی حرام است و مستلزم ارتکاب محرمات بی‌شماری می‌باشد؛ لذا مومن واقعی، هرگز اقدام به این عمل نخواهد کرد و این پدیده، معلول ضعف اعتقادات دینی است، زیرا یکی از عوامل بازدارندة انواع وسوسه‌های شیطانی، اعتقادات و باورهای دینی است و فردی که در باورها و اعتقادات دینی خود سست و بی‌پایه می‌باشد، احتمال فرو غلتیدن فرد به انواع بزهکاری‌ها وجود دارد.
- نارسایی بین فرهنگ و ساخت اجتماعی
هر چقدر که جامعه دارای اهداف معینی باشد و ابزارها و راههای قانونی دستیـابی به آن اهـداف نیز تعییـن شـده باشـد، وقوع انحرافات نیـز کاهش می‌یابد؛ اما اگر در یک جامعه، اهداف زندگی، به سوی اهدافی مادی تغییر کند و ارزش‌های اجتماعی از ارزش‌های معنوی به مادی تحول یابد و از سوی دیگر راههای مشـروع رسیـدن به ایـن اهـداف، مشـکل و غیـر قابـل دسترس باشد(مثلاً فرصت‌های شغلی برای کسب درآمد متناسب با جمعیت نباشند) افراد می‌کوشند از طرق غیر مشروع به آن اهداف مادی دست یابند. به عبارت دیگر گاهی افراد، اهداف جامعه (پول‌دار شدن) را می‌پذیرند، اما راههای مشروع (کار کردن در مشاغل مشروع) دستیابی به آن اهداف را قبول ندارند.[56] لذا برای کسب پول، به قاچاق مواد مخدر، فحشاء و قاچاق زنان کشیده می‌شوند.
-متناسب نبودن نقش‌ها و پاداش‌ها
یکی از علل گرایش افراد به شغل قاچاق زنان، عدم تناسب نقش‌های افراد با پاداش‌هایی است که دریافت می‌کنند. به‌طور مثال در شرایطی که یک قاچاقچی انسان، دارای درآمد و موقعیت اقتصادی بالایی است و قانون هم متعرض او نمی‌شود، به طور مسلم به سوی مشاغل کاذب و غیر قانونی همچون قاچاق زنان متمایل خواهد شد.
علل اقتصادی
- سود آور بودن قاچاق
دیوید کامپانیا،[57] براساس اطلاعات و تحقیقات 596 اداره پلیس و 125 مؤسسه خدمات اجتماعی در کشور انگلیس بیان می‌کند: میزان درآمد حاصله از فحشای کودکان، بالغ بر دومیلیارد دلار می‌باشد.[58]
کارشناسان شورای اروپا در گزارشی آماری دربارة تجارت زنان اروپای شرقی به عنوان بردگان هزارة سوم نشان می‌دهند که میزان درآمد ناشی از این تجارت سفید، سالانه تا 13 میلیارد دلار می‌باشد. زنان همچنین گاهی تا 18 مرتبه خرید و فروش می‌شوند.[59] آلمانی‌ها سالیانه 70 میلیارد مارک ، خرج روسپی‌ها می‌کنند، درآمد این تجارت بیش از تجارت هروئین است.[60] مواد اولیه این تجارت پرسود شیطانی، از کشورهای جهان سوم از جمله ایران تأمین می‌شود و قاچاق زنان و دختران پس از مواد مخدر از سودآورترین انواع قاچاق است.[61] چنانچه یونیسف یکی از دلایل عمده قاچاق زنان را سود سرشار آن دانسته است.
- فقدان فرصت‌های شغلی
نبود فرصت‌های شغلی مناسب، موجب ایجاد مشاغل کاذب و نامشروعی همچون قاچاق می‌گردد که این امر، هم در مورد قاچاقچیان و هم دربارة قربانیان قاچاق صادق است. در سال‌های اخیر قاچاقچیان انسان به علت فقدان یا کمبود فرصت‌های شغلی مناسب، به ویژه در استان‌های مرزی و با توجه به اینکه یکی از مشاغل بسیار پردرآمد، قاچاق اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و قاچاق انسان، به ویژه قاچاق زنان و دختران ایرانی به کشورهای همسایه می‌باشد، به سوی این شغل کاذب گرایش پیدا کرده‌اند. قربانیان قاچاق که عمدتاً زنان و دختران جوان می‌باشند، به دلیل عدم امکان کسب درآمد مشروع و داشتن شغل مناسب، خطرات احتمالی مهاجرت به کشورهای همسایه را پذیرا می‌شوند. به این ترتیب مشاهده می‌شود که عده‌ای از مرزنشینان به دلیل فقدان مشاغل مولد به سوی کارهای واسـطه‌ای و قاچاق گرایش پیـدا می‌کننـد که با سیاستگذاری‌های مطلوب به منظور ایجاد اشتغال مولد در مناطق مرزی کشور، می‌توان با این پدیده شوم مبارزه کرد.
علل حقوقی
- عاری بودن از خطر
قاچاقچیان انسان نسبت به قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر انواع قاچاق، کمتر احساس خطر می‌کنند، زیرا در صورت شناسایی و دستگیری باندهای قاچاق انسان و متقاعد کردن قربانیان به ارائه شهادت علیه این باندها، بسیار دشوار است. آنها اغلب به سبب ترس از انتقام‌گیری قاچاقچیان و باند آنها، از اعضای خانواده خود و فقدان حمایت‌های لازم از شاهدان، حاضر به شهادت در دادگاه نیستند.[62] این برده‌های مدرن در محل‌های اقامت خود هیچ وسیله دفاعی ندارند و هیچ نهاد رسمی از آنها پشتیبانی نمی‌کند، در نتیجه همه سرنوشت آنها در دست باندهای مافیای انسان است، که در صورت هر نوع مقاومتی، به بدترین سرنوشت مبتلا خواهند شد. حتی در اکثر کشورهای اروپایی، اگر این زنان بخواهند از اسارت دلالان رهایی یابند، در بازداشتگاههایی گرفتار خواهند شد که برای بازپس گرفتن مهاجران غیر قانونی در نظر گرفته شده است.[63] مسئله دیگر، همکاری بعضی از عناصر پلیس با قاچاقچیان می‌باشد. آریانا مصطفی از مشاوران حقوقی سازمان امنیت و همکاری اروپا در کوزوو گزارش می‌کند که قاچاقچیان بزرگ انسان با قضّات تبانی می‌کنند و آنها را می‌خرند.[64]
در بسیاری از مواقع، مجریان قانون و اعضای سازمان‌های انتظامی که وظیفه مقابله با قاچاق انسان را بر عهده دارند، درگیر تجارت وسوسه انگیز ورود و خروج غیرقانونی انسان‌ها می‌شوند. به طور نمونه کاترین بالکواک[65] که از بازرسان سازمان ملل می‌باشد، یک افسر پلیس آمریکا در بوسنی را به جرم خرید یک زن قاچاق، به قیمت 1000 دلار مورد بازجویی قرار داد. مورد دیگر مربوط به یک سرباز ناتو، مظنون به قاچاق چهار زن مولداوی تبار به بوسنی بود.[66] سخنگوی مؤسسه بین‌المللی حمایت از حقوق کودکان نیز عنوان کرد که10درصد دخترانی که از کشورهای مشترک المنافع به آلبانی قاچاق می‌شوند با همکاری مستقیم و غیر مستقیم پلیس آلبانی به این کشور آمده‌اند و در شهر «اشکودرا» مستقر شده‌اند.[67]
به طور معمول قربانیان قاچاق به جای عاملان، تحت پیگرد و مجازات قرار می‌گیرند. آنان به جرم ورود غیر قانونی، نداشتن مدارک شناسایی، (که معمولاً توسط قاچاقچیان از آنها گرفته می‌شود) و روسپیگری مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند. همچنین در مواردی، زنان قربانی قاچاق، پیش از رسیدن به مرحله اخراج از کشور مقصد، مورد آزار و اذیت و سوء رفتار عوامل مجری قانون قرار می‌گیرند.[68]
- خلأ قانونی
از آنجا که معضل قاچاق زنان در گذشته با این شدت وجود نداشت، قانونی نیز به طور مستقل در این خصوص وضع نشده است. لذا زمانی که خبر دستگیری و محاکمه اعضای 60 نفرة باند قاچاق زنان و دختران ایرانی به پاکستان در جرائد درج شد، قاضی پرونده برای صدور حکم در زمینة قاچاق انسان به خاطر فقدان قانون مدون، در بین متون کتب قانون معطل ماند. در حالی که در قوانین بین‌الملل در رابطه با قاچاق انسان قوانین مستقلی وجود دارد، اما در کشور ایران این گونه قوانین تدوین نشده است. به طوری که بعضی از حقوقدانان پیشنهاد می‌کنند که دادگاه با تفسیر قضایی از قانونِ جرائمی نظیر کلاهبرداری، قوادی و آدم ربایی، مفسد فی‌الارض بودن را برای این مجرمان مصداق دهد.[69] اما اگر انتقال دختران به خارج از کشور از مجاری قانونی و با رضایت خود آنان صورت گیرد،[70] دادگاه در رسیدگی قضایی به پرونده قاچاقچیان با مشکل مواجه می‌شود، زیرا آنان در داخل کشور هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند و اگر خلافی انجام داده‌اند، در یک کشور دیگر بوده است. بنابراین، در چنین شرایطی، اعضای این باندها را تنها می‌توان به اتهام قوادی محاکمه کرد و نمی‌توان فعل آدم‌ربایی و خارج کردن غیرقانونی دختران از کشور را به آنان نسبت داد.[71]
پیامدهای قاچاق زنان
این پدیده شوم، تبعات منفی و ناگواری در پی دارد که در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی بررسی می‌شود:
پیامدهای فردی
- مخدوش شدن کرامت انسانی
کرامت انسانی که قرآن[72] از آن نام می‌برد، اختصاص به مردان ندارد، بلکه جامعه انسانی را شامل می‌شود، حال اگر زنان به مثابه کالا خرید و فروش شوند، در حقیقت شأن و کرامت انسانی آنها مخدوش شده است.
- تنزل منزلت و شخصیت زن
زنانی که در دام قاچاقچیان گرفتار می‌شوند، اولین چیزی که از دست می‌دهند، شخصیت انسانی است. آنان همچون کالایی در دست اربابان دست به دست شده و از خود اختیار و استقلالی ندارند. قاچاقچیان انسان، آنها را همانند ماشین و اسلحه و اجناس دیگر در آژانس‌های معاملاتی خرید و فروش می‌کنند. اندام آنها را برای جلب مشتری به نمایش می‌گذارند و حتی در بعضی از این آژانس‌ها، حراج ماهانه برگزار می‌کنند. طبق آمار پلیس بانکوک، 16000 زن و دختر از کشور تایلند به کشورهای دیگر صادر شده‌اند، سهم آلمان غربی 3000 نفر بوده است. آژانس‌های فوق، ماهانه حدود سه هزار معامله (زن فروشی) انجام می‌دهند.[73]
یکی از مسئولان وزارت دادگستری سوئد اظهار می‌دارد که شگفت آور است که در مدارس، دربارة اشکال بردگی در قرن‌ها پیش، به کودکان درس می‌دهیم، اما این نسخه مدرن هنوز باید با ما باشد.[74] توماس بروستروم،[75] وزیر دادگستری سوئد، در اجلاس استکهلم بیان داشت که قاچاق زنان، چیزی غیر از تجارت برده نیست. وی اعلام داشت که در طی یک مأموریت اخیر به بوسنی، با یک قربانی قاچاق انسان دیدار کرده بود که حداقل 18 بار در محافل روسپیگری فروخته شده است.[76]
نینا کاراپاچوا،[77] نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اوکراین ابراز داشت که دهها هزار زن اوکراینی در بسیاری از کشورها به ویژه در یونان، ترکیه، اسرائیل، آلمان، بلژیک و هلند به «برده‌های سفید» تبدیل شده‌اند.[78]
- بهره‌کشی‌های مختلف جسمی و جنسی
این زنان و کودکان در مقابل انواع استثمار و بهره‌کشی‌های مختلف جنسی همانند همجنس بازی، روابط غیر طبیعی، سوء استفاده جهت تبلیغات، عکس و تصویر و ... آسیب‌پذیر هستند، با این حال قاچاق انسان به استثمار جنسی محدود نمی‌شود، بلکه ازدواج‌های اجباری، کار اجباری در بازار، مزارع کشاورزی و کارخانجات بافندگی، تکدی‌گری در خیابان‌ها و دیگر خدمات را هم شامل می‌شود.[79] در محیط‌هایی که زنان قربانی قاچاق به کار واداشته می‌شوند، کارفرمایان، گذرنامه‌ها و مدارک شناسایی یا اجازه تردد آنان را ضبط می‌کنند تا مانع از فرار آنها شوند، خصوصاً که در بسیاری از کشورها نداشتن اوراق شناسایی و گذرنامه برای اتباع خارجی مجازات سنگینی دارد.[80] مدیر آریادنه[81] می‌گوید: شاید بسیاری از زنان چیزهایی درباره خطرات قاچاقچیانی که صنعت سکس اروپا را تغذیه می‌کنند، شنیده باشند، اما احتمالاً نمی‌دانند که به چه آسانی در کشوری خارجی و دور از وطن، ممکن است در دام مافیای انسان گرفتار شوند. در واقع، قصور در رعایت ظرافت‌های متعدد قانونی، پیشنهاد شغل در یک شرکت و یا کار به عنوان پرستار بچه، می‌تواند آنها را به بردگی کامل بکشاند.[82]
این زنان در محل‌های اقامت خود بی‌دفاع بوده و هیچ نهاد رسمی از آنان حمایت نمی‌کند. در نتیجه در صورت هر مقاومتی، به بدترین سرنوشت‌ها گرفتار خواهند آمد. حتی اگر بخواهند از اسارت رهایی یابند، از زندان‌های مهاجران غیرقانونی سر در می‌آورند. از همین روی در زندان‌های اروپا همواره تعداد قربانیان، بیش از تبهکاران واقعی است.[83]
- برداشتن اندام
امروزه تجارت اعضای بدن انسان در جهان، رونق بسیاری یافته و تجارت انسان (آدمخواری مدرن) به سایر خصوصیات رذیلة استعمار سرمایه‌داری افزوده شده است. امروزه تجار امریکایی، آلمانی، فرانسوی، هلندی، انگلیسی، روسی و بسیاری از کشورها، در تجارت اعضای بدن انسان فعالیت دارند. در قارة آسیا، کشور هند، از مراکز عمدة تجارت اعضای بدن به شمار می‌رود. پاکستان و بنگلادش نیز در این بازار فعالیت دارند. در شهرهای کلکته، بمبئی و مَدرس هندوستان چشم انسان، به بهای هشت هزار مارک و کلیه انسان به بهای سه هزار مارک به دست دلالان و سازمان‌های معاملاتی اعضای بدن عرضه می‌شود.[84]
- سردرگمی و فلاکت در کشور دیگر و آینده مبهم
زنان قربانی قاچاق، به علت ناآشنایی به محیط و ندانستن زبان کشور میزبان و مهاجرت غیر قانونی، در مقابل قاچاقچیان بسیار آسیب پذیر و ناتوان می‌باشند. این امر در مورد زنانی که به روسپیگری وادار می‌شوند، مضاعف است، زیرا این زنان علاوه بر مجازات ورود غیر قانونی به کشور میزبان، به دلیل روسپیگری هم مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند.[85] رئیس سازمان غیر دولتی مادر، در کشور تاجیکستان معتقد است زنان قربانی قاچاق وقتی به خود می آیند که می بینند در کشوری غریب، آه در بساط ندارند و حتی به قاچاقچیان بدهکار هستند. ولی آن زمان دیگر کار از کار گذشته است و تنها راه باقی مانده پیش روی آنان، خودفروشی است.[86]
توماس بروستروم وزیر دادگستری سوئد در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام داشت شواهد حاکی از آن است که در حال حاضر، دختران بر خلاف میل خود به ورطه نابودی کشیده شده و بسیاری از آنان پس از مدتی بسیار کوتاه، دچار مشکلات روحی و روانی می‌شوند.[87]
- ابتلا به بیماری‌های مختلف جنسی
زنانی که از طریق قاچاق، وارد روسپیگری می‌شوند، تأثیر بسیاری بر انتقال ویروس H.I.V دارند. مطالعات نشان داده است زنانی که در مراکز فساد فعالیت می‌کنند به احتمال بسیار در 6 ماه اول فعالیت خود، به ویروس ایدز مبتلا می‌شوند.[88] این امر در مورد زنان قربانی قاچاق، به مراتب شدیدتر است، زیرا اکثر این زنان، به اجبار به روسپیگری کشیده می‌شوند و در مورد تماس با افراد، از خود اختیاری ندارند. بنابراین، احتمال آلوده شدن آنان به ویروس ایدز به مراتب بیشتر از زنان هرزه‌ای است که به اختیار خود به روسپیگری روی می‌آورند و از آنجا که این ویروس در بسیاری از افراد، تا چندین سال اثرات خود را نمایان نمی‌سازد، در صورت بازگشت این زنان، ویروس ایدز به خانواه آنان نیز منتقل خواهد شد.
بنابراین، قاچاق زنان علاوه بر اینکه یک موضوع حقوق بشری محسوب می‌شود، به دلیل ابتلای گسترده به ویروس H.I.V و دیگر بیماری‌های مقاربتی، تبدیل به یک نگرانی عمومی برای سلامت جامعه شده است.[89]
پیامدهای خانوادگی
کلید اصلی تعالی و توسعه هر کشور و دوام و قوام هر جامعه، منوط به سرمایه‌های انسانی آن جامعه می‌باشد و ارزش و حرمتی که دین اسلام برای خانواده قائل است، از همین امر نشأت می‌گیرد. بنابراین، زنان به عنوان مربیان اصلی و اولیه خانواده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. حال اگر زن، که یکی از ارکان اصلی خانواده است، از وظیفه خود تخطی کند، اولین ضایعه آن متوجه نسل بعدی است، زیرا هر نسل در سایه تعالیم خانواده، جامعه‌پذیر شده و ارزش‌ها و فرهنگ آن جامعه را درونی می‌کند.
پیامد ناگوار دیگر قاچاق زنان، فروپاشی نهاد خانواده است. زیرا در صورت بازگشت متحیرانه قربانی قاچاق به خانه، او با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد؛ هرچند که زنان قربانی قاچاق، روی بازگشت به کشور خود را ندارند. براساس گزارش یونیسف بسیاری از زنانی که به خانه بازمی‌گردند، دوباره به دام قاچاقچیان انسان می‌‌افتند. همه آنان با احساس شرم و عدم اطمینان به آینده، دست و پنجه نرم می‌کنند.[90]
پیامدهای اجتماعی
قاچاق زنان از کشور اسلامی ایران، می‌تواند حیثیت ملی و اسلامی نظام را مخدوش کند، چرا که معمولاً کشورهای مبدأ قاچاق زنان، کشورهای فقیری هستند که دچار انواع نابسامانی‌های اجتماعی می‌باشند، نظیر کشورهای بالکان و جمهوری‌های شوروی سابق که از شدت فقر، حاضر به هرکاری]ولوخودفروشی[ هستند[91]. از این روی پایگاههای ضد انقلاب در خارج از کشور با بزرگ‌نمایی مسأله قاچاق زنان در ایران تلاش دارند تا چهره جمهوری اسلامی ایران را در نزد جهانیان مخدوش کرده و چنین وانمود کنند که وضع اجتماعی در ایران بسیار نابسامان است، به حدی که مردم از شدت فقر و مشکلات معیشتی، دختران خود را می‌فروشند.[92]
این در حالی است که این امر در ایران بسیار نادر بوده و تنها یک مورد گزارش شده است که به شرح زیر می‌باشد:
«یک دختر 13 ساله به دلیل اعتیاد پدر، به مرد 35 ساله‌ای که فروشنده مواد مخدر بود، در مقابل 100 هزار تومان فروخته شد.»[93]
راهکارهای جهانی مبارزه با قاچاق زنان
- رفع خلأهای قانونی
اولین گام جهت مقابله با قاچاق زنان، وضع قوانین مناسب در مواجهه با این جرم بین‌المللی است. به عبارت دیگر اولاً باید به طور قانونی بر جرم بودن این عمل تاکید شود و ثانیاً مجازات‌هایی برای مقابله با آن تعیین گردد. البته این رویه تا حدودی در سطح مجامع بین‌المللی از سال‌ها قبل انجام شده است. به طور نمونه اولین سند بین‌المللی برای مقابله با قاچاق زنان، مقاوله نامه 18 مه 1904 به نام «مقاوله نامه بین‌المللی امضاء شده پاریس، مورخ 18 مه1904 راجع به تأمین و حمایت مؤثر، علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفیدپوستان» می‌باشد که به دلیل وجود برده‌داری در برخی نقاط دنیا، در آن برهة زمانی، خالی از تعصبات نژاد پرستانه نیست.
مواد سوم تا پنجم این مقاوله نامه، به مسأله بازگرداندن زنان قاچاق شده، به میهن خود اختصاص یافته است.
در مادة ششم، مفاد پیشگیرانه‌ای مطرح می‌شود تا قاچاق و خرید و فروش زنان رخ ندهد. بر اساس این ماده، دول متعاهد، در حدود قانونی تعهد می‌کنند تا حدی که ممکن اسـت مواظب ادارات و آژانس‌های مسـافرتی و بنگاههای کاریابی زنان و یا دختران در خارج از کشور باشند، زیرا عامل اصلی قاچاق زنان، همین بنگاهها و آژانس‌ها هستند که با وعده یافتن کار و شغل مناسب برای زنان در دیگر کشورها، عملاً آنان را به صورت برده، خرید و فروش می‌کنند.
شش سال بعد، یعنی سال 1910 قرارداد بین‌المللی دیگری برای رفع نواقص قرارداد قبلی وضع گردید. مهم‌ترین نقطه ضعف مقاوله‌نامه 1904، مسأله عدم تعیین مقررات و مفاد مربوط به مجرمانه ساختن قاچاق و خرید و فروش زنان بود. همین خلأ قانونی، منجر به عدم سرکوب و مقابله با این جرم می‌گردید. برای رفع این نقص، در قرارداد جدید مقرر گردید: «هرکسی که برای هوی و هوس، زنی را ولو با رضایت خودش باشد یا دختر صغیری را برای فسق، اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد، ولو اینکه عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می‌شود، در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد؛ باید مجازات شود».
قرارداد دوم نیز نقیصه‌هایی داشت، از جمله آنکه قاچاق زنان که برای کار اجباری و کار سخت یا ازدواج اجباری صورت می‌گرفت، مشمول این قرارداد نمی‌گردید و از همه مهمتر اینکه وقوع جنگ جهانی اول تردیدهای جدی در خصوص اعتبار اسناد بین‌المللی ایجاد کرد. بنابراین دولت‌ها تصمیم گرفتند تا در30 سپتامبر سال 1921 قراردادی را به قراردادهای سابق ضمیمه نمایند.
دو نکته جالب دراین قرارداد وجود دارد: اول اینکه اکثر کشورهای مستقل جهان از جمله ایران این قرارداد را امضاء کردند و نکته دوم اینکه در این سند، دیگر اشاره‌ای به زنان سفید پوست نشده است.
سند بعدی، دوازده سال بعد یعنی یازدهم اکتبر سال 1933 مورد تصویب دولت‌ها قرار گرفت. در آن زمان تجارت و قاچاق زنان از چنان ابعادی در سطح جهانی برخوردار شـده بـود که جـامعه ملل، سـند دیگری را تصـویب نـمود و کمیته‌ای به نام کمیته «معامله نسوان و اطفال» را مأمور رسیدگی به این کار کرد. ایران نیز در تاریخ 20 دی 1313 آن را با عنوان «قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره» تصویب کرد.
با روی دادن جنگ جهانی دوم، بار دیگر درخصوص اعتبار و نفوذ حقوقی اسناد بین‌المللی تردید ایجاد شد. این بار سازمان ملل متحد تلاش کرد تا به‌وسیله پروتکل اصلاحی سال 1949 چهار سند پیشین را اعتبار بخشد. در هفتمین نشسـت شـورای اقتصـادی- اجتمـاعی ملل متحد، از دبیـرکل درخواست شد تا پیش‌نویس یک کنوانسیون جدید و فراگیر را برای سرکوب قاچاق زنان و کودکان و پیشگیری از روسپیگری تهیه کند، تا چهار سند موجود (سابق الذکر) برای سرکوب قاچاق زنان و کودکان یکپارچه شود. سرانجام متن پیش نویس توسط شورای اقتصادی- اجتماعی ملل متحد به مجمع عمومی ارائه شد و مجمع، آن را به تصویب رساند. اما در این کنوانسیون، برخلاف بسیاری از کنوانسیون‌های ملل متحد، تعریف روشنی از واژه‌های کلیدی مثل «روسپیگری» و «قاچاق انسان» ارائه نشده است.[94]
معاهده مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و پروتکل‌های ضمیمه آن، یعنی پروتکل قاچاق انسان و پروتکل انتقال غیر قانونی مهاجران، در سال 2000 تدوین شد و به امضای حدود 132 کشور رسید، اما تاکنون فقط در 3 کشور تصویب شده است. این معاهده، تنها زمانی قدرت اجرائی خواهد یافت که حداقل در40 کشور تصویب شود.
راهکارهای ملی مبارزه با قاچاق زنان
راهبرد حقوقی
-بررسی خلأهای قانونی
ایران از جمله کشورهایی است که از اوائل سده بیستم با پیوستن به اسناد بین‌المللی موجود علیه قاچاق زنان، یعنی اسناد 1904، 1910، 1921 و 1933، برای مبارزه با این پدیده شوم، قوانینی داخلی را به تصویب رساند.
ایران، در سال 1949 نیز جهت تأیید مجدد سه سند نخست، پروتکل اصلاحی را به تصویب رساند و جزء امضا کنندگان قطعنامه مجمع عمومی جهت تصویب کنوانسیون 1949 بود، اما بعدها به علت فساد اخلاقی و روسپیگری در زمان پهلوی دوم، از امضاء و تصویب آن خودداری کرد.
در سال 1929 و 1941، کمیته وابسته به شورای اقتصادی- اجتماعی جامعه ملل برای الغاء خرید و فروش زنان و دختران، پروژه‌هایی را تنظیم کرد و مقرر داشت که حکومت‌ها برای کسانی که قوادی می‌کنند و یا شرایط فحشاء زنی را تسهیل می‌نمایند و یا به عنوان حمایت از زنان، از درآمد حاصل از فاحشگی زنان استفاده می‌کنند، قوانین جزائی وضع نمایند. بیشتر کشورهای عضو ازجمله ایران، به این توصیه عمل کردند؛ به طور نمونه ماده 211 قانون مجازات عمومی ایران مصوب سال 1352 در این راستا وضع شد که با بهره‌کشی از روسپیگری دیگران و قاچاق زنان به خارج، مخالف بود، اما هیچگاه این ماده قانونی در ایران اجراء نشد.
به طور کلی، پیش از انقلاب اسلامی ایران، قوانین نسبتاً مناسبی برای مبارزه با قاچاق زنان وجود داشت، اما مشکل اصلی، عدم اجرای این قوانین بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون مجازات عمومی جای خود را به قانون مجازات اسلامی داد که در ماده 135 مصوب سال 1361 و ماده 639 قانون مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی، برای دائر کردن روسپی خانه و نیز واداشتن دیگران به روسپیگری، مجازاتی تعیین شده است. اما به معضل قاچاق زنان اشاره نشده است. مثلاً بند (ب) ماده639 هرگونه تشویق به فساد یا فحشاء یا فراهم کردن موجبات آن را مشمول مجازات می‌سازد. احتمالاً از این بند می‌توان، قاچاقچیان را مجازات کرد، قید احتمالاً از این رو است که هنوز مواردی از محاکمه این گونه افراد به صورت علنی صورت نگرفته است تا مشخص شود که دادگاه مربوطه، جهت مجازات مجرمان به چه مواد قانونی استناد خواهد کرد، این در حالی است که از سال 1379 تا کنون، چندین مورد از قاچاق زنان رسماً در مطبوعات و رسانه‌ها اعلام شده است.
باید در نظر داشت که دیگر انواع قاچاق زنان که با بهره‌کشی، بیگاری، کار اجباری، کار سخت خانگی یا کارهای سنگین و طاقت فرسا در کارگاهها، برداشتن اندام‌ها و دیگر اهداف غیر اخلاقی، جدای از فساد و فحشاء صورت می‌گیرد، با این ماده به هیچ وجه قابل مجازات نیست.[95]
بنابراین، باید اعتراف کرد که متاسفانه این پدیده‌ وحشتناک، بدون هیچ ضمانت اجرای کیفری، در حال شیوع است و برای جلوگیری از آن و حمایت از قربانیان، قانونی وجود ندارد.
- وضع قوانین مناسب
اولین قدم در مبارزه با این پدیده شوم تصویب قوانین مستقل و سختگیرانه‌، در خصوص انواع قاچاق زنان و کودکان است. این کار مستلزم تحقیق کارشناسی‌ در مورد قوانین بین‌الملل، قوانین جزائی این عمل در سایر کشورها و نظرات فقهی علماء می‌باشد.
- جلب اعتماد قربانیان قاچاق جهت همکاری آنها با مقامات
برای این کار باید سیاست‌هایی اتخاذ گردد تا بر اساس آنها، با قربانیان به صورت شهود بالقوه، نه مجرم رفتار شود. اگر زنان به حمایت قانونی اعتماد داشته باشند، زمینه فرورفتن در بردگی و منجلاب فحشاء برایشان کاسته می‏شود. چه بسیار زنانی که از سر نادانی و بدی روزگار، برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می‏شوند و به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه می‌آورند، اما در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی در اثبات بی‌گناهی خود، فقط شرایط مجازات و بی‌آبرویی خویش را فراهم می‌کنند. به نظر یکی از محققان «بسیاری از زنان و دوشیز‌گان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار می‏گیرند، به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچ‌گونه مقاومت، تسلیم وی می‏شوند.»[96]
بنابراین جهت تحقق این امر می‌بایست تلاش کرد تا تمامی مجازات‌های مربوط به افراد قاچاق شده در تمام اشکال آن حذف شود. همچنین باید تلاش نمود تا فعالیت گروههای بشر دوستانه برعلیه این تجارت، یکنواخت و یکدست باشد.
- همکاری دولت‌ها با یکدیگر
از آنجا که قاچاق زنان در سطح بین‌المللی انجام می‌گیرد، ضروری است دولت‌ها با همکاری یکدیگر با این معضل برخورد کنند، لازمه این کار عمل به توافقات بین‌المللی و پیش‌بینی ضمانت اجرای این قوانین است.
-راهبرد فقهی
هرچند مسئله قاچاق زنان بدین شکل در قرن اخیر موضوعیت پیدا کرده، ولی مسئله خرید و فروش انسان، به ویژه قاچاق زنان از دیرباز گریبانگیر جامعه بشـری بوده اسـت و در دوران ظهور اسـلام نیز تلاش‌هایی جهت مبارزه با این پدیـده انجام شـده است و در تـاریخ اسـلام مطالبی در ایـن خصوص بـه چشم می‌خورد. در فقه، یکی از مباحث احکام بیـع و مکاسـب محرمه، خرید و فروش انسان آزاد می‌باشد که بسیاری از علمای شیعه و سنی حکم به حرمت شدید آن داده‌اند؛[97] این عمل در فتاوای بسیاری از علماء، از گناهان کبیره شمرده شده است.[98] در حدیثی از امام صـادق (ع) نقل شـده اسـت: فردی، زنـی را ربـوده و فروخته بود؛ امـام صـادق (ع) حکم به قطع دسـت رباینـده دادند.[99] یا در حدیث دیگری از امـام صـادق (ع) نقل می‌کنـد که شخصی زن خود را فروختـه بـود، امام(ع) حکم به قطع دست فروشنده دادند،[100]همچنین امیرالمومنین علی (ع) درباره مردی که شخص آزادی را فروخته بود، چنین حکمی را صادر کردند.[101] مرحوم خوانسـاری این قطع دسـت را به جهت حد سـرقت نمی‌دانند، بلکه معتقدنـد که دسـت فروشنـده به موجب فسـاد وی بایـد قطع شـود.[102] بیشتر ایـن احادیث از اسناد بسیار معتبری برخوردارند که در این مجال نمی‌گنجد.
اهتمام شـارع مقدس به این امر به حدی است که پیامبر (ص) فروختن انسان آزاد را از سـه گنـاه کبیره‌ای بر‌می‌شمرد که خداونـد به هیچ وجه آن را نخواهد آمرزید.[103]
در حدیثی از پیامبر (ص) نقل شده است که فروشنده انسان آزاد، توبه ندارد و توبة او پذیرفته نیست؛ مگر اینکه شخص فروخته شده را برگرداند تا توبه او قبول شود.[104] درحدیثی دیگر، پیامبر گرامی اسلام (ص) خود را در روز قیامت، دشمن کسی می‌داند که دست به فروش انسان آزاد بزند،[105] با توجه به اینکه امروزه برده‌داری منسوخ شده و عملاً برده‌ای در سطح دنیا وجود ندارد، لذا این احادیث همه نوع خرید و فروش انسان، از جمله خرید و فروش زنان را شامل می‌شود. در این باره، دو نکته حائز اهمیت است:
نکته اول: بر اساس فتاوای علما و فرمایش امام صادق (ع) رضایت و اجازه قربانی نه تنها از قبح عمل نمی‌کاهد، بلکه بر زشتی آن نیز می‌افزاید، لذا در صورت کمک فرد قربانی به قاچاقچیان، او نیز باید مجازات شود (و در صورت اجبار، باید به او کمک کرد تا از دست قاچاقچیان خلاصی یابد). متن حدیث چنین است: «هی إن کان استکرهها فلا شئ علیها وإن کانت أطاعته جلدت الحد»[106] «اگر زن مجبور باشد، چیزی بر او نیست، در غیر این صورت اگر زن مطیع قاچاقچیان باشد، باید حدّ زنا بر او جاری کرد». بنابراین مطابق متون اسلامی، زنی که کمک کار قاچاقچیان بوده است، با زنی که مجبور بوده است، متفاوت می‌باشد.
نکته دوم: مسلمان بودن شرط نیست، بلکه فروختن زن کافری که برده نیست، نیز حرام می‌باشد. شهید اول و شهید ثانی[107] نیز خرید و فروش کافر حربی را (تا زمانی که به اسارت مسلمین در نیامده است) حرام می‌داند. شهید اول می‌نویسد: «حرم بیع الحر و شراؤه ، ولا عبرة بإذنه ولو کان حربیا»[108] (یعنی خرید و فروش انسان آزاد، حتی اگر کافر حربی باشد، حرام است و اجازه و رضایت قربانی اهمیتی ندارد).
حال با استفاده از این منابع و با مدخلیت عنصر زمان و مکان و با تأکید بر اینکه این معضل به حیثیت ملی و اسلامی نظام لطمه وارد می‌کند، می‌توان قوانین جامع، مستقل و همه جانبه‌ای را در این مورد خاص (قاچاق زنان) وضع نمود.
راهبرد فرهنگی
- نظارت اجتماعی فراگیر
نظارت اجتماعی به ابزارها و روش‌هایی گفته می‌شود که برای انطباق فرد با انتظارات گروه معین یا کل جامعه به کار می‌رود[109] که به صورت رسمی و غیررسمی اعمال می‌شود. نظارت غیر رسمی بر تأیید یا عدم تأیید کسانی مبتنی است که در حول و حوش فرد قرار دارند و شخص، دیدگاه آنها را درباره خود مهم تلقی می‌کند، نظیر اعضای خانواده، مدرسه، گروه همسالان و....
این نوع نظارت، مکمل و لازمه اجتماعی شدن موفقیت آمیز فرد می‌باشد. افراد در فرآیند اجتماعی شدن هنجارهای اجتماعی را ملکه ذهن خود می‌کنند و آنها را به صورت بازتابی پیروی می‌نمایند، در واقع این پیروی به‌دلیل ترس از مکشوف شدن رفتار نامناسب توسط دیگران نیست، بلکه به دلیل نوعی نظارت درونی همانند وجدان و ضمیر ناخودآگاه است که فرد را دلبسته هنجارهای اجتماعی می‌کند.[110]
سیستم امر به معروف و نهی از منکر نوعی نظارت اجتماعی غیر رسمی است که می‌تواند از طریق خانواده، مدرسه، رسانه‌های گروهی اعمال شود و افراد را از گرایش به سوی انحرافات اجتماعی از جمله قاچاق زنان و گرفتار آمدن در دام قاچاقچیان باز دارد.
- توسعه دانش و معرفت زنان
با افزایش آگاهی قربانیان بالقوه در مورد سوء استفاده‌های قاچاقچیان از زنان و اطلاع رسانی درباره تاکتیک‌های جنایتکاران و قاچاقچیان و مخاطرات قاچاق برای زنان، می‌توان به مقابله با این پدیده شوم پرداخت. بدین منظور با برگزاری سخنرانی ها و چاپ بروشورها و اطلاعیه‌هایی دراین راستا و انتشار آنها در مدارس دخترانه و در بین خانواده‌ها و ارائه اطلاعات لازم به مردم در مورد پیامدهای سوء قاچاق زنان و کودکان، می‌توان این تأثیرات سوء را کاهش داد.
- تلاش در باز پروری قربانیان قاچاق
برای تحقق این امر می‌توان با انجام مشاوره ، بازپروری و توانمندسازی قربانیان، از طریق برنامه بازپروری و احیاء قربانیان و ارائه پاره ای آموزش‌های دیگر، به بازسازی روحی، روانی و ایجاد امید و ثبات در قربانیان پرداخت.
- ارائه آگاهی‌های لازم به مسئولان مربوطه
این اطلاعات بـاید در اختیـار پلیس، قضـات، مسئـولان اداره مهاجرت، کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌ها جهت برخورد با قاچاقچیان، حمایت و کمک به قربانیان قاچاق و شناسائی موقعیت‌های قاچاق و قربانیان احتمالی آن، قرار گیرد.
راهبرد اقتصادی
- ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای بانوان فاقد سرپرست
می‌توان باارائه آموزش های فنی و حرفه ای و همچنین آموزش صنایع دستی به قربانیان، درآمد اقتصادی مناسب و همچنین زمینه خود اشتغالی آنان را فراهم کرد.
همچنین با توسعه مطالعات مربوط به رفع عوامل فقر از زنان، می‌توان از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی نظیر قاچاق زنان جلوگیری کرد.
- اختصاص بودجه برای قربانیان
با تخصیص بودجه‌ به قربانیان قاچاق، می‌توان در ارجاع مناسب و صحیح آنان به خانواده کمک کرد. همچنین با تأمین فرصت‌های شغلی مناسب برای زنان، جهت ارائه جایگزین‌های اقتصادی در مقابل ترک کشور، انگیزه آنها را به مهاجرت کاهش داد.
- بالا بردن هزینه‌های اجتماعی- اقتصادی قاچاق زنان
با سنگین کردن مجازات قاچاق زنان و کودکان، از قبیل مصادرة کلیه اموال قاچاقچیان، حتی مصادرة اموال بعضی از بستگان نزدیک آنها و مجازات زندان‌های طویل‌المدت و ... به مبارزة قاطع با چنین اعمالی پرداخت. همچنین می‌توان با تشدید اقدامات امنیتی در مرزهای کشور از قاچاق زنان به کشورهای همسایه ممانعت به عمل آورد و با تشدید فعالیت سازمان مبارزه با قاچاق در تمامی مرزهای زمینی و دریایی کشور و ایجاد کمیته بین‌المللی مبارزه با قاچاق انسان‌ها با این جرم بین‌المللی مقابله نمود.
 
 
فهرست منابع:
× القرآن الکریم.
× الحر العاملی، محمد بن حسن: «وسائل الشیعه»، ج 18.
× الخوانساری،السیداحمد: «جامع المدارک»، طهران، مکتبه‌الصدوق، الطبعه‌الثانی، 1405 ه‍.ق.
× السرخسی، الشمس الدین: «المبسوط» ج8 ، دار المعروفة ، بیروت، 1406، هـ ق.
× الطوسی، محمدبن حسن: «تهذیب الاحکام»، ج10، دارالکتب الاسلامیة، 1365.
× اشتری، بهناز: «قاچاق زنان بردگی معاصر»، اندیشة برتر تهران 1380.
× بهروزی، مریم: «حجاب و آزادی، مجموعه سخنرانی کنفرانس زن»، نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، 1368.
× بوسار، آندره: «بزهکاری بین‌المللی»، ترجمه نگار رخشانی، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1375.
× تبریزی، ایرج: «تجارت شیطانی»، سازمان انتشارات کیهان، تهران، 1379.
× راستین، منصور: «از بردگی تا آزادی»، کتابخانه ابن سینا، تهران، 1345.
× رفیع پور،فرامرز: «توسعه و تضاد»، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1377.
× روزنامه آفرینش 7/9/1381.
× روزنامه اطلاعات 27/5/1381.
× روزنامه اعتماد 30/9/1381 و 9/11/1381.
× روزنامه انتخاب 12/10/1381.
× روزنامه ایران 2/2/1381 و 2/6/1381 و 24/11/1379.
× روزنامه جام جم 30/11/1381.
× روزنامه جوان 26/6/1381.
× روزنامه خراسان 15/4/1381.
× روزنامه صدای عدالت 23/10/1381.
× روزنامه کیهان 21/7/1381.
× روزنامه مردم سالاری 26/11/1381.
× روزنامه همشهری 2/12/1381 و 8/9/1381 و 7/8/1381 و 7/6/1381 و 9/8/1381.
× ساینس مانیتور، کریستین: «انتهای سرزمین فقر»، روزنامه همشهری، 7/8/1381.
× شامبیاتی، هوشنگ: «حقوق جزای عمومی»، ج1، نشر ژوبین، 1380.
× شهبازی، حامد: «انسان‌های گمشده»، روزنامه همشهری، 7/6/1381.
× شهید ثانی، زین الدین جبل العاملی: «مسالک الأفهام»، ج 3، مؤسسه معارف اسلامی ، قم، 1414هـ ق .
× عزیزی، محمد رضا: «قاچاق انسان، تجارت قرن»، روزنامه جام جم، 30/11/1381.
× کوئن، بروس: «مبانی جامعه شناسی»، ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تهران، 1372.
× کیهان هوایی، ش885، 1369.
× گیدنز، آنتونی: «جامعه‌شناسی»، ترجمة منوچهر صبوری، نشر نی، چاپ دوم، تهران،1374.
× ماهنامه صبح، شماره 70، ص 81.
× محسنی، منوچهر: «مقدمات جامعه‏شناسی»، انتشارات علامه، چاپ دوم، تهران، 1367.
× مکارم شیرازی، حمید: «غربزدگی جوانان»، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1372.
× موسکو، سوفی: «فریب‌ کودکان‌ با هدف‌ سوءاستفاده‌ جنسی‌»،‌ مترجم‌: نمایندگی‌ فرهنگی‌ ج‌.ا.ایران‌- تیرانا- نشریه غرب در آینه فرهنگ، دی، 1380.
× میرزای نوری طبرسی: «مستدرک الوسائل»، ج13، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ دوم، 1408، هـ ق.
× میهن، شماره 57، آذر 1381.
× وارسته، عذرا: «قاچاق انسان»، روزنامه همشهری، 9/8/1381.
* Moore, Stephoen: “Sociology Alive”, Stanley Thornes, publishers, L.T.P.1987.
 
 
پی نوشتها
1- کیهان هوایی، ش 885 ، 1369.
2- تبریزی، ص70.
3- روزنامه جام جم، 30/11/1381.
[4] - روزنامه مشرق (پاکستان)، 3/8/1381.
[5]- سایت www.ettelaat.net.
[6]- روزنامه جام جم، 30/11/1381.
[7]- اشتری، ص 18.
[8]- اشتری، ص20.
-[9] اشتری، صص 21-20.
[10]- «وَلَا تُکْرِهُوا فَتَیَاتِکُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَن یُکْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِکْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِیمٌ»
[11]- اشتری، ص 54.
[12]- بوسار، ص 16.
[13]- راستین، ص284 و ص287.
[14]- روزنامه ایران 24/11/1379.
[15]- روزنامه ایران 2/6/1381.
[16]- روزنامه مردم سالاری 26/11/1381.
[17]- روزنامه ایران 24/11/1379.
[18]- روزنامه خراسان 15/4/1381.
- متن گزارش این روزنامه چنین است: (به گزارش ایسنا، مأموران مرکز اجرائی امر به معروف و نهی از منکر سپاه ناحیه سیدالشهدا، دختر 19 ساله‌ای را در پارک ملت دستگیر کردند... پری پس از بازجویی اعلام کرد که 8 سال قبل توسط زنی ربوده شده است... او تعدادی زن و مرد را برای مراقبت از ما استخدام کرده بود... پس از مدتی متوجه شدم که او دختران را تا سن 18 سالگی نگهداری کرده، سپس آنها را به پیرمردهای متمول می‌فروشد و آنان نیز دختران را برای سوء استفاده به کشورهای قطر کویت و دبی و ... قاچاق می‌کنند).
[19]- روزنامه ایران 2/6/1381.
[20]- روزنامه خراسان 15/4/1381.
[21]- روزنامه ایران 2/6/1381.
[22]- روزنامه‌های کیهان 21/7/1381، اطلاعات 27/ 5/1381، همشهری 9/8/1381.
[23]- روزنامه جوان 26/6/1381.
[24]- روزنامه همشهری 7/8/1381.
[25]- اشتری، ص55.
[26]- همشهری 2/12/1381 (مصاحبه با جانشین معاون اجتماعی ناجا).
[27]- سایت www.poorandokht.com.
[28]- روزنامه انتخاب 12/10/1381 (مصاحبه با رئیس شعبه 1308).
[29]- روزنامه ایران 2/6/1381.
- متن روزنامه چنین است: «سردار مؤمنی از اینکه در میان اعضای خانه‌های فساد، چند دختر دانشجو نیز وجود دارد و آنان نیز در دام دختر رباها قرار گرفته‌ بودند، ابراز تأسف کرد».
[30]- سوفی موسکو؛‌ غرب در آینه فرهنگ، دی، 1380.
[31]- روزنامه‌های اعتماد 30/9/1381 و انتخاب 12/10/1381.
[32]- موسکو، همان.
[33]- روزنامه همشهری 7/6/1381.
[34]- روزنامه‌های همشهری 7/8/1381 و اعتماد 9/11/1381.
[35]- روزنامه اعتماد 9/11/1381.
[36]- روزنامه همشهری 9/8/1381.
[37]- اشتری ، ص220.
[38]- موسکو، همان.
[39]- روزنامة مردم سالاری 26/11/1381.
[40]- همان.
[41]- روزنامة همشهری 9/8/1381.
[42]- روزنامة اعتماد 30/9/81.13.
[43]- روزنامه ایران 2/2/1381.
[44]- همان.
[45]- روزنامه جوان 26/6/1381.
[46]- برگرفته شده از سایت www.deedgah.org.
[47]- روزنامه مردم سالاری 26/11/1381.
[48]- روزنامه انتخاب 12/10/1381.
[49]- روزنامه ایران 2/6/1381.
[50]- روزنامه صدای عدالت 23/10/1381.
[51] - Durkime.E.
[52] - Merton.R.
[53]- رفیع پور، ص 197.
[54]- همان، ص 198.
[55]- همان، ص 225.
[56]- محسنى، ص 386.
[57] - Campaniya.D.
[58]- گیدنز، ص 212.
[59]- اشتری، ص 35.
[60]- ماهنامه صبح، شماره 70، ص 81.
[61]- روزنامه آفرینش 7/9/1381، مصاحبه اعظم ناصری (عضو فراکسیون زنان مجلس).
[62]- روزنامه همشهری 7/6/1381.
[63]- اشتری ، ص 58.
[64]- روزنامه همشهری 7/8/1381.
[65] - Katrin Balvake.
[66]- روزنامه همشهری 7/8/1381.
[67]- سوفی موسکو.
[68]- روزنامه همشهری، 9/8/1381
[69]- روزنامه اعتماد 30/9/1381.
[70]- روزنامه انتخاب 12/10/1381، (مصاحبه فریدون مرادی، رئیس شعبه 1308).
[71]- روزنامه انتخاب 12/10/81 .
[72]- اسراء، 70.
[73]- بهروزی، ص 137.
[74]- اشتری، ص 206.
[75] - Tomas Brostroom.
[76]- همان، ص 207.
[77] - Nina Karapachova.
[78]- سایت www.brama.com.
[79]- روزنامه همشهری 7/6/1381.
[80]- روزنامه همشهری 9/8/1381.
[81]- Ariadne Project.
[82]- اشتری ، ص 211.
[83]- همان، ص 222.
[84]- تبریزی، ص 21.
[85]- روزنامه همشهری 9/8/1381.
[86]- روزنامه اعتماد 9/11/1381 و سایت www.mehdis.com.
[87]- اشتری، ص 204.
[88]-شهبازی، روزنامه همشهری 7/6/1381.
[89]- همان.
[90]- روزنامه همشهری 7/8/1381.
[91]- همان.
[92]- نک به: سایت‌های کومله و منافقین.
[93]- سایت www.mehdis.com.
[94]- نک: اشتری، صص 87-62.
[95]- اشتری، صص 203-196.
[96]- شامبیاتی، ص 111.
[97] - نک: علامه، تذکرة الفقهاء ، ج1، ص465 و ج10، ص41 ؛ إرشاد الأذهان، ج1، ص361؛ تحریر الأحکام، ج1، صص 164-161 و ج2، صص 261و279 ؛شهید اول، الدروس، ج3، ص175 ؛ اللمعةالدمشقیة، ص94 ؛ شهیدثانی، شرح اللمعة، ج3، ص246 و ص418 ؛ مسالک الأفهام، ج3، ص167 ؛ محقق اردبیلی، مجمع الفائدة، ج8، صص167 و 261؛ المحقق السبزواری، کفایة الأحکام، ص 89 ؛ المحقق البحرانی، الحدائق الناضرة، ج18، ص432 ؛ الوحید البهبهانی، حاشیة مجمع الفائدة والبرهان، ص101 ؛ صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج22، ص 343 ؛ الشیخ الأصفهانی، حاشیة المکاسب، ج3، ص 386 ؛ السید محسن الحکیم، نهج الفقاهة، ص 320 و ص 326 ؛ السید الخوانساری، جامع المدارک، ج7، ص 147 ؛ السید الخوئی، مصباح الفقاهة، ج6 ، ص111 و ج4، ص 125 ؛ مبانی تکملة المنهاج، ج1، ص 317، السید گلپایگانی، تقریرات الحدود و التعزیرات، ج1، ص 381 ؛ السید محمد صادق الروحانی، نهاج الفقاهة، ج5، ص 133.
[98]- ر.ک: السرخسی، ص 127.
[99]- نک: من لایحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج4، ص 69 ؛ تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج10، ص 113 ؛ وسائل الشیعة، الحر العاملی (آل البیت)، ج 28، ص 283 و ج 28، ص283 ؛ وسائل الشیعة (الإسلامیة)، ج 18 ، ص514 ، متن حدیث به نقل از الکافی، الشیخ الکلینی، ج7، ص 229: «محمد بن یحیى ، عن محمد بن الحسین ، عن حنان ، عن معاویة بن طریف ، عن سفیان الثوری قال : سألت جعفر بن محمد علیهما السلام عن رجل سرق حرة فباعها قال : فقال : فیها أربعة حدود : أما أولها فسارق تقطع یده».
[100]- ر.ک: الطوسی، ص 24.
[101]- ر.ک: الحر العاملی، ج18 ، ص 514 .
[102]- ر.ک: السید الخوانساری، ج 7 ، ص 147. «فی بیع الحر فقطع ید البایع لدفع الفساد ولروایة السکونی عن أبی عبد الله علیه السلام ( أن أمیر المؤمنین صلوت الله علیه اتی برجل قد باع حرا فقطع یده ) وروایة سنان بن طریف قال: ( سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل سرق حرة فباعها قال : فقال فیها أربعة حدود: أما أولها فسارق تقطع یده الخ ) وروایة اخرى عن سنان بن طریف قال : ( سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل باع امرأته ؟ قال: على الرجل أن تقطع یده - الخ ) وأما ما ذکر من أن القطع لیس حدا بل للفساد».
[103]- «علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): إن الله یغفر کل ذنب یوم القیامة إلا مهر امرأة ومن اغتصب أجیرا أجره ومن باع حرا». الکلینی، ج5،
ص382.
[104]- متن کامل حدیث با سند آن چنین است: «أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثنی موسى، حدثنا أبی، عن أبیه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جده علی بن الحسین، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): لا توبة لمن باع حرا حتى یرده». میرزای نوری طبرسی، ج13، ص 378 .
[105]- «عوالی اللآلی: عن ابن عمر: ان النبی (صلى الله علیه وآله)، قال: ثلاثة أنا خصیمهم یوم القیامة: رجل باع حرا فأکل ثمنه ...». میرزای نوری طبرسی، ج 41، ص 31 .
[106]- الکلینی، ص 229.
[107]- شهید ثانی، ص 167 .
[108]- الشهید الأول، ج3، ص 175.
[109]- کوئن، ص 197.
[110]- همان، ص 200.