زنان و آینده خانواده

نویسنده در ادامه بحث قسمت نخست، پس از تعریف و تبیین ویژگی‏های بارز جنبش فمینیستی و توضیح اولین رکن آن که با عنوان «فردگرایی» از آن یاد شده است، در این بخش از تحلیل خود به بررسی دومین رکن فمینیسم ـ یعنی آزادی جنسی ـ می‏پردازد. به زعم وی هر چند «آزادی رفتارهای جنسی» که در پرتو اصل نخست ـ یعنی فردگرایی ـ معنا و مفهوم می‏یابد؛ در ابتدا قلمرویی محدود و مشخص داشت و بسیاری از تحلیلگران و حتی مردم عادی آن را موجه می‏یافتند، اما به یکباره ابعاد نوینی می‏یابد که در نهایت به فروپاشی «خانواده» و انحراف فمینیسم در راستای اهداف و اغراض مردانه منجر می‏شود. شاخص اصلی این بحث را موضوع حقوقی «سقط جنین» شکل می‏دهد. اثبات این حق برای زنان از سوی فمینیست‏ها و پذیرش حقوقی آن از سوی نهادهای رسمی و اجتماعی، فضای اجتماعی تازه ای را پدید آورده است که در آن به بهانه نفی سلطه مرد بر رفتار جنسی زن، عملاً امنیت و آرامش خاطر «مرد»، «زن» و بیشتر از همه «کودکان» تضعیف شده و رو به نابودی گذارده است. بر این اساس مولف در دومین قسمت از نوشتار خود، به تجزیه و تحلیل و نقد «اصل آزادی رفتار جنسی» پرداخته و آفات ناشی از آن را در جامعه آمریکا بیان می‏دارد.
الف) تلاش برای «برابری»
«آزادی جنسی» دومین اصلی می باشد که جنبش فمینیستی بر آن استوار است. این اصل موضوع محوری موج دوم جنبش فمینیستی است که به مثابه هدفی بزرگ در حوزه حقوق زنان به شمار می‏آید. برای بسیاری از فمینیست‏ها انتشار بیانیه موسوم به «رو و وید»[1] به سال 1973، در حکم منشور آزادی زنان به شمار می‏آید؛ چرا که در آن زن به مثابه یک «فرد مستقل» پذیرفته شده است. طبق منطق این بیانیه، قانونی شدن «سقط جنین» در واقع آزادی رفتار جنسی زنان را تثبیت نموده و آنها را از قید و بندهای مردانه رهانیده است. یافتن حق «نداشتن فرزند» (به زعم ایشان) زن را از چارچوب جنسی سابق رهانیده و او را همانند مرد، آزاد و رها می‏سازد. از این منظر بیانیه مذکور، بالاخره به سلطه چندین قرنی مردانه پایان بخشید!
آزادی جنسی (آن هم) به میل و دلخواه زنان، بدون نگرانی از پیامدهای آن، منجر به استقلال جنسی زنان گردید و به همین دلیل است که فمینیست‏ها از «سقط جنین» به مثابه دکترینی مقدس که پیوسته باید از آن حمایت نمود، یاد می‏نمایند. آنها این دکترین را سنگ بنای آزادی جنسی قلمداد کرده و با هرگونه عملکردی که به تحدید آن منجر شود، مخالفت می‏کنند؛ شروطی چون: اجازه والدین برای سقط جنین در دختران کم سن و سال، اجازه شوهر و یا رضایت نامه کتبی او برای سقط جنین، تصویب مدت انتظار بین 24 تا 58 ساعت به عنوان فاصله زمانی قانونی بین تصمیم گیری تا اجرای سقط جنین، محدودیت در خصوص سقط جنین‏های لحظه آخر (یعنی کودکان در شرف تولد) و یا محدودیت این حق به موارد کودکان ناقص الخلقه و … که در کلیه موارد مخالفت فمینیست‏ها را به دنبال داشته است.
مبارزه فمینیست‏ها در این زمینه، پیامدهای غیر قابل تصوری را هم برای زنان و هم اصل خانواده در پی داشته است. در عرصه سیاست از حق زن برای سقط جنین تحت عنوان «حق فردی» دفاع شده است. ] از حیث اجتماعی [ نیز از این حق تحت عنوان «حق برخورداری از آزادی در زندگی خصوصی» یاد شده است. پیامدهای این دو استدلال فمینیست‏ها، مهم و درخور تأمل است؛ لذا در ادامه آنها را مورد بررسی قرار می‏دهیم. در مورد اول زن حق می‏یابد تا خود را از مسئولیت (نگهداری) کودکان رها نماید. این استراتژی عملاً کودکان را از حمایت نهاد اجتماعی (مهمی چون خانواده) محروم می‏سازد. استدلال دوم نیز اینگونه است که «زندگی مشترک» را به زندگی خصوصی فردی و نه زندگی خصوصی زن و شوهر یا خانواده تقلیل می‏دهد. همچنان که «ماری آن گلندون»[2]استدلال کرده است، این برداشت از حق زندگی خصوصی (نمونة) یک نوآوری افراطی در قوانین آمریکاست و حکایت از دور شدن فزاینده آن از هنجارهای قانونی کشورهای اروپای غربی دارد. به طور نمادین محدود کردن زندگی خصوصی به زندگی خصوصی فردی در عمل، ناقوس مرگ را برای خانواده به عنوان یک واحد یکپارچه که با اعضای خود در ارتباط است، به صدا درمی‏آورد.
از زمان (تصویب منشور) «رو و وید»، که جایگزین مصوبات دادگاه عالی در مورد سقط جنین گردید، روند تجزیة خانواده از یک واحد یکپارچه به یک مجموعة‌ نامنظم با اعضایی شناخته شده، افزایش یافته است. در سال 1976 قاضی «بلک مان»[3] طی سخنرانی خود اعلام کرد: «شوهر نمی‏تواند برای پایان دادن به بارداری همسر خود ادعای حق نماید، در حالی که دولت خود را فاقد چنین حقی می‏داند.» بر اساس منطق «سازمان تنظیم خانواده» این ایالت، شوهر در مورد بارداری همسر خود سهمی بیش از سایر افراد ندارد؛ که عملاً به معنای محروم کردن شوهر از سهم خود در خانواده و بازداشتن خانواده از دستیابی به جایگاه خود به عنوان یک واحد یکپارچه است. نکته نگران کننده تر آنکه ـ چنانکه «تیفنی آر. جونز» و «لاری پیترمن» استدلال می‏کنند، «منطق سازمان تنظیم خانوادة ایالت میسوری» با از میان بردن سهم شوهر در قبال کودکان، صرفاً حقی ساده را ضایع نکرده و به یک معنا تمام حقوق و به عبارتی جوهرة اصلی کلیة حقوق شوهران را در خانواده نفی می‏کند. در سال 1992 دادگاه سازمان تنظیم خانواده ایالت پنسیلوانیای جنوب شرقی، وکیسی، منطق و استدلال «سازمان تنظیم خانوادة میسوری» را تقویت و بسط و توسعه داد. ( این دادگاه) اعلام کرد: شوهر «حق ندارد از همسر درخواست نماید، قبل از اجرای گزینه‏های خود (در مورد سقط جنین) وی را از آنها مطلع نماید. نه تنها زن موظف به کسب اجازه شوهر برای سقط جنین نیست، بلکه وظیفه ای هم برای مطلع کردن شوهر به جهت انجام آن ندارد. به نظر این دادگاه، این برداشت که شوهر در بارداری همسر ذی‏نفع است منعکس کنندة «برداشتی از خانواده می‏باشد که با برداشت رایج امروزی متفاوت است.» در دادگاه تنظیم خانوادة ایالت مذکور اکثر (قضات) اظهار داشتند که: نظرات آنها، متأثر از پیش فرض‏های اجتماعی و اقتصادی جامعه است. این قضات عنوان کردند: زنان به داشتن آزادی عمل در مسائل جنسی و کاریشان خوگرفته‏اند و بارداری‏های ناخواسته نباید در توانایی آنها جهت حمایت از خود، خللی ایجاد نماید. مفهوم این نظریه آن است که خانواده آنچنان از هم فروپاشیده که زن یا کودک به طور خودکار نمی‏توانند به حمایت خانواده اعتماد کرده و (نیازمند) مجوزی از سوی دولت برای جبران این ضعف می‏باشند. (البته هیچ زنی نباید انتظار آن را داشته باشد) چنانچه زن توانایی نگهداری کودک را داشته باشد، می‏تواند در ادامه بارداری خود تا تولد کودک تصمیم گیری نماید و چنانچه فاقد این توانایی باشد، باید به (امکانات) انجام سقط جنین به راحتی دسترسی داشته باشد. فمینیست‏ها در دفاع خود از سقط جنین به عنوان یک حق فردی حتی زنان جوان را نیز مد نظر دارند به این دلیل که (آنان معتقدند) مسائل جنسی زنان یک موضوع کاملاً فردی است. چنین دیدگاه‏های افراطی در مورد فرد گرایی، مسئولیت خانوادگی و اجتماعی در قبال کودکان را تضعیف کرده و عملاً کودکان را به دارایی‏های فردی که در اختیار افراد قرار دارد، تبدیل می‏نماید. این موضوع باید ما را متوجه این واقعیت سازد که سیاست‏های فمینیستی در این حوزه با نگرش‏های منفعت‏طلبانه رایج در حوزة اقتصاد و تجارت همسو و یکسان می‏باشد.
منتقدان و طرفداران آزادی جنسی زنان در مورد همزمانی ایجاد فرصت‏های مناسب برای زنان و انقلاب جنسی اتفاق نظر داشته، اما در مورد پیامدهای آن اختلاف نظر دارند. منتقدان تأکید دارند که عدم پذیرش مسئولیت‏ها و وظایف سنتی از سوی زنان به از میان رفتن پیوند زناشویی، فروپاشی خانواده و آوارگی کودکان منجر می‏شود. (اما) طرفداران معتقدند که آزادی زن برای ترک پیوند زناشویی و یا ازدواج نکردن وی بطور دائمی، برای خوشبختی و سعادت وی لازم و ضروری است؛‌ (به نظر آنان) خانوادة سنتی ـ که کانون سرکوب زنان است ـ جای خود را به مناسبات جدیدتر و سالم تر داده و زمانی که مادر خوشحال و راضی باشد، بیشتر به نفع کودکان است. شور و حرارتی که هر دو گروه دارند، مانع ایجاد زمینة مشترک میان آنها شده است و به طور خاص، مانع ارزیابی مستدل از وضعیتی گردیده که در آن بسر می‏بریم.
آشکار شدن این مناقشه، محکوم کردن پیامدهای انقلاب جنسی را بدون محکوم نمودن زنان، دشوار ساخته است. ضمناً دفاع از افزایش استقلال عمل زنان، بدون دفاع از آزادی جنسی آنها مشکل به نظر می‏رسد و این سوال همچنان باقی است که: آیا افزایش استقلال عمل زنان لازمة آزادی جنسی آنها است؟ سوال را به گونة دیگری مطرح می‏کنیم: آیا آزادی جنسی زنان به افزایش استقلال عمل آنها منتهی می‏شود؟
فمینیست‏های سکولار به این دو سوال قاطعانه پاسخ مثبت می‏دهند و تأکید می‏کنند که سقط جنین رکن اصلی (پاسخ این دو سوال را) تشکیل می‏دهد. این سوالات مخالفان آزادی زنان را چندان به زحمت نمی‏اندازد، به این دلیل که آنها تفاوت چندانی میان افزایش استقلال فردی زنان و آزادی جنسی آنها قائل نیستند. تحت این شرایط انتقاد از آزادی جنسی زنان، بدون مخالفت با افزایش استقلال عمل آنها غیر ممکن به نظر می‏رسد.
آنچه که در این گونه مناقشات نادیده گرفته می‏شود، رابطة نزدیک میان آزادی جنسی زنان ـ که به درستی انقلاب جنسی نامیده شده ـ و فروپاشی خانواده است. برخلاف این فرض رایج که می‏گوید «زندگی با یکدیگر» (قبل از ازدواج) زمینه را برای ازدواج زن و مرد فراهم می‏نماید، زوج‏هایی که قبل از ازدواج زندگی مشترک داشته اند ـ در مقایسه با زوج‏هایی که آغاز زندگی مشترک آنها با ازدواج می‏باشد ـ از زندگی اشتراکی خود رضایت چندانی نداشته و نسبت به شریک زندگی خود، نیز تعهد کمتری داشته اند. اگر چنین افرادی نیز با یکدیگر ازدواج نمایند، احتمال جدا شدن آنها از یکدیگر در مقایسه با کسانی که قبل از ازدواج، زندگی مشترک نداشته اند، بیشتر است. مسائل و مشکلات زندگی بدون ازدواج، خطرات آزادی جنسی برای زنان را ـ که علی الظاهر به نفع آنهاست ـ آشکار می‏سازد. فمینیست‏ها تفاوت‏های طبیعی ای که میان زنان و مردان وجود دارد، به دلیل داشتن دیدگاه‏های سرکوبگرایانه و کلیشه ای، نادیده می‏گیرند. به نظر آنها مردان والا مقام این تفاوت‏های ساختگی را برای تداوم کنترل مردان بر زنان از خود درآورده اند. اما تحقیقات علمی جدید این آموزة قدیمی را مورد تأیید قرار می‏دهند که زنان و مردان جوان دستور کارهای جنسی متفاوتی دارند: تمایل مردان جوان به برقراری رابطة جنسی با دوست دخترهای دائمی خود بسیار بیشتر از دوست دخترهای موقت است؛ یعنی دخترانی که اساساً به دنبال وفاداری عاطفی هستند.[4] بنابراین آزادی جنسی زنان به نفع مردان است، در عین حال که دختران جوان را بدنام و رسوا می‏نماید. آزادی جنسی زنان عملاً به تخیلات جنسی و تجاوزکارانة مردان تحقق بخشید و آنان نیز همگام با زنان، خود را از هنجارها و آداب و رسوم رفتار جنسی رها کردند. زمانی از مردان انتظار می‏رفت به پاسخ منفی یک زن جوان احترام گذارند، اما اکنون این مردان تصور می‏کنند که تلاش برای نادیده انگاشتن این تصمیم اقدامی قابل قبول نیز می‏باشد. ممکن است تصور آنها اشتباه باشد و چه بسا هزینة سنگین اتهام تجاوز به عنف را برای آنان بدنبال داشته باشد، اما (این تصور اشتباه) به خاطر قواعد اجتماعی نمی‏باشد که رابطة جنسی جوانان ازدواج نکرده را منع می‏کند. در زمانی نه چندان دور بارداری ناخواسته یک زن جوان می‏توانست به ازدواج اجباری منتهی شود اما اکنون به سقط جنین و یا تولد نوزادی منجر می‏گردد که مادر، تنها سرپرست آن است. «جورج اکرلوف»،[5] «ژانت ایلین»[6] و «میخائیل کاتز»[7] (با انجام تحقیقاتی) نشان داده اند که دسترسی بیشتر به روش‏های پیشگیری از بارداری و سقط جنین در اواخر دهة شصت و اوائل دهة هفتاد، به افزایش چشمگیر نوزادانی منجر شده است که تنها مادر داشته اند. استدلال قابل قبول این سه نفر (در این خصوص) آن است که: دسترسی آسان به روش‏های جلوگیری از بارداری و سقط جنین، قدرت زنان جوان ـ و پدران آنها ـ برای استفاده از بارداری احتمالی به عنوان ابزار بازدارندة جنسی قبل از ازدواج و یا کسب اطمینان از ازدواج در صورت وقوع بارداری را تضعیف کرده است. در چنین شرایطی تعداد زیادی از زنان جوان، هر چند به اشتباه، از رابطة جنسی و تن دادن به آن ـ و نه خویشتن داری جنسی ـ برای شیفته و مجذوب کردن مرد استفاده کردند. افزایش چشمگیر تولد کودکان نامشروع و کاهش نرخ ازدواج، حاکی از محاسبه اشتباه این زنان است. اما زنان جوانی هم که پایبند هنجارهای سنتی و قواعد اخلاقی بوده اند، وضع بهتری نداشتند. مردان با دسترسی آسان به زنانی که مخالفتی با رابطة جنسی قبل از ازدواج نداشتند، انگیزة خود را برای پذیرش تقاضای زنانی که رابطة جنسی را بهای ازدواج می‏دانستند، از دست دادند.
تعجبی ندارد مردان جوانی که می‏توانند بدون ازدواج از رابطة جنسی برخوردار باشند، ازدواج را به تأخیر انداخته و یا به طور کلی از آن صرفنظر نمایند. اما گرایش مردان به عدم پذیرش مسئولیت، بدون هزینه نمی‏باشد. «جورج اکرلوف» تصریح می‏کند که کاهش میزان ازدواج در میان مردان طبقة کارگر و طبقات اجتماعی پایین تر از آن، به افزایش جرم و جنایت، مصرف مواد مخدر و بیکاری منجر می‏شود و (این معضلات اجتماعی) خود پیامدهای منفی دیگری برای جامعه به دنبال دارند. با افزایش تعداد مردان مجرد در یک جامعه، پذیرش ازدواج نکردن از سوی آن جامعه نیز در کنار تحمل زیاد باندهای اوباش متشکل از مردان مجرد بیکار و نیمه بیکار افزایش می‏یابد. لزومی ندارد آسیب‏هایی را که این الگوها برای سایر اعضای جامعه به ویژه زنان و کودکان به دنبال دارند، نادیده بگیریم تا به آسیب‏های جبران ناپذیری پی ببریم که در نهایت برای مردان به ارمغان می‏آورد. مردان گمان می‏کنند که (در حال) گریختن از «دام» ازدواج هستند، اما ازدواج، هر چه که باشد، برای سعادت آنها حتی بیشتر از سعادت زنان لازم و ضروری است.
ازدواج همچنین برای سعادت کودکان که موجب استحکام بیشتر پیوند زناشویی می‏گردند، ضروری و لازم به نظر می‏رسد؛ اما کودکان خواسته یا ناخواسته مورد تبعیض قرار می‏گیرند: برای کودکان، ازدواج به معنای برخورداری از پدر و مادر حقیقی است. کودکی که در خانواده و در کنار پدر و مادر واقعی خود (زندگی کرده و) بزرگ می‏شود، به طور متوسط در مقایسه با کودکی که تنها با یکی از والدین خود ـ بدون در نظر گرفتن نژاد و سابقه تحصیلی او و اینکه کودک قبل از ازدواج به دنیا آمده یا خیر و حتی (بدون در نظر گرفتن) ازدواج مجدد والدین ـ زندگی می‏کند،‌ وضعیت بهتری دارد. پسرانی که با پدر و مادر اصلی خود زندگی نمی‏کنند، نسبت به سایر پسران، دو برابر بیشتر احتمال دارد که دستگیر و زندانی شوند. دختران چنین خانواده‏هایی هفت برابر بیشتر احتمال دارد که از سوی ناپدری، در مقایسه با پدر، مورد اذیت و آزار قرار گیرند. دختر و پسرانی که تنها با یکی از والدین خود زندگی می‏کنند، دو تا سه برابر بیشتر احتمال دارد که دچار مشکلات عاطفی شوند و احتمال جدا شدن آنها نسبت به کودکان یک خانواده سالم،‌ دو برابر بیشتر است.[8] این آمارها گویای (تمام) مصائب کودکانی نیست که پدر و مادر آنها هرگز با یکدیگر ازدواج نکرده و یا از هم جدا شده اند؛ اساساً کودکان در خانوادة تک والدینی و یا خانواده ای که زن و شوهر از هم جدا شده اند، پیشرفت معمولی نمی‏کنند. در حال حاضر نیمی از کودکانی که در سال 1994 به دنیا آمده اند مقداری و یا تمام دوران کودکی خود را در خانوادة تک والدینی سپری می‏کنند و در این سال همانند سال 1992، حدود نیمی از ازدواج‏های اول، به طلاق منجر شده است.
ب) نقد ایده «برابری»
در آستانه هزارة سوم، ازدواج و پیوند زناشویی ـ و به دنبال آن زندگی گرم خانوادگی با کودکانی که به آن بستگی دارد ـ به مخاطره افتاده است. تنها نیمی از بزرگسالان امریکایی (4/54 درصد) با ازدواج رسمی زندگی مشترک خود را آغاز می‏کنند. فقط در یک چهارم (25 درصد) خانواده‏های (امریکایی) شاهد حضور مرد و زن ازدواج کرده و کودکان هستیم. حدود یک سوم (3/33 درصد) کودکان امریکایی بدون داشتن پدر به دنیا آمده اند. (این رقم در میان امریکائیان آفریقایی تبار در حدود 70 درصد است) و یک چهارم (25درصد) کودکان امریکایی در خانواده‏ایی که مادر سرپرست آن است، زندگی می‏کنند. این آمارها حاکی از تغییرات بنیادی در طی سی و پنج سال گذشته است. در این دوره، بارداری زنان به طور چشمگیری کاهش یافته است، اما تولد کودکان نامشروع 26 درصد و خانواده‏های مادر سرپرست، 13 درصد افزایش یافته است. دلیلی نداریم تا گمان کنیم که این روند در آیندة نزدیک ـ آنهم به طور خود کارـ تغییر خواهد کرد و مطمئناً بدون بازنگری در تعهد اخلاقی و فرهنگی، ازدواج با خانواده (ایی که در آن زن و مرد حضور دارند)، جایگاه خود را به عنوان نهادهای بنیادین اجتماعی، مجدداً باز نخواهند یافت.
برخلاف تصورات و توجیهات فمینیست‏ها، ارزش‏ها و وظایف عرفی (پذیرفته شده از سوی) زن و مرد، به استحکام و ثبات پیوند زناشویی کمک می‏نماید، به همین دلیل در خانواده‏هایی که مردان انجام کارهای منزل را عهده دار هستند، در مقایسه با خانواده‏هایی که این رویه وجود ندارد و به نوعی نگرش سنتی مبنی بر محوریت زن همچنان حاکم است، احتمال وقوع طلاق بیشتر است. در خانواده‏هایی که مردان بیش از 50 درصد درآمد خانواده را تأمین می‏نمایند، نسبت به خانواده‏هایی که مردان آن فاقد چنین درآمدی هستند، احتمال وقوع طلاق، بسیار پایین است و هنگامی که قسمت عمدة درآمد خانواده توسط زن تأمین می‏گردد، احتمال سوء استفاده شوهر از وی (نیز) بیشتر است. (تلاش) اکثر فمینیست‏ها، (برای تحقق یافتن) نظریة برابری زن و مرد است و نقش آنان در این باره قابل توجه می‏باشد. به نظر آنان برابری زنان با مردان زمانی تحقق می‏یابد که شوهران و همسران در تمامی مسئولیت‏ها سهیم بوده و در نهایت وظایف پایاپایی بر عهده داشته باشند. نظر سنجی‏ها نشان می‏دهد که اکثر امریکائی‏ها معتقدند که در زندگی مشترک ایده آل آن است که زن و شوهر در تأمین مخارج خانواده، کارهای منزل و نگهداری کودک شریک باشند. مطالعات تجربی حاکی از آن است که اکثر زن و شوهرهای (ازدواج کرده) عملاً مسئولیت‏ها را، اگر چه نه همیشه، به شکل برابر میان خود تقسیم می‏کنند.
تضعیف نهاد خانواده به عنوان یک نهاد منسجم و متمایز (اجتماعی) باعث گردید تا مردم پیوند زناشویی را قراردادی همانند سایر قراردادها فرض نموده و (نظریه) مورد تأکید فمینیست‏ها راـ مبنی بر اینکه زن و مرد باید از حقوقی برابر برخوردار باشند ـ تقویت کنند. این تأکید و برابری (حقوق و ) وظایف طرفین، متأسفانه به تضعیف بیشتر پیوند زناشویی و اغلب کاهش سرمایه گذاری زن و شوهر در مورد آن، منتهی می‏شود. این برابری (همچنین)، این نظریه را که پیوند زناشویی، (نوعی) قرارداد است، تقویت کرده و از منافع شخصی طرفین به عنوان وسیله‏ایی دفاعی، علیه طلاق حمایت می‏نماید. از زنان و مردانی که به دنبال تقویت رابطة زناشویی نیستند (نمی‏توان انتظار داشت) برای خوشبختی و سعادت یک خانواده با یکدیگر مصالحه نمایند،(چه رسد به فداکاری). به ویژه آن که زنان تمایل ندارند به طور موقت مشغول کار شوند، آن هم زمانی که می‏دانند خود و ـ فرزندانشان ـ به حقوقی که دریافت می‏کنند، وابسته اند. اگر زن و شوهر مخالف پذیرش مسئولیت همه جانبه در روابط زناشویی باشند، احتمال شکست ازدواج آنها زیاد است. بی اعتمادی، افزایش بی اعتمادی را به دنبال دارد. زمانی که زن و شوهر به دنبال منافع فردی خود هستند، روابط زناشویی و کودکان آسیب می‏بینند. آمار ارائه شده در مورد طلاق، تنها این مطلب را تفهیم می‏نماید که رابطة زناشویی و زندگی خانوادگی بسیار بیشتر از حقوق فردی به دفاع نیاز دارد. همچنان که «دانیل کریتندن»[9]خاطر نشان می‏کند (تشکیل خانواده) هرگز برای کسب حقوق بیشتر نبوده، بلکه برای واگذاری این حقوق ـ از سوی زن و مرد ـ‌ بوده است.
تأکید بر حقوق فردی زنان به بهای مسئولیت و انجام وظیفة دو جانبه، رابطة میان آزادی جنسی زنان و تضعیف نهاد خانواده و وخامت وضعیت اکثر کودکان را نشان می‏دهد. نکتة مهم بدون تردید سرزنش کردن زنان نیست، (چرا که) بسیاری از آنان نیز از این اقدامات آسیب دیده اند؛‌ به اعتقاد من، بدون شک آنچه که جای سرزنش دارد آزاد سازی مسائل جنسی ممنوعه به بهانة حمایت از زنان است؛‌ حمایت‏هایی که عملاً به گسترش همه جانبة مفاسد در جامعه و انعکاس منفی آن در زندگی کودکان ـ که آمادگی مواجه شدن با آنها را نداشته اند ـ منتهی شده است. آزادی جنسی زنان در کنار مبارزات فمینیست‏ها علیه ازدواج و مادر بودن، که وظیفة ویژة زنان می‏باشد، به کاهش نرخ زایمان، افزایش خانواده‏های تک والدینی یا خانواده‏هایی که تنها مادر سرپرست آن است و افزایش تولد کودکان نامشروع کمک کرده است. حقیقت آن است که زنان، همزمان با افزایش تمایلشان برای رقابت اقتصادی با مردان، به مسئله تأخیر در ازدواج و مادر شدن خود کمک می‏کنند و یا به طور کامل از آنها صرفنظر می‏نمایند. افزایش استقلال اقتصادی زنان به آنان اجازه می‏دهد (گزینة) بدنیا آوردن و بزرگ کردن کودک، بدون همکاری پدر را انتخاب نماید. در این میان عادی شدن برخی از رفتارهای جنسی (مواردی که سابق بر این بزه به شمار آمده و زنان ارتکاب آنها را لکة ننگی برای خود می‏پنداشتند) آسیب جدی به شمار می‏آید که لطمات اجتماعی جبران ناپذیری را به همراه دارد. افراد زیادی از این تحولات، تحت عنوان پیشرفت زنان استقبال کرده اند؛‌ زنانی که سرانجام از غل و زنجیر وابستگی به مردان و موانع پیشرفت فردگرایی خود آزاد شدند. اما واقع امر چنان که آمد، به نتیجه ای متفاوت از آنچه که ایشان می‏گویند، دلالت دارد. در مقابل، زنان محافظه کار (نیز برای حفظ) ارزش‏های خانوادگی به طور جدی تلاش می‏کنند. اما تمایل چندانی به انجام فعالیت‏هایی ندارند که ممکن است به امریکائی‏های نه چندان مرفه در حفظ نهاد خانواده کمک نماید. بخواهیم یا نخواهیم وارد مرحله ایی از واقع گرایی شده ایم که تنها (می‏توانیم) مردم را به انجام کار درست تشویق نماییم. حتی اکثر مسیحیان، آزادی زنان را به عنوان تحقق سرمایه‏های فردی و روحی آنها پذیرفته اند و (زنگ خطر) درخواست برای برابری زن و مرد در بسیاری از محافل مسیحی همانند محافل سکولار به صدا در آمده است. تأکید مسیحیان در مورد برابری جنسی در خانواده، همچنین (در عهده دار شدن) مسئولیت‏های جهانی، حاکی از تأثیر فراگیر انقلاب جنسی و اقتصادی اواخر دهة شصت می‏باشد. در حقیقت بسیاری از مسیحیان به محتوای گفتمان سکولار در بحث حقوق فردی گردن نهاده اند. [10]

 
پی نوشت‏ها:

- [1] Roe v wade.
[2] - Mary Ann Glendon.
[3] - Black Mun.
[4] - چنان که از نوع استدلال مؤلف برمی آید، وی حکم فوق الذکر را برای جوامع غربی که رابطه بین زن و مرد در سه فضای مختلف به عناوین «دوستی»، «نامزدی» و «ازدواج» تعریف می شود، اظهار داشته است. نکته قابل توجه آنکه وی فضای مختلف را در مجموع برای دختران مضر ارزیابی کرده و بر این باور است که بر خلاف نظریه فمینیست‏ها، آزادی در رابطه دوست یابی بیشتر به سود مردان سودجو تمام شده و حقوق دختران را تضییع می‏نماید.(م)
[5] - George Akerlof.
[6] - Janet Yellen.
[7] - Michael Katz.
[8] - آمارهای ذکر شده در این نوشتار مربوط به جامعه غربی می باشد که مدت زمانی طولانی است که با شعار آزادی رفتارهای جنسی، به تضعیف بنیاد خانواده پرداخته است. توجه به این ارقام و وضعیت خانواده و جامعه در این کشورها می تواند برای گروههای مشابه در کشورهای جهان سومی که داعیه دار اهدافی همانند جنبش های فمینیستی در غرب هستند،آگاه کننده باشد و ایشان را از عواقب طرح های گرته‏برداری شده آنها مطلع سازد.(م)
[9] - Danielle Crittenden.
[10] - این مقاله ترجمه ای است از کتاب زیر:
Elizabeth Fox _ Genovese , &et.al. , Women & The future of family, Baker Books & The Center for Public Justice, 2000, cap.4.