نقدی بر کنوانسیون حقوق کودک ـ نقد تربیتی

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه اش بهره‏مند شود رسماً به آگاهی عموم می رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال 1989) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد.
در سال 1372، دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ملحق گردید مشروط بر این که:‌«مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم الرعایه نباشد». این در حالی است که با توجه به الزامات قانونی کنوانسیونهای بین‏المللی، ضرورت دارد نقاط اشتراک و افتراق فرهنگی و حقوقی این کنوانسیونها با قانون اساسی و قوانین داخلی و شرایط فرهنگی جامعه، در بوته نقد و تحلیل منصفانه قرار گیرد. بدین سبب در ادامه این نوشتار، کنوانسیون حقوق کودک از نظر ساختاری، تربیتی و فقهی نقد می‏گردد و در شماره‏های آتی، به تفصیل این کنوانسیون را از دیدگاه حقوقی نقد و بررسی خواهیم‏‏نمود.
تمام انسانها برای زندگی اجتماعی خویش، نیازمند امنیت جسمانی، روحی، محیطی و اقتصادی می‏باشند و از آنجا که امنیت فقط در سایة قانون در جامعه حکمفرما می‏شود، کیفیت قانون در برپایی امنیت نقش بسیار چشمگیری دارد.
قوانین در یک تقسیم بندی کلی، به قوانین الهی و بشری تقسیم می‏شوند: قوانین بشری؛ به جهت عدم شناخت کامل انسانها از جامعیت خاص بهره مند نبوده و به همه ابعاد روحی و روانی توجه لازم نشده، به همین جهت این حقوق غالباً در حال تغییر و تحول می‏باشند، بدین جهت تغییر آراء در تعیین حقوق انسانی، التزام و پایبندی به قوانین بشری بسیار تردید آمیز می‏باشد. زیرا به جهت عجز انسان از شناخت دقیق، بسیاری از حقوق پایمال می‏گردد. که متحمل است این حقوق از دست رفته به فاجعه بدل گردد. بنابراین ضروری است، قانونگذاران و مجریان حقوق بشر برای برپایی عدالت و احقاق حقوق انسانی، صرفاً به قوانین الهی که جامع ترین آنها در دین مبین اسلام است، تمسک جویند.
حقوق کودکان، یکی از مهمترین حقوقهای انسانی است، زیرا اگر کودکان از مراقبت و حقوق ویژه ای برخوردار نباشند، نمی‏توانند در سایه این حقوق از صحت و سلامتی روحی و جسمی برخوردار شده و حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند. به همین جهت دین مبین اسلام از همان ابتدای کودکی وظایف سنگینی به عهدة پدر و مادر و در ادامه به عهدة حکومت گذاشته است، تا انسانی سالم، مفید و ثمر بخش تحویل اجتماع گردد؛ اما در مقابل مشاهده می‏گردد که در سطح بین المللی تا قرن بیستم برای کودکان هیچ قانون مدونی نوشته نشده است.
اولین تلاش بین المللی در سال 1924 صورت گرفت و پس از آن در بیستم نوامبر سال 1952، اعلامیة جهانی حقوق کودک تدوین گشت.
این کنوانسیون شامل مقدمه و سه بخش و پنجاه و چهار ماده می‏باشد. بخش اول که شامل مواد یک تا چهل و دو می‏باشد به مواردی از قبیل ذیل اشاره نموده است:
تعریف کودک، بهره مندی یکسان تمامی کودکان از حقوق مطروحه در کنوانسیون، حمایت از کودک بی خانواده، فرزند خواندگی، کودکان آواره و کودکان ناقص العضو.
همچنین حقوقی که باید از طرف دولتهای عضو برای کودکان به رسمیت شناخته شود، مانند: حق بقاء و پیشرفت، حق نام و ملیت، حق آزادی ابراز عقیده و بکارگیری آن در هر موردی که به زندگیش مربوط می‏شود، حق آزادی بیان، حق آزادی مذهب، حق تشکیل اجتماعات، حق عدم دخالت در امور خصوصی، خانوادگی و مکاتبات، حق دسترسی به اطلاعات از منابع مختلف، حق برخورداری از بالاترین سطح بهداشت، حق برخورداری از آموزش و پرورش، حق عدم مجازات اعدام و حبس ابد در مورد کودکان زیر هیجده سال، حق تفریح و بازی و….
بخش دوم و سوم که مشتمل بر دوازده ماده است، ناظر به شکل اجرای کنوانسیون حقوق کودک می‏باشد، مواد چهل و شش و چهل و هفت، نحوة الحاق به کنوانسیون را مورد تبیین قرار داده است.در مرحلة اول خواسته ها و موقعیت کشورهایی که مایل به انعقاد قرارداد هستند، در حضور نمایندگان آنان مطرح و مورد بررسی قرار می‏گیرد و مسائل مورد توافق مشخص می‏گردد. در مرحلة بعد، معاهده به زبانهای رسمی کشورهای متعاهد و یا چند زبان مختلف نوشته می‏شود و سپس مرحلة امضا می‏باشد، که معمولاً توسط نمایندگان تام الاختیار که اختیار لازم برای امضای قرارداد داشته باشند، صورت می‏پذیرد:
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل هفتاد و هفتم «عهدنامه، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتهای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»[1]و پس از آن در صورت تأیید شورای نگهبان، لازم الاجرا خواهد شد.
کنوانسیون حقوق کودک در تاریخ پنجم سپتامبر 1991 (چهاردهم شهریور سال 1370) توسط جمهوری اسلامی ایران امضا شد. با این شرط که:«جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که احتمالاً با دین اسلام مغایر می‏باشند، حق شرط داشته و حق دادن بیانیة مشخص تر در این رابطه، در هنگام تصویب را برای خود محفوظ می‏دارد.»[2]
در تاریخ اول اسفند 1372، مجلس شورای اسلامی این کنوانسیون را تصویب نمود و شورای نگهبان نیز در تاریخ یازدهم اسفند سال1372 آن را تأیید نمود، با این توضیح که: «در هر مورد و هر زمان که مفاد کنوانسیون با قوانین داخلی و موازین اسلامی تعارضی پیدا کنند، مواد کنوانسیون از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد».
ممکن است دولتی مایل باشد که قسمت عمدة مندرجات یک معاهده را بپذیرد، ولی به برخی از مواد آن اعتراض داشته باشد؛ در این گونه موارد اغلب دولتها اقدام به اعلام تحفظ، در هنگام پذیرش یا الحاق به معاهده می‏نمایند.
مثلاً برخی کشورهای اسلامی امضاء کننده کنوانسیون حقوق کودک، به موضوع فرزند خواندگی قید زده اند. به عنوان نمونه کشور مصر، در ذیل امضا و تصویبش اینگونه آورده است:
«دین اسلام از اساسی ترین منابع قوانین حقوقی مصر است و از آنجا که این دین وسایل و طرق متعدد برای حمایت از کودکان دارد، ولی در بین این طرق، سیستم فرزندخواندگی وجود ندارد، دولت جمهوری عربی مصر به تمام مقرراتی که مربوط به فرزندخواندگی می‏باشد، به خصوص مواد بیست و بیست و دو[3] قید می زند و یا کشور آرژانتین در ذیل امضا و تصویبش، در مورد سن کودک، تبصره ای زده است که در قسمتی از آن آمده «… کودک یعنی هر انسان زنده از لحظة بارداری تا سن هجده سالگی».
البته باید توجه داشت که در کنوانسیون پیش بینی شده، که نظرات مختلف، در صورتی پذیرفته خواهند شد که مغایر با اهداف و مقاصد کنوانسیون نباشند، در ماده پنجاه و یک آمده است: «نظرات مغایر با اهداف و مقاصد این کنوانسیون ممنوع بوده و دریافت نخواهد شد.»
با توجه به این ماده، استفاده جمهوری اسلامی ایران از حق شرط، بسیار بعید است، زیرا آنها بارها به خاطر اجرای قوانین اسلامی مانند قصاص که حکم صریح قرآن کریم است و به زعم حامیان حقوق بشر، قانونی ضد حقوق بشر است، جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند، به همین جهت از انجاکه بین ایران و کشورهای دیگر اختلاف مبنایی وجود دارد، احتمال عدم پذیرش شرطهایی که به اصل کنوانسیون برگردد، وجود دارد.
در همین راستا، در این نوشتار سعی شده است تا بعضی ازمواد کنوانسیون که با فقه اسلامی در تعارض است، مطرح گردد. البته لازم به ذکر است که بدون شک تعارض کنوانسیون با قوانین اسلامی منوط به تعدد موارد تعارض نمی‏باشد چه بسا تعارض با این مفاد بسیار کم و محدود بوده ولی آن موارد، کلیدی و محوری باشند.
تعریف کودک
ماده یک کنوانسیون حقوق کودک، «کودک» را اینگونه معرفی می‏نماید: «از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر سن هجده سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود».
بنابر کنوانسیون حقوق کودک، افراد انسانی کمتر از هیجده سال، کودک محسوب می‏شوند. این تعریف انتهای کودکی را مشخص نموده، اما به ابتدای کودکی اشاره ای ندارد، گویا این مسئله بدیهی است که ابتدای کودکی از زمان تولد انسان است.
لکن از نظر فقه شیعه، ابتدای کودکی از لحظة انعقاد نطفه بوده و انتهای آن از ابتدای بلوغ می‏باشد. زیرا هر فرد انسانی از لحظة انعقاد نطفه از حقوق خاصی برخوردار می‏گردد که نمی‏توان آنها را نادیده گرفت،‌ که در اینجا به سه مورد از حقوق کودکی که هنوز متولد نشده است اشاره می‏شود:
الف) حق حیات؛ به همین جهت سقط جنین از نظر فقه، گناه و از نظر حقوقی دارای مجازات خاص است.
ب) تعلق گرفتن دیه؛ به نطفه؛ مثلاً اگر در اثر کشتن زن بارداری، جنین بمیرد یا سقط شود، دیة جنین در هر مرحله ای که باشد، به دیة مادر اضافه می‏شود.
ج) تأخیر در مجازات زنان باردار؛ اگر زن بارداری مرتکب جرمی شود، در صورتیکه اجرای مجازات سبب ضرر رساندن به کودکش باشد، اجرای مجازات به تأخیر می‏افتد، در مادة نود و یک قانون مجازت اسلامی چنین آمده است: «در ایام بارداری و نفاس زن، حد قتل یا رجم بر او جاری نمی‏شود، همچنین بعد از وضع حمل در صورتیکه نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود، حد جاری نمی‏شود…»
د) حق تملک و ارث،‌ جنین همانند سایرین، سهم الارثی[4] به وی تعلق می‏گیرد و در صورتی که زنده متولد شود، ارث به او می‏رسد.[5]
اما انتهای کودکی، با ظهور علائم و تغییرات فیزیولوژیکی در ساختار جسم همراه است و سنی که غالباً این علائم بروز می‏کنند، به عنوان سن بلوغ ذکر شده است که طبق نظر اکثر فقهای عظام، برای پسران غالباً پانزده سالگی و برای دختران غالباً نه سالگی است.
اما رسیدن به سن بلوغ به معنای از دست دادن حمایت خانواده درتمامی موارد نیست، بلکه در مواردی که احتمال اضرار به کودک وجود دارد، علاوه بر بلوغ، رشد کودک نیز باید احراز گردد، مثلاً اگر کودک دارای اموالی باشد، مسئولیت ادارة اموالش با ولیّ او می‏باشد که با رسیدن به سن بلوغ، صحت تصرفات مالی کودک، منوط به احراز رشد وی می‏باشد.
احراز رشد از سه طریق به دست می‏آید:
1- از طریق ولیّ کودک، بدین صورت که مدتی قبل از بلوغ کودک، برخی از امور مالی را، به وی واگذار می‏نماید و توانایی وی را، در انجام امور مالی مورد دقت قرار می‏دهد و در صورتی که مقارن با بلوغ یا بعد از آن، توانایی کودک در حفظ و استفادة عقلایی در اموالش محرز شود، اموالش را به او مسترد می‏نماید.
2- از طریق افرادی غیر از ولیّ طفل (مثلاً: شهادت دادن افراد مطلع) صورت می‏پذیرد.
3- صرف مطابقت با رشد عرفی بدون اینکه نیاز به احراز از طریق آزمودن کودک یا شهادت افراد مطلع باشد، صورت پذیرد.[6]
در قوانین جمهوری اسلامی ایران سن خاصی برای رشد ذکر نشده است، اما با توجه به اینکه احراز رشد موردی، کار دشواری می‏باشد، تعیین سنی که بطور غالب اماره بلوغ و رشد قرار گیرد، ضروری می باشد.[7] البته با توجه به منابع فقهی به نظر می‏رسد این سن زیر هجده سالگی است و تعیین سن از جهات مختلف می‏تواند منشأ اثر برای نوجوانان باشد.
بنابراین برخلاف کنوانسیون حقوق کودک در فقه شیعه، سن کودک از زمان انعقاد نطفه، تا رسیدن به سن بلوغ و رشد می‏باشد. البته در فقه شیعه فقط برای امور مالی، ‌سن رشد مطرح نیست، بلکه برای حضور و مشارکت در مسائل اجتماعی و برای کیفر و مجازات، رشد و بلوغ خاصی همراه با شرایط دیگر لازم و ضروری می‏باشد. که بحث دربارة آن مقاله ای خاص می‏طلبد.
فرزندخواندگی و فرزند رضاعی
در کنوانسیون حقوق کودک مواد بیست و بیست و یک، به فرزندخواندگی پرداخته شده است و از کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را به رسمیت شناخته اند، خواسته شده است که منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند.
در دین مبین اسلام هم، به کودکان بی‏سرپرست و یتیم توجه زیادی شده و توصیه های زیادی را در رابطه با رسیدگی به آنان شده است، که به ذکر دو روایت اکتفا می‏کنیم:
پیامبر اکرم(ص) فرموده اند: «من عال یتیماً حتی یستغنی عنه اوجب الله عزوجل له بذلک الجنة».[8]یعنی کسی که یتیمی را در خانوادة خود نگهداری کند و از هر جهت در پرورش او بکوشد، تا دوران کودکی او سپری شود و از سرپرستی بی نیاز شود، با این عمل خداوند بهشت را بر او واجب می‏کند.
حضرت علی (ع) در مورد یتیمان می‏فرماید: «الله، الله، فی الایتام، فلا تغبّوا افواههم و لایضیعوا بحضرتکم.» [9]از خداوند بترسید در بارة یتیمان، در غذای جسم آنان مسامحه نکنید، مرتب غذای آنها را بدهید و مواظب باشید که گاه گاه نباشد، در غذای جان آنان نیز مراقبت کنید، متوجه باشید روحیة آنها در برابر شما ضایع نشود تا روانشان آزرده نگردد.
اما در اسلام، فرزندخواندگی به این معنی که سرپرستی کودکی پذیرفته شود و تمام آثار(اعم از نفقه، ولایت، حضانت، ارث و …) فرزند نسبی نسبت به این کودک اجرا گردد، مشروع نمی‏باشد. در قرآن کریم تصریح شده است که خداوند فرزندخوانده های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده است، این سخن شماست که به دهان خود می‏گوید (سخن باطل و بی پایه) اما خداوند حق را می‏گوید و او به راه راست هدایت می‏کند،‌ آنها را به نام پدرانشان بخوانید که اینکار نزد خدا عادلانه تر است و اگر پدرانشان را نمی‏شناسید، آنها برادران دینی شما هستند. [10]
در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک، فرزند رضاعی در ردیف فرزندخواندگی ذکر شده و برخی نیز پنداشته اند که در اسلام فرزندخواندگی پذیرفته نشده، بلکه فرزند رضاعی جایگزین آن شده است.[11]
حال آنکه فرزند رضاعی به کودکی گفته می‏شود که از طریق معتبر، طبق شرایط خاصی از شیر زنی تغذیه نماید و غیر از حرمت نکاح هیچ یک از احکام فرزند واقعی بر آن مترتب نمی‏گردد، بنابراین فرزند رضاعی فقط از جهت ازدواج با فرزندان آن خانواده محدودیت دارد و هیچیک از احکام فرزندان نسبی نسبت به او احراز نمی‏شود. پس فرزند رضاعی با فرزندخواندگی هیچ ارتباطی نداشته و دو مقولة جدا از هم می‏باشند. اما کشورهایی که حکم فرزندخواندگی را قبول دارند، فرزندخوانده را مثل فرزندان واقعی خود می‏دانند و تمام احکام فرزندان، اعم از نفقه، ولایت، ارث و محرمیت و … را برای آنان جاری می‏کنند.
فرزند نامشروع
در مادة دو کنوانسیون حقوق کودک، آمده «کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده برای تمام کودکانی که در حوزة قضایی آنها زندگی می‏کنند، بدون هیچگونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی‏و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و سایر احوال شخصیه والدین یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود.»
بنابر قید تولد که در این مادة کنوانسیون آمده، میان کودکان مشروع و نامشروع از لحاظ برخورداری از حقوقی که در این کنوانسیون برای کودک در نظر گرفته شده است تفاوتی قائل نمی‏باشد.
اما در تعالیم اسلام به جهت آنکه روابط آزاد جنسی به شدت محکوم شده است، کودک حاصل از این روابط با والدین طبیعی خود قرابت نسبی ندارد، لذا از برخی حقوق فرزند واقعی در بزرگسالی مانند ارث، اجتهاد، قضاوت و … محروم می‏باشد.
لازم به ذکر است که فرزندان نامشروع مثل فرزندان مشروع از تمام حقوق اجتماعی و فردی در دوران کودکی و نوجوانی برخوردار می‏باشند، از قبیل حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت، حق بقاء و پیشرفت، حق ابراز عقیده و … ، فقط از بعضی مناصب اجتماعی، به جهت اهمیت آن محروم می‏باشند، که به بعضی از موارد در چند سطر پیش اشاره شد، حتی در مورد ولایت و نفقه هم با فرزندان مشروع فرقی ندارند. بدین جهت در مورد نفقه فرزند نامشروع در کتب فقهی بحث جداگانه ایی نشده است. بلکه بطور کلی، در مورد نفقه اولاد بحث شده است و اگر ولد را در شرع به همان معنای لغوی آن بگیریم ـ‌ «ولد به هر موجود زنده ای گفته می‏شود که از نطفة همنوع خود متولد شده باشد.»ـ[12]شامل ولد نامشروع نیز می‏شود، لذا نفقة کودک نامشروع مانند فرزند مشروع می‏باشد که برخی از فقهاء عظام به همین مطلب فتوا داده اند،‌ که دو نمونه آن ذکر می‏شود:
در مورد نفقه فرزند نامشروع، از آیت الله گلپایگانی (ره) پرسیده شده، حضانت ولد ناشی از زنا به عهدة کیست و مخارج او را کدام یک از والدین باید بپردازد؟
فرمودند: «بعید نیست در خصوص نفقه حکم ولد مشروع را داشته باشد».[13]
همچنین در مورد حضانت چنین کودکانی از ایشان سؤال شد: ولایت برحق حضانت برای پدر عرفی (صاحب نطفه) نسبت به فرزند متولد از زنا ثابت است یا خیر؟
ایشان در جواب مرقوم فرمودند: «در فرض سؤال، ولایت با حاکم شرع جامع شرائط است، اما حضانت بعید نیست که اگر دختر باشد تا هفت سال و اگر پسر باشد تا دو سال با مادر و بعد با زانی باشد».[14]
پرورش روحیة صلح و دوستی در کودکان
در مادة بیست و نه کنوانسیون حقوق کودک، پرورش روحیة صلح و دوستی و صبر، مورد توجه قرار گرفته و کشورهای عضو موظف به آموزش آن، به کودکان هستند. در بند «دال» این ماده اینگونه آمده است: «1- کشورهای طرف کنوانسیون موافقت می‏نمایند که مواد ذیل باید جزء آموزش و پرورش کودکان باشد… د) آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه ای آزاد و با روحیة مملو از تفاهم، صلح، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی بین تمامی مردم، گروههای قومی، مذهبی، ملی و اشخاص دیگر».
بدون شک، کنوانسیون حقوق کودک باید با یک نگاه واقع بینانه، درصدد رفع چالشهای مربوط به حقوق کودک در عصر حاضر باشد، بنابراین با اوضاع کنونی جهان، پرورش چنین روحیه ای در حقیقت حمایت از جنگ آفرینانی است که جان هزاران کودک بیگناه را به بهانه‏های وافی و به منظور اقتدار بیش از پیش خود، هدف سلاحهای مدرن و کودکان بسیاری را بی‏خانواده و آواره و در سخت ترین شرایط زندگی قرار می‏دهند.
به همین دلیل آنچه در اسلام مهم شمرده شده است و در تمام کارها بر محور آن می‏چرخد، «خداوند متعال» می‏باشد که ظهور آن در فروع دین به نام «تولّی» و «تبرّی» است. روحیة صلح، دوستی و عشق ورزیدن بدون بغض و کینه معنا ندارد و این دو مثل دو بال، سبب به تعادل رسیدن انسان می‏شوند. این دو اصل جزء‌ مهمترین اصولی می‏باشد که بقیه اصول را هم تحت الشعاع خود قرار می‏دهد و تا آنجا پیش می رود که با توجه به روایات کثیری که از ائمه معصومین(ع) رسیده، نماز بدون ولایت و حب و بغض مورد قبول نیست.
داشتن روحیة مملو از صلح و دوستی آرزویی است که در مدینه فاضله ای که حقوق همة افراد محترم شمرده می‏شود، چیز بسیار خوبی است، اما در دنیای امروز که فرزندان ما شاهد به قتل رسیدن کودکان در آغوش پدران و مادرانشان می‏باشند، چنین آموزشهایی در واقع آموزش بی تفاوتی به جنایات متعددی است که توسط سلطه طلبان هر روز در گوشه و کنار جهان رخ می‏دهد.
به همین دلیل تعالیم اسلام که ناظر به واقعیات می‏باشد، نگاهی جدید و نو به مسئله صلح و دوستی داشته و آن را به صورت کاملتری مطرح نموده است، بعنوان مثال: حضرت علی (ع) به فرزندان خویش سفارش می‏کند که دوست و یاور ستمدیده و دشمن ستمکار باشند.[15]
و در روایت دیگر می‏فرماید:«هرگز نباید نیکوکار و بدکار، نزد تو یکسان باشند».[16]
بدین جهت آنچه مورد نظر است، پرورش روحیة حق طلبی است که مسئولیت آن از طرفی به عهدة خانواده و از طرف دیگر به عهدة حکومت است،‌که دولت و رسانه های تبلیغی می‏باشد.
لازم به ذکر است که در این مقاله فقط به سه مورد از تعارضات کنوانسیون با فقه اسلامی اشاره شده است. هم اکنون طرح پژوهشی عظیمی در همین رابطه در شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان در دست اجرا می‏باشد و در آینده در ضمن سه جلد کتاب چاپ خواهد شد.




پی نوشتها:

 
1- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات رشدیه، چاپ سوم، صص85 -83.
[2] - همان.
[3] - عمادزاده، محمد کاظم، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات اتا، چاپ اول، ص 44.
[4] - ر.ک؛ ملکی عاملی، محمد بن جمال الدین، معروف به شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ج 10، چاپخانه علمیه قم؛ ص 290، و نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج43، دارالاحیاء التراث العربی، ص365.
[5] - ر.ک؛ جبلی عاملی، زین الدین، معروف به شهید ثانی، الروضه البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج8، چاپخانه علمیه قم، ص48.
[6] - شهید ثانی، مسالک الافهام، ج4، مؤسسة المعارف الاسلامیه، ص150.
[7] - ر.ک؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج26، دارالاضواء، بیروت، ص49.
[8] - محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمة، ج10، ص765.
[9] - نهج البلاغه، ترجمة فیض الاسلام، نامة 47، ص977.
[10] - احزاب،4و 5.
[11] - عبادی، شیرین، حقوق کودک، چاپ سوم، انتشارات روشنگران،ص 216.
[12] ـ بحرانی، یوسف بن احمد بن احمد، الحدائقة ناصرة العترة طاهرة، ج 23، ص311
[13] - آیت الله گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، ج2، ص176.
[14] - استفتائة دادگستری قم، 21/7/63 از آیت الله گلپایگانی.
[15] - نهج البلاغه، ترجمة فیض الاسلام، نامة 47،‌ص 997.
[16] - همان، نامة 53، ص1000.