اسارت‍های کهنه در جنبش‍های نو

در بخش نخست مقاله، ضمن بیان تاریخچه ای از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و تببین برنامه و سیاست محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان، مفاد کنوانسیون با استناد به اصول آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نگارنده در این مقاله بیان می‍دارد مفاد کنوانسیون و نظریه تساوی نادیده انگاری تفاوتهای طبیعی و جنسیتی در چالش با عقلانیت و مدرنیزم است. لذا ضرورت تساوی و زنان با مردان در همه شئون یک خطای مبنایی است که از خلط تساوی با عدالت و نیز خلط نابرابری و تبعیض ناشی می‍شود.
مفاد کنوانسیون در عمل نیز آسیب پذیر است و در برابر دو سؤال جدی قرار می گیرد، نخست آنکه آیا مفاد کنوانسیون پیش از تجویز جهانی، مورد آزمون جدی و تجربی قرار گرفته است یا خیر؟ و دیگر آنکه اجرا و تحقق مفاد کنوانسیون در برخی جوامع به بهبود وضعیت زنان منجر شده است یا خیر؟ که در پاسخ به سؤالات یاد شده دو فرضیه متصور است:
1 – مفاد کنوانسیون به ویژه شعار تساوی و برابری،‌ هنوز به طور کامل در هیچ کشور و جامعه ای محقق نشده است.
2 – مفاد کنوانسیون و نظریه تساوی و برابری در برخی کشورها و جوامع بطور کامل اجرا و محقق شده و به اهداف اولیه خود دست یافته است.
کنوانسیون، ترویج نسخه ای ناآزموده
بسیـــاری را اعتـقــاد بـــر ایــن است کـــه جـوهــرة اصلـی و اســاسـی مـدرنیتــه، ((Modernityآزمـون گرایی (Experimentalism) و اهتمام به مشاهده و تجربه در پایه ریزی زندگی فردی و اجتماعی است، در حقیقت توسعه شگرف و اعجاب آور زندگی مادی در غرب محصول دوران سیطرة‌ تجربه و مشاهده و نشستن آن بر اریکه قدرت می باشد که با افول و رخت بربستن دین و عقل و احکام از حوزه سیاست، حکومت و زندگی اجتماعی همراه بوده است.
 اولین سؤالی که در برابر اصرار سازمان های بین المللی و کشورهای توسعه یافته برای جهانی شدن مفاد کنوانسیون پیش می آید، این است که آیا تاکنون قوام وصلاحیت کنوانسیون در ساختن آینده ای روشن برای جامعه زنان به بوته آزمون در آمده است؟ یا این نسخه برخلاف رویه و سنت جاری مغرب زمین، پیش از آزمون علمی و معتبر برای جهانیان پیچیده و تجویز می شود؟!
«شارلت بانچ» در پیشگفتار «راهنمای آموزشی اقدام محلی سازمان ملل» (1999/2000) به این حقیقت تصریح می کند که کشورهای سراسر جهان از اجرا و تحقق مفاهیم حقوق بشر در دفاع از حقوق برابر زنان عاجز و ناتوان بوده اند.[1] دیدگاههای صاحبنظران و اندیشمندان مختلف و نیز آمار و اطلاعات اجتماعی که اخیراً منتشر شده است،‌ مؤید نظریه فوق است.[2]
اگر مفاد کنوانسیون و نظریه «تساوی و برابری زن و مرد در همه شئون» در هیچ کجای دنیا کاملاً محقق و آزموده نشده است، چرا کشورها و جوامع غربی اصرار بر ترویج و تجویز این نسخه ناآزموده دارند؟ و با این کار جنایتی بزرگ و نابخشودنی در حق سایر ملل مرتکب می شوند. و در مقوله ای که با سعادت،‌ عزت، امنیت و کرامت نیمی از جمعیـت جهـان سـر و کـار دارد، اساسی ترین مرحله یعنی «آزمون و تجربه» را نادیده می گیرد؟ یا اینکه ارزش معنوی زندگی و سرنوشت زنان جهان آنقدر بی بها و ناچیز است که خراب و آباد شدنش فرقی نمی کند!
کنوانسیون، چالش در مقام عمل
در پاسخ به این سؤال که «آیا مفاد کنوانسیون پیش از تجویز جهانی مورد آزمایش جدید و تجربی قرار گرفته است» پاسخ دومی هم مطرح شد و آن اینکه مفاد کنوانسیون در برخی کشورها بطور کامل جامه عمل پوشیده است. این مطلب اگر چه ـ طبق اطلاع نگارنده ـ تاکنون توسط هیچ نهاد، سازمان بین المللی ادعا نشده است و هیچ جامعه و کشوری تاکنون بعنوان نماد تحقق کنوانسیون معرفی نشده است ولی ما در اینجا وضعیت زنان در برخی از کشورهای غربی که بیشترین شباهت و قرابت را به مفاد کنوانسیون دارد را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم . بی شک امریکا و کشورهای اروپایی در عمل به مفاد کنوانسیون گوی سبقت را از دیگر کشورها ربوده اند، حتی برخی از آنها ادعا کرده اند که کنوانسیون اقتباس و برآیندی از اوضاع زنان در کشور متبوعشان است.[3] بنابراین بررسی وضعیت اجتماعی زنان در اینگونه جوامع تا حدودی ما را با نتایج واقعی عمل به مفاد کنوانسیون آشنا می کند. لیکن در بررسی هر یک از پیامدهای کنوانسیون، سه مطلب باید مورد توجه قرار گیرد:
1 – تعریف مسئله و معضل اجتماعی و بررسی آماری آن در غرب؛
2 – تبیین چهارچوب تئوریک و رابطه میان معضل مربوطه و اجرای مفاد کنوانسیون؛
3 – عدم مطلوبیت و مقبولیت پیامدهای کنوانسیون نزد افکار عمومی در غرب؛
1 - پیامدهای اجتماعی اجرای مفاد کنوانسیون در کشورهای صنعتی غربی
1-1 ) روابط آزاد پیش از ازدواج (Concobinage)
ماده 1 و 3 کنوانسیون، جوامع انسانی را از اعمال هر گونه محدودیت علیه زنان به بهانه تمایزات و تفاوتهای جنسیتی برحذر داشته و اینگونه محدودیتها را تبعیض ناروا علیه زنان می شمارد. برهمین اساس کنوانسیون در بند (ج ) از ماده 10 خواستار اختلاط و ارتباط آزاد دختران و پسران در مدارس می شود و در بند (الف) از ماده 5 نیز لغو رسوم و روش های سنتی، تبعیض آمیز و کلیشه ای در روابط زن و مرد را توصیه می کند. در ماده 96 اعلامیه پکن نیز با نادیده انگاری تفاوت های جنسی و طبیعی میان زنان و مردان، بر آزادی زنان در برقراری هر گونه روابط جنسی و عاطفی تأکید گردیده، آمده است: «حقوق بشر زنان در برگیرنده حق آنان در مورد تصمیم گیری آزادانه و مسئولانه راجع به اموری نظیرسلامت جنسی و تولید مثل فارغ از اجبار، تبعیض و خشونت می باشد. مناسبات برابر میان زنان و مردان در امور روابط جنسی و تولید مثل مستلزم احترام کامل به حیثیت شخص احترام و رضایت متقابل و مسئولیت نسبت به رفتار جنسی و پیامدهای آن است».
این توصیه از سوی کشورهای صنعتی غرب مورد استقبال قرار گرفت و در مدارس، دانشگاهها، اماکن عمومی و ورزشی و …. جامه عمل پوشید. اما داستان به این جا ختم نگردید. روابط آزاد جنسی به اقتضای غرایز جنسی، تمایلات و روابط جنسی را بدنبال داشت.
روابط آزاد جنسی تحریک و تشدید تمایلات جنسی روابط نامشروع جنسی
نظریات روانکاوی ـ و از جمله نظریه هورنای ـ بر این حقیقت تأکید می کند که « در اجتماعاتی که روابط جنسی آزاد است، بسیاری از احتیاجات روانی شکل تمایلات جنسی پیدا می کند و به صورت عطش جنسی در می آیند».[4] آمار و مطالعات متعدد اجتماعی در کشورهای اروپایی و صنعتی ضمن تأیید فرضیه فوق نشان میدهد که روابط آزاد و برابر در اغلب اوقات به تمایلات و روابط نامشروع جنسی انجامیده است.«تحقیقات علمی نشان میدهد 61 % از دختران و پسران در امریکا با فردی از طبقه اجتماعی خود قرار ملاقات می گذارند»[5] نیمی از قرار ملاقاتها میان هم کلاسی ها بود و بقیه در میان افرادی که یک کلاس با یکدیگر فاصله داشتند. نشریه آمریکایی «ریدرز دایجست» در سپتامبر 1996 پیرامون روابط نامشروع دختران نوجوان نوشت: «هر ساله 350 هزار دختر نوجوان آمریکایی در سنین 15 تا 19 سال ـ دوره دبیرستان – به سبب ارتباطهای نامشروع آبستن شده و فرزندان غیر قانونی خود را به دنیا آوردند. این آمار در دهه های اخیر، سال به سال در حال افزایش است. این دختران با رویاهایی چون ازدواج با دوستان پسرشان، اتمام تحصیلات، شروع یک زندگی ایده آل و دست یابی به یک شغل مناسب به این ارتباطات غیرقانونی روی می آورند اما بسیار زود پرده های سراب گونه این اوهام به کنار رفته و واقعیت زندگی روی خود را نشان می دهد و متأسفانه این بیداری درست در زمانی به دست می آید که این دختران نوجوان دیگر شانسی برای برخورداری از یک زندگی سالم و ایده آل ندارند». [6] این روزنامه در ادامه علت بروز این نابهنجاری های جنسی را روابط آزاد دختر و پسر در مدارس دانسته، طی گفتگویی با تعدادی از این دختران، به نقل از یکی از آنان می نویسد: «ای کاش زمان به عقب بر می گشت! ای کاش به عنوان عضوی از خانواده در میان والدینم جای داشتم! ای کاش هنگامی که زمینه های ایجاد یک ارتباط نامشروع برایم فراهم شده بود، کمی هم به زندگی آینده ام می اندیشیدم و این گونه به پایان خط نمی رسیدم».
در حقیقت تمایلات و کشش های شدید غریزی و جنسی میان زنان و مردان از یکسو و فرصت های متعددی که در غرب برای روابط آزاد زن و مرد به برکت قوانینی مانند کنوانسیون رفع تبعیض بوجود آمده از سوی دیگر، باعث افزایش چشمگیر روابط جنسی نامشروع گردیده است. اما مسئله مهم تر پیامدهای ناگواری است که اینگونه روابط نامشروع برای کشورهای صنعتی غرب به ارمغان آورده است:
1 – خانواده های نامشروع پیش
از ازدواج (کنکوبیناژها)
2 - آبستنی های ناخواسته وسقط جنین
3 – اولاد نامشروع و عقده ای
روابط آزاد جنسی روابط نامشروع جنسی 4 – خانواده های تک والدینی و فرزند
(خانواده مادری)
5 ـ روسپیگری (Single parent)
6 - بیماری های مقاربتی
در این جا از نمایی نزدیک با آمار این نابهنجاری ها در کشورهای غربی آشنا می شویم.
مرحوم دکتر شریعتی در کتاب «زن» از پدیده «کنکو بیناژها» در کشورهای غربی نام برده، نام فارسی صیغه فرنگی بر آن می گذارد و می نویسد: «کنکو بیناژها که در اروپا بصورت نامشروع، غیرقانونی، منفور و نجس تلقی می شود ولی وجود دارد،‌ در همه جای اروپا و غرب».[7] نتیجه مقایسه تحقیقات هانت و کینسی بیانگر آن است که در دهه های اخیر آمیزش جنسی قبل از ازدواج افزایش یافته است. هانت در 24 ایالات متحده امریکا تحقیق کرده است اما امریکاییان سعی داشته اند نتایج تحقیقات او را اشتباه جلوه دهند تا خود را از مشکلات مربوط به آن که مبتلا به آن هستند نجات دهند.[8] تحقیق دیگر نشان می دهد آمار روابط نامشروع (زندگی مشترک پیش از ازدواج) از سال 1970 به بعد نیز مدام در حال افزایش بوده است. به گونه ای که از 11% در سال 1970 به حدود 52% در سال 1993 رسیده است. (IUSSP. 1993)
1-2) حاملگی ناخواسته و زایمانهای نامشروع
طی سالهای 1982 تا 1988 نسبت دختران 15 تا 19 ساله آمریکایی که سابقه آمیزش جنسی داشتند از 47% به 52% افزایش یافت و با توجه به اینکه اکثر آنان از وسایل پیشگیری از بارداری نیز استفاده نمی کردند در نتیجه آمار موالید نامشروع نیز افزایش چشمگیری پیدا کرد. بنابر آمارهای منتشر شده، در سال 1993 هر ساله حدود یک میلیون زن نوجوان آمریکایی حامله می شوند.(Yawm.1993) وضعیت دیگر کشورهای اروپایی و صنعتی بهتر از این نبوده است. آندره میشل می نویسد: «بیش از 40% زنانی که قبل از 20 سالگی ازدواج می کنند آبستن هستند. در نروژ 90% دختران کمتر از 18 سال که ازدواج می کنند، حامله اند و در سوئد و آلمان غربی نیز همین مطلب صادق است».[9]
متناسب با افزایش نرخ آبستنی های ناخواسته، آمار سقط جنین در کشورهی غربی روبه تزاید بوده است. از یک میلیون زن و دختر نوجوانی که هر ساله در آمریکا بطور ناخواسته، باردار می شوند، 53% فرزندان خود را سقط می کنند. (Yawn.1993 )
بنابر آمارهای موجود نرخ سقط جنین های قانونی که در سال 1991 در آمریکا صورت گرفته 1388937 مورد بوده است. به کلام دیگر در مقابل هر هزار نوزادی که متولد شده، 339 سقط جنین صورت گرفته است. این در حالی است که به علت برخی محدودیت ها که بعضی ایالات در مورد سقط جنین وضع کرده اند،‌ اکثر سقطها هیچ گاه گزارش نمی شوند. کارشناسان، رواج شدید روابط جنسی خارج از ازدواج (کنکوبیناژ) در میان زنان و مردان آمریکایی و خصوصاً روابط جنسی کنترل نشده در میان نوجوانان را از عوامل عمده آبستنی ناخواسته و سقط جنین دانسته اند.[10]
شاید گمان شود که سقط جنین پدیده ای بهنجار و پذیرفته شده در جوامع غربی است که زیانی برای زنان بویژه دختران نوجوان ندارند اما جالب است بدانید بانیان کنوانسیون و نویسندگان اعلامیه پکن (1995) که خود زمینه روابط آزاد جنسی را فراهم آورده اند،‌ در موارد متعدد از جمله ماده 97 و 106 اعلامیه پکن، سقط جنین را تهدیدی بزرگ برای جان شمار عظیمی از زنان دانسته، آن را نشانگر مساله ای خطیر در بهداشت عمومی معرفی می کند.
3-1 ) موالید نامشروع و عقده های روانی
روابط نامشروع و آبستنی های ناخواسته جاده ای است که غالباً در پایان به سقط جنین یا موالید نامشروع ختم می شود.
موالید نامشروع
روابط آزاد جنسی روابط نامشروع آبستنی های ناخواسته
سقط جنین
«طی سالهای 1970 تا 1988 میزان نوزادان نامشروع که نتیجه روابط خارج از چارچوب ازدواج بودند، در کشورهای غربی به شدت افزایش یافت. به عنوان مثال نرخ نوزادان نامشروع در سوئد از 17% در سال 1970 به 51% در سال 1988 افزایش یافت. طی سالهای دهه 1980 تقریباً 15% از نوزادان اروپایی به طور نامشروع به دنیا آمدند. در این مورد نرخهای کشورهای کاتولیک همچون ایتالیا، اسپانیا و ایرلند بسیار کمتر از سایر کشورهای اروپایی بوده است».[11] در آمریکا نیز به علت روابط گسترده جنسی خارج از ازدواج، آمار موالید نامشروع به شدت افزایش یافته است. به ادعای یک پزشک آمریکایی که در یکی از زایشگاههای این کشور مشغول به فعالیت بوده و در مورد مشکلات محل کار خود مقاله ای نوشته است در حدود 47% از زایمانهای نخست وی مربوط به موالید نامشروع بوده است. به ادعای وی، اکثر موالید نامشروع مربوط به فرزندان زنانی بود که کم تر از 20 سال داشتند (1992. Copeland) افزایش نرخ موالید نامشروع در کشورهای صنعتی در دهه های اخیر به قدری بوده است که رفته رفته به پدیده ای بهنجار تبدیل شده است. برخی تحقیقات نشانگر آن است که از اوایل دهه 1970 به بعد نگرش مردم امریکا نسبت به موالید نامشروع در حال تغییر بوده و در سال 1989 تقریباً 43% از مردمی که در مورد موالید نامشروع، مورد سؤال قرار گرفته اند، موافقت خود را با قانونی شدن آن اعلام کرده اند.[12](Rind Fuss RR.1993)
سرنوشت شومی که برای موالید نامشروع در کشورهای غربی رقم می خورد، حقیقت تلخ و نگون باری است، آنها نوعاً محکوم هستند که در کنار مادر (خانواده های تک والدینی) یا اقوام و بستگان مادر یا در پرورشگاهها زندگی سخت و پر مشقتی را سپری کنند. اما از این بدتر، عنوان شکننده و تحقیر آمیز «بچه های نامشروع و سرراهی» است.
ناگفته نماند که موالید نامشروع به سهم خود عامل بسیاری از بحران ها، نا امنی ها و انحرافات در جوامع غربی هستند که فرصت و مجال بررسی آن در این مختصر نیست اما دریغمان آمد از نوشته دکتر شریعتی در کتاب «زن» در این باره یادی به میان نیاید. ایشان می نویسد: «بچه هایی که از این «با هم بودنهای طبیعی» و «جفت های سازگار و بهم وفادار واقعی» یعنی کنکوبنیاژها پدید می آیند،‌ حرامزاده می باشند و در نظر جامعه مذهبی بد و مجرم و جنایتکار تلقی می شوند. اینها که از محبت جامعه و پاکی خانواده، بی نصیب مانده اند و جامعه همواره به چشم «فرزندان گناه» نگاهشان کرده است، در وجودشان عقده هایی پدید آمده است که با جنایات شگفت انگیز و غیر قابل تصور، از جامعه انتقام می گیرند. این همه جنایاتی که در همه اروپا و بخصوص امریکا بوجود می آید و در جامعه های عقب مانده و غیر متمدن شبیه اش نیست به این دلیل است که در جامعه های این چنین، با اینکه تمدن هست، فرهنگ هست، اخلاق و پرورش ذهن و فکر و آزادی فردی و اجتماعی و مذهبی هست، چیزی نیز هست که وجود نسل جدید را از عقده پر کند و وادارش کند که به بدترین شکل از جامعه انتقام بگیرد.
جوانی انگلیسی چیزی ساخته بود شبیه تیرکمان بسیار کوچک که زیر تخته ای که در آن سیگار چیده بود و بر روی دست گرفته می فروخت، نصب کرده بود و در ازدحام خیابانها و سینماها تیرهای نازک سوزن مانندش را میان جمعیت پرتاب می کرد که مواد زهر آگین آن کسانی را کور می کرد و یا می کشت. پلیس قاتل را نمی توانست بیابد در پی دشمنان مقتول یا مقتولین بود اما قاتل هیچ رابطه و دشمنی با مقتولین نداشت. می کشت فقط به این دلیل که مقتول عضو جامعه است و او ـ قاتل ـ مطرود جامعه».[13]
1-4) خانواده های تک والدینی ـ مادر و فرزندـ (Single parent)
پیام یونسکو از اضمحلال و نابودی بنیان خانواده هسته ای در کشورهای صنعتی این گونه خبر می دهد. «به گفته آندره میشل [14] خانواده هسته ای در جوامع غربی رفته رفته شکل می بازد و به نفع خانواده های آزاد، شاد و خارج از چارچوب ازدواج، صحنه را خالی می کند، شمار فزاینده ای از مردان و زنان در پی زندگی مشترکی هستند بیرون از مدار ازدواج قراردادی. …مردان و زنان اروپا دیگر حاضر نیستند ازدواج ناشاد را تحمل کنند. در سراسر اروپا، افزایش شمار وصلتهای غیر رسمی] نامشروع[ کاهش در میزان ازدواج را ترسیم می کند. تنها در فرانسه، که در این زمینه بسیار عقب تر از کشورهای اسکاندیناوی است، 10% ازدواجها (یعنی باید گفت حدود یک میلیون زوج) در دایره این وصلتهای آزاد با هم زندگی می کنند. یکی از پیامدهای این تغییر، افزایش تعداد «خانواده های تک والدینی» بوده است، خانواده هایی که در آنها فرزندان تنها با یکی از والدین خود در اکثر موارد با زن (90% در فرانسه، 93% در دانمارک) زندگی می کنند. از دیدگاه پارلمان اروپا خانواده تک والدینی را باید «واحد خانواده» انگاشت و نباید در مورد آن هیچ گونه «تمیز و تبعیضی» قایل شد.
با افزایش وصلتهای غیر رسمی، بر تعداد کودکانی که بیرون از مدار زناشویی زاده می شوند مشخصاً افزوده شده است.
در سال 1980، 40% کودکان سوئدی از مادران بی شوهر زاده شدند و این وضع از نظر افکار عمومی کشوری که اصلاحات اجتماعی در آن به سود خانواده تک والدینی و فرزند او به انجام رسیده، بیش و کم پذیرفتنی است.
در فرانسه، میان سالهای 1982 و 1986 شمار کودکانی که در چنین موقعیتی بودند تا 50% افزایش یافت و مجموعاً به 171000 تن یعنی 22% تعداد همه نوزادان رسید».[15]
در کنار افزایش نرخ خانواده های تک والدینی، نکته تامل برانگیز ـ چنانکه میشل به آن اشاره کردـ زندگی فرزندان نامشروع در بیش از 90% موارد با مادران است. اینگونه مادران که نوعاً از سوی جامعه و بویژه والدین و آشنایان طرد می شوند، برای گذران زندگی با مشکلات شدید اقتصادی، فقر و فلاکت مواجهند. روزنامه «ریدرز دایجست» در سپتامبر سال 1996 به ارائه گزارشی از وضعیت فلاکت بار معیشتی اینگونه خانواده های رو به تزاید پرداخت و در مورد یکی از این خانواده ها نوشت: «مادر این بچه ـ که مدام بهانه پدر می کند ـ برای تأمین نیازهای مادی خود و فرزندانش ناچار است که در دو شیفت کامل کار کند که در نتیجه فرزند وی در مقایسه با مادران دیگر، زمان کمتری را با او سپری می کند. این فرزند غیر قانونی در حقیقت هم از نعمت پدر و هم از نعمت مادر محروم است. این مادر نوجوان با تأسف و تأثر می گوید: من با این حاملگی نامشروع برای تمام عمر دخترم را از نعمت پدر محروم کردم و باید تسلی بخش اندوه فراوان این طفل باشم». این نشریه در پایان می نویسد: «اندوه، پشیمانی، آوارگی، جرم و جنایت، فروپاشی خانواده و عجز و ناتوانی در آینده نگری، از نتایج عام سکس در جامعه ایالات متحده امریکاست».
1-5) روسپیگری
در جوامع غربی، این پدیده بویژه در بین دختران جوانی که بطور ناخواسته صاحب فرزند (یا فرزندان) نامشروع شده اند، شایع است، زیرا از نظر جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی فرزندهای ناخواسته فرصت های اشتغال و تحصیل را از مادران خود گرفته و آنان ناچارند برای تأمین هزینه های زندگی و رهایی از فقر به هر کاری روی آورند.
اعلامیه جهانی پکن (1995) خطر مادر شدن ناخواسته و زود هنگام دختران جوان را گوشزد کرده از پیامدهای آن (ترک تحصیل، از دست دادن فرصت های شغلی و در نتیجه فقر اقتصادی و روی آوردن به روسپیگری) جامعه بین المللی را برحذر داشته است. کاسپن (1993) در همین باره اعلام می کند: «متأسفانه افزایش موالید نامشروع در میان نوجوانان آمریکایی پیامدهای وخیمی نیز به دنبال داشته است که مهمترین آن افزایش خانواده هایی است که تنها شامل یک مادر 15 تا 19 ساله با فرزند نامشروع خود می باشد. به دلیل اینکه معمولاً اینگونه مادران تحصیلات و تخصص لازم را برای ورود به مشاغل درآمدزا ندارند، اکثر این خانواده ها فقیر بوده و در شرایط نامناسبی زندگی می کنند».
مارلین فرنچ نیز در کتاب «جنگ علیه زنان» به رابطه فقر زنان و خودفروشی اشاره کرده، می نویسد: «یک زن بی پول فقط می تواند شغلهای پایین و کم درآمد پیدا کند، پیش خدمتی، کارهای تجاری جزیی و یا خودفروشی».[16]
1-6) شیوع و گسترش بیماریهای مقاربتی
روسپیگری و شیوع بیماری های عفونی مقاربتی را باید از اضلاع دیگر مثلث شوم روابط آزاد جنسی برشمرد.
به بیان دیگر روابط آزاد جنسی نقطه عزیمت و سکوی پرش روسپیگری و بیماریهای عفونی مقاربتی است.
اعلامیه پکن در مواد و بندهای متعددی به جهانیان یادآور شده است که «دختران جوان هم از نظر زیست شناختی و هم از نظر ویژگیهای روانی – اجتماعی در برابـر سـوء استفـاده و خشـونت جنسی و روسپیگری و نیز پیامدهای روابــط جنسی بی محافظ بوده و پیش از بلوغ، آسیب پذیرتر هستند. روندی که هم اینک در راستای تجربه زود هنـگام جنسـی پیش می رود، همـراه با فقـدان اطلاعات و خدمات، احتمال خطر آبستنی های ناخواسته و زود هنگام، سقط جنین، آلودگی به ایدز و انتقال بیماریهای عفونی جنسی را افزایش می دهد». در این باره کافی است، بدانید: «در هر 13 دقیقه یک نفر در امریکا به ویروس مهلک بیماری ایدز مبتلا می شود. قربانیان این ویروس که عمدتاً از طریق بی بند و باری جنسی مبتلا می شوند از بیماری عفونی هلاک می شوند». [17]
در این میان، شاخه جدید روسپیگری، یعنی روسپیگری اینترنتی به شدت در حال رشد و گسترش است. از زمان اجرای قانون جدید سوئد، تجارت اینترنتی با دخترانی که از طریق صفحات رنگی رایانه ها به گونه ای تحریک کننده، خدمات جنسی خود را ارائه می کنند، به شدت افزایش یافته است.
همه سازمانها و مراکز رسمی بین المللی، روابط نامشروع و ناسالم جنسی را عامل اصلی و محوری شیوع بیماری های مقاربتی معرفی کرده اند. ولی به جای اتخاذ تدابیر اساسی،‌ صرفاً به برگزاری آموزش های جنسی برای دختران و پسران و توزیع لوازم جلوگیری از بارداری بین دختران 15 تا 19 ساله بسنده کرده اند.[18] این همان راهی است که اعلامیه پکن در ماده 83 به کشورهای صنعتی برای مهار و کنترل آبستنی های ناخواسته، سقط جنین و بیماریهای مقاربتی پیشنهاد کرده است.
شیوع گسترده بیماری های مقاربتی در آمریکا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسایل فرهنگی و اجتماعی تا حد زیادی ناشی از رواج فرهنگ بی بند و باری و عدم توجه به احکام الهی و سنن و ارزش های سنتی و ساختار خانواده می باشد، همین امر باعث شده است که طی چند ساله اخیر در غرب تعداد کثیری از مردم با بازگشت به دین و فرهنگ سنتی به مقابله با تأثیرات زیانبار فرهنگ روابط آزاد جنسی برخیزند. اعلامیه پکن نیز در بند «ج» از ماده 108 پیرامون راههای کنترل بیماریهای مقاربتی زنان، تلویحاً می پذیرد که برای کنترل و مهار بیماری های مقاربتی باید به رهبران دینی و توصیه های آنان پناه برد.[19]
جالب است بدانید وزارت بهداشت اتریش در سال 1991 به سبب بالا گرفتن بی بندو باری اخلاقی و افزایش بیماری های جنسی میان جوانان و نوجوانان تصمیم گرفت میان دختران 15 تا 19 ساله اتریشی به صورت رایگان لوازم جلوگیری از بارداری توزیع کند. روزنامه اتریشی «استاندارد» هزینه این طرح را 15 میلیون دلار برآورد کرد.
2 -رشد منفی (یا سیر نزولی) جمعیت
یکی از مسائل و معضلات بزرگ اجتماعی که کشورهای صنعتی و مدرن و از جمله آمریکا با آن مواجه اند رشد منفـی (یا ساخت پیـر) جمعـیت می باشـد. کارشناسان جمعیت شناس اعلام کرده اند جمعیت قاره اروپا به سرعت سالخورده می گردد.[20] به رغم کاهش میزان مرگ و میر کودکان، تعداد جوانان قابل ملاحظه نبوده و نسبت سالخوردگان در حال افزایش است.
آندره میشل نیز در کتاب «جامعه شناسی خانواده و ازدواج» به بررسی سقوط نرخ جمعیت در کشورهای امریکا و فرانسه پرداخته، شتاب این روند را در کشورهای کاپیتالیستی (ایالات متحده امریکا، فرانسه، کانادا و …) و سوسیالیست (شوروی، رومانی و …) بیشتر می داند.[21] پیرژانه ـ جمعیت شناس برجسته فرانسوی ـ نقصان جمعیت در کشورهای صنعتی غرب را خطری بزرگ و سهمگین دانسته، به مردم فرانسه اعلام می کند: «این خطر را نیاکان ما درست احساس نمی کردند ولی در هر صورت حتمی و نزدیک است… نقصان جمعیت، کشور را به سقوط سیاسی و نظامی و همچنین به ورشکستگی اقتصادی، عقلی و اخلاقی تهدید می کند».[22] این واقعیت ناخواسته آنچنان آینده و بقای کشورهای صنعتی غرب را در هاله ای از ابهام فرو برده است که دولتمردان و سیاستمداران آن کشورها را به اتخاذ سیاست و تدابیر تشویقی برای افزایش باروری و بارداری ناگریز ساخته است. به گفته کارشناسان جمعیتی «اصلی ترین سیاست کشورهای توسعه یافته در سالهای اخیر، سیاست جمعیتی تشویق ولادت بوده است». اهم این سیاست ها عبارت بوده اند از:
- کاهش مالیات ها در رابطه با تعداد فرزندان
- تخفیف به خانواده های پر اولاد در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی
- پرداخت حق اولاد به کودکان تا سنین 18 یا 20 سالگی
- زایمان مجانی و عدم پرداخت کل هزینه
- مخالفت قانونی با سقط جنین
- کمکهای اجتماعی به خانواده ها[23]
- پرداخت حقوق به مادران یا پدرانی که نگهداری از فرزندان خود را در سالهای اولیه زندگی تقبل می کنند.
چارچوب تئوریکی رشد منفی جمعیت در کشورهای صنعتی غرب
علت یا علل اصلی و اساسی این پدیده نامیمون که کشورهای صنعتی غرب به شدت از آن گریزانند چیست؟‌ خوشبختانه جامعه شناسان بسیاری در غرب این سؤال را موضوع تحقیق خود قرار داده اند، اما متأسفانه در این تحقیقات مشخص شد که مهمترین علت این پدیده نامیمون ‌همان اموری است که مفاد کنوانسیون و دیدگاههای فمینیستی آن را سفارش و توصیه می کنند:
1-2) اشتغال بی رویه بانوان
اشتغال بانوان و ایجاد فرصتهای شغلی برابر با مردان که در ماده 11 کنوانسیون شدیداً مورد اهتمام و توصیه قرار گرفته است از جمله مواردی است که از سوی کارشناسان اجتماعی و جمعیتی غربی به عنوان عامل اصلی نرخ منفی رشد جمعیت در کشورهای صنعتی معرفی شده اند آندره میشل در این باره می نویسد:
«در کشورهای صنعتی مطالعات نشان می دهد که نقش زن در خانواده دگرگون شده، زنی که ازدواج کرده در خارج از منزل کار می کند و وظایف سنگین مربوط به خانه را نیز انجام می دهد. این جا این سؤال پیش می آید که آیا وظایف دو جانبه مادر امروزی در کاهش متولدین مؤثر می باشد؟ آمارهای فرانسه و امریکا نشان می دهد که تعداد کودکان زنان شاغل معمولاً نسبت به زنانی که شاغل نیستند کمتر است… در ایالات متحده، تحقیقات هیر، فریدمن، ویلتن و کمپبل و وللر و در فرانسه آ. میشل نشان مید هد تعداد فرزندان زنانی که کار می کنند از زنهایی که در منزل هستند، کمتر هست».[24]
اشتغال بانوان خستگی مفرط و محدودیت عدم گرایش بانوان به کاهش سطح باروری
فرصتهای مادری مادری و بارداری
کاهش نرخ جمعیت
و رشد منفی آن
نمودار (مدل تئوریکی):
ارتباط میان این دو متغیر در نزد جامعه شناسان و جمعیت شناسان غربی و شرقی بقدری بدیهی است که «برای کنترل و تعدیل رشد جمعیت در کشورهای جهان سوم، اشتتغال بانوان را توصیه می کنند».[25]
بهر حال کشورهای فمینیستی غرب، امروزه بر سر دوراهی دشواری قرار گرفته اند. ایستادگی بر شعار تساوی و برابری و ترویج اشتغال بانوان پا به پای مردان از یکسو و نقصان و رشد منفی جمعیت از سوی دیگر. قراین و شواهد موجود نشان می دهد که این کشورها راه دوم را برگزیده اند و برای بقای نسل خود و رشد مثبت نرخ جمعیت، دست از شعارهای برابری جویانه در مورد اشتغال برابر برداشته و از ضرورت برگشتن بانوان به خانه سخن می گویند.[26]
2-2 ) روابط آزاد جنسی
رواج جدید همچون همجنس بازی، زندگی مشترک خارج از چارچوب ازدواج، روابط جنسی نامشروع که پیشتر آمار آن بررسی شد خانواده و در نتیجه زاد آوری و تولید مثل در جوامع غربی را با تهدیدات جدی مواجه کرده است.
فرهنگ مدرن در کشورهای صنعتی غرب به ویژه امریکا خواسته یا ناخواسته ضربات مهلکی را به ازدواج و تشکیل خانواده وارد ساخته است. آمار ازدواج و تشکیل خانواده در اینگونه جوامع در دهه های اخیر سیر نزولی شدیدی یافته است. در گزارش اداره کل غرب اروپا در بخش شاخصه های جمعیتی آمده است: «نرخ ازدواج در اروپای مرکزی و شرقی بطور فاجعه آمیزی به نصف و حتی کمتر سقوط کـرده است.» همیـن گـزارش می افزاید:« در سراسر اروپا ازدواج قانونی در خطر انحطاط قرار دارد. نرخ ازدواج که در سال 1980 به میزان 3/6 در هر 1000 نفر بوده، اینک به 005/0 کاهش یافته است». این گزارش که به آمار و گزارش های یورو استارت (اداره آمار کمیسیون اروپا) مستند است،‌ در بخشی دیگر اعلام می کند: «نرخ ازدواج در اروپای مرکزی و شرقی در فاصله سالهای 1980 تا 1997 بطور فاجعه آمیزی به نصف و حتی کمتر سقوط کرده است.»
آندره میشل در مقاله ای تحت عنوان «خانواده در گذشته و حال (اروپا) » می نویسد: «بیشتر کشورهای اروپایی در حال حاضر، با افزایش تعداد افراد مجرد روبرو هستند. مدارک نشان می دهد که در سال 1985 در فرانسه 27 در صد مردان 30 تا 40 ساله و 26 درصد زنانی که در همان گروه سنی قرار داشتند، تنها زندگی می کردند.»[27] وضع ازدواج و تشکیل خانواده در امریکا بهتر از این نیست. امروزه با توجه به کاهش شدید نرخ ازدواج در امریکا، ساختار خانواده در این کشور با مشکلات متعددی روبرو گشته است. در مورد کاهش نرخ ازدواج در این کشور همین بس که 12 % از زنان 35 تا 39 ساله در سال 1991 هرگز ازدواج نکرده بودند. این نرخ در سال 1980 تنها 2/6% بود و در طی 10 سال تقریباً دو برابر شده است. [28]
واپسین کلام
پیامدهای اجتماعی کنوانسیون تنها به موارد یاد شده محدود نمی شود. فشار مضاعف (Double Burden) خشونت جنسی (rape)، آزادی جنسی (Sexual harassment) از جمله پیامدهای اجرای کنوانسیون در جوامع صنعتی غرب است که بررسی آنها فرصت دیگری را طلب می کند.[29] با وجود همه قرائن و شواهدی که در این نوشتار برای اثبات پیامدهای اجتماعی اجرای مفاد کنوانسیون و دیدگاههای فمینیستی ارائه شد، ممکن است کسی رابطه و همبستگی گزاره های کنوانسیون با پیامدهای مذکور را برنتابد، در پاسخ باید گفت: برای شک و تردید در صلاحیت ملی، منطقه ای و جهانی کنوانسیون و تأمل در پذیرش، ترویج و اجرای ملی مفاد آن، احتمال عقلایی این پیامدها کفایت می کند.
 
 
پی نوشتها:

 [1] - «پیوستگی کامل زنان و دختران به مفاهیم حقوق بشر ناتوانی کشورهای سراسر جهان را در اعطای شأن و احترام انسانی به زنان که به عنوان موجودات انسانی در خور آنند، برملا می سازد»
2 - ر.ک . مجموعه سیمای زنان در جهان. مرکز امور مشارکت زنان و ریاست جمهوری
ـ اطلس وضعیت زنان در سراسر جهان – جونی زیگر (1997)
ـ اعلامیه پکن،‌ماده 42 ،‌ص 30
3- خانم مادلین آلبرایت ـ در نطق افتتاحیه خود در اجلاسیه پکن (1994): «مفاد کنوانسیون رفع تبعیض در راستای تعمیم و تعمیق سیاست های آمریکا گام بر میدارد».
4¬- ر.ک . «رفتارهای جنسی انسان». دکتر علی اسلامی نسب. انتشارات حیان، 1376
5 -(Konig-1975)
[6] - جامعه شناسی خانواده، دکتر اعزازی، شهلا، روشنگران و مطالعات زنان 1376
[7] - دکتر شریعتی، زن، انتشارات چاپخش، 1377
[8] - رفتارهای جنسی انسان، ص 20
[9] - جامعه شناسی خانواده و ازدواج، ص 145
[10] - سیمای زن در جهان- آمریکا - ص 99-97
(Decroly JM.1992)11-
[12] - ب . ا. ر. ب . سیمای زن در جهان، آمریکا، ص 40 - 34
[13] - کتاب زن، ص 55 –56
[14] - میشل از نظریه پردازان برجسته فمینیستی است که مدیریت مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه را در کارنامه اجرایی خود دارد. وی در این مرکز یک گروه مطالعاتی در زمینه نقش جنسیت، پیدایش خانواده و انسان بنیان کرد از جمله آثار بسیاری که از او منتشر شده است. می توان از «جامعه شناسی خانواده و ازدواج» (انتشارات دانشگاهی فرانسه 1986)، فمینیسم (PUF، 1986) و مرگ بر رسوم کلیشه ای (یونسکو1986) نام برد.
[15] - پیام یونسکو(1986). شماره 230، ‌ص 21 و 25، با تلخیص و تصرف.
[16] - فرنچ، مارلین،‌جنگ علیه زنان، انتشارات علمی(1373)
[17] - شجاعی، محمد، دّر و صدف،‌ انتشارات محیی،(1378)، ص 43 .
[18] - همان
[19] - (ج). تامین کارگاه ها و آموزش و پرورش تخصصی برای والدین،‌تصمیم گیرندگان و رهبران افکار عمومی در همه سطوح، منجمله مقامات مذهبی و سنتی در باره پیشگیری از بیماری HIV/AIDS و دیگر بیماریهایی که انتقالشان از طریق دستگاه جنسی است.
[20] - ر.ک. جمعیت و تنظیم خانواده، دکتر کلانتری، صمد، انتشارات فروغ ولایت، (1378) و درآمدی بر اندیشه ها و نظریه های جمعیت شناسی، کتابی، احمد، ‌پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، (1377).
[21] - آندره میشل، «جامعه شناسی خانواده و ازدواج»، ترجمه فرنگیس اردلان، انتشارات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ص 157
[22] - کتابی، احمد، در آمدی بر اندیشه ها و نظریه های جمعیت شناسی، (1377)، ص 234
[23] - ر.ک. به جمعیت و تنظیم خانواده،‌ ص 127
24 - جامعه شناسی خانواده و ازدواج،‌ ص 196
[25] - ر. ک. حلم صفت، پریوش و دل بیشه، اسماعیل، جمعیت و تنظیم خانواده، انتشارات چهر (1379)
[26] ـ مجله پیام زن شماره 72، بازگشت زنان به خانه.
[27] - پیام یونسکو، شماره 230 ، ص 37
[28] - Barringer F.New York Times. 1992.p.20
[29] - ر. ک. به اثر همین نویسنده، (دفاع از حقوق زنان، ما و دیدگاههای بین المللی».